اقتصادران

برچسب: پیمان مولوی

  • ایران، آزادی در اقتصاد ندارد

    ایران، آزادی در اقتصاد ندارد

    به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    در شرايطي هفته‌هاي پاياني سال ۱۴۰۲ را پشت سر مي‌گذاريم كه مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و ناترازي همچنان اقتصاد ايران را آزار مي‌دهد. ناترازي بودجه‌اي، ناترازي مالياتي، ناترازي يارانه‌اي، ناترازي بانكي و…بخشي از ناترازي‌هاي مهم اقتصاد ايران هستند. در اين ميان اگر قرار باشد يك مشكل بنيادين را به عنوان ركن اصلي مشكلات در نظر بگيريم، موضوع فقدان «آزادي» در اقتصاد را مي‌توان نام برد. اقتصاد ايران از منظر آزادي در رتبه‌هاي انتهايي رنكينگ جهاني و در كنار كشورهايي چون ليبي، كره شمالي، سودان و… قرار دارد.

    مصاديق بارز اين فقدان را به كرات در بازارهاي مختلف مي‌توان رديابي كرد. به عنوان نمونه، طي يك سال اخير بحث واردات خودروهاي كاركرده در اقتصاد ايران سر و صداي بسياري راه انداخت. مجلس بر آمده از ساختار يكدست كه وعده حل مشكل ناهماهنگي را داده بود، ماه‌ها وقت و ظرفيت كشور را به تصويب طرح واردات خودروهاي خارجي كاركرده اختصاص داد. اما علي‌رغم تصويب طرح واردات خودروهاي كاركرده، ابلاغ و حتي تخصيص بودجه براي آن، هنوز نشانه‌اي از ورود حتي يك خودرو به داخل كشور مشاهده نمي‌شود، اما نگاهي به كشورهاي جهان نشان مي‌دهد در كشورهاي ديگر تقريبا هيچ ممنوعيت وارداتي وجود عيني ندارد، يعني كشوري نيست (به غير از كره شمالي كه رويكردهاي خاص خود را داراست) كه در آن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴واردات خودرو قفل شده باشد و قيمت يك خودروي كاركرده مدل ۲۰۱۳ را در بازار (آن هم دلاري) به ۴ برابر مدل ۲۰۲۴ رسيده باشد. اين روند فقط در بازار خودروي ايران قابل مشاهده نيست، در بسياري از بازارهاي ديگر هم، وضع به همين منوال است. در بازار ارز هر زمان كه دولت اراده كند، بازي با نرخ ارز و دلار آغاز مي‌شود. يك زمان براي تامين كسري بودجه، يك دوره براي رونق صادرات يك زمان ديگر براي خالي كردن حباب ارزي! در بازار مسكن هم تاثير تصميمات خلق‌الساعه دولت به عينه پيداست. دولت وعده ساخت ۱ميليون مسكن را مي‌دهد و براي بخش‌هاي دولتي هم بودجه‌هايي را تخصيص مي‌دهد اما در عمل اين بخش خصوصي است كه بيشترين آسيب‌ها را متحمل مي‌شود.

    بخشي از نزول شاخص در بازار بورس در سال ۱۴۰۲ ناشي از بخشنامه خلق‌الساعه دولت است. ‌بنابراين مشكل فقدان آزادي فقط در خودرو نيست، در بسياري از بازار‌ها به نام توليد داخل، رشد اقتصادي و… شاهد محدود كردن حق انتخاب مردم و مشتريان هستيم، از كتاني و لوازم خانگي گرفته تا قهوه تا شكلات و… اين محدوديت‌ها مشاهده مي‌شود. دليل اين امر طبيعي جلوه دادن حق محدود كردن انتخاب در دولت‌ها و البته كسب سود افزون‌تر براي ذينفعان اقتصادي ايران است. اقتصادي ذينفعانه‌اي كه سوداگران در ظاهر با اتيكت حمايت از توليد و… فعاليت مي‌كنند اما در اصل، درصدد محدود كردن بازارها هستند. اين امر تا امروز ادامه يافته است. اين يعني با تغيير دولت‌ها و مجالس نيز شاهد چنين مواردي هستيم و خواهيم بود.چرا كه ذينفعان در اقتصاد ايران هرگز تغيير نمي‌كنند. در اقتصادهايي با ذينفعان فعال بسيار، اقتصادي كه در حال كوچك شدن مداوم بوده است (از سال ۱۳۹۰ تا امروز كيك اقتصاد ايران به يك سوم رسيده است) جنگ ذينفعان ادامه‌دار است.

    اقتصاد ايران براي بهبود شاخص‌هايش و تحقق رشد اقتصادي در كنار اولويت قرار دادن توليد به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد اقتصاد نيازمند بازتعريف نقش ذينفعان اقتصادي است، بازي كه در آن همه بدانند كه در صورت رشد اقتصادي برنده اين بازي خواهد بود. اين رشد هم تنها از طريق ازاد كردن دامنه‌هاي اقتصادي و به رسميت شناختن حق انتخاب براي همه بازيگران محقق مي‌شود.

    اقتصاد يك اكوسيستم است، اكوسيستمي كه مانند يك اقيانوس يا يك جنگل با گياه‌ها و جانوران مختلف. كسي دستور نداده اين ماهي، اين نهنگ يا اين عروس دريايي در اقيانوس متولد شود و ببالد. يا فلان گياه و درخت و قارچ در اين اكوسيستم حيات يابد. اقيانوس‌ها و جنگل‌ها و قلمروهاي طبيعي به عنوان يك اكوسيستم، زماني به سمت نابودي و مرگ نيستي حركت مي‌كنند كه انسان تصميم مي‌گيرد روند طبيعي و عادي آن را مختلف كند. زماني كه پاي انسان، تصميماتش و مطالباتش به ميان مي‌آيد، مشكلات افزون‌تر مي‌شود. اقتصاد ايران اين روزها اقتصادي است ذينفعانه كه در آن دولت و سوداگران در حال تصميم‌گيري و اثرگذاري هستند. اكوسيستمي كه به سمت نزول و نابودي و سكون حركت مي‌كند. مگر اينكه اصل آزادي در اين اكوسيستم مورد توجه قرار بگيرد.

  • مگر کوروش كمپاني از چشم و آبروي مردم خوشش مي‌آمد كه آیفون ۴۰ميليون توماني را ۲۰ميليون مي‌داد؟

    مگر کوروش كمپاني از چشم و آبروي مردم خوشش مي‌آمد كه آیفون ۴۰ميليون توماني را ۲۰ميليون مي‌داد؟

    به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    پس از ماجراي اختلاس گسترده از ايرانيان توسط كوروش كمپاني، بسياري از تحليلگران علوم مختلف تلاش كردند مبتني بر حوزه فعاليت خود تفسيري از چرايي بروز يك چنين حوادثي بدهند.برخي اشاره كردند، گسترش فقر و بروز مشكلات عديده، ريشه بروز اين نوع اختلاس‌ها و كلاهبرداري‌هاست.گروه ديگري هم از كارشناسان اشاره كردند به دليل فقدان نظارت‌هاي لازم است كه اين نوع حوادث تلخ بروز مي‌كند. بد نيست به ارتباطي كه خود من با اين كمپاني داشتم، اشاره كنم:

    ۱) مدتي قبل يكي از مراجعه‌كنندگان كه مشاوره‌هاي اقتصادي از من دريافت مي‌كند، عنوان كرد قصد دارد سرمايه‌گذاري بزرگي در كوروش كمپاني انجام دهد! براي نخستين‌بار بود كه اين نام به گوشم مي‌خورد، با توضيحات بيشتر اين فرد متوجه شدم، اين كمپاني گوشي‌هاي آيفون۴۰ميليوني را با قيمت ۲۰ميليون توماني به مردم تحويل مي‌دهد. بلافاصله از فرد مراجعه‌كننده پرسيدم: «مگر اين كمپاني از چشم و آبروي شما خوشش مي‌آيد كه موبايل ۴۰ميليون توماني را ۲۰ميليون مي‌دهد؟ چرا بايد فردي ۹۰۰دلار براي آيفون ۱۳ بدهد بعد با هزينه‌هاي جانبي آن را ۲۰ميليون بفروشد.» نهايتا فرد مراجعه‌كننده را از سرمايه‌گذاري در اين كمپاني منصرف كردم، اما متاسفانه صداي كارشناسان و متخصصان در جامعه طنين‌انداز نيست. در واقع مردم بيشتر گوش به تبليغات سلبريتي‌ها و اينفلوئنسرها دوخته‌اند تا نغمه‌هاي تخصصي و واقعي.

    ۲) نخستين دليلي كه براي بروز اين نوع حوادث مي‌توان برشمرد، طمع برخي افراد است. طمع است كه انسان را به سمت رفتارهاي غيرمتعارف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و… سوق مي‌دهد. البته اين حوادث مختص ايران نيست و در بسياري از كشورهاي جهان سابقه دارد. فردي به نام «مداف» ۶۴ميليارد دلار در بازارهاي مالي جهاني كلاهبرداري كرده بود. داستان زندگي اين فرد درسي است كه همه بايد از آن با خبر شوند.سود اغوا‌كننده، روايت‌سازي‌هاي جعلي و استفاده از اضطرار مردم، دلايلي است كه باعث شكل‌گيري حوادثي از اين دست مي‌شود. واقع آن است كه مردم ايران با شرايط اقتصادي دشواري دست به گريبان هستند. هر روز از ارزش پول ملي ايرانيان كاسته مي‌شود و مردم همواره چشم به پيرامون خود دوخته‌اند تا ريال خود را به سودهاي افزون‌تر بدل كنند. سوداگران و سودجويان از اين اضطرار عمومي سوءاستفاده مي‌كنند تا درآمد بيشتري كسب كنند. بنابراين قبل از هر چيز بايد از خودمان هم انتقاد كنيم. همگي ما علاقه زيادي داريم تا نقش مظلوم و قرباني را بازي كنيم. اينكه بايد قبل از تصميمات اينچنيني مشاوره بگيرد با متخصصان گفت‌وگو كند و بررسي جامع‌تري كند اولويت ندارد.‌اي‌كاش مردم همانطور كه در ميدان ميوه و تره‌بار به انتخاب سيب و گلابي و پرتقال توجه مي‌كنند و مراقبند تا يك سيب‌زميني خراب و پرتقال چروك خورده نصيب‌شان نشود در ساير حوزه‌هاي اقتصادي و مالي هم اين اندازه توجه داشتند. بي‌دقتي، سهل‌انگاري و طمع هم سهمي است كه بايد براي جامعه و آسيب ديدگان در نظر گرفت.

    ۳) موضوع مهم‌تر اما به كاستي‌هايي بازمي‌گردد كه در نظام حكمراني ايران وجود دارد. وقتي در كشوري نمايندگي برندي مانند اپل (علي‌رغم اين همه تقاضا) وجود ندارد تا مردم ايران هم مانند همه جاي دنيا به صورت قانوني كالاي مورد نظر خود را خريداري كنند، از سوي ديگر اپل هم مانند روال ساير كشورها نمي‌تواند كالاي خود را وارد ايران كند و به فروش برساند، طبيعي است كه مردم گرفتار شيادان و كلاهبرداران شوند. وقتي در ايران اپراتورهايي داريد كه موبايل و برندهاي آن را عرضه نمي‌كنند اوضاع همين مي‌شود. در انگليس، فرد مي‌تواند يك خط همراه بخرد و به صورت قسطي چند ساله گوشي‌هاي آيفون و… را نيز همراه آن بخرد. وقتي اينگونه نيست مردم ناچارند از طريق واسطه‌ها اين نيازها را تامين كنند. واسطه‌هايي كه به دليل فقدان نظارت، عدم شفافيت در تجارت ايران، عدم وجود نمايندگي‌ها و مشكلات در ورودي كالاها و… مردم را تيغ مي‌زنند و بار خود را مي‌بندند. اين وضعيت فقط مختص گوشي موبايل نيست. براي خريد كتاني، لوازم خانگي، خودرو، لپ‌تاپ و…شرايط همين است. بسياري از مردم ايران ناچارند اقلام استوك را به قيمت‌هاي اصلي و جهاني خريداري كنند.

    سپس ۶ماه بعد اين جنس خراب مي‌شود و سرمايه مردم بر باد مي‌رود. اين روند اشتباهي است كه در اقتصاد ايران حاكم است. اقتصاد ايران مانند جزيره‌اي دور افتاده است كه ارتباطي با برندهاي اصلي و شركت‌هاي مادر جهاني ندارد، تك افتاده است. راهكار پايان دادن به اين معضل هم توجه به اقتصاد بازار آزاد است.

    ۴) موضوع مهم بعدي، فقدان نظارت است. در ايران بدترين نوع نظارت‌ها را شاهديم در ايران نمي‌توان يك جنس مشخص را با يك قيمت ثابت پيدا كرد. هر فروشنده‌اي هر قيمتي را كه دوست دارد، تعيين مي‌كند. هيچ‌كس هم نظارتي بر روي آن ندارد. بسياري از كارشناسان گفتند و هشدار دادند اين كمپاني در حال تقلب است. ‌اي‌كاش بررسي مي‌شد و مهر تاييد يا مردودي بر آن زده مي‌شد. اين نخستين كلاهبرداري در ايران نيست، آخرين آن هم نخواهد بود. تا زماني كه اين ضرورت‌ها مورد توجه قرار نگيرد، وضع هماني است كه بود…

  • برخی ذینفعان برای کسب سود بیشتر به دنبال بالابردن نرخ تورم هستند

    برخی ذینفعان برای کسب سود بیشتر به دنبال بالابردن نرخ تورم هستند

    به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    پشت پرده فروش اوراق مشاركت ۳۰درصدي در برخي بانك‌ها چيست؟ اين پرسش يكي از مهم‌ترين ابهامات اقتصادي مردم ايران در اين روزهاست. بسياري از شهروندان زماني كه با كارشناسان اقتصادي، اهالي رسانه و تحليلگران مواجه مي‌شوند، از آنها درباره پشت پرده اين سود ۳۰درصدي مي‌پرسند. انگار نگرانند كه سرمايه آنها بازيچه برخي تصميم‌سازي‌هاي غير مولد قرار گيرد. بايد توجه داشت، از سال ۹۷ به بعد يكي از راه‌هاي اصلي كنترل تورم در ايران، اتخاذ سياست‌هاي مرتبط با نرخ بهره حقيقي مثبت در ايران بوده است.

    البته ايجاد نرخ بهره حقيقي مثبت هم به غير از يك سياست انقباضي در افزايش نرخ بهره نبوده است. در ايران حتي اگر از زاويه ديد ذي‌نفعان هم كه به قضيه نگاه شود، روشن است كه در ايران گروهي از افراد و جريانات، همچنين بنگاه‌ها، كسب و كارها و فعالان اقتصادي وجود دارند كه با نرخ بهره حقيقي مثبت نمي‌توانند كار كنند. يعني اين بنگاه‌ها با تورم پايين نمي‌توانند ارزش افزوده مورد نظر خود را خلق كنند، بنابراين به دنبال راهكارهايي هستند كه نرخ تورم در جامعه را بالا برده و زمينه كسب سود بيشتر را براي خود و اطرافيان‌شان فراهم كنند.

    بنابراين بايد توجه داشت كه بسياري از اين تصميم‌سازي‌ها مرتبط با مشكلات امروز كشور نيست و ريشه در مشكلاتي دارد كه طي دهه‌هاي متمادي دوام داشته است. در ۴۰سال گذشته، حدود ۳۰سال نرخ بهره حقيقي در كشورمان منفي بوده است. اينكه بانك مركزي ناگهان در اين بازه زماني اقدام به افزايش نرخ بهره آن هم به صورت مقطعي در يك دوره كوتاه مي‌كند، ناشي از تكانه‌هايي است كه اقتصاد در بازارهاي مختلف به صورت ناگهاني با آنها روبه رو شده است.

    اين تصميمات هم تبعاتي خواهد داشت و بازارهاي ديگر را با تكانه همراه مي‌كند. مثلا در صندوق‌هاي درآمد بورسي نوسانات بسياري را ايجاد مي‌كند و منجر به تغيیر جهت نقدينگي مي‌شود. منظورم از اين صحبت‌ها آن است كه اين اقتصاد ذي‌نفعانه ايران است كه كار را به اينجا رسانده است. براي درك چرايي تصميمات اخير بايد بررسي كرد كه چه اتفاقي رخ داده كه اقتصاد ايران پس از سال ۹۷ سياست نرخ بهره حقيقي مثبت را كنار گذاشت. چرا در ۴سال نخست دولت روحاني يعني از سال ۹۲ تا ۹۶، نرخ بهره حقيقي در كشورمان مثبت بود اما ناگهان اين سياست از سال ۹۷ كنار گذاشته مي‌شود؟

    جالب اينجاست بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و كسب و كارها در ايران طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ دچار مشكل شده بودند. دليل اين مشكل چه بود؟ بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانستند در يك فضاي سالم اقتصادي و اتمسفر بدون رانت طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ كار كنند. بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران عموما عادت كرده‌اند وامي از دولت بگيرند، اين وام را با عنوان سرمايه در گردش در حوزه‌هاي سوداگرانه سرمايه‌گذاري كنند و سودهاي بالايي ببرند. بسياري از بنگاه‌ها در اين فضا تنفس مي‌كردند. فرقي ندارد كه اين بنگاه‌هاي خصولتي باشند يا خصوصي.

    اين ذي‌نفعان پس از سال ۹۶، زير ميز بازي اقتصاد زدند و از آن زمان نرخ بهره حقيقي در كشورمان دوباره منفي شد. خلاصه تمام اين تحليل‌ها در اين راستا است كه در ايران هر بار كه دولت‌ها عزم جدي براي مهار نرخ تورم پيدا مي‌كنند، دوام پيدا نمي‌كند و فشارهاي خارج از برنامه آغاز مي‌شود. در چندين دولت اين فشارها سابقه دارد. در دولت هاشمي‌رفسنجاني، سيد محمد خاتمي، محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني اين تلاش‌ها وجود دارد كه به نتيجه نرسيده است. در دولت سازندگي ۲سال، در دولت خاتمي، ۲سال، در دولت احمدي‌نژاد ۲سال و در دولت روحاني ۴سال نرخ بهره حقيقي در ايران مثبت بوده و در ساير موارد نرخ بهره حقيقي در ايران منفي بوده است.

    در واقع فشارها دولت‌ها را ناچار به تغيير روش مي‌داد. در اقتصادي با چهارچوب‌هاي ذي‌نفعانه مانند ايران، بانك مركزي هم ابزاري است براي اجراي منويات اقتصاد گلخانه‌اي با نرخ بهره حقيقي منفي. امروز هم اگر دولت به اين سمت رفته، به نظرم در كوتاه‌مدت براي كنترل بازار دولت است و در ادامه به سمت تعيين نرخ بهره حقيقي منفي سوق پيدا مي‌كند. البته نرخ دلار در ايران به‌طور متوسط ۵۰ تا ۵۵هزار تومان بوده است. اگر قيمت دلار بالا رفته ناشي از اشتباه و سكون بانك مركزي بوده است.

  • چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود؟

    چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود؟

    به گزارش اقتصادران، پيمان مولوي، دانش‌آموخته حسابداري و اقتصاد مالي از دانشگاه Essex انگلستان و دبيركل پيشين انجمن اقتصاددانان ايران، درباره علل نوسانات نرخ دلار در روزهاي گذشته، خاطرنشان كرد: اواخر سال 1401، براساس برآوردي كه براي سال 1402 داشتيم، با سناريوي تورم 40 تا 45درصدي، ميانگين موزون 365 روزه نرخ دلار، رقمي حدود49 تا 50 هزار تومان بود كه نمودار زنگوله‌اي آن مي‌توانست در بازه‌اي تا 10درصد بالاتر يا پايين‌تر، بين 55 هزار تومان و 45هزار تومان، حركت كند. بنابراين مشخص بود از ابتداي سال، روند كاهش ارزش ريال در مقابل دلار مي‌توانست حدود 40درصد باشد كه تقريبا به آن عدد رسيد.

    اعلام موفقيت در تثبيت نرخ دلار همراه با واقعيت نبود

    وي افزود: با اينكه دلار هنوز روي 58هزار تومان است، رقم متوسط 365 روزه آن از 51 هزار تومان بالاتر نرفته و زير آن است. بنابراين اينكه بانك مركزي مدت‌ها جشن مي‌گرفت و با دستاورد‌سازي، اعلام مي‌كرد كه در حال تثبيت نرخ هستيم، همراه با واقعيت نبود. رقم دلار، همان نرخي بود كه دلار مي‌توانست بر طبق تورم داشته باشد.

    اين اقتصاددان به جماران گفت: آن زمان سناريوهايي كه براي سال آينده، يعني سال 1403، درنظرگرفته مي‌شد، اين بود كه اگر تورم در ايران در كانال 40درصد و تورم امريكا حدود 3درصد باشد، مجددا سال آينده هم تا 37درصد كاهش ارزش ريال را خواهيم داشت. اما اكنون دلار به سمت مرزهاي جديدي مي‌رود و بانك مركزي هم هيچ اقدامي را در رابطه با آن، صورت نداده است.

    در عرض كمتر از دو هفته 20درصد ارزش ريال‌مان از بين رفته است

    مولوي با بيان اينكه متاسفانه در عرض كمتر از دو هفته، 20درصد ارزش ريال‌مان از بين رفته است، در تشريح علل اين پديده اظهار داشت: يا بانك مركزي اين وضعيت را رها كرده است، يا اينكه افزايش قيمت خودخواسته بود و يا اينكه اكنون توان مديريت شرايط را ندارند. در هر سه حالت، با اين اقدام، سيگنال بسيار بدي به اقتصاد داده شد و دولت و رييس كل بانك مركزي به مردم، رسانه‌ها و تحليلگران هيچ توضيحي درخصوص چرايي آن ارايه نكردند.

    بانك مركزي بر سياست كنترل تورم متمركز شود

    به گفته نويسنده كتاب «رقص بازارها»؛ بانك مركزي بايد بر سياست كنترل تورم متمركز شود. اگر بانك مركزي، از ابتدا سياست تثبيت را مطرح نمي‌كرد و مانند همه جاي دنيا، اعلام مي‌كرد تا زماني كه توانايي كنترل تورم را نداشته باشد، نمي‌تواند قدرت ريال را حفظ كند و بايد همه كمك كنند كه كنترل تورم ممكن شود، به وظيفه خود عمل كرده بود و كسي نمي‌توانست از اين ديدگاه به بانك مركزي انتقادي داشته باشد. در اين شرايط، بانك مركزي سياست خود را روشن كرده بود و گفته بود تا زماني كه تورم كنترل نشود، كاهش ارزش ريال ادامه دارد.

    وي افزود: اما بانك مركزي مانند اسلاف خود، به شعار و اقدامات ايذايي روي آورد كه نتيجه آنها را تحت عنوان تثبيت اعلام كردند، اما خروجي آن اين شده كه اكنون سكه، خودرو و ديگر كالاها با دلار 58هزار توماني تطبيق پيدا مي‌كند و متاسفانه همچنان در گفتمان بانك مركزي، با تلاش براي ناديده گرفتن مساله، آنچه رخ مي‌دهد را به «بازار غيررسمي» منتسب مي‌كنند! اين چه بازار غيررسمي است كه زندگي همه و از جمله شخص وزير اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و باز اسم آن را «بازار غيررسمي» مي‌گذارند! چه زماني بايد قبول كنند كه چيزي به نام قدرت برابري ريال با هر ارز ديگري وجود دارد و تا زماني كه تورم كنترل نشود در ميان‌مدت و در بلندمدت كاهش ارزش ريال حتمي است.

    چرا ماه‌هاي پاياني سال همواره شاهد اين تكانه‌ها هستيم؟

    مولوي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد بر كنترل تورم متمركز شود، يادآورشد: اينكه چرا ماه‌هاي پاياني سال همواره شاهد اين تكانه‌ها هستيم را بايد از مديريت اقتصادي كشور پرسيد كه چرا مكرر در شب‌هاي عيد و در آخر سال و پس از تصويب بودجه اين اتفاق مي‌افتد و هر ساله در همين مقطع، يك باره جهشي در قيمت دلار داريم! بايد پاسخ دهند كه چرا اين مساله رخ مي‌دهد!

    چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود؟

    اين كارشناس اقتصاد در خصوص برخي گمانه‌زني‌ها در رابطه با افزايش قيمت دلار به دليل جبران كسري بودجه براي 1403، گفت: هيچگاه متوجه نمي‌شوم چرا كشوري بايد عامدا از ارزش پول خود بكاهد تا كسري بودجه‌اش را جبران كند. چرا بايد ميليون‌ها نفر را فقير كنيم تا كسري بودجه‌مان كنترل شود! چرا مردم و فعالان اقتصادي بايد هزينه عدم بهره‌وري، ناكارآمدي‌ها، هزينه‌هاي غيرضروري، معافيت‌هاي مالياتي غيرمتعارف را بپردازند! اين وضعيت كه منجر به التهاب در بازارهاي ديگر هم مي‌شود، بسيار نگران‌كننده است. مگر دليل كسري بودجه اين نيست كه رشد اقتصادي نداريم! متوسط رشد ريالي 12سال اخير ما از صفر به سمت يك درصد متمايل شده است. نقدينگي در اين 12 سال، 22 برابر شده است و تورمي كه ايجاد كرده، ناخودآگاه بر روي همه‌چيز از جمله بودجه تاثيرگذار بوده و شكاف بودجه را هم بالاتر برده است.

    بانك مركزي توضيح دهد، آيا نوسانات دلار براي جبران كسري بودجه انجام مي‌شود

    وي با تاكيد بر اينكه روساي بانك مركزي بايد توضيح دهند، آيا اين نوسانات دلار براي جبران كسري بودجه انجام مي‌شود يا خير! و چرا در اين شرايط، قيمت ارز را رها كرده‌اند، گفت: در هر حال ما خارج از سيستم به اين مساله نگاه مي‌كنيم و تصميم براي افزايش قيمت دلار، علل ديگري نيز مي‌تواند داشته باشد. شركت‌ها به دليل مساله نرخ تسعير و مابه‌التفاوت نرخ ارز از افزايش نرخ دلار نفع مي‌برند. مي‌تواند اين مساله هم علت افزايش نرخ دلار باشد؛ چرا كه ما در يك اقتصاد شديدا ذي‌نفعانه زندگي مي‌كنيم.

    رتبه آزادي اقتصادي در ايران 160 از 165 است

    مولوي با بيان اينكه رتبه آزادي اقتصادي در ايران 160 از 165 است و جزو بسته‌ترين اقتصادها هستيم، توضيح داد: در اقتصادهاي بسته، تنها شاهد بروز اقتصادهاي ذي‌نفعانه هستيم؛ به اين معنا كه ذي‌نفع افزايش قيمت دلار، ذي‌نفع دلار 4200توماني و ذي‌نفع انحصار خودرو و عدم واردات خودرو و غيره داريم. اقتصاد ما اقتصادي ذي‌نفعانه است و اين افزايش قيمت دلار را هم مي‌توان در اين چارچوب بررسي كرد. بسياري از بنگاه‌هاي ما تنها با تورم مي‌توانند حيات داشته باشند، چرا كه قابليت رقابت ندارند.

    وي با تاكيد بر اينكه دولت مي‌تواند به‌طور مقطعي قيمت دلار را كنترل كند و حتي مي‌تواند قيمت امسال را براي سال بعد هم حفظ كند، ميزان پايداري اين قيمت را مهم دانست و گفت: تا زماني كه تورم وجود دارد در ميان‌مدت و بلندمدت كاهش ارزش ريال ادامه خواهد داشت.

    اقتصاد ايران هر روز به سمت فقيرتر شدن مي‌رود

    دبيركل پيشين انجمن اقتصاددانان ايران ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به پيامدهاي افزايش قيمت دلار در كشور، افزود: در عرض كمتر از دو هفته، 20درصد از قدرت خريد دلاري كاهش پيدا كرده است. سياست ارز ترجيحي نيز، با هر رقمي، جواب نداده است. متاسفانه اقتصاد ايران، هر روز به سمت فقيرتر شدن مي‌رود و سال آينده اين كاهش ارزش ريال، در كنار تورم مشكل بسيار بزرگ «سرمايه در گردش» را براي بنگاه‌ها ايجاد خواهد كرد. در شرايطي كه سال آينده بنگاه‌ها، نياز دارند سرمايه‌شان رشد كند، اما از آنجا كه بانك مركزي سيستم بانكي را قفل كرده و وام‌دهي صورت نمي‌گيرد، بسياري از بنگاه‌ها با چالش تامين سرمايه در گردش روبرو هستند اما به دليل ايجاد تورم ناشي از افزايش نرخ دلار، در سمت بازار هم با كاهش تقاضا روبرو مي‌شوند.

    سال آينده تورم ركودي بزرگ‌تري خواهيم داشت

    مولوي با بيان اينكه سال آينده تورم ركودي بزرگ‌تري خواهيم داشت و بنگاه‌ها به‌طور جدي‌تري در دو راهي بقا و تعطيلي قرار خواهند گرفت، گفت: بانك مركزي در سناريويي خوش‌بينانه، معتقد است مي‌تواند رشد نقدينگي را روي 25درصد حفظ كند و رشد اقتصادي هم بالاي 3درصد خواهد بود و تورم نيز در كانال 35 تا 40درصد قرار مي‌گيرد. اما سناريوي ميانه كه امكان تحقق 50درصدي مي‌توان به آن داد، نقدينگي در اقتصاد ايران را با حدود 30درصد رشد ارزيابي مي‌كند، در اين سناريو كانال تورم، 40 تا 45درصد است. سناريوي بدبينانه رشد نقدينگي بيش از 30درصد تا 35درصد با رشد اقتصادي حدود 2درصد است كه تورم را به كانال 45 تا 50درصد مي‌برد. همه اينها براساس ميزان برآورد رشد اقتصادي و رشد نقدينگي قابل محاسبه است.

    به هسته سخت تورم خورديم كه فعلا پايدار است

    اين اقتصاددان در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه ما به هسته سخت تورم خورديم كه فعلا پايدار است و اميدي به كاهش آن نمي‌رود. مگر اينكه شاهد افزايش رشد اقتصادي باشيم و سياست پولي تغيير كند و تحول درستي همراه با گشايش در حوزه تحريم‌ها صورت گيرد.