به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی همواره تلاش میکند اینگونه نشان دهد که بازار آزاد دلار سهم اندکی از مبادلات کشور را در اختیار دارد و حجم اصلی تبادلات در چارچوب رسمی و تحت نظارت مستقیم این نهاد انجام میشود. بهزعم مسئولان، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد تبادلات ارزی کشور در این چارچوب قرار دارد و بنابراین نرخهای کشفشده در بازار آزاد «فاقد اعتبار» یا حتی «غیرواقعی» تلقی میشود.
اما از منظر فعالان اقتصادی و عموم مردم، واقعیت کاملا متفاوت است؛ زیرا نیاز ارزی شهروندان، بهویژه در بخشهای غیررسمی یا برای مصارف شخصی، بهطور کامل از مسیر رسمی تامین نمیشود. سهمیه محدود سالانه دو هزار دلاری پاسخگوی تمام نیازها نیست و در نتیجه تقاضای بخش قابل توجهی از مردم و کسبوکارها به سمت بازار آزاد هدایت میشود؛ بازاری که نرخهای آن بهمراتب بالاتر از نرخ رسمی است و بهطور عملی مبنای قیمتگذاری کالاها و خدمات در سطح جامعه نیز قرار میگیرد.
این شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، علاوه بر آنکه هزینه تولید و مصرف را افزایش میدهد، اعتبار سیاستهای ارزی را نیز زیر سوال میبرد. به بیان دیگر، تا زمانی که بازار آزاد نقش مرجع اصلی قیمتی در اقتصاد ایران را ایفا میکند، بیتوجهی بانک مرکزی به آن نهتنها به کاهش شکاف منجر نمیشود بلکه ثبات اقتصادی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
این تورم است که حرف آخر را در تعیین قیمت ارز میزند
در همین راستا، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «در کوتاهمدت، دولت و بانک مرکزی قادرند با سیاستهایی همچون محدودیت تخصیص ارز یا کنترل واردات، بازار ارز را مدیریت کنند. اما در میانمدت و بلندمدت این تورم و ارزش ریال است که حرف نهایی را میزند.»
مولوی ادامه داد: «تورم نقطهای ۴۲.۴ درصد بهوضوح نشان میدهد که ارزش پول ملی در میانمدت و بلندمدت به همین میزان کاهش خواهد یافت و همین موضوع فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد میکند.»
این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: «هیچ بانک مرکزی در دنیا با وجود تحریمهای سنگین و تورم بالا قادر به حفظ ارزش پول ملی نیست. نمونه آن کشور ترکیه است که حتی بدون تحریم نیز به دلیل تورم بالا، ارزش لیر را از دست داده است.»
به باور مولوی، «بدون وجود یک سیاست منسجم و پایدار برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی عملا غیرممکن خواهد بود.»
مداخله مستقیم دولت در بازار ارز ریسکهای زیادی را به کل اقتصاد تحمیل میکند
مولوی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ساختار اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران آزاد نیست و رتبه آزادی اقتصادی ما ۱۵۸ از ۱۶۵ است.»
او اضافه کرد: «زمانی که دولت با کنترل فعالیتها و تخصیص ارز، بهطور مستقیم در بازار مداخله میکند، در واقع ریسکها را به کل اقتصاد تحمیل کرده و زمینهساز کمبود کالا و محدودیت در بازار میشود.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کسری بودجه فزاینده و نبود انضباط مالی عامل اصلی رشد تورم در کشور است، گفت: «از سال ۱۳۹۰ تا کنون نقدینگی ۲۶ برابر شده، در حالی که رشد اقتصادی متوسط در همین بازه تنها حدود یک درصد بوده است؛ این نبود تناسب نتیجهای جز تورم بالا در پی ندارد.»
شکاف بین دلار آزاد و دلار رسمی باعث از بین رفتن تعادل در چرخه واردات و صادرات میشود
مولوی در پاسخ به سؤالی درباره تاثیر شکاف بین دلار آزاد و دلار رسمی بر اقتصاد گفت: «این شکاف نشانهای اشتباه ایجاد میکند و باعث از بین رفتن تعادل در اقتصاد میشود، بهویژه در افزایش تقاضای غیرضروری برای واردات برخی کالاها و برهمخوردن تعادل چرخه واردات و صادرات تاثیرگذار است.»
دلار دولتی بیشتر شبیه یک رویاست
مولوی در ادامه با انتقاد از چندنرخی بودن ارز بیان کرد: «مردم به نرخ دلار آزاد توجه میکنند و اتفاقا کار درستی هم میکنند؛ زیرا دلار دولتی بیشتر شبیه یک رویاست و بهجای ایجاد ثبات، اختلال بزرگی در اقتصاد ایجاد میکند.»
او تاکید کرد: «تنها بازار واقعی، بازار آزاد است و تا زمانی که بانک مرکزی نرخگذاری دستوری را مبنا قرار دهد، حقوق صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تضییع خواهد شد.»
او در ادامه افزود: «بانک مرکزی ادعا میکند تنها ۱۰ درصد مبادلات ارزی در بازار آزاد انجام میشود، اما این خلاف اصول علم اقتصاد است. زیرا نبود شفافیت در تقاضای خروج سرمایه و نحوه تعیین نرخ ارز، باعث افزایش ریسک و تشدید مشکلات ساختاری میشود.»
سیاست پولی صحیح میتوانست مانع رشد افسارگسیخته نقدینگی شود
مولوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر تحریمها گفت: «تحریمها، مکانیزم ماشه و محدودیتهای کنونی، آثار عمیق و جدی بر اقتصاد ایران دارند.»
او توضیح داد: «کاهش درآمدهای ارزی دولت عملا ما را به سمت چاپ پول بیشتر سوق میدهد. این روند نهتنها تورم را بالا میبرد بلکه فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد میکند.»
در ۴۳ سال گذشته، تنها ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی مثبت بوده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: «در شرایط فعلی، سیاست پولی صحیح میتوانست مانع رشد افسارگسیخته نقدینگی شود؛ مثلا اگر نرخ بهره حقیقی مثبت نگه داشته میشد، بخشی از مشکلات مهار میشد. اما واقعیت این است که در ۴۳ سال گذشته، تنها ۱۰ سال نرخ بهره حقیقی مثبت بوده و در باقی سالها منفی ماندن آن به سود افرادی تمام شده که به وامهای کلان دسترسی دارند.»
او تاکید کرد: «ادعای بیتاثیری تحریمها غیرعلمی است. حتی کشوری مانند روسیه هم با ادامه تحریمها دچار کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. بنابراین ایران نیز نمیتواند از آثار جدی تحریمها برکنار باشد.»
بانک مرکزی باید بهجای مداخلات کوتاهمدت در بازار ارز، تمرکز خود را بر ابزارهای کلیدی مانند نرخ بهره بگذارد
این کارشناس اقتصادی گفت: «بانک مرکزی باید بهجای مداخلات کوتاهمدت، تمرکز خود را بر ابزارهای کلیدی مانند نرخ بهره بگذارد. اگر نرخ بهره حتی به ۴۳ درصد برسد، شاید در ابتدا مخالفتهای زیادی شکل بگیرد، اما در واقع چنین سیاستی میتواند به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک کند.»
مولوی در پایان تاکید کرد: «مشکلات اقتصادی ایران کاملا سیستمی است و نمیتوان تنها بانک مرکزی را مقصر دانست. کل ساختار اقتصادی نیازمند اصلاحات بنیادین است، اما متاسفانه ذینفعان مانع تحقق این اصلاحات میشوند و همین موضوع باعث شده اقتصاد ایران بهطور کلی ناکارآمد و بیربط عمل کند.»
