به گزارش اقتصادران، «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود حقوق ما کی واقعی می شود؟» این سوال از همان سال ۹۸ وقتی یکباره قیمت بنزین افزایش پیدا کرد در میان بسیاری از حقوقبگیران مطرح است.
از یک سو برخی میگویند قیمت بنزین از یک بطری آب آشامیدنی ارزان تر است و از سوی دیگر هر تغییر و تحولی در قیمتها مثل بنزین با اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است.
این فقط یک سکانس از بحران اقتصادی کشور است. از نمایی بالاتر که به ماجرا نگاه کنیم ایران هم با بحرانهای سیاست خارجی دستوپنجه نرم میکند و هم درگیر ناترازیهای جدی اقتصادی است. این موارد نشان دهنده شرایطی است که کشور در آن اسیر شده. اما چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟
سیاست خارجی کشور که به یک معادله چند وجهی تبدیل شده که حل آن آسان به نظر نمیرسد. آیا باید آن را رها کرد و سراغ اصلاحات اقتصادی رفت؟ بیتردید پیچ و خم اصلاحات اقتصادی کمتر از سیاست خارجی نیست. اینکه ابتدا باید تکلیف کدام ابربحران را مشخص کرد موضوع گفتگو با پیمان مولوی تحلیلگر مسائل اقتصادی است.
مولوی با نشان دادن تصویر ایران در رتبهبندی آزادی اقتصادی (و با استناد به دادههای موسسه فریزر) به این سوال پاسخ میدهد. او که معتقد است اصلاح اقتصادی بدون حل بحرانهای سیاست خارجی ممکن نیست تاکید میکند که هرگونه آزادسازی قیمت مثل بنزین مادامی که اقتصاد کشور آزاد نشود همچون پا گذاشتن بر پوست خربزه است.
مشروح گفتگو با این کارشناس اقتصادی را در ادامه بخوانید.
*****
* آقای مولوی راه برون رفت از وضعیت کنونی کشور که از یک سو درگیر بحران سیاست خارجی و از سویی هم درگیر ناترازیهای اقتصادی هستیم را در چه میبینید؟
ابتدا لازم است درک روشنی از موقعیت فعلی خود داشته باشیم. بدانیم آیا میتوان امیدوار بود یا نه. مهمترین شاخصی که برای این منظور استفاده میکنیم، رتبه آزادی اقتصادی است، که اولین و مهمترین معیار به شمار میرود.
رتبه آزادی اقتصادی پنج زیرمجموعه دارد: ۱- اندازه دولت (Size of Government)۲- مالکیت دارایی و سیستم قضایی ۳- قدرت پول و سیاستهای پولی (Sound of Money)4- آزادی تجارت خارجی و ۵- قوانین و مقررات.
با در نظر گرفتن این پنج عامل، رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۵۸ از ۱۶۵ است. ما در کنار کشورهایی مثل آرژانتین، سودان، لیبی، سوریه، ونزوئلا و زیمباوه قرار داریم و چند کشور دیگر مثل مصر و لبنان رتبهای بالاتر دارند.
وقتی به رتبه آزادی اقتصادی دقت میکنیم، خروجیهای بسیار روشنی بر اساس دادهها مشاهده میشود.
۴۰ کشور با رتبه آزادی اقتصادی بالا، درآمد سرانه ۴۵ تا ۵۰ هزار دلار دارند. ۴۰ کشور بعدی، درآمد سرانه حدود ۲۵ هزار دلار دارند. ۴۰ کشور سوم، درآمد سرانه تقریبا ۱۲ هزار دلار دارند. کشورهایی که در رتبه آخر هستند، مانند ایران، درآمد سرانه ۶ تا ۷ هزار دلار دارند. در واقع بین آزادی اقتصادی و درآمد سرانه رابطه مستقیم وجود دارد.
رتبه ایران در تجارت خارجی اول است اما از آخر
* وضعیت ما در زیرشاخصها چگونه است؟
اندازه دولت شامل سرمایهگذاری دولت در اقتصاد، ارائه سوبسیدها، خدماتی مانند آموزش و بهداشت با کیفیت و سیاستهای مالیاتی است. ایران در این شاخص در کنار بنگلادش است، جایی که دولت در بسیاری حوزهها عملاً حضور ندارد و فقط در قیمتگذاری دستوری مانند مرغ و تخممرغ دخالت میکند. در مقابل، کشورهایی مانند کانادا، حضور دولت و اندازه آن در اقتصاد بسیار بالاست.
در مالکیت داراییها هم ایران جزو بیست کشور آخر است. رتبه ایران در تجارت خارجی ۱۶۵ است و در این زمینه آخرین کشور دنیا هستیم. در این لیست کوبا و کره شمالی نیستند.
در زیرشاخه قدرت پول و سیاستهای پولی در رتبه ۱۵۹ هستیم و جزو ۱۰ کشور آخر قرار میگیریم. در ارتباط با قوانین و مقررات هم جزو بیستتای آخر هستیم.
این دادهها نشان میدهد که ما با اقتصادی شدیداً ذینفعانه روبهرو هستیم و دولتی ناکارآمد و اقتصادی با تعداد زیادی ذینفع امور را بر عهده دارند. این موقعیت، نقش تعیینکنندهای در انتخاب مسیر اصلاحات و سیاستگذاریها دارد.
این شرح وضعیت در تعیین اینکه چه میتوان کرد بسیار تاثیرگذار است.
تحریمها اقتصاد ایران را ذینفعانهتر کرده
* با این اوصاف این سوال همچنان پابرجاست که اصلاحات اقتصادی و حل بحران سیاست خارجی بدون دیگری ممکن است؟
نمیخواهیم وارد بحث مرغ و تخممرغ شویم، اما وقتی ایران تحریم نشده بود، شاهد بودیم که رتبه آزادی اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۰ میلادی) حدود ۱۳۰ بود و یک دهه قبل از آن، رتبه آزادی اقتصادی ایران بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ بود. این، یعنی تحریمها رتبه آزادی اقتصادی ایران را بدتر کرده، اقتصاد را ذینفعانهتر کرده و ما را از چارک سوم به چارک چهارم برده است. این درست است، زیرا درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۲ نزدیک ۸ هزار دلار بود، اما اکنون زیر ۴ هزار دلار است.
هرچقدر تحریمها شدیدتر و اقتصاد بستهتر شده، ذینفعان قویتر شدهاند و این خود اکوسیستمی ایجاد کرده که متأسفانه اجازه تغییرات واقعی را نمیدهد و در ابعاد اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار است. بنابراین، بدون حل تحریمها نمیتوان کاری انجام داد و از این مخمصه خارج شد، زیرا رقابت و حضور شرکتهای بینالمللی و درک ضرورت آزادسازی بازار اهمیت بالایی دارد.
* آیا میشد مثلاً ۱۰ سال پیش با اصلاحات اقتصادی اقدام کرد؟
بله، میشد، اما اکنون کاملاً از آن فاز عبور کردهایم. بنابراین، شما در کنار اصلاحات اقتصادی، حتماً باید روابط بینالملل را نیز به سمت حل و فصل تحریمها هدایت کنید.
اصلاحات اقتصادی و حل بحران سیاسی بدون یکدیگر ممکن نیست
پس روشن است که اصلاحات اقتصادی و حل بحران سیاسی بدون یکدیگر ممکن نیستند. نمیتوانید یک کشور به من نشان دهید که با وجود تحریمها رشد اقتصادی داشته باشد. حتی روسیه هم که با این همه تبلیغات و بوق و کرنا رشد اقتصادی محدودی داشته است. دلیلش روشن است: اقتصاد جهان و نظامهای پولی و بانکی در هم تنیدهاند. رویای مدینه فاضله بریکس و مشابه آن زمانبر خواهد بود. تا آن موقع، سازوکار موقعیت پول و سرمایهگذاران متفاوت است. بنابراین، به هیچ وجه نمیتوانیم بگوییم که این دو بدون دیگری اتفاق میافتند؛ یک قسمت آن میتواند اما واقعا نیازمند پروسه است.
مثلاً میتوان همین الان تجارت ایران را آزاد کرد، اما در کنار آن باید بتوان قیمت دلار را در اختیار صادرکننده قرار داد و بازار را مدیریت کرد. این کار جهش قیمت دلار ایجاد میکند و سپس تعادل نسبی در نرخ ارز شکل میگیرد. در محدودیتها، بهطور خودکار برخی کالاها وارد نمیشوند؛ اقتصاد ذینفعانه بهطور طبیعی جلوی آن را میگیرد. از سوی دیگر، وقتی دولت ضعیف است و توانمندی لازم برای مدیریت بازار را ندارد، نمیتواند این مشکلات را حل کند. به عبارت دیگر، اقتصاد ذینفعانی که به سیستم دو نرخی عادت کردهاند، نمیتواند بهسادگی تغییر کند و دولت نیز توانایی اصلاح آن را ندارد.
نمیتوان داراییها را تصاحب کرد و انتظار اصلاحات موثر داشت
* چه دورنمایی برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران میبینید و اصلاحات اقتصادی باید در کدام حوزهها رخ دهد؟
اگر بحث بینالملل را کنار بگذاریم و فرض کنیم میخواهیم اصلاحات اقتصادی داخلی را انجام دهیم، اولین گام، اصلاح مالکیت است. در ایران باید مالکیت، بهویژه مالکیت بخش خصوصی، محترم شمرده شود. یکی از مظاهر مهم مالکیت، دلارهایی است که صادر میشود و در دست بخش خصوصی است. شما نمیتوانید این داراییها را به روشهای مختلف تصاحب کنید و انتظار داشته باشید اصلاحات موثر باشند.
دومین حوزه، آزادی تجارت خارجی است؛ واردات و صادرات باید آزاد شوند. محدودیتهای موجود یک حلقه معیوب ایجاد کرده که رشد اقتصادی ایران را محدود، اکوسیستم اقتصادی را نابود و اقتصاد را به سیستمی تبدیل کرده که یک نهاد مشخص تصمیم میگیرد که به چه کسی ارز بدهد و به چه کسی ندهد. این خود عامل ضدرشد اقتصادی و ضد تولید است.
اگر قرار است قیمت بنزین آزاد شود تعرفه واردات خودرو باید صفر شود
سوم، آزادسازی کل اقتصاد است؛ یعنی اقتصاد باید رقابتی و آزاد شود. تمام قوانین، مقررات و مجوزهایی که محدودیت ایجاد میکنند، باید اصلاح شوند. مثال واضح آن، بنزین است: اگر قرار است قیمت بنزین به سمت نرخ فوب حرکت کند، تعرفه واردات خودرو در هر اندازهای باید صفر شود؛ نه اینکه فقط برقی یا هیبرید باشد و یا بنزینیها محدود شوند. این تعرفه صفر باید همراه با اقداماتی برای تامین مالی جایگزینی خودروهای فرسوده انجام شود. جایگاهداری هم باید آزاد شود و واردات بنزین بهصورت کنترلشده، اما آزاد، امکانپذیر باشد؛ نه اینکه در بورس عرضه شود. هر کسی که استانداردها را رعایت کند، باید بتواند وارد کند و عرضه کند.
بنابراین، در مورد اصلاحات اقتصادی، آزادسازی اقتصاد پیش از آزادسازی قیمت است یا میتواند همزمان با آن اتفاق بیفتد. این چارچوب نشان میدهد که کدام اقدامات باید در اولویت قرار گیرند.
بدون آزادسازی اقتصاد نمیتوان قیمتها را آزاد کرد
* به نظر میرسد که اصلاحات اقتصادی پیششرطهایی دارد. نمونه آن، اتفاقی بود که در سال ۹۸ رخ داد؛ قیمت بنزین بدون آماده شدن جامعه اصلاح شد و اتفاقات تلخی به بار آورد. این پیششرطها کدامند؟
شما بدون آزادسازی اقتصاد نمیتوانید آزادسازی قیمتی داشته باشید. این موضوع، مانند پوست خربزهای است که بسیاری روی آن پا گذاشته و با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند. آزادسازی اقتصاد و احترام به مالکیت، ضروری است. من باید بتوانم بنزین وارد کنم و عرضه کنم، در جایگاههای برق دستگاه نصب کنم و براساس مدلهای فاینانس، دستگاههای شارژ برقی را در خیابانها ارائه کنم. این آزادی مالکیت و واردات و نحوه استفاده از آن علاوه بر آنکه باید وجود داشته باشد باید تضمین شود تا اقتصاد و اکوسیستم آن جان بگیرد. همین موضوع در مواردی مثل دارو، لوازم خانگی، خودرو و بقیه حوزه ها هم صدق میکند.
بدون تضمین حق مالکیت و آزادی اقتصادی هیچ کشوری رشد نمیکند
بدون تضمین حق مالکیت و آزادسازی اقتصادی، هیچ کشوری امکان رشد ندارد. برای نمونه، چین طبق آنچه آقای رونالد کوزی در کتاب «چین چگونه سرمایهداری شد؟» توضیح میدهد، که این کشور بازار و مالکیت را فهمید؛ احترام به مالکیت در کنار آزادی اقتصادی، ولو با وجود حکومت حزب کمونیست منجر به رشد شگفتانگیز اقتصادی شد. البته اخیراً محدودیت مالکیت باعث کاهش رشد اقتصادی چین شده است.
نکته مهم این است که حتی محدود شدن جزئی مالکیت، سرمایهها را فراری میدهد. بنابراین، اقتصاد ایران در هر شرایطی بدون بهبود رتبه آزادی اقتصادی و تضمین حق مالکیت، امکان رشد و توسعه ندارد و اصلاحات اقتصادی و سیاسی نیز ممکن نخواهد بود.
