به گزارش اقتصادران، جلسات حقوق و دستمزد هرساله محل اختلاف کارگران و کارفرمایان و حتی دولت بوده است. امسال با آغاز و ادامه جنگ، احتمال برگزار نشدن جلسات وجود دارد. تا پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، سه جلسه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده بود، اما نتیجه مشخصی اعلام نشد و همه منتظر دولت برای تشکیل جلسه بودند. کارگران با توجه به بحران تورم، انتظار رشد صد درصدی حقوق را دارند، اما کارفرمایان کماکان بر طبل قدیمی تورم و دستمزد میکوبند و احتمالاً پس از جنگ نیز تعدیل نیرو شدت بیشتری خواهد گرفت.
در مقابل کارگران نیز با توجه به شرایط جنگی و نگرانی از بابت تعدیل نیرو، خواستار افزایش حقوق جدیتری نسبت به سال گذشته هستند. یکی از چالشهای اصلی در جلسات اخیر، تأثیر حذف ارز ترجیحی بر هزینه زندگی خانوارهای کارگری است. فعالان کارگری تأکید دارند که هرگونه افزایش حداقلی حقوق بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال آینده، تنها یک «تسکین موقت» خواهد بود. آنها خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار هستند که بر تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و هزینههای زندگی تأکید دارد.
در مقابل، نمایندگان کارفرمایی با اشاره به ناترازیهای انرژی و هزینههای تحمیلی بر تولید، بر لزوم حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی تأکید کرده و پیشنهادهایی همچون گسترش کالابرگ و بنهای غیرنقدی را برای جبران خلاء معیشتی مطرح کردهاند.
در سوی دیگر میدان، وضعیت حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تا حد زیادی شفاف شده است. طبق مصوبات کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده به صورت پلکانی و در بازهای بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است. بر این اساس، هیچ کارمندی کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت. این مدل پلکانی با هدف حمایت بیشتر از طبقات پایینتر مزدی طراحی شده است، هرچند که مجلس همچنان بر اصلاح معافیتهای مالیاتی برای بهبود خروجی نهایی فیشهای حقوقی پافشاری میکند.
در حالی که نمایندگان کارگران بر «مزد واقعی» و فراتر از آمارهای رسمی تورم تأکید دارند، بدنه دولت و وزارت اقتصاد بر حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوکهای هزینهای به تولید متمرکز هستند. پیشبینی میشود در روزهای آتی، با نهایی شدن عدد سبد معیشت، چانهزنیها بر سر رقم قطعی افزایش دستمزد کارگران (که معمولاً فراتر از درصد افزایش حقوق کارمندان است) به اوج خود برسد. جامعه کارگری امیدوار است که خروجی این نشستها، برخلاف سالهای گذشته، بتواند بخشی از عقبماندگی قدرت خرید آنها را جبران کند. تمامی این تصمیمات و نظرات با وجود جنگ، میتواند تحت تاثیر قرار بگیرد.
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار: جلسه دستمزد کارگران به دلیل جنگ به تعویق افتاد
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسه شورای عالی کار می گوید بعد از جنگ جلسه ای برگزار نشده و منتظر کمیته مزد هستند. او در اینباره به رویداد۲۴ میگوید: «در جلسات قبلی که پیش از جنگ برگزار شد، درباره کلیات حقوق و دستمزد بحث شده بود. در جلسات قبلی، آمار کارگاهها، ابعاد خانواده کارگران و گزارشهای اقتصادی از طرف وزارت صمت و اقتصاد بررسی شد.»
او تاکید کرده در این مدت جلسهای نداشتیم، اما احتمالاً جلسهای برای تعیین هزینههای روزمره کارگران خواهیم داشت. پس از آن جلسه شورای عالی کار را برای تعیین دستمزد برگزار می کنیم. در حال حاضر منتظر دعوت نامه برای حضور در جلسه دستمزد هستیم. فعلا که یک هفته تعطیلی داشتیم و از امروز باید منتظر جلسه کمیته مزد باشیم.»
هیچ رقمی برای دستمزد تعیین نشده / وزارت کار مقاومتی در برابر پیشنهادها ندارد
باقری معتقد است که هیچ رقمی برای حقوق مطرح نشده و چند جلسه دیگر برای تعیین رقم نهایی باقی مانده است. او میگوید: «هیچ درصد و رقم مشخصی در جلسات مطرح نشده است. اختلافات زیادی هم بین کارگر و کارفرما وجود ندارد. باید ببینیم در جلسه کمیته مزد چه میشود. هرچند من روند مثبتی را در جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار پیشبینی میکنم.»
باقری ابراز امیدواری کرده که در هفته پیش رو با پیروزی ایران در جنگ به استقبال جلسات شورای عالی کار برویم. «با توجه به تغییر قیمت نفت، امیدواریم هرچه زودتر در فضای صلح و آرامش قرار بگیریم.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار، می گوید وزارت کار در دوره جدید رویکرد تعاملی نسبت به کارگران دارد. او میگوید: «وزارت کار در دوره جدید سعی میکند نقش تنظیمگری خود را حفظ کند. تا این لحظه مقاومتی از سمت وزارت کار دیده نشده است. فضا مثبت است، اما باید بر اساس توان اقتصادی یک تصمیم بگیریم.»
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری: افزایش صد درصدی حقوق آسیبی به کارفرمایان نمی زند
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، هم در گفتوگو با رویداد۲۴ دستمزد در سال آینده را پیش بینی کرده است. او گفته:«اجماع برای اتخاذ تصمیم نسبی درباره حقوق و دستمزد سال آینده وجود دارد. آنچه که مسلم است این است که فاکتور تورم واقعی در این تصمیم دیده نشده است.»
او پیش بینی کرده که قطعاً رشد دستمزد از سال گذشته بیشتر و بهتر خواهد بود. قیمت کالاهای اساسی مانند قیمت برنج و حبوبات و روغن و گوشت و تخم مرغ و پیاز و سیب زمینی قیمتها ترمز بریدهاند. کارفرماها این موضوع را به صورت محسوس درک کردهاند.
او افزود: «دولت هم از یک طرف این واقعیت را باور دارد که با توجه به تشدید تورم در اثر جنگ و کمبودها، دستمزد نیازمند یک جراحی بهتر از سال گذشته است. این مسأله در گفت و گوها به صورت پراکنده شنیده میشود.»
با این حال صادقی مدعی است که با افزایش صددرصدی حقوقها نیز اتفاق خاصی برای کارگران نخواهد افتاد. او میگوید: «اگر حقوقها صددرصد هم افزایش یابد، مثلاً ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون برسد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. کارفرماها همین امسال هم نزدیک به ۲۰ میلیون تومان جمع پرداختیشان بوده است. این ارقام توسط کافرماها به صورت عرفی پذیرفته شده است. بعد از عید هم دیگر این کارگر است که نرخ دستمزد را تعیین میکند. باید یک تصمیمی اتخاذ شود که کارگران انگیزه لازم را برای حضور در محیط کار را داشته باشد؛ لذا پیشبینی من این است که در سال آینده، تصمیمی منطقیتر، علمیتر، نزدیکتر به واقعیت اتخاذ شود.»
