برچسب: پول ملی

به گزارش اقتصادران، در حالی که اکثر افراد بخش عمده توجه خود را به قدرتمندترین ارز‌های جهان معطوف می‌کنند، همواره ایده خوبی است که به ضعیف‌ترین ارز‌ها نگاهی بیندازیم و از داستان‌ها و اشتباهات آن درس بگیریم.

هر کشوری در سراسر جهان می‌خواهد به ثبات اقتصادی دست یابد، زیرا این نشان دهنده قدرت است. با این وجود، این هدف چالش برانگیز شده، زیرا ما با مشکلات زیادی در سراسر جهان، از جمله مسائل سیاسی، تورم و نگرانی‌های اقتصادی، دست و پنجه نرم می‌کنیم.

ارز‌های ضعیف قدرت خرید پایینی دارند و در حال حاضر، ضعیف‌ترین ارز جهان پوند لبنان است. ریال ایران، کیپ لائوس، سوم ازبکستان، پوند سوریه، فرانک گینه و گوارانی پاراگوئه جزو ضعیف‌ترین ارز‌های جهان پس از پوند لبنان هستند.

در این گزارش که به نقل از روزنامه «بیزینس پُست» چاپ نیجریه است عواملی که می‌توانند بر قدرت واحد پول ملی یک کشور تأثیر بگذارند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ضعیف‌ترین ارز‌های جهان پرداخته شده است.

عوامل موثر بر قدرت پول فیات چه هستند؟

عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی پول فیات(پولی که ارزش آن توسط دولت تعیین می‌شود به وسیله یک کالای فیزیکی مانند طلا یا نقره پشتیبانی نمی‌شود) از مهم‌ترین جنبه‌هایی هستند که می‌توانند نشان دهند یک ارز قوی است یا ضعیف. در حالت ایده‌آل، یک کشور باید نرخ تورم پایینی داشته باشد تا بتواند قدرت خرید بهتری نسبت به سایر ارز‌ها داشته باشد. از سوی دیگر، کشور‌هایی که نرخ تورم بالایی دارند، کاهش ارزش ارز‌های خود را تجربه خواهند کرد، زیرا این امر منجر به نرخ بهره بالا نیز می‌شود که بر قدرت یک ارز تأثیر می‌گذارد. بنابراین، ترکیبی از تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، قوی یا ضعیف بودن یک ارز را تعیین می‌کند.

عوامل سیاسی

سیاست نیز بر قدرت یا ضعف یک ارز تاثیر می‌گذارد. متاسفانه بسیاری از کشور‌های جهان با مسائل سیاسی مانند فساد یا تغییرات دولتی مواجه هستند که می‌تواند منجر به کاهش ارزش واحد پول ملی‌شان شود. وقتی رخداد‌های سیاسی مهمی مانند جنگ رخ می‌دهند، شهروندان تمایل بیشتری به مبادله پول خود با ارز دیگری دارند که می‌تواند باعث کاهش بیش‌تر ارزش پول شود.

سقوط پوند لبنان نتیجه مدیریت ضعیف سیاسی و اقتصادی است. سایر کشور‌هایی که با ارز‌های ضعیف مواجه هستند، کره شمالی و ایران می‌باشند که در طول سالیان متمادی با تحریم‌های بین‌المللی زیادی مواجه بوده‌اند. به همین دلیل، آن کشور‌ها به اندازه کافی در‌هایشان به روی بازار‌های مالی جهانی باز نبوده است.

عوامل خارجی

هم چنین، عوامل خارجی می‌توانند تعیین کنند که آیا یک ارز قوی می‌ماند یا ضعیف می‌شود. زمانی که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران به یک ارز علاقمند باشند، می‌توانند آن را حتی قوی‌تر کنند. علاوه بر این، کشور‌ها دارای ذخیره ارزی هستند که نشان‌دهنده دارایی‌های نقدشونده و ارز‌های خارجی یک کشور است که کشور‌ها می‌توانند هنگام تمایل به تثبیت ارز خود از آن استفاده کنند. البته کشور‌هایی که ذخیره بالایی دارند، می‌توانند از خود در برابر شوک‌های مالی بهتر محافظت کنند. کشور‌هایی که از ذخایر ارزی بالایی برخوردارند مانند سوئیس و چین، ابزار‌هایی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود دارند.

از سوی دیگر، کشورهایی چون سریلانکا و پاکستان که از ذخایر ارزی کمی برخوردارند تمایل بیشتری به کاهش ارزش پول خود دارند. علاوه بر این، منابع یک کشور مانند گاز، نفت، طلا یا کالا‌های کشاورزی نیز می‌توانند بر ارزش پول تاثیر بگذارند. از این نظر، زمانی که قیمت یک کالا افزایش می‌یابد، یک کشور می‌تواند درآمد بیش تری کسب کند و جایگاه واحد پول ملی خود را تقویت کند. این امر به صورت معکوس نیز رخ می‌دهد.

ضعیف‌ترین ارز‌های جهان کدام ارز‌ها هستند؟

پوند لبنان

ریال ایران 

سوم ازبکستان

پوند سوریه

واحد پول ملی سوریه به دلیل تحریم‌های اقتصادی و جنگ داخلی که بر ارز آن کشور تاثیر گذاشته به یک ارز ضعیف تبدیل شده است. سرمایه گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری بر روی این ارز ندارند و ساکنان سوریه برای فرار از نرخ بالای تورم، تمایل زیادی به تبدیل پول خود به ارز‌های دیگر دارند.

جمع بندی

متاسفانه بسیاری از کشور‌های جهان اقتصاد ناپایداری دارند که تاثیر زیادی بر کاهش ارزش پول دارد. کشور‌های ناپایدار مترادف با نرخ تورم بالا هستند که قدرت خرید با واحد پول ملی آن کشور‌ها را کاهش می‌دهد. متاسفانه کشور‌های زیادی از اقتصاد‌های ناپایدار بهبود نمی‌یابند، زیرا این موضوع می‌تواند یک چرخه معیوب ایجاد کند که در نهایت بر ارزش ارز تاثیر می‌گذارد.

سرمایه‌گذاران کم‌تر احتمال دارد که در اقتصاد‌های ناپایدار، جایی که کشور‌ها با فساد و نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، با پول خود ریسک کنند. بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند منجر به ضرر‌های بیشتر در مورد ارزش واحد پول ملی یک کشور شود و این موضوع در نمونه‌های متعددی در طول سالیان متمادی مشاهده شده است.

به گزارش اقتصادران، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اخیراً در یکی از نشست‌های تخصصی پولی و بانکی، با اشاره به لزوم به‌روز‌رسانی ساختار‌های پولی و مالی کشور، از احیای طرح حذف چهار صفر از پول ملی خبر داده است. به گفته وی این اقدام در راستای ساده‌سازی مبادلات، افزایش کارایی نظام بانکی و هم‌راستایی با نظام‌های مالی جهانی انجام خواهد شد. او تأکید کرد که با توجه به کاهش ارزش اسمی ریال و کارکرد ناکارآمد آن در مبادلات روزمره، حذف صفر‌ها می‌تواند گامی روانی در جهت تقویت اعتماد عمومی به نظام پولی کشور باشد. همچنین فرزین به اجرای موفق این سیاست در کشور‌های دیگر از جمله ترکیه و برزیل اشاره کرد و آن را الگویی قابل اقتباس برای ایران دانست.

اما نکته مغفول مانده در این اظهارات، لزوم فراهم‌سازی بستر‌های اقتصادی، بودجه‌ای و ضدتورمی مناسب پیش از اجرای این طرح است؛ موضوعی که در ادامه گزارش، علی سعدوندی، اقتصاددان به‌تفصیل آن را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

سیاست اسمی در غیاب سیاست‌ورزی واقعی

دکتر علی سعدوندی در ابتدای گفت‌وگوی خود با تأکید بر گستردگی تجارب جهانی در زمینه حذف صفر از پول ملی، این سیاست را بیشتر یک اقدام روانی و اسمی دانست که کارکرد‌های واقعی و بلندمدت آن به شدت وابسته به شرایط اجرای آن است. وی با اشاره به نمونه‌هایی از کشور‌های مختلف از جمله ترکیه، زیمبابوه، برزیل، آرژانتین، اندونزی و برخی کشور‌های اروپای شرقی، بیان کرد: در برخی از این کشورها، سیاست حذف صفر از پول ملی موفقیت‌آمیز بود و در برخی دیگر به شکستی کامل انجامید. این تفاوت نتایج نه به ذات این سیاست، بلکه به زمینه‌ها و بستر‌های اجرای آن بازمی‌گردد.

دکتر سعدوندی حذف صفر را تحت عنوان کاهش ارزش اسمی پول یا demonetization معرفی کرد که در ادبیات اقتصادی مطرح است. وی تصریح کرد: این سیاست به خودی خود نه تورم را کاهش می‌دهد و نه به تنهایی می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه اگر در شرایط بی‌ثباتی سیاست‌گذاری پولی اجرا شود، احتمالاً به تشدید تورم و بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.

چرا حذف صفر در برخی کشور‌ها موفق نبود؟

دکتر سعدوندی با اشاره به زیمبابوه به عنوان نمونه‌ای از اجرای ناموفق این سیاست، گفت: زیمبابوه به دلیل ابرتورم شدید، چندین بار اقدام به حذف صفر کرد و حتی در یک مرحله ۱۲ صفر را به یک‌باره از پول ملی حذف کرد. اما به دلیل فقدان سیاست‌های مکمل پولی و مالی، نتیجه‌ای جز بدتر شدن اوضاع اقتصادی حاصل نشد. همین تجربه در آرژانتین نیز تکرار شد. این کشور که در دوره‌های مختلف تاریخی، چند بار حذف صفر را به اجرا گذاشت، همواره به دلیل نبود سیاست‌های پایدار ضدتورمی و بی‌ثباتی بودجه‌ای، شکست خورد. همچنین اندونزی نیز در سال ۱۹۶۵ همین مسیر را طی کرد، اما عدم کنترل تورم و نبود نظارت دقیق بر نظام بانکی، اجرای این سیاست را بی‌نتیجه ساخت.

چه زمانی حذف صفر موفق می‌شود؟

در برابر این تجارب شکست‌خورده، کشور‌هایی مانند ترکیه، برزیل، آلمان، فرانسه، لهستان، بلغارستان و ترکمنستان قرار دارند که با آماده‌سازی مناسب ساختار‌های اقتصادی، توانستند از حذف صفر به عنوان مکمل اصلاحات بهره‌برداری کنند.

دکتر سعدوندی در این زمینه با اشاره به اصلاحات اقتصادی دهه ۲۰۰۰ در ترکیه گفت: در ترکیه پس از اجرای سیاست‌های اصلاحی تحت عنوان اصلاحات کمال درویش، ثبات نسبی در بودجه، مهار تورم و ساماندهی نظام بانکی حاصل شد. سپس دولت ترکیه با حذف شش صفر از پول ملی، توانست سیگنال مثبتی به جامعه ارسال کند و اعتماد عمومی را بازسازی کند. برزیل نیز پس از کنترل ابرتورم در دهه ۹۰ میلادی، با اجرای سیاست‌های ضدتورمی قوی، زمینه اجرای موفق حذف صفر را فراهم کرد. تجربه این کشور‌ها نشان می‌دهد که حذف صفر به خودی خود معجزه نمی‌کند، بلکه مکمل اصلاحات ساختاری است.

زمینه‌ای برای حذف صفر وجود دارد؟

دکتر سعدوندی با نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نسبت به تبعات منفی اجرای حذف صفر در شرایط فعلی هشدار داد. به گفته وی، طی دو تا سه سال گذشته، اگرچه نام‌گذاری‌هایی مانند «سال مهار تورم» انجام شده، اما در عمل هیچ‌یک از نهاد‌های اقتصادی کشور، از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه، نتوانسته‌اند در کنترل تورم، کاهش کسری بودجه یا تقویت انضباط پولی و مالی موفقیتی به‌دست آورند.

وی افزود: در شرایطی که نظام بانکی با ناترازی شدید مواجه است، نظارت بانکی ناکارآمد است، کسری بودجه مزمن و ساختاری است و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران کاهش یافته، حذف صفر تنها بر حجم مشکلات خواهد افزود. حتی از منظر فنی نیز، حذف صفر هزینه‌بر است، زیرا نیاز به تغییر زیرساخت‌های بانکی، حسابداری و حتی آموزش عمومی دارد و بدون بازدهی اقتصادی مشخص، تنها به افزایش بار هزینه‌ای دولت منجر خواهد شد.

حذف صفر، آری یا خیر؟

به نظر می‌رسد حذف صفر در غیاب اصلاحات اساسی سیاست پولی، تنها اقدامی سطحی، ناکارآمد و بلکه مضر خواهد بود. این اقدام اگرچه ممکن است برای مدتی کوتاه فضای روانی را آرام کند، اما در صورت فقدان برنامه جامع مقابله با تورم، سیاست‌های ریاضتی هدفمند، و انضباط مالی در سطح دولت، نتیجه‌ای جز سرخوردگی بیشتر نخواهد داشت.

برخلاف نگاه ساده‌انگارانه‌ای که برخی مسئولان نسبت به این سیاست دارند، واقعیت آن است که هیچ کشوری تنها با «کوچک کردن عدد» بر مشکلات اقتصادی فائق نیامده است. بلکه لازمه موفقیت در این مسیر، اصلاحات ریشه‌ای در سیاست‌گذاری، شفافیت مالی، کاهش کسری بودجه و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و بانکی کشور است.

در پایان، دکتر سعدوندی بر اهمیت تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی بر تجارب جهانی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که سیاست‌گذاران با درک واقع‌بینانه از شرایط موجود، دست به اقداماتی بزنند که منجر به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی کشور شود.

به گزارش اقتصادران، واعظ مهدوی، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، گفت: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته است، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان مبتنی بر بازار آزاد و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان انتخاب کنند، دست بردارد. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود و دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.

در این دولت و دولت گذشته، کاهش ارزش پول ملی رخ داد

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه و نظریه پرداز طرح اقتصاد سلامت،  با تاکید بر اینکه مهم ترین برنامه ای که وزیر اقتصاد منتخب باید در دستور کار قرار دهد، حفظ ارزش پول ملی است که به عنوان یک خط مشی کلان مهم، در سیاستهای کلی هم قید شده است، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتصاددانان جهان بر این موضوع وفاق نظر دارند که وظیفه مهم دولتها و بانکهای مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. متاسفانه ما شاهد بودیم در این دولت و دولت گذشته، با حذف ارز ترجیحی، عملا کاهش ارزش پول ملی رخ داد و در دولت فعلی هم وزیر اقتصاد قبل، پیش از انتخاب شدنش و همچنین مشاورین اقتصادی دولت و رئیس جمهور بر یک استراتژی غلطی تاکید داشتند و با حذف ارز نیمایی و به قول خودشان نزدیک کردن ارز نیمایی به ارز آزاد، زمینه های افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را فراهم کردند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این سیاست، قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرده و مردم و کسانی که پس اندازهای کوچکی داشتند بسیار نگران حفظ سرمایه های خود شدند و به بازار کاذبی روی آورده و طلا و ارز می خرند و به جای اینکه سرمایه هایشان در خدمت تولید و یا در بانکها برای تامین سرمایه تولید باشد، به صورت سرمایه های راکد و متوقف و بلااستفاده در خانه ها، به صورت ذخایر طلا، اسکناس و ارز درآمده و از سوی دیگر بار مالی بسیار سنگین تورمی را بر خانواده ها تحمیل کرده و افزایش قیمت کالاها روز به روز رخ می دهد. هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کرده و افقهای سرمایه گذاری و تولید که شعار مورد توجه مقام معظم رهبری است، به شدت مخدوش شده.

افزایش ۵۰درصدی نرخ ارز، ثمره سیاست غلط اصالت بخشیدن به بازار سیاه است

شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت هستیم

آثار سوء سیاست اقتصادی شش ماه گذشته، برای مجلس و خود دولت هم روشن شده

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، به میزان حدود ۵۰درصد در طول شش ماهه تشکیل دولت جدید، ثمره سیاست غلطی بود که بر محور اصالت بخشیدن به بازار سیاه و رانتی که ارز فروشها از آن بهره مند می شوند قرار داشت، گفت: اجرای این سیاست، به زیان بسیاری از گروه های حقوق بگیر و دستمزد بگیر، کارمندان، بازنشسته ها، پزشکان، استادان دانشگاه منجر شد و در نتیجه آن شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت جوانان، نخبگان، اساتید دانشگاه و نیروی انسانی هستیم و با شدید شدن مشکل مسکن شده به نحوی که عملا امیدها برای مسکن دار شدن ، روز به روز از بین می رود. سفره مردم متاسفانه محدودتر و محدودتر می شود. اینها همه عواقب سیاستی بود که در شش ماه گذشته اجرا شد و با توجه به اینکه تقریبا آثار سوء این سیاست برای مسئولین، مجلس و خود دولت هم روشن شده، انتظار می رود در انتخاب وزیر اقتصاد بعدی و در وهله بعد، ترکیب تیم اقتصادی دولت تحول و اصلاحی رخ دهد و دولت از اجرای سیاستهای نئولیبرالی و اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد.

انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد

واعظ مهدوی تاکید کرد: انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد و از اینکه بخواهد درآمدش را از محل افزایش نرخ ارز کسب و کسری بودجه را جبران کند، بپرهیزد. مطالعات مختلفی که در سازمان برنامه انجام شده، نشان می دهد هر یک ریالی که دولت از محل فعالیتهای کاذب، نظیر افزایش نرخ ارز به دست می آورد، با ضریب ۳٫۲ تا ۳٫۵ برابر، مستقیما کسری بودجه دولت افزایش می یابد و بار مالی به خود دولت تحمیل می شود. تنها یک محاسبه سریع نشان می دهد در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بار مالی ناشی از افزایش هزینه طرح های عمرانی، شامل سیمان، آهن، آجر و اجرای طرح های عمرانی، برای دولت ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که نشان می دهد از این مسیر، افزایش درآمدی برای دولت حاصل نمی شود، یعنی علاوه بر اینکه به مردم و کارگزان زیان می رسد و از تورم آسیب می بینند، جرم و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا می کند، خود دولت هم زیان می بیند. بنابراین این سیاست درستی نیست و دولت باید اساس سیاستهای خود را بر جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت از تولید، به نحوی که کارخانجات و صنایع جدیدی در کشور شکل گیرد و با درآمد خود مالیات بپردازند تا درآمد دولت که درآمد سالم نظام اجرایی و نظام دولتهایی که دارای حکمرانی خوب است، افزایش است.

وزیر اقتصاد مسیر فعلی کسب درآمد کاذب دولت از واسطه گری را متوقف کند

وی اظهارداشت: سیاستهای وزیر اقتصاد باید در جهت رشد تولید شکل گیرد و بتواند مسیری که اکنون کسب درآمد دولت از محل درآمدهای کاذب، واسطه گری و رقابت با بخش خصوصی، فروش ارز، واردات کالا انجام می شود را متوقف کند. درآمد دولت که وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تامین آن است، باید منحصرا از وادی واردات تامین شود. جرایم برای بازدارندگی است و نه برای کسب درآمد دولت. دولت باید انجام فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند و از فعالیتهای اقتصادی مولد، مالیات بگیرد و آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، ارائه خدمات و رفاه مردم کند. بنابراین وزارت اقتصاد باید نظام درآمدی دولت را تنظیم کند و به سمت درآمدهای سالم، رشد تولید و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت حرکت کند. باید منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی تغییر یابد. باید عرصه اقتصادی کشور به نحوی تغییر کند که سود اقتصادی تولید بیشتر از سود واسطه گری مالی و اقتصادی باشد و همه اینها وظیفه وزارت اقتصاد است.

دولت دست از حمایت از رانت خواران بردارد

واعظ مهدوی اضافه کرد: امیدواریم وزیر اقتصادی انتخاب شود که این مسائل را درک کند و ضمن اعتقاد به آنها، به اجرای این سیاستها اهتمام داشته باشد. رئیس جمهور محترم، بارها عنوان کرده که من از موضوعات اقتصادی اطلاعی ندارم، بنابراین وقتی در این حیطه تخصیصی ندارند، باید به کارشناسان زبده این حوزه که خط مشی و جهت دهی آنها حمایت از نیروی کار و تولید است، مراجعه کنند. کارمندان، اساتید دانشگاه، پزشکان، کارگران و بازنشسته ها همه گروه هایی هستند که سرمایه شان کارشان است، باید سمت و سوی اقتصادی دولت، حمایت از تولید و حمایت از نیروی کار باشد و دست از حمایت از رانت خواران، سرمایه داران و کسانی که از محل افزایش نرخ ارز و واسطه گری مالی و تغییر قیمت طلا و ارز و نظایر اینها، سودهای کلان کسب می کنند، بردارد و ارزش پول ملی را ارتقا دهد.

رئیس جمهور به شعارهای اولیه خود برگردد

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید سیاست محوری دولت، افزایش ارزش پولی ملی و تولید محوری در اقتصاد، حمایت از تولید محوری و بخش مولد و نیروی کار باشد، گفت: متاسفانه شاهد بودیم که سیاست حفظ ارزش پولی، تولید محوری در اقتصاد و حمایت از تولید و آنها که با دستمزدشان و توان کار و دانش و تعلیم و تربیت زندگی می کنند در شش ماه گذشته مخدوش بوده و در وزارت اقتصاد به آن توجهی نمی شده است. حتی در بانک مرکزی و سایر بخشهای دولت هم به آن توجهی نمی شود. تیم اقتصادی دولت باید برای این اهداف سازماندهی شود، اهدافی که شعارهای اولیه آقای رئیس جمهور بود و مردم هم با اطمینان نسبت به دفاع ایشان از این مفاهیم و شعارها به ایشان رای دادند. رئیس جمهور باید به این شعارها برگردد. اینها باید میثاق دولت و ملت باشد و شاید تجلی بخش مهمی از این میثاق در انتخاب وزیر آینده اقتصاد باشد.

با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، ممکن است بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج شود

مدیرعامل بنیاد هاسب با بیان اینکه خطرناک ترین و نگران کننده ترین مصادیق این سیاستهای ارزی و اصالت دادن به نرخ بازار سیاه ارز را در حوزه پزشکی شاهد هستیم، توضیح داد: ارز تجهیزات پزشکی که تاکنون با نرخ ترجیهی تخصیص داده می شده، ظاهرا تصمیم گرفته شده به ارز آزاد تبدیل شود. که به این معنا است که قیمتها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. کارشناسان مختلف آثار این افزایش قیمتها را که بسیار نگران کننده است، بر شمرده اند. اکنون وقتی به آزمایشگاه ها مراجعه می کنند کمتر از ۲۵ درصد هزینه آزمایش آنها توسط بیمه پرداخت می شود، در حالی که اگر افزایش قیمت کیت و لوازم آزمایشی رخ دهد، این ۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش می یابد و شاید صفر شود و عملا بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج می شود.

هزینه هایی که برابر خواهند شد!

تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا ۱۰ میلیارد تومان هم برآورد شده

واعظ مهدوی گفت: هزینه اِستِنت قلب (فنرگذاری)، پروتزهای زانو، پروتزهای کمر و سایر تجهیزات پزشکی بسیار افزایش می یابد و تا ۱۰ برابر بالا می رود. تعمیر تجهیزات پزشکی بسیار پرهزینه می شود. تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا ۱۰ میلیارد تومان هم برآورد شده و روشن است که هزینه خرید آنها به کجاها می رسد. این خطر بسیار مهمی است که هم بیمه ها توان پرداخت نخواهند داشت و هم بر دوش مردم فشار مضاعفی تحمیل می شود و کسانی که بیمه ندارند هم به طریق اولی و مضاعف تحت فشار قرار می گیرند.

شاهد افزایش های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی و گاه بیشتر دارو هستیم

یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، نمی توانند دارو هایشان را بخرند

دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد

وی با بیان اینکه قیمت دارو نیز به شدت افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی و گاه بیشتر هستیم، افزود: بر اساس گزارشهای موجود تا یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، وقتی با قیمت نسخه مواجه می شوند، به طور کلی دارو را تهیه نمی کنند. وقتی بیماری این افراد معالجه نمی شود، دچار انواع ضایعات می شوند. جواب اینها را در دنیا و آخرت، چه کسی باید بدهد!؟ این افزایش قیمتها در حوزه پزشکی و سلامت، منجر به مرگهای زودرس و قابل اجتناب، معلولیتها و آسیبهای اجتماعی می شود و مسئولیت همه اینها با آنها است که این گونه تصمیمات غیرمردمی و نابخردانه را در کشور می گیرند. به سهم خود، امیدوارم دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه و بازار قاچاق و سیاست خصوصی سازی کاذب و بازار محوری کاذب و نادرست دست بردارد.

برخی گزینه های مطرح شده برای وزارت اقتصاد، ادامه راه اشتباه گذشته است

واعظ مهدوی ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، تصریح کرد: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته هستند، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان بازار آزاد و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان انتخاب کنند، دست بردارد. بانک مرکزی به صراحت اعتراف کرده که ارزی که در بازار آزاد وجود دارد، مورد استفاده قاچاقچیان و یا آنها است که سفرهای خارجی دارند. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود. دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.

مردم نمی توانند تورم ۴۰ و ۴۵ درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند

وی با تاکید بر اینکه دولت محترم باید بداند که مردم نمی توانند تورم ۴۰ و ۴۵ درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند، به تورم بالای ۳۰ و ۴۰ درصد در ایران برای بیش از ۴ سال گذشته اشاره کرد و گفت: این وضعیت برای گروه های فقیر، مستضعفان، نیروی کار و کارگران قابل تحمل نیست. استخوانهای آنها زیر فشار چنین تورمی در حال شکستن است. کمکهایی نظیر یارانه کالاها و کالا برگ هم نمی توانند جبران کننده این افزایش قیمتها و فشار اقتصادی باشد. همه نیازهای  خانوارها با کالا برگ که تامین نمی شود نمی توان با کالابرگ مسکن و جهیزیه تهیه کرد.

دولت از سیاستهای تورمی دست بردارد

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه اقتصاددانان تورم را بزرگترین دشمن فقرا و دستمزد بگیران و مالیات ناحقی می دانند که ثروتمندان به فقرا تحمیل می کنند، افزود: دولت باید از سیاستهای تورمی دست بردارد و مهار تورم را در دستور کار قرار دهد. نرخ ها و نرخ ارز را تثبیت و از تولیدکننده ها حمایت کند. ارز حاصل از فروش نفت متعلق به کل ملت و ثروت ملی ما است. نباید آن را برای قاچاقچی ها و آنها که سفر خارج از کشور می کنند و هزینه های تفننی دارند منحصر کند. باید ارز حاصل از نفت مانند ریال، بودجه بندی شود و برای بخشهای مختلف سهمیه تعیین شود و نظارت کند که محصولات تولیدی با قیمت ارزان در اختیار جامعه قرار گیرد، تورم کاهش پیدا کند و قدرت خرید نیروی کار حفظ شود و در نتیجه آن ارزش پول ملی افزایش یابد. باید وزیر اقتصادی انتخاب شود که به این سیاستها متعهد باشد.

به گزارش اقتصادران تورم نه‌تنها معیشت مردم، بلکه بنیان‌های سیاسی کشور را تهدید می‌کند. «محمود جامساز»، اقتصاددان، در یادداشتی با نقد ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نقش تورم، سیاست‌های ایدئولوژیک و انزوای بین‌المللی را در تضعیف پول ملی، گسترش فقر و فروپاشی اعتماد عمومی بررسی کرده و هشدار می‌دهد که ادامه این روند ممکن است پیامد‌هایی تاریخی برای نظام حکمرانی در پی داشته باشد

تورم؛ دشمن پیش‌بینی‌پذیری و سرمایه‌گذاری

آنچه جامعه را به لحاظ اقتصادی و سیاسی بی‌ثبات می‌سازد، نرخ بالای تورم است. تورم به‌معنای کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و استیلای فقر در جامعه است. تورم با دو خصیصه‌ی بی‌ثباتی قیمت‌ها و استمرار و دوام آنها تعریف می‌شود. استمرار تورم، پیش‌بینی‌پذیری آینده را ناممکن کرده و ریسک سرمایه‌گذاری و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و اسباب نابسامانی اقتصادی را فراهم می‌آورد.

دولت‌ها نیز گرچه به‌ظاهر بر طبل مهار آن می‌کوبند، اما از آنجایی‌که حیات و بقای آنان در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی با تورم گره خورده، به آن دامن می‌زنند و با چاپ پول، به غارت اموال مردم در راستای تأمین مصارف خود می‌پردازند. مردم با کاهش قدرت خریدشان چپاول می‌شوند بی‌آنکه بدانند چپاول‌گر کیست. در این فرآیند، طی ۴۵ سال گذشته تورم ارزش پول ملی را بلعیده و آن را به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرده، فقر و فلاکت را در جامعه گسترش داده و طبقات متوسط را نیز در سراشیب سقوط قرار داده است.

مالیات و تورم؛ دو تیغه‌ی قیچی بر پیکر جامعه

مالیات نیز از منظر حاکمیت، وسیله‌ای برای استمرار و بقای حکمرانی است، زیرا بازخورد آن در جامعه کم‌رنگ بوده و نیاز‌ها و منافع ملی را تأمین نمی‌کند. در واقع، تورم و مالیات به‌مثابه‌ی دو تیغه‌ی قیچی، قدرت خرید و توان مالی جامعه را قطع می‌کنند؛ لذا به‌منزله‌ی ابزار‌های تأمین مالی حکومت، عمدتاً در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک تلقی شده و جامعه را از هر دو سو تحت فشار مالی و اقتصادی قرار می‌دهند.

پیوند ایدئولوژی و سیاست؛ مانع توسعه اقتصادی

پیوند عمیق ایدئولوژی و سیاست، شیوه‌ی حکمرانی مبتنی بر دکترین نظام را شکل می‌دهد که در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها متجلی می‌شود. در چنین حکمرانی، مردم فاقد هرگونه نقش در ساختار حکومتی، اسیر تصمیمات ایدئولوژیک بوده و ناخواسته در خدمت اهداف نظام قرار می‌گیرند و غارت می‌شوند.

از این منظر، عوامل بروز و ظهور تورم را باید در سیاست‌های داخلی و خارجی نظام و بازوی اجرایی آن یعنی دولت جست‌و‌جو کرد. عواملی چون: حجم بوروکراسی، افزایش سهم دولت در اقتصاد به بهای به‌حاشیه‌راندن و از بین بردن بخش خصوصی، وابستگی به درآمد‌های نفتی و پدیداری بیماری هلندی، کسری بودجه‌های سالیانه، افزایش مستمر پایه پولی و نقدینگی، هزینه‌های بی‌حساب‌و‌کتاب تبلیغات ایدئولوژیک، تمرکز حاکمیت بر ایدئولوژی به‌جای تأسیس و احداث زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌ی نظامی به بهای سقوط شاخص‌های مهم اقتصادی، عدم اتمام طرح‌های عمرانی، هزینه‌های عظیم توزیع رانت و حامی‌پروری، فساد، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، هدررفت منابع و مدیریت ناکارآمد ارزی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم با منشأ داخلی است.

سیاست خارجی و تحریم‌ها؛ تشدید تورم و رشد دلار

اما در عرصه‌ی سیاست خارجی، تلاش در پی‌گیری و تأمین اهداف دکترین نظام با محور مبارزه با استکبار جهانی – و به بیانی دیگر، غرب‌ستیزی – و گسترش عمق استراتژیک نظام در ورای مرزها، کشور را با تحریم‌های شدید بین‌المللی، انزوای سیاسی و اقتصادی، تنگنا‌های ارزی و صرف صد‌ها میلیارد دلار هزینه‌های برون‌مرزی روبه‌رو کرده است. این شرایط، تورم را شدت بخشیده و قیمت دلار را بیش از نرخ تورم افزایش داده است.

محاسبات تورم تجمیعی از سال ۱۳۵۷ تا پایان ۱۴۰۳ (با نادیده‌گرفتن تغییر سال پایه) نشان می‌دهد که ارزش یک واحد پول ملی در ۱۳۵۷ معادل ۱۰۶۷۵ واحد در پایان سال ۱۴۰۴ است؛ به‌بیانی دیگر، ارزش یک واحد پول در آخر ۱۴۰۴ کسری است که صورت آن ۱ و مخرج آن ۱۰۶۷۵ است. با این حساب، پول ملی ۹۹/۹۹٪ ارزش خود را از دست داده و هیچ شده و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۰۶۰۰ برابر افزایش یافته است. اما ارزش دلار در این بازه زمانی با احتساب دلار ۹۵۰۰۰ تومانی، ۱۳۵۷۰ برابر شده، یعنی بیش از تورم رشد کرده؛ که به‌طور اختصار دلایل آن را می‌توان در کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی‌ها، افزایش انتظارات تورمی، خروج سرمایه، کاهش اعتماد به ریال، افزایش تقاضا برای خرید کالا‌های جایگزین (مانند دلار)، تنگنا‌های ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی، بازار غیررسمی ارز، فعالیت‌های سفته‌بازانه و سرازیر شدن پول مازاد در نقدینگی به بازار‌های غیرمتشکل نظیر دلار و طلا برشمرد.

تورم؛ زنگ خطر سقوط سیاسی

گرچه نظام حکمرانی از تورم بهره می‌گیرد، اما اقتصاد به‌تدریج تضعیف شده و توان بازیافت خود را از دست می‌دهد. در حقیقت، تورم صدای ناقوس مرگ اقتصاد است، اما تصمیم‌سازان و قدرتمداران در حالیکه بر سر شاخ نشسته و بن می‌برند، پنبه در گوش فروبرده‌اند و آن را نمی‌شنوند. هایپراینفلیشن‌ها یا ابرتورم‌ها طی تاریخ، نقش مهم و مؤثری در بی‌ثباتی و سقوط حکومت‌ها ایفا کرده‌اند. سقوط امپراتور روم غربی، رومولوس آگوستولوس، در ۴۷۶ میلادی در پی تورم، فقر، نارضایتی‌های عمومی و همکاری مردم با مهاجمین بربر صورت گرفت.

مهم‌ترین عامل نارضایتی‌های عمومی و شورش در فرانسه، تورم بود که زمینه‌های سقوط لویی شانزدهم را فراهم کرد. شدت تورم در آلمان بعد از جنگ جهانی اول به حدی بود که مردم برای خرید مایحتاج روزانه پول را با گاری حمل می‌کردند. این بحران جمهوری وایمار را ساقط و بستر را برای ظهور آدولف هیتلر آماده ساخت. رابرت موگابه در زیمبابوه، به‌دلیل ابرتورم میلیون‌ها درصدی، مجوز کنار گذاشتن پول ملی و جایگزینی دلار به‌عنوان ارز رسمی را صادر کرد، اما عاقبت دولت وی نیز سقوط کرد. این مصادیق نشان می‌دهد که چگونه تورم پایه‌های اقتدار سیاسی یک نظام را سست کرده و آن را سرنگون می‌سازد. آیا این نشانه‌ها زنگ خطر را برای جمهوری اسلامی به صدا در نمی‌آورد؟

راهکار‌های موقتی؛ بی‌اثر در بلندمدت

جایگزینی کارت‌های بانکی در کوتاه و میان‌مدت، آثار روانی ناشی از حمل پول را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت، کاهش مستمر قدرت خرید، آستانه‌ی تحمل جامعه را فرو می‌ریزد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مهار دوگانه‌ی تورم و قیمت دلار، در شرایطی بی‌اثر بوده که کشور هنوز رکورد‌های بی‌سابقه‌ی افزایش تورم و قیمت دلار را ثبت نکرده و در گرداب تنش‌های بین‌المللی گرفتار نشده بود.

تصمیمی تاریخی در راه است….

اما اکنون، با بازگشت ترامپ و سیاست‌های تهاجمی سیاسی و اقتصادی‌اش، بر جمهوری اسلامی هیچ راهی برای عقیم‌سازی تأثیرات این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران متصور نیست، مگر زائل‌سازی همه‌ی عوامل بروز تورم و افزایش قیمت دلار. این زائل‌سازی امکان‌پذیر نیست، مگر با تغییرات بنیادین در سیاست‌های خارجی نظام؛ از جمله توقف یا محدودسازی پروژه‌ی هسته‌ای و کنار گذاشتن ستیز با دنیای غرب. این به‌معنای بازگشت جمهوری اسلامی از مواضع ایدئولوژیک خویش است؛ که استواری خود را مرهون آن است. اما حاکمیت، به‌دلیل وابستگی شدید ایدئولوژیک، نمی‌تواند به‌سادگی از دکترین نظام دست بکشد، زیرا تغییر دکترین نظام به‌مثابه‌ی بازنگری در ماهیت جمهوری اسلامی است که حیات آن را به خطر می‌افکند.

اقتصاد بدون تنش؛ تنها مسیر بقا و بازسازی

جهان به این تصمیم چشم دوخته است و در صورت عدم پذیرش مذاکره از سوی جمهوری اسلامی، بی‌تردید باید منتظر حملات نظامی سهمگینی بود که به نابودی بسیاری از زیرساخت‌های کشور خواهد انجامید. در چنین شرایطی، نرخ تورم و دلار آمریکا پا به پای هم –، اما با صدرنشینی دلار – به‌دلیل خالی بودن خزانه‌ی ارزی کشور از یک‌سو، سقوط تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد ملی و عمیق‌تر شدن بحران‌ها، به‌شدت اوج خواهند گرفت و مسیر فروپاشی اقتصاد را تسریع خواهند کرد.

انجام مذاکره نیز مستلزم آمادگی برای اعطای امتیازاتی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست برای آنها جنگیده، شهید داده و هزینه کرده است. اما در مقابل، ممکن است مسیر تنفس اقتصاد گشوده گردد و کشور از صدمات بیشتر مصون بماند. همراه شدن با تغییرات جهانی، آینده‌ی بهتری را برای کشور ترسیم می‌کند. وقتی اقتصاد در فقدان تنش‌های بین‌المللی، با جذب سرمایه‌ها و فناوری‌های روزآمد ارزش‌آفرینی کند، تولید شکل می‌گیرد، پول ملی تقویت می‌شود و دلار تضعیف می‌گردد.

به گزارش اقتصادران، در آخرین نشست از سلسله نشستهای بررسی «فروپاشی رژیم پهلوی » دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، ضمن بررسی دیدگاه هایی که برخی از پژوهشگران با سه رویکرد «سلطنت طلبانه»، «مارکسیستی» و «بازارگرایانه» نسبت به انقلاب اسلامی ارائه داده اند، یادآورشد: باید حواسمان باشد که همان طور که اکنون هر انسان منصفی از ما انتظار دارد درباره دوره پهلوی یا قاجار انصاف را رعایت کنیم و نقاط قوت آنها را بگوییم، همه باید این انصاف را درباره جمهوری اسلامی هم مطالبه کنند. این طور نباشد که ما به گونه ای حرف برنیم که گویی در جمهوری اسلامی فقط و فقط کارهای منفی شده است. اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید نقاط قوت و ضعف را عالمانه و منصفانه بررسی کنیم.

وی طرح ژنریک دارویی را که بعد از پیروزی انقلاب در دستور کار دولت قرار گرفت را یکی از تصمیمات مهم دولت وقت عنوان کرد و با اشاره به دستاوردهای آن، گفت: به محض اینکه در ایران بعد از جنگ، برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت، در زمینه دارو یکی از اولین طرحهایی که زیر سوال برده شد، طرح ژنریک دارویی بود.

این استاد دانشگاه به تشریح آرای استیگلیتز در نقد اندیشه بازار پرداخت و یادآورشد: هر جا که به ساحت مفت خوارگی، رباخواری و دلالی جسارت می شود، اسم آن را سرکوب می گذارند. مثلا اگر دولت کمی اهتمام داشته باشد که قیمت بعضی از کالاها و خدمات تغییر نکند می گویند دست از سرکوب قیمت بردار، اما اگر این سرکوب درباره مزد نیروی کار اتفاق بیفتد، آنها هرگز از این لفظ استفاده نمی کنند. در حالی که تمام قیمت ها در کشورهای صنعتی با صلاحدیدهای سیاسی و به صورت تنظیم گرانه موضوعیت پیدا می کنند و بازار رقابت کامل در طول تاریخ بشر فقط در کتابهای درسی بوده است.

متهم کردن و پرونده سازی، گرهی از توسعه نیافتگی ایران باز نمی کند

دکتر فرشاد مومنی، در چهارمین نشست از سلسله نشستهای فروپاشی رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» و با عنوان «گونه شناسی ارزیابی ها از دوران پس از فروپاشی رژیم پهلوی» سخن می گفت، با بیان اینکه مسائل اندیشه ای، نیازمند برخورد اندیشه ای است و تخطئه کردن و برچسب زدن و متهم کردن و پرونده سازی، گرهی از توسعه نیافتگی ایران باز نمی کند، اظهارداشت: ما به شدت به گفت وگوهای با ضابطه و مبتنی بر روش علمی نیاز داریم.

برخوردهای تعصب آلود کمر ایران را شکسته است / باید خود را از این چنبره رها کنیم

وی با بیان اینکه همه یا هیچ دیدن و برخوردهای مطلق انگارانه و تعصب آلود و متکی به منافع نامشروع و ضدتوسعه ای، کمر ایران را شکسته است و ما باید خود را از این چنبره رها کنیم، تاکید کرد : اکنون هم اگر بخواهیم نقدی از دوره پهلوی کنیم، آماج حمله هایی قرار می گیریم که در این زمینه ها، جمهوری اسلامی از بعضی از زوایا، بدتر کرده است. پاسخ ما این است که ما اکنون درباره عبرت آموزی از دوره پهلوی صحبت می کنیم، اینها اصلا با هم منافاتی ندارد و اگر بنا به ارزیابی عملکرد دوران جمهوری اسلامی باشد، عالمی که از شرافت حرفه ای و حریت اخلاقی برخوردار است، موظف است نقایص و کاستی های جمهوری اسلامی را هم شرافتمندانه بیان کند، اما در عین حال، باید حواسمان باشد که همان طور که اکنون هر انسان منصفی از ما انتظار دارد درباره دوره پهلوی یا قاجار انصاف را رعایت کنیم و نقاط قوت آنها را بگوییم، همه باید این انصاف را درباره جمهوری اسلامی هم مطالبه کنند. این طور نباشد که ما به گونه ای حرف برنیم که گویی در جمهوری اسلامی فقط و فقط کارهای منفی شده است. اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید نقاط قوت و ضعف را عالمانه و منصفانه بررسی کنیم.

در تداوم و استمراربخشی، به دستاوردها ناتوان بودیم

مومنی یادآور شد: مردم ایران تنها نمونه ثبت شده در قرن بیستم هستند که در طی یک قرن، سه جنبش اجتماعی فراگیر، با عنوان انقلاب مشروطیت، انقلاب اسلامی و ملی شدن نفت را برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی شکل دادند و هر سه دستاوردهای مقطعی خارق العاده داشتند، اما تداوم پیدا نکردند. باید بر این نکته تمرکز کنیم که چرا این ناکامی ها رخ داده است. هر سه مقطع، دستاوردهای شگرف و خارق العاده ای رخ داده اما ما در تداوم و استمراربخشی، ناتوان بودیم. باید کمک کنیم قفلهای معرفتی که مانع آن است را برطرف کنیم و بعد سراغ موانع سیاسی، اجتماعی و بین المللی آن برویم.

وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی در دوره پهلوی

وی به بخشهایی از کتاب «سیر اندیشه اقتصادی در ایران عصر پهلوی»، نوشته محمدرضا نفیسی اشاره کرد که در آن نشان داده شده ظرفیت فکری اهل علم در صورت بندی مسائل اقتصادی دوره پهلوی، به دلیل نقصهای بنیادی روش شناختی برای اعتلابخشی یه اقتصاد ایران کافی نبوده است، به تشریح دیدگاه های «جهانگیر آموزگار» درخصوص دیدگاه های فکری اداره اقتصاد ایران در دوره قبل و بعد از انقلاب پرداخت و گفت: در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمدهای صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیتهای صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می گردانده است.

در ۱۰ سال اول انقلاب اندازه زیرساختهای فیزیکی توسعه روستایی ۱۱٫۵ برابر شد

این اقتصاددان ضمن انتقاد از دیدگاه هایی که متعصبانه درباره میراث دوره پهلوی قضاوت می کنند، به کتاب ناصرپاکدامن، استاد دانشگاه تهران، درخصوص ابعاد بزرگ مرگ و میر در ایران در طول جنگ جهانی دوم اشاره کرد و با بیان اینکه این میراث دوره پهلوی بود، ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ ایران است که با اینکه یکی از طولانی ترین جنگها رخ داده، حتی یک مورد ثبت شده ناشی از قحطی و اپیدمی در طول جنگ هشت ساله وجود ندارد. نمی توانیم این افتخار بزرگ را نادیده بگیریم که در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود همه محدودیتها، اندازه زیرساختهای فیزیکی توسعه روستایی نسبت به آنچه که از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده، ۱۱٫۵ برابر شده است. این نشان می دهد که جهت گیریهای بعد از پیروزی انقلاب به طور کامل معطوف به عدالت اجتماعی بوده ست و تمام متفکران توسعه می گویند برای حمله موثر و اعتلابخش به فقر باید نقطه عزیمت را مناطق روستایی قرار داد. این افتخار بزرگی برای ما است و اگر بخواهیم به این فهرست ادامه دهیم ، باید دهها مورد دیگر را هم اضافه کنیم.

اندیشه استوار توسعه گرا و اراده ای صادق برای تحقق وعده ها میان رهبران انقلاب وجود داشت

مومنی خاطرنشان کرد: در اثر تصمیم شورای انقلاب، که یکی از افتخار آمیزترین تصمیمات است، نقش آفرینی رانت نفتی در اقتصاد ایران، در ۱۰ ساله اول پس از انقلاب، به کمتر از یک سوم این سهم در دوره قبل از آن رسید. اینها نشان می دهد که یک اندیشه استوار توسعه گرا و یک اراده صادقانه برای تحقق وعده ها در میان رهبران انقلاب اسلامی وجود داشته است و اگر کسی بخواهد به ایران و آینده آن خدمت کند، باید بر این تمرکز کند که چرا آن تداوم پیدا نکرد.

ایجاد محدودیهای فکری برای اندیشه ورزان مارکسیست یکی از بزرگترین خطاهای حکومت ایران در دوره جمهوری اسلامی بود

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مارکسیستهای ایرانی خارج از کشور، تقریبا در تراز سلطنت طلبان تلاش فکری در زمینه ارزیابی کارشناسی درباره دوره بعد از انقلاب داشتند، کار مشترک «فرهاد نعمانی» و «سهراب بهداد» را از جمله پژوهشهای قابل توجه این متفکران اقتصادشناس مارکسیست ایرانی عنوان کرد و گفت: معتقدم ایجاد محدودیهای فکری برای اندیشه ورزان مارکسیست یکی از بزرگترین خطاهای حکومت ایران در دوره جمهوری اسلامی بود. یکی از عمیق ترین و مهلکترین ضربه هایی که ما از این ناحیه خوردیم این است که مارکسیستها همواره بر حسب علائق ایدئولوژیکشان عمیق ترین و عالمانه ترین نقدها را به نظام سرمایه داری وارد کردند. حکومت ایران، به واسطه آن جلوگیری در فهمش از پویایی های سرمایه داری و اقتضائات مواجهه خردورزانه با آن پس افتاده، منفعلانه و بانقصهای بزرگ عمل کرده و به طور مشخص از کانال اجرای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عملا خدمتگزار آنها شده است در حالی که اگر اجازه می دادند مارکسیتها، آزادانه آرای علمی شان را در حیطه اقتصاد مطرح و منتشر کنند، جامعه و حکومت بسیار سود می برد.

برخورد با مارکسیستها با مشی رهبران انقلابمان هم مغایرت تامه دارد / به نام اسلام، به اندیشه های منحطی اتکا کردیم

مومنی با تاکید بر اینکه برخورد با مارکسیستها با مشی رهبران انقلابمان هم مغایرت تامه دارد، به اظهارات مطهری درباره اینکه حتی در دانشکده الهیات هم برای معرفی اندیشه مارکسیستی باید عالمترین باورمندان به مارکسیسم بیایند، ادامه داد: سیره علمای ما این بود و داغ و درفش و خمیرکردن کتاب در رویه اسلامی نبود. مطهری نشان می دهد که دورانهای افول اندیشه اسلامی، دقیقا دوران هایی بوده که شبه خوارج که با آزادی اندیشه برخوردهای فیزیکی و قهرآمیز به نام اسلام حکومت می کردند. اندیشه هایی مانند طالبان و داعش به اسم اسلام، حیثیت اسلام را مخدوش می کنند. بسیار متاسفم که ما اندیشه های رهبرانی در تراز مطهری را کنار گذاشتیم و به اندیشه های منحطی به نام اسلام اتکا کردیم و باب اندیشه ورزی آزادانه را بر روی اهل خرد و دانایی بسته ایم. قطعا زیان بیننده اصلی این خطای راهبردی حکومت ایران و نظام اندیشه ورزی ایران بوده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه نباید فراموش کرد که نگاه افراطی ایدئولوژی زده در کارهای «فرهاد نعمانی» وجود دارد و بدیهی ترین و قابل دفاع ترین کارهایی که در ۱۰ ساله اول بعد از انقلاب شده را به دلیل اینکه با ایدئولوژی آنها ناسازگار بوده، ندیده اند، تصریح کرد: از درون ایئوئولوژی آنها بر نمی آمده که رهبران انقلاب، ملاطفت آمیزترین و همدلانه ترین رویکردها را به طبقه کارگر صنعتی ایران داشته باشند، در حالی که اولین تصمیم شورای انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب این بوده که حداقل دستمزد را تا سه برابر افزایش داده است. این موضوع با تحلیلهای ارتودکسی مارکسیستی آنها با همه احترام و ارزشی که برای مقام علمی و تلاشی که برای روشن کردن بخشهایی از واقعیت علمکرد اقتصادی ایران داشتند نادیده گرفته شده است.

طرح ژنریک دارویی یکی از پرافتخارترین کارها در ۱۰ سال اول پس از انقلاب

مومنی، طرح ژنریک دارویی را یکی از پرافتخارترین کارهایی که در ۱۰ سال اول پس از انقلاب شده، عنوان کرد که کانون اصلی تمرکزش قطع ید از کمپانی های فراملیتی دارویی بود و افزود: متاسفانه در تجربه سیاستگذاری صنعتی در ایران، نه تنها قدر آن اقدام خارق العاده بعد از پیروزی انقلاب دانسته نشد، بلکه تا توانستند لگد زدند و اکنون هم تا می توانند مانع تراشی می کنند که این طرح به معنای دقیق کلمه، ملی، توسعه گرا و معطوف به عدالت اجتماعی شکست بخورد. طرح ژنریک دارویی و قطع ید از فراملیتی های داروساز بسیار حیاتی و نشان دهنده این بود که متخصصان حیطه سیاستگذاری پزشکی طرفدار انقلاب اسلامی چقدر زمان آگاه بودند. با وجود اینکه هشت سال از ۱۰ سال اول انقلاب را در اقتصاد جنگی سپری کردیم، قیمت اسمی دارو به قاعده جاری، با لحاظ کردن سهم تورم در آن، در سال ۱۳۶۸ از قیمت اسمی دارو در ۱۳۵۶ هنوز ارزان تر بود. طرح ژنریک چنین معجزه ای را رقم زد.

هنوز هم استانداردهای کنترل کیفیت بخش دارویی ایران قابل اعتنا است

وی به کیفیت داروهایی که در آن دوره در ایران ساخته می شد اشاره کرد و با بیان اینکه در کل سالهای جنگ تمام تستهایی که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام می شده کیفیت مورد تائید را نشان داده و ما چند جایزه بین المللی دراین باره داشته ایم، توضیح داد: افت کیفیتی که گاه اکنون در داروها با آن مواجه می شویم، به دو شوک برون زا و درون زا برمی گردد. در شوک برون زا، به واسطه تحریم ما برای دسترسی به مواد اولیه باکیفیت به مشکل برخورد کردیم و شوک درون زای فاجعه آمیز بعدی مربوط به شوک نرخ ارز است. شوک نرخ ارز، به واسطه اینکه قیمت تمام شده داروها را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده است، تولیدکننده های دارو به واسطه درگیر بودن با آمیزه ای از محدودیتهای ناشی از تحریم و محدودیتهای ناشی از ناتوانی در تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان به واسطه جهشهای فاجعه آمیز نرخ ارز، به سمت مواد اولیه کم کیفیت رفته اند. اما من تا آنجا که می دانم، هنوز هم استانداردهای کنترل کیفیت در بخش دارویی ایران قابل اعتنا است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در دوره تعدیل ساختاری که شوک درمانی سکه رایج سیاستگذاری در ایران شده، سهم آن بخشی از جمعیت، که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند نسبت به دوره جنگ بین سه تا هفت برابر افزایش پیدا کرد. خیلی جالب است، به محض اینکه در ایران بعد از جنگ، برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت، در زمینه دارو یکی از اولین طرحهایی که زیر سوال برده شد، طرح ژنریک دارویی بود. علی بهشتی دهکردی که در دوره جنگ، مدیر بهداشت و درمان سازمان برنامه بود، واقعا متفکری منصف و کارشناسی زبده بود. او هیچ نوع پیش داوری هم درباره طرح ژنریک نداشت اما وقتی مافیاهای متصل به فراملیتی ها شروع کردند که زیر آب طرح ژنریک را بزنند، او دستور داد که در حیطه مدیریت بهداشت و درمان سازمان برنامه، مطالعه ای درباره نیک و بد این طرح شود. یکی از یافته های این مطالعه نشان داده بود که اگر این طرح انجام نمی شد، برای پاسخگویی به نیازهای دارویی کشور در سال ۱۳۶۸ باید حداقل سالانه ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار برای واردات دارو کنار می گذاشتیم. در حالی که در کل سالهای بعد از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ، کل هزینه ارزی بخش سلامت ایران، هرگز بالاتر از ۵۰۰ میلیون دلار نشده بود. یعنی به جز آن آثار رفاهی، این صرفه جویی ارزی نیز وجود داشت. متاسفم که آنچنان ناتوانی وجود دارد که از نقاط قوت خودشان هم نمی توانند دفاع کنند؛ چرا که در سایه برنامه منحوس تعدیل ساختاری، خود تیشه به ریشه این نقاط افتخارآمیزش می زند.

مومنی، پژوهش های «جهانگیر آموزگار» و «محمدرضا سوداگر» که از دو زاویه سلطنت طلبی و مارکسیستی به جمع آوری داده ها و برخی تحلیهایی پرداخته اند را خارق العاده دانست اما در عین حال آنها را در اسارت علائق ایدوئولوژی زده شان توصیف کرد و ادامه داد: گروه سوم از کسانی که در این زمینه کار کرده اند، «بازار باورها» هستند که شمار آنها از دو گروه اولی، زیاد تر است. دوره هنرنمایی ها و نقش آفرینی آنها در مدیریت اقتصادی کشور به دوره پس از جنگ بر می گردد. کتاب «جهانی سازی و مسائل آن» یکی از باکیفیت ترین و عمیق ترین و بااستنادترین دستاوردهای اندیشه ای ژوزف استیگلیتز است که کارنامه اعمال سیاستهای تعدیل ساختاری را در کشورهای درحال توسعه به نمایش می گذارد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهارداشت: در این کتاب می گوید درباره آموزه بازارگرایی واقعیتی وجود دارد و این آموزه بر فروضی از بیخ و بن غیرواقعی بنا شده است. استیگلیتز می گوید بنابراین برای متقاعدکردن روشنفکران و رهبران کشورهای در حال توسعه برای استفاده از این آموزه در اداره اقتصادشان که منافع قدرتهای بزرگ را تامین کنند، ناگزیر هستند به شیوه های مختلف دستکاری ذهن مخاطبان دانشگاهی و رهبران و سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه و صنعتی روی آورند. ایشان حدود ۱۰ گونه از دستکاری ذهن توسط بازارگراها را در این کتاب معرفی کرده که همه آنها قابل توجه است. چرا که همه آنها برای به اسارت دراوردن اقتصاد ایران، همزمان مورد استفاده قرار می گیرد.

به تضعیف ارزش پول ملی، اصلاح نرخ ارز می گویند!

وی به ایده فردریک لیست اشاره کرد که در آن می گوید اقتصاددانان بازارگرا وقتی به آن قله پیشرفت صنعتی رسیدند، آن نردبان حمایت گرایی را که از آن بالا آمدند را با لگد کناری پرت کردند و شروع به انتقاد از آن کردند و خاطرنشان کرد: استیگلیتز می گوید آنها به جز وارونه کردن حقیقت، به دروغ گویی های آشکار هم متوسل می شوند. آنها الفاظ آبرومند را مصادره می کنند. برای نمونه در گنجیه دانش اقتصاد ، تضعیف ارزش پول ملی، جزء پرمفسده ترین و فاجعه سازترین ابزارهایی است که در تاریخ بشر شناخته شده است اما بازارگراها در ایران اسم آن را اصلاح نرخ ارز گذاشته اند. استیگلیز در این کتاب، می گوید آنها هیچ لفظی را به اندازه آزادی مصادره نکردند و به استعمار نکشیدند.

هر جا به مفت خوارگی، رباخواری و دلالی جسارت می شود، اسمش را سرکوب می گذارند

مومنی ادامه داد: هر جا که به ساحت مفت خوارگی، رباخواری و دلالی جسارت می شود، اسم آن را سرکوب می گذارند. مثلا اگر دولت کمی اهتمام داشته باشد که قیمت بعضی از کالاها و خدمات تغییر نکند می گویند دست از سرکوب قیمت بردار، اما اگر این سرکوب درباره مزد نیروی کار اتفاق بیفتد، آنها هرگز از این لفظ استفاده نمی کنند. می گویند قیمت گذاری دستوری را متوقف کنید، اما آنجا که رانتهای بزرگ و ضدتوسعه ای با عنوان آزادسازی تجاری و یا خصوصی سازی انجام می شود، مگر غیردستوری انجام می شود اما یک بار نمی بینم که عزیزان به این دستور اعتراضی داشته باشند اما اگر بگوییم از کانال قیمت گذاری دلخواه مبنی بر قانون جنگل، دولت اندکی جلوی زیاده خواهی های مفت خوارها را بگیرد، عزیزان می گویند تا کی باید در این اقتصاد قیمتهای دستور عمل کند!؟

تمام قیمتها در کشورهای صنعتی با صلاحدیدهای سیاسی و به صورت تنظیم گرانه موضوعیت پیدا می کند / بازار رقابت کامل در طول تاریخ بشر فقط در کتابهای درسی بوده است

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به اندیشه میردال اشاره کرد که در تاکید می کند تمام قیمتها در کشورهای صنعتی با صلاحدیدهای سیاسی و به صورت تنظیم گرانه موضوعیت پیدا می کند، اما شدت اعمال تنطیم گری در قیمت کالاها با یکدیگر متفاوت است، یعنی آنجا که اجازه عملکرد به نیروهای بازار داده می شود، همه تحت کنترل تنظیم گرانه دولت قرار دارد، گفت: سرکوب قیمت زمانی موضوعیت پیدا می کند که شما یک بازار رقابت کامل داشته باشید، تمام متفکران علم اقتصاد می گویند بازار رقابت کامل در طول تاریخ بشر فقط یک جا رخ داده و آن هم در کتابهای درسی بوده است. ما هرگز در طول تاریخ بشر، چیزی به اسم بازار رقابت کامل تجربه نکردیم. بسیار جالب است که در جامعه ای که نهادهای پشتیبان بازار به طرز فاجعه آمیزی ضعیف است، می گویند اگر جلوی زیاده خواهی ها را بگیرید، اسمش مواجهه دستوری با قیمتها می شود.

بدنه کارشناسی در دیوان سالاری اداری به طرز وحشتناکی تضعیف شده

مومنی در عین حال افزود: انکار نمی کنم که به دلیل ویژگیهای خاص اقتصاد سیاسی ایران، بدنه کارشناسی در دیوان سالاری اداری ایران به طرز وحشتناکی تضعیف شده اما ماجرا به دستوری بودن یا دستوری نبودن برنمی گردد، قاعده گذاری های بی کیفیت، چه در مجلس و چه در دولت، می تواند اختلالهای بزرگ ایجاد کند اما ما باید به همان اعتراض کنیم و نه اینکه در چارچوب ایدئولوژی بازار و بر اساس یک سلسله اوهام الفاظی را به تعبیر استیگلیتز مصادره کنیم. استیگلیتز می گوید آنها به جز مصادره الفاظ، تبحر فوق العاده ای در خلط مفاهیم دارند و خیلی از موارد خود را به فراموشی می زنند و با بی توجهی از مسائلی عبور می کنند. علاوه بر اینها اراده سازمان یافته ای برای رواج کلیشه های نادرست دارند.

به اسم بازارگرایی انبوهی از آدرسهای عوضی داده می شود / یک بار نمی بینید که نقش میان تهی شدن، افول و سقوط تولید ملی در تورم فعلی ایران برجسته شود

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان بر اینکه استیگلیتز می گوید در ربع قرن گذشته هر جا که در چارچوب بنیادگرایی بازار، حرف از آزادی مطرح می شود، منظورشان آزادگذاشتن گرگها است و حکومتگران و مردم باید نسبت به این مساله هشیار باشند، خاطرنشان کرد: مهم ترین عامل اینکه ایران پنجاه سال است که در مهار تورم دو رقمی ناتوان است، این است که به اسم بازارگرایی انبوهی از آدرسهای عوضی داده می شود. در تبیین هایی که به اسم بازارگرایی در ایران می شود، یک بار نمی بینید که نقش میان تهی شدن، افول و سقوط تولید ملی در تورم فعلی ایران برجسته شود. آدرسهای غلط می دهند و در مقام تبرئه نقش رباخوارها و بانکهای خصوصی و سوداگرها و دلالها، بخش اعظم ماجرای تورم در ایران را به کسری مالی دولت نسبت می دهند.

اولین علت تورم در ایران شوک درمانی است

مومنی به پژوهش دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه، اشاره کرد که تاکید می کند رتبه نخست در توضیح تورم در ایران به نقش آفرینی شوک درمانی و رتبه دوم به طرز عمل بانکهای خصوصی و رتبه سوم به کسری مالی دولت و شیوه تامین بر می گردد، و اظهارداشت: به اسم بازارگرایی در ایران، دو عامل اولی را عزیزان به کلی حذف کرده اند. خیلی سخت است که در این شرایط بگوییم این فقط نادانی تئوریک است و به منافع برنمی گردد.

تمسک به بازارگرایی در یک اقتصاد عقب مانده از نوآوریهای فناورانه، منجر به زمین گیر شدن و حرکت به سمت وابستگی به قدرتهای بزرگ خواهد شد

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، ادامه داد: از زمان فردریک لیست، گفته شده که تمسک به بازارگرایی در یک اقتصادی که از جریان نوآوریهای فناورانه دنیا عقب مانده است، منجر به زمین گیر شدن این اقتصاد و حرکت به سمت وابستگی به قدرتهای بزرگ خواهد شد. اگر حکومت گرامی می خواهد عبرتی بگیرد به آخرین گزارشهایی که بانک جهانی منتشر کرده مراجعه کند تا ببیند که با وجود شرایط جنگی، سهم ایران در تولید جهانی از سهم جمعیتی اش بیشتر بود اکنون سهم تولیدش به حدود یک، پنجم سهم جمعیتی اش رسیده است. یعنی چنین زمین گیری و بدبختی بزرگی در اثر تن در دادن به این آموزه منحط و فاجعه ساز گریبان ایران را گرفته است. وجه دیگر این زمین گیری که ما را به اسارت خود درآورده این است که داده های آماری بانک جهانی می گوید حدود ۸۵ درصد از کل صادرات ایران همچنان صادرات مواد خام و اولیه است. این بازارگرایی مبتذل ما را اسیر کرده و به دوران پیشاقاجار پرتاب می کند. می گوید این در حالی است که میانگین جهانی این نسبت در دنیا حدود ۲۹ درصد است.

مومنی اضافه کرد: بانک جهانی می گوید میانگین سهم صادرات کالاهای ساخته شده در دنیا حدود ۷۱ درصد است، در حالی که این نسبت برای ایران، به حدود ۱۵ درصد رسیده است. ما در اثر این بازارگرایی مبتذل دچار انحطاط شدیم.

اگر برای تولیدکننده ها صدای هم تراز تجارت ایجاد نکنید نمی توانید توسعه ایجاد کنید

وی با تاکید بر ضرورت توجه به نقش تعیین کننده توزیع عادلانه قدرت و ثروت در بهبود عملکرد اقتصادی، گفت: تاریخ اقتصادی ایران نشان می دهد در هر سطحی که ما به سمت توازن بخشی میان نیروهای اجتماعی و رابطه آنها با حکومت حرکت کردیم، دستاوردهای قابل اعتنا ایجاد شده است. در کشوری که سهم تعداد کارگاه های قسمت بازرگانی و تجارت در شکلهای مختلف بیش از ۵ برابر تولیدکننده ها است، اگر به اندازه تجار و واسطه ها و واردکننده ها برای تولیدکننده ها صدای هم تراز ایجاد نکنید نمی توانید توسعه ایجاد کنید.

مومنی، ایجاد این صدای هم تراز برای تولیدکننده ها را در دوره مهندس موسوی و وزارت دکتر حسن عابدی جعفری اقدامی بی نظیر عنوان کرد و گفت: در این دوره، آقای دکتر جعفری برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، یک معاونت پشتیبانی از تولید در وزارت بازرگانی ایجاد کردند و گفتند که بازرگانی ما باید در خدمت تولید باشد. کار بزرگ دیگر ایشان این بود که صنوف تولیدی را از صنوف توزیعی تفکیک کردند و جایگاهی هم تراز برای آنها در نظر گرفتند. اگر این کار نشده بود، امکان نداشت که ما بتوانیم بحرانهای سال ۶۵ به بعد را آن گونه افتخارآمیز پشت سر بگذاریم. داده های سالنامه آماری اتاق بازرگانی نشان می دهد تعداد اعضای تاجر اتاق ایران نسبت به اعضای صنعتگرش ۲٫۷ برابر است و این نسبت در اتاق تهران ۴٫۶ برابر است.

هر میزان توزیع قدرت قطبی تر شده، فاجعه ها گریبان ایران را گرفته

وی با بیان اینکه هر میزان توزیع قدرت قطبی تر شده، فاجعه ها گریبان ایران را گرفته و در میان ان فاجعه ها، گسترش و تعمیق فساد و انحطاط در کیفیت محیط زیست ایران، به صورت عریان تر متجلی شده است، اظهارداشت: کتاب «روایت یک فروپاشی» که به همت دکتر رئیس جعفری تالیف و تدوین شده، با استناد به داده های تاریخ شفاهی هاروارد، در بررسی چرایی سقوط رژیم پهلوی منحصر به فرد و فوق العاده است. بررسی دلایل مشترک آرا و نظرات آنها که تحصیلات اقتصادی و همزمان مسئولیت کلیدی در رژیم پهلوی داشتند انحطاط و سقوط در رژیم پهلوی را در قالب این موارد نشان می دهد؛ تن در ندادن ساختار قدرت به برنامه، استبداد رای و تضعیف قانون اساسی و ذایل کردن رویه های دیوان سالارانه باکیفیت و میان تهی کردن نظام دیوان سالاری، تن در ندادن ساختار قدرت به انضباط مالی که مهم ترین نیروی محرکه فساد بوده است، انتقادناپذیری افراطی و بی توجهی به نظرات کارشناسی در کل ساختار قدرت، اهتمام به کارهای نمایشی، ظاهرسازانه و پرهزینه و دورشدن از اصلاحات بنیادی نهادی، اتخاذ سیاستهای فسادزا و ذایل کننده اعتماد و سرمایه اجتماعی.

در ساختار قدرت ایران، برخی قصد غربت می کنند و دروغ می گویند!

به گفته مومنی؛ در ساختار قدرت ایران، برخی قصد غربت می کنند و دروغ می گویند! شاید یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ سیاسی ایران، تابلوی دروغ ممنوعی بود که در انتخابات سال ۸۸ مطرح شد. کاش عزیزان آن را آویزه گوش کنند. کاش مجلس ما قانونی می گذراند که اگر مقام مسئولی دروغ گفت چه تنبیه هایی متوجه او شود.

به طور افراطی به دیدگاه های کارشناسی بی توجهی می کنند / خدا رحم کند، سیاستهای نابخردانه ارزی دولت چه برسر مردم و تولید خواهد آورد!

وی با بیان اینکه عزیزان به طور افراطی به دیدگاه های کارشناسی بی توجهی می کنند، اضافه کرد: درباره این سیاستهای نابخردانه ارزی که دولت محترم درپیش گرفته و خدا رحم کند که سال ۱۴۰۴ چه بر سر مردم و تولیدکننده ها خواهد آورد، گفتم که شما این سیاست را اجرا کنید، اما برای آن مقاماتی که این سیاست را توجیه و اجرا می کنند، تنبیهی در نظر بگیرید. وقتی افتضاح ها و فاجعه آفرینی های این سیاستها روشن می شود، عزیزان مردم را تنبیه می کنند. اگر به آن کسانی که با جهل و نادانی و فساد و تسخیرشدگی برای این سیاستهای منحط بستر سازی می کنند، جایزه ندهند ، کاری هم به آنها ندارند! اگر خدای ناکرده مجلس هم بر این سیاستهای غلط شوک درمانی صحه بگذارد، امیدواریم دستگاه های نظارتی ما و خصوصا قوه قضائیه این بار دیگر آن اشتباه فاجعه آمیز ۱۴۰۱ را مرتکب نشوند.

به گزارش اقتصادران، با حذف ناگهانی سامانه نیما، نرخ ارز در بازارهای داخلی به سرعت افزایش یافت. با اینکه دولتی‌ها گفته بودند که به دنبال کنترل فاصله میان نرخ ارز نیمایی و بازار هستند ولی در نهایت با حذف سامانه نیما، زمینه گرانی‌ها در بازار غیررسمی را هم فراهم آورد.

نرخ ارز شاخصی اساسی در اقتصاد است چرا که بیانگر قدرت پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای معتبر جهان است. افزایش نرخ ارز به سرعت به بازارهای مختلف تسری پیدا می‌کند و به سرعت به افزایش دیگر قیمتها هم منجر می‌شود. این مهم بارها در ایران تجربه شده و هر بار نشان داده که گرانی ارز به سرعت تورم را هم بالا می‌برد.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد کلان، گفت: «چشم‌انداز کوتاه و حتی میان مدت اقتصاد کشورمان روشن نیست. در این مورد چندان نقطه امیدبخش یا به اصطلاح خبر خوبی وجود ندارد که بخواهیم به آن دل ببندیم. تک به تک عوامل اقتصادی و حتی غیراقتصادی به نحوی سازمان یافته‌اند که به افزایش گرانی و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر می‌شوند.»

او ادامه داد: «در شرایطی که سیاستگذار با اقداماتش به ارزان شدن ریال و گرانی ارز دامن زده است، دولت نیز دست به کار شده و نرخ خدمات از جمله اینترنت، گاز و بلیط هواپیما را هم افزایش داده است. مشاهده می‌کنیم که به وضوح دولتی‌ها وسوسه شده‌اند که بنزین را هم گران کنند. در بخش تحولات غیر اقتصادی هم هر روز به آمدن ترامپ و به احتمال فراوان سیاست «فشار حداکثری» نزدیک‌تر می‌شویم. تحولات منطقه هم به نحوی است که وضعیت مناسب نیست.»

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در این بستر نمی‌توان سرمایه گذاران را وادار به سرمایه گذاری کرد و مصرف کنندگان هم متاثر از این فضا اقداماتی خواهند کرد که به نوسانات بیشتر دامن خواهد زد.

افقه با اشاره به اقدام بانک مرکزی در حذف ناگهانی سامانه نیما تصریح کرد: «از نظر من افزایش نرخ ارز نیما از ابتدا اقدامی اشتباه بود و حذف ناگهانی آن اشتباهی مضاعف و بزرگتر که نتیجه آن گرانی است. درست است مدافعان گران‌سازی‌ها می‌گویند گرانی دلار می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود ولی چنین نخواهد شد. برعکس چون تا ۸۰ درصد تولید داخلی ما وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه از خارج هستند، هر افزایشی در نرخ ارز به سرعت گرانی تولید داخل را هم به دنبال دارد.»

کارشناس اقتصاد کلان خاطرنشان ساخت: «در مصاحبه پیش هم هشدار دادم که سیاستگذاران از دستکاری نرخ ارز و حامل‌های انرژی و اقدام به گران‌سازی آنها خودداری کند چرا که تبعات این اقدام چند برابر مواهب آن است. به خصوص در وضعیت فعلی کشور که ثبات اندک است. متاسفانه نمی‌دانم چرا سیاستمداران علاقه به اجرای یکسری سیاستهای خسارت‌بار و اشتباه دارند و حاضر نمی‌شوند از شکستهای گذشته درس بگیرند.»

او با نقد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، استفاده یکسویه و مطلق از ابزار افزایش قیمت به جای اصلاحات ساختاری را، ناشی از درکی دانست که کشور را به امروز انداخته است.

وی درباره اینکه عامل گرانی ارز تورم است یا برعکس این تضعیف ریال است که به تورم می‌انجامد گفت: «برخی می‌گویند عامل تورم همواره پولی است. من این طور نگاه نمی‌کنم و حتی می‌توانم بگویم در رابطه با وضعیت خاص ایران نگاهی مخالف دارم. من فکر می‌کنم این یک آدرس غلط است که به سیاستگذاران بگوییم تضعیف ریال ناشی از تورم است حال آنکه تورم به این دلیل بالا رفته که نرخ ارز دائم دستکاری و گران شده است. همانطوری که گفتم وقتی ارز گران می‌شود نه تنها کالاهای وارداتی که حتی تولیدات داخلی هم به دلیل وابستگی ۷۰ تا ۸۰ درصدی آن به واردات هم افزایش خواهد یافت.»

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز درباره اینکه با افزایش ۱۰ درصدی نرخ دلار دولتمردان می‌توانند ادعا کنند که «یارانه پنهان» بیشتری به مردم پرداخته‌اند خاطرنشان ساخت: «دقیقا همین طور است. دولتمردان طوری می‌گویند یارانه پنهان به مردم داده‌ایم که گویا خودشان هم باور کرده‌اند این مردم، مردمی زیاده‌طلب هستند. این در حالی است که اگر دولت جلوی ارزان شدن ریال و گران شدن ارزهای دیگر را گرفته بود اکنون بخش مهمی از مشکلات به وجود نمی‌آمدند.»

افقه درباره مفهوم «یارانه پنهان» توضیح داد: «به نظر من این مفهوم اشتباه است و نباید از آن استفاده کرد زیرا این طور نشان می‌دهد که گویا دولت چیزی به مردم پرداخته است حال آنکه فشارها از بالا به پایین وارد می‌آیند. این مردم کشور هستند که به دولت یارانه می‌دهند و این سطح از ناکارآمدی را تحمل می‌کنند. این مردم ایران هستند که هزینه‌هایشان را به دلار حساب می‌کنند ولی درآمدشان به ریالی است که هر دم تضعیف می‌شود. یارانه پنهان واقعی این است که نیروی کار کشورمان چند برابر کمتر از همسایگان حقوق می‌گیرند ولی به اندازه مرفه ترین کشورهای خاورمیانه باید هزینه‌هایشان را بپردازند.»

کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به روی کارآمدن دونالد ترامپ پیش‌بینی زمستانی دشوار برای سیاستگذاران دارد و معتقد است: «اگر توافقی صورت نگیرد، احتمال اینکه دوباره سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران اعمال شود بالاست. به این ترتیب با فرض ثبات دیگر عوامل، اگر توافقی صورت نگیرد احتمالا تا پایان سال نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد هم افزایش یابد. من در کشور این توانایی را نمی‌بینم که بدون رفع تحریم‌ها بتوانند به شکلی باثبات اقتصاد را اداره کنند.»