برچسب: کمبود دارو

به گزارش اقتصادران، سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس قانون موظف‌اند ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام کنند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این پرداخت‌ها بیش از سه ماه طول می‌کشد و سبب کمبود نقدینگی و فلج شدن اقتصاد داروخانه می‌شود.

بدهی‌های سرسام‌آور بیمه‌ها، نفس داروخانه‌ها را تنگ کرده است

به گفته کلانتری، بیمه‌ها نه تنها سهم خود را به موقع به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌کنند، بلکه در پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو نیز تعلل می‌کنند. این امر باعث شده تا داروخانه‌ها با کمبود نقدینگی شدید مواجه شده و برای تامین دارو با چالش‌های جدی روبرو شوند. سهم ارز ترجیحی داروها تا پیش از این برعهده سازمان‌های بیمه‌گر بود اما با اجرای طرح دارویار پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و از عهده سازمان‌های بیمه‌گر خارج شده است.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود! در این میان، پاسکاری مطالبات بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، بر آشفتگی و سردرگمی داروخانه‌ها افزوده است. گویی هیچکس در این میان دغدغه سلامت بیماران را ندارد و فقط به دنبال بازی‌های قدرت و رها کردن مسئولیت‌ها هستند.

همچنین نبود سازوکاری برای نظارت بر عملکرد بیمه‌ها موجب شده بیمه‌ها بدون هیچگونه نگرانی از عواقب، به تعهدات خود عمل نکنند.

داروخانه‌ها، قربانیان بی‌صدا در بحران نظام سلامت

هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفتگو با اکونگار در خصوص آخرین وضعیت مطالبات معوقه داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌گر گفت: بیمه سلامت تا پایان اسفند سال گذشته، سهم ارز و داروی خود را به طور کامل به داروخانه‌ها پرداخت کرده اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذر ماه سال گذشته مطالبات خود به داروخانه‌ها را پرداخت کرده و از آن زمان تاکنون، سهم ارز و سهم داروی را پرداخت نکرده است.

احمدی با اشاره به چگونگی روند پرداختی معوقات به داروخانه‌ها عنوان کرد: با وجود اعتراضات متعدد داروخانه‌ها و تهدید به عدم ارایه خدمات به دلیل عدم پرداخت مطالبات، انتظار می‌رود که روند پرداخت‌ها به طور مستمر و منظم ادامه یابد و دیگر نباید شاهد این باشیم که همانند دو سال اخیر هر بار برای دریافت مطالباتمان مجبور به اعتراض و پیگیری شویم.

سازمان تامین اجتماعی، ناجی یا عامل بحران نظام سلامت؟

او افزود: تاخیر در پرداخت‌های سازمان تامین اجتماعی که وارد ششمین ماه می‌شود، معضلات متعددی را برای داروخانه‌ها به وجود آورده زیرا میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها حدود 3 برابر بدهی سایر سازمان‌های بیمه‌گر است.

احمدی با اشاره به میزان معوقات داروخانه‌ها عنوان کرد: مجموع مطالبات معوقه 16 هزار  داروخانه‌ در کل کشور از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حدود 6.5 همت در ماه می‌رسد که از این مبلغ حدود 3 همت آن مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر و 3.5 همت دیگر مربوط به ما به التفاوت ارزی است که باید توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود. با این حساب می‌توان گفت سهم سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها هر ماه حدود 2 همت است که در حال حاضر به مدت 5 ماه عقب افتاده است.

در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه آیا عدم انجام تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل معوقات آنها از سوی دولت است، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران توضیح داد: درست است که سازمان‌های بیمه‌گر، از جمله سازمان تامین اجتماعی، از دولت مطالبات معوقه دارد و آن را دریافت نکرده، با این حال، این موضوع نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت به موقع تعهدات آنها به داروخانه‌ها باشد. علت اصلی این تاخیرها، سوء مدیریت منابع مالی توسط سازمان‌های بیمه‌گر، به خصوص سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان به جای پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها، از این منابع مالی در مصارفی غیرضروری استفاده می‌کند.

او ادامه داد: قبل از طرح دارویار یارانه‌های ارزی به طور مستقیم به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شد اما به دلیل سوء مدیریت این سازمان در تخصیص این منابع، تصمیم بر این شد که یارانه‌ها به طور مستقل توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها مدیریت و به داروخانه‌ها پرداخت شود. علت اصلی این تصمیم، عدم پرداخت به موقع تعهدات سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها و سایر ارایه دهندگان خدمات درمانی بود. این سازمان به جای استفاده از یارانه‌ها برای پرداخت مطالبات معوقه، از آنها در مصارف دیگر، مانند پرداخت حقوق بازنشستگان، استفاده می‌کرد.

سابقه سازمان تامین اجتماعی در عدم پرداخت به موقع تعهدات

این عضو انجمن داروسازان ایران گفت: طبق آمارهای بیان شده سازمان‌ تامین اجتماعی در سال گذشته در مجموع 81 همت از مردم به عنوان حق بیمه دریافت کرده‌ که از این مبلغ، حدود 61 همت به طرف‌های قرارداد، شامل داروخانه‌ها و مراکز درمانی، پرداخت شده است. با این حال، 20 همت از این درآمد، معادل 25 درصد، در حساب سازمان‌های بیمه‌گر باقی مانده و به طرف‌های قرارداد پرداخت نشده است. این موضوع جای نگرانی دارد و نشان دهنده سوء مدیریت در تخصیص منابع مالی این سازمان‌ها است. نگهداری این حجم از منابع مالی در حساب سازمان‌های بیمه‌گر، در حالی که بخش درمان با کمبود نقدینگی و مطالبات معوقه مواجه است، غیرقابل قبول است.

احمدی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور، مراکز متعددی از جمله مراکز درمانی، کارخانجات تولیدی و پخش دارد. با توجه به حجم فعالیت‌های این سازمان، ضرورت شفافیت و نظارت دقیق بر عملکرد مالی آن دو چندان می‌شود اما متاسفانه، سازمان تامین اجتماعی سابقه‌ای پررنگ در عدم پرداخت به موقع تعهدات خود به داروخانه‌ها و سایر ارایه دهندگان خدمات درمانی دارد.

احمدی همچنین معتقد است که ایجاد سازمان هدفمندی یارانه‌ها با هدف شفافیت و نظارت بیشتر بر نحوه تخصیص یارانه‌های ارزی و همچنین تضمین پرداخت به موقع مطالبات به ارایه دهندگان خدمات درمانی از جمله داروخانه‌ها انجام شد اما با این حال، متاسفانه این سازمان نیز در انجام تعهدات خود به طور کامل موفق نبوده است. تاخیر در پرداخت یارانه‌ها توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به نوبه خود، منجر به تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی شده است. این امر، چرخه‌ای از مشکلات را به وجود آورده که در نهایت به ضرر بیماران تمام می‌شود.

او عنوان کرد: ما از سازمان‌های بیمه‌گر انتظار داریم که به تعهدات قانونی خود در قبال داروخانه‌ها عمل کنند و مطالبات آنها را به موقع پرداخت کنند. در غیر این صورت، انجمن داروسازان ایران از تمام ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق داروخانه‌ها و بیماران استفاده خواهد کرد.

طیفی از مشکلات در انتظار بیماران!

بدیهی است که تداوم وضعیت عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گری همچون بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، پیامدهای ناگواری برای بیماران به دنبال خواهد داشت. کمبود دارو، افزایش قیمت دارو، و حتی تعطیلی داروخانه‌ها، تنها بخشی از این مشکلات است. در برخی موارد، کمبود داروهای ضروری به ویژه داروهای بیماران خاص، جان بیماران را به خطر می‌اندازد. اما راه حل چیست؟

احمدی راه حل این مشکل را بازگشت سازمان‌های بیمه‌گر به اجرای قانون عنوان کرد که این سازمان‌ها طبق قانون، موظف هستند که حداکثر یک ماه پس از ارایه اسناد، مطالبات طرف‌های قرارداد را پرداخت کنند؛ علاوه بر این، سازمان‌های بیمه‌گر در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، ملزم به پرداخت سودی معادل اوراق مشارکت به عنوان جریمه دیرکرد هستند. این بدان معناست که علاوه بر پرداخت اصل مطالبات، باید تاخیر در پرداخت را نیز جبران کنند.

او ادامه داد: اما متاسفانه، شاهد عدم پایبندی برخی سازمان‌های بیمه‌گر به این تعهد قانونی هستیم. آنها نه تنها جریمه دیرکرد را پرداخت نمی‌کنند، بلکه در پرداخت اصل مطالبات نیز تاخیر دارند. این امر چرخه تامین دارو را با اختلال مواجه کرده و در نهایت به ضرر بیماران تمام می‌شود. تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، تبعات منفی متعددی به همراه دارد. از جمله این تبعات می‌توان کمبود دارو در داروخانه‌ها، افزایش قیمت داروها و کاهش کیفیت خدمات دارویی اشاره کرد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران خاطر نشان کرد: ضروری است که سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات قانونی خود در قبال داروخانه‌ها عمل کنند و مطالبات آنها را به موقع پرداخت کنند. این امر نه تنها به نفع داروخانه‌ها است، بلکه به نفع بیماران نیز خواهد بود.