برچسب: پول ملی

به گزارش اقتصادران، روز شنبه ۱ دی ماه، رسانه‌ها اعلام کردند که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به منظور حذف ۴ صفر از پول ملی و بهبود نظام پولی به عنوان لایحه یک فوریتی یه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.البته این موضوع از سوی  شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور  تکذیب شد.

حذف ۴ صفر از پول ملی از دولت هاشمی رفسنجانی تا احمدی نژاد

اما موضوع حذف صفرها از پول ملی به امروز محدود نمی‌شود. این مسئله از سال‌های ۷۲ و ۷۳ مطرح بود و در دولت دهم به مرحله جدیدی رسید. لازم به یاد آوری است که در زمان سکانداری احمدی نژاد،محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، به دستور رئیس‌جمهور مأمور به آغاز مطالعات این طرح شد، اما این طرح هرگز به مرحله اجرا نرسید. بنابراین در پایان دولت دهم و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که این موضوع در دستور کار دولت نیست و اجرای آن ضروری به نظر نمی‌رسد.

روحانی حذف ۴ صفر را کلید زد

موضوع اما به اینجا ختم نشد و در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی بحث حذف صفر از پول ملی بار دیگر برروی میز پاستور قرار گرفت.  گفتنی است این موضوع ابتدا با حذف سه صفر از پول ملی آغاز شد و به تدریج، صحبت‌ها درباره رفرم پولی (که شامل حذف صفر و تغییر واحد پول می‌شود) در محافل مختلف شنیده شد. برخی بر این عقیده بودند که حذف صفر از پول ملی تنها یک اقدام ظاهری برای تسهیل فرآیند حسابرسی و حسابداری و همچنین آسان‌تر کردن معاملات مالی روزمره مردم است.

در سال ۱۳۹۳، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در دولت اول حسن روحانی، بر این عقیده بود که حذف صفر از پول ملی امری ضروری است. با این حال، او تأکید کرد که این اقدام باید زمانی انجام شود که نرخ تورم به تک‌رقمی برسد و کشور در شرایط باثباتی قرار داشته باشد. سیف همچنین به این نکته اشاره کرد که برای این کار، لازم است مجموعه‌ای از عوامل زیرساختی، از جمله چاپ اسکناس‌های جدید، نیز در نظر گرفته شود.

در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۵، هیأت دولت به ریاست حسن روحانی به بررسی لایحه بانک مرکزی پرداخت و تصمیم گرفت که واحد پول ایران تومان باشد و هر تومان معادل ۱۰ ریال تعیین شد. این تصمیم واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، توضیح داد که این تغییر به معنای حذف صفر از پول ملی نیست و تنها واحد شمارش به تومان تغییر می‌کند. او همچنین اعلام کرد که دولت و بانک مرکزی قصد دارند پیشنهادی مستقل برای حذف ۴ صفر از پول ملی به مجلس ارائه دهند.

در نهایت در جلسه‌ای که در نهم مرداد ۱۳۹۸ به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، برگزار شد، هیئت دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. سپس، در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را تأیید کرد.

ورود اسکناس های جدید به بازار

این طرح  بی سر و صدا از اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز گردید. اسکناس پنج هزار تومانی جدید تقریباً از اواخر سال ۱۴۰۰ به بازار عرضه شد و اسکناس‌های هزار و دو هزار تومانی نیز از تابستان ۱۴۰۱ وارد بازار شدند. در طراحی این اسکناس‌ها، صفرها در قسمت بالایی به صورت کمرنگ چاپ شده و در قسمت پایینی به طور کامل حذف شدند.

در همین رابطه در زمستان ۱۴۰۱، مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد که این اسکناس‌ها در دوره ریاست همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، چاپ شده و هیچ ارتباطی به وضعیت کنونی ندارد. این اسکناس‌ها در خزانه نگهداری می‌شدند و به تازگی به شبکه توزیع وارد شده‌اند.

وی در مورد شایعات مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی گفت: پروژه حذف چهار صفر از پول ملی از اوایل مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به پیشنهاد بانک مرکزی و با ارائه دولت به طور رسمی آغاز شد و در نهایت با تأیید مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به مرحله رسمی‌تری رسید.

قمری وفا همچنین افزود: در اسکناس‌های جدید ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی، چهار صفر به صورت کمرنگ نمایش داده شده و به حروف ۱۰ هزار و ۲۰ هزار ریال نوشته شده است.

کامران ندری: حذف ۴ صفر هیچ کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد

در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان در خصوص حذف چهار صفر و اصلاح نظام پولی و بانکی و تاثیری که می تواند روی کاهش تورم و اصلاح نظام اقتصادی به دنبال داشته باشد، گفت: «در حال حاضر زمان مناسبی برای این اقدام نیست، زیرا ما با مسائل و مشکلات اولویت‌دارتری مواجه هستیم که این موضوع در شرایط کنونی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت. تنها مزیت حذف چهار صفر این است که می‌تواند فرآیندهای حسابداری را ساده‌تر کند، اما در واقع هیچ کمکی به حل مشکل تورم و حفظ ارزش پول ملی نخواهد کرد. حذف چهار صفر فقط به میزان محدودی در محاسبات حسابداری تسهیل ایجاد می‌کند و تأثیر دیگری ندارد.»

وی در ادامه تاکید کرد: «در حال حاضر، مشکلات جدی در محاسبات حسابداری وجود ندارد و این موضوع در اولویت‌های پایین‌تری قرار دارد. کشور با ناترازی‌های مختلفی مانند ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، فساد گسترده و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی مواجه است. همچنین، دولت هنوز نتوانسته مسئله فیلترینگ را حل کند که تأثیر زیادی بر اقتصاد دارد و از موضوع حذف ۴ صفر نیز مهم‌تر است. علاوه بر این، دولت در خصوص FATF نیز تصمیم قطعی نگرفته که اهمیت آن بسیار بیشتر است.»

او می گوید: «در شرایطی که رشد اقتصادی پایین است و نرخ تورم رشد محسوس کرده است و در بحث سرمایه گذاری با مشکل روبرو هستیم، بحث حذف صفر از پول ملی اولویت اول اقتصادی کشور نیست.»

ندری افزود: «مشکل تورم یک مسئله بنیادی است و با تغییرات سطحی و ظاهری، نمی‌توان آن را حل کرد. برای مقابله با تورم باید به صورت اصولی و اساسی به این موضوع پرداخته شود و با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، آن را کاهش داد. به عنوان مثال، کشور ترکیه پس از کنترل تورم خود، به اصلاح نظام پولی‌اش پرداخت و شش صفر از واحد پول ملی‌اش را حذف کرد. بنابراین، حذف صفر تنها مرحله نهایی در اصلاح نظام پولی و بانکی به شمار می‌آید.»

او بیان کرد: «حذف صفرها در هر زمانی امکان‌پذیر است، اما اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، ممکن است در مدت کوتاهی دوباره مجبور به حذف صفرها شویم. به عبارت دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاها به طور مداوم افزایش می‌یابد و این چرخه معیوب حذف صفرها دوباره تکرار خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط کنونی، وجود این صفرها برای مردم مشکلی ایجاد نکرده است و مسئله اصلی آن‌ها افزایش تورم و کاهش مداوم ارزش ریال است. البته درست است که اعداد بزرگ می‌توانند محاسبات را دشوار کنند، اما هنوز به حدی بزرگ نشده‌اند که مشکل جدی ایجاد کنند.»

به گزارش اقتصادران، اگر به یک سال قبل برگردیم و بخواهیم یکی از ارزهای منطقه غرب آسیا یا مطرح جهان را برای حفظ ارزش ریال ایران خریداری کنیم، قطعا دلار آمریکا بیشترین بازدهی را نداشته است و باید به سراغ همسایه ایران برویم.

نوسان نرخ ارز این روز‌ها تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قابل توجه است. تغییراتی که نرخ اسکناس دلار آمریکا را تا نزدیکی ۷۰ هزار تومان در بازار ارز بالا برد و حالا اندکی عقب نشینی کرده است، روندی که بی ثباتی در بازار ارز را نشان می دهد و انتظار مردم از بانک مرکزی برای تقویت ارزش ریال، دو چندان شده است.

بانک مرکزی کشورمان بر اساس قانون جدید، وظایف مختلفی همچون مهار تورم و کمک به حفظ و ارتقای ارزش پولی ملی (ریال) بر عهده دارد. اما روند کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارز‌ها نظیر دلار، بسیاری از مردم کوچه و بازار را بیش از پیش نگران کرده است، چراکه افت ارزش پول ملی هر کشوری، برابر با آب رفتن قدرت خرید مردمش است.

ارز افغانی در صدر بازدهی یک ساله

بنابراین طی یک سال اخیر، اگر شخصی از میان پانزده ارز اشاره شده، ارز افغانی خرید کرده بود حالا در مقایسه با ۱۴ ارز دیگر، بازدهی (سود) بیشتری  بدست آورده بود. این در حالی است که مقایسه برابری این ارز‌ها نسبت به دلار نیز نشان می‌دهد که هر یک تومان ایران، در حال حاضر، معادل ۰.۰۰۰۰۱۴ دلار آمریکاست. اما یک افغانی معادل ۰.۰۱۴۹۳ دلار آمریکاست.

به گزارش اقتصادران، قیمت‌های غیرواقعی، علامت غلط به اقتصاد می‌دهنند؛ این اظهارنظر علی‌اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی است که اعتقاد دارد سیاست‌های چند نرخی و یا قیمت‌های غیرواقعی کالاها، زمینه را برای رانت‌های شدید فراهم کرده است. به گفته او، در این شرایط، سیاست‌های اتخاذی از طرف تیم اقتصادی دولت جدید اهمیت دارد؛ اگر سیاست‌ها، همان سیاست‌های قبلی باشد و نرخ تورم کماکان بالا باشد و سیاست‌های چندنرخی و رانتی ادامه یابد، ثمره جدیدی هم به بار نخواهد آمد، یعنی سیر قیمت هم همان خواهد بود که تاکنون بوده است. سمیعی تاکید می‌کند: این در حالی است که اگر تیم جدید اقتصادی همان‌طور که رییس‌جمهور تلویحا وعده داده بود، بخواهد در سیاست‌های غلط بازنگری کند، و مخصوصا در کاستن از نرخ تورم و واحد و واقعی کردن قیمت‌ها همت گمارد، جای امیدواری و خوشحالی خواهد بود.

علامتی که قیمت‌های غیرواقعی به اقتصاد می‌دهد

اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: گاهی شنیده می‌شود که برای به وجود آمدن سعادت در هر جامعه‌ای نیاز است که در سیاست و فرهنگ آن جامعه، آزادی، عدالت و شفافیت وجود داشته باشد. بنده نمی‌خواهم این موضوع را اثبات یا نفی کنم، اما می‌خواهم به این نکته اشاره داشته باشم که اگر اقتصاد در یک جامعه عادلانه، رقابتی، عاری از رانت، سالم و بر محور واقعیت‌ها باشد، امید به اصلاح سایر امور، از جمله سیاست، فرهنگ و اخلاق هم وجود دارد.

وی می‌افزاید: در حال حاضر متاسفانه اشکالات فراوانی در اقتصاد کشور ما وجود دارد و به نظرم مهمترین اشکالی که در آن هست، غیر واقعی بودن خیلی از قیمت‌ها، تعرفه‌ها و چند نرخی بودن در برخی از حوزه‌هاست، به‌عنوان مثال نرخ عوارض خروج از کشور همراه بقیه هزینه‌ها در چهار دهه اخیر رشد نکرده است.

سمیعی تصریح می‌کند: به خوبی به یاد دارم که قبل از انقلاب عوارض خروج از کشور دو هزار تومان بود که تقریبا معادل هفت سکه طلا می‌شد، در حالی‌که هم‌اکنون می‌دانیم که عوارض خروج از کشور کمتر از ربع سکه است، یا هزینه ثبت یک علامت تجاری و برند در حال حاضر کمتر از یک دلار می‌شود و این برای یک شرکت که می‌خواهد علامت اختصاصی برای خود داشته باشد، مبلغ بسیار کوچکی است.

وی ادامه می‌دهد: یا اخیرا برخی از بانک‌های داخلی به تقلید از بانک‌های سایر کشورها، برای نقد کردن چک مبلغی را از مشتریان دریافت می‌کنند، ولی مبلغ دریافتی به قدری کوچک است که فرقی نمی‌کند که گرفته شود یا نه. یا سوبسیدهای غیرهدفمند که اختصاص داده می‌شود، مثلا فقط مبلغی بیش از 4 هزار میلیارد تومان برای حدود 130 میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه در کشور هزینه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: چنین پول‌هایی که یا گرفته نمی‌شوند یا به‌عنوان یارانه داده می‌شوند، بار مالی ایجاد می‌کنند، آن‌گاه دولت‌ها مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های خود به فکر درآمدهای دیگری باشند، که شاید دریافت آن ساده‌تر و کم سروصداتر باشد، ولی حتما غیرعادلانه و آسیب‌زا خواهد بود، از جمله چاپ اسکناس، خلق پول، افزایش حجم نقدینگی، بالا بردن نرخ تورم و یا چند نرخی کردن ارز و اگر بخواهیم بدبین باشیم، ایجاد تلاطم در بازار ارز و بورس یا کم کردن هزینه‌ها از طریق ندادن حقوق کافی و عادلانه به کارکنان دولت که خودش می‌تواند منشا بعضی از فسادها از جمله رشد رشوه‌خواری در برخی از نهادها باشد، یا کم کردن از بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان یا نهاد قضاوت.

نرخ واقعی دلار چه عددی است؟

سمیعی تصریح می‌کند: در هر حال اگر اقتصاد صحیح مدیریت شود، مثلا دریافت مالیات‌ها که هنوز با همان سیستم قبل اداره می‌شود، تصحیح شود و روش اخذ مالیات عادلانه و واقعی شود، سوبسیدهای غیرهدفمند حذف شوند، قیمت‌ها واقعی باشند، اجازه رقابت در عرصه اقتصاد براساس قابلیت‌ها داده شود، از ایجاد انواع رانت جلوگیری شود، نرخ تورم و بهره کنترل شود و نرخ ارز هم واحد و واقعی باشد، آنگاه اعتماد در جامعه ایجاد می‌شود، اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری در جهت تولید جذاب می‌شود و سرمایه‌گذاری در جهت تولید و کشاورزی و تجارت به‌صرفه می‌شود، شغل به‌وجود می‌آید، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و ثبات در بازارها ایجاد می‌شود و آن روز دیگر مردم دائم نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز و سکه نخواهند بود، وگرنه تا زمانی که نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی و چند برابری دارد، توقع ثبات و توقف رشد قیمت‌ها، بسیار نابه‌جا خواهد بود.

وی متذکر می‌شود: در حال حاضر بر اساس نرخ تورم‌های اعلامی نرخ دلار می‌بایست حدود ۷۰ هزار تومان باشد که البته به دلایلی از جمله جو خوش‌بینی به دولت جدید و کاهش انتظارات تورمی از یک‌سو و علاقه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به پایین نگاه داشتن نرخ ارز و تحویل آن به دولت بعدی با نرخ کمتر از ۶۰ هزار تومان، به هر ترفندی شده حتی با انواع تزریق‌ها در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر، به هر حال دولت جدید دلار را با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان که البته تا اندازه‌ای غیرواقعی و با فنر فشرده شده است، کار خود را آغاز کرد.

مسیر افزایش ارزش پول ملی هموار می‌شود؟

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: حالا ببینیم سیاست‌های اتخاذی از طرف تیم اقتصادی جدید، چگونه خواهد بود. اگر سیاست‌ها همان سیاست‌های قبلی باشد و نرخ تورم کماکان بالا باشد و سیاست‌های چند نرخی و رانتی ادامه یابد، ثمره جدیدی هم به بار نخواهد آمد، یعنی سیر قیمت هم همان خواهد بود که تا کنون بوده، ولی اگر تیم جدید اقتصادی همان‌طور که رئیس‌جمهور تلویحا وعده داده بود، بخواهد در سیاست‌های غلط بازنگری کند، و مخصوصا در کاستن از نرخ تورم و واحد و واقعی کردن قیمت‌ها همت گمارد، جای امیدواری و خوشحالی خواهد بود.

سمیعی می‌افزاید: ببینید، اگر ما ظرف شربتی داشته باشیم و دائما به آن شربت آب اضافه کنیم، مطمئناً دائم از شیرینی این شربت کاسته می‌شود و قوت و خاصیت آن کم می‌شود و اگر بخواهیم شربت ما ثبات پیدا کند، می‌باید دست از اضافه کردن آب به آن برداریم، بنابراین تا زمانی که تیم اقتصادی به انواع طرق به خلق پول و افزایش حجم نقدینگی ادامه می‌دهد، مسیر همانا کاهش ارزش پول ملی و گران شدن همه کالاها از جمله ارز خواهد بود.

وی عنوان می‌کند: البته اگر تصمیم گرفته شود، می‌شود برای مدتی به ضرب تزریق و تبلیغ و فشارها از گران شدن یک یا گروهی از کالاها جلوگیری کرد، ولی اولا این کار برای همیشه امکان‌پذیر نیست و ثانیا کلا به مصلحت هم نیست، چون ارزان کردن دستوری هر گروه از کالاها بار گرانی را به دوش گروه دیگری از کالاها قرار می‌دهد مثلا الان که حامل‌های انرژی ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد معنی آن این است که بار گرانی آن بر دوش ارز و سکه، اتومبیل و مسکن و ارزاق عمومی قرار می‌گیرند. اگر قیمت ارز هم سرکوب شود، همین گونه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: ولی به هر حال من هم مثل اکثر مردم آرزو دارم با تغییر روش‌ها و اصلاحات عمیق اقتصادی، در سال‌های پیش رو وضعیت اقتصاد کشور بهبود جدی پیدا کند، و با رخت بربستن، سه تا «ر» منحوس رانت، ربا و رشوه، کشور به مرزهای سعادت نزدیک شود.

به گزارش اقتصادران، سالهاست که حرف‌وحدیث‌های متعددی پیرامون حذف صفر از پول ملی ایران شنیده می‌شود. حتی در گذشته زمزمه‌هایی از تغییر نام پولی ملی کشور نیز به گوش می‌رسید. اگرچه تاکنون موضوع حذف صفر یا تغییر نام پول ملی در حد شایعه باقی مانده اما در سال‌های اخیر قدم‌های ابتدایی برای این تغییرات برداشته شدند. کمرنگ شدن چهار صفر پایانی در برخی اسکناس‌های جدید یا حذف صفر از اعداد انگلیسی برخی از چک‌‌های مسافرتی، نمونه‌هایی از این قدم‌ها بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که تغییر پول ملی یا حذف صفرهای آن، نتایج مثبت و منفی گوناگونی دارند که به شرایط اقتصادی، نحوه زمان‌بندی و مدیریت سیاست‌گذاران بستگی دارد. به همین دلیل این سیاست‌ها در برخی از کشورها موفقیت‌آمیز بوده و در برخی کشورها شکست خورده‌اند.

خداحافظی اجباری با صفرها

بر اساس گزارشی که در اردیبهشت‌ماه امسال توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد، حذف صفرهای پول ملی در کشورهایی با تورم مزمن، به عنوان یک سیاست اصلاحی ناگزیر به شمار می‌رود. تورم طولانی مدت‌ ایران سبب شده که ارزش هر ریال ایران، تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۰.۰۰۰۰۰۱۵۶ دلار کاهش یابد و پول ملی کشور جزو کم‌ارزش‌ترین پول‌های دنیا باشد. به این ترتیب، اصلاح پول ملی ایران، امری ناگزیر است در این گزارش به فواید و زیان‌های ناشی از اجرای این سیاست اشاره شده و نکات مهمی در رابطه با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

حذف صفر از پول ملی به عنوان درمان تورم شناخته نمی‌شود؛ چراکه پیش از اجرای این سیاست باید مشکلات ساختاری اقتصادی برطرف شود و پس از اینکه ارزش پول ملی به ثبات نسبی رسید، صفرهای آن کسر شود.

مزایای قیچی کردن صفرهای بلند

بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، برخی اقتصاددانان معتقدند که اصلی‌ترین مزیت اجرای این سیاست، تضمین اعتبار پول ملی است. زیرا اجرای این سیاست برای عوامل اقتصادی این معنی را دارد که سیاست‌گذار به دنبال حفظ ارزش پول ملی است و احتمالا در پی آن، تورم را نیز مهار خواهد کرد. زمانی که مردم احساس کنند که دولت در حال انجام اقدامات جدی در راستای مهار تورم هستند، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت.

به علاوه، حذف تعدادی از صفرها، باعث سهولت تعاملات تجاری خواهد شد و همچنین حمل‌ونقل پول را آسان‌تر و ایمن‌تر می‌کند. از سوی دیگر این کار منجر به کاهش خطاهای نگارشی در سیستم بانکداری و حسابداری می‌شود.

افزون بر آن، در اقتصادهای تورمی، بی‌ارزش شدن پول ملی باعث ایجاد «توهم پولی» می‌شود. توهم پولی به این معناست که با افزایش اسمی درآمد، افراد احساس می‌کنند که ثروتمندتر شده‌اند؛ در حالی که این افزایش درآمد صرفا به خاطر تورم به وجود آمده است. گسترش توهم پولی در مردم باعث افزایش فشار تقاضا شده و تورم را تقویت می‌کند. با کاهش تعداد صفرهای پول، می‌توان تا حد زیادی بر توهم پولی تاثیر گذاشت و به این صورت تورم را تا حد قابل قبولی کنترل کرد.

حذف صفر از پول ملی چه هزینه‌هایی دارد؟

سیاست اصلاح پول ملی، مانند هر سیاست دیگری، هزینه‌ها و نکات منفی نیز در پی دارد. بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، از مهمترین هزینه‌های حذف صفر از پول ملی می‌توان به هزینه چاپ و ضرب اسکناس‌ها جدید، هزینه جمع‌آوری و امهای اسکناس‌های قدیمی، هزینه آموزش و تبلیغات جهت ترویج پول جدید و هزینه‌های مربوط به اصلاح نرم‌افزارهای بانکی و حسابداری اشاره کرد.

علاوه بر آن، با حذف صفر از پول ملی، برخی قیمت‌ها باید گرد شوند. این در حالیست که تحقیقات نشان می‌دهند گرد کردن قیمت رو به بالا به منظور تعریف پول جدید، به صورت مستقیم بر تورم اثرگذار است.

موفقیت اصلاح پول ملی در گرو فراهم‌سازی بسترها

بررسی تجربه کشورها از حذف صفر از پول ملی که پیش‌تر در یک گزارش به آن پرداخته شد، نشان می‌دهد که این سیاست در این کشورها نتایج متفاوتی را در پی داشته است. این سیاست در برخی کشورها مثل ترکیه موفقیت‌آمیز بود و در برخی دیگر مثل برزیل و ونزوئلا به اهداف خود نرسید. به عقیده کارشناسان، شرط اصلی موفقیت این سیاست، این است که ابتدا از بروز دوباره تورم‌های بالا جلوگیری شود.

اگر سیاست‌های مهار تورم به خوبی عمل کنند و به ثبات قابل قبولی برسند، سیاست حذف صفر از روی پول ملی، دوام بیشتری خواهد داشت. اما اجرای نامناسب این سیاست‌ها و بی‌توجهی به علت‌های اصلی تورم، فقط و فقط باعث تحمیل هزینه‌های بیهوده به جامعه خواهد شد.

صفرهای حذف شده، چه زمانی برمی‌گردند؟

بر اساس برآوردهای کارشناسان در گزارش منتشر شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، اگر پول ملی کشور اصلاح و صفرهای آن حذف شوند و نرخ تورم در سال‌های پیش‌رو برابر با 37.2 درصد، یعنی میانگین سال 1390 به این سو باشد، هفت سال طول می‌کشد تا  یک صفر به قیمت‌ها اضافه شود و در طول 29 سال نیز چهار صفر به قیمت‌ها اضافه می‌شود. با این حال، اگر تورم در سطح متوسط دوره تحریم‌های سال 1397 به بعد تثبیت شود، در طول پنج سال یک صفر و در طول 20 سال، چهار صفر به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.