برچسب: کمبود دارو

  • بحران دارو؛ از کمبود تا رانت

    بحران دارو؛ از کمبود تا رانت

    به گزارش اقتصادران، دارو بار دیگر به یکی از نگرانی‌های اصلی نظام سلامت تبدیل شده است. در حالی که مسئولان از مدیریت بازار دارو سخن می‌گویند، واقعیت در داروخانه‌ها و میان بیماران روایت دیگری دارد؛ روایتی از نسخه‌هایی که کامل نمی‌شوند، دارو‌هایی که پیدا نمی‌شوند و هزینه‌هایی که هر روز سنگین‌تر از قبل بر دوش بیماران می‌نشیند.

    بحران دارو البته یک‌شبه به وجود نیامده است. سال‌هاست فعالان صنعت داروسازی نسبت به مشکلات تأمین ارز، بدهی‌های انباشته دولت به شرکت‌های دارویی، کمبود نقدینگی و اختلال در واردات مواد اولیه هشدار می‌دهند. حالا این هشدار‌ها بیش از هر زمان دیگری خود را در قفسه داروخانه‌ها نشان می‌دهد.

    از کدئین تا دارو‌های بیماران خاص

    کمبود‌های دارویی دیگر محدود به چند قلم خاص نیست. در هفته‌های اخیر حتی کمبود شربت‌های حاوی کدئین نیز خبرساز شد. فعالان حوزه دارو علت این مسئله را دشواری تأمین ماده اولیه و مشکلات تولید عنوان کرده‌اند. اما مسئله فقط کدئین نیست. نگرانی اصلی به دارو‌های بیماران خاص، سرطانی و برخی دارو‌های وارداتی مربوط می‌شود؛ دارو‌هایی که نبود آنها مستقیماً با سلامت و جان بیماران گره خورده است.

    محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، چندی پیش با تأیید کمبود دارو هشدار داد که در صورت تداوم مشکلات ارزی، تعداد اقلام دارویی دچار کمبود می‌تواند به چند صد قلم برسد. او ریشه اصلی بحران را تأخیر در تخصیص ارز و ناتوانی شرکت‌ها در تأمین به‌موقع مواد اولیه دانست.

    گره اصلی؛ پول نیست

    هرچند تحریم‌ها همچنان بر صنعت دارو سایه انداخته‌اند، اما بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند مشکل امروز بیش از هر چیز به کمبود منابع مالی و سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد. تولیدکنندگان دارو می‌گویند با وجود افزایش هزینه‌های تولید، مطالبات آنها از بیمه‌ها و دولت با تأخیر‌های طولانی پرداخت می‌شود. نتیجه این وضعیت کاهش نقدینگی، افت توان تولید و اختلال در تأمین بازار است.

    همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته دارو در کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیراً تأکید کرده که کمبود‌های موجود بیش از آنکه ناشی از قاچاق باشد، به مشکلات تولید، ورود مواد اولیه و شبکه توزیع مربوط است.

    بازاری که مستعد رانت است

    هر جا کمبود شکل بگیرد، پای واسطه‌ها هم به میان می‌آید. همین مسئله باعث شده فروش غیررسمی برخی دارو‌ها در فضای مجازی و خارج از شبکه رسمی بار دیگر مورد توجه نهاد‌های نظارتی قرار گیرد. افزایش نظارت بر داروخانه‌ها و برخورد با فروش خارج از ضابطه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

    مشکل، اما اینجاست که برخورد‌های نظارتی به تنهایی نمی‌تواند کمبود را برطرف کند. تا زمانی که فاصله میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، بازار غیررسمی نیز راه خود را پیدا خواهد کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دارویی در شبکه رسمی کمیاب شده، با قیمت‌های چند برابر در کانال‌های غیررسمی سر برآورده است.

    بیماران؛ قربانیان اصلی آشفتگی دارویی

    در میان همه آمار‌ها و بحث‌های مدیریتی، آنچه کمتر دیده می‌شود وضعیت بیماران است. بیماری که برای پیدا کردن داروی مورد نیاز خود باید چندین داروخانه را جست‌و‌جو کند، بیماری که ناچار است داروی خارجی را با قیمت‌های چند برابری تهیه کند یا بیماری که به دلیل کمبود دارو، روند درمانش با اختلال مواجه می‌شود، عملاً هزینه ناکارآمدی این چرخه را پرداخت می‌کند.

    واقعیت این است که بحران دارو دیگر صرفاً یک مسئله صنعتی یا اقتصادی نیست؛ به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. مسئله‌ای که مستقیماً با امنیت درمانی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد.

    زنگ خطری که سال‌هاست به صدا درآمده

    کمبود دارو در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا فصلی نیست. هر سال فهرست دارو‌های کمیاب تغییر می‌کند، اما اصل بحران پابرجاست. از یک سو تولیدکنندگان از کمبود منابع و مشکلات ارزی می‌گویند و از سوی دیگر بیماران با دشواری دسترسی به دارو مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هشدار‌های مکرر درباره وضعیت بازار دارو بیش از آنکه یک پیش‌بینی برای آینده باشد، توصیف وضعیتی است که همین حالا نیز در بخشی از نظام سلامت جریان دارد.

  • کمبود دارو پزشکان را هم شاکی کرد!

    کمبود دارو پزشکان را هم شاکی کرد!

    به گزارش اقتصادران، «احمد ولی‌پور» رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت دارویی در کشور گفت: در ماه‌های اخیر، هم پیش از شرایط جنگی و هم پس از تشدید محدودیت‌های اقتصادی و لجستیکی، گزارش‌هایی از سوی پزشکان عمومی سراسر کشور درباره کمبود یا دسترسی دشوار به برخی اقلام دارویی دریافت کرده‌ایم. این کمبودها بیشتر در حوزه بعضی آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای بیماران مزمن، برخی سرم‌ها و اقلام مصرفی درمانی مشاهده شده است.

    وی افزود: البته باید تأکید کنم که در شرایط فعلی، مهم‌ترین موضوع مدیریت علمی منابع دارویی کشور و جلوگیری از مصرف و تجویز غیرضروری است. پزشکان عمومی به‌عنوان خط اول نظام سلامت، همواره تلاش کرده‌اند نسخه‌نویسی منطقی و مبتنی بر شواهد را رعایت کنند و از تجویزهای غیرضروری، به‌ویژه در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها، سرم‌تراپی و مکمل‌ها پرهیز شود.

    ولی‌پور گفت: واقعیت این است که شرایط اقتصادی، محدودیت‌های واردات مواد اولیه و مشکلات نقدینگی صنعت دارو می‌تواند زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار دهد. بنابراین لازم است مدیریت این موضوع صرفاً به هشدار محدود نشود و اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.

    رئیس انجمن پزشکان عمومی در ادامه خاطرنشان کرد: از نگاه انجمن پزشکان عمومی، چند راهکار فوری اهمیت دارد؛ اول، حمایت فوری از تولیدکنندگان داخلی دارو و تأمین پایدار ارز و مواد اولیه است، زیرا اگر تولید داخلی دچار وقفه شود، فشار اصلی مستقیماً به بیماران منتقل خواهد شد. دوم، ایجاد شفافیت در نظام توزیع دارو است تا از احتکار، توزیع نامتوازن و ایجاد بازار غیررسمی جلوگیری شود. سوم، تقویت نظام نسخه‌نویسی علمی و آموزش عمومی درباره مصرف منطقی دارو است. متأسفانه در سال‌های اخیر بخشی از مصرف غیرضروری دارو ناشی از فرهنگ غلط درمان سریع، سرم‌درمانی بی‌مورد و مصرف خودسرانه بوده است. چهارم، اولویت‌بندی ذخایر دارویی برای بیماران مزمن و گروه‌های پرخطر است تا بیماران دیابتی، قلبی، سرطانی و سالمندان کمترین آسیب را ببینند.

    ولی‌پور بیان داشت: ما معتقدیم عبور از این شرایط نیازمند همکاری نزدیک وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، انجمن‌های علمی و خود جامعه پزشکی است. در عین حال باید از ایجاد نگرانی و التهاب روانی در جامعه نیز پرهیز کرد، زیرا مدیریت آرام و علمی شرایط، مهم‌ترین اصل در دوره‌های بحران است.

    به گفته وی، یکی از مشکلات اصلی در تحلیل وضعیت جامعه پزشکی، نگاه کلی و غیرواقعی به درآمد پزشکان است. وقتی درباره حقوق صحبت می‌شود، افکار عمومی تصور می‌کند همه پزشکان دریافتی‌های بسیار بالا دارند؛ در حالی‌که واقعیت میدانی پزشکان عمومی، به‌ویژه در بخش دولتی، درمانگاه‌ها و مناطق محروم کاملاً متفاوت است و احکام حقوقی حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیونی دارند.

    رئیس انجمن پزشکان عمومی تصریح کرد: اسناد و احکام حقوقی متعددی که از همکاران پزشک عمومی در استان‌های مختلف به انجمن رسیده، نشان می‌دهد بخشی از پزشکان عمومی با وجود مسئولیت سنگین درمان، کشیک، پاسخگویی شبانه‌روزی و فعالیت در مناطق کم‌برخوردار، دریافتی‌هایی دارند که فاصله قابل توجهی با تصور عمومی جامعه دارد.

    ولی‌پور با بیان اینکه ما امروز در جامعه پزشکی با یک عقب افتادگی درآمدی جدی روبه‌رو هستیم، گفت: مقایسه یک پزشک عمومی شاغل در شبکه بهداشت، درمانگاه یا مناطق محروم با برخی متخصصان محدود و معروف در کلان شهرها، تصویر نادرستی از کل جامعه پزشکی ایجاد می‌کند. بسیاری از پزشکان عمومی به‌صورت قراردادی، طرحی، کارانه‌ای یا شیفتی فعالیت می‌کنند و از امنیت شغلی پایدار برخوردار نیستند.

    وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از درمانگاه‌های کشور، بار اصلی مراجعه بیماران بر دوش پزشکان عمومی است، اظهار داشت: این پزشکان روزانه حجم بالایی از بیماران را مدیریت می‌کنند؛ از بیماری‌های عفونی و مزمن گرفته تا خدمات اولیه، اورژانس‌های سرپایی و پیگیری بیماران. در واقع ستون خدمات خط اول سلامت کشور پزشکان عمومی هستند.

    رئیس انجمن پزشکان عمومی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر جایگاه پزشک عمومی در سیاست‌گذاری سلامت تضعیف شده است. در حالی‌که در همه نظام‌های سلامت موفق دنیا، پزشک خانواده و پزشک عمومی محور اصلی نظام ارجاع هستند، در کشور ما مراجعه مستقیم به متخصص تبدیل به فرهنگ غالب شده است. این روند هم هزینه درمان را برای مردم افزایش داده و هم موجب تضعیف مراقبت‌های اولیه شده است.

    وی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر این است که «تخصص نگرفتن» الزاماً به معنای ناتوانی علمی یا عدم موفقیت نیست، گفت: بسیاری از پزشکان عمومی آگاهانه حوزه طب عمومی، خدمات سرپایی، طب خانواده و مراقبت اولیه را انتخاب می‌کنند. اما واقعیت این است که فشار اقتصادی، فرسودگی شغلی، شرایط دشوار رزیدنتی، مهاجرت نیروهای جوان و کاهش جذابیت حرفه‌ای، باعث شده بخشی از پزشکان نیز تمایل کمتری به ادامه مسیر تخصص داشته باشند.

    ولی‌پور در پایان تأکید کرد: نگرانی ما فقط مسئله معیشت پزشک نیست؛ مسئله اصلی آینده نظام سلامت است. اگر پزشک عمومی از نظر حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی تضعیف شود، اولین آسیب آن متوجه مردم و دسترسی آنان به خدمات اولیه درمانی خواهد بود.

  • بیماران درد مریضی را تحمل کنند یا درد دارو؟

    بیماران درد مریضی را تحمل کنند یا درد دارو؟

    به گزارش اقتصادران، در داروخانه ۱۳ آبان، آدم‌ها فقط برای خرید دارو نیامده‌اند؛ هر کدام برگه‌ای در دست دارند که شبیه نسخه نیست، شبیه پرونده‌ای از اضطراب، هزینه، انتظار و درمان‌های نیمه‌تمام است. یکی نگران است دارو اصلاً موجود باشد یا نه. دیگری حساب می‌کند اگر نسخه کامل نشود، چند بار دیگر باید مسیر را بیاید. یکی از گرانی می‌گوید، یکی از بازار سیاه، یکی از دارویی که ایرانی‌اش هست، اما روی بدن بیمار جواب نداده، و یکی دیگر از نسخه‌ای که تکه‌تکه شده؛ چند قلم این‌جا، چند قلم جای دیگر، چند قلم هم شاید در نوبت سه‌ماهه بتواند بگیرد.

    این‌جا، در صف داروخانه‌های مرجع مثل هلال احمر و ۱۳ آبان، روایت دارو فقط روایت «کمبود» نیست؛ روایت دسترسی است. روایت خانواده‌هایی است که برای رسیدن به درمان، باید دارویاب شوند؛ مسیر طولانی را بروند، صف بایستند، تلفن بزنند، نسخه را چند بار ثبت کنند، از بیمه بپرسند، قیمت بگیرند و آخر سر هم شاید دست خالی بمانند.

    در سطح جهانی هم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی حتی پیش از بحران کرونا در کشورهای عضو OECD رو به افزایش بوده و بحران‌ها می‌توانند زنجیره‌های تأمین دارو را به‌شدت آسیب‌پذیر کنند.

    اگر پول داشته باشی، می‌توانی از مریضت نگهداری کنی

    مردی که از بیماری پدرش می‌گوید، جمله‌اش بیشتر شبیه اعترافی تلخ است تا گلایه؛ «پدرم پارکینسون دارد. هر ماه با بیمه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون هزینه درمانش است.»

    نسخه در دستش است؛ نسخه‌ای که قرار است فقط برای یک ماه باشد، اما برای خانواده او شبیه بار مالی یک زندگی کامل است. او به «خبرنگار اقتصادنیوز» می‌گوید یکی از داروهای پدرش، تزریق یک هورمون است که باید همیشه کنارش باشد؛ همان یک قلم دارو ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. نسخه امروز، فقط برای یک ماه، حدود ۲۶ میلیون تومان شده و در کنار آن باید هزینه‌های دیگری هم پرداخت شود. تا همین ماه قبل، برای پدرش کاردرمانگر می‌گرفتند؛ ۱۶ میلیون تومان می‌دادند تا در خانه با او کار کند، اما حالا تصمیم گرفته خودش همان کارها را انجام دهد: «دیگه نمی‌تونم این هزینه‌ها رو بدم.»

    نسخه‌هایی که در دست دارد تازه همه ماجرا نیست. می‌گوید همین نسخه‌ها در داروخانه با حدود ۴۰ میلیون تومان تمام می‌شود، اما در بازار سیاه رقم‌ها به ۲۹۰ میلیون تومان هم می‌رسد. در دوره جنگ، چند بار مجبور شده از بازار سیاه دارو بخرد. یک دارو که اگر در داروخانه موجود باشد حدود یک‌ونیم میلیون تومان است، در بازار سیاه تا ۸ میلیون تومان به او فروخته‌اند؛ قرصی برای کنترل لرزش دست پدرش.

    او مکث می‌کند و بعد جمله‌ای می‌گوید که انگار خلاصه وضعیت بسیاری از بیماران مزمن است؛ «آدم اگه پول داشته باشه می‌تونه از مریضش نگهداری کنه؛ والا، باید بذارتش یه گوشه به امون خدا.»

    صفی که فقط صف دارو نیست

    کمی آن‌طرف‌تر، سمت دیگر داروخانه ۱۳ آبان، زنی حدوداً چهل‌وچند ساله نسخه‌اش را در دست گرفته و منتظر است. برای آمپول‌های زانو آمده. می‌گوید ماهی دو آمپول برای درد زانوهایش لازم دارد. فقط داروخانه ۱۳ آبان آن را می‌دهد، چون بیمه جانبازی دارد و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. اما رایگان بودن دارو، پایان سختی نیست. باید در همین صف و شلوغی بایستد، دارو را ثبت کند، مراحل اداری را رد کند و منتظر بماند.

    داروخانه ۱۳ آبان را اگر دیده باشید، شلوغی‌اش فقط ازدحام نیست؛ نوعی اضطراب جمعی است. آدم‌هایی با برگه‌هایی در دست، هر کدام منتظرند نامشان خوانده شود. در ذهنشان چند سؤال مدام تکرار می‌شود: آیا داروی من موجود است؟ آیا باید وارد صف دریافت شوم؟ آیا قیمت بالا رفته؟ بیمه چقدر قبول می‌کند؟ نسخه کامل می‌شود یا باز باید بروم داروخانه‌ای دیگر؟

    در همین افکار، یکی‌یکی اسم‌ها برای تحویل دارو خوانده می‌شود. هر نام، برای چند ثانیه امید است؛ امید به اینکه شاید این بار نسخه کامل شود.

    سرطان، درد و نبود مورفین

    مردی حدود ۵۰ ساله در صف تحویل داروهای سرطان ایستاده است. همسرش سرطان سینه دارد و در حال شیمی‌درمانی است. می‌گوید به آن‌ها گفته‌اند از بازار سیاه دارو نخرند، چون تاریخ مصرف و شرایط نگهداری داروها، به‌خصوص داروهای حساس، می‌تواند خطرناک باشد. اما وقتی دارو نیست، توصیه به نخریدن از بازار سیاه هم خودش بخشی از بن‌بست می‌شود.

    الان بیشترین مشکلش مورفین است؛ دارویی برای کنترل درد. می‌گوید: «مورفین نیست. توی هیچ داروخانه‌ای پیدا نکردم. بهم آدرس دادند برو فردیس، فلان داروخانه شاید داشته باشد. آنجا هم زنگ زدم، گفت پخش شده اما تمام شده.»

    همسرش ماهی ۶۰ عدد مورفین لازم دارد؛ روزی دو عدد. اما از زمان جنگ به این طرف، گیرش نمی‌آید. قیمت دارو برای بیمار خاص، بسته‌ای ۱۳۰ هزار تومان است، اما حتی در بازار آزاد هم مورفین پیدا نمی‌شود. در بین داروهای همسرش، داروهای خاص قلبی هم هست که آن‌ها هم در بازار نیست. هر بار نسخه‌ها را می‌گیرد، حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

    امروز برای آمپول اسپارتینا آمده بود؛ چهار عدد، ۵۰ میلیون تومان. آن هم فقط برای دو ماه. بعد آرام اضافه می‌کند: «راستش را بخواهید من یک بازنشسته‌ام با حقوق ماهی ۱۶ میلیون تومان و این هزینه‌ها.»

    این نسبت، نسبت ساده‌ای نیست؛ وقتی فقط یک قلم دارو برای دو ماه، چند برابر حقوق ماهانه یک بازنشسته هزینه دارد، درمان دیگر فقط مسئله پزشکی نیست؛ مسئله فروپاشی اقتصادی خانواده است.

    او از دیازپام و لورازپام هم می‌گوید، داروهای آرامبخشی که برای همسرش لازم دارد، اما حتی اینجا هم ندارند. تازه اضافه می‌کند که برای خرید این داروها مسیرش هم نزدیک نیست: «من از شهر قدس کرج این راه را می‌آیم که بتوانم این داروها را بخرم.»

    در گزارش‌های جهانی از مناطق جنگ‌زده هم داروهای کنترل درد، داروهای مزمن، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای قلبی معمولاً جزو نخستین گروه‌هایی هستند که دسترسی به آن‌ها دشوار می‌شود. سازمان جهانی بهداشت در ارزیابی از مناطق خط مقدم اوکراین گزارش کرده که داروهای ضد درد، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای فشار خون و داروهای قلبی از دشوارترین داروها برای دسترسی بوده‌اند.

    داروهای اعصاب؛ یک ورق می‌دهند، بقیه‌اش نوبت سه‌ماهه

    زن دیگری برای داروهای اعصاب و روان آمده است؛ کلونازپام و آسنترا می‌خواهد. مادرش عمل قلب داشته و پزشک برای اینکه کمی حالش بهتر شود و شب خواب آرام‌تری داشته باشد، این داروها را تجویز کرده است. اما داروها پیدا نمی‌شوند. او به «خبرنگار اقتصادنیوز» می‌گوید: «هرجا سر می‌زنم نیست. بالای ۲۰ داروخانه رفتم. اینجا هم که آمدم می‌گویند یک ورق می‌دهیم و برای بقیه‌اش باید بروی در نوبت سه‌ماهه.»

    در خانه، مسئله دارو به مدیریت بحران روزانه تبدیل شده است. به مادرش گفته روزی نصف قرص بخورد تا حداقل دارو به ۲۰ روز برسد. این تصمیم، تصمیم پزشکی نیست؛ تصمیمی است که کمبود دارو به خانواده تحمیل کرده است. نسخه، از دستور درمان به جدول صرفه‌جویی تبدیل شده؛ دوز دارو نه بر اساس وضعیت بیمار، که بر اساس موجودی داروخانه تنظیم می‌شود.

    اینجا یکی از تلخ‌ترین چهره‌های کمبود دارو دیده می‌شود؛ «وقتی بیمار و خانواده‌اش مجبور می‌شوند میان نیاز بدن و امکان موجود یکی را انتخاب کنند.»

    نسخه‌هایی که تکه‌تکه می‌شوند

    پسر جوانی برای داروهای اعصاب پدرش آمده؛ پدرش درگیر بیماری حاد اعصاب و روان است و فهرستی بلند از داروها دارد. در داروخانه به او گفته‌اند فقط دو قلم از داروها موجود است. حالا مانده میان دو تصمیم: همان دو قلم اصلی را که داروخانه دارد بگیرد و بقیه نسخه را آزاد تهیه کند، یا صبر کند تا شاید همه داروها موجود شود و یک بار دیگر مراجعه کند و از سهم بیمه‌اش برای کم شدن قیمت نسخه استفاده کند.

    این تردید، برای بسیاری از خانواده‌ها آشناست. نسخه دیگر یک بسته کامل درمانی نیست؛ پازلی است که هر تکه‌اش در یک جا افتاده. یک قلم در داروخانه مرجع، یک قلم در داروخانه آزاد، یک قلم در بازار سیاه، یک قلم در نوبت بعدی، یک قلم هم ناموجود. بیمار باید درمان شود، اما نسخه خودش بیمار شده است؛ تکه‌تکه، معطل، ناتمام.

    همان‌طور که او هنوز درگیر تصمیم است، مردی از کنارشان رد می‌شود و با عصبانیت می‌گوید: «خانم بنویس هیچ دارویی نیست. این لیست داروها رو می‌بینی؟ برای مریضم شبی ۱۴۰ میلیون تومان به بیمارستان میدم تا توی بیمارستان توی بخش آی‌سی‌یو باشه و این داروهاشه. از کل این صفحه یه دونه‌شم ندارن. می‌گن هیچ‌کدومش موجود نیست. برم بازار آزاد ببینم چیکار می‌کنم.»

    انسولین هست، اما رسیدن به آن خودش عذاب است

    کمی آن‌طرف‌تر، زنی مردد است که حرف بزند یا نه. بعد آرام شروع می‌کند؛ «من برای انسولین می‌آیم. راستش را بخواهید انسولین پیدا می‌شود، اما برای من که دیگر سنی ازم گذشته، اینکه هر بار برای دریافتش باید این راه را بیایم، این همه در صف باشم تا نوبتم شود و دریافت کنم، خیلی سخت شده. راستش را بخواهی عذاب است.»

    داروی ایرانی که هست، اما بیمار می‌گوید جواب نمی‌دهد

    دختر جوانی منتظر است نام مادرش را برای داروها صدا کنند. می‌گوید اسپری تنفسی مادرش را که برند مشخصی داشته، بعد از کلی دوندگی خریده است. دو هفته هم در صف بوده‌اند. مشابه ایرانی آن موجود بود است، اما به گفته او «هیچ فایده‌ای ندارد.»

    بعد از داروهای اعصاب می‌گوید؛ از اسنترا که خیلی‌ها دنبالش هستند و او خودش هم می‌خواسته و پیدا نکرده است. به جایش سرترالین می‌خورد؛ «روزی چندتا به تجویز دکتر می‌خورم اما بازم حالم بده. این مشابه‌ها همه مثل گچ می‌مونه.»

    این جمله‌ها شاید از نظر علمی نیاز به بررسی دقیق داشته باشد، اما از نظر اجتماعی مهم است؛ چون تجربه بیمار از دارو، بخشی از واقعیت درمان است. وقتی بیمار احساس کند داروی جایگزین اثر ندارد، اعتمادش به زنجیره درمان آسیب می‌بیند. او فقط با درد بیماری روبه‌رو نیست؛ با دربه‌دری برای پیدا کردن دارو هم روبه‌روست. خودش می‌گوید: «علاوه بر درد مریضی، دربه‌در دنبال گشتن هم بخش دیگر ماجراست.»

    هر خانواده یک دارویاب دارد

    این‌ها فقط بخشی از فرایند رسیدن به درمان بیمارانی است که در داروخانه ۱۳ آبان دنبال دارو هستند؛ اما همین روایت در بسیاری از داروخانه‌های شهر هم تکرار می‌شود. خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌هایی که بیمار مزمن، سرطانی، سالمند، جانباز یا بیمار اعصاب و روان دارند، ناچار شده‌اند نقش تازه‌ای تعریف کنند؛ دارویاب خانواده.

    دارویاب کسی است که وقت می‌گذارد، مسیر می‌رود، تلفن می‌زند، در صف می‌ایستد، از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر می‌رود، قیمت‌ها را مقایسه می‌کند، از بیمه می‌پرسد، نسخه را اصلاح می‌کند، دارو را تکه‌تکه تهیه می‌کند و گاهی هم ناچار می‌شود به بازار سیاه فکر کند. این نقش، بدون حقوق و بدون عنوان رسمی، بخشی از اقتصاد پنهان درمان شده است.

    هزینه دارو فقط رقمی نیست که روی فاکتور نوشته می‌شود. هزینه دارو یعنی ساعت‌هایی که از کار و زندگی کم می‌شود، کرایه مسیر، فرسودگی روانی، اضطراب بیمار، اختلاف خانوادگی بر سر هزینه‌ها، و تصمیم‌های تلخی مثل حذف کاردرمانگر، نصف کردن قرص، عقب انداختن درمان یا خرید از بازار غیررسمی.

    جنگ، ارز و دارو؛ وقتی بازار درمان هم تعلیق می‌شود

    بازار دارو در بحران‌ها زودتر از بازارهای دیگر واکنش نشان می‌دهد؛ چون به ارز، واردات ماده اولیه، حمل‌ونقل، بیمه، تولید داخلی، نقدینگی شرکت‌ها و سیاست قیمت‌گذاری وابسته است. در شرایط جنگی، این وابستگی‌ها حساس‌تر می‌شود. خبرگزاری رویترز در فروردین ۱۴۰۵ به نقل از مقام فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گزارش داد که نیازهای فوریت پزشکی در ایران رو به افزایش است و اگر جنگ ادامه پیدا کند، ذخایر برخی تجهیزات و اقلام پزشکی می‌تواند تحت فشار قرار گیرد.

    تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد، جنگ فقط بیمارستان را هدف قرار نمی‌دهد؛ مسیر دارو را هم می‌زند. در غزه، سازمان جهانی بهداشت گزارش داده که کمبود سوخت، داروهای اساسی، تجهیزات پزشکی، مواد آزمایشگاهی و اقلام حیاتی، ارائه مراقبت‌های درمانی را مختل کرده است. در گزارش سالانه پاسخ WHO در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی نیز آمده که تا دسامبر ۲۰۲۵، ۵۱ درصد داروهای اساسی در غزه ناموجود بوده‌اند.

    در اوکراین هم حملات به زیرساخت سلامت و محدودیت دسترسی، درمان را برای بیماران مزمن دشوارتر کرده است. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده که حملات به مراکز و خدمات سلامت اوکراین در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و دسترسی به خدمات سلامت در مناطق خط مقدم به راهکارهای اضطراری و سیار وابسته شده است.

    این تجربه‌ها یک نکته مشترک دارند: در جنگ، دارو فقط کمیاب نمی‌شود؛ مسیر رسیدن به دارو هم ناامن، پرهزینه و طبقاتی‌تر می‌شود. کسی که پول، وقت، آشنا، خودرو و توان پیگیری دارد، شانس بیشتری برای یافتن دارو دارد. کسی که ندارد، درمانش عقب می‌افتد.

    درمان‌هایی که به آینده حواله می‌شوند

    در داروخانه ۱۳ آبان، آدم‌ها در ظاهر منتظر دارو هستند؛ اما در واقع منتظرند ببینند زندگی‌شان تا ماه بعد چه‌طور ادامه پیدا می‌کند. تصویر بزرگ‌تر این است: درمان در حال گران‌تر شدن، سخت‌تر شدن و ناتمام ماندن است. نسخه‌ها دیگر همیشه به دارو ختم نمی‌شوند؛ گاهی به صف ختم می‌شوند، گاهی به نوبت سه‌ماهه، گاهی به بازار آزاد، گاهی به بازار سیاه، گاهی به نصف کردن قرص، گاهی به حذف کاردرمانگر، و گاهی به جمله‌ای که سنگینی‌اش بیشتر از هر آمار رسمی است؛ «اگر پول داشته باشی، می‌توانی از مریضت نگهداری کنی.»

    این گزارش، روایت چندین نفر در یک داروخانه است؛ اما مسئله فقط چند نفر و یک داروخانه نیست. مسئله این است که وقتی دارو از دسترس خارج می‌شود، درمان از بیمارستان و نسخه بیرون می‌آید و وارد خانه‌ها می‌شود؛ وارد سفره، حقوق بازنشستگی، حساب بانکی، وقت فرزندان، اضطراب مادران و تصمیم‌های ناگزیر خانواده‌ها. آن‌وقت هر خانه‌ای که بیمار دارد، یک اتاق انتظار می‌شود؛ اتاق انتظاری بی‌تاب، بی‌صدا و بی‌دارو.

  • پشت پرده کمبود و گرانی دارو؛ از بحران نقدینگی تا ردپای بیمه‌ها

    پشت پرده کمبود و گرانی دارو؛ از بحران نقدینگی تا ردپای بیمه‌ها

    به گزارش اقتصادران، بازار داروی ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ارزی و سیاست‌گذاری قرار داشته و همزمان با تلاش برای تقویت تولید داخلی، با چالش‌هایی نظیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و مشکلات بیمه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.

    درباره افزایش قیمت دارو و کمبود برخی اقلام با هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت وگو کرده ایم.

    هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره وضعیت فعلی بازار دارو به دیده بان ایران گفت: در کشور به‌طور مستمر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در وضعیت کمبود قرار دارند و این مسئله موضوع تازه‌ای نیست، بلکه سال‌هاست در ساختار تأمین داروی کشور دیده می‌شود.

    به گفته او، بخش زیادی از این کمبودها ریشه در مشکلات ساختاری زنجیره تأمین دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به شرایط مقطعی اخیر نسبت داد.

    بحران نقدینگی در زنجیره دارو

    احمدی با اشاره به شرایط مالی داروخانه‌ها توضیح داد: مهم‌ترین چالش فعلی، کمبود نقدینگی در چرخه تأمین دارو است. سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را با تأخیر طولانی پرداخت می‌کنند و همین موضوع جریان مالی این حوزه را مختل کرده است.

    وی افزود: زمانی که داروخانه منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشد، حتی در صورت موجود بودن دارو در شرکت‌های پخش، امکان خرید مجدد برای آن فراهم نیست و همین مسئله به شکل کمبود در بازار دیده می‌شود.

    کمبودهایی که تازه نیستند

    مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: کمبود دارو موضوعی نیست که فقط به ماه‌های اخیر مربوط باشد؛ پیش از شرایط جنگی نیز این وضعیت وجود داشت و در دوره جنگ نیز همان روند قبلی ادامه پیدا کرد.

    او در عین حال گفت بازار دارو در ماه‌های اخیر از نظر قیمت‌گذاری نوسان شدیدی نداشته است.

    تحریم‌ها؛ مانعی غیرمستقیم برای تأمین دارو

    احمدی درباره تأثیر تحریم‌ها بر بازار دارویی کشور اظهار داشت: هرچند دارو به‌صورت رسمی تحریم نیست، اما محدودیت در نقل‌وانتقال پول، بیمه محموله‌ها و خرید مواد اولیه عملاً فرآیند تأمین دارو را دشوار کرده است.

    او توضیح داد بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی از خارج کشور وارد می‌شود و محدودیت‌های بانکی و مالی، روند تأمین این مواد را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. حتی شرکت‌های خارجی نیز برای ارسال کالا با چالش‌هایی مانند بیمه حمل‌ونقل و جابه‌جایی ارز روبه‌رو هستند که در نهایت بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

    اختلال در حمل‌ونقل و مسیرهای دریایی

    این مقام صنفی در ادامه به مشکلات لجستیکی اشاره کرد و دیده بان ایران گفت: بخشی از حمل‌ونقل بین‌المللی کشور به دلیل شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های دریایی با اختلال مواجه شده است.

    به گفته او، در گذشته بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه و دارو از مسیرهای دریایی انجام می‌شد اما اکنون برخی از این مسیرها با محدودیت یا تأخیر روبه‌رو شده‌اند.

    وی اضافه کرد: در برخی موارد، محموله‌ها در کشورهای واسطه متوقف می‌شوند یا فرآیند ترخیص آنها زمان‌بر شده است. البته این وضعیت به معنای توقف کامل واردات نیست، اما بدون شک زمان تأمین و هزینه نهایی دارو را افزایش می‌دهد.

    کمبود واقعی یا نبود یک برند خاص؟

    احمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تفاوت میان کمبود واقعی دارو و کمبود برند اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد اصل دارو در بازار وجود دارد اما یک برند خاص، به‌ویژه برند خارجی، کمیاب می‌شود.

    او توضیح داد: ممکن است نمونه ژنریک یا تولید داخل یک دارو موجود باشد، اما بیماران به دنبال برند مشخصی باشند و همین مسئله باعث شود تصور کمبود در بازار ایجاد شود.

    کمبودها ناشی از مشکلات مالی

    به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، بخشی از کمبودهای بازار در واقع کمبود کاذب است؛ یعنی دارو در شرکت‌های پخش موجود است اما داروخانه‌ها به دلیل مشکلات مالی توان خرید آن را ندارند.

    او با اشاره به داروی انسولین گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه این دارو تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما داروخانه باید آن را نقدی خریداری کند و سپس ماه‌ها منتظر دریافت مطالبات بیمه بماند. همین تأخیر باعث کاهش توان خرید مجدد داروخانه‌ها می‌شود.

    نقش بیمه‌ها در بحران دارویی

    احمدی تأکید کرد بخش مهمی از مشکلات فعلی بازار دارو به عملکرد بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود.

    او گفت: اگر مطالبات داروخانه‌ها به‌موقع پرداخت شود، بخش قابل توجهی از کمبودهای کاذب برطرف خواهد شد. تأخیر در تسویه حساب‌ها فشار مالی سنگینی به داروخانه‌ها وارد کرده و ادامه فعالیت برخی از آنها را با ریسک همراه کرده است.

    افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۵

    مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت قیمت دارو در سال ۱۴۰۵ نیز توضیح داد: نرخ دارو به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، اما در برخی اقلام خاص رشد قیمت حتی به ۳۰۰ درصد نیز رسیده است.

    او افزود: بیشترین افزایش قیمت مربوط به برخی داروهای برند خارجی بوده و بخش عمده هزینه‌های تولید و واردات دارو به نرخ ارز وابسته است؛ به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با ارز ارتباط دارد.

  • «دارو» در چنبره گرانی

    «دارو» در چنبره گرانی

    به گزارش اقتصادران، همزمان با شیب تند تورم و افزایش فشار‌های اقتصادی به خانواده‌ها، شاهد بحران جدی در حوزه دارو هستیم. تا همین چند ماه قبل، خرید یک بسته قرص مسکن یا شربت سرماخوردگی ساده، آخرین دغدغه اقتصادی یک خانوار بود. اما امروز طبق آمار‌های رسمی و میدانی، با افزایشی بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی در قیمت انواع دارو‌ها مواجه هستیم و این وضعیت سبب شده که بسیاری از مردم به خاطر مسائل مالی رسیدگی به موضوع سلامت را از لیست اولویت‌های خود خط بزنند. این جهش قیمتی تنها شامل دارو‌های وارداتی یا خاص نیست؛ بلکه دارو‌های تولید داخل که بخش عمده سبد مصرفی مردم را تشکیل می‌دهند نیز از این تورم افسارگسیخته مصون نمانده‌اند.

    ریشه این گرانی را باید در نوسانات شدید نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی جست‌و‌جو کرد. وقتی دلار در بازار آزاد مرز‌های جدیدی را فتح می‌کند، زنجیره تولید دارو از مواد اولیه گرفته تا بسته‌بندی و حمل‌ونقل، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نتیجه این فرآیند، فاکتور‌های سنگینی است که در داروخانه‌ها به دست مردم داده می‌شود؛ فاکتور‌هایی که با حقوق‌های ثابت و سفره‌های کوچک‌شده هم‌خوانی ندارند.

    سفره‌هایی که به خاطر یک نسخه کوچک می‌شوند

    برای یک کارگر یا کارمند ساده، افزایش چند برابری قیمت دارو به معنای حذف یک قلم اساسی از سبد معیشت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند بین خرید اقلام خوراکی و تأمین داروی اعضای خانواده، دست به انتخاب‌های دردناکی بزنند. این یعنی سلامت جامعه به شکلی ناعادلانه به طبقه اقتصادی افراد گره خورده است. در یک نظام سلامت کارآمد، دارو نباید تابع نوسانات لحظه‌ای ارز باشد، اما در حال حاضر، جان انسان‌ها مستقیماً با نمودار‌های صرافی‌ها پیوند خورده است.

    در این میان، مهدی زحمتکش نایب رئیس انجمن داروسازان تهران به نکته‌ای حیاتی اشاره می‌کند که نباید از آن غافل شد؛ «اقتصاد دارو تافته جدابافته از اقتصاد کلان کشور نیست.» وقتی تورم عمومی در مرز ۵۰ درصد نوسان می‌کند و هزینه‌های جانبی تولید از قبیل دستمزد، برق و بسته‌بندی جهش می‌یابند، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، تنها به بستن خطوط تولید منجر می‌شود. به عبارتی، بیمار نه تنها باید هزینه تورم را بدهد، بلکه باید تاوان ناهماهنگی دولت با تولیدکننده را نیز با «کمیاب شدن» دارو بپردازد.

    بحران در قفسه‌ها؛ از دارو‌های ساده تا اقلام حیاتی

    اما گرانی تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر و تاریک‌تر این بحران، «کمبود» است. شنیدن جمله «نداریم، بگردید شاید پیدا کنید» به ترجیع‌بند تکراری نبرد روزانه مردم در داروخانه‌ها تبدیل شده است. کمبود دارو در ماه‌های اخیر از سطح دارو‌های خاص به سمت دارو‌های عمومی و حتی آنتی‌بیوتیک‌های ساده کشیده شده است.

    این وضعیت نه تنها ناشی از مشکلات ارزی، بلکه محصول سوءمدیریت در زنجیره توزیع و ناهماهنگی بین نهاد‌های متولی است. از یک سو تولیدکنندگان به دلیل عدم صرفه اقتصادی و مشکلات نقدینگی، ظرفیت تولید را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر، تخصیص قطره‌چکانی ارز باعث شده تا ترخیص مواد اولیه از گمرکات با تأخیر‌های طولانی مواجه شود. در این میان، انبار‌ها خالی می‌شوند و بیمارانی که ثانیه‌ها برایشان حکم زندگی را دارد، دربه‌در داروخانه‌های شهر می‌شوند.

    ناصرخسرو؛ سایه شوم بازار سیاه بر سر بیماران

    هرجا که کمبود باشد، بازار سیاه جوانه می‌زند. از همین رو، در حالی که قفسه داروخانه‌های رسمی خالی است، ناصرخسرو و بازار‌های غیررسمی با قیمت‌های نجومی و دارو‌های بعضاً تاریخ‌گذشته یا تقلبی، به تنها امید خانواده‌های مستأصل تبدیل شده‌اند. این یعنی انتقال سرمایه مردم به جیب سوداگرانی که از خون بیماران ارتزاق می‌کنند؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم ناکارآمدی در تأمین و توزیع عادلانه دارو است.

    فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم طبق گزارش‌های میدانی، برخی دارو‌های کمیاب که در داروخانه‌های دولتی با صف‌های طولانی یافت نمی‌شوند، به راحتی در پیاده‌رو‌های ناصرخسرو با قیمت دلار روز معامله می‌شوند. این یعنی نشتی در زنجیره توزیع و ناتوانی در نظارت سیستمی که باعث شده دارو به جای رسیدن به دست بیمار، به دست دلالان برسد.

    بیماران خاص؛ در میانه نبرد برای بقا

    اگر برای یک شهروند عادی، نبود دارو به معنای طولانی شدن دوره بیماری است، برای بیماران خاص (مانند مبتلایان به سرطان، تالاسمی،‌ ام‌اس و بیماری‌های نادر)، نبود دارو حکم مرگ و زندگی را دارد. این قشر از هم‌وطنان ما در خط مقدم آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی قرار دارند.

    دارو‌های این بیماران اغلب وارداتی و بسیار گران‌قیمت هستند. حتی با وجود پوشش‌های بیمه‌ای، هزینه‌های جانبی و مابه‌تفاوت‌های قیمتی به قدری بالاست که بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر مطلق کشانده است. قطع حتی یک دوره از درمان به دلیل نبود دارو یا ناتوانی مالی در خرید آن، می‌تواند تمام زحمات چندین‌ساله کادر درمان و بیمار را به باد دهد.

    وقتی بیمه، سپر بلای مردم نیست

    یکی از انتقادات جدی به وضعیت فعلی، عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر است. در حالی که قیمت دارو به صورت پلکانی بالا می‌رود، تعرفه‌های بیمه و میزان پوشش آنها با سرعتی بسیار کمتر حرکت می‌کند چنانچه بیمار امروز احساس می‌کند که در میانه این طوفان اقتصادی تنها رها شده است. طرح‌هایی مانند «دارویار» که با هدف مدیریت یارانه‌ها اجرا شد، علی‌رغم اهداف اولیه، نتوانست بار مالی را از دوش بیمار بردارد و در بسیاری از موارد به دلیل عدم انجام تعهدات دولت به داروخانه‌ها، عملاً باعث قفل شدن سیستم توزیع شد.

    بنا بر گزارش‌های منتشر شده، بدهی انباشته سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها اکنون به ارقام نجومی رسیده است. وقتی داروخانه پولی برای نوسازی موجودی خود ندارد، عملاً چرخه تأمین قطع می‌شود. در این شرایط، نه تنها قیمت دارو افزایش یافته، بلکه تعرفه خدمات پزشکی و ویزیت‌ها نیز با جهشی بی‌سابقه مواجه شده که دسترسی به اولین حلقه زنجیره درمان را برای قشر ضعیف ناممکن کرده است.

    دستورات روی کاغذ و واقعیت‌های کف خیابان

    اخیرا شاهد دستورات و جلسات متعددی از سوی مقامات عالی‌رتبه، از جمله رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، برای ساماندهی به وضعیت دارو بوده‌ایم. دستوراتی مبنی بر تأمین فوری نقدینگی، ترخیص مواد اولیه و کنترل قیمت‌ها. اما واقعیت این است که فاصله زیادی بین مصوبات روی کاغذ و قفسه‌های داروخانه‌ها وجود دارد.

    تا زمانی که مشکل ریشه‌ای نقدینگی شرکت‌های دارویی حل نشود، تا زمانی که اولویت‌بندی ارزی شفاف نباشد و تا زمانی که نظارت دقیق بر شبکه توزیع جایگزین برخورد‌های مقطعی نشود، نمی‌توان به بهبود پایدار وضعیت امید داشت. مردم تشنه آمار‌های امیدوارکننده نیستند؛ آنها می‌خواهند وقتی با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه می‌کنند، نگران قیمت یا نبود دارو نباشند.

    دسترسی به داروی باکیفیت و ارزان‌قیمت، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی و از وظایف حاکمیتی دولت‌هاست. بحران دارو در ایران، پیش از آنکه ناشی از تحریم‌های ظالمانه باشد، ناشی از گره‌های کوری است که در ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد شده است.

    چشم‌انداز آینده سلامت در کشور، نیازمند یک جراحی عمیق در سیاست‌های ارزی و حمایتی است. نباید اجازه داد رنج بیماری با رنج تأمین دارو مضاعف شود. امروز صدای بیماران و خانواده‌هایشان بیش از هر زمان دیگری بلند است؛ آنها نه وعده می‌خواهند و نه دستورالعمل‌های بی‌پشتوانه؛ آنها تنها حق حیات خود را مطالبه می‌کنند.

  • احتکار دارو؛ بازی با جان بیماران برای سود بیشتر!

    احتکار دارو؛ بازی با جان بیماران برای سود بیشتر!

    به گزارش اقتصادران، همزمان با سی امین سالگرد تاسیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، فاطمه هاشمی که ریاست این بنیاد را برعهده دارد، در نشست خبری با خبرنگاران گفت که مایل نیست در شرایط جنگی از مشکلات این بیماران بگوید و به همراهی‌های دولت اشاره کرد، اما در ضمن صحبت‌هایش نگاه مختصری به گرانی هزینه‌های درمان و تامین تجهیزات موردنیاز بیماران دیالیزی، تالاسمی و هموفیلی داشت. بدهی کلان و ۹ ماهه بیمه‌های پایه و به‌خصوص، بیمه تامین اجتماعی و سلامت به بیمارستان‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی (بیمارستان و مرکز تخصصی سرطان در خیابان سئول و بیمارستان جنرال در خیابان افسریه) پوشش ناکافی بیمه‌های پایه در مراکز درمان خصوصی، هزینه

    ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هر جلسه دیالیز برای مبتلایان نارسایی کلیوی، گرانی قیمت دستگاه دیالیز از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال ۱۴۰۴ تا دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پایان سال ۱۴۰۴، افزایش قیمت داروهای بیمارستانی موردنیاز برای بیماران دیالیزی و اجبار به تهیه این داروها از بازار آزاد و محرومیت بیمار از پوشش بیمه‌ای در داروی تهیه شده از بازار آزاد، اشارات مختصری بود که فاطمه هاشمی با اصرار خبرنگاران درباره مشکلات بیماران خاص داشت. ناکافی بودن بودجه تخصیص یافته به این بنیاد از دیگر اشارات فاطمه هاشمی بود و گفت که دولت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه برای بنیاد امور بیماری‌های خاص درنظر گرفته و از این بودجه هم برای فروردین ماه امسال فقط ۵ میلیارد تومان را تخصیص داده در حالی که این بنیاد فقط در فروردین ۶۰ میلیارد تومان برای بیماران در دو بیمارستان هاشمی‌رفسنجانی و همچنین پوشش خدمات درمانی در سایر استان‌ها هزینه کرده و اگر کمک و همراهی نیکوکاران نبود حتما ارایه خدمات درمانی به بیماران با مشکلات مواجه می‌شد.

    در حاشیه این نشست خبری، احمد تشکری که ریاست بیمارستان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را برعهده دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح وضعیت تامین تجهیزات پیشرفته و اقلام مصرفی موردنیاز برای این مرکز درمانی تخصصی باتوجه به گرانی قیمت ارز و تشدید تحریم‌ها و همچنین، بسته بودن بنادر و ناممکن شدن واردات از ۹ اسفند پارسال گفت: «در حال حاضر در مرکز ما مشکلی بابت این موضوع ایجاد نشده، چون تجهیزات ما از قبل وارد شده و اغلب تجهیزات موردنیاز در این مرکز درمانی، در گروه اقلام مصرفی روزانه هم نیست. تجهیزاتی هم که استفاده می‌کنیم، توسط شرکت‌های با نمایندگی‌های رسمی تامین می‌شود. اقلام مصرفی وارداتی را هم تا الان توانستیم تهیه کنیم ولی در مورد تامین این اقلام در آینده، نمی‌دانم چون هم قیمت ارز خیلی گران شده و هم پروازها متوقف است ولی فعلا با همان ذخایری که تهیه کردیم، در حال ارایه خدمت به مردم هستیم.»

    تشکری، میزان افزایش قیمت اقلام موردنیاز در این بیمارستان تخصصی را مطابق با افزایش قیمت ارز دانست و در جواب «اعتماد» درباره تامین این اقلام و همچنین تاثیر گرانی و جنگ بر تداوم ارایه خدمات گفت: «برخی اقلام توسط همان نمایندگی‌های رسمی وارد می‌شود و بعضی دیگر را هم توانستیم از ترکیه یا دوبی وارد کنیم. هدف ما این بوده که کیفیت خدمات در این مرکز درمانی تحت هیچ شرایطی افت نکند ولی دولت امسال برای هتلینگ بیمارستان، ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت یک شب بستری تعریف کرده که این عدد نسبت به هزینه‌های جاری بسیار نازل است و فقط تامین ۳ وعده غذایی یک بیمار در این بیمارستان، بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد که به این هزینه باید خدمات پرستاری و امور نظافت و مواد مصرفی و هزینه برق و گاز و آب را هم اضافه کنیم. هدف ما فعلا این بوده که با کمک خیرین، کیفیت خدمات‌مان را حفظ کنیم و تعدیل نیرو هم نداشته باشیم و این شرایط را هم تا وقتی توان‌مان اجازه بدهد، حفظ خواهیم کرد.»

    همچنین در حاشیه این نشست خبری «اعتماد» با معاون درمان بیمارستان‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (شرق- افسریه) و شهدای یافت‌آباد مصاحبه کرد. علیرضا جمالی که متخصص داخلی هم هست در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره دشواری تامین اقلام مصرفی در این بیمارستان‌ها و بحران گریبانگیر خدمات درمانی توضیح داد.

    شما معاون درمان یک بیمارستان جنرال از گروه غیردولتی هستید. این بیمارستان با چه مشکلاتی برای تامین تجهیزات مصرفی و پیشرفته مواجه است؟ 

    با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاده و همچنین با توجه به رشد عجیب و غریب قیمت‌ها که از روزانه به ساعتی رسیده، بیمارستان ما و تمام بیمارستان‌ها دچار مشکل هستند و قیمت دارو، مواد و تجهیزات مصرفی بیمارستانی به‌طور متوسط حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت یافته است.

    ظرف یک‌سال اخیر؟ 

    و شاید ظرف ۳ یا ۴ ماه اخیر. همچنین با کمبود بعضی داروها مواجه شده‌ایم که در بعضی موارد به دلیل کمبود مواد اولیه و در بعضی موارد، به دلیل سودجویی بعضی شرکت‌هاست که دارو را نگه می‌دارند و منتظر می‌مانند تا قیمت دارو گران شود و آن وقت در بازار عرضه می‌کنند و بیمارستان‌ها از طرف این شرکت‌ها بسیار ضربه خورده‌اند. ولی در مجموع، در حال حاضر حتی برای تامین داروهای حیاتی بیمارستانی هم دچار مشکل می‌شویم.

    مثلا کدام داروها؟ 

    در مورد بیماران دیالیزی، برای جلوگیری از انسداد و لختگی خون، باید داروی هپارین به بیمار تزریق کنیم که قیمت این دارو، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شده و حالا هم دچار کمبود است و مجبوریم این دارو را از بازار آزاد و سیاه بخریم، چون برای بیماران دیالیزی به این دارو نیاز داریم و نمی‌توانیم منتظر تامین بمانیم. علاوه بر این، داروی هپارین، بخشی از هتلینگ بیمارستان برای بیمار دیالیزی است و نمی‌توانیم هزینه این دارو را از بیمار بگیریم.

    داروی هپارین تولید شده در ایران را از بازار آزاد می‌خرید؟ 

    بله، متاسفانه. دستکش لاتکس تا چند ماه قبل، ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود و حالا قیمت همین دستکش، کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیست که البته با همین قیمت هم در بازار پیدا نمی‌شود. پرستار ما، هم برای مراقبت از خود و هم برای مراقبت از بیمار، دستکش لاتکس می‌خواهد و تیم اتاق عمل حتما به دستکش لاتکس نیاز دارند و باید به هر قیمت این دستکش را تهیه کنیم. من درباره ادامه این روند به وزارت بهداشت هشدار می‌دهم، چون فشار این روند نباید بر دوش مردم باشد و باید بیمه‌ها تقبل کنند ولی بیمه‌ها هم مقصر نیستند، چون از دولت طلب دارند و باید طلبشان پرداخت شود تا بتوانند بدهی بیمارستان‌ها را بپردازند. گرانی خدمات درمانی باید بر دوش بیمه‌ها باشد ولی سوال این است که بیمه‌ها تا کجا می‌توانند با این افزایش هزینه‌ها همراهی کنند؟

    شما در بیمارستان دیگری هم کار می‌کنید؟ 

    بله، در بیمارستان شهدای یافت‌آباد که بیمارستان دولتی و در محروم‌ترین نقطه تهران است.

    تعداد زیاد مراجعات در بخش دولتی و نوبت‌های طولانی و کاهش ذخایر تجهیزات پزشکی، باعث افت کیفیت درمان خواهد شد؟ 

    همان کمبودهایی که در بیمارستان دولتی داریم به بیمارستان خصوصی هم خواهد رسید.

    آیا ادعاهایی که درباره مصرف چندباره اقلام بیمارستانی مطرح می شود، صحت دارد؟ 

    در بخش درمان، نه از نظر وجدانی و نه از نظر اخلاقی و نه از نظر عرفی و نه از نظر قانونی، اجازه نداریم به دلیل کمبود تجهیزات، خدمت‌رسانی به بیمار را متوقف کنیم. ما موظف به خدمت‌رسانی هستیم. بخش دولتی، با بودجه دولت فعالیت می‌کند و هر چه این حمایت بیشتر باشد، خدمتی که می‌توانیم به مردم بدهیم هم، صحیح‌تر و سالم‌تر و درست‌تر خواهد بود ولی وقتی این حمایت کمتر می‌شود، به ناچار، کیفیت خدمت پایین می‌آید، چون رغبت پرستاران و پزشکان زبده برای کار کردن در بخش‌های دولتی کمتر می‌شود، چراکه در ازای تعداد بیماران بیشتر، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. من معتقدم که بحران دو یا سه سال آینده وزارت بهداشت، کمبود پزشک نیست، بلکه کمبود پرستار است. امروز من در بیمارستان افسریه با بحران پرستار مواجهم. چرا؟ چون رغبت برای تحصیل در رشته پرستاری کم شده و ما در وضع بحرانی به سر می‌بریم ما حتما باید امید بدهیم، اما واقعیات هم باید گفته شود. به دلیل سیاست‌های غلطی که سال‌ها بر این کشور حاکم بوده، وضعیت بهداشت و سلامت، از قبل از جنگ هم در حالت بحران بود و حالا هم با مشکلات اساسی مواجهیم.

    هفته قبل از جنگ ۴۰ روزه، نمایندگان مجلس از کمبود ۳۰۰ قلم دارو می‌گفتند و در ایام جنگ داروهای خاص‌تری مورد نیاز بود ولی رییس سازمان غذا و دارو هم می‌گوید که برای تامین دارو با کسری بودجه مواجهیم. 

    یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید که وجود دارو با قیمت بالا، بهتر از کمبود دارو است.

    این درست نیست؟ 

    چرا، ولی فشار این سیاست روی دوش چه کسی خواهد بود؟ من هم قبول دارم که دارو، حتی با قیمت گران، باید موجود باشد ولی در این موارد دولت باید چه کند؟ دولت معمولا در مواردی که بحران اتفاق می‌افتد باید بتواند به داد مردم برسد.

    البته امروز، مساله کمبود دارو فقط متوجه کمبود داروی ساخته شده نیست، بلکه تامین اقلام بسته‌بندی هم با مشکل مواجه است. 

    حتما همین‌طور است چنانکه برای داروهای با بسته‌بندی پلاستیکی دچار مشکل خواهیم شد، چون پلاستیک بسته‌بندی نایاب می‌شود. همان‌طور که تامین دستکش لاتکس با مشکل مواجه شده است.

    میزان استفاده از پلاستیک در اقلام مصرفی بیمارستانی چقدر است؟ 

    خیلی زیاد.

    مثل سرم‌های بیمارستانی که از اقلام نیازمند به محفظه و بسته‌بندی پلاستیکی هستند. 

    ما الان با کمبود کیسه زباله زردرنگ برای زباله‌های عفونی بیمارستان مواجهیم. کیسه زباله زردرنگ، به‌طور مشخص برای زباله‌های عفونی است و حالا به سختی تامین می‌کنیم. در تمام دنیا، وظیفه اصلی دولت‌ها در سه زمینه بهداشت و درمان، آموزش و امنیت است و در قانون اساسی ما هم بر این سه وظیفه تاکید شده و بارها بزرگان کشور تاکید کرده‌اند که بیماران در بیمارستان فقط باید غصه بیماریشان را داشته باشند.

    و بخشنامه وزارت بهداشت از دهه ۱۳۸۰ تاکید داشته که اجبار بیمار برای تهیه تجهیزات یا داروی مصرفی بیمارستانی ممنوع است، ولی اواخر دهه ۱۳۸۰ این بخشنامه به دلیل بی‌پولی شدید دانشگاه‌ها نقض شد و حالا هم همین اجبار ادامه دارد. 

    این اجبار ادامه دارد و غیر این هم نیست و هم در بیمارستان خصوصی و هم در بیمارستان دولتی به بیمار می‌گویند که خودش باید بعضی لوازم و تجهیزات را تهیه کند. در بیمارستان‌های خصوصی که از قبل هم این وضع حاکم بود ولی در بیمارستان دولتی، طبق همان بخشنامه مسوولان بیمارستان موظف بوده و هستند تمام تجهیزات مورد نیاز بیمار را تهیه کنند ولی آیا واقعا این‌طور است؟ بیمارستان مجبور است بیمار را برای خرید برخی تجهیزات بفرستد، چون بودجه دولتی بیمارستان محدود است و ما نمی‌توانیم به بیمار بگوییم که من می‌دانم تو یک جراحی اورژانسی داری ولی من چون این وسیله را در بیمارستان ندارم، تو باید ۶ هفته تا تامین آن صبر کنی. پس بیمار را می‌فرستیم که از جیب خودش این وسیله را بخرد و درمانش هر چه زودتر انجام شود.

    و این نقض دستورات برنامه‌های ۵ ساله توسعه درباره کاهش هزینه درمان از جیب مردم است. بیمار فقط در ظاهر به بخش دولتی می‌رود که هزینه‌اش ارزان‌تر شود ولی گران‌تر خواهد شد. 

    شک نکنید که همین است و بارها این وضع و این آشفتگی را تجربه کردیم و چه از نظر اخلاقی و چه از نظر وجدانی، اجازه انکار این وضع را نداریم.

  • روزهای سخت بیماران در سایه موشکباران

    روزهای سخت بیماران در سایه موشکباران

    به گزارش اقتصادران، در روزهایی که صدای بمب و موشک در آسمان شهرها پیچیده شده و سمفونی مرگ نیز نواخته می‌شود، روز به روز بر نگرانی مردم افزوده می‌شود. یکی از این دل‌نگرانی‌ها، بحث کمبود و گرانی دارو است. بسیاری از خانواده‌ها و بیماران ماه‌هاست که با این مسائل درگیر شده‌اند و اکنون باتوجه به شرایط جنگی کشور، این نگرانی دوچندان نیز شده است. اواخر بهمن‌ماه گذشته سخنگو و عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران از کمبود ۱۵۰ تا ۲۰۰‌قلم دارو در ایران خبر داده بود. به گفته وی اگر روند فعلی ادامه پیدا کند احتمال اینکه کمبودها بیشتر شود وجود دارد. او درباره افزایش ۲۰۰ الی ۳۰۰‌درصدی قیمت دارو هم گفته بود: در حال حاضر پرداختی از جیب بیمار در برخی موارد بیش از ۶۰ تا ۷۰‌درصد است که آسیبی جدی به بیمار می‌زند. وضعیت بیماران خاص در حوزه دارو بغرنج‌تر است. با این حال بعد از شنیده شدن اولین صدای انفجار در اسفندماه، مسوولان درمانی بارها اعلام کرده‌اند که وضعیت ذخایر دارویی در کشور مطلوب است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

    ذخایر استراتژیک دارو به جای ۶ ماه، حدود ۲ماه است

    به گفته برخی مسوولان حوزه بهداشت یا اعضای کمیسیون بهداشت مجلس میزان ذخایر فعلی حدود دو ماه است. دی‌ماه گذشته نجف‌آبادی، رییس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس در رابطه با کمبود دارو به «جهان‌صنعت» گفته بود: نوسانات اقتصادی در ماه‌های اخیر به‌طور مستمر در مسیر افزایشی قرار داشته و این روند صعودی فشارهای قابل‌توجهی را به دولت وارد کرده است. در نهایت رفع این مشکلات و معضلات برعهده دولت است و امیدواریم که بتواند با موفقیت از این مرحله عبور کرده و شرایط را به وضعیت عادی و روال طبیعی بازگرداند. در خصوص مشکلات حوزه دارو نیز تولیدکنندگان و واردکنندگان به‌طور جدی نسبت به تامین ارز موردنیاز ابراز نگرانی کردند؛ ارزی که باید از سوی بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت تامین شود. بنده از همین حالا نگرانی خود را اعلام می‌کنم؛ در صورت تداوم روند کنونی علاوه بر تشدید مشکلات معیشتی، حوزه سلامت و درمان آنها نیز با چالش مواجه می‌شود.

    وضعیت مطلوب نیست

    رییس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران نیز دی‌ماه گذشته، شرایط دارویی کشور را مطلوب ندانست و به «جهان‌صنعت» گفته بود: حدود ۱۰تا ۱۵قلم داروی بیمارستانی و نزدیک به ۴۰قلم داروی داروخانه‌ای با کمبود مواجه هستند. در حوزه تجهیزات پزشکی به‌دلیل جهش نرخ ارز و تغییر آن از ۴‌هزارو ۲۰۰تومانی به حدود ۲۸‌هزارو ۵۰۰تومانی و همچنین اتمام ذخایر انبارهایی که مملو از کالاهای تامین‌شده با ارز ۴‌هزارو ۲۰۰‌تومانی بودند، درحال‌حاضر فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان، بیمارستان‌ها و شرکت‌های بیمه وارد می‌شود. علیرضا چیذری ادامه داد: با این شرایط وضعیت تداوم تامین را نسبت به سال گذشته مناسب ارزیابی نمی‌کنیم. تحریم‌ها و تبعیت بسیاری از کشورها از این تحریم‌ها موجب شده است که ذخایر استراتژیک کشور آنگونه که در گذشته پاسخگوی نیازها بوده، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد.

    بیماران صعب‌العلاج زیر فشار شدید مالی قرار دارند

    اوایل اسفندماه نیز عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود وگرانی دارو بیان کرده بود که متاسفانه قیمت برخی داروها چند برابر شده و به چند میلیون‌تومان رسیده و بسیاری از خانواده‌ها برای تامین داروی ضروری مجبورند بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را خرج کنند. بیماران دیابتی، تالاسمی، سرطانی، پیوندی، قلبی و ریوی با مشکلات زیادی مواجه هستند. حسین عبدلی ادامه داد: در شرایطی که بیماران باید داروهای خود را به‌صورت مستمر و در بازه‌های زمانی مشخص دریافت کنند، هرگونه کمبود یا افزایش قیمت می‌تواند روند درمان را مختل کرده و فشار شدیدی بر خانواده‌ها وارد کند.

    کاهش مراجعه، موضوعی نگران‌کننده است

    آذرماه سال جاری، مدیرکل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه روند کاهش میزان مراجعه برای اهدای خون آغاز شده، اظهار کرده بود که  ادامه روند کاهش مراجعه، موضوعی نگران‌کننده برای ذخایر خونی به حساب می‌آید. اداره انتقال خون استان تهران، نیاز خون و فرآورده‌های خونی ۱۸۰بیمارستان را به‌صورت روزانه تامین می‌کند. انتقال خون استان تهران به ۱۵۰۰واحد خون در هر روز نیاز دارد تا پاسخگوی نیاز مراکز درمانی باشد. در حال حاضر میزان اهدای خون حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰واحد در روز است.

    هنگامی که میان نیاز روزانه و اهدا اختلاف وجود دارد، میزان ذخایر خونی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. اگر روند کاهش مراجعه ادامه داشته باشد در هفته‌های آینده می‌تواند موضوعی نگران‌کننده باشد.

    میزان ذخیره دارویی در شرایط جنگی چگونه است؟

    حدود دو، سه ماه قبل از نواختن ناقوس جنگ، برخی مقامات به‌وضوح درباره کمبودهای دارویی ابراز نگرانی کرده بودند. حدود هفت روز پیش از آغاز درگیری‌ها نجف‌آبادی، رییس کمیته داروی کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود: اگر جنگی رخ دهد بعید است بیش از دوماه طول بکشد و در صورت وقوع جنگ دپوی دارویی کشور کافی است.

    براساس قانون، وزارت بهداشت موظف است دپویی شش ماهه از دارو را برای مواقع بحرانی داشته باشد. تا جایی که اطلاع دارم متاسفانه چنین شرایطی ایجاد نشده و میزان دپوی داروی وزارت بهداشت برای شرایط بحرانی یک یا دو ماه است. کمبود دارو وجود دارد و قیمت آن هم مرتب افزایش می‌یابد.

    بحث بودجه سال آینده دارو هم مبهم است، از ۳‌میلیارد‌دلار ارز برای دارو صحبت شده است اما به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت هنوز تصمیم نگرفته است که آیا این ارز ترجیحی خواهد بود یا به‌صورت آزاد و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت می‌شود. قطعا اگر ارز آزاد برای تامین دارو یا مواد اولیه آن در نظر گرفته شود بر قیمت داروها تاثیری منفی گذاشته و نرخ‌ها افزایش می‌یابد. اگر جنگی هم شود بعید می‌دانم که بیش از دو ماه طول بکشد. متخصص نیستم اما فکر می‌کنم دپوی دارویی کشور در صورت وقوع جنگ کافی است.

    حال در چنین شرایطی که نگرانی‌ها روز به روز تشدید می‌شود و اکنون شاهد اوج‌گیری تنش و تقابل هستیم این پرسش مطرح می‌شود که شرایط دارویی و خونی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟

    وضعیت پایدار است

    دوشنبه گذشته مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در  جلسات خود پس از دریافت گزارش‌های معاونان و مدیران سازمانی از حوزه‌های مربوطه و موضوعات مربوط به استان‌ها با اشاره به تمهیدات لازم در بخش درمان سازمان، اقدامات لازم برای افزایش ذخیره دارویی و تجهیزات مصرفی از آمادگی مراکز درمانی سطح کشور برای ارائه خدمات درمانی و پزشکی خبر داد و بر پایداری خدمات جاری نظیر تاییدیه دارو، استحقاق درمان و نسخه الکترونیک تاکید کرده بود.

    وزارت بهداشت نیز با اطلاعیه‌ای، وضعیت دارویی کشور را پایدار دانست و افزود: در حال حاضر ذخایر راهبردی دارویی، تجهیزات پزشکی، واکسن، فرآورده‌های خونی و شیرخشک در وضعیت پایدار قرار دارد. با تمهیدات و مدیریت پیش‌بینی ‌شده، اطمینان داده می‌شود این شرایط همراه با ثبات و کفایت ادامه یابد. زنجیره تولید، تامین، توزیع و پخش داروها نیز با قوت تمام و بدون وقفه در حال فعالیت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با قدردانی از مجاهدت‌های شبانه‌روزی خانواده بزرگ نظام سلامت، بر استمرار خدمت‌رسانی مسوولانه و منسجم به مردم تاکید و از همراهی مردم شریف ایران در این مسیر دشوار سپاسگزاری می‌کند.

    ذخیره دارویی استان‌ها کافی است

    برخی از مقامات بهداشتی استان‌ها همانند لرستان، سیستان‌وبلوچستان و مازندران طی روزهای گذشته وضعیت ذخایر را مطلوب دانستند و گفته‌اند که نگرانی‌ در این زمینه وجود ندارد. برای مثال مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دوشنبه گذشته اظهار کرده بود: کمبود دارو در سیستان‌وبلوچستان وجود ندارد و داروخانه‌ها در حال فعایت هستند. مردم به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند. از سوی دیگر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران نیز با اشاره به شرایط اخیر کشور اعلام کرد که داروخانه‌‌های زیرنظر این معاونت در روزهای تعطیل نیز بدون وقفه فعال خواهند بود و خدمات دارویی به‌صورت مستمر ارائه می‌شود. ذخایر راهبردی دارو، تجهیزات پزشکی و سایر فرآورده‌های سلامت‌محور در وضعیت مطلوب قرار دارد و زنجیره تولید و توزیع با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت است.

    ذخایر خونی مناسب است

    علاوه بر ذخایر دارویی، میزان ذخیره خونی نیز توسط مقامات بهداشتی و درمانی برخی استان‌ها مطلوب عنوان شده است؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان درخصوص نگرانی‌ها پیرامون کاهش احتمالی ذخایر خونی افزود: ذخیره خون ما خوب است اما ممکن است هر اتفاقی بیفتد و این ذخیره به شدت کاهش یابد. به همین دلیل اهدای خون باید تداوم داشته باشد. همچنین مدیرکل انتقال خون دیگر استان‌ها مانند همدان و زنجان از وضعیت مناسب و خوب ذخایر فرآورده‌های خونی در این استان خبر داده‌اند. در دیگر استان‌ها نیز مسوولان از مردم تقاضا کرده‌اند که باتوجه به شرایط فعلی، اهدای خون امری ضروری است و می‌تواند یاری‌رسان باشد.

    روزهای سخت بیماران و صنعت دارو

    درحال‌حاضر با استناد به گفته‌های مسوولان درمانی و بهداشتی، میزان ذخایر دارویی کشور حدود دوماه برآورد شده اما برخی دیگر از آنها وضعیت را پایدار گزارش داده‌اند. با کنار هم قرار دادن صحبت‌های مدیران طی ماه‌های اخیر و روزهای گذشته تناقضات آشکاری وجود دارد که بر نگرانی‌ها دامن می‌زند. در شرایط فعلی بسیاری از بیماران که گرانی‌های افسارگسیخته رنج‌شان را چند برابر کرده، مساله کمبود نیز واهمه آنها را افزایش داده و خانواده‌ها بیم آن دارند که روند درمان در شب‌های موشکباران مختل شود. این نگرانی‌ها علاوه بر بیماران و اطرافیان آنها به صنعت داروسازی نیز کشیده شده است؛ این حوزه طی ۱۱‌ماه اخیر با دو جنگ روبه‌رو شده و شرایط سختی را متحمل شده است. امید می‌رود که بانگ انفجار هرچه زودتر به پایان برسد تا مبادا شاهد روزهای سخت‌تر از این باشیم.

  • کسری به داروهای عمومی سرایت کرد

    کسری به داروهای عمومی سرایت کرد

    به گزارش اقتصادران، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره ذخایر استراتژیک داری بیان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه کشور باید دارای ذخایر شش‌ماهه دارویی باشد، اما بر اساس اعلام برخی مسئولان حوزه بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، میزان ذخایر فعلی دارو حدود دو ماه برآورد می‌شود.

    هادی احمدی، درباره وضعیت دارویی کشور به ایلنا گفت: مشکلات امروز حوزه دارو ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته و نگاه نه‌چندان مثبت برخی مسئولان به مقوله سلامت است. زمانی که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود ۸ درصد به ۴ و حتی ۳.۸ درصد کاهش یافت، مشخص بود که نگاه حمایتی لازم نسبت به حوزه سلامت وجود ندارد. در حالی که هرگونه اخلال در زنجیره سلامت می‌تواند تبعات جدی، حتی امنیتی، برای کشور به همراه داشته باشد.

    ۳۰ درصد از بودجه داروی سال ۱۴۰۴ هنوز تخصیص نیافته است

    او افزود: زمانی که بودجه سلامت و دارو کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که در همه بخش‌ها با مشکل مواجه شویم. برای نمونه، در سال ۱۴۰۴ سازمان غذا و دارو بودجه‌ای حدود ۱۸۰ همت برای حوزه دارو اعلام کرد، اما در نهایت سازمان برنامه و بودجه و مجلس این رقم را به حدود ۸۵ همت کاهش دادند، یعنی کمتر از نصف رقم پیشنهادی. علاوه بر این، همان ۸۵ همت مصوب نیز به‌موقع به صنعت پرداخت نشد و اکنون که در پایان سال قرار داریم، حدود ۳۰ درصد آن بودجه هنوز تخصیص نیافته است.

    احمدی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تأمین دارو، مواد اولیه و واردات با مشکل جدی مواجه می‌شود. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر خرد و کارشناسی نباشد، مشکلات پابرجا خواهد بود. در حال حاضر کارخانجات داروسازی با کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یا ارز به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود، یا با تأخیر تخصیص می‌یابد و یا در زمان تخصیص، منابع ریالی کافی برای خرید ارز در اختیار ندارند.

    او ادامه داد: سازمان‌های بیمه‌گر نیز با تأخیر در پرداخت مطالبات، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده‌اند. زمانی که مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود، کمبود نقدینگی منجر به برگشت چک‌ها و ناتوانی در تأمین دارو می‌شود و در نهایت تولید آسیب می‌بیند و کمبود دارو ایجاد می‌شود.

    احمدی اضافه کرد: در حال حاضر در برخی اقلام دارویی اساسی با کمبود مواجه هستیم. حتی در مواردی دارو در شرکت‌های پخش موجود است، اما داروخانه به دلیل‌ عدم دریافت مطالبات از بیمه‌ها توان خرید ندارد؛ برای مثال انسولین در بازار وجود دارد، اما برخی داروخانه‌ها به دلیل بلوکه بودن منابع مالی نزد بیمه‌ها امکان تهیه آن را ندارند. این وضعیت موجب نارضایتی مردم و بروز اختلال در نظام سلامت می‌شود.

    انسولین ۱۲ میلیونی صحت ندارد

    احمدی در پاسخ به شایعات منتشرشده درباره افزایش قیمت انسولین تا ۱۲ میلیون تومان گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و این اخبار کذب است. انسولین در داروخانه‌ها موجود است، هرچند برخی داروخانه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی توان خرید ندارند، اما قیمت‌هایی که مطرح می‌شود واقعیت ندارد.

    انسولین های پرمصرف خارجی حدود ۲۴۰ هزار تومان است

    او درباره قیمت انسولین‌های پرمصرف اظهار کرد: برای نمونه، قیمت هر قلم انسولین «نوومیکس» و «نووراپید» خارجی حدود ۲۴۰ هزار تومان است و نه ارقام نجومی که در برخی خبرها عنوان شده است. این دارو از اقلام پرمصرف است و قیمت آن مشخص و شفاف است. انتشار چنین اخبار نادرستی موجب نگرانی بی‌مورد مردم می‌شود و توصیه می‌کنیم شهروندان به اخبار رسمی توجه کنند.

    ذخایر استراتژیک دارو به جای ۶ ماه، حدود ۲ ماه است

    عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره ذخایر استراتژیک دارو نیز گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، کشور باید ذخیره شش‌ماهه دارویی داشته باشد، اما برخی مسئولان حوزه بهداشت یا اعضای کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرده‌اند که میزان ذخایر فعلی حدود دو ماه است. از زمان تصویب این قانون تاکنون که سازمان غذا و دارو باید به دنبال تامین ذخایر استراتژیک دارو می‌رفت، همواره در شرایط بحران بوده‌ایم و در وضعیت بحرانی امکان ایجاد ذخایر استراتژیک کافی وجود ندارد. ابتدا باید بحران‌های موجود، از جمله مشکلات نقدینگی، تأمین ارز و تعاملات بین‌المللی برطرف شود.

    او خاطرنشان کرد: اگرچه دارو به‌صورت رسمی تحریم نیست، اما در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه‌ایم؛ نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل دارو با دشواری انجام می‌شود و همین موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرده است. در حال حاضر حتی در برخی داروهای عمومی نیز با کسری مواجه هستیم و شرکت‌های تولیدکننده با حداقل توان در حال ادامه فعالیت هستند. اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاح قیمت‌ها صورت نگیرد، صنعت داروسازی با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

    تنها ۳۰ درصد هزینه تولید دارو مشمول ارز ترجیحی است

    احمدی توضیح داد: حتی در صورت تخصیص ارز ترجیحی، حدود ۳۰ درصد هزینه تولید مربوط به ماده اولیه است و ۷۰ درصد دیگر شامل مواد جانبی، بسته‌بندی و سایر فرآیندهای تولید می‌شود که تابع ارز آزاد هستند. بنابراین هزینه تولید دارو به‌شدت افزایش یافته و اصلاح قیمت‌ها برای بقای صنعت اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، کارخانجات توان ادامه تولید را از دست خواهند داد.

    او تأکید کرد: امیدواریم نگاه‌ها به حوزه سلامت اصلاح شود و فضای تعاملات بین‌المللی نیز تسهیل گردد تا امکان واردات دارو و مواد اولیه و حتی صادرات فراهم شود. در برخی اقلام، توان صادراتی نیز داریم، اما محدودیت‌های ارتباطی مانع بهره‌برداری از این ظرفیت شده است.