برچسب: گاز

  • سبقت عربستان از ایران در ارزش افزوده پتروشیمی / عربستان بازار نفت عراق را از ایران می رباید؟

    سبقت عربستان از ایران در ارزش افزوده پتروشیمی / عربستان بازار نفت عراق را از ایران می رباید؟

    به گزارش اقتصادران، یکی از ماموریت‌های مهم دولت چهاردهم توجه به بخش انرژی است. در سال‌های اخیر ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع هیدروکربوری، دچار ناترازی‌های گوناگون در حامل‌های مختلف انرژی از جمله گاز و بنزین شده است. در این زمینه خبرگزاری ایرنا، با دعوت از سه تن از کارشناسان این حوزه بررسی ابعاد مختلف این ناترازی پرداخت شد که در ادامه قسمت دوم این نشست ارائه می‌شود.

    افت درآمدهای ارزی در دهه ۹۰

    «محمدصادق مهرجو» کارشناس انرژی درباره راهکارهای رفتن به شرایط مطلوب گفت: شرایط در دهه ۹۰ شمسی بسیار سخت گذشت و از حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه تولید نفت به ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در سال ۹۹ رسیدیم. در نتیجه یک افت وحشتناک در درآمدهای ارزی و بخش صادراتی داشتیم.

    وی افزود: کار ما بحث اصلاح و تقویت ساختار حکمرانی انرژی است. حکمرانی درست انرژی، متکی به ۲ مولفه است؛ یکی بحث آینده‌نگری است که بدانیم تا چند سال دیگر با این روند واردکننده‌ انرژی می‌شویم و با این افت تولید نفت به ناترازی تولید نفت می‌خوریم. یعنی کشوری که ۱۱۵ سال از کشف نفت در آن گذشته است، بیم این می‌رود که به سمت ناترازی نفت خام هم برود.

    این کارشناس انرژی با اشاره به متنوع‌سازی سبد انرژی کشور، گفت: برای مدیریت پیک مصرف به خصوص در تابستان، به ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر نیاز است. در چند سال گذشته عربستان سرمایه‌گذاری هنگفتی در برق تجدیدپذیر انجام داد و قرارداد ایجاد حدود ۲۰۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با ژاپن و آلمان امضا کرد.

    از دست رفت مزیت صادرات نفت و گاز و برق

    مهرجو با بیان اینکه مزیت نسبی ما در منطقه صادرات نفت و گاز و برق است، گفت: اگر عربستان سعودی طی چند سال آینده با این ظرفیت وارد بازار انرژی منطقه شود، مزیت‌مان را در عراق از دست می‌دهیم. ما در مرکز بیضی تولید و مصرف برق قرار داریم و این یک مزیت عمده است. ما در شمال کشورهای بزرگی مثل روسیه و قزاقستان و در جنوب کشورهای حاشیه‌ خلیج را داریم که نیاز به برق دارند. در شرق و غرب کشورهای پر جمعیتی داریم که به برق نیاز دارند؛ با این شرایط ما باید به قطب انرژی منطقه تبدیل شویم، چرا باید بازار را به ترکیه واگذار کنیم؟

    وی اضافه کرد: ما به طور جدی ناترازی گاز داریم در این شرایط چرا باید به سمت توسعهی نیروگاه‌های گازپایه برویم؟ ما باید به دنبال انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم. می‌توانیم بازده نیروگاه‌ها را به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهیم و گاز را وارد کنیم و نیروگاه با راندمان بالا در نوار ساحلی بسازیم و برق را به کشورهای حاشیه‌ خلیج فارس صادر کنیم. از سوی دیگر به دنبال توسعه‌ گاز در پتروشیمی باشیم.

    سبقت عربستان از ایران در ارزش افزوده پتروشیمی

    این کارشناس با اشاره به تنزل قیمتی محصولات پتروشیمی اظهار داشت: باید برای توسعه پایین دست مشوق بگذاریم. در حال حاضر هر تن محصول پتروشیمی صادراتی ما به ۵۰۰ دلار تنزل پیدا کرده است، درصورتی که قیمت عربستان در هر تن محصول ۲ تا سه برابر قیمت ماست. ما ۹۱.۵ میلیون تن ظرفیت نصب شده پتروشیمی داریم و پارسال ۲۴ میلیون تن مازاد ظرفیت داشتیم، چون گاز نداشتیم. همچنین سال گذشته ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم و باقی را به بازار داخلی دادیم، در عین حال به دنبال ساخت متانول و اوره و آمونیاک هستیم در صورتی که باید به دنبال جذب تکنولوژی‌های جدید باشیم.

    به راحتی تحریم‌پذیریم

    مهرجو با بیان اینکه ایران سالیانه ۳۵ میلیارد صادرات نفت خام دارد، گفت: اگر تحریم را بردارند ما چه مزیتی برای دنیا داریم؟ سهم ایران از اقتصاد جهانی کمتر از یک درصد است و به راحتی ما را تحریم و ایزوله می‌کنند. ما نباید به اهرم تعادل بین شرق و غرب تبدیل شویم بلکه ما باید بین اینها تعادل ایجاد کنیم. علت بیرون رفتن ترامپ از برجام هم منافع اقتصادی بود، اگر ما ۱۰ قرارداد مثل فاز ۱۱ پارس جنوبی می‌بستیم و قراردادهای سرمایه‌گذاری نفت را به ۷۰ میلیارد دلار افزایش می‌دادیم، ترامپ به این راحتی نمی‌توانست از برجام خارج شود.

    وی با اشاره به وضعیت واردات بنزین، گفت: سال گذشته سه میلیارد دلار واردات بنزین و گازوئیل داشتیم، مگر ما چقدر درآمد ارزی داریم؟ ما خودروی گران و حامل‌های انرژی ارزان در اختیار مردم قرار می‌دهیم و این برعکس همه‌ جهان است. باید خودروساز را مکلف کنیم که سالیانه ۱۰ درصد از تولید خود را به ساخت خودروهای برقی اختصاص دهد و به این ترتیب خودروسازان را وارد یک بازار رقابتی کنیم و به تدریج به سمت حامل‌های انرژی بین‌المللی برویم.

    این کارشناس معتقد است اصلاح در بازار انرژی کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه است و گفت: باید افرادی را وارد کار کنیم که بتوانند این ریسک‌ها را بپذیرند و بعد از این شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری نباشیم.

    ۱۸ میلیارد فوت مکعب پروژه رها شده

    «سید مهدی حسینی» کارشناس انرژی با بیان اینکه اگر بخش تولید و عرضه متعادل نباشند دچار ناترازی می‌شویم، اظهار داشت: در مورد گاز در یک دوره‌ای هدف توسعه بود، چیزی معادل ۱۸ فاز پارس جنوبی، یعنی ۱۸ میلیارد فوت مکعب در روز پروژه‌ تعریف شده داریم. اگر ابزارهای آن از قبیل سرمایه و فناوری فراهم شود و مدیریت و همت وجود داشته باشد می‌توانیم پروژه‌های تعریف شده را به سرعت آغاز کنیم. بنابراین فقط بحث ذخایر نیست، بلکه ما در زمینه پروژه‌هایی که به تولید می‌رسند هم کار کردیم.

    وی ادامه‌داد: نزدیک ۲۵ یا ۳۰ سال پیش من مدیر انجمن نفت ایران بودم و آن زمان به فکر بهینه‌سازی افتادیم و سلسله همایش‌هایی را در کشور راه‌اندازی کردیم تحت عنوان کنفرانس‌های انرژی و اقتصاد که هدفمان بهینه‌سازی بود.

    ذخیره‌سازی راه فرار از ناترازی گاز

    مهرجو درخصوص افزایش ذخیره سازی گاز، گفت: در اروپا و امریکا برای مدیریت پیک مصرف، ذخیره‌سازی گاز انجام می‌دهند، اما ما عقب ماندیم.

    وی با بیان اینکه بیشترین تولید نفت ما بعد از انقلاب چهار میلیون و ۱۰۴ هزار بشکه در سال ۸۶ بود و دیگر هم نتوانستیم این رقم را تکرار کنیم، اظهار کرد: برای رسیدن به این میزان باید برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه داشته باشیم و افرادی روی کار بیایند که نگاهشان به رشد و توسعه باشد و با کنار هم قرار دادن این‌ها به ظرفیت تولید سال ۹۶ برسیم و بعد از آن به ظرفیت سال ۸۶ برسیم و از آن عبور کنیم.

    این کارشناس در پایان با اشاره به اینکه نگاه ما باید غیرسیاسی و حرفه‌ای باشد و لازم است که توازنی در بالادست و پایین دست داشته باشیم، گفت: برنامه‌ریزی کلان ما در بحث ساختار حکمرانی باید آینده‌نگر و همه‌جانبه نگر باشد. آفت ما در حکمرانی انرژی بحث بخشی‌نگری است. ما به سراسر کشور گاز رایگان دادیم. ما باید گاز را در اختیار صنایع قرار دهیم. ما تابستان می‌دویم که تأمین برق کنیم و زمستان برای تأمین گاز می‌دویم و هیچ حرکتی نمی‌کنیم.

    این کارشناس با بیان اینکه فقط وزارت نفت نیست که باید کار بهینه‌سازی را انجام دهد، گفت: ما باید بخش حمل و نقل عمومی را اصلاح کنیم و توسعه دهیم. امروز متروی ما متروی قابل قبولی نیست. مقایسه کنید با متروهایی در مسکو، لندن و خیلی از شهرهای جهان و ببینید که آن‌ها کجا هستند و ما کجاییم. اتوبوسرانی ما یک اتوبوسرانی عقب‌افتاده است در حالی که در دنیا اتوبوسرانی‌ها ساعت دارند و می‌توانید با آن‌ها برنامه زندگی‌تان را تعریف کنید. دنیا بخش بهینه‌سازی را مدیریت کرده است.

    مردم مقصر بد مصرفی نیستند

    حسینی افزود: همیشه گفته شده که مردم زیاد مصرف می‌کنند، اما واقعیت این است که سیاست‌هایی که باید در بخش مصرف انرژی اعمال شود، در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز باید اعمال شود که همه‌ آن‌ها هم مردم نیستند. به عنوان مثال در بخش حمل و نقل اگر از توسعه، قابل استفاده بودن و مفید بودن بگذریم، یک سیاست کاملاً وارونه را اعمال می‌کنیم. در دنیای پیشرفته و موفق این‌گونه است که اتومبیل‌ها به جهت مصرف بهینه‌ بنزین و گازوئیل بسیار ارزان به دست مردم می‌رسد.

    وی ادامه داد: هدفگذاری این کار کاملاً مشخص است؛ وقتی شما ماشین را ارزان می‌فروشید، مردم توان خرید ماشین‌های نو را پیدا می‌کنند و شما مرتب ماشین‌های نو می‌خرید. در خیابان‌های اروپا ماشین کهنه نمی‌بینید در حالی که در خیابان‌های ما هنوز پیکان مدل ۴۸ را می‌بینیم با مصرف بسیار و آلایندگی بالا. با این کار ماشین‌ها مدام نو می‌شوند و ماشین‌های کهنه به فولاد تبدیل می‌شوند و برای بخش‌های مختلف صنعت به کار گرفته می‌شوند. از طرف دیگر خدمات و بنزین را بسیار گران می‌کنند تا کسی که ماشین نو دارد، اتومبیلش را برای خرید سبزی روشن نکرده و بنزین بیهوده مصرف نکند.

    این کارشناس با بیان اینکه وقتی بنزین گران باشد کسی خودرو را بی‌جهت حرکت نمی‌دهد، اظهار داشت: به این ترتیب مصرف بهینه می‌شود، ماشین‌ها نو می‌شوند و خیابان‌ها آلودگی کمتری خواهند داشت. اما ما درست عکس این موضوع عمل می‌کنیم؛ اتومبیل را بسیار گران می‌فروشیم و اتومبیل‌های کهنه از رده خارج نمی‌شوند و مصرف بالا دارند.

    بهینه سازی در ساختمان صرفه اقتصادی ندارد

    حسینی با اشاره به ساختارهای ساختمان‌سازی عنوان کرد: ما باید این ساختارها را به گونه‌ای جلو ببریم که مصرف ما در انرژی داخل منازل کاهش پیدا کند. به عنوان مثال پنجره‌های دوجداره باید به صورت یک الزام در ساختارسازی در بیاید. متأسفانه ما اینها را رعایت نمی‌کنیم و هرکس هرطور که می‌خواهد خانه می‌سازد و مصرف انرژی بالا می‌رود. در سایر بخش‌ها هم وضعیت به همین گونه است؛ به طور مثال ما در بخش بازرگانی بی‌محابا انرژی مصرف می‌کنیم در حالی که باید ساختارهای خودش را داشته باشد.

    آمریکا، بزرگترین تاجر نفت و گاز

    وی در خصوص وضعیت تولید با طرح این سوال که ما چرا به وضعیت ناترازی رسیدیم، گفت: آمریکا که واردکننده‌ نفت و گاز بوده، امروزه بیش از ۷ میلیون بشکه نفت «شیل» تولید می‌کند و در مجموع تولید آمریکا به بالای ۱۳ میلیون بشکه رسیده است و در مورد گاز هم صادرکننده شده است. همسایه‌های ما مثل امارات و کویت، به جای اینکه امروز با یک خط ساده از گاز ما استفاده کنند، ال‌ان‌جی از آمریکا وارد می‌کنند و بسیار هم برای تاسیسات ال‌ان‌جی و دریافت آن هزینه کرده‌اند.

    این کارشناس انرژی بیان‌داشت: آمریکا یک روزی واردکننده‌ گاز از کانادا بود، اما امروز صادرکننده است. اینجا سیاست‌های اقتصادی هم باید کار کند؛ آیا امریکا واردات گاز را متوقف کرده است؟ با کمال تعجب می‌بنیم که ال‌ان‌جی صادر می‌کند و گاز هم وارد می‌کند. امریکا از همان مرز شرقی کانادا گاز را وارد می‌کند، ۲۰ درصد را مجدد از طریق خط لوله‌ای که داخل شبکه‌ آمریکا وجود داشته به خود کانادا در ساحل غربی، به قیمت بیشتر می‌فروشد و ۶۰ درصد باقی‌مانده را به مکزیک صادر می‌کند. این‌ها کارهای تجاری است که امریکا انجام می‌دهد.

    وی خاطرنشان‌کرد: ما روش‌های بین‌المللی معمول را کنار می‌گذاریم و خودمان می‌خواهیم روش‌های جدید اختراع کنیم، در حالی که خیلی چیزها در دنیا هست که می‌توانیم یاد بگیریم و به سادگی در سیستم‌های خودمان پیاده کنیم.

    حسینی در پاسخ به این سوال که اصلاح انرژی کشور نیازمند همراهی مردم است و چطور می‌توان این همراهی را به دست آورد، گفت: مردم نشان داده‌اند که همیشه همراه هستند، اما پارامترهای مختلفی با هم باید اتفاق بیفتد تا شما بتوانید یک برنامه را پیش ببرید. مشکلی که در سیاست‌گذاری‌های ما پررنگ است این است که عموماً یک بخش برای ما مهم می‌شود و فقط به آن یک بخش می‌پردازیم و حواسمان نیست که آن بخش زمانی موفق می‌شود که بخش‌های دیگر هم به همراه آن حرکت کنند.

    وی ادامه داد: در بخش بهینه‌سازی، دولت باید با نظارت شورای عالی انرژی یا پیشنهادی که من داشتم تحت عنوان «آژانس ملی انرژی» که دارای پشتوانه‌های قوی برای اجرای سیاست‌هایشان باشد، بتواند برنامه‌های خود را تعریف کند و پیش ببرد. به این ترتیب قواعد برای بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل، ساختمان‌سازی و غیره تعریف و وارد سیستم شوند.

    نفت، پاشنه آشیل کشور

    حسینی با بیان اینکه من اساساً به اقتصاد یارانه‌ای اعتقاد ندارم، گفت: برای اینکه این اتفاق بیفتد ما باید به بخش‌هایی که به آن‌ها پرداخته نمی‌شد، بپردازیم. امروز پاشنه آشیل اقتصاد کشور، نفت و گاز است به اضافه‌ وزارت امور خارجه و دیپلماسی که اگر این دو را به درستی شکل و سامان دهیم، مطمئن باشید که حرکت می‌کنیم.

    وی افزود: من معتقدم ما باید در نفت یک دیپلماسی انرژی داشته باشیم و نیروهای داخلی که نفت و گاز و روش‌های جهانی را می‌شناسند باید خود تصمیم‌گیرنده و مذاکره‌کننده باشند. از طرف دیگر در سطح ملی، وزارت خارجه باید مسیرها را صاف کند تا بتوانیم به توسعه دست پیدا کنیم. اینکه می‌گویم دیپلماسی ملی باید در کنار نفت قرار بگیرد، به این دلیل است که بتواند روی برداشتن تحریم‌ها کار کند.

    بودجه‌ کشور وابسته به نفت است

    در ادامه «نصرالله زارعی» کارشناس انرژی گفت: ما باید با یک نگاه واقع‌بینانه وضعیت کشور را توصیف کنیم. آن چیزی که امروز در آن قرار داریم، انواع و اقسام ناترازی‌هاست. دولت چهاردهم با ناترازی انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و غیره روبه‌رو خواهد بود. همه‌ این ناترازی‌ها به دلیل وابستگی اقتصاد و بودجه‌ی ما به صنعت نفت است.

    وی با اشاره به نقش دولت در رفع تحریم، اظهار داشت: دولت باید فضا را برای رفع تحریم احیا کند. معنای سیاست ما که «نه شرقی و نه غربی» است، باید عدم وابستگی باشد نه عدم رابطه. ما نیازمند تعادل بخشی در سیاست خارجی هستیم. نیاز به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت از ۱۶۰ میلیارد دلار تا ۲۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس سال قبل گزارش داد که میانگین جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ۲ میلیارد در سال بیشتر نبوده است. پس ما خیلی با کف ۱۶۰ میلیارد دلار فاصله داریم. ناترازی‌هایی که امروز ما را به یک اقتصاد شکننده رسانده است باید کمک کنیم که دولت در سیاست خارجی دستش برای تعادل‌بخشی و روابط بین‌الملل باز باشد.

    زارعی درخصوص احتمال ریاست جمهوری ترامپ و تأثیر آن بر وضعیت دیپلماسی ایران، عنوان کرد: دکتر پزشکیان گفتند سیاستمدار حاذق و باتجربه آلترناتیو جایگزین دارد. حتماً باید یک تیم حاذق و باتجربه در سیاست خارجی مستقر شود که اگر ترامپ آمد و در سناریوی اول به بن‌بست رسیدند، قدرت تجزیه و تحلیل و ارائه برنامه جایگزین را داشته باشد. به هر صورت کشور باید از این بن بست خارج شود و راهی جز این نیست.

    این کارشناس با بیان اینکه ظرفیت‌ها در بخش نفت و گاز باید به روزرسانی شود، گفت: کشور در برنامه‌ هفتم، اهدافی را ترسیم کرده که مبتنی بر مطالعات و ظرفیت‌هایی است که ما باید به الزامات و پیش‌نیازهای آن‌ها توجه کنیم. ما اگر شاخص‌ها و عوامل توسعه را خلاصه کنیم می‌رسیم به سه ضلعی مدیریت، تکنولوژی و سرمایه. ما در مدیریت به یک بلوغ قابل توجهی رسیدیم و امروز در کشور مشکل برنامه نوشتن نداریم. در تکنولوژی، اجرا و سازندگی هم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشتیم. ۷۰ تا ۸۰ درصد تجهیزات صنعت نفت، داخلی‌سازی شده است و این یک دستاورد قابل دفاعی است اما بدانیم که ما در همان تکنولوژی نیاز به خارج داریم.

    فشار افزایی پارس جنوبی، حیاتی‌ترین برنامه وزارت نفت

    وی ادامه‌داد: امروز برای فشارافزایی پارس جنوبی که به نظرم حیاتی‌ترین پروژه برای کشور است و می‌تواند ناترازی را جبران کند نیاز به یک سری ابزار وارداتی دارد. همچنین برای افزایش تولید نفت و ضریب بازیافت و رسیدن به نرم منطقه، نیاز به تکنولوژی داریم. از آنجایی که ظرفیت و تیم کارآمد در کشور وجود دارد، لازم است که تحریم برداشته شود تا برنامه‌ هفتم به سرنوشت برنامه‌های پنجم و ششم گرفتار نشود.

     

  • زمزمه های جیره‌بندی گاز در زمستان/ بخاری نفتی به خانه‌های ایرانی برمی‌گردد؟

    زمزمه های جیره‌بندی گاز در زمستان/ بخاری نفتی به خانه‌های ایرانی برمی‌گردد؟

    به گزارش اقتصادران، مرتضی بهروزی‌فر درباره اینکه صنعت گاز در چه شرایطی به دولت چهاردهم سپرده می‌شود، گفت: متاسفانه با توجه به شرایطی که طی ۱۵ سال گذشته و از اواخر دولت احمدی‌نژاد کشور داشتیم و آن اینکه تحریم‌ها هرچند که کاغذپاره خوانده شدند، پیچ‌شان سفت‌تر و آغازی برای رکود در جذب سرمایه، تکنولوژی، تجهیزات و مدیریت فنی در صنعت نفت و گاز کشور شد.

    وی افزود: طبیعی است که نفت و گاز برای اینکه سرپا بماند و توسعه داشته باشد همواره نیاز به سرمایه و تکنولوژی روز دارد و این مسئله گریزناپذیر است.

    عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی گفت: در حال حاضر ما به دلیل تحریم‌ها هم طرف عرضه و هم در سمت تقاضای نفت و گاز دچار مشکل هستیم، به این ترتیب که نتوانسته‌ایم در بهینه‌سازی و مصرف سوخت و انرژی در بخش خانگی، صنایع و نیروگاه‌ها موفق عمل کنیم.

    وی ادامه داد: از دیگر سو باتوجه به مشکلات و محدودیت‌های تحریم نتوانسته‌ایم جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی روز شرکت‌های بزرگ دنیا را داشته باشیم و متناسب با ذخایر نفت و گاز کشور تولید کنیم، در چند سال گذشته به جایی رسیده‌ایم که در فصل تابستان هم توان تامین گاز مورد نیاز کشورمان را نداریم.

    بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: مشکلات صنعت گاز به حدی افزایش یافته که در تابستان هم برخی نیروگاه‌ها با سوخت مایع کار می‌کنند، حل این مسائل راهی جز رفع تحریم ندارد یعنی اگر بخواهیم همین سیاست چند سال اخیر را ادامه دهیم نه تنها نمی‌توانیم وضعیت‌مان را بهبود ببخشیم بلکه مسلما باید منتظر روزهای خیلی بدتری هم باشیم.

    وی ادامه داد: اگر نتوانیم سرمایه، تکنولوژی، دانش فنی وارد کشور کنیم، اگر نتوانیم از کمک شرکت‌های بزرگ دنیا در بخش تولید و توسعه میادین استفاده کنیم، نه تنها نمی‌توانیم وضعیت فعلی را حتی تثبیت کنیم بلکه نباید دنبال افزایش تولید هم برویم.

    این کارشناس حوزه انرژی یادآور شد: ما در بخش مصرف هم نیازمند سرمایه، تکنولوژی و هم مدیریت جدید هستیم که بتواند بهینه‌سازی در مصرف را دنبال کند و این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه سایه تحریم از سر کشور کنار برود.

    وی تاکید کرد: تا ارتباط‌مان با دنیا روبراه نشود و نتوانیم شرکت‌های بزرگ را در کشور بپذیریم نه مسئله افزایش و نه حفظ تولید با ارقام فعلی میسر نخواهد بود و در مسئله بهینه‌سازی مصرف هم حرف چندانی برای ارائه نخواهیم داشت.

    بهروزی‌فر اظهار داشت: ما دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز دنیا هستیم، اگر بتوانیم در گام‌ اول مصرف را بهینه کنیم و متناسب با ذخایر تولیدمان را افزایش دهیم، می‌توانیم یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز دنیا شویم، به شرطی که بتوانیم تحریم‌ها را بطور کامل رفع کنیم، زیرا حتی اگر به نحوی تحریم‌ لغو شود که امکان بازگشت مجدد آنها وجود داشته باشد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ به کشور ما نخواهند آمد، بعبارت دیگر باید سایه تحریم بطور کامل از سر کشور، اقتصاد و صنعت نفت و گاز کنار برود، سپس انتظار داشته باشیم شرکت‌های بزرگ دنیا به صنعت نفت ما ورود کنند.

    وی متذکر شد: اگر تحریم به طور کامل لغو نشود در ۲ تا ۳ سال آینده حتی برای تامین حداقلی گاز، بنزین، برق، گازوئیل و حتی آب دچار مشکل خواهیم شد، یعنی حاکمیت اگر بخواهد واقع‌بینانه نگاه کند؛ چاره‌ای جز این ندارد که مسئله تحریم و FATF را حل کند.

    این کارشناس حوره انرژی بیان داشت: اگر تحریم حل نشود و بخواهیم به همین روال کنونی حوزه انرژی را اداره کنیم تا کمتر از ۵ سال آینده گاز، برق و بنزین جیره‌بندی خواهد شد و حداقل اینکه قطعی منطقه‌ای خواهیم داشت، یعنی قطعی و محدودیت گازی که در زمستان‌ها در نیروگاه‌ها و صنایع اعمال می‌کنیم از این پس مجبور می‌شویم در بخش خانگی اجرا کنیم و نفت سفید را به خانه‌ها برگردانیم و بسوزانیم البته به شرطی که نفت سفید هم داشته باشیم، بنابراین حتی نباید انتظار داشته باشیم در فصل زمستان بتوانیم گاز مورد نیاز بخش خانگی را تامین کنیم. نتیجه اینکه در حوزه برق، گازوئیل و بنزین دچار ناترازی بیشتر خواهیم شد.

    وی با بیان اینکه تولید سال به سال کم و مصرف هر لحظه در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: اگر مشکلات‌مان را با دنیا حل نکنیم ناترازی در تمامی حوزه‌ها لحظه به لحظه بیشتر می‌شود، زیرا با تداوم تحریم حتی برای واردات بنزین، گازوئیل و گاز دچار چالش خواهیم شد، اینها مسائلی است که نمی‌توان نادیده گرفت و راه جایگزینی جز رفع تحریم وجود ندارد.

  • دومینوی خسارات ناترازی انرژی بر صنایع / بلایی که نرخ خوراک بر سر صنعت پتروشیمی آورد

    دومینوی خسارات ناترازی انرژی بر صنایع / بلایی که نرخ خوراک بر سر صنعت پتروشیمی آورد

    به گزارش اقتصادران، بررسی صورت‌های مالی سالانه ۲۲ شرکت پتروشیمی بورسی در سال  ۱۴۰۲ حاکی از آن است که مجموع درآمد پتروشیمی‌ها حدود ۱۴.۳ درصد بالا رفته از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و به ۵۵۴ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

    در طرف دیگر نیز هزینه تولید محصولات پتروشیمی نظیر خوراک و دستمزد در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۲ درصد افزایش داشته و رقم ۴۱۲ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

    این موضوع به همراه رشد هزینه‌های مالی پتروشیمی‌ها سود خالص اکثر شرکت‌ها را پایین آورده است؛ به طوری که مجموع سود خالص ۲۲ پتروشیمی از ۱۱۲.۸ همت در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۴.۳ درصدی به ۱۰۷.۹ همت در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این بدان معناست که چهار هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان از مجموع سود خالص پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

    3_11zon

    ارومیه در صدر بهترین عملکرد درآمدزایی

    همان‌طور که گفته شد سودآوری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است. این موضوع به دلیل رشد هزینه‌های تولید اعم از خوراک پتروشیمی‌ها و هزینه دستمزد بوده است. با این حال اما باید دید کدام پتروشیمی در بخش درآمدزایی موفق‌تر ظاهر شده است؟

    نگاهی دقیق‌‌تر به صورت‌های مالی سالانه پتروشیمی‌های بورسی نشان می‌دهد پتروشیمی ارومیه (شاروم) با افزایش ۸۷ درصد درآمد خود بهترین عملکرد را از لحاظ رشد درآمدزایی در سال ۱۴۰۲ رقم زد و درآمد خود را به هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان رساند.

    همچنین پتروشیمی‌های اصفهان و فارابی نیز دیگر پتروشیمی‌های بورسی بودند که در این دوره افزایش خوبی را در درآمد حاصل از فروش خود به ارمغان آوردند. به نحوی که مبلغ فروش پتروشیمی‌های اصفهان و فارابی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ و ۳۳ درصد افزایش داشته است.

    4_11zon

    بیشترین کاهش درآمد سالانه پتروشیمی‌ها

    طبق جدولی که آورده شد، پتروشیمی‌های آبادان، خراسان، شیراز و کرمانشاه بدترین عملکرد را از لحاظ درآمدزایی در سال گذشته داشتند. به طوری که درآمد پتروشیمی‌های آبادان و خراسان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵.۷ و ۱۷.۹ درصد کاهش داشته است.

    5_11zon

    بیشترین افزایش هزینه تولید در سال ۱۴۰۲

    در بخش هزینه‌ها نیز پتروشیمی ارومیه در صدر جدول بود؛ همان‌طور که گفته شد هزینه تولید پتروشیمی‌ها در سال گذشته بالا رفته است. پتروشیمی ارومیه نیز به دلیل رشد حجم تولید و فروش با افزایش هزینه تولید یا بهای تمام شده در سال ۱۴۰۲ روبه‌رو شده است.

    به این ترتیب بهای تمام شده کالای فروش رفته پتروشیمی ارومیه بیشتر از ۷۵ درصد افزایش داشت و از ۷۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید.

    همچنین پتروشیمی‌های اصفهان و کرمانشاه نیز دیگر پتروشیمی‌های بورسی بودند که در  سال ۱۴۰۲ جهش سنگینی را در هزینه تولید خود دیدند. به طوری که بهای تمام شده کالای فروش رفته پتروشیمی‌های اصفهان و کرمانشاه در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۰.۹ و ۴۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

    بیشترین کاهش هزینه تولید در سال ۱۴۰۲

    بررسی بیشتر گزارش‌های سالانه پتروشیمی‌‌های بورسی نشان می‌دهد پتروشیمی‌های آبادان و نوری بیشترین کاهش بهای تمام شده را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کردند که ناشی از کاهش مقدار مقدار فروش این شرکت‌ها بوده است.

    رالی سودسازی پتروشیمی‌های بورسی

    در ابتدا باید گفت از آنجایی که پتروشیمی نوری بزرگترین پتروشیمی بورسی‌ست در سال ۱۴۰۲ نیز پرسودترین پتروشیمی بورسی لقب گرفت و سود خالصی معادل ۲۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در این سال شناسایی کرد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۶.۷ درصد رشد کرده است.

    در مقابل اما تنها یک پتروشیمی بود که در  سال جاری به زیان نشست و آن هم پتروشیمی آبادان بود. نکته‌ای که باید در رابطه با این پتروشیمی گفته شود افزایش ۴۳.۹ درصدی زیان خالص این شرکت است. به این ترتیب زیان خالص این پتروشیمی از ۸۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

    بیشترین افزایش سود خالص در سال ۱۴۰۲

    بررسی صورت‌های مالی پتروشیمی‌های بورسی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد پتروشیمی اصفهان در این سال عنوان بیشترین افزایش سود خالص را از آن خود کرده است. چرا که رشد فروش و درآمدزایی این شرکت به همراه کنترل هزینه‌ها سبب جهش ۲۹۳ درصدی سود خالص آن شده است.

    به طوری که سود خالص پتروشیمی اصفهان از ۱۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

    ارومیه و نوری نیز دو پتروشیمی دیگری بودند که موفق شدند جهش بزرگی در سود خالص خود به ارمغان بیاورند. به طوری که سود خالص پتروشیمی ارومیه و نوری در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۰ و ۸۶ درصد افزایش داشته است.

    بیشترین کاهش سود خالص در سال ۱۴۰۲

    همان‌طور که در جدول مشخص است ۱۲ پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ با کاهش سودآوری روبه‌رو شدند که در این میان وضعیت پتروشیمی فارابی از سایر رقبا وخیم‌تر است. چرا که سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۸۸ درصد پایین آمده است.

    همچنین سود خالص پتروشیمی فن‌آوران نیز در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ با کاهش ۷۶.۷ درصدی به ۷۳۳ میلیارد تومان رسیده است. پتروشیمی‌های شیراز و زاگرس نیز دیگر شرکت‌هایی بودند که کاهش شدید سودآوری را در سال ۱۴۰۲ تجربه کردند.

    اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران

    افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولت‌ها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

    در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

    در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

    1834548_417

    این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

    تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

    حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

    در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

     سیاستگذاری خوراک برای توسعه متوازن

    خبرها حاکی از اعمال تخفیفات ۱۰ تا ۱۷ درصدی بر روی خوراک مایع پتروشیمی‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این امر می‌تواند بر توسعه متوازن زنجیره ارزش پتروشیمی کشور تاثیر مطلوبی داشته باشد. برخی کارشناسان معتقدند حمایت‌های بیشتر از پتروشیمی‌های خوراک گاز در مقایسه با پتروشیمی‌های با خوراک مایع منجر به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پتروشیمی‌های گازی و در نتیجه عدم‌توازن زنجیره تولیدات صنعت شده است. هیات وزیران در جلسه ۱۶ خرداد به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نفت، اقتصاد و صنعت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره اصلاحی بند ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها موضوع جزء ۴ بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد.

    vbKrxqiGUDeY

    طبق این مصوبه شرکت‌های تولیدی زیر که تاریخ بهره‌‌برداری آنها پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است، مشمول تخفیف پلکانی خوراک هستند:

    ۱‌‌. شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌‌های نفتی اصلی از خوراک متانول

    ۲. شرکت‌های تولیدکننده الفین و آروماتیک‌‌ها

    ۳. سایر شرکت‌هایی که به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زنجیره ارزش افزوده پترو پالایشی را افزایش می‌دهند. وزارت نفت مکلف است موارد مشمول اضافه شده به این ماده را به صورت عمومی منتشر کند.

    در این مصوبه میزان تخفیف مربوط به واحدهای تولید با توجه به معیار محل احداث آنها به شرح جدول گزارش است. همان‌طور که در ماده 2 این مصوبه گفته شده است، شرکت‌های تولیدی‌‌ای که تاریخ بهره‌‌برداری آنها پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است، مشمول تخفیف پلکانی خوراک هستند ولی با وجود این در قسمت سوم همین ماده اضافه شده که سایر شرکت‌هایی که به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زنجیره ارزش افزوده پترو پالایشی را افزایش می‌دهند نیز مشمول این تخفیف‌ها می‌شوند.

    برای دیگر شرکت‌ها خوراک مایع مانند گذشته نرخ خوراک آنها بر اساس قیمت‌های جهانی و فوب خلیج فارس و با اعمال 5‌درصد تخفیف تعیین می‌شود. لازم است گفته شود که این 5‌درصد تخفیف به نفع دولت بوده چراکه برای صادرات این محصول باید بیش از این مقدار به عناوینی چون حمل‌ونقل و بازاریابی و امثالهم هزینه شود. برخی کارشناسان معتقدند که ایران به دلیل داشتن مزیت منابع هیدروکربنی لازم است برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی به شرکت‌های داخلی بیش از این مقدارها تخفیف دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم سیاستگذار به دلیل افت فشار گازی ناگزیر باید سرمایه‌گذاری در پتروشیمی را به سمت خوراک‌های مایع هدایت کند، موضوعی که هم می‌تواند تنوع محصولات تولیدی را افزایش دهد و هم اثر تحریم‌های مربوط به کیفی‌سازی تجهیزات که موجب افت راندمان پتروشیمی‌ها شده را پوشش دهد.

    تنوع از مسیر سیاستگذاری نرخ خوراک مایع

    تنوع محصولات امکان استفاده از بازارهای متفاوت را فراهم می‌کند، این موضوع در حالی است که تنوع محصولات تولیدی در ایران سبب کاهش تاب‌آوری در درآمدهای ناشی از صادرات پتروشیمی در شرایط تحریم و افزایش فراز و نشیب‌های بازاری می‌شود. تنوع محصولات شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان انعطاف‌پذیری این بنگاه‌ها متناسب با فرصت‌ها و ریسک‌های بازار است. در بین مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی موجود پنج مجتمع شازند، جم، تبریز، تندگویان و مارون توان تولید بیش از 30 محصول پتروشیمی دارند. 10 مجتمع نیز می‌توانند بین 10 تا 30 محصول مختلف پتروشیمی را تولید ‌کنند.

    در نهایت مابقی مجتمع پتروشیمی کشور تنها توان تولید 1 تا 10 محصول پتروشیمی را دارند. ایران برای اینکه بتواند نرخ کارکرد مجتمع‌های پتروشیمی خود را در بلندمدت افزایش دهد تنها یک راه پیش رو دارد و آن تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی است. در حالی که تحریم‌های آمریکا تنوع‌بخشی بازارها را دشوار کرده است. تولیدکنندگان ‌درصدد آن هستند تا زنجیره تولید پروپیلن را بهبود دهند، بخشی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پروپیلن تنها 4‌درصد از پرتفوی محصولات پتروشیمی ایران را تشکیل می‌دهد که این رقم با میانگین جهانی 16‌درصد مقایسه می‌شود. مقرر شده تولید این محصول تا پایان سال 1404 به 10‌درصد افزایش یابد و این موضوع بیانگر آن است که عنصر مهم توسعه بر پروپیلن و مشتقات آن متمرکز خواهد شد.

    به این ترتیب این مساله امکان استفاده بیشتر از نفت به عنوان منبع تغذیه پتروشیمی‌ها را به دلیل بازدهی بالاتر پروپان نسبت به خوراک گاز طبیعی فراهم می‌کند.در حال حاضر حدود 70 تا 75‌درصد محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور به صورت مواد خام و نیمه خام راهی بازارهای جهانی می‌شوند. این درحالی است که بازار داخلی همچنان نیازمند بعضی محصولات دیگر است که در پتروشیمی‌ها تولید نشده یا صنایع تکمیلی آن در کشور وجود ندارد. بر همین اساس گفته می‌شود دلیل اصلی این موضوع تمرکز صنعت پتروشیمی ایران بر خوراک ارزان متان و اتان است که باعث تولید محصولاتی می‌شود که بازار داخل از آن اشباع است و ناگزیر به مسیر صادرات روانه می‌شود. آمارهای سال 2016 نشان می‌دهد که تنوع محصولات صادراتی پتروشیمی در ایران 35 فقره است. این رقم برای کشور آلمان 272، کره جنوبی 140، چین 239و بلژیک 279 بوده است.

    سازوکار نابرابر

    خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی شامل گاز مایع، میعانات گازی، نفتا، بنزین پیرولیز و پلاتفورمیت می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، تبریز، شازند، بوعلی، اصفهان و نوری از خوراک مایع برای فرآیندهای تولیدی خود استفاده می‌کنند.

    حمایت‌های بیشتر از پتروشیمی‌های خوراک گاز در مقایسه با پتروشیمی‌های با خوراک مایع منجر به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پتروشیمی‌های گازی و در نتیجه عدم‌توازن زنجیره تولیدات صنعت شده است. به عبارت دیگر سود بیشتر محصولات با خوراک‌های گازی سبب توسعه نامتوازن این صنعت و تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین مانند متانول، آمونیاک و اوره می‌شود. بنابراین قیمت‌گذاری خوراک یکی از مسائلی است که به طور مستقیم در توازن زنجیره ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی اثرگذار بوده است. در اصلاحیه ماده یک قانون هدفمندی سال 1388 دولت مکلف شد قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95‌درصد قیمت تحویل روی کشتی خلیج فارس تعیین و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین شود.

    نکته قابل‌توجه در این ماده این بود که در بند الف به دولت تکلیف شد که باید میعانات گازی به پالایشگاه‌ها 95‌درصد قیمت فوب داده شود ولی در تبصره ب ماده گفته شد خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی 65‌درصد فوب است. برای اصلاح این تناقض در تبصره جزء 4 بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تبصره بند ب ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح شد. در این تبصره گفته شد وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به صنایع صنعتی، پالایش و پتروشیمی متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری تعیین شود.

    اعمال تخفیف پلکانی (تا 30‌درصد برای واحدهای گازی و 5‌درصد برای واحدهای خوراک مایع) که بتوانند مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و همین‌طور در مناطق کمتر توسعه‌یافته افتتاح می‌شود، درنظر گرفته شده بود که آیین‌نامه اجرایی آن در سال 94 مصوب شد. به استناد تکلیف یادشده، وزیر نفت در دی ماه سال 94 فرمولی درباره نرخ خوراک گاز سبک و شیرین واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد که طبق آن معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی با وزن 50‌درصد و میانگین قیمت چهار هاب عمده جهانی نیز با وزن 50‌درصد مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد.

    اما در خصوص قیمت‌گذاری خوراک مایع در حال حاضر قیمت‌گذاری نفتا و میعانات گازی معادل نفت انجام می‌شود. بنابراین در مقابل تخفیف پلکانی تا 30‌درصد برای خوراک گاز، خوراک نفتا و میعانات گازی با قیمت 95‌درصد فوب خلیج فارس تحویل واحدها می‌شود. برای خوراک تقریبی هم‌رده نفتا یعنی ال‌پی‌جی نیز تخفیف تا حداکثر سه‌درصد اعمال و ابلاغ شده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که تخفیف‌های نابرابر موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی شده است. باید دقت کرد که پیشنهاد ارائه تخفیف بیشتر برای خوراک مایع زمانی اجرایی خواهد بود که پالایشگاه‌های تولیدکننده نفتا نیز خوراک خود (نفت) را با تخفیف بیشتر دریافت کنند. بنابراین در این زمینه لزوم اصلاح آیین‌نامه خوراک بر اساس قانون الحاق ضروری است. سهم عمده از تولیدات پتروشیمی‌های با خوراک گازی در کشور به سه محصول متانول، آمونیاک و اوره اختصاص می‌یابد. از این میان بیش از 90‌درصد متانول تولیدی صادر می‌شود و بخشی از محصولات اوره و آمونیاک در بخش کشاورزی مصرف و مازاد آن صادر می‌شود. در حالی که سهم مجتمع‌های پتروشیمی با خوراک مایع در تکمیل زنجیره ارزش صنعت کشور و همچنین توسعه صنایع پایین‌دستی بیشتر است.

    در حالی که گاز طبیعی و اتان تنها 30‌درصد از خوراک صنعت پتروشیمی جهان را به خود اختصاص می‌دهد در ایران این سهم همواره بیش از 50‌درصد بوده است. 70‌درصد از خوراک پتروشیمی در جهان پایه نفتی دارند و تنها 16‌درصد از خوراک از منابع گازی تامین می‌شود و مابقی آن پایه زغال‌سنگ دارند. در بین محصولات پالایشی، نفتا با سهم 45 درصدی پرکاربردترین خوراک پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود.

    دومینوی خسارات ناترازی انرژی بر صنایع

    در حالی که ایران دارنده ۱۸‌درصد از میادین گازی و دومین دارنده منابع گاز طبیعی جهان است و ۲۲پالایشگاه با ظرفیت تولید ۸۵۰میلیون مترمکعب مشغول تولید گاز در کشور هستند، مصرف ۳۰درصدی نیروگاه‎ها و بیش از ۴۴درصدی بخش خانگی و تجاری از کل تولید گاز کشور، سهم صنایع از گاز تولیدی را به‌رغم پتانسیل این بخش برای ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد، محدود کرده است.

    کارشناسان معتقدند با ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه صرفه‌جویی گاز بخش عمده‌ای از ناترازی گاز کشور حل می‌شود، اما این سرمایه‌گذاری تاکنون محقق نشده است. طی سال‌های گذشته به دلیل اینکه فازهای پارس‌جنوبی درحال تکمیل بودند، شاهد رشد ۵درصدی تولید گاز به صورت سالانه بودیم؛ اما اکنون با افت فشار گاز در پارس‌جنوبی، تولید گاز نیز کاهش یافته و صنایع در خطر هستند. به نظر می‌رسد با توجه به ارزش‌افزوده تولیدی صنایع مصرف‌کننده گاز، دولت باید در سیاست‌‌‌های خود مبنی بر قطع گاز صنایع به جای گاز بخش خانگی، تجدیدنظر کند.

    ناکارآمدی بخش دولتی در مدیریت انرژی

    آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در خصوص خسارات ناشی از ناترازی گاز می‌گوید: بنا بر اظهار فعالان پتروشیمی، عدم‌النفع واحدهای تولیدی به دلیل قطع گاز ۷میلیارد دلار است و عملا این فرآیند باعث شده است تا درآمد ارزی کشور نیز به همین میزان کاهش پیدا کند. این میزان خسارت غیر از ضرر صنایع فولادی و سیمانی است. در سال گذشته و بنا بر اعلام وزارت نیرو به دلیل ناترازی گاز، این وزارتخانه برای تامین برق کشور مجبور به مصرف سوخت مایع بوده است. مصرف این سوخت بنا بر آمار این وزارتخانه، علاوه بر تبعات زیست‌محیطی و آلایندگی، نزدیک به ۱۰میلیارد دلار هزینه در برداشته است.

    به گفته نجفی، به دلیل فقدان ‌سرمایه‌گذاری، امسال ناترازی گاز بسیار جدی‌تر از گذشته شده است. برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰میلیون مترمکعب ناترازی گاز به صورت روزانه در ایام سرد سال خواهیم داشت.

    این فعال حوزه انرژی یکی از راه‌های برون‌رفت کشور از موضوع ناترازی گاز را ورود جدی و توسعه‌یافته به بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی می‌‌‌داند که با کاهش ناترازی‌‌‌های برق و با توجه به عدم‌استفاده از گاز در نیروگاه‌های حرارتی، می‌تواند به حل موضوع ناترازی گاز نیز کمک کند.

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، ناکارآمدی مدیریتی و فقدان ‌اهتمام جدی به مباحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و عدم‌بهینه‌‌‌سازی را از جمله دلایل تشدید ناترازی انژری در کشور به‌رغم دارا بودن منابع عظیم برای تولید برق و گاز عنوان می‌کند.

    خسارت سنگین ناترازی به صنایع

    حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران فقدان سرمایه‌گذاری را دلیل اصلی ناترازی گاز و انرژی در ایران می‌‌‌داند که موجب خسارت به تولید و صنعت شده است. به گفته او میادین بزرگ و مشترک ایران با قطر در زمینه گاز با کم‌لطفی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های پایین و غیربهینه مواجه است؛ این در حالی است هرسال میزان تولید کاهش و میزان مصرف افزایش یافته و ناترازی گاز تشدید شده است؛ یعنی اگر سال قبل ناترازی گاز ۲۵۰میلیون مترمکعب بود، این عدد در سال‌جاری با‌ درصد قابل‌توجهی رشد مواجه خواهد شد.

    این فعال حوزه انرژی با بیان اینکه رویکرد تولیدی و مصرفی گاز کشور باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، می‌گوید: صنایع بزرگی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان به منابع گازی وابسته هستند و خوراک پتروشیمی‌‌‌ها بخش بزرگی از مصرف گاز کشور را شامل می‌شود. از همین رو کمبود گاز هم باعث بروز ضرر و زیان صنایع کشور و هم باعث بروز آلایندگی در شهرهای صنعتی کشور می‌شود. از طرف دیگر به دلیل مشکل ایجادشده در فرآیند تولید به دلیل ناترازی‌‌‌ها، بنگاه‌‌‌ها در تحویل سفارش‌ها به مشکل برمی‌‌‌خورند، نمادهای صنعتی بورس با ریزش مواجه خواهند شد و ناترازی گاز از جهات مختلف صنعت و اقتصاد کشور را متضرر می‌کند. همچنین زنجیره تامین صنایع پایین‌دستی به‌خصوص فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها با مشکلات تعهدی مواجه خواهند شد و این موضوع روند صادرات را نیز با اختلال مواجه می‌کند و این یعنی ناترازی گازی عدم‌النفع بزرگی برای اقتصاد کشور از تمامی ابعاد به همراه خواهد داشت.

    میزان مصرف گاز برای تولید برق حدود ۳۰ تا ۴۰میلیون مترمکعب است و از آنجا که در تولید برق نیروگاه‌ها نیز با مشکل مواجه هستیم، استفاده از سوخت‌‌‌های دیگر در نیروگاه‌ها آلایندگی بیشتری ایجاد خواهد کرد. به گفته او در حالی که صنایع در تابستان با قطعی برق مواجه هستند، در زمستان ناترازی گاز و ناترازی برق همزمان تولید را دچار چالش‌‌‌های جدی می‌کند.

    نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره میزان خسارت صنایع از ناترازی گاز با بیان اینکه در قانون تامین برق، خسارت‌ها به صورت بیمه پوشش داده می‌شود، تصریح کرده است: این خسارت به دلیل ناترازی گاز عدد بزرگی است که اغلب خسارت جبران نمی‌شود.

    میزان خسارت ناترازی‌‌‌های برق تقریبا مشخص است. به‌عنوان نمونه، به دلیل قطعی برق، میزان تولید یک شرکت فولادی که ماده اولیه بسیاری از صنایع پایین‌‌‌دستی را تامین می‌کند، از ۳۰۰‌هزار تن به ۷۵‌هزار تن رسیده که به کاهش ارزش‌افزوده ایجادشده در صنایع منجر شده است. براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی انجمن فولاد و پتروشیمی و دیگر صنایع نسبت قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی ۳۶۰میلیارد دلاری کشور را به واسطه ناترازی‌ها از دست داده‌‌‌ایم. این عدد برای ناترازی برق در تابستان، به بیش از ۵میلیارد دلار می‌‌‌رسد. حال آنکه در زمستان، هم با ناترازی گازی و هم با ناترازی برق به طور همزمان مواجه هستیم و این یعنی میزان خسارت به صنایع بسیار بیشتر می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر به پتروشیمی‌ها که بخش اعظمی از درآمد کشور را ایجاد می‌کنند خوراک گازی کافی نرسد، خسارت قابل‌توجهی را در صنایع پتروشیمی شاهد خواهیم بود.

    دولت موظف است امنیت سرمایه‌گذاران، به‌خصوص سرمایه‌گذاران در زمینه صنایع گازی را تامین کند. نباید به دلیل تامین گاز بخش خانگی، صنایع و تولید با کمبود انرژی و خطوط تولید با مشکل مواجه شوند.

    قیمت‌گذاری دستوری؛ دلیل مصرف بالای گاز خانگی

    سعید ترکمان، رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر در خصوص مشکلات ناترازی گاز در صنایع می‌گوید: اگر به سال گذشته نگاه کنیم، شاهد بودیم که بعضی پتروشیمی‌ها به‌خصوص بالادستی‌ها که به صنایع میانی خوراک می‌فروشند، مجبور به تغییراتی در برنامه تولید و فروش خود شدند و این باعث شد برخی صنایع پتروشیمی‌‌‌های میانی هم از این وضعیت آسیب ببینند و آسیبی دوچندان به صنایع تکمیلی وارد کنند. با این اتفاق با عرضه‌هایی منقطع و تقریبا با دامنه‌ای غیر‌مشخص مواجه شدیم. این یعنی در برخی هفته‌ها شاهد بودیم که برخی کالاها به دلیل موضوع خوراک در بورس عرضه نمی‌شدند و اثرات این موضوع به صورت دومینویی بود که باعث شد صنایع تکمیلی دچار اختلالاتی شوند.

    در دیگر کشورها در بحران‌های گازی برخی صنایع مادر که امکان توقف تولید در برخی مقاطع و میزان مصرف گاز بالایی دارند، محدود می‌‌‌شوند اما در ایران با توجه به ساختار کشور و اینکه گاز خانگی مصرف زیادی نسبت به خوراک پتروشیمی‌ها دارد، شرایط متفاوت است. صنایع بالادستی و پتروشیمی‌ها به دولت پیشنهاد دادند که حاضر هستند صرفه‌جویی قسمت خانگی را از دولت خریداری کنند تا برای خوراک صنایع پتروشیمی استفاده کنند. متاسفانه تمام پیشنهادهای پتروشیمی‌ها و صنایع تکمیلی عملیاتی نشد؛ اما امیدواریم این موضوع در سال‌جاری عملیاتی شود و هم خانوار‌ها از این موضوع بهره‌مند شوند و هم این بی‌برنامگی که به وسیله آن بهانه‌ای برای تغییرات در عرضه توسط برخی صنایع شکل می‌گیرد، از بین برود. به گفته او رقابت شدید در بورس‌کالا که مستقیما منافع مالی را برای گروهی تامین می‌کند اما قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده را بسیار گران می‌کند، از دیگر نتایج این ناترازی است.

    وقتی قیمت گاز بخش خانگی ارزان است، خانوارها نیز علاقه‌ای به استفاده از سیستم‌های گرمایشی غیر‌گازی ندارند و ترجیح می‌دهند از سیستم‌های گرمایشی سوختی استفاده کنند تا صرفه‌‌‌جویی در مصرف را در پیش بگیرند. در نتیجه با مصرف سرسام‌آور گاز در کشور، فرصتی برای توسعه صنایع نداریم. دلیل اصلی این ناترازی‌‌‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است و اثر قیمت‌گذاری دستوری، سبب این شیوه مصرف گاز شده است.

  • ناترازی گاز در ایران، عراق را به معامله با ترکمنستان کشاند

    ناترازی گاز در ایران، عراق را به معامله با ترکمنستان کشاند

    به گزارش اقتصادران، محمود خاقانی درباره سواپ گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران، اظهار داشت: موضوع ترانزیت گاز درواقع یک سیاستی بود که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۷ بعنوان دیپلماسی راهبردی تعریف شد. در زمان هاشمی و نیازف رئیس جمهور وقت ترکمنستان روابط دو کشور بسیار حسنه و دوستانه بود، ترکمنستان محصور به خشکی است و نمی‌توانست گاز خود را غیر از روسیه به جایی صادر کند بنابراین در آن دوران مذاکرات با ترکمنستان آغاز شد که مسیری را برای گاز ترکمنستان به منظور صادرات به بازارهای دیگر باز کنیم.

    وی افزود: در این راستا در سال ۱۳۷۴ قراردادی برای احداث خط لوله گاز کرپچه به کردکوی امضا شد که در آن زمان ایران ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد و گاز ترکمنستان وارد ایران و به نیروگاه نکا ارسال شد و در مسیر به بسیاری مناطق مرزی ایران و ترکمنستان نیز گازرسانی شد.

    این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در دولت هفتم و هشتم دیپلماسی جدید انرژی تعریف شد و در چارچوب آن دیپلماسی راهبردی قرارداد کرسنت نیز زمینه‌سازی شد، طرح‌هایی برای معاوضه گاز با گاز، نفت با نفت و گاز با برق در دولت هفتم و هشتم تعریف شد که بر این اساس به ارمنستان و آذربایجان گاز صادر و برق دریافت می‌کردیم، در ارتباط با ترکمنستان هم توافق شده بود که گاز ترکمنستان را مصرف و در ازای آن به ترکیه گاز ارسال می‌کردیم این طرح بر این مبنا تعریف شده بود که گاز ترکمنستان به ایران انتقال داده شود و مجبور نباشیم گاز را از جنوب به مناطق شمالی و شمال شرقی با هزینه بالا منتقل کنیم، یعنی به ازای مقادیری که از ترکمن‌ها دریافت می‌کردیم گاز را به مشتری ترکمنستان بدهیم.

    وی گفت: اکنون یکی از دلایلی که باعث شده عراق با ترکمنستان نیز برای دریافت گاز وارد معامله شود این است که ما با ناترازی مواجهیم، سرمایه‌گذاری لازم و جدید در منابع گازی ایران انجام نشده است. در حالی که شرکت‌های خارجی در منابع گازی ترکمنستان سرمایه‌گذاری کرده، فناوری نو آورده‌اند و تولید گاز را افزایش می‌دهند، از جمله اینکه چینی‌ها در ترکمنستان تولید گاز دارند و قرار است از مسیر خط لوله ترکمنستان- افغانستان-پاکستان-هند  پروژه اجرا کنند، درواقع چین با موافقت امریکا و مشارکت روس‌ها بدنبال این بودند که مسیر ایران اجرایی نشود.

    خاقانی بیان داشت: در گذشته ما نیز بدنبال ایجاد مسیر ترانزیتی گاز در کشور بوده‌ایم اما این پروژه با مخالفت میرکاظمی وزیر وقت نفت در دولت نهم مواجه شد به طوری که او نقش مهمی در توقف معاوضه نفت و گاز کشور داشت اکنون مجددا ترکمنستان پیشنهاد اجرای پروژه ترانزیت گاز را که در زمان هاشمی و خاتمی بر سر آن توافق صورت گرفته بود، مطرح کرده و اصرار دارد که گاز را از این مسیر صادر کند، در هر حال باتوجه به  کمبود گاز در ایران و بالا بودن هزینه انتقال گاز از جنوب به شمال مقرون به صرفه است که ایران گاز ترکمنستان را دریافت و درصدی از آن را به عنوان حق ترانزیت کم کند و از خط لوله‌ای که به ترکمنستان دارد گاز ایران را به عراق نیز ارسال کند.

    وی با ابراز امیدواری از اینکه در دولت چهاردهم با جذب سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و افزایش تولید گاز بتوانیم وارد فاز جدیدی از صادرات گاز شویم، گفت: پروژه دیگری که در دولت یازدهم و دوازدهم تعریف کردیم این بود که به جای اینکه گاز را خام صادر کنیم ایران و ترکمنستان به طور مشترک گاز را تبدیل به برق کنند و برق را با تکنولوژی جدید و با ولتاژ بالا تا اروپا هم صادر کنیم، برق هم تحریم نمی‌شود و هم به کشورهای عبوری برق می‌دهد، به این ترتیب کشورها به ما وابسته می‌شوند و انتقال آسان‌تر و هزینه کمتر است.

    در پی مذاکرات فشرده صورت‌گرفته میان طرف‌های ایرانی و ترکمنی در خصوص سواپ گاز ترکمنستان از طریق جمهوری اسلامی ایران به عراق، قرارداد سواپ گاز میان طرفین ایرانی و ترکمنستانی به امضا رسید.

    بر اساس این قرارداد، مقرر شد سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان بر اساس ساز و کار سواپ، از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عراق عرضه شود.

    همچنین بر اساس توافقات صورت‌گرفته، شرکت‌های ایرانی خط لوله انتقال گاز جدیدی را به طول ۱۲۵ کیلومتر به همراه سه ایستگاه افزایش فشار گاز در خاک ترکمنستان احداث خواهند نمود که می‌تواند ظرفیت صدور گاز ترکمنستان به ایران را به ۴۰ میلیارد متر مکعب در سال افزایش دهد.

    سواپ گاز میان ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران پیش از این در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به مقصد جمهوری آذربایجان انجام شده است.

  • طرح روسی زنده‌به‌گور کردن گاز ایران! / واردات گاز؛ بی‌زحمت‌ترین کار

    طرح روسی زنده‌به‌گور کردن گاز ایران! / واردات گاز؛ بی‌زحمت‌ترین کار

    به گزارش اقتصادران، نه از جزئیات قرارداد خبری در دست بوده و نه معلوم است که چه میزان گاز از روسیه قرار است وارد ایران شود. حتی زمان و مکان این واردات هم معلوم نیست، چه برسد به نرخ مورد توافق برای این مبادله. بیشتر شبیه یک مهمانی یا تعارف دیپلماتیک است؛ درست مثل قرارداد‌های قبلی که روسیه با ایران بسته است.

    کارشناسان می‌گویند که صرف نظر از اینکه چطور این قرارداد در روز‌های آخر دولت سیزدهم آن هم در زمان سرپرستی محمد مخبر بسته می‌شود، ابهامات زیادی وجود دارد. اول اینکه ایران خود دومین دارنده ذخایر بزرگ گازی دنیاست، صادرات گاز از روسیه به ایران به چه معناست؟ آیا قرار است ایران گاز روسیه را مثلا به عراق یا پاکستان صادر کند؟ در واقع خاک ایران مسیری برای ترانزیت گاز روسیه باشد؟ اگر پاسخ مثبت است که خود یک فاجعه محسوب می‌شود که روسیه مشتری‌های ایران را تصاحب کرده است.

    سوال مهم‌تر آنکه اگر قرار است ایران گاز روسیه را به کشور‌های دیگر بفروشد تکلیف سرمایه‌گذاری که قرار بود این کشور بر میادین گازی ایران انجام دهد، چه می‌شود؟ چرا باید منابع گازی‌مان را خودمان استخراج نکنیم و صادر کنیم؟ آیا فروش گاز روسیه به معنای قطع امید کردن از تولید گاز با اندازه‌های بالا برای صادرات است؟ این‌ها نمونه سوالاتی است که در گفتگو با دوکارشناس به آن پرداختیم.

    واردات گاز؛ بی‌زحمت‌ترین کار

    مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی در خصوص واردات گاز از روسیه به «جهان‌صنعت» گفت: ما دچار ناترازی گاز هستیم و مصرف گاز از تولیدمان بیشتر است که این موضوع در زمستان بیشتر هم خودش را نشان می‌دهد. این ناترازی به اندازه‌ای است که ما حتی در تابستان‌ها هم امکان جبران آن را نداریم. حل این مشکل ۳راه‌حل دارد که دو راهکار آن به نظر من منطقی و اصولی و دیگری غیراصولی است.

    وی افزود: نخست آنکه در بهینه‌سازی مصرف اقداماتی انجام شود؛ این بهینه‌سازی در بخش خانگی، تجاری، صنعت و نیروگاه‌ها باید انجام شود تا بتوانیم با بهینه‌سازی مصرف و حفظ رفاه، کاهش مصرف داشته باشیم. به‌طور مثال در بخش خانگی چه بخاری و چه پکیج متناسب با تکنولوژی روز دنیا باشد و دارای کم‌ترین مصرف و بالاترین راندمان باشند. نیروگاه‌های‌مان را اصلاح کنیم تا مصرفی متناسب با راندمانی بالا داشته باشد. از طرفی دیگر در بخش بالادستی نیز می‌توانیم با جذب سرمایه و دانش فنی و همچنین امکانات روز دنیا افزایش تولید داشته باشیم. درحالی که ما متاسفانه در این دو راه‌حل عقب ماندیم و راه‌حل سومی پیدا کردیم تا مشکل را با واردات حل کنیم.

    بهروزی‌فر گفت: درواقع، چون نتوانستیم به حد قابل قبولی تولید داشته باشیم و از طرف دیگر هم گاز روسیه بر دستش باد کرده بود، به سراغ گزینه سوم رفتیم. روسیه به دنبال بازار برای فروش گاز خود است. حتی اگر مشکل انتقال را بتواند حل و خط لوله احداث کند یا حتی از خط لوله‌های منطقه استفاده کند، بهترین بازاری که می‌توانست داشته باشد ایران است. متاسفانه این راه‌حلی است که زحمت زیادی نداشته.

    مراوده خوب تجاری؟

    برخلاف بهروزی‌فر، حسن مرادی کارشناس انرژی معتقد است که داشتن منابع گاز دلیل نمی‌شود که مراودات تجاری گاز نداشته باشیم. وی در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: هدف از انعقاد قرارداد با روسیه اگرچه در ظاهر می‌تواند خرید و فروش گاز باشد، ولی نوعی انتقال و تجارت گاز است. هر کشوری چه ما و چه روسیه در هر سطحی از تولید جهانی باشد، نیازمند مراودات است.

    وی افزود: اگر گاز روسیه را در شمال کشور به‌خصوص در فصول سرد سال دریافت کنیم، می‌توانیم تمام استان‌های شمالی را تغذیه کرده و نیازی به پمپ کردن گاز در جنوب نداشته باشیم و همچنین مازاد گاز را در جنوب از طریق سواحل و خط لوله به یکی از این ۱۵‌کشور همسایه بفرستیم. بنابر این ما هاب مراودات و انتقال گاز از روسیه می‌شویم.

    مرادی گفت: این کار از نظر من کارشناس هیچ ایرادی ندارد و ما می‌توانیم همزمان هم خریدار و هم فروشنده گاز باشیم؛ به این شکل نیست که گاز یک سبد یا تانکری باشد که ما فقط بخواهیم آن را در کشور مصرف کنیم، بلکه کشور ما کشوری وسیع است که در هر نقطه از آن می‌توانیم گاز را وارد کرده یا آن را خارج کنیم.

    او با بیان اینکه این قرارداد می‌تواند یک بخش از یک پروسه عظیم باشد، گفت: باوجود اینکه دارای منابع تولید انرژی و برق هستیم، برق تولیدی خود و شبکه گسترده برق کشور را با کشور‌های همسایه مبادله می‌کنیم. این نوع مراودات در نیروی گاز و برق یک امر متداولی در دنیاست که ما باید به‌شدت از آن استقبال کنیم.

  • بدرود ای گاز ارزان! / زمستان سردتری در راه است

    بدرود ای گاز ارزان! / زمستان سردتری در راه است

    به گزارش اقتصادران، هنگامی که اتحادیه اروپا، روسیه را پس از حمله نظامی به اوکراین در سال ۲۰۲۲، با تحریم‌های گسترده بمباران کرد، گاز در کانون توجهات قرار گرفت.

    روسیه بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی اروپا بود و در آستانه توقف عرضه قرار گرفت. در آن زمان، روحیه غالب در اروپا، اطمینان از این بود که حتی اگر روسیه، شیر گاز را به روی اروپایی‌ها ببندد، گزینه‌های جایگزین زیادی وجود دارد. در واقع، چنین هم بود. اما کاری که اروپایی‌ها انجام دادند، جایگزین کردن واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) به جای وابستگی به واردات گاز روسیه از خط لوله بود. اما در گزینه جدید، رقابت بیشتری نسبت به واردات گاز روسیه از طریق خط لوله وجود دارد.

    در سال ۲۰۲۲، زمانی که اولین کشتی‌های حامل ال‌ان‌جی آمریکا وارد بنادر اروپایی شدند، رهبران ملی و اتحادیه اروپا، خوشحال شدند و ادعا کردند اروپایی‌ها به راحتی، وابستگی خود به گاز روسیه را بدون هیچ اثر نامطلوبی، قطع کرده اند. تنها چند ماه بعد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، آمریکا را به دلیل درخواست قیمت بسیار بالا برای گاز مایع خود، به شدت مورد انتقاد قرار داد و جنبه‌ای از این سوئیچ را که هیچ کس دیگری نمی‌خواست درباره آن صحبت کند، آشکار کرد: مسئله قیمت.

    جایگزین گران گاز روسیه

    سوئیچ اروپا از گاز خط لوله‌ای روسیه به ال‌ان‌جی آن سوی اقیانوس اطلس، هزینه داشت و همچنان هزینه دارد و به همین دلیل است که اروپا هنوز واردات گاز از روسیه از جمله ال‌ان‌جی روسیه را به طور کامل متوقف نکرده است. مشکل این است که به زودی، مسیر ترانزیتی اوکراین بسته خواهد شد، زیرا این کشور اعلام کرده است قرارداد ترانزیت خود با گازپروم را که در پایان سال منقضی می‌شود، تمدید نخواهد کرد.

    بار دیگر، رهبران اروپایی مطمئن بوده و مدعی شدند اروپا بدون گاز روسیه، مشکلی نخواهد داشت. نکته‌ای که آنها بار دیگر از قلم انداختند، این بود که وابستگی فزاینده به ال‌ان‌جی، قیمت انرژی در این منطقه را بالا نگه می‌دارد و رقابت پذیری صنایع اروپایی را که بروکسل تلاش زیادی برای تقویت آن دارد، به خطر می‌اندازد.

    داده‌های جریان گاز در ماه مه که اوایل ماه جاری منتشر شد، نشان داد جریان صادرات گازپروم از طریق اوکراین به اروپا، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۹ درصد افزایش یافته است. رویترز هفته گذشته گزارش کرد از آغاز سال میلادی جاری، شرکت دولتی گازپروم روسیه، حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اروپا صادر کرده است. این میزان، در مقایسه با صادراتی که این غول روسی، سابق بر این به اروپا داشت، اندک محسوب می‌شود و ال‌ان‌جی جای آن را گرفته است. این مشکلی برای اروپا است.

    زمستان سردتر در راه است

    بلومبرگ اخیرا در گزارشی نوشت: برخلاف آنچه رهبران اروپایی در زمستان سال ۲۰۲۲ اعلام کردند و مدعی شدند بحران انرژی حتی پیش از این که آغاز شود، کنترل شده است، بحران گاز اروپا هنوز فاصله زیادی تا پایان یافتن دارد. در آن زمستان، اروپا شانس داشت چرا که دمای هوا، معتدل بود و زمستان بعدی هم چنین بود. اما خبر بد این است که دمای هوای متعدل زمستانی که تحت پدیده «ال نینو» بوده است، به پایان خود نزدیک شده و پدیده جوی «لانینا» در راه است که هوای سردتری را به همراه می‌آورد.

    این به معنای زمستان‌های سردتر در نیمکره شمالی است و به نوبه خود، به معنای تقاضای بیشتر برای گاز است و در نهایت، به معنای قیمت‌های بالاتر برای مصرف انرژی در اروپاست. سیاستمداران اروپایی هنوز دوست ندارند درباره قیمت ال‌ان‌جی صحبت کنند زیرا این موضوع کاملا ناخوشایند است. در واقع قیمت‌ها از اوجی که در اواسط سال ۲۰۲۲ پیدا کردند، به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافتند اما به هیچ وجه به میانگین قیمت گازی که اروپا قبل از آن سال، از طریق خط لوله وارد می‌کرد، نزدیک نشده اند. مسئله ناخوشایندتر، یکی از دو دلیل بزرگ این کاهش قیمت است که به فعالیت صنعتی کمتر به دلیل قیمت بالای گاز، برمی‌گردد.

    خداحافظی با گاز ارزان

    خبر خوب این است که زمستان سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴، احتمالا آخرین زمستانی خواهد بود که اروپا با تامین محدود ال‌ان‌جی و قیمت‌های بالاتر روبرو می‌شود. از سال ۲۰۲۵، عرضه جدید از سوی قطر و آمریکا وارد بازار می‌شود و از فشار تقاضا کم می‌کند. اما آنچه اتفاق نمی‌افتد، خرید گاز به قیمت هم سطح واردات گاز روسیه از طریق خط لوله است که به رشد صنعتی اروپا کمک کرده بود.

    این مسئله نشان می‌دهد رشد صنعتی به این زودی بهبود نخواهد یافت، به خصوص اگر حمایت دولتی عظیمی فراهم نشود. شاید به همین دلیل است که صحبت از «رشد زدایی» و «پسا رشد» وارد صحبت سیاسی رسمی در اروپا شده اند. بازگشت به رشد واقعی بدون انرژی ارزان، غیرممکن است و هیچ انرژی ارزانی در افق اروپایی به چشم نمیخورد.

    بر اساس گزارش اویل پرایس، در واقع، ال‌ان‌جی بسیار گران‌تر، در افق انرژی اروپا دیده می‌شود که به دلیل سیاست‌های انرژی خود اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا ماه گذشته قانون جدیدی را تصویب کرد که روی انتشار متان از گاز طبیعی که وارد این بلوک می‌شود، محدودیت تعیین کرد.

    این به معنای آن است که صادرکنندگان به اروپا، باید در کاهش انتشار کربن سرمایه گذاری کنند و این به معنای آن است که محصول نهایی، گران‌تر خواهد شد. زمستان سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ بعید است آخرین زمستان سخت برای اروپایی‌ها باشد. این زمستان احتمالا سومین زمستان از بسیاری از زمستان‌های سخت خواهد بود.

  • می‌توانیم ۵ میلیون بشکه نفت تولید کنیم ولی پول نداریم!

    می‌توانیم ۵ میلیون بشکه نفت تولید کنیم ولی پول نداریم!

    به گزارش اقتصادران، سیدمهدی حسینی در ارزیابی برنامه ترکیه و ترکمنستان برای صادرات گاز به اروپا اظهار داشت: در حال حاضر روسیه به لحاظ شرایط خاص سیاسی، جنگ اوکراین، تحریم‌ها و بالا گرفتن جار و جنجال با غربی‌ها شرایط مناسبی برای فروش گاز ندارد، با توجه به این موضوع دو احتمال وجود دارد یکی اینکه این قضایا یعنی صادرات گاز از مسیری غیر روسیه به اروپا یک هماهنگی بین ناتو، ترکیه و ترکمنستان است برای اینکه سهم روسیه را در بخش‌هایی که تحریم‌ها دور زده می‌شود؛ کم کنند و این یک نقطه فشاری است که ناتو بر روسیه وارد می‌کند.

    البته برای اینکه ترکمنستان بتواند گاز خود را به ترکیه برساند یا باید از طریق قزاقستان و روسیه عبور کند که گرفتاری‌های خاص خود را دارد و جز شبکه روسیه شبکه دیگری وجود ندارد یا اینکه باید از دریای خزر عبور و سپس به آذربایجان و ترکیه و بعد به اروپا متصل شود، این مسیر نیز به نظر می‌رسد صرفنظر از اینکه پرهزینه است. اگر قرار است روسیه را از دور خارج کنند؛ نمی‌توانند از شبکه آنها استفاده کنند، ضمن اینکه خزر هم به خاطر عمق بالا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای احداث خط لوله نیاز دارد که تصور نمی‌کنم توجیه چندانی داشته باشد بنابراین معتقدم کلا قضیه سیاسی است تا اینکه بخواهند عملی و اجرا شود.

    اگر پول باشد ۱۸ فاز پارس‌جنوبی جدید خواهیم داشت

    وی با اشاره به جایگاه ایران در تجارت گاز تصریح کرد: ما خودمان به دست خودمان تمام سهم‌مان را از بازار گاز از دست دادیم اکنون هم به دلیل مصرف گاز و هم به دلیل عدم توسعه‌ها در مرحله ناترازی کامل هستیم. اکنون پروژه‌هایی تعریف کرده و آماده توسعه داریم که اگر پول و امکانات موجود باشد معادل ۱۸ فاز پارس جنوبی یعنی ۱۸ میلیارد فوت مکعب گاز در روز تولید خواهیم داشت.

    چرا برنامه‌های صادرات بی‌سرانجام ماند؟

    این کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: ما برای صادرات برنامه‌های زیادی را تعریف کرده بودیم، سال ۱۳۸۳ قرار بود فاز ۱۱ ساخته شود و پارس‌ال‌ان‌جی هم از گاز آن تغذیه کند و حتی به بازارهای دور هم گاز بفروشیم، همچنین قرار بود فاز ۱۳ ساخته شود و قرارداد هم منعقد شد و بنبا بر این بود با احداث پرشین‌ال‌ان‌جی به بازارهای دور گاز ارسال شود، ۱۲ سال پیش قرارداد امضا شده‌ای را با امارات داشتیم کاری که اکنون قطر با خط لوله دلفین انجام می‌دهد، اما ما این قرارداد را هم اجرا نکردیم. بنابراین خودمان مقصر هستیم، یا منافع ملی در ذهن مان نیست، یا بلد نیستیم و یا در دعوای سیاسی بدنبال کنار گذاشتن همدیگر هستیم.

    می‌توانیم ۵ میلیون بشکه نفت تولید کنیم ولی پول نداریم

    وی بیان داشت: ما برای نفت هم حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز پروژه تعریف‌شده داریم که در یک فضای درست و تعامل بین‌المللی می‌تواند بسرعت به تولید رسیده و ظرفیت ما را به بالای ۵ میلیون بشکه برساند. اما نمی‌توانیم چون پول نداریم، نتیجه این می‌شود زمانی ما اول اوپک بودیم به دوم رسیدیم و امروز سوم هستیم و عراق با نصف جمعیت ایران با حدود ۵ میلیون بشکه از ما جلوتر رفته و حدود ۱.۵ تا ۲ برابر ما قدرت اقتصادی دارد که این حتی خطر امنیتی هم می‌تواند در پی داشته باشد. ما در چند دهه گذشته به این شکل عمل کرده‌ایم و اکنون نباید انتظار نتیجه‌ای غیر از شرایط کنونی داشته باشیم.

    طرح‌هایی که اجرا نشد؛ از انتقال نفت از خزر تا ادعای امارات

    حسینی خاطرنشان کرد: ما نباید انتظار داشته باشیم در تحولاتی که در کریدورهای نفتی و گازی رخ می‌دهد؛ جایگاهی داشته باشیم چون خودمان نخواسته‌ایم، بنده در دولت احمدی‌نژاد بررسی اقتصادی طرح انتقال گاز خزر به خلیج‌فارس و انتقال نفت خزر به جاسک را ارائه داده بودم، همچنین طرح سواپ نفت قزاقستان را به جای عبور از روسیه از مسیر نکا مطرح کرده بودم. آن زمان تاسیسات بارگیری احداث کردیم که کشتی‌ها نفت را تخلیه کنند و خط لوله انتقال نفت قزاقستان تا پالایشگاه تهران و تبریز ایجاد کنیم و آماده بودیم که هم منافع مادی، اقتصادی و حق ترانزیت دریافت کنیم و هم اینکه کشورهای حاشیه خزر  و خلیج‌فارس به ما وابسته باشند، اگر ۲۰ یا ۳۰ درصد گاز امارات را ما تامین می‌کردیم امروز چرا باید این کشور باید از جزایر سه‌گانه حرف بزند، قطعا نمی‌توانست ادعایی داشته باشد.

    در دعواهای آماتوری سیاسی منافع ملی را فراموش کردیم

    وی اظهار داشت: دیپلماسی ابزار نیاز دارد و ابزار آن هم همین نفت و گاز می‌تواند باشد. اما خودمان نخواستیم از این ابزار استفاده کنیم در صورتی که امروز می‌توانستیم علاوه بر کویت، امارات، عراق، پاکستان و ترکیه به کشورهای دور هم صادرات گاز داشته باشیم، اکنون کویت و امارات از امریکا گاز وارد می‌کنند، ما می‌توانستیم به بحرین گاز صادر کنیم و کارخانه ال‌ان‌جی عمان را به خودمان وابسته کنیم، حال آنکه ما گاز را خودمان مصرف کردیم و توسعه هم ندادیم و به وضعیت امروز رسیدیم.

    حسینی افزود: می‌توانستیم به اروپا گاز صار کنیم، از نظر خط لوله یک بار هم مطالعه کردیم در دهه‌های قبل گاز قیمتی نداشت و اهمیت استراتژیک و صرفه اقتصادی هم نداشت که با خط لوله از ترکیه به اروپا برویم اما اکنون که قیمت گاز بالا رفته و در اروپا به ۸ دلار و در آسیای شرقی به ۱۴ دلار رسیده باید کاری می‌کردیم. باید بررسی اقتصادی صورت می‌گرفت، ما می‌توانیم از  کریدور ترکیه به اروپا برویم، ظرفیت آن را هم داریم، ما بعد از روسیه بزرگترین ذخایر را داریم، هرچند روس‌ها تمایل ندارند که ما تبدیل به قدرت گازی شویم اما در هر حال اگر ما به منافع ملی فکر کنیم این کار شدنی است.  پتانسیل‌های بزرگی در حوزه گاز داریم اما همواره در دعواهای آماتوری سیاسی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی منافع ملی را فراموش کرده‌ایم.

  • برخی خطوط لوله انتقال گاز مربوط به سال ۴۸ است!

    برخی خطوط لوله انتقال گاز مربوط به سال ۴۸ است!

    به گزارش اقتصادران، غلامعباس حسینی درباره وضعیت انتقال گاز به استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برای انتقال گاز به این استان کارهای بزرگی انجام شده است اکنون زاهدان، زابل، چابهار میرجاوه و خاش و همچنین تعداد زیادی روستا از گاز استفاده می‌کنند.

    وی با اعلام اینکه ظرفیت انتقال روزانه گاز کشور به ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است، افزود: برنامه‌ریزی شده تا ۲ سال آینده کل استان سیستان و بلوچستان به گاز متصل شود.

    مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تاکید کرد: ماموریت اصلی ما رساندن پایدار، ایمن و بهره‌ور گاز به مبادی مصرف است و استان و بلوچستان نیز در دستور کار اصلی قرار دارد.

    وی درباره قدیمی بودن خطوط لوله و اقدامات نوسازی گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد خطوط لوله انتقال گاز قدیمی هستند ولی با پایشی که انجام می‌دهیم از نظر بهره‌برداری مشکلی نداریم، برخی خطوط مربوط به سال ۴۸ تاکنون است که خط اول سراسری هم جزء همین خطوط قدیمی است که هنوز هم استفاده می‌شود و مشکل خاصی هم نداریم، در هر حال برنامه‌ریزی می‌شود که در مورد خطوط قدیمی نوسازی انجام شود.