برچسب: گازوئیل

به گزارش اقتصادران، افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و الزام به واردات روزافزون آن و رقم هنگفت یارانه‌ای که دولت برای عرضه بنزین به قیمت ارزان پرداخت می‌کند، از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.

بسیاری از کارشناسان راه چاره کنترل مصرف بی‌رویه بنزین را افزایش قیمت آن می‌دانند، اما دولت به لحاظ سیاسی، علاقه‌ای به این کار ندارد و تداوم روند فعلی سبب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود.

برای بررسی راهکارهای کنترل مصرف بنزین، در میزگرد تلویزیون همشهری سراغ رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس و حامد صاحب‌هنر، کارشناس انرژی رفتیم.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴چیزی برای افزایش قیمت نداریم، اما در دولت برای سال آینده برنامه‌هایی مطرح شده و قرار است برای سال۱۴۰۵ اقداماتی انجام شود که یا باید در قالب لایحه به مجلس ارائه یا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.

طبق برنامه‌ای که در دولت مطرح است، ضمن حفظ سهمیه‌های ۱۵۰۰و ۳۰۰۰تومانی، نرخ سومی برای بنزین ایجاد می‌شود که رقم آن ۷۵۰۰تومان بحث شده و البته قطعی نیست.

دولت یک طرح سه‌مرحله‌ای هم دارد که برای همه حامل‌های انرژی است. طبق این طرح، یک بازه مصرف برای برق، گاز، بنزین و… در نظر گرفته می‌شود و اگر کسی بیش از آن بازه، مصرف کند باید به آن را به قیمت بازار خریداری کند.

از راهکارهای غیرقیمتی هم که مطرح شده تولید و واردات خودروهای کم‌مصرف است. میانگین مصرف خودروهای ایران ۱۱لیتر در ۱۰۰کیلومتر است؛ درحالی‌که در ترکیه ۸لیتر است. موتورهای خودروهای ایران ۲، ۳دهه است که در ایران تولید می‌شوند و بسیار پرمصرف هستند و سرمایه‌گذاری روی آنها فایده ندارد و باید موتورهای به‌روز طراحی و تولید شوند. از سوی دیگر هم باید خودروهای کم‌مصرف خارجی با نرخ پایین وارد شود، اما متأسفانه در مجلس در لایحه بودجه امسال، تعرفه خودرو را کم کردیم، ولی مجمع تشخیص مصلحت، تعرفه را به ۱۰۰درصد افزایش داد.

باید جلوی قاچاق سوخت را گرفت. طرح‌هایی مثل رزاق که به مرزنشینان اجازه فروش بنزین و گازوئیل در آن سوی مرزها داده شده، اشتباه بوده است.

از این سمت چند میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و از سوی دیگر از مرزها قاچاق می‌شود.

باید امکان استفاده از ال‌پی‌جی در خودروها را ایجاد کنیم. هم‌اکنون ال‌پی‌جی که سوختی بسیار پاک است، به قیمت هر لیتر ۲۷سنت صادر می‌کنیم و هر لیتر بنزین را ۶۷سنت وارد می‌کنیم.

حامد صاحب‌هنر، کارشناس انرژی: متأسفانه سیاستگذاران دچار تشویش خاطر درباره بنزین شده‌اند و این موجب انفعال در تصمیم‌گیری شده است. دوگانه‌ نادرستی درباره بنزین مطرح شده مثل روش‌های قیمتی یا غیرقیمتی، اما سؤال اصلی که از آن غفلت می‌شود این است که هزینه این میزان انرژی که مصرف می‌کنیم، چیست؟

در یک‌دهه اخیر ترکیه ۱۱میلیارد لیتر فرآورده از رژیم صهیونیستی وارد کرده که رقم آن ۵میلیارد دلار شده است. آنگاه ما ۲۰میلیارد لیتر فرآورده در نیروگاه‌ها می‌سوزانیم که اگر صرفه‌جویی می‌کردیم، می‌توانستیم آن را به ترکیه صادر کنیم.

ما حدود ۲۳۰میلیارد دلار نفت و گاز تولید می‌کنیم که حدود ۲۰درصد آن در فرآیند انتقال و تولید، تلف می‌شود. سالانه ۹میلیارد دلار قاچاق بنزین و گازوئیل داریم که روزانه ۲۵میلیون لیتر می‌شود.

مصرف بی‌رویه انرژی در داخل کشور و کاهش صادرات ایران، سبب کاهش قدرت سیاسی ایران هم شده است. قطر بزرگ‌ترین حامی مالی حماس است، اما چون صادرکننده بزرگ گاز است و بازیگر اصلی انرژی، کسی در جهان به قطر کاری ندارد؛ چون به گاز آن نیاز دارند.

حمل‌ونقل عمومی در ایران بسیار ضعیف است و این سبب افزایش استفاده از خودروهای شخصی و رشد مصرف بنزین شده؛ یعنی راه جایگزینی برای مردم جهت کاهش مصرف بنزین وجود ندارد، ضمن اینکه با توجه به حساسیت اجتماعی و تبعات تورمی نسبت به قیمت بنزین، اصلا نباید به سمت تغییر قیمت آن رفت. افزایش قیمت بنزین به‌تدریج موجب افزایش تورم، رشد نرخ ارز و دوباره ایجاد فاصله بین قیمت بنزین در داخل و خارج خواهد شد.

دولت اگر کسری بودجه دارد باید به‌دنبال سازماندهی مصرف گاز برود که هم امکان صادرات دارد و هم امکان ایجاد ارزش‌افزوده بالا.

دولت اول باید نظام رفاهی جامع و بیمه تامین اجتماعی کارآمد ایجاد کند و بعد قیمت بنزین را افزایش دهد که در کوتاه‌مدت ممکن نیست. در کوتاه‌مدت ‌باید روش غیرقیمتی اعمال کرد که به‌معنای کاهش دادن سهمیه‌های بنزین نیست. روش غیرقیمتی یعنی افزایش حمل‌ونقل عمومی، واردات خودروهای دست‌دوم و توسعه سی‌ان‌جی.

در دولت آقای احمدی‌نژاد به‌علت توسعه سی‌ان‌جی با سهمیه‌بندی بنزین مردم به جای مصرف بنزین، به مصرف سی‌ان‌جی روی آوردند؛ ضمن اینکه ۴۰دلار یارانه‌ای که داده شد، ارزنده بود. اکنون فقط در شرایطی می‌توان مردم را قانع کرد با گرانی بنزین کنار بیایند که دست دولت از انرژی کلا خارج شود. مردم باید احساس کنند که بنزین و گازوئیل از خودشان است؛ آنگاه بازارهایی شکل می‌گیرد و قیمت هم در آن بازارها مشخص می‌شود؛ یعنی دولت از قیمتگذاری خارج می‌شود و معاملات در بازار، قیمت را تعیین می‌کند.

به گزارش اقتصادران، در ۴ ماهه سرد سال که از ابتدای آذرماه تا پایان اسفندماه است و حتی گاها با سرمای زودرس هوا، فصل سرما به آبان‌ماه هم تسری پیدا می‌کند، ناترازی گاز تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از بخش های متأثر از ناترازی گاز، بخش نیروگاهی است که در زمستان سال گذشته، مردم خاموشی‌های زمستانه را به‌خوبی به‌یاد دارند. در فصل سرد سال به‌دلیل مصرف بالای گاز در بخش خانگی، گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها محدود شده و نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت جایگزین که برای تمامی نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی گازوئیل است، می‌شوند.

در نیمه نخست هر سال باید تا بیش از ۸۰ درصد از ظرفیت ۳٫۲ میلیارد لیتری مخازن سوخت گازوئیل نیروگاه‌ها پر شود تا در دو ماهه مهر و آبان نیز با پرشدن باقی مانده آن، با مخازن پر وارد فصل سرد سال شویم.

در ۶ ماهه نخست سال گذشته عقب‌ماندگی در پر شدن ذخایر سوخت نیروگاه‌ها را شاهد بودیم و نتیجه آن در خاموشی‌های زمستان ۱۴۰۳ خود را نشان داد، در شروع مهرماه سال قبل، ۱٫۶ میلیارد لیتر ذخیره سوخت گازوئیل در نیروگاه‌ها داشتیم. در شروع مهرماه سال ۱۴۰۲ که به‌دلیل توقف مقطعی صادرات گاز به ترکیه در تابستان آن سال، گازرسانی بیشتری به نیروگاه‌ها شده بود، با ۲٫۸ میلیارد لیتر ذخیره گازوئیل وارد مهرماه شدیم.

اما امسال در شروع مهرماه، برای نخستین بار تمامی ظرفیت ۳٫۲ میلیارد لیتری مخازن گازوئیل نیروگاه‌ها پر شده و با مخازن کاملا پر داریم به استقبال فصل سرد سال می رویم.

اگرچه میزان گاز تحویلی به نیروگاه ها در روزهای سرد زمستان امسال بستگی به میزان سرمای هوا و شدت مصرف انرژی در بخش خانگی دارد، اما در هر صورت محدودیت در گازرسانی به نیروگاه ها قطعی است و وجود سوخت کافی گازوئیل برای نیروگاه‌ها، شرط اصلی عدم خاموشی‌های زمستانه است.

با پرشدن مخازن گازوئیل نیروگاه‌ها، این بستر وجود دارد که در سال جاری شاهد بروز خاموشی‌های زمستانه نباشیم، اما با توجه به اینکه با شروع فصل سرما، برداشت روزانه و مستمر از ذخایر سوخت مایع نیروگاهی انجام می‌شود و باید بین میزان گاز تحویلی و برداشت از ذخایر گازوئیل و اولویت‌دهی به تخصیص سوخت به نیروگاه‌های با راندمان بالاتر، یک هماهنگی موثر و مدیریت کارآمدی صورت بگیرد، تا این بستر موجود که با رکوردشکنی در پرشدن ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها به عنوان یک ظرفیت مطلوب بالقوه به‌وجود آمده، منجر به عدم تکرار خاموشی‌های زمستانه شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه تأمین مطلوب سوخت نیروگاه‌ها، به عوامل متعددی در عملکرد و مدیریت کلان وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بستگی دارد، به‌نظر می‌رسد یک رگولاتوری بالادستی نیاز دارد تا این فرآیند مدیریتی، منتج به عدم تکرار خاموشی‌ها با بهینه‌سازی و اولویت‌دهی مصرف سوخت نیروگاهی شود.

به گزارش اقتصادران، سرهنگ اسلام توحیدی پور فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس گفت: در راستای قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال گازوئیل قاچاق به‌وسیله یک محفظه پلاستیکی بزرگ معروف به مشک ماری مطلع شدند و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به کشف یک مشک ماری و توقیف ۳دستگاه خودرو ، افزود: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف قریب به ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به دستگیری ۳ نفر قاچاقچی در این عملیات تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سرهنگ توحیدی پور در خاتمه خاطر نشان کرد: سودجویان و مخلان اقتصادی بدانند امروز هم‌بستگی و تعامل مرزبانان و مرزنشینان در حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این خطه، بیشتر از هر زمان ممکن است و به یاری خداوند متعال عرصه را بر سودجویان و قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ خواهیم کرد.

به گزارش اقتصادران، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به نارضایتی رانندگان کامیون طی روزهای اخیر، اظهار کرد:‌ در ماه‌های اخیر جلسات منظمی با اصناف و تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل برگزار و بخشی از مشکلات رانندگان شناسایی و رفع شد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، تصمیم‌گیری درباره توزیع عادلانه بار بود که با استقبال رانندگان مواجه شد. همچنین نرخ تن-کیلومتر برخلاف روال سال‌های گذشته، دو بار در سال گذشته به‌روزرسانی شد. موضوع مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های حمل‌ونقل نیز با تصویب مجلس حل شد. این جلسات همچنان ادامه دارد و رسیدگی به سایر مطالبات در دستور کار است.

وی افزود: در روزهای اخیر موضوعاتی مانند کمبود سوخت، حق بیمه رانندگان و تأخیر چندماهه در پرداخت کرایه‌ها، به دغدغه‌های جدی رانندگان تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین مطالبات، پرداخت به‌موقع کرایه بود که در همین هفته تصمیم مناسبی برای آن اتخاذ شد. همچنین برای توزیع عادلانه بار در استان‌ها نیز اقدامات جدیدی برنامه‌ریزی شده است. بسیاری از این مشکلات از گذشته باقی مانده و برخی نیز در سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه رانندگان، انسان‌های بسیار مسئولیت پذیری هستند، گفت: بعید است کسی باور کند رانندگان کشور بخواهند مثلاً اعتراض گسترده‌ای راه بیندازند یا چرخ اقتصاد کشور را اذیت کنند یا به کالای اساسی آسیب بزنند.

وی اضافه کرد: اگرچه در روزهای اخیر اعتراضاتی مطرح شده، اما مدیران سازمان راهداری تأکید دارند که جامعه حمل‌ونقل کشور نقش مهمی در چرخش اقتصاد و تأمین کالاهای اساسی دارند. در همین راستا، طی سه روز گذشته سه جلسه با حضور نمایندگان اصناف برگزار شده که در آن‌ها مسائل مختلف بررسی و درباره حل آن‌ها توافق‌هایی صورت گرفته است. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است طی یک ماه آینده این توافق‌ها عملیاتی و مشکلات گام‌به‌گام برطرف شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره مسئله سوخت، یادآور شد: موضوع کمبود سوخت از چندین ماه پیش مرتباً در جلسات با تشکل‌های صنفی مطرح می‌شد و این نشان‌دهنده فراگیر بودن مشکل است. بر اساس مقررات فعلی، تخصیص سوخت به کامیون‌ها بر اساس پیمایش و جدولی است که حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش تهیه شده است. این جدول هنوز به‌روز نشده و رانندگان خواستار بازنگری آن هستند، زیرا اکنون سن و وضعیت ناوگان تغییر کرده و مصرف سوخت واقعی متفاوت است.

اکبری به مثالی در این‌باره اشاره کرد و گفت: به‌عنوان نمونه کامیونی که آن زمان ۵ ساله بوده، اکنون ۲۰ ساله است و طبیعتاً مصرف سوختش بیشتر شده است. همچنین برخی رانندگان در مسیرهای طولانی و ترافیک‌های سنگین مجبور به صرف سوخت بیشتر می‌شوند، اما سوخت اختصاص‌یافته کفاف نمی‌دهد و مجبورند از بازار آزاد و با قیمت بالاتر تامین کنند.

وی با اشاره به طرح سه نرخی شدن گازوئیل، تاکید کرد: هنوز تاریخ اجرای این طرح مشخص نیست و مسئولان ارشد دولت نیز تصمیمی در این باره نگرفته‌اند. ما تاکید داریم که به رانندگانی که سالم و منظم کار می‌کنند، سوخت کافی و به قیمت مصوب تعلق بگیرد.

وی تصریح کرد:در جلسه‌های اخیر با انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی توافق کردیم  جدول و قواعد تخصیص سوخت را با شرکت نفت بازنگری و ضرایب آن را اصلاح کنیم تا سوخت بیشتری به رانندگان اختصاص یابد. تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که سوخت کافی به نرخ مصوب به رانندگان سالم تعلق می‌گیرد، سه نرخی شدن اجرایی نخواهد شد.

وی همچنین درباره بیمه رانندگان اظهار کرد: بیمه موضوعی قدیمی است که سال‌هاست نیمه‌کاره مانده و به کندی پیش می‌رود. رانندگان به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول رانندگانی که مشمول یارانه بیمه دولت هستند و گروه دوم، ۲۰۰ هزار راننده جدیدی هستند که از سال ۹۷ وارد چرخه حمل‌ونقل شده‌ و مشمول یارانه دولت نیستند.

وی افزود: رانندگان مشمول یارانه در سطوح کاری مختلف از کامیون و تریلر گرفته تا اتوبوس، ون و سواری، پیش از این (اسفند ماه) حدود ۱٫۶ میلیون تومان حق بیمه پرداخت می‌کردند که اکنون این مبلغ به حدود ۳٫۳ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین رانندگانی که مشمول یارانه نیستند، قبلاً بین ۲٫۲ تا ۲٫۳ میلیون تومان پرداخت می‌کردند که این رقم اکنون به حدود ۴٫۷ تا ۴٫۸ میلیون تومان رسیده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر اینکه برای این مشکل باید راه‌حلی پیدا کنیم، اضافه کرد: در همین راستا جلساتی با مسئولان سازمان تامین اجتماعی برگزار کرده‌ایم. دولت نیز بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه آیین‌نامه‌ای تصویب کرده که با هدف جبران ناترازی‌های تامین اجتماعی، بخشی از حق بیمه‌ها را کاهش داده است. چند پیشنهاد برای حل موضوع بیمه داریم که هنوز قابل اجرا نیست اما در کارگروه‌های مرتبط و کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده‌ایم. قانونی تحت عنوان توسعه حمل‌ونقل عمومی در حال بررسی است که امیدواریم بتواند این موضوع را حل و منابع لازم را تأمین کند.

در پاسخ به این سئوال که آیا زمان‌بندی مشخصی برای حل مشکل بیمه وجود دارد یا خیر، اکبری گفت: فکر می‌کنم ظرف یک ماه بتوانیم پیشنهادی عملیاتی برای دولت ارائه کنیم. در سازمان راهداری، تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در حال برنامه‌ریزی هستیم تا پیشنهاد نهایی را به دولت برسانیم و امیدواریم دولت آن را تصویب کند. در صورت نیاز، قانون‌گذاری هم انجام خواهد شد. در این فاصله درخواست می‌کنیم اجرای آیین‌نامه فعلی تامین اجتماعی که باعث افزایش زیاد هزینه بیمه شده را چند ماه به تعویق بیندازند تا فرصت داشته باشیم طرح جدید را به دولت ارائه کنیم و تصمیم بهتری گرفته شود.

وی درباره اصلاح نظام بیمه رانندگان نیز گفت: باید بیمه را به سمتی ببریم که مبتنی بر عملکرد باشد؛ یعنی رانندگانی که بیشتر کار می‌کنند و مسافت بیشتری را در ماه طی می‌کنند، حق بیمه بیشتری پرداخت کنند و در آینده از مزایای بازنشستگی بهتری بهره‌مند شوند. در حال تهیه پیشنهادی بر این اساس هستیم.

وی تاکید کرد: طی روزهای گذشته ۸ موضوع مهم را با تشکل‌های صنفی جمع‌بندی کرده‌ایم که  حداکثر تا یک ماه در برنامه زمانی کوتاه‌مدت با رانندگان توافق خواهیم کرد. برخی از این موضوعات در اختیار ماست و برخی نیازمند اخذ مجوز است که باید پیگیری کنیم.

نرخ حمل بار کامیون‌ها به روزرسانی می‌شود

دوشنبه گذشته نیز معاون سازمان راهداری از الزام صاحبان بار برای تسویه کرایه حمل حداکثر تا ۴۸ ساعت خبر داد و گفت:محاسبه کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر به‌روزرسانی می‌شود.

مهدی خضری درباره تصمیمات اخیر این سازمان گفت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان راهداری انجام شد، چند مصوبه به جز سوخت و بیمه داشتیم.

وی توضیح داد:‌ یکی از موارد به‌روزرسانی کرایه حمل کامیون‌ها بر اساس تن بر کیلومتر بود. در این راستا مقرر شد تا ۲۰ خرداد صنف رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل  مدارک و مستندات مربوط به افزایش هزینه‌های جاری و اقلام مصرفی ناوگان را ارائه دهند تا با بررسی این مستندات، نسبت به به‌روزرسانی نرخ حمل (تن بر کیلومتر) اقدام شود.

وی ادامه داد: این نرخ جدید در جهت افزایش به مراجع مربوطه از جمله کمیسیون تنظیم بار،‌ارجاع دهیم و این اتفاق بیفتد.

معاون حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری با بیان اینکه یکی از اعتراضات رانندگان عدم پرداخت کرایه از سوی صاحبان کالا بود، تصریح کرد:‌ بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته مقرر شد صاحبان بار موظف شوند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور بارنامه، کرایه رانندگان را پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این مصوبه، خدمات شرکت‌ حمل‌ونقل صادرکننده بارنامه قطع خواهد شد و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صاحبان کالایی که از پرداخت کرایه اجتناب کنند نیز خدمات ارائه نخواهد شد.

خضری با اشاره به برخی پرداخت‌های معوق، اظهار کرد: متاسفانه برخی از کرایه‌ها با تاخیرهایی حتی تا دو ماه به رانندگان پرداخت می‌شود. به‌ویژه در بارهایی که مربوط به شرکت‌های دولتی است، این تأخیرها بیشتر مشاهده می‌شود. خوشبختانه طی چند روز اخیر با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی واریز کلی ۲۳۰ میلیارد تومانی انجام شد.

وی با بیان اینکه سئوال اصلی رانندگان این است که اگر امکان چنین پرداختی وجود دارد، چرا این مبالغ در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود، اضافه کرد: رانندگان می‌گویند شرایط ما به صورتی است که بار را حمل کرده‌ایم، هزینه‌ها و عوارض پرداخت کرده‌ام اما کرایه را باید دو ماه بعد دریافت کنیم.

وی از تشکیل یک کمیته ویژه برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها در فرآیند صدور بارنامه خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارشناسان سازمان راهداری تشکیل خواهد شد و مسئول بررسی تخلفاتی از جمله دریافت کمیسیون‌های اضافه و غیرقانونی خواهد بود.

خضری همچنین به مشکلات مربوط به سهمیه سوخت ناوگان باری اشاره و بیان کرد: در حال حاضر رانندگان نسبت به مقدار پایین سوخت پایه معترض هستند. سوخت پایه برای زمان‌هایی است که ناوگان در حال پیمایش نیست، مانند ایستادن در صف تخلیه یا بارگیری. پایین بودن این سهمیه، رانندگان را دچار بحران کرده است. به عنوان مثال، زمانی که راننده در صف بارگیری یا تخلیه منتظر می‌ماند، پیمایشی ثبت نمی‌شود؛ همچنین ترددهایی که قبل یا بعد از صدور بارنامه انجام می‌شود نیز در سیستم پیمایش ثبت نمی‌شود. در چنین مواردی، تنها سهمیه پایه باید پاسخگوی نیاز سوختی راننده باشد.

وی افزود: در کنار سوخت پیمایشی که بر اساس صدور بارنامه تخصیص می‌یابد، سوخت پایه نیز باید به‌صورت دقیق‌تری بر اساس تناژ محاسبه شود. مقرر شده این موضوع با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و با نظر کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین تصمیم قبلی مبنی بر کسر ماهانه ۵ درصد از سهمیه سوخت پایه متوقف شده و سهمیه به عدد قبلی بازگشته است.

خضری با یادآوری این‌که قرار شد کارشناسی شود اگر سهمیه پایه یا پیمایش تغییراتی نیاز دارد، اعمال شود، گفت: ابتدا این موضوع اصلاح و سپس سه‌نرخی شدن نرخ گازوئیل اجرا شود.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرای نظام سه‌نرخی گازوئیل را پیگیر می‌کرد که پیش‌تر مطرح شده بود، فعلاً متوقف شده تا ابتدا بحث تخصیص عادلانه و کافی سهمیه سوخت  و سهیمه پایه ناوگان توسط تشکل‌ها و سازمان راهداری مورد بررسی قرار گیرد. در صورت حصول اطمینان از تأمین کافی سوخت ناوگان، اگر خواستند نظام سه نرخی را اجرا کنند.