اقتصادران

برچسب: گازوئیل

  • شما هیچ دولتی را پیدا نمی‌کنید که یارانه پرداخت نکند / دولت اگر تورم را کنترل نکند، سه نرخی کردن گازوئیل جواب نمی‌دهد

    شما هیچ دولتی را پیدا نمی‌کنید که یارانه پرداخت نکند / دولت اگر تورم را کنترل نکند، سه نرخی کردن گازوئیل جواب نمی‌دهد

    به گزارش اقتصادران، بغزیان درباره تأثیر سه نرخی کردن گازوییل در اقتصاد گفت: در بحث یارانه بنزین یا گازوییل و یا تغییر نرخ سوخت هر سال صحبت شده است. سال گذشته چرا سه نرخی شدن مطرح نشد؟ آیا سال گذشته نرخ گازوییل خوب بود؟ چرا الان این موضوع مطرح می‌شود؟ آنچه نرخ گازوییل را تغییر می‌دهد و ایجاد دغدغه می‌کند، نرخ ارز است. تا چند سال قبل که دلار ۱۰ هزار تومان بود، قیمت گازوییل برای پالایشگاه کمتر تمام می‌شد. قیمت لاستیک و لوازم یدکی و هزینه زندگی هم پایین بود؛ بنابراین دولت و راننده کامیون نیازی نمی‌دید که نرخ و قیمت سوخت را تغییر دهد. با افزایش کسری بودجه، کاهش درآمد نفت، رشد تحریم‌ها و شدت گرفتن بحران اقتصادی، نیاز به تغییر نرخ سوخت جدی‌تر شده است. دولت اگر تورم را کنترل نکند، نرخ ارز را به همین شکل پیش ببرد و تحریم‌ها شدت بگیرد، باز هم این سه نرخی کردن جواب نمی‌دهد و مجدداً باید قیمت‌ها را اصلاح کند. سیاست‌های دولت در قبال اقتصاد غلط بوده که مجبور به تغییر نرخ شده است.

    او افزود: شما هیچ دولتی را پیدا نمی‌کنید که یارانه پرداخت نکند، اما یارانه بر روی چه؟ یارانه برای بهداشت، آموزش، غذا و… در ایران یارانه بر روی موضوعات بی ربطی پرداخت می‌شود. ارزش یارانه در ایران هم پایین آمده است. وقتی یارانه ۴۴ هزار تومان بود، ۱۰ دلار می‌ارزید. الان ۱۰ دلار یعنی ۸۰۰ هزار تومان، اما یارانه ۳۰۰ تومان است.

    وی در رابطه با افزایش تورم با تغییر نرخ گازوییل اظهار داشت: تغییر نرخ گازوییل نباید بهانه‌ای برای صاحبان کالا به جهت افزایش قیمت‌ها شود. مگر در قیمت تمام شده خمیردندان، چند درصد گازوییل نقش دارد؟ از سوی دیگر مشخص نیست که کالا‌ها با کدام نرخ گازوییل جا به جا می‌شوند. نظارت به قیمت‌ها مهم‌تر از هر چیز دیگری است. دولت که می‌خواهد نرخ گازوییل را تغییر دهد، چگونه می‌خواهد جلو نتایج منفی آن را بگیرد؟ نتایج این تصمیم دولت، تورم بیشتر است. دولت هدف دقیقی هم برای تغییر نرخ ندارد.

    بغزیان درباره راهکار جلوگیری از نتایج منفی تغییر نرخ سوخت گفت: نظارت بر قیمت‌ها، تنها را جلوگیری از آسیب‌های افزایش قیمت است. الان چقدر از هزینه تمام شده یک کالا، حمل و نقل است؟ نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت دست فروشنده‌ها بدهیم. اگر برای افزایش کارایی و بهره وری ناوگان حمل و نقلی خودرو با کیفیت تولید کنند و اجازه واردات دهند، باز هم نیاز به نظارت دارد. اگر نظارت کافی بر روی این روند نباشد، فاجعه‌ای مثل چای دبش شکل می‌گیرد.

  • گازوئیل در ایران نایاب شد!

    گازوئیل در ایران نایاب شد!

    قطعی برق، تولید بسیاری از صنایع را کاهش داده است. دولت در واکنش به این بحران، صنایع را به ساخت نیروگاه مکلف کرد. این تصمیم که با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد، کماکان در حال اجراست و طبق شواهد، دولت برق تولیدشده توسط صنایع را به خودشان نمی‌دهد.

    در واکنش به این اقدام، برخی تولیدکنندگان به خرید ژنراتور روی آورده‌اند، اما این راهکار هم کارساز نیست و گازوئیل در کشور نایاب شده است و حتی اگر پیدا شود با قیمتی نجومی عرضه می‌شود.

    آن‌طور که امین بیدی، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، به خانه اقتصاد توضیح داده است: «روزی که وارد شهرک صنعتی شدم و زمین خریداری کردم، مبلغی پرداخت کردم تا دولت به نمایندگی از من، نیروگاه برق تاسیس کند. دولت چنین اقدامی را انجام داد. اما امروز دولت به من اعلام می‌کند که برق در اختیار من قرار نمی‌دهد.».

    به گفته او، «گازوئیل به قیمت هر لیتر ۱۵ هزار تومان، یعنی ۵۰ برابر قیمت دولتی، تهیه می‌شود. با چنین هزینه‌ای باید انرژی تولید شود تا بتوان کار کرد. بخش تولید دیگر توان ادامه ندارد. نه‌تنها توان مالی تامین این هزینه‌ها وجود ندارد، بلکه از نظر ذهنی نیز تاب مقابله با این حجم از اقدامات ایذایی از میان رفته است.».

    روایت تلخ عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، تنها یک مورد از صدها نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه مسئولان با وعده‌های نیمه‌کاره، تولیدکننده را به باتلاقی از بحران‌ها سوق می‌دهند؛ بحرانی که از قطع برق آغاز و به تامین سوخت در بازار سیاه ختم شد.

    وعده‌های زیرساختی که نقض شد

    احداث نیروگاه توسط تولیدکننده‌ها و برون‌سپاری وظیفه تامین برق به صنایع، موضوع ماده۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است.

    مطابق ماده۴ قانون مانع‌زدایی، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صمت و وزارت نیرو مکلف هستند حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.

    براساس این قانون، وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند.

    اما با توجه به روایت‌های عضو انجمن انبوه‌سازان، پس از احداث نیروگاه، دولت به صراحت اعلام می‌کند که دیگر برق در اختیار تولیدکننده نمی‌گذارد. این موضوع به‌مثابه نقض قرارداد است.

    در پاسخ به این کم‌کاری، تولیدکننده ناچار است به راه‌حل‌هایی پرهزینه و ناکارآمد مانند استفاده از دیزل ژنراتور روی آورد، اما مسئله به اینجا ختم نشده است. با توجه به وجود کمبود گازوئیل در کشور، سوخت موردنیاز ژنراتورها به‌سختی پیدا می‌شود.

    این موضوع نشان می‌دهد که کشور در تامین ابتدایی‌ترین نهاده‌های تولید هم ناتوان است.

    قیمت‌های غیرواقعی و هزینه‌های گزاف برای تامین گازوئیل

    گازوئیل توسط تولیدکنندگان با نرخ هر لیتر ۱۵ هزار تومان خریداری می‌شود؛ رقمی که ۵۰ تا ۱۵۰ برابر قیمت مصوب دولتی است. این تفاوت فاحش نه‌تنها از بی‌ثباتی سیاست‌های انرژی نشان دارد، بلکه فریادی است از گلوی تولیدکننده که انرژی را با هزینه‌ای سرسام‌آور تهیه می‌کند.

    این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش بهای تمام‌شده، کاهش رقابت‌پذیری، نبود تقاضا و در نهایت تعطیلی چراغ کارخانه‌ها ندارد.

    مسئله این است که بحران، فقط مالی نیست و فرسایش ذهنی و روانی تولیدکننده را هم شامل می‌شود. تولیدکنندگانی که باید فکر توسعه و نوآوری باشند، حالا بیشتر وقت خود را صرف یافتن سوخت، چانه‌زنی برای برق یا یافتن راهی برای زنده ماندن می‌کنند.

    همچنین تولیدکنندگان باید با هزاران مانع ساختاری، بروکراسی، تحقیرهای نهادی و تصمیمات سلیقه‌ای مقابله کنند.  دولت با این رویکرد نه‌فقط تولید که امید به تولید را هدف قرار داده است.

    دولتی که نمی‌تواند برق و گاز تامین کند، چطور از تولید حمایت می‌کند؟ آیا صدور مجوزهای بی‌ثمر، شعارهای تبلیغاتی و وعده‌های نمایشگاهی، جای خالی برق و گاز را پر می‌کند؟

    اگر مسئولان تولید را اولویت ملی می‌دانند، باید پیش از هر برنامه‌ای، زیرساخت‌های حیاتی آن را تضمین و پشتیبانی کنند. در غیر این صورت، نمی‌توان از تولید انتظار رشد، توسعه یا حتی بقا داشت. این روند اگر ادامه یابد، نتیجه‌ای جز خاموشی تولید در کشور ندارد.

  • مردم گروگان قاچاقچیان سوخت! / بنزین و گازوئیل وجود دارد؛ اما نه برای مردم!

    مردم گروگان قاچاقچیان سوخت! / بنزین و گازوئیل وجود دارد؛ اما نه برای مردم!

    به گزارش اقتصادران، کمبود بنزین و گازوئیل در کشور، از موضوعاتی است که هر دم مسئولان متعدد به آن اذعان می‌کنند. موضوعی که مقامات را به واردات گسترده بنزین و گازوئیل به کشور واداشته است.

    مسئولان در مواجهه با این بحران، بارها دست به اقداماتی زدند که کارساز نبود؛ از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ تا کاهش سهمیه سوخت مردم و تشکیل صف‌های طولانی برای دسترسی به حق طبیعی آن‌ها. حال البته چند سالی است که دولت به واردات بنزین روی آورده است و بخشی از بودجه به واردات سوخت اختصاص می‌یابد.

    موضوعی که اعتراض مسئولان را بارها برانگیخت؛ تا جایی که آن‌ها را بار دیگر به سمت افزایش قیمت سوخت واداشته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد: اگر ارز برای واردات بنزین اختصاص داده نشود، بنزین هم گران می‌شود.

    در مواجهه با آنچه بحران کمبود بنزین شناخته می‌شود، راهکارهایی مانند واردات بنزین، افزایش قیمت بنزین، بالا بردن کیفیت بنزین تولیدی و اصلاح سوخت مصرفی خودروهای تولیدی مطرح می‌شود. اما نکته مورد توجه آن است که بنا بر اظهارات مسئولان مختلف کشور، روزانه بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون لیتر از کشور قاچاق می‌شود.

    محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ۶ آذر ماه سال جاری در صحن علنی مجلس عنوان کرد: «روزانه بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.»

    با این اوصاف باید پرسید که چطور ممکن است روزانه حجم زیادی سوخت وارد کشور شده و از سمت دیگر ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج شود؟

    میزان واردات بنزین چقدر است؟

    با توجه به شفاف نبودن آمار نفت و هرگونه فرآورده نفتی در کشور، تنها منبع در دسترس مردم، اظهارات مسئولان است. آخرین آمار نفتی موجود در سایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به سال ۹۷ است و از آن سال تاکنون دیگر آماری در این حوزه منتشر نشده است؛ مگر آنکه مقامات خود در این مورد اطلاع‌رسانی کنند.

    کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشستی خبری در آبان ماه سال جاری گفت: عمده واردات بنزین ایران به صورت سوآپی است و در ۶ ماهه نخست امسال به طور متوسط روزانه ۸٫۵ میلیون لیتر بنزین وارد شده است. همچنین میزان واردات بنزین در مهرماه به ۹ میلیون لیتر در روز رسید.

    طبق برنامه اعلامی محسن پاک نژاد، وزیر نفت، در شهریور ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی، نیز در تیرماه امسال متوسط تولید روزانه بنزین کشور ۱۱۴ میلیون لیتر و متوسط  مصرف روزانه بنزین کشور ۱۲۰ میلیون لیتر بوده است. یعنی روزانه به طور متوسط ۶ میلیون لیتر ناترازی بین تولید و مصرف بنزین وجود دارد.

    اما سیدکاظم دلخوش، نماینده سابق مردم گیلان در مجلس، در حاشیه سومین همایش ملی قیر، درباره تعیین تکلیف بنزین در برنامه هفتم توسعه توضیح داد: روزانه بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می‌شود و هزینه این واردات نیز سنگین است.

    در نهایت میزان دقیق واردات بنزین مشخص نیست اما با توجه به میزان تولید و مصرف می‌توان گفت که واردات بنزین در کشور احتمالا کمتر از ۱۰ میلیون است.

    همچنین هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران در نشستی خبری در اسفند ماه سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵.۵ میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد شده که ارزش این واردات چهار میلیارد دلار بوده است. این یعنی روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به کشور وارد شده است.

    این آمار تنها مربوط به سال گذشته است و با توجه به روند رو به رشد مصرف بنزین و گازوئیل در کشور، میزان واردات بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۳، قطعا بیش از ۱۵ میلیون لیتر است. حال باید گفت که روزانه بیش از ۱۵ میلیون سوخت وارد کشور می‌شود و از طرف دیگر روزانه ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور در قالب قاچاق خارج می‌شود!

    اگر جلوی قاچاق گرفته شود کشور بی‌نیاز از واردات می‌شود!

    پیش‌تر محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق بین‌الملل نفت و نماینده اسبق ایران در اوپک،عنوان کرد: به‌رغم دشواری‌ها و هزینه‌های سنگین، کشور همچنان به واردات بنزین و گازوئیل با قیمت‌های بین‌المللی می‌پردازد و این سوخت‌ها پس از حمل به داخل کشور به طور عمده سر از مجراهای قاچاق درمی‌آورند.

    به گفته او، اگر جلوی این قاچاق گرفته شود، تقریبا دیگر کشور از واردات بی‌نیاز می‌شود. قاچاق گسترده سوخت، نه‌تنها منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه فشار مالی بر بودجه دولت را بالا می‌برد. اگر قاچاق سوخت به‌طور جدی متوقف شود، می‌توان واردات سوخت را در بودجه به صفر رساند.

    در همین زمینه بارها گفته شده است که این حجم از قاچاق سوخت نمی‌تواند از طریق مردم عادی صورت گرفته باشد.

    معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق مردم چابهار در مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: حجم سوخت قاچاق، بنا به آمار رسمی خود مسئولان دولتی، روزانه بین ۲۰ میلیون تا ۲۵ میلیون لیتر است. چنین حجم گسترده‌ای، با همه معیارهایی که در نظر گرفته می‌شود، غیرممکن است که توسط مردم عادی منتقل شود؛ اصلا چنین امکانی وجود ندارد.

    به گفته او، جایی که دولت باید ورود کند و مبادی ورودی را ببندد، متاسفانه چنین سیاست‌های محدودکننده‌ای اعمال نمی‌شود. طبق برخی آمارها، ۸۵ درصد سوخت قاچاقی که از سیستان و بلوچستان خارج می‌شود، مربوط به سهمیه مردم استان نیست، بلکه از سایر نقاط کشور وارد شده است. در اینجا باید ریشه‌های فساد مورد هدف قرار گیرد، چراکه چنین حجمی از قاچاق توسط مردم عادی قابل انتقال نیست.

    حلقه مغفول کمبود سوخت در کشور

    محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، با انتشار یادداشتی در فضای مجازی عنوان کرد: برخی فکر می‌کنند با افزایش قیمت بنزین داخلی، قاچاق کاهش یافته یا از بین می‌رود. وقتی افرادی رسما بدون پرداخت ۳۰۰۰ تومان بنزین را می‌برند، قرار است مبلغ بیشتر را پرداخت کنند که برای آنها قاچاق صرف نداشته باشد؟

    در نهایت باید این طور نتیجه گرفت که قاچاق سازمان‌یافته سوخت یکی از حلقه‌های مغفول موضوع کمبود سوخت در کشور است. در واقع می‌توان گفت که کمبودی در کار نیست و سوخت به اندازه کافی وجود دارد. حتی بیش از میزان واردات سوخت به کشور، روزانه انواع سوخت به دیگر کشورها قاچاق می‌شود. این یعنی زمان‌هایی که مسئولان با بالا بردن قیمت و کاهش سهمیه سوخت، مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌دادند، عده‌ای در حال سود بردن از قاچاق سوخت آن هم به طور سازمان‌یافته بودند.

    این بدان معناست که شاید بهتر باشد مسئولان به جای متوسل شدن به راهکارهایی مانند افزایش قیمت سوخت یا کاهش سهمیه مردم، به فکر جلوگیری از قاچاق سازمان‌یافته سوخت باشند که توسط مردم هم صورت نمی‌گیرد!

  • مجبوریم قیمت سوخت را واقعی کنیم

    مجبوریم قیمت سوخت را واقعی کنیم

    به گزارش اقتصادران، حدود دو هفته قبل خبری درخصوص قیمت گازوئیل منتشر شد که خیلی زود تکذیب شد. بر اساس این خبر قیمت گازوئیل سه نرخی می‌شد و گازوئیل دولتی با کارت سوخت ۳۰۰ تومان، گازوئیل آزاد با کارت سوخت ۶۰۰ تومان و گازوئیل آزاد بدون کارت سوخت ۲۸ هزار و ۵۲۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.

    انتشار این خبر با اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مواجه شد و این شرکت اعلام کرد که «در پی انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت گازوئیل مازاد بر سهمیه بخش حمل و نقل در رسانه‌ها و فضای مجازی، به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند هرگونه گمانه‌زنی و شایعه افزایش قیمت نفت گاز به نقل از هر دستگاه اجرایی یا مسئولین غیرمرتبط مورد تایید نیست و بنا نیست قیمت گازوئیل افزایش یابد.»

    آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درخصوص قیمت واقعی گازوئیل گفت: مجبور هستیم قیمت سوخت را واقعی کنیم. قیمت واقعی هر لیتر گازوئیل در کشور ۱۹ سنت (برابر با ۱۵ هزار تومان) است. قیمت سوختی که الان ما به حمل و نقل داخلی می‌دهیم یک سنت است و عملا همین ارزانی باعث تلف شدن و هدررفت سوخت شده است.

    نجفی گفت: به ازای هر تن کالایی که قیمت آن ۲۲ دلار است، با احتساب قیمت ۱۹ سنت، ۴۷۵ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنیم.

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اگر قیمت گازوئیل را واقعی‌سازی کنیم، جلوی حمل و نقل‌های اشتباه گرفته می‌شود و به یک شرایط پایدار اقتصادی می‌رسیم، به همین منظور باید قیمت سوخت تعدیل و مناسب سازی شود.

  • تبدیل سوله‌های تولید به لانه کلاغ پس از قطع مکرر برق و گاز! / شهرک‌های صنعتی یکی پس از دیگری متروکه می شوند

    تبدیل سوله‌های تولید به لانه کلاغ پس از قطع مکرر برق و گاز! / شهرک‌های صنعتی یکی پس از دیگری متروکه می شوند

    به گزارش اقتصادران، در این روزها و در هنگامه قطعی برق اگر در شهرک‌های صنعتی قدم بزنید، با خاموشی تولید مواجه می‌شوید. شهرک‌های صنعتی که باید محل کسب‌وکار باشند، اکنون به متروکه‌هایی تبدیل شده‌اند که کلاغ‌ها در آن به دنبال آذوقه‌ای می‌گردند. در برخی شهرک‌های صنعتی، سوله‌های متروکه با تعدادی از فعالان شهرک‌های صنعتی مشاهده می‌شود که با وجود قطعی برق، در حال تلاش برای انجام دادن کاری هستند.

    با آغاز قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق به دنبال تشدید بحران برق و کمبود سوخت در کشور، این بار هم صنایع و هم شبکه خانگی به خاموشی رفتند. مسئولان پیش‌تر مازوت‌سوزی را بهانه قطعی‌های برق کرده بودند، اما این بار حتی با وجود بازگشت مازوت‌سوزی به کشور، همچنان بحران تامین برق وجود دارد.

    بحران تامین برق که ناشی از کمبود گاز و ضعف زیرساخت‌ها و فرسودگی نیروگاه‌های کشور بوده، بار دیگر دامن‌گیر مردم شده است. صنایعی که هرسال در فصول گرم سال با قطعی برق و در فصول سرد سال با قطعی گاز مواجه می‌شدند، این بار باید قطعی برق و قطعی گاز را همزمان در فصول سرد سال به جان بخرند. شهرک‌های صنعتی به دنبال مواجهه کشور با بحران برق و گاز، حداقل دو روز در هفته به خاموشی می‌روند!

    تعطیلی دو روزه تولید در کنار قطعی‌های چندساعته برق و گاز

    شرکت‌های توزیع برق استان‌های مختلف از 18 آذرماه به واحدهای شهرک‌های صنعتی اعلام کردند که قرار است دو روز در هفته، برق این واحدها قطع شود. همچنین به این واحدها اعلام شده بود برای تامین گازوئیل موتور برق‌های خود اقدام کنند.

    قطع برق شهرک‌های صنعتی استان تهران، عمدتا دو روز دوشنبه و پنج‌شنبه یا شنبه و سه‌شنبه است. در هفته تقریبا دو روز و از هشت صبح تا 10 شب، برق این شهرک‌ها تماما قطع است. تاکنون، شهرک‌های صنعتی شمس‌آباد، خاوران، سهند و چهاردانگه، گلگون، اورین، خیرآباد، پرند و … همچنین شهرک‌های صنعتی مازندران، اصفهان و … از برنامه قطعی برق خود خبر داده‌اند.

    آن طور که انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گزارش داده، برق واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شمس‌آباد، دو روز در هفته به صورت برنامه‌ریزی‌شده قطع می‌شود و علاوه بر آن از روز 24 آذرماه، به صورت روزانه برق واحدها راس ساعت 15 و 30 دقیقه قطع شده و اعلام هم نمی‌شود که چه زمانی وصل خواهد شد. همچنین در کنار قطع برق، قطعی گاز نیز در شهرک‌های صنعتی مشاهده می‌شود. برخی واحدها به صورت دو شیفت فعال هستند و به گاز برای گرمایش نیروهای خود در شیفت شب نیاز دارند.

    در همین زمینه، تجارت‌نیوز از برخی فعالان شهرک‌های صنعتی در مورد وضعیت به وجود آمده سوال پرسیده است. در ادامه روایت‌های بیرون آمده از دل شهرک‌های صنعتی را می‌خوانید.

    استفاده از موتور برق به گازوئیل نیاز دارد، اما مسئولان تعطیل کردند!

    همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، علاوه بر قطعی برق، قطعی گاز نیز نصیب برخی شهرک‌های صنعتی، مانند شهرک صنعتی شمس‌آباد شده است. بسیاری از فعالان این شهرک صنعتی، به دنبال قطعی برق، به کار در شیفت شب روی آورده‌اند، اما قطعی گاز نیز این تدبیر فعالان را خنثی کرده است. طوری که برای سیستم گرمایشی در شیفت شب، گاز وجود ندارد!

    شهرک صنعتی شمس‌آباد که یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی به شمار می‌رود، همواره با مشکلات بسیاری مواجه بوده است. بخشی از کارگاه‌ها در شهرک صنعتی شمس‌آباد مجهز به موتور برق هستند اما کارگاه‌هایی که موتور برق ندارند، در واقع دیگر تولید هم ندارند.

    به فعالان این شهرک صنعتی هشدار داده شده است که به دلیل قطعی برق، برای تامین گازوئیل برای موتور برق‌های خود اقدام کنند. اما صنعت‌گران می‌گویند وقتی اداره برق، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز در این ایام تعطیل بودند، چگونه می‌توانستند سهمیه گازوئیل خود را دریافت کنند؟

    در واقع مسئولان، تامین برق این واحدها را به خودشان برون‌سپاری کردند اما خود تعطیل کرده و رفته‌اند. در این میان، کسی نبوده است که سهمیه گازوئیل این واحدها را بدهد!

    در واقع اگر کسی گازوئیل موردنیاز خود را از پیش دریافت نکرده بود، باید ناچارا و حتی با وجود داشتن موتور برق، واحد تولیدی خود را متوقف می‌کرد. البته برخی واحدهای تولیدی این شهرک، همواره از دیگر فعالان جدا هستند و به دلیل نزدیکی به مسئولان، سهمیه موردنیاز خود را در هر زمان و هر مکان دریافت می‌کنند.

    فعالان این شهرک صنعتی در اعتراض به قطع مکرر برق، جلسه‌ای با فرماندار و مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر ری داشتند و نسبت به برخورد نادرست با صنعت‌گران کشور، فریاد اعتراض خود را بلند کردند.

    تعطیلی دوهفته‌ای تولید!

    علاوه بر تعطیلی دوروز در هفته، برخی شهرک‌های صنعتی قطعی‌های دو تا سه ساعته برق در روزهای دیگر را هم تجربه می‌کنند. همچنین فعالان شهرک صنعتی عباس‌آباد مدعی شدند که به گفته توانیر، به مدت دو هفته این شهرک صنعتی به خاموشی خواهد رفت. برای برخی شهرک‌های صنعتی کشور مانند عباس‌آباد، شکوهیه، ایوانکی، مازندران و … اطلاعیه‌های ارسال و اعلام شده است که جهت جلوگیری از فروپاشی شبکه ناچار به قطع کامل برق شهرک‌های صنعتی شده‌اند.

    با توجه به برنامه قطعی برق و گاز، برخی شهرک‌های صنعتی از هفته گذشته اعتراض خود را به اشکال متفاوتی بیان کردند. شهرک صنعتی خاوران هفته گذشته و شهرک‌های صنعتی اورین و گلگون روز دوشنبه 26 آذرماه، با تجمع درب ورودی شهرک‌های خود، اعتراض خود را نسبت به نابودی معیشت و کسب‌وکار خود نشان دادند.

    البته پاسخ فعالان شهرک‌های صنعتی، استقرار پلیس درب ورودی شهرک‌های صنعتی بوده است. در واقع هم برق و گاز شهرک‌ها قطع شده است و هم اعتراض آن‌ها این چنین پاسخ داده شده است که خود گویاست و توضیح دیگری لازم ندارد.

    کارگاه‌های تولیدی؛ اصلی‌ترین متضرران قطعی برق

    در شهرک‌های صنعتی، اصلی‌ترین متضرران قطعی برق کارگاه‌های تولیدی هستند. وقتی کارگاه‌ها برق نداشته باشند، واحدهای فروش و انبارها هم افت محسوسی در تولید مشاهده می‌کنند. در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است؛ هنگامی که برق کارگاه‌های تولیدی قطع شود، واحدهای فروش هم متضرر خواهند شد.

    زمانی که برق قطع می‌شود، خطوط تلفن همراه و اینترنت نیز قطع می‌شود و این موضوع خود بحران‌های متعددی را به وجود می‌آورد. واحدهای فروش و نیروی کار کمتری دارند و از قطعی برق کمتر متضرر می‌شوند. اما واحدهای تولیدی مانند برشکاری‌ها و نجاری‌ها، نیروی کار بیشتری دارند و علاوه بر آن که با قطعی برق به کلی کار آن‌ها تعطیل می‌شود، با توجه به کاهش تولید، هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

    برای مثال در یک کارگاه برشکاری کوچک در شهرک صنعتی خاوران، معمولا سه کارگر مشغول به کار هستند و هر کارگر بین 15 میلیون تا 30 میلیون با توجه به مهارت، حقوق دریافتی دارد. همچنین اجاره یک کارگاه 150 متری، تقریبا 30 میلیون تومان است. در واقع هزینه روزانه هر کارگاه معمولی، میانگین چهار الی پنج میلیون تومان است. در واقع روزانه هر کارگاه باید چهار میلیون کار کند تا هزینه‌های خود را بپردازد و به نقطه صفر برسد.

    با این اوصاف، مشخص است که قطعی برق چه ضرری به کارگاه‌ها زده است. این کارگاه‌ها عمدتا به برق سه‌فاز نیاز دارند و موتور برق‌های ساده کفاف نیاز آن‌ها را نمی‌دهد. در شهرک صنعتی خاوران، چوب‌فروش‌ها زیان زیادی نمی‌بینند، اما نجارها، برشکارها و در کل واحدهای تولیدی، ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

    فعالان شهرک صنعتی خاوران هفته گذشته اعتراض خود را نسبت به اوضاع به‌وجود آمده نشان دادند. قطع برق شهرک صنعتی خاوران دو روز در هفته و روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه است. به دنبال اعتراض فعالان شهرک صنعتی، روز پنج‌شنبه برق شهرک قطع نشد اما روز دوشنبه 26 آذرماه، پلیس از صبح درب شهرک صنعتی حضور داشت تا مبادا بار دیگر فعالان شهرک صنعتی اعتراضی از خود نشان دهند.

    فروش کارگاه‌های قلب تپنده صنعت!

    با توجه به بحرانی‌شدن اوضاع قطعی برق، برخی از فعالان یکی از شهرک‌های صنعتی غیردولتی استان تهران، به فکر فروش کارگاه‌ها و اجاره سوله‌های خود افتاده‌اند. شهرک‌های صنعتی که زمانی، قلب تپنده صنعت بودند، اکنون به محل برباد رفتن آرزوها و معیشت ازدست رفته مردم تبدیل شده‌اند.

    این مشکلات، تنها محدود به برخی از شهرک‌های صنعتی نیست. تقریبا تمامی شهرک‌های صنعتی به نوعی با این مشکلات مواجه هستند؛ گلگون، شمس‌آباد، خاوران، چهاردانگه و … که هر کدام محلی برای تولید هستند، هر روزه با قطعی برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تلاش می‌کنند که اندک توان باقی مانده را زنده نگه دارند.

  • بدقولی نیروگاه‌ها صدای وزیر نفت را درآورد!

    بدقولی نیروگاه‌ها صدای وزیر نفت را درآورد!

    به گزارش اقتصادران، محسن پاک‌نژاد عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آذر) در حاشیه برگزاری یکصدوهشتادونهمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این نشست مجازی موضوعات مختلفی همچون انتخاب وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس کنفرانس اوپک و حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق به‌عنوان نائب رئیس کنفرانس اوپک برای سال ۲۰۲۵ مطرح و با اجماع همه اعضا تأیید شد، اظهار کرد: همچنین در این نشست تعیین بودجه اوپک در سال ۲۰۲۵ نیز با اجماع کامل به تصویب رسید و پرداخت حق عضویت معوقه برخی کشورهای عضو نیز مورد تأکید قرار گرفت.

    وی با بیان اینکه در یکصدوهشتادونهمین نشست عادی این سازمان با اجماع، دبیرکلی هیثم الغیص با توجه به عملکرد نسبتا مناسبی که داشته‌ است به مدت سه سال دیگر تمدید شد، تصریح کرد: نشست عادی آینده سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) هفتم خرداد سال آینده (۱۴۰۴)  همزمان با نشست اوپک‌پلاس به صورت مجازی برگزار می‌شود.

    ناترازی انرژی، دستاورد سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری

    وزیر نفت در ادامه درباره ناترازی با یادآوری اینکه امسال به شدت با مشکل ناترازی گاز و برق در کشور مواجه هستیم، اظهار کرد: پیش از این نیز گفته‌ام که ایجاد ناترازی انرژی در کشور به شش ماه و یا یک سال گذشته مربوط نمی‌شود و دستاورد سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری در بخش بالادست صنعت نفت و توجه نکردن به موضوع بهینه‌سازی مصرف بوده است.

    پاک‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر برای پایداری شبکه گاز کشور نیازمند همکاری مردم شریف‌مان هستیم، تصریح کرد: هر یک درجه کاهش دمای سیستم‌های گرمایشی در کشور می‌تواند حجم وسیعی صرفه‌جویی گاز در بر داشته باشد.

    وی افزود: دولت مقید بودن خود به این موضوع را با کاهش مصرف در ساختمان‌های زیر مجموع خود شروع کرده است.

    گاز مشترکان بد مصرف قطع می‌شود

    وزیر نفت با تأکید بر اینکه همکاران من در شرکت ملی گاز ایران به صورت جدی دمای بهینه در ساختمان‌های دولتی سراسر کشور را رصد می‌کنند و قطعا اگر اداره‌های دولتی خارج از استانداردهای تعریف شده گاز مصرف کنند، حتما با قطع گازشان مواجه می‌شوند، تصریح کرد: این موضوع فقط به دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی ختم نمی‌شود، زیرا هم‌اکنون باغ ویلاهای در کشور وجود دارد که سیستم گرمایشی خود را با وجود عدم حضور در خانه روشن می‌گذارند تا شاید ماهی یک بار به آنجا بروند، از این رو درست نیست، در حالی که ما در مناطق شمال و شمال‌شرق کشور ممکن است مقداری با افت فشار گاز روبرو شویم، این‌گونه گاز در باغ‌ویلاها مصرف شود.

    پاک‌نژاد گفت: گاز آن دسته از مشترکان بخش‌های خانگی و تجاری که خارج از الگوی تعیین شده مصرف می‌کنند از سوی همکارانم در شرکت ملی گاز ایران قطع خواهد شد.

    وی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال کاهش سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های کشور و برخی مباحث مطرح شده از سوی وزیر نیرو (عباس علی‌آبادی) مبنی بر توقف فعالیت برخی نیروگاه‌ها به دلیل نبود سوخت مایع و گاز تصریح کرد: بنده از صحبت‌های مطرح شده از سوی وزیر نیرو مطلع نیستم، اما این واقعیت را باید بپذیریم که حجم مشخصی گاز تولید می‌کنیم، بنابراین زمانی که در بخش خانگی و تجاری افزایش مصرف ایجاد می‌شود، طبیعتا برای جبران افت فشار مراجعه می‌کنیم به سایر بخش‌های مصرف همچون صنایع عمده و نیروگاه‌ها و باید گاز تحویلی به آنها در این شرایط کاهش یابد.

    خلف وعده نیروگاه‌ها در مصرف نفت‌کوره

    وزیر نفت با یادآوری اینکه نیروگاه‌ها سه نوع سوخت (گاز، گازوئیل و نفت‌کوره) استفاده می‌کنند، اظهار کرد: ما انتظار داشتیم بر اساس مصوبات نهادهای بالادستی که قبل از استقرار دولت چهاردهم (۱۰ مرداد) به نیروگاه‌های کشور ابلاغ شده بود، تعدادی از آنها حجم مشخصی نفت‌کوره مثل سنوات گذشته در ایام گرم سال استفاده کنند؛ این موضوع پدیده جدیدی نبوده و در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده بود؛ اگر این اتفاق در فصول گرم امسال رخ می‌داد قطعا در شرایط موجود کنونی با اینگونه بحث‌ها مواجه نبودیم.

  • مردم قربانی مافیای سوخت شدند / بنزین گران می شود تا جلوی قاچاق گرفته شود!

    مردم قربانی مافیای سوخت شدند / بنزین گران می شود تا جلوی قاچاق گرفته شود!

    به گزارش اقتصادران، حمیدرضا صالحی در ارزیابی موضوع اصلاح قیمت بنزین اظهار داشت: ما در انتهای دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ روندی را در رابطه با بنزین شروع کردیم که بدرستی هم در حال پیشرفت بود اما در جایی متوقف شد و فاصله زیادی رخ داد و اکنون هزینه این عدم تصمیم‌گیری در حال افزایش است.

    دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با تاکید بر لزوم اصلاح قیمت و سهمیه بنزین به شرط همراه کردن مردم گفت: افزایش قیمت بنزین باید با همراهی مردم باشد همانگونه که در اواسط ۷۰ و اوایل ۸۰ این اتفاق افتاد و مردم همراهی کردند، آن زمان رشد و رونق اقتصادی را داشتیم و هم اینکه اشتغال ایجاد می‌شد، تورم و ارز تک‌نرخی بود و رشد اقتصادی هم حدود ۷ درصد بود، شرایط حاکم بر جامعه به گونه‌ای بود که با یک شیبی دستمزدها هم رشد پیدا می‌کرد بنابراین مردم همراهی کردند، اکنون زیرساخت اقتصاد کلان به شدت دچار آسیب شده و اقتصاد بسیار بیمار و ناکارامدی داریم که متغیرها بهم ریخته است، ارز چند نرخی داریم، صادرات افت پیدا کرده، تورم بالا و اشتغال پایین است و رابط بین‌المللی هم مناسب نیست همه اینها باعث می‌شود شرایط را برای تغییر در نرخ و سهمیه بنزین سخت کند.

    صالحی گفت: کسی که خودور ندارد باید از این یارانه سوخت بهره‌مند شود افزایش قیمت باید با در نظر گرفتن درآمد و قدرت خرید مردم اعمال شود و کاری کنیم که قدرت خرید مردم بالا برود و بخشی از درآمد نیز وارد سبد درآمدی مردم شود بعبارت دیگر بصورت یارانه مستقیم و یا غیرمستقیم پرداخت شود اگر هم قرار است صادرات بنزین داشته باشیم درآمد آن وارد جیب مردم شود.

    وی با اشاره به تاثیر اصلاح قیمت روی کاهش قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: ما ارزان‌ترین نرخ سوخت را در منطقه داریم و دلیل  کمبود سوخت مایع نیروگاهی نیز این است که حجم عمده‌ای از گازوئیل به کشورهای شرقی و غربی قاچاق می‌شود، اگر قیمت واقعی باشد کسانی که در این حوزه تبدیل به مافیا شده‌اند امکان فعالیت نداشته باشند، این افراد بدنبال این هستند که این فضا ادامه داشته باشد تا درآمد خود را حفظ کنند و ما نباید این اجازه را به آنها بدهیم.

  • سالی یک میلیارد لیتر گازوئیل کجا غیبش می زند؟

    سالی یک میلیارد لیتر گازوئیل کجا غیبش می زند؟

    به گزارش اقتصادران، گازوئیل یا نفت‌گاز از پرتقاضاترین فرآورده‌های نفتی کشور است. اگرچه در بخش حمل‌ونقل تقاضای بنزین بیش از همه فرآورده‌های نفتی است اما گازوئیل علاوه بر بخش حمل‌ونقل، در تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه‌ها و حتی گرمایش خانگی در مناطقی که به شبکه گاز دسترسی ندارند نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

    همان‌طور که در نمودار بالا، در بررسی روند تولید و مصرف گازوئیل مشخص است، در برخی سالها، تراز تأمین روزانه گازوئیل منفی و در برخی سالها مثبت بوده است. در سالهای با تراز منفی، کسری گازوئیل تولیدی نسبت به تقاضا، با واردات آن جبران شده است.

    در سال جاری با وجود آنکه متوسط تولید و مصرف روزانه گازوئیل در 8 ماهه نخست سال جاری تقریبا برابر (به میزان 115 میلیون لیتر) بوده، اما به دلیل کسری ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها و تشدید ناترازی گاز در روزهای سرد پاییز، دولت با مصوبه شورای عالی اقتصاد، به واردات گازوئیل اقدام کرده است.

    آخرین باری که قیمت گازوئیل در ایران تغییر کرد به ابتدای سال 1394 باز می‌گردد که نرخ گازوئیل سهمیه‌ای از 250 تومان در هر لیتر به 300 تومان و نرخ گازوئیل آزاد از 500 تومان در هر لیتر به 600 تومان افزایش یافت. از سال 1394 تاکنون که قریب به 10 سال می‌گذرد (9 سال و نیم) نرخ گازوئیل هیچ تغییری نکرده است.

    درحالی هم‌اکنون گازوئیل با نرخ‌های 300 تومانی و 600 تومانی در کشور عرضه می‌شود که هزینه تمام شده تأمین هر لیتر گازوئیل در ایران 12 سنت دلار (حدود 7200 تومان در لیتر با دلار 60 هزار تومانی)، نرخ آن در فوب خلیج فارس در هر لیتر 26 هزار و 300 تومان و در کشورهای همسایه تا لیتری 80 هزار تومان هم به‌فروش می‌رسد.

    تفاوت فاحش نرخ گازوئیل عرضه‌شده در داخل و خارج از مرزهای ایران، انگیزه‌های مضاعف برای رونق قاچاق این فرآورده نفتی را به‌دنبال داشته است. به طوری که برآورد می‌شود از قاچاق روزانه 30 میلیون لیتری سوخت ایران، 70 تا 80 درصد آن مربوط به گازوئیل و بقیه مربوط به بنزین باشد.

    ششم آذرماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در خصوص قطعی برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گفت: “روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم پس آیا نباید چاره اندیشی کرد؟ مهم این است که مسئله را به رسمیت بشناسیم.”

    پس از اظهارات رئیس قوه مقننه، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی از ابعاد جدید قاچاق سوخت پرده برداشت و گفت: ” توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه 44 مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود؛ سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد.”

    ازاین‌رو، یکی از مبادی اصلی انحراف گازوئیل، سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست و جالب اینکه طی چند روزی که این مسئله رسماً از سوی رئیس مجلس اعلام شد، هم شرکت ملی پخش و هم وزارت نیرو و نیروگاه‌ها هیچ کدام حاضر به پذیرش مسئولیت این انحراف بزرگ آمار گازوئیل تولیدی و مصرفی کشور نشدند و سرنوشت این یک میلیارد لیتر گازوئیل نامشخص است.

    البته قضیه خیلی شفاف به‌نظر می‌رسد و اگر دستگاه‌های مسئول قصد اطلاع‌رسانی داشته باشند، موضوع خیلی راحت و سریع برای مردم روشن خواهد شد، چون تحویل‌دهنده گازوئیل که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، حتماً در قبال تحویل گازوئیل رسید دریافت می‌کند و آمار دقیق گازوئیل تحویلی را دارد، نیروگاه‌ها هم حتماً در قبال گازوئیلی که دریافت می‌کنند، رسید می‌دهند و آمار دقیق دارند. در صورتی که بین این دو آمار تفاوت باشد مشخص می‌شود که بخشی از این گازوئیل در مسیر حمل منحرف می‌شود، حال این‌که مسئولان اعلام کنند مسئولیت حمل گازوئیل با چه‌کسی است، کار سختی به‌نظر نمی‌رسد، البته از فرآیند تخصیص سوخت به جایگاه‌های عرضه و احتمال انحراف سوخت در آن بخش نیز نباید غافل شد.

    یکی دیگر از محل‌های سوءاستفاده، بارنامه‌های جعلی است؛ به‌طوری که بخشی از ناوگان حمل بار جاده‌ای، با ایجاد بارنامه‌های جعلی، سهمیه‌های سوخت گازوئیل را دریافت می‌کنند و سهمیه‌های دریافت‌شده که در حمل بار استفاده نشده است، به‌سوی مرزهای کشور برای قاچاق به آن‌سوی مرز، هدایت می‌شوند.

    اگرچه هنوز برای جلوگیری از انحراف سوخت در مسیر نیروگاه و جایگاه‌های عرضه، تدابیری اندیشیده نشده است، اما برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی، طرح «تخصیص نفت‌گاز براساس سامانه برخط» در حال اجراست.

    در این طرح، داده‌های هر بارنامه باید به‌صورت برخط به مرکز داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شود و طبق سند مشخص به وسیله نقلیه مربوطه (مبتنی بر قواعد یادشده) سهمیه سوخت اختصاص یابد، بنابراین زمانی که هر سند حمل صادر شود، بلافاصله به‌طور برخط در عرض کمتر از یک ساعت، سوخت موردنیاز طی مسیر، حمل بار و مسافر به کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه منظور خواهد شد. معمولاً زمان صدور بارنامه و آغاز سفر ناوگان حمل با هم تفاوت دارند که در طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط مقرر شده است که زمان آغاز حرکت ملاک تخصیص سوخت ناوگان قرار گیرد.

    ابتدا باید مسیر حرکت وسیله نقلیه مشخص و سپس مبدأ و مقصد حرکت در اسناد حمل قید شود، دستگاه‌های مربوطه نیز بر حرکت وسیله نقلیه طبق مسیری که در اسناد حمل ذکر شده است ، نظارت خواهند کرد. با آغاز حرکت وسیله نقلیه، همه جایگاه‌هایی که در این مسیر حرکت قرار دارند، آماده پذیرش کارت هوشمند سوخت این وسیله نقلیه خواهند بود و امکان سوخت‌گیری در دیگر جایگاه‌های خارج از این مسیر وجود نخواهد داشت.

    این امکان نیز وجود دارد که به‌ازای هر مقصد، چند مسیر حرکت تعریف شود و در جایگاه‌های واقع در مسیرهای جایگزین نیز برای وسیله نقلیه امکان سوخت‌گیری فراهم باشد، سایر جایگاه‌هایی که در این مسیر (مسیرها) واقع نشده‌اند، هرگز به این وسیله سوخت عرضه نخواهند کرد.

    اجرای این طرح به‌صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است، اما به‌نظر می‌رسد برای گسترش اجرای این طرح، نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی و بین‌وزارتخانه‌ای است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش‌بینی کرده است در صورت اجرای کامل این طرح، روزانه 5 میلیون لیتر مصرف گازوئیل در کشور صرفه‌جویی می‌شود، درواقع روزانه 5 میلیون لیتر از قاچاق گازوئیل کاسته خواهد شد.

    در مجموع، مصرف 115 میلیون لیتری روزانه گازوئیل کشور، مجموع مصرف و قاچاق روزانه این فرآورده نفتی است و حداقل 20 میلیون لیتر از این مصرف 115 میلیون لیتری، آمار قاچاق است. اگر قاچاق گسترده گازوئیل که به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی، یک قاچاق سازمان‌یافته است، متوقف شود، نه‌تنها نیاز به واردات گازوئیل و تخصیص بودجه‌های هنگفت برای آن نداریم، بلکه دوباره به جمع کشورهای صادرکننده گازوئیل می‌پیوندیم.