به گزارش اقتصادران، اقتصاد کلان ایران با درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در دهههای اخیر، با درآمدهای محصولات پتروشیمی گره خورده است. نتیجه این وضعیت، ساختاری رانتی و به شدت آسیبپذیر است که در مواجهه با تکانههای برونزا به سرعت دچار عدم تعادلهای بنیادین میشود.
این وابستگی ساختاری، که نمود بارز آن در رکود تورمی و سرکوب تولیدات صنعتی غیرنفتی در دوران وفور درآمدهای ارزی قابل مشاهده است، اکنون در وضعیت جدیدی قرار دارد که کاهش یا اختلال در صادرات این دو محور اصلی، نه تنها یک بحران تراز پرداختها، بلکه یک بحران تمامعیار در تأمین مالی دولت و ثبات اقتصاد کلان ایجاد میکند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با نرخ تورم مزمن و چسبنده در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد، رشد نقدینگی سالانه فراتر از ۳۰ درصد و کسری بودجه ساختاری پنهان و آشکار که برآوردهای غیررسمی آن را در محدوده چند صد هزار میلیارد تومان (معادل درصدهای قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی) تخمین میزنند، دست و پنجه نرم میکند، فقدان درآمدهای نفتی و پتروشیمی به معنای قطع شریان اصلی تزریق ارز و تأمین مالی غیرتورمی (یا کمتر تورمی) دولت است.
در چنین مختصاتی، راهحلهای کوتاهمدت، مسکنهای پولی و سیاستهای انبساطی نه تنها کارکردی نخواهند داشت، بلکه به دلیل قرار گرفتن اقتصاد در فاز رکود تورمی و پدیده سلطه مالی، هرگونه تلاش برای تحریک تقاضا از طریق انبساط پولی، مستقیماً به جهش نرخ ارز و ابرتورم منجر خواهد شد. بنابراین، ایجاد رشد اقتصادی در این بستر ملتهب، نیازمند اصلاحات اقتصادی، تغییر نقش دولت به یک دولت تنظیمگر و اتکا به موتورهای رشد درونزا و بهرهوریمحور است.
مسئله کسری بودجه
در ساختار مالیه عمومی ایران، درآمدهای نفتی همواره نقش پوششدهنده ناکارآمدیهای بوروکراتیک و هزینههای جاری متورم دولت را ایفا کردهاند. با فرض حذف این درآمدها، دولت با یک شکاف عظیم عملیاتی مواجه میشود که در کوتاهمدت ناچار است آن را از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی (پولی کردن کسری بودجه)، انتشار اوراق بدهی، یا فروش داراییهای سرمایهای جبران کند. استقراض از بانک مرکزی، که به معنای افزایش پایه پولی (در اقتصاد ایران با ضریب فزایندهای در حدود ۷ تا ۸) است، مستقیماً به رشد نقدینگی مازاد بر رشد واقعی تولید منجر شده و موتور اصلی تورم فعلی است.
از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود اسمی اوراق است، جذابیت چندانی برای خریداران حقیقی و حقوقی غیردولتی ندارد و در نهایت بار خرید این اوراق به ترازنامه بانکها و سپس بانک مرکزی منتقل میشود که همان اثر پولی شدن را به دنبال دارد. علاوه بر این، در این حالت دولت برای تأمین مالی خود، منابع محدود اعتباری موجود در بازار را جذب کرده و بخش خصوصی واقعی را در تنگنای شدید اعتباری قرار میدهد. در نتیجه، سرمایهگذاری بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی در غیاب سرمایهگذاری دولتی است، به شدت کاهش مییابد.
اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری
بخش مهم اصلاحات ساختاری که برای ایجاد رشد اقتصادی در صورت کاهش درآمدهای نفتی ضروری است، به سیاستهای ارزی و تجاری بازمیگردد. نظام چندنرخی ارز در ایران، که با هدف ظاهری کنترل تورم کالاهای اساسی شکل گرفته است، در عمل به یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی، عامل توزیع رانت، و سرکوبکننده صادرات غیرنفتی تبدیل شده است.
وجود فاصله معنادار میان نرخ ارز ترجیحی (یا نرخهای دستوری سامانههای رسمی) و نرخ بازار آزاد، که گاه به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسد، از یک سو انگیزه صادرکنندگان واقعی (غیرپتروشیمی و غیرفولادی) را برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد به شدت کاهش میدهد و از سوی دیگر، تقاضای کاذبی برای واردات کالاهایی که مشمول ارز ارزان میشوند، ایجاد میکند. این پدیده باعث پدیده بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات میشود که نتیجه نهایی آن، خروج سرمایه از کشور و تضعیف بیشتر تراز پرداختهاست.
در شرایط پساجنگ، تنها راه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای که برای رشد تولید صنعتی ضروری هستند، توسعه صادرات غیرنفتی واقعی است. این امر محقق نخواهد شد مگر با یکسانسازی نرخ ارز و پذیرش مکانیزم بازار برای کشف قیمت واقعی آن. اگرچه یکسانسازی ارزی در کوتاهمدت میتواند شوک قیمتی محدودی ایجاد کند، اما در میانمدت با حذف رانت، تخصیص بهینه منابع را به همراه خواهد داشت و با واقعی شدن قیمت ارز، توان رقابتی صادرات غیرنفتی ایران در بازارهای منطقهای به شدت افزایش مییابد.
در واقع، نرخ ارز واقعی که با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شده باشد، باید به عنوان یک متغیر سیاستی کلیدی برای حمایت از تولید داخل در برابر واردات بیرویه و تشویق صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
اصلاح یارانههای پنهان
محور بعدی و شاید پیچیدهترین بخش از استراتژی رشد در مختصات پساجنگ، اصلاحات در بخش انرژی و یارانههای پنهان است. اقتصاد ایران با یکی از بالاترین شاخصهای شدت انرژی در جهان روبروست. برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی و نهادهای داخلی نشان میدهد که حجم یارانههای پنهان انرژی (تفاوت قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی با قیمتهای فوب خلیج فارس یا هزینههای فرصت صادراتی) سالانه به دهها میلیارد دلار میرسد. این یارانه عظیم، نه تنها منجر به مصرف بیرویه، قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه و آلودگی شدید محیط زیست شده است، بلکه صنایع کشور را به جای حرکت به سمت ارتقای فناوری و بهرهوری، به شدت انرژیبر و متکی به رانت سوخت ارزان بار آورده است. در سناریویی که درآمدهای نفتی کاهش یابد، دولت دیگر توان تحمل این بار مالی پنهان را ندارد. عدم نفع ناشی از مصرف داخلی حاملهای انرژی که میتوانست صادر شود یا در صنایع با ارزش افزوده بالا مورد استفاده قرار گیرد، یکی از موانع اصلی رشد است. با این حال، آزادسازی قیمت انرژی در شرایطی که تورم کالاها سه رقمی شده است و قدرت خرید خانوارها به شدت آسیب دیده، از نظر سیاسی بسیار پرمخاطره است و نیازمند یک طراحی نهادی دقیق است.
بر سر راهکارها میان کارشناسان اختلاف نظرهای بی شماری وجود دارد اما همگان بر لزوم اصلاحات اتفاق نظر دارند. نکتهای که میتوان اینجا بر آن تأکید کرد این است که منابع حاصل از واقعیسازی قیمتها برای دولت، به هیچ وجه نباید صرف هزینههای جاری شود، بلکه باید در صندوق توسعه ملی تجمیع شود و مستقیماً به سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بازسازی زیرساختهای آسیب دیده در جنگ تخصیص یابد. این چرخش سیاستی، اقتصاد ایران را در بلندمدت از یک اقتصاد متکی به استخراج و فروش منابع فیزیکی، به یک اقتصاد مبتنی بر کارایی و تخصیص بهینه منابع تبدیل خواهد کرد.
اصلاح نظام بانکی
در کنار این اصلاحات کلان اقتصاد، توجه به نقش نظام بانکی در تامین مالی رشد اقتصادی غیرتورمی حیاتی است. شبکه بانکی ایران در حال حاضر با معضلات ساختاری عمیقی از جمله انجماد داراییها، تسهیلات غیرجاری بالا، بنگاهداری بانکها و ناترازیهای شدید در ترازنامه مواجه است. بانکهایی که خود دچار ناترازی هستند، برای بقا مجبور به خلق پول درونزا و استقراض مستمر از بانک مرکزی با نرخهای جریمه بالا میباشند که این امر به رشد پایه پولی میانجامد. در غیاب درآمدهای نفتی، دولت تمایل بیشتری به استفاده از منابع بانکی برای تامین مالی پروژههای خود یا پوشش زیان شرکتهای دولتی پیدا میکند که این امر ناترازی بانکها را تشدید میکند.
با پاکسازی ترازنامه بانکها، قدرت تسهیلاتدهی آنها افزایش یافته و منابع اعتباری به جای اینکه صرف تجدید ساختار وامهای معوق یا سفتهبازی توسط شرکتهای زیرمجموعه بانکها شود، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی بخش خصوصی واقعی قرار میگیرد.
همچنین، شیفت از سیستم تامین مالی بانکپایه به سمت بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت پروژههای زیرساختی و توسعهای، یکی دیگر از الزامات رشد است. بازار سرمایه ایران باید با توسعه ابزارهای مالی نوین، تعمیق بازار بدهی شرکتی، راهاندازی آژانسهای رتبهبندی اعتباری و تسهیل ورود شرکتهای نوپا (استارتاپها و شرکتهای مبتنی بر فناوری)، به پلتفرم اصلی تامین مالی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. در اقتصاد بدون نفت، نوآوری و سرمایه انسانی جایگزین چاههای نفت میشوند. اقتصاد دیجیتال، خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، و صنایع خلاق، از آنجا که وابستگی اندکی به واردات نهادههای سرمایهای و ارزبری پایینی دارند، میتوانند به عنوان موتورهای جدید رشد با ارزش افزوده بسیار بالا عمل کنند، البته به شرط بازگشت دسترسی به شبکه اینترنت جهانی.
گذار از اقتصاد سیاسی توزیع رانت
ایجاد رشد اقتصادی در این شرایط، نیازمند بهبود بنیادین محیط کسبوکار است؛ جایی که مقرراتزدایی، تضمین حقوق مالکیت، شفافیت قضایی، و پیشبینیپذیری سیاستهای دولت، ریسک سرمایهگذاری را برای کارآفرینان داخلی و معدود سرمایهگذاران خارجی کاهش دهد. در نهایت، اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ، چارهای جز گذار دردناک اما گریزناپذیر از اقتصاد سیاسی توزیع رانت به اقتصاد سیاسی خلق ثروت ندارد. این گذار مستلزم آن است که دولت از تصدیگری و مداخله در قیمتگذاری خرد دست بردارد، فضای رقابتی را تضمین کند، انحصارات شبهدولتی (خصولتی) را در هم بشکند و تمام تمرکز خود را بر تولید کالاهای عمومی شامل امنیت، بهداشت، آموزش و ثبات اقتصاد کلان معطوف سازد. تنها در چنین پارادایمی است که علیرغم تورم بالا و کسری بودجه فعلی، ظرفیتهای نهفته نیروی کار تحصیلکرده، موقعیت جغرافیایی و بازار بزرگ داخلی ایران در بلند مدت میتواند به صورت همافزا عمل کرده و نرخهای رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی را رقم بزند که تابآوری ملی را در برابر هرگونه تکانه خارجی تضمین نماید.
