برچسب: گازوئیل

به گزارش اقتصادران، در خصوص برنامه اعمال خاموشی در فصل سرد سال جاری و چرایی آن، واقعیت این است که بر اساس آما میزان مصرف برق زمستان سال گذشته، اوج مصرف برق در این فصل در روز‌هایی مانند ۱۴ اسفند، ۱۵ بهمن و ۲۱ اسفند رقم خورد که به ترتیب میزان مصرف برق به ۴۵ هزار و ۵۳۷ مگاوات، ۴۵ هزار و ۵۳۰ مگاوات و ۴۵ هزار و ۳۶۵ مگاوات رسید، آمار و ارقامی که تقریباً ۵۰ درصد کمتر از ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور است و پاسخگویی به آن در حال حاضر برای صنعت برق تنها مشروط به تأمین سوخت کافی بوده و کار دشواری نیست.

با این وجود به دلیل افزایش بی‌سابقه دمای هوا در فصل تابستان سال جاری که به شکسته شدن ۴۷ باره اوج مصرف انجامید و صنعت برق کشور تحت فشار بسیار شدیدی به لحاظ مصرف سوخت قرار گرفت و به دلیل محدودیت در تأمین گاز کافی و مصرف سوخت مایع، عملاً ذخایر سوخت نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته و در فصل سرد سال ۶۰ درصد کاهش یافت و حتی در شهریور و مهرماه سال جاری نیز سوخت مایع کمتری نسبت سال گذشته به نیروگاه ها تحویل شد. کاهش۶۰ درصدی ذخایر سوخت نیروگاه‌ها از یک سو و اختصاص بیش از ۸۵ درصد از تولید گاز مایع تولیدی کشور به بخش خانگی از سوی دیگر سبب شده است تا عملاً نیروگاه‌های سراسر کشور با وجود امکان و ظرفیت تولید برق کافی در محدودیت جدی تأمین سوخت برای تولید برق قرار گیرند.

تصمیم جدید کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مبنی بر لزوم ممنوعیت مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های سه استان اصفهان، البرز و مرکزی نیز از جمله عوامل دیگری است که به دلیل قرار داشتن در فصل تعمیرات نیروگاهی، به کاهش ظرفیت تولید برق با وجود زیرساخت‌های موجود منجر شده است.  بر این اساس باتوجه به اینکه هنوز در ابتدای فصل سرما قرار داریم و اوج بار فصل سرد به صورت متعارف در زمستان رقم خواهد خورد و در این بازه زمانی به دلیل برودت هوا و بروز مشکلات دیگر مانند تردد ناوگان حمل و نقل سوخت، ضرورت آغاز سریع مدیریت مصرف برق از طریق اعمال محدودیت ساعتی به عنوان راهکار جدی برای حفظ ذخایر سوخت زمستانی نیروگاه‌ها و افزایش پایداری شبکه برق مطرح شده است.

نقش مدیریت مصرف گاز و برق در کاهش محدودیت ها و اعمال خاموشی

محدودیت‌های تامین برق غالبا در دوره گرم سال خود را در بخش خانگی و تجاری نشان می‌داد، اما در سال جاری این محدودیت‌ها هر چند محدود به ساعت در روز و دوره سرد سال رسیده و برای بسیاری سوال برانگیز شده است.

واقعیت این است که بیش از ۹۰ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و با درنظر گرفتن آلایندگی بالای سوخت‌های مایع فسیلی، ۹۰ درصد سوخت مورد استفاده این نیروگاه‌ها را «گاز» به عنوان یک انرژی پاک تشکیل می‌دهد. این در حالی است که با فرا رسیدن فصل زمستان با بالا رفتن مصرف گاز در بخش خانگی، سهم سوخت مایع (۸۵ درصد گازوئیل و ۱۵ درصد مازوت) به عنوان جایگزین انرژی گاز کاهش یافته مورد استفاده قرار می گیرد.

همانطور که پیشتر اشاره شد باوجود اینکه بر اساس روال سالانه وزارت نیرو با در نظر گرفتن افزایش مصرف گاز بخش خانگی در فصل سرد، اقدام به تکمیل ذخایر سوخت مایع با هدف تولید حداکثری برق و پاسخگویی کامل به نیاز مصرف برق این فصل داشت، در فصل جاری به دلیل عدم تحویل گاز و سوخت مایع کافی به نیروگاه ها، ذخایر سوخت مایع نیروگاهی ۶۰ درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر در حالی که مجموع گاز تولید کشور در حداکثر ظرفیت تولید به ۹۰۰ میلیون مترمکعب در روز می رسد، تنها مصرف گاز خانگی در روز به بیش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب می رسد که عدد بزرگی است.

بر این اساس پیش بینی ها حکایت از آن دارد که تنها در صورت کاهش ۱۰ درصدی میزان مصرف گاز و برق، امکان رفع محدودیت ها و تأمین برق کافی به واسطه تحویل گاز کافی به نیروگاه ها ایجاد خواهد شد.

بنابراین می توان از مدیریت مصرف انرژی گاز و برق در بخش خانگی و تجاری به عنوان راهکار اساسی و موثر برای عبور موفق از اوج بار فصل سرد سال جاری در عین تأمین گاز و برق کافی یاد کرد.

تجربه کشورهای توسعه یافته در مدیریت مصرف برق و مقایسه با ایران

یکی از چالش‌های بزرگ صنعت برق کشور در حال حاضر مصرف بیش از حد و فراتر از استاندارد در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش صنعت و خانگی است که البته جدا از مسئله فرهنگ صرفه جویی و لزوم اشاعه آن، ارتباط مستقیمی با بهره‌وری پایین تجهیزات و وسایل برقی و شدت بالای مصرف انرژی در ایران دارد.

به عنوان نمونه میزان کل برق مصرفی در کشور مصر با بیش از ۱۱۰ میلیون نقر جمعیت، تنها با میزان تقاضای مصرف برق سامانه ها سرمایشی کشور در دوره گرم سال برابری می کند و با اینکه در ایران چیزی معادل میزان مصرف برق در کشور صنعتی آلمان برق تولید می‌شود، اما شدت مصرف انرژی در ایران نزدیک به ۴ برابر کشور آلمان است. این یعنی در صورت ارتقای بهره‌وری انرژی و مدیریت صحیح مصرف برق در ایران به طوری که شدت مصرف انرژی در ایران به میزان شدت مصرف انرژی در آلمان برسد، با ظرفیت کنونی تولید برق کشور می‌توان نیاز برقی ۴ برابر جمعیت فعلی کشور را پاسخ داد. رویکردی که در دولت چهاردهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

از جمله راهکارهایی که در کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا، آمریکا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر برای مدیریت مصرف برق و الزام مشترکان برای ارتقای بهره وری وسایل برقی استفاده می شود، راهکاری موسوم به « Critical Peak Pricing» (قیمت گذاری اوج مصرف) است که بر اساس این راهکار در ساعات اوج بار قیمت مصرف برق مشترکان به شدت افزایش می‌یابد و همین موضوع سبب می‌شود تا مشترکان میزان مصرف برق خود را به ویژه در ساعات اوج بار که شبکه تحت فشار شدیدی قرار دارد، کاهش دهند و یا در پی ارتقای بازدهی وسایل برقی و عایق سازی محیط زندگی خود بروند.

در ایران اما به دلیل قیمت بسیار پایین برق (با وجود افزایش ۳۸ درصدی تعرفه های برق در پاییز سال جاری که بر اساس قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعمال شد) بیش از ۷۵ درصد مشترکان قبوضی کمتر از ۵۰ هزار تومان برای دوره های دو ماهه دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد، عملاً تعرفه‌ها برای ترغیب مشترکان به کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری الزام آور نیست.

گذری کوتاه بر آخرین وضعیت صنعت برق ایران

در حال حاضر صنعت نیروگاهی کشور با بیش از ۹۴ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه و توان عملی نزدیک به ۶۵ هزار مگاوات در اوج بار در حال فعالیت است و بر اساس برنامه هفتم توسعه این ظرفیت قرار است به حدود ۱۲۰ هزار مگاوات برسد.

در بخش نیروگاه های حرارتی، ایران هم‌اکنون به لحاظ ظرفیت نیروگاهی جزو کشورهای برتر جهان و در جایگاه نهم قرار دارد و در صورت محاسبه سرانه تولید برق، ایران جزو ۶ کشور برتر جهان است. همچنین ایران در حوزه ساخت توربین نیروگاهی جزو ۵ کشور برتر جهان است و نه تنها متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی ایران بیش از ۲ درصد از متوسط جهانی بالاتر است، همچنین از این حیث ایران از بین ۱۹۷ کشور جهان در جایگاه دوازدهم قرار دارد. به این موارد باید اضافه کرد که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور تولید می شود و نیز ۱۰۰ درصد برنامه‌های تعمیرات نیروگاهی توسط متخصصان داخلی انجام می شود.

در بخش انرژی های تجدیدپذیر نیز اگرچه بر اساس برنامه هفتم وزارت نیرو مکلف به احداث ۱۲ هزار نیروگاه است، اما وزارت نیرو در دولت چهاردهم برنامه‌ریزی برای ایجاد بیش از ۳۰ هزار ظرفیت نیروگاهی را در دستور کار قرار داده است و از طریق بیش از ۱۰ مدل مختلف، در پی توسعه انرژی های تجدیدپذیر است که از جمله آنها می توان به راه اندازی تابلوی سبز بورس، استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۲، قانون جهش دانش بنیان ها، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، الزام صنایع و ادارات به توسعه تجدیدپذیرها و اعطای تسهیلات حمایتی به خانواده های تحت پوشش برای احداث نیروگاه خورشیدی اشاره کرد.

۱۴ مگاپروژه صنعت برق برای افزایش تولید و تأمین برق

وزارت نیرو همه ساله با فرا رسیدن فصل سرد، برنامه های خود را برای عبور موفق از اوج بار فصل گرم سال بعد آغاز می کند و در حال حاضر نیز ۱۴ مگاپروژه به همین منظور در دست اقدام دارد که از جمله مهم‌ترین محورهای این اقدامات می‌توان به احداث نیروگاه‌های حرارتی، انجام به موقع و کامل تعمیرات نیروگاه‌ها، ارتقا و رفع محدودیت واحد‌های نیروگاهی موجود، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، استفاده از حداکثر تولید برق نیروگاه‌های خودتامین بخش صنایع و نفت، تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی و تولید کامل نیرگاه‌های برقابی، توسعه و رفع محدودیت از شبکه‌های برق کشور، هوشمندسازی شبکه و نصب کنتور‌های هوشمند، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی، توسعه تبادلات برون مرزی برق، جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و انشعاب‌های غیرمجاز اشاره کرد.

بر اساس این برنامه کلان، قرار است تا اوج بار سال آینده بیش از ۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به شبکه سراسری برق افزوده شود که این مهم از طریق احداث بیش از ۳ هزار مگاوات نیروگاه توسعه‌ای جدید حرارتی، بهبود راندمان نیروگاه های حرارتی (۲ هزار مگاوات)، احداث نیروگاه های کوچک مقیاس (۲۰۰ مگاوات) و نیروگاه های تجدیدپذیر (۴ هزار مگاوات) محقق خواهد شد.

به این موارد باید افزود که وزارت نیرو در حالی برنامه تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌ها برای عبور موفق از اوج بار فصل گرم سال آینده را آغاز کرده است که از آن‌سو با مشکل جدی تأمین برق کافی برای مشترکان در فصل سرد سال جاری به دلیل محدودیت تامین سوخت نیروگاهی رو به رو است.

در هر حال همانطور که مشاهده می شود، صنعت برق کشور پس از عبور از فصل بسیار گرم سال جاری که در آن بیش از ۴۷ بار رکورد مصرف برق شکست و استمرار تقاضای مصرف بالا صنعت نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع را با دشواری های فراوانی رو به رو کرد، در فصل سرد نیز با چالش جدیدی رو به رو شده است که از محدودیت های جدی در تأمین سوخت ناشی می شود.

باتوجه به اینکه هنوز فصل زمستان آغاز نشده و پیش بینی ها حکایت از روزهای بسیار سرد و کاهش شدید دما به ویژه در دی و بهمن ماه حمایت دارد، مدیریت سوخت نیروگاهی به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در تأمین سوخت در این ماه ها به شدت ضروری است.

ناگفته پیداست، مشارکت شهروندان در بخش های مختلف با صنعت گاز و برق و صرفه جویی آنها در مصرف این دو انرژی گرانبها افزون بر ایجاد امکان تحویل انرژی گاز بیشتر به نیروگاه ها، همچنین شرایط را برای تعمیرات متناوب و اساسی واحدهای نیروگاهی به منظور کسب آمادگی هرچه بیشتر برای ورود به فصل گرم سال آینده فراهم خواهد کرد.

به گزارش اقتصادران، با شروع فصل پاییز، قطعی‌های برق به بهانه دستور قطع مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها شروع شد. اما آن‌طور که از شواهد مشخص است، سوخت نیروگاه‌ها به‌شدت کاهش یافته و این می‌تواند دلیل اصلی قطعی‌های برق باشد.

در همین زمینه، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در 7 آبان‌ماه اعلام کرد: «گازوئیل تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر شده و تنها ۴۰ درصد از مخازن سوخت نیروگاه‌ها پر است.»

این موضوع نشان از کمبود گاز، گازوئیل و مازوت در کشور دارد و عملاً ذخایر نیروگاهی در آستانه فصل سرد خالی است. پرسش اساسی این است که به چه علت گازوئیل که سوخت دوم نیروگاهی است در کشور دچار کمبود شده و چرا ذخایر نیروگاهی خالی شده است؟

صادرات گازوئیل پیش از تامین نیازهای داخلی

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی،  در مورد کمبود ذخایر نیروگاهی توضیح داد: «هرساله دولت‌ها مخازن گازوئیل نیروگاه‌ها را پر می‌کردند که در زمان هوای سرد و کمبود گاز از گازوئیل استفاده کنند. اما دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت کاهلی کرد و به نظر می‌رسد گازوئیل تولیدی را به بازارهای صادراتی فروخت. اکنون نیروگاه‌ها کمبود سوخت مایع دارند و در نتیجه مجبورند خاموشی اعمال کنند.»

سوال اساسی آن است که آیا دولت سیزدهم در چنین شرایطی، عامدانه گازوئیل را صادر کرده است؟

صدور مجوز صادرات گازوئیل به پالایشگاه آبادان

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، توضیح داد: پالایشگاه آبادان برای بازسازی و نوسازی، قراردادی با سرمایه‌گذار خارجی داشت و قرار بود از محل محصول، پول سرمایه‌گذار برگشت داده شود. از این رو، وزارت نفت دولت سیزدهم به این پالایشگاه مجوز داد که ماهانه ۲۵ هزار تن یعنی حدود 160 هزار بشکه، گازوئیل صادر کند.

او تشریح کرد: این موضوع هم به صورت شفاف اعلام شد و در بورس عرضه و فروخته می‌شد. شایان ذکر است رقم ذکرشده آن‌قدر بزرگ نبود و نباید گفت مانع اصلی کاهش ذخایر گازوئیلی نیروگاه‌ها بوده است.

حسینی ادامه داد: تا جایی که اطلاعات در دست است، تنها پالایشگاه آبادان با مجوز صادر کرده و اگر موردی غیر از این پالایشگاه وجود دارد، ناشی از کم‌لطفی دولت سیزدهم بوده است. اما اگر موضوع صرفاً پالایشگاه آبادان باشد، این موضوع نمی‌تواند محل انتقاد از دولت گذشته باشد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تشریح کرد: تعهد خارجی از محل فروش محصول وجود داشته است و نمی‌توان گفت چرا پالایشگاه چنین کاری انجام داده است. زیرا آنها مجبور بوده‌اند درآمد ارزی داشته باشند. این اتفاق با شفافیت کامل رخ داده و بدهی خود را از محل صادرات پرداخت کرده‌اند.

صادرات گازوئیل منجر به کاهش ذخایر نیروگاهی شده است

گرچه حسینی رقم صادرشده را تاثیرگذار نمی‌داند، اما عباس کاظمی، مدیرعامل پیشین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد: «پالایشگاه آبادان به جای ارسال سوخت به نیروگاه‌ها، ۴۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون لیتر گازوئیلی را که باید برای زمستان ذخیره می‌شد، در بورس به فروش رسانده و این باعث کاهش ذخایر شده است. فروش گازوئیل در بورس غیرقانونی نبوده، اما تدبیر و دوراندیشی هم در آن مشاهده نمی‌شود.»

به گفته او، در سال‌های قبل، از اردیبهشت تا شهریور سوخت ذخیره می‌شد تا در زمانی که مصرف خانگی بالا و فشار گاز کم می‌شود، بتوان با گازوئیل زمستان را سپری کرد. ظاهراً در تابستان امسال این کار انجام نشده و ۱.۳ میلیارد لیتر گازوئیل در طول چهار تا پنج ماه در بورس عرضه شده و از این میزان ۴۵۰ میلیون لیتر به‌ فروش رفته است.

کمبود گازوئیل برای مردم، درآمد صادراتی برای دولت!

آن‌طور که از این اظهارات مشخص است، میزان دقیق صادرات گازوئیل مشخص نیست. اما نکته جالب توجه آنجاست که در شرایطی که ناترازی گازوئیل حاکم است، چطور دولت سیزدهم به فکر صادرات افتاده‌ است؟

اکنون هم میزان ذخایر نیروگاهی کاهش چشمگیری پیدا کرده و هم محدودیت‌هایی که در زمینه گازوئیل بر کامیون‌داران اعمال می‌شود، موضوع کمبود گازوئیل در کشور را به‌خوبی آشکار می‌کند.

در مدت اخیر بسیاری از کامیون‌ها تنها با ارائه بارنامه می‌توانند سوخت‌گیری کنند و از سوی دیگر با اجرای طرح باک پر در مرزهای کشور، مشکلات متعددی برای دارندگان خودروهای سنگین از محل کمبود گازوئیل به‌ وجود آمده است.

با این اوصاف چطور اجازه صادرات فرآورده مورد نیاز در کشور داده شده است؟

به گزارش اقتصادران، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت احتمالی بنزین داغ شده؛ این در شرایطی است که دولتی‌ها در مقابل این گمانه‌ها، تاکید داشته‌اند که دولت تصمیمی درباره قیمت آتی بنزین ندارد.

با این حال، از تاریخی که مسعود پزشکیان لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برده، در صحبت‌های کارشناسی و یا تحلیل‌های رسانه‌ای و حتی در اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس، شنیده می‌شود که احتمالا قیمت بنزین بالا خواهد رفت.

در تازه‌ترین اظهارنظر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته؛ پیش‌بینی ما آن است که در لایحه بودجه سال آینده افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد آمده است چراکه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای آن منابع پیش بینی شده است.

در این میان، برخی رسانه‌ها از دو یا سه سناریو درباره قیمت بنزین سخن می‌گویند. در یکی از تحلیل‌ها، سه سناریو احتمالی درباره قیمت بنزین چنین اعلام شد: افزایش نرخ بنزین با سهمیه های کنونی و اختصاص منابع حاصل از آن به یارانه‌بگیران، بنزین سه‌نرخی و اختصاص یارانه بنزین به هر ایرانی.

در تحلیل دیگری، دو سناریو برای قیمت بنزین مطرح شد؛ به طوری که در مدل اول، قیمت سهمیه اول و دوم ثابت باقی می‌ماند، اما میزان دو سهمیه اول و دوم به گونه‌ای تعریف می‌شود که کل مصرف بنزین خودروها در این دو سهمیه با تولید داخلی بنزین معادل روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر پاسخ داده شود. در سناریو دوم هم سه پله قیمتی یا سه سهمیه پیشنهاد شد.

موضع رسمی دولت درباره قیمت بنزین اعلام شد

اما در مقابل این گمانه‌ها، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری خبرآنلاین، موضع رسمی دولت درباره قیمت بنزین را اعلام کرده است.

خانلو در پاسخ به این سوال که با توجه به ناترازی شدیدی که در حوزه انرژی وجود دارد، به هر حال دولت باید تصمیم جدی درباره بنزین داشته باشد. تصمیم بنزینی دولت برای حل ناترازی جدی در این حوزه چیست؟ گفته؛ ناترازی انرژی موضوع جدی است و نیازمند تصمیم‌گیری با بررسی تمامی ابعاد است؛ تصمیم‌گیری که اعم از سیاست‌های قیمتی، غیرقیمتی، افزایش بهره‌وری، واردات خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش ظرفیت تولید باشد.

وی همچنین در واکنش به سناریوهای احتمالی مطرح شده درباره قیمت بنزین، با توجه به اظهارنظر اخیر رییس جمهور مبنی بر رعایت عدالت در توزیع یارانه سوخت، عنوان کرده؛ پاسخ به این سوال را در سوال قبلی عنوان کردم.

سخنگوی ستاد بودجه در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که اخیرا صمصامی، نماینده مجلس عنوان کرده که بررسی بودجه نشان می دهد که نرخ بنزین در لایحه افزایش ۴۰ درصدی دارد. شما چقدر این ادعا را درست می دانید؟ تاکید کرده؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ افزایش نرخ بنزین لحاظ نشده است.

خانلو متذکر شده؛ سیاست دولت، کنترل و کاهش مصرف از طریق سیاست‌های غیرقیمتی است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه پیش از این نیز در گفت‌وگویی، با بیان اینکه اساسا بودجه و نظام بودجه ریزی محل تعیین قیمت بنزین نیست، گفته بود: تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان مدیریت کشور است و برای تعیین و اصلاح قیمت آن باید گفت‌وگوهای لازم در سطوح مختلف انجام و با وفاق عمومی شکل بگیرد.

وی تاکید کرده بود: سیاست‌ سازمان برنامه و بودجه این است که هر اصلاحی در این خصوص باید با وفاق جمعی انجام ‌شود و بودجه پیشنهادی دولت از هر تغییر ناگهانی و تصمیم شوک آور به سایر بازارها اجتناب کرده است.

خانلو با تاکید بر اینکه سیاست‌ سازمان در بودجه‌ریزی، حرکت به سمت ثبات اقتصادی و ثبات مالی است به هیچ وجه قصد انحراف از این مسیر نداریم، یادآور شده بود: کاملا معتقدیم و توصیه داریم هر تصمیمی در این خصوص باید به صورت تدریجی به میزان تورم و در محدوده سهمیه باشد.

ناترازی روزانه بنزین به ۱۰ میلیون لیتر می‌رسد؟

در این فضا اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که قیمت بنزین در ۵ سال اخیر با وجود تورم‌های بالا و افزایش قیمت تمامی کالاهای اساسی، بدون تغییر مانده و عدم همخوانی مصرف بنزین با تولید و واردات بنزین به یک مشکل جدی برای دولت تبدیل شده است.

چندی پیش احمد معروف‌خانی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در همین خصوص هشدار داده بود که تا پایان سال آینده روزانه ۱۰ میلیون لیتر ناترازی بنزین و در فصل زمستان ناترازی گازوئیل خواهیم داشت.

به اعتقاد او، اکنون کشور ما درگیر پکیجی از ناترازی‌ها از جمله ارز اقتصاد، آمار زاد و ولد ازدواج و البته بنزین، گازوئیل برق و گاز است که تاکنون راه‌حل بلندمدتی برای رفع آنها اندیشیده نشده است.

وی متذکر شده بود: ریشه مساله ناترازی بنزین به این برمی‌گردد که مدیریت درستی روی مصرف نداریم و مصرف به صورت افسارگسیخته‌ای مرتبا در حال افزایش است و هیچ برنامه‌ای هم برای مدیریت و کنترل آن نداریم، از طرف دیگر توجه و سرمایه‌گذاری لازم در حوزه پالایشگاهی نیز نداشته‌ایم و این منجر به این شده که امروز با این حجم از ناترازی روبرو هستیم.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرده بود: به صورت کوتاه‌مدت با تنظیم‌گری درست و مدیریت متمرکز می‌توان بخشی از ناترازی را جبران کرد.

به گزارش اقتصادران، سیدمصطفی هاشمی طبا نوشت: رئیس دولت چهاردهم بارها هم قبل از انتخاب‌شدن و هم پس از آن، موضوع «دانستن حق مردم است» را مورد تأکید قرار داده ‌و این را که با مردم در همه حال صادق هستند، مطرح کرده‌اند. واضح است که این ارائه صادقانه اطلاعات به مواردی که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار می‌گیرد، نمی‌تواند تسری داشته باشد، اما بسیاری از اطلاعات و آگاهی‌ها را تنها مردم کشورمان نمی‌دانند و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و حتی خبرگزاری‌های بین‌المللی از آن آگاهی دارند.

قبل از هر موضوع دیگر مثالی را می‌توان مطرح کرد.می‌دانیم که موضوع قاچاق سوخت و انرژی مطلبی است که بسیار مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته و هیچ‌کس در هیچ دولتی حاضر به ارائه اطلاعات مربوطه به مردم نشده است. توجه شود که آمار صادرات نفت، قیمت فروش و نحوه فروش از مواردی است که هرگز برای مردم باز نشده و استدلال این امر هم آن است که دشمنان از آن مطلع می‌شوند؛ هرچند آنان اطلاعات لازم را به هر نحو حتی با عملیات نفوذی به دست می‌آورند.

با تصدی‌گری دولت چهاردهم این امید بود که حداقل اطلاعاتی که مورد نیاز است، به مردم ارائه شود و دولت با ارائه دقیق و درست مردم را آگاه کند. به طور مثال ببینیم در گزارش روزنامه همشهری مورخ یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳ این مطلب یعنی قاچاق سوخت (بنزین و گازوئیل) چگونه آمده است.

الف- آقای بابک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفته‌اند که روزانه ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و پنج میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

ج- آقای حسین راغفر، اقتصاددان، گفته‌اند روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور داریم.

حال از قول سردار حسین رحیمی نقل‌قول‌هایی در روزنامه همشهری مطرح شده است، از سویی گفته‌اند اعداد مطرح‌شده درباره بنزین به‌هیچ‌وجه درست نیست و از سویی گفته‌اند حجم کشفیات کشور در حوزه قاچاق سوخت حاکی از قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر نفت گاز در کشور است و حتی یک میلیون لیتر هم برای ما رقم بزرگی را تشکیل می‌دهد و نوعی ایهام در سخن ایشان دیده می‌شود.

حال با این اطلاعات برای هر فرد باسواد یا بی‌سواد این سؤال پیش می‌آید که چه امری را قبول کند؟ تقریبا همه افراد یادشده قبول کرده‌اند که حداقل ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود و تصاویر صداوسیما و تعداد وانت‌های درگیر و نیز گزارش‌های مکتوب روزنامه‌ها این امر را تأیید می‌کند، ولی دریغ از یک کلمه حرف صادقانه وزارت نفت و دولت.

البته روزنامه همشهری در پایان گزارش از کنار موضوع قاچاق سوخت گذر کرده و اتومبیل‌های داخلی را مقصر نشان داده که البته حرفی درست است، ولی نمی‌تواند پوششی بر قاچاق بنزین و گازوئیل باشد.

اینجا روی سخنم با شخص ریاست جمهور است که دلبستگی زیادی به ایشان داشته و هنوز هم داریم . اگر مدعی گفتار صادقانه با مردم هستید، چرا سکوت کرده‌اید و اگر به دلایل مختلف و مصلحت‌هایی (که همیشه حقیقت در پای آن ذبح شده) نمی‌توانید صادقانه به مردم بگویید، آن را هم به مردم بگویید؛ زیرا اینکه بگویید صادقانه با مردم روبه‌رو می‌شوم، ولی هیچ نگویید یا کمی بگویید و بقیه را به سکوت کتمان‌آمیز برگزار کنید، راه توریه را در پیش گرفته‌اید که هرگز چنین روش و منشی از جناب‌عالی مباد.

حال ما اطلاعات مختلف را نمی‌خواهیم، حداقل در این میانه تکلیف قاچاق بنزین و گازوئیل را روشن کنید و بگویید حجم قاچاق بنزین و گازوئیل که در انحصار وزارت نفت است و ربطی به قوای دیگر و نهادهای خارج از کنترل دولت ندارد، چه میزان است و چگونه این حجم قاچاق صورت می‌گیرد. یقینا جایگاه‌های سوخت یک یا دو شهر کوچک در یک استان دورافتاده نمی‌تواند از نازل‌های پمپ‌بنزین‌ها چنین رقمی را تأمین کند.

این شما و این‌ هم مصلحت‌های شما. شاید مصلحت کشور و دولت، در ناآگاهی مردم و ندانستن چگونگی کار دولتیان باشد.

به گزارش اقتصادران، این اتفاق در چند سال گذشته رخ داده و چیز جدیدی نیست. کلانشهرهای ایران در فصل سرد سال باید در انتظار آلودگی ناشی از سوختن مازوت یا گازوییل باشند و تولید برق بدون این دو سوخت استراتژیک امکان‌پذیر نیست.

روزنامه اعتماد نوشت: اما چرا این اتفاق افتاده است؟ به دلیل «ارزان بودن» گاز در ایران، نیروگاه‌های ایران به خط مقدم تولید برق تبدیل شده‌اند و گویا در انحصار ایجاد شده که صرفه اقتصادی نیروگاه‌ها را وابسته به همین گاز ارزان کرده، خبری از تنوع در سبد تولید برق ایران نیست.

آمارها نشان می‌دهد که سهم گاز طبیعی از تولید برق در ایران از ۳۵ درصد سال ۱۳۶۴ به حدود ۸۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در واقع ۹۳ درصد از رشد تولید برق کشور در چهار دهه اخیر بر عهده گاز طبیعی بوده و در حدود ۷ درصد باقیمانده توسط فرآورده‌های نفتی و انرژی هسته‌ای انجام شده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر و برقابی نیز در رشد تولید برق ایران نقش ناچیزی داشته‌اند که این موضوع نشان از عدم توازن در سبد تولید برق است. این در حالی است که هم‌اکنون در دنیا زغال‌سنگ ۳۵ درصد، گاز طبیعی ۲۳ درصد، انرژی برقابی ۱۵ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۴ درصد، انرژی هسته‌ای ۹ درصد و سایر منابع انرژی ۴ درصد از کل تولید برق را برعهده دارند.

وابستگی زیاد تولید برق به گاز طبیعی و از طرفی ناترازی در تولید و تقاضای گاز به ایجاد چالش در تامین سوخت نیروگاه‌ها به‌ خصوص در فصل زمستان منجر شده است. بخشی از کمبود گاز در فصل زمستان با سوزاندن سوخت مایع مانند گازوییل و مازوت در نیروگاه‌ها جبران می‌شود که خود مشکلات زیاد زیست محیطی و حتی فنی به دنبال دارد.

نیروگاه‌های برقابی‌ خاموش شدند

در ایران حدود ۱۲ گیگاوات ظرفیت نیروگاه برقابی نصب شده وجود دارد که حدود ۱۳ درصد از کل ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور است. سهم نیروگاه‌های برقابی در تولید برق کشور از سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده است. با توسعه نیروگاه‌های حرارتی، در سال‌های اخیر سهم نیروگاه‌های برقابی از تولید برق بین ۳ تا ۷ درصد کاهش یافته است. البته ســهم انرژی برقابی از تولید برق جهان نیز در این سال‌ها روند کاهشی داشته، به‌طوری که از ۲۰ درصد در سال ۱۳۶۴ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

انرژی تجدیدپذیر؛ کمتر از یک درصد از برآوردها!

برآورد موجود این است که مجموع پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی و بادی در ایران ۱۲۰ هزار مگاوات است، اما در اتفاقی عجیب تا پایان سال گذشته فقط حدود ۱,۰۳۶ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشــور نصب شده که کمتر از یک درصد از کل پتانسیل برآورد شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ انرژی‌های تجدیدپذیر با تولید ۱۴ درصد از کل برق تولیدی جهان در جایگاه چهارم قرار گرفته‌اند. اما سهم تجدیدپذیرها در تولید برق ایران بســیار ناچیز بوده و با تولید کمتر از ۲ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در ســال ۱۴۰۱ حدود نیم درصد از کل برق تولیدی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

برق هسته‌ای؛ ‌کمتر از ۲ درصد

در ایران نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان تنها نیروگاه هسته‌ای کشــور با ظرفیت هزار مگاوات در حال فعالیت بوده و واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت هستند. در سال‌های اخیر انرژی هسته‌ای حدود ۹ درصد از برق جهان را تامین کرده و از این نظر، در رتبه پنجم بوده است . اما سهم انرژی هسته‌ای از تولید برق در ایران حدود ۱.۸ درصد است. بنابراین گزینه دیگر برای افزایش تنوع سبد تولید برق، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای از طریق تکمیل واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر است.

گاز ارزان، رقابت را از بین برد

هره‌برداری از ذخایر عظیم گاز در کشور منجر به ایجاد این ذهنیت در سیاستگذاران شد که باید از این مزیت راهبردی تا جایی که می‌شود، استفاده کرد و در نتیجه این نگرش، بخش اعظم افزایش در تولید برق کشور متکی بر ســوخت‌های فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی شد. در دهه ۱۳۷۰ با توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی اتکا به گاز در تمامی عرصه‌ها ازجمله توسعه نیروگاه‌های گازی شدت بیشتری یافت و در کنار آن تحویل گاز بسیار ارزان به این دسته از نیروگاه‌ها منجر به سلب توان رقابتی در توسعه و ساخت سایر نیروگاه‌ها شد.

با بررسی سهم هر یک از منابع انرژی در رشد تولید برق در این سال‌ها، جهت‌گیری مذکور کاملا نمایان است. از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۴۰۱ تولید برق کل جهان ۱۹۵ درصد و ایران ۷۹۰ درصد رشد داشته است، اما جز فرآورده‌های نفتی، سهم تمامی منابع انرژی اولیه در سبد سوخت حاصل از این رشد تولید برق در جهان افزایشی بوده است.

دلیل کاهش سهم فرآورده‌های نفتی می‌تواند هزینه بالای تولید برق در چند دهه اخیر با افزایش قیمت جهانی نفت و تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر باشد. زغال‌سنگ بین منابع انرژی در رشد سبد تولید برق جهان پیشتاز بوده است، گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز سهم قابل‌ توجهی داشته‌اند. اما در مورد ایران ۹۳ درصد از رشد تولید برق برعهده گاز طبیعی بوده و در حدود ۷ درصد باقیمانده بیشتر توسط فرآورده‌های نفتی و انرژی هسته‌ای انجام شده است. انرژی‌های تجدیدپذیر و برقابی نیز در رشد تولید برق ایران نقش ناچیزی داشته‌اند که نشان از عدم توازن در سبد تولید برق است.

به گزارش اقتصادران، به‌منظور جلوگیری از انحراف سوخت و صدور بارنامه‌های جعلی، طرح تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط از ابتدای ماه آینده عملیاتی می‌شود.

جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملای پخش فرآورده‌های نفتی وجود بارنامه‌های جعلی برای فروش خارج از سیستم سوخت را معضلی برای مدیریت عرضه سوخت دانست و گفت: با بهره‌برداری از سامانه تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط، خودروهای گازوئیل‌سوز فقط می‌توانند در مسیر ترددی که در بارنامه درج شده، امکان به‌سوخت‌گیری کنند و خارج از این مسیر، امکان استفاده از کارت سوخت خود را ندارند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم با بهره‌برداری از این سامانه که از خرداد‌ماه آغاز می‌شود، روزانه تا 5 میلیون لیتر از انحراف نفت‌گاز جلوگیری شود.

از اینرو، طرح اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس حرکت در فاصله بین مبدا تا مقصد و منطبق با بارنامه فقط در جایگاه های عرضه سوخت واقع در مسیر به صورت آزمایشی از خرداد ماه اجرا می شود.