برچسب: پیمان مولوی

به گزارش اقتصادران، یکی از معضلات مهمی که اقتصاد ایران در سال‌ها گذشته، همواره با آن مواجه بوده، نرخ بهره حقیقی منفی است. نرخ بهره حقیقی، از اختلاف نرخ بهره اسمی و تورم بدست می‌آید و منفی بودن آن به این معنیست که تورم بالاتر از نرخ بهره است. همین موضوع باعث شده که رانت‌های بسیاری برای دریافت وام بانکی ایجاد شود؛ چرا که وام گیرندگان می‌توانند با استفاده از مبلغ تسهیلات، دارایی بخرند و از سود افزایش قیمت آن، نه تنها اقساط وام را پرداخت کنند، بلکه به سودهای کلان دست یابند.

در این شرایط، هر بار که تلاشی برای افزایش نرخ بهره اسمی و حرکت نرخ بهره حقیقی به سمت مثبت شدن صورت گرفته، بنگاه‌های اقتصادی با این استدلال که این روند، هزینه تامین مالی آنها را افزایش داده و باعث رکود می‌شود، در مقابل این سیاست ایستاده‌اند.

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، علل ایجاد این شرایط و عواقب آن را بررسی کرده است.

شرکت‌های تولیدی در فضای انحصاری فعالیت می‌کنند

مولوی در ابتدا گفت: «ما در اقتصادی گلخانه‌ای زندگی می‌کنیم که هر شهروند ایرانی با تورمی که تحمل می‌کند، در حال بازپرداخت اقساط شرکت‌های تولیدی است که در این گلخانه و در فضایی به شدت انحصاری فعالیت می‌کنند.»

مردم دیگر توان پرداخت هزینه نرخ بهره حقیقی منفی را ندارند

این کارشناس اقتصادی در ادامه به واکنش‌ها در قبال افزایش نرخ بهره پرداخت و در این باره گفت: «متاسفانه در 43 سال گذشته، با ترحم خریدن‌ها و به بهانه ضربه خوردن همین تولید محدود و انحصاری، هر بار اقدامی برای کنترل نرخ بهره حقیقی به سمت مثبت شدن صورت گرفته، واکنش‌های فراوانی را در پی داشته است.»

او ادامه داد: «مردم دیگر توان پرداخت هزینه شرکت‌ها و تولیدکنندگان بی‌کیفیت را از محل نرخ بهره حقیقی منفی ندارند. هر کسی که به دنبال حفظ سیاست نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد باشد، عملا به تمام مردم خیانت می‌کند. این واقعیتی است که باید به آن پرداخته شود.»

او افزود: «اگر ما نخواهیم از جیب مردم برای تولید غیررقابتی وام داده شود، باید چه کسی را ببینیم؟ این یک دروغ است که مردم، از یک طرف با تورم و از طرفی دیگر با محدود شدن حق انتخاب‌های خود، بهای آن را پرداخت می‌کنند.»

افراد عادی باید برای دریافت وام از هفت خان رستم بگذرند

مولوی در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: «هر کسی که در شرایط نرخ بهره منفی زندگی می‌کند، تمایل دارد که بدهی ایجاد کرده و تلاش می‌کند با دریافت وام، دارایی خریداری کند. در این میان، هزینه این وام بر دوش مردم قرار می‌گیرد.»

او افزود: «این در حالیست که افراد عادی، کسب‌وکارهای کوچک، یا کسانی که برای وام ازدواج یا سایر نیازهای کوچک درخواست وام دارند، باید از هفت خوان رستم بگذرند و حتی معلوم نیست که تسهیلات به این متقاضیان برسد یا نه.

او در ادامه گفت: «نرخ بهره حقیقی در ایران باید همیشه مثبت باشد. مثل آمریکا که در چهل سال گذشته، نرخ بهره حقیقی تنها برای دو سال و نیم منفی بوده و در باقی این مدت، همیشه مثبت باقی مانده است.»

سیاست فعلی بانک مرکزی منجر به کنترل تورم خواهد شد

این کارشناس اقتصادی به سیاست‌های کنونی بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد که این سیاست‌ها می‌توانند نرخ بهره حقیقی را به سمت مثبت هدایت کنند. او در این باره گفت: «اگر روند کنونی کنترل نقدینگی ادامه یابد، تورم امسال به ۳۰ درصد خواهد رسید. در این شرایط، با حفظ نرخ بهره کنونی، نرخ بهره حقیقی به سمت نرخ بهره صفر سوق پیدا می‌کند و در نهایت به سمت مثبت حرکت خواهد کرد.»

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: «سیاست فعلی بانک مرکزی منجر به کنترل تورم خواهد شد، اما ذی‌نفعان در اقتصاد ایران با هر روشی در تلاشند تا تغییراتی ایجاد کنند و نرخ بهره حقیقی را منفی نگه دارند؛ به طوری که مردم با تورم، نرخ بهره آنها را پرداخت کنند. این ذی‌نفعان قصد دارند ثروت‌مندتر شوند، حق انتخاب مردم را محدود کنند و از جیب مردم هزینه‌های کارآفرینان را تامین کنند.»

به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی نوشت:

چرا ناترازي انرژي در ايران وجود دارد؟ چرا ناترازي آب در ايران به چشم مي‌خورد؟ چرا اقتصاد ايران با ناترازي بودجه‌اي روبه‌رو است؟ براي حل مشكل ناترازي مالياتي در ايران چه بايد كرد؟ و … اينها بخشي از پرسش‌هايي است كه اين روزها بسياري از خبرنگاران و فعالان رسانه در مواجهه با اقتصاددان‌ها آن را طرح مي‌كنند. دامنه وسيعي از رسانه‌ها محتواي اصلي پرسش‌هاي خود را ذيل عنوان چگونگي حل مشكل ناترازي‌ها اختصاص داده‌اند.

اغلب خبرنگاران در زمان گفت‌وگو با كارشناسان درباره راهكارهاي حل مشكل ناترازي‌هاي انرژي، بودجه‌اي، مالي و…طرح پرسش مي‌كنند. اما معتقدم اين موضوع و اين ابهام در واقع مغالطه‌اي بيش نيست كه براي پيچيده‌تر شدن مفاهيم شفاف اقتصادي طرح مي‌شوند. در واقع مغالطه‌اي كه اين روزها در فضاي اقتصادي مطرح شده و عبارت «ناترازي» را در بطن خود نهفته دارد، از منظر اقتصادي بي‌معني است. ناترازي دروغ بزرگي است كه اين روزها به خورد مردم داده مي‌شود. به نظرم كلاهبرداري و توهين به شعور مردم است و از منظر آكادميك و تئوريك فاقد معناست.

چرا فكر مي‌كنم اطلاق عنوان ناترازي به مشكلات اقتصادي ايران، مغالطه است؟ آنچه در ايران وجود دارد و جولان مي‌دهد، كمبود و كاستي است. وقتي از ناترازي انرژي در ايران صحبت مي‌شود، يعني كمبود بنزين و برق و گاز و…در ايران وجود دارد. ناترازي بودجه يعني كسري بودجه، ناترازي گاز يعني كمبود گاز و ناترازي آب به معناي كمبود آب است، همچنين ساير ناترازي‌هايي كه مطرح مي‌شود‌ از همين دست امور هستند. برخي افراد و جريانات بروكراتيك در ايران اين عبارت‌هاي جعلي را ايجاد مي‌كنند تا از يك طرف خود را نظريه‌پرداز نشان دهند و از سوي ديگر دليلي براي عدم حل مشكلات داشته باشند. وقتي مردم بدانند ناترازي انرژي يعني كمبود برق و گاز و بنزين و…اين واقعيت در ذهن آنها شكل مي‌گيرد كه چرا دولت براي رفع كمبود بنزين اقدام به سرمايه‌گذاري در پالايشگاه‌ها نمي‌كند؟

وقتي متوجه شوند، ناترازي آب يعني كمبود آب، توقع پيدا مي‌كنند كه در پروژه‌هاي بالادستي آب سرمايه‌گذاري صورت گيرد. وقتي متوجه شوند كه ناترازي بودجه ناشي از كمبود پول و درآمد است، متوجه مي‌شوند كه ايران بايد به بازارهاي فروش و صادرات نفت بازگردد تا درآمدهايش افزايش يافته و كسري بودجه‌اي پايان يابد. براي همه اين كمبودها هم نيازمند رفع تحريم‌ها و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني و قدرت‌ها هستيم. بنابراين ديگر مسوولان و سياستگذاران به راحتي نمي‌توانند زير واژه‌هاي خوش رنگ و لعابي مانند ناترازي و عدم توازن پنهان شوند! اما راهكاري كه سياستگذاران براي حل مشكل ناترازي‌ها ارايه مي‌دهند، جالب‌تر است. راهكار اصلي تصميم‌سازان دولت قبل براي حل مشكل ناترازي‌ها، افزايش قيمت‌هاست!!!

يعني از ديد اين افراد و گروه‌ها، براي حل ناترازي انرژي بايد قيمت بنزين گران شود، براي حل ناترازي آب بايد نرخ آب‌بها در قبض‌هاي مالي بالاتر محاسبه شود و براي حل معضل ناترازي بودجه بايد استقراض و چاپ پول صورت بگيرد كه نتيجه اين تصميم هم تورم و گراني مجموعه كالاها و خدمات است. همان‌طور كه شرح داده شد با همين واژه‌سازي‌هاي جعلي و ايجاد انحرافات ذهني، هزاران ميليارد تومان سود به جيب سوداگران سرازير مي‌شود. اينها بزرگ‌ترين مغالطه‌هاي عصر ماست. اما براي مقابله با اين كمبودها از منظر علمي و آكادميك چه بايد كرد؟  راهكار حل اين كمبودها، احياي برجام و رفع تحريم است، از سوي ديگر بايد واردات خودرو آزاد و با انحصارهاي موجود مقابله شود.

به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی نوشت:

انتخاب كابينه اين روزها مهم‌ترين پرونده‌اي است كه دولت منتخب بايد از آن گره‌گشايي كند. مردمي كه به مسعود پزشكيان راي داده‌اند و اكثريتي كه در انتخابات مشاركت نكرده‌اند، همگي خواستار تغيير وضع مديريتي موجود هستند. بنابراين تركيب كابينه بايد به گونه‌اي ترسيم شود كه در آن وزش نسيم تغيير احساس شود. مردم و تحليلگران زماني كه تركيب كابينه اعلام مي‌شود بايد با يك شگفتانه مثبت روبه‌رو شده و حس كنند با اين آرايش و تركيب امكان دستيابي به اهداف مقدور است. معتقدم مهم‌ترين خصوصيتي كه در كابينه و دولت بايد وجود داشته باشد، تعيين اولويت كنترل تورمي در اقتصاد ايران است.

اقتصاد ايران و عموم مردم از تكانه‌هاي تورمي آسيب‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند و خواستار بازگشت ثبات به اقتصاد و فضاي عمومي جامعه هستند. براي اين منظور لازم است، ۳ گزينه كارآمد و متخصص براي ۳ نهاد بنيادين اقتصادي انتخاب شوند. ابتدا رييس كل بانك مركزي، سپس وزير اقتصاد و نهايتا رييس سازمان برنامه و بودجه مديران ارشد ۳ نهادي هستند كه بيشترين اثرگذاري را در بازگشت قطار تصميم سازي‌هاي اقتصادي به مسير رفتارهاي معقول دارند. براي اين منظور مديران اقتصادي حاضر در اين ۳ نهاد و ساير مديران باید ۳ معادله مهم را در اقتصاد ايران حل كنند: ۱) تا پايان سال۱۴۰۳ لازم است مساله كسري بودجه از طريق رفتارهاي اقتصادي و معقول كنترل شوند و براي سال آينده هم در بودجه اساسا كسري وجود نداشته باشد. ۲) كنترل كامل نرخ بهره به بانك مركزي سپرده شده و دولت و ساير مقامات ارشد دخالتي درباره آن صورت ندهند. ۳) در كنترل تراز بانك‌ها، قدرت سياسي، اقتصادي، امنيتي و… كافي به بانك مركزي و وزارت اقتصاد داده شود تا بتوانند سياست پولي را به صورت واحد و منسجم اعمال كنند. چرا كه اگر دولت جديد نتواند تورم افسارگسيخته را كنترل كند با روي كار آمدن ترامپ، حتما فشار حداكثري مجددي را تحمل خواهيم كرد. اگر سياست پولي منسجم و انقباضي اعمال نشود و نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران به صفر نرسد، دولت جديد امريكا با حضور ترامپ مي‌تواند فشار سنگيني را مانند سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ متوجه اقتصاد ايران كند. بنابراين مهم‌ترين اولويت اقتصاد ايران كه بايد توسط وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود اين ۳ اصل است. موضوع مهم بعدي كه وزارت اقتصاد حتما بايد اشراف ويژه‌اي بر آن داشته باشد، آن است به اين آگاهي برسد كه دولت نمي‌تواند سياست انقباضي بر فعالان اقتصادي اعمال كند، بعد به دنبال افزايش پايه‌هاي مالياتي در همان قلمروهايي باشد كه تحت تاثير اين ركود دامنه‌دار قرار گرفته‌اند. بنابراين دولت بايد به سمت توسعه پايه‌هاي مالياتي از طريق ساختارها و نهادهايي باشد كه  درآمدهاي هنگفتي دارند اما بنا به دلايل گوناگون مالياتي پرداخت نمي‌كنند. دولت بايد بداند در زمان اعمال سياست‌هاي انقباضي نمي‌توان فشار مالياتي را بر عموم مردم قرار داد.

به گزارش اقتصادران، بالاخره کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم مشخص شدند و حالا چشم اقتصاد به سمت رویکردها و برنامه‌های ۶ کاندیدایی است که برای دولت بعد روی میز خواهند گذاشت.

در این فضا البته هر یک از اقتصاددانان، از زاویه‌ای متفاوت به تشریح شرایط اقتصاد ایران می‌پردازند و راهکاری برای بهبود حال اقتصاد می‌دهند.

پیمان مولوی، اقتصاددان معتقد است که هر کسی که در دولت بعد روی کار می‌آید، باید در جهت بهبود رتبه آزادی اقتصادی حرکت کند. به گفته او، رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ به این معناست که در حوزه‌هایی مثل قدرت پول، تجارت آزاد بین‌المللی، قوانین و مقررات و مالکیت دارایی‌ها و اندازه دولت دچار مشکل عدیده‌ای هستیم.

باید از گرداب رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ خارج شویم

پیمان مولوی، اقتصاددان درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم می‌گوید: من فکر می‌کنم ما تا زمانی که از این گرداب رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ که در درون آن هستیم، خارج نشویم، تفاوتی در شرایط کنونی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.

وی می‌افزاید: رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ به این معناست که در حوزه‌هایی مثل قدرت پول، تجارت آزاد بین‌المللی، قوانین و مقررات و مالکیت دارایی‌ها و اندازه دولت دچار مشکل عدیده‌ای هستیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که از سال ۱۳۹۰ به این سمت، این اعداد و ارقام خیلی تغییر کرده است، عنوان می‌کند: رتبه آزادی اقتصادی ما قبل از تحریم‌ها نزدیک به ۱۲۰ بوده و حتی یک دهه قبل ۹۰ بوده و در حال حاضر ۱۶۰ است. این یک اقتصاد دقیقا ذینفعانه با هزاران ذینفع مختلف در بخش‌های مختلف است و سیاست‌گذاری برای توسعه را ناممکن می‌کند.

مولوی با ذکر این نکته که به‌خاطر همین، اولین بحث که باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد، آزادی اقتصادی است، تصریح می‌کند: تا این اصلاح نشود و ما به سمت رتبه‌های بالاتر نرویم که نیازمند تغییر در این ۵ حوزه اساسی است، تقریبا می‌توانم بگویم فقط امید می‌توانید داشته باشیم تا این‌که به واقعیت تبدیل شود.

وی تاکید می‌کند: هر کسی که در دولت بعد روی کار می‌آید، باید در جهت بهبود رتبه آزادی اقتصادی حرکت کند.

امکان کاهش تورم وجود دارد؟

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید در شرایط کنونی امکان کاهش نرخ تورم وجود دارد، می‌گوید: کاهش تورم ممکن است. تورم در ایران توان کنترل دارد. اتفاقا حالا جالب است که بگویم در همین اقتصاد ذینفعانه، ما یک‌سری ذینفع تورم هم داریم.

مولوی توضیح می‌دهد: حواستان باشد که الان سیاست بانک مرکزی مبتنی بر کنترل تورم، داشت تقریبا به نقطه‌ای می‌رسید در انتهای امسال که تورم و نرخ بهره به نقطه تقریبا برابر برسند و نرخ بهره حقیقی چرخش پیدا کند به سمت نرخ بهره مثبت.

وی می‌افزاید: این در حالی است که شما می‌بینید صداهای مختلفی در می‌آید که وضعیت خیلی خراب است و بیشتر هم این گروه، ذینفعانی هستند که می‌خواهند در نرخ بهره حقیقی منفی، بدهی ایجاد کنند و از آن طرف، افزایش ارزش دارایی داشته باشند.

این اقتصاددان متذکر می‌شود: سیاست تغییر نرخ بهره حقیقی می‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد، اما متاسفانه نداریم.

نرخ بهره واقعی چه عددی است؟

مولوی در ادامه در پاسخ به این سوال که نرخ بهره واقعی چه عددی است؟ می‌گوید: نرخ بهره حقیقی را الان اگر براساس سیستم بازار سرمایه بخواهیم حساب کنیم، به نقطه صفر رسیده، اما الان در سیستم بانکی هنوز ما نزدیک به ۵ تا ۶ درصد با نقطه صفر فاصله داریم.

وی می‌افزاید: برآورد من این است که در انتهای سال ۱۴۰۳ نرخ بهره حقیقی به صفر خواهد رسید.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که در نهایت مجبور می‌شوند که نرخ بهره حقیقی را صفر کنند، متذکر می‌شود: دارند این کار را انجام می‌دهند، ولی شما صداهای خیلی زیادی می‌شنوید و می‌خواهند از این سیاست عدول شود.

مولوی ادامه می‌دهد: این در حالی است که در هیچ کجای دنیا با نرخ بهره حقیقی منفی، اقتصادی را نمی‌بینید که رو به جلو رفته باشد. همه اقتصادهای توانمند در جهت نرخ بهره حقیقی مثبت حرکت می‌کنند که به نفع جامعه و به نفع بهره‌وری و حوزه‌های دیگر است. در اقتصاد ما، سیستم برعکس است.

وی تصریح می‌کند: هر گاه بانک مرکزی و در هر دولتی خواستند نرخ بهره حقیقی را مثبت کنند، کلی ذینفع جلوی آن را گرفته است.

فشار نرخ ارز بر تورم چگونه است؟

این کارشناس اقتصادی در واکنش به این‌که عوامل دیگری همچون نرخ ارز، به تورم فشار می‌آورد، می‌گوید: هیچ‌گاه نرخ ارز به تورم فشار نمی‌آورد. آنچه که به تورم دامن می‌زند، سیاست‌های پولی است.

مولوی عنوان می‌کند: سیاست‌های پولی هم در کنترل و ید دولت است و استفاده از اهرم‌های نرخ بهره و از طرف دیگر، عدم چاپ پول روی تورم اثر می‌گذارد.

وی تاکید می‌کند: دولت‌ها می‌توانند تورم را کنترل کنند؛ به شرط این‌که بتوانند توازن را در اقتصاد ذینفعانه به‌گونه‌ای رعایت کنند که دچار خدشه نشود.

تورم ۳۰ درصد می‌شود؛ به شرط این‌که…

این اقتصاددان با اشاره به چاپ پول و حجم نقدینگی بالا، متذکر می‌شود: وقتی درباره چاپ پول صحبت می‌کنیم، افزایش پایه پولی را مدنظر داریم. رکورد چاپ پول در سال ۱۴۰۰ شکسته شد و این بهمن همین‌طور بزرگ و بزرگ‌تر می‌تواند شود. ولی الان نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است، یعنی تقریبا ۱۵ درصد پایین‌تر از تورم است.

مولوی یادآور می‌شود: این رقم اگر ادامه پیدا کند و رشد اقتصادی در حدود ۲ تا ۳ درصد باشد، تورم امسال ۳۰ درصد بیشتر نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما این است که تورم سال ۱۴۰۳ در حدود ۳۰ درصد باشد، تصریح می‌کند: ما به سمت تورم ۳۰ درصد خواهیم رفت؛ البته اگر این سیاست ادامه پیدا کند که تورم ۱۰ واحد پایین‌تر از ۴۰ درصد خواهد بود.

نرخ دلار به چه نرخی می‌رسد؟

این کارشناس اقتصادی در پاسخ این سوال که پیش‌بینی‌ها در رابطه با نرخ ارز چیست؟ می‌گوید: به نظر من نقطه‌ای که الان هستیم، براساس همان نقطه تورم ۳۰ تا ۳۵ درصد است و در همین کانال حرکت می‌کند.

مولوی می‌افزاید: قیمت ارز تابعی از متوسط نرخ تورم سالانه است. پس اگر ما بتوانیم تورم را کنترل کنیم، جهش ارزی‌مان هم همان‌قدر کنترل شده خواهد بود و جهش ارزی نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ دلار زیر کانال ۶۰ هزار تومان می‌ماند؟ عنوان می‌کند: من سعی می‌کنم عدد نگویم، ولی ما براساس نقطه تعادلی ارز، در نقطه ۶۵ هزار تومان هستیم. پس الان رقمی که در آن هستیم، نقطه تعادلی مناسب است.

امکان تک‌نرخی ارز وجود دارد؟

این اقتصاددان همچنین در پاسخ به این سوال که امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود دارد؟ می‌گوید: در اقتصاد تحریمی به نظر من تک‌نرخی شدن ارز امکان‌پذیر نیست و هر کسی هم که درباره تک‌نرخی شدن ارز صحبت می‌کند، دور از واقعیت است.

مولوی تاکید می‌کند: تا وقتی تحریم وجود دارد، در اقتصاد ما سخت است که به آن سمت حرکت کنیم. نه این‌که بگویم خوب نیست، سخت است.

به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی، اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

درباره اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی، به نظرم دوباره درگیر یک کلمه اشتباه با عنوان تثبیت اقتصادی شده‌ایم، در صورتی‌ که در شرایط کنونی، هدف باید برقراری تعادل باشد. دو واژه تثبیت و تعادل از نظر ماهوی با هم متفاوت هستند. ذاتا اقتصاد ایران با شرایطی که در آن قرار گرفته و موضوع‌‌های مانند تحریم، عدم‌ رشد اقتصادی، عدم‌ سرمایه‌گذاری و… سال‌هاست از مولفه‌ای که فقط بانک مرکزی بتواند روی آن تاثیرگذار باشد، خارج شده است.

بانک مرکزی با اینکه می‌تواند در حوزه سیاست‌های پولی تاثیرگذار باشد، اما نمی‌تواند تکمیل‌‌کننده و عامل زنجیره‌ای تصمیمات برای رهایی اقتصاد از وضعیت موجود باشد؛ یعنی به شرایطی رسیده‌ایم که مدت‌هاست موضوعات اقتصادی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی که خارج از کنترل نهادی مانند بانک مرکزی است، وارد شده‌اند؛ بنابراین در جریان اجرای سیاست‌های تثبیت اگر منظور از تثبیت، ثبات نرخ ارز است باید ابتدا به مواردی در این زمینه اشاره کنیم. از ابتدای سال ۱۴۰۲ با توجه به تورمی که با آن روبه‌رو شدیم که البته از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار، یک نرخ تعادلی برای بازار ارز بود و اگر سال آینده ادامه یابد می‌توانیم بگوییم تثبیت نرخ ارز اتفاق افتاده است.

سیاست تثبیت از یک زاویه منجر به عدم‌ افزایش قیمت دلار می‌شود و می‌تواند به بسیاری از افراد این‌‌گونه القا کند که چون نرخ دلار تغییر نمی‌کند و ثابت مانده، پس بازاری موازی مانند طلا و… هم باثبات خواهند ماند و تغییری نخواهند داشت. نکته دیگر اینکه وقتی در اقتصاد حق نقدینگی را ناخودآگاه در همان کانال ۲۵درصد برای سال آینده داشته باشیم و از سوی دیگر، رشد اقتصادی محدود و حدود ۳ تا ۴درصد باشد، براساس مدل‌های اقتصادی دوباره با تورم روبه‌‌رو خواهیم شد.

نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که هر قدر با‌ عنوان اجرای سیاست‌های تثبیت به‌ صورت غیرواقعی (اگر واقعی باشد برای همه خوب است) روی دلار فشار بیاوریم، از یک‌سو، پنجره تبدیل دارایی‌ها به دلار بزرگ‌تر خواهد شد و در ادامه موضوع خروج سرمایه‌ها از کشور مطرح می‌شود و از سوی دیگر، تقاضای دلاری برای واردات افزایش خواهد یافت که پیامدهای آن بسیار جدی خواهد بود.‬

شخصا معتقد به این نیستم که با شرایط کنونی، ارزش ریال در میان‌‌مدت و بلندمدت بتواند ثابت باقی بماند. یعنی هیچ کشوری در جهان نیست که تورم بزرگی مانند کشور ما داشته باشد و بتواند ارزش واحد پول ملی‌ خود را در میان‌‌مدت حفظ کند. مثال‌های زیادی هم در این‌باره وجود دارد مانند آرژانتین، ترکیه و ایران که تورم دارند و این تورم خود را در کاهش ارزش پول ملی و سایر دارایی‌ها به مرور و ناخودآگاه نشان می‌دهد؛ بنابراین به اینکه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر به آرامش ارزی و تخلیه هیجانات ارزی شده چندان اعتقاد ندارم. این نوعی به آینده موکول کردن اتفاقی است که امکان دارد رخ دهد.

از دیدگاه مدیریت ریسک هم اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، انتخابات آینده امریکا را پیش‌رو داریم. در انتخابات امریکا اگر ريیس‌جمهوری جمهوری‌‌خواه سر کار بیاید، به احتمال زیاد دوباره شاهد ادامه‌ تحریم‌ها و عدم‌ فروش نفت خواهیم بود و بروز مجدد فاجعه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، دور از انتظار نیست.‬
مدل‌های گوناگونی که در کشورهای مختلف در مدیریت ارز حاکم است به این معناست که نمی‌توانیم به ‌طور خاص از رها کردن نرخ ارز صحبت کنیم.

هر یک از کشورها مانند کشورهای حاشیه خلیج‌‌فارس ساز و کار مشخصی برای مدیریت ارز دارند. برخی از کشورها مانند ترکیه  هم با تکیه بر مدل‌های آزادتر و با اتکا به شرایط اقتصادی، ارز را مدیریت می‌‌کنند، اما در کشور ما چند مدل برای مدیریت ارز به کار می‌رود.

در واقع افزايش نرخ دلار، مجموعه كالاها و خدمات را در كشور گران كرده و نوسانات مستمري در بازارهاي ايران ايجاد مي‌كند. كافي است شاخص كالايي CRB INDEX را ببينيد كه از انرژي تا كشاورزي و از فلزات اساسي تا فلزات گرانبها همه و همه  مبتني بر دلار جهاني usd index هستند و بالا و پايين مي‌روند.

گاهی با محدود کردن واردات سیاست کنترل ارز دنبال می‌شود و گاهی سیاست چند نرخی ارز در دستور کار قرار می‌گیرد. سیاست  چند نرخی بودن ارز در یک اقتصاد با درجه آزادی اقتصاد ایران که ۱۶۰ از ۱۶۵ است در کوتاه‌‌مدت، میان‌‌مدت و بلندمدت  موجب انتفاع ذی‌نفعان بزرگی در اقتصاد در مقابل باختن مال و دارایی جمع بزرگی از مردم می‌شود. اینکه بتوانیم نرخ دلار را در نقطه‌ای ثابت نگه داریم، موضوع بسیار جذابی است، اما آیا این پرسش برای ما ایجاد نمی‌شود که از دلار با نرخ هزار تومان تا ۴۵۰۰ تومان و از ۴۵۰۰ تا ۱۸ هزار تومان و حالا که دلار ۵۰ هزار تومان شده، چه اتفاقی افتاده است.

نرخ دلار به زندگي همه ما گره خورده است، اما حفظ ارزش ريال دراختيار دولت‌ها و از وظايف بانك مركزي است، ولي وقتي از مهم‌ترين ابزار‌ها در زماني كه بايد بهره ببرد، نمي‌برد، شما نمي‌توانيد انتظار معجزه داشته باشيد. به ‌نظر من دیر یا زود باید رویکرد خودمان را با واقعیت‌های اقتصادی منطبق کنیم. یکی از واقعیت‌ها این است که ما رشد اقتصادی نداریم و درآمدهای ما محدود است و اقتصاد را با این روش و مدل نمی‌توان مدیریت کرد. ضمن اینکه در حال حاضر درآمدهای نفتی را داریم که بسیار کمک ‌کننده بوده و این امکان وجود دارد که به ‌دلایل گوناگون در آینده آن را نداشته باشیم و از این درآمدها محروم شویم.

به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

اگر از آن دسته از افرادي هستيد كه تصور مي‌كنيد، وضعيت اقتصادي كشور و نظام تصميم‌سازي‌هاي راهبردي ايران در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال قبل و سال‌هاي قبل‌ترش، بهبود پيدا كرده، سخت در اشتباهيد! اقتصاد ايران هنوز با همان مشكلات و ناهنجاري‌هايي روبه‌رو است كه طي تمام اين سال‌ها و همه دهه‌ها با آنها دست به گريبان بوده است. مهم‌ترين خبر اقتصاد ايران در سال جديد، جهش نرخ ارز به محدوده بالاي ۶۰ هزار تومان است؛ مطابق معمول در يك چنين شرايطي، پاي افراد معلوم‌الحال به ميدان باز شد. صدا و سيما گزارشي را منتشر كرد و در آن يك فرد خاص را مسوول اصلي گراني دلار در ايران معرفي كرد! همان طور كه در نوبت‌هاي قبلي بروز نوسانات هم همين مسير را طي كرده بود. اما ريشه اصلي گراني دلار و ارز در ايران، در افزايش تورم است.

گزاره‌اي كه دولت سيزدهم از ابتداي زعامت بر ساختار اجرايي وعده به نيم رساندن آن را داده بود اما هنوز موفق به تحقق وعده خود نشده است. بيشترين دارنده دارايي‌هاي ارزي در ايران دولت است و اين دولت است كه براي جبران نيازهاي بودجه‌اي و هزينه‌اي خود با نرخ ارز بازي مي‌كند. در سال قبل هم بانك مركزي در حالي مدام از ثبات در نرخ ارز صحبت مي‌كرد كه عملا ثباتي در نرخ ارز ايجاد نشده بود. تنها از طريق سركوب نرخ ارز، نوسانات را به موعد ديگري منتقل كرده بود. در مديريت شهري ايران، بسيار ديده شده كه مسوولان شهري و ترافيكي از حل مشكل ترافيك در يك ميدان يا منطقه خاص صحبت مي‌كنند، اما وقتي بررسي‌هاي تخصصي و دقيق‌تري صورت مي‌گيرد، مشخص مي‌شود كه هرگز معضل ترافيك را با زدن پل‌ها و بزرگراه‌ها و … حل نكرده‌اند، بلكه به صورت مقطعي ترافيك را از يك محله به محله ديگري منتقل كرده‌اند! اين نوع تصميم‌سازي دقيقا در خصوص نرخ ارز هم مشاهده مي‌شود.

افزايش نرخ ارز در ايران جدا از گزاره‌هايي چون عرضه و تقاضا و مسائل حوزه سياست خارجي وابستگي تام و تمام به نوسانات تورمي دارد. در شرايطي كه نرخ تورم در ايران بالاست، طبيعي است كه نرخ ارز هم روند فزاينده‌اي داشته باشد. بر اساس داده‌هاي اطلاعاتي بانك مركزي در خوش‌بينانه‌ترين حالت نرخ تورم براي سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰ درصد پيش‌بيني شده است. يعني نرخ ارز در بازه زماني مختلف سال ۱۴۰۳ در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۳۰ درصد بالا مي‌رود. در كنار اين شاخص بايد به ساير عوامل موثر بر گراني ارز هم اشاره كرد. يكي از عوامل مهم در اين مختصات، انتظارات تورمي است. سال‌هاست كه زلف اقتصاد ايران با خبرهاي خارجي و تحولات بيروني گره خورده است. هر خبر مثبت و منفي در خارج، باعث بروز نوسان در نرخ ارز مي‌شود. در شرايطي كه حمله اسراييل به كنسولگري ايران در دمشق و سايه احتمالي جنگ در منطقه پيداست، طبيعي است كه انتظارات تورمي بالا رفته و نرخ ارز هم سر به آسمان بسايد. در ادامه اگر پيش‌بيني‌ها در خصوص حضور ترامپ در كاخ سفيد محقق شود و رفتارهاي خصمانه او با ايران ادامه يابد، احتمال افزايش نوسانات ارزي بعيد نيست.

البته در اين ميان برخي ذي‌نفعان داراي نفوذ و قدرت هم از طريق رسانه‌ها و كانال‌هاي تلگرامي تلاش مي‌كنند تصويري غيرواقعي از افزايش نرخ ارز ارائه كنند كه كذب است؛ مردم و رسانه‌ها بايد مراقب اين نوع فضاسازي‌هاي غيرواقعي باشند. به‌ طور كلي نرخ ارز تابع نرخ تورم و ساير گزاره‌هاي موثر است. دولت اگر واقعا قصد دارد ثبات واقعي در نرخ ارز ايجاد كند قبل از هر اقدامي بايد زمينه مهار تورم را فراهم سازد. مهار تورم هم از طريق بودجه‌اي واقعي، بدون كسري و با حذف هزينه‌هاي غيرضروري محقق مي‌شود نه از طريق بگير و ببنند و محدود‌سازي معاملات.

در مرحله بعد لازم است مناسبات ارتباطي ايران با جهان پيراموني بهبود يابد و زمينه احياي برجام و پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي فراهم شود. نهايتا بايد افراد متخصص و شايسته در راس ساختارهاي اقتصادي كشورمان قرار بگيرند تا از طريق به كار‌گيري دانش و تخصص و تجربه، زمينه بهبود شاخص‌ها فراهم شود. البته اين روضه‌اي است كه اقتصاددان‌ها هر سال در ابتداي سال و ساير فصل‌ها مي‌خوانند و مسوولان كمتر توجهي به آن نمي‌كنند. به قول معروف گوش اگر گوش دولت و ناله اگر ناله ماست؛ آنچه البته به جايي نرسد فرياد است…