به گزارش اقتصادران، نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم همراه با پرسش های مهمی درباره عملکرد در حوزه های مختلف از جمله صنعت خودرو به پایان رسید. اگرچه در این مدت، به ویژه به دلیل پایان ناگهانی جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، مسائل سیاسی و تحولات در روابط بین الملل توجه زیادی را به خود جلب کردند، اما بی تردید یکی از حوزه های حساس و تاثیرگذار بر زندگی روزمره مردم، صنعت خودرو است. این صنعت به دلیل نقش کلیدی در تامین وسیله حمل و نقل و همچنین به عنوان یکی از پیشران های مهم اقتصاد، همواره مورد توجه و انتقاد بوده است.
در کشور ما خودرو دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه به کالای سرمایه ای تبدیل شده و معیشت شمار زیادی از افراد به این صنعت گره خورده است. کارکنان خطوط تولید، تامینکنندگان قطعات، فعالان خدمات پس از فروش، تعمیرگاه ها و حتی مسافربران و انواع باربری ها و خدمات حمل و نقل، همه و همه تحت تاثیر وضعیت این صنعت هستند. به همین دلیل بررسی وضعیت صنعت خودرو و عملکرد دولت پزشکیان در این حوزه اهمیت ویژه ای دارد.
زمانی که دولت پزشکیان مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت، صنعت خودرو با مشکلات متعدد و عمیقی روبرو بود. روند کاهش تولید خودرو ادامه داشت، کیفیت محصولات به طور محسوس افت کرده بود و بازار خودرو تحت تاثیر سیاست های قیمت گذاری دستوری قرار داشت که منجر به ایجاد مشکلاتی چون تشکیل بازار سیاه، افزایش بدهی های انباشته خودروسازان و رشد تقاضای کاذب شده بود. این وضعیت، صنعت خودرو را در شرایطی شکننده قرار داده بود که به اصلاحات جدی نیاز داشت.
برنامه ها و وعده های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چه بود؟
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، که با شعار «جهش تولید» از مجلس رای اعتماد گرفت، تلاش کرد برنامه های خود را در راستای افزایش تولید و بهبود شرایط این صنعت کلیدی به اجرا بگذارد. با این حال، به نظر می رسد به دلیل سابقه مدیریتی او که بیشتر در حوزه های غیر خودرویی مانند سیمان و مواد معدنی بود، کارشناسان نسبت به توانایی او در مدیریت چالش های پیچیده صنعت خودرو ابراز تردید کردند.
از سوی دیگر، اتابک نیز در ابتدای کار خود به جای ارائه برنامه های تخصصی، بیشتر به شعار کلی جهش تولید بسنده کرد که این امر سوالات و تردیدهای بیشتری را درباره جهت گیری واقعی سیاست های دولت در حوزه خودرو ایجاد کرد.
چالش های کلیدی صنعت خودرو در دولت چهاردهم / تعیین سقف قیمت برای عرضه خودرو، میراث دولت نهم و دهم بود
قیمتگذاری دستوری؛ مانع رشد تولید و عامل شکلگیری بازار سیاه در صنعت خودرو
این سیاست ادامه دار در صنعت خودرو، که تعیین سقف قیمت را برای عرضه خودرو الزامی می کند، در عمل باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان، شکل گیری بازار سیاه و دلالی گسترده شده و در نهایت تولید و کیفیت خودروها را تحت تاثیر منفی قرار داده است. ادامه این روند در دوره وزارت اتابک باعث شده بسیاری از کارشناسان عملکرد این بخش را مورد انتقاد قرار دهند.
دولت همچنان کنترل صنعت خودرو را حفظ کرده و خصوصیسازی را ناکام گذاشته است
با وجود تاکیدات قانونی بر خصوصی سازی و واگذاری سهام به بخش خصوصی، بخش عمده ای از سهام شرکتهای بزرگ خودروسازی همچنان در اختیار دولت یا شرکتهای وابسته به آن است. این مساله باعث کاهش کارایی، افزایش مشکلات مالی و نبود شفافیت مدیریتی شده است. در حالی که واگذاری های صوری صورت گرفته، مالکیت و مدیریت دولتی همچنان بر این صنعت غالب است و سیاست های قیمت گذاری دستوری این روند را تقویت می کند.
با توجه به رکود عمیقی که اکنون بر بازار خودرو حاکم است و همچنین کاهش فاصله قیمت ها در بازار آزاد تا سطح قیمت کارخانه، استمرار سیاست قیمتگذاری دستوری دیگر توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. زمانی که قیمت ها در بازار به قیمتهای رسمی نزدیک شده اند و تقاضای واقعی به شدت کاهش یافته، اعمال سقف قیمت توسط دولت نه تنها کمکی به کنترل بازار نمی کند، بلکه می تواند به تشدید مشکلات تولید و عرضه منجر شود.
سیاست های پوپولیستی خودرو؛ وعده کاهش قیمت اما تداوم بحران و تضعیف تولید داخلی
سیاست های پوپولیستی که به قصد کاهش قیمت خودرو برای مصرف کننده اتخاذ شده اند، به جای بهبود شرایط بازار، نتایجی معکوس داشته اند. این سیاست ها ضمن ایجاد تقاضای کاذب و کاهش کیفیت خودروها، موجب شکل گیری بازار دونرخی و تضعیف تولید داخلی شده اند. بیش از یک دهه اجرای این رویکرد، نتوانسته بازار خودرو را ساماندهی کند و مشکلات این صنعت همچنان پابرجاست.
بررسی آمار تولید خودرو در یک سال گذشته
بر اساس گزارش های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۷ درصدی در تولید خودرو مشاهده می شود و در خرداد ماه این کاهش تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این آمار برای سایپا که همچنان به صورت تماما دولتی اداره می شود، حتی به کاهش ۵۰ درصدی تولید رسیده است.
در سه ماهه امسال از ۲۵۲هزار خودروی تولیدی در کشور، سهم ایران خودرو بیشتر از نیمی از تولیدات (۱۱۹هزار دستگاه) بود؛ یعنی این مجموعه با مدیریت بخش خصوصی توانسته در سه ماهه ابتدایی به تنهایی بیش از تمام خودروسازان دولتی، خصولتی و خصوصی تولید داشته باشد.
ایران خودرو و سایپا که تحت مدیریت دولتی یک روند و میزان تولید مشابه داشتند، حالا آمار متفاوتی دارند؛ این دو خودروساز فروردین پارسال تنها ۳۰۰ دستگاه اختلاف تولید داشتند که فروردین امسال به ۱۱هزار دستگاه رسید.
سیاست های دولت در حوزه خودرو همچنان نتوانسته اند روند کاهش تولید را متوقف کنند
این ارقام نشان می دهد که سیاست های دولت در حوزه خودرو همچنان نتوانسته اند روند کاهش تولید را متوقف کنند و وضعیت صنعت خودرو همچنان شکننده باقی مانده است. علاوه بر این، اختلاف میزان تولید ایران خودرو و سایپا که پیش تر بسیار اندک بود، اکنون به شکاف قابل توجهی تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان دهنده مشکلات ساختاری در مدیریت و بهره وری این دو شرکت است.
کارشناسان معتقدند اگرچه خصوصی سازی ایران خودرو تا حدی در کاهش زیان دهی این شرکت تاثیرگذار بوده و بهبودهایی را به همراه داشته است، اما با توجه به اینکه این فرآیند هنوز به طور کامل اجرا نشده و سیاست قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه دارد، نمی توان به طور کامل و دقیق درباره میزان و عمق اثرات این تغییر ساختاری قضاوت کرد. عوامل متعددی مانند شرایط بازار، وضعیت مدیریتی و چالش های کلان صنعت خودرو همچنان بر عملکرد این شرکت تاثیرگذارند و نیازمند تحلیل جامعتر و داده های بلندمدتتر هستند تا بتوان ارزیابی دقیقی از نتایج خصوصی سازی ارائه داد.
ادامه این مسیر، همان نتایج با زیان شدید و افت تولید را رقم خواهد زد
بنابراین با توجه به وضعیت کنونی و داده های موجود، به نظر میرسد سیاست های اتخاذ شده در صنعت خودرو، به جای بهبود شرایط و افزایش تولید، به تشدید مشکلات این صنعت دامن زده اند و ادامه این مسیر، همان نتایج همراه با زیان شدید و افت تولیدی را رقم خواهد زد که در دولتهای قبل با اجرای این سیاستها، رقم زده شد. دولت پزشکیان نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای خودروسازی است تا بتواند ضمن حفظ منافع مصرف کنندگان واقعی، تولید را افزایش داده و کیفیت محصولات را بهبود بخشد. این امر مستلزم سیاست گذاری دقیق تر، کاهش تصدی گری دولتی و حذف قیمت گذاری دستوری ناکارآمد است.
برای فعالان صنعت خودرو، مبنای قانونی و فنی افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو همچنان نامشخص است
برای فعالان صنعت خودرو، مبنای قانونی و فنی افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو همچنان نامشخص است و روشن نیست بر چه اساسی این رقم تعیین شده است. هر چند که این میزان افزایش نه تنها تولیدکنندگان را قانع نکرده، بلکه فاصله زیادی با توان خرید واقعی مردم دارد که به دلیل مشکلات معیشتی قادر به پرداخت چنین مبلغی نیستند.
هفته هاست مدیریت ایران خودرو و کارشناسان با یادآوری این واقعیت ها اعلام کرده اند اصلاح قیمت تا ۱۵درصد هیچ نسبتی با واقعیت بازار و هزینه های تولید ندارد و این مسیر تنها به «جهش رکود» می انجامد؛ وضعیتی که از صنعت خودرو به بازار خودرو و بازار سرمایه سرایت کرده است.
