برچسب: وزارت راه و شهرسازي

  • بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور معلوم شد / ماجرای بدهی ۴۳ هزار میلیارد تومانی «ایران ایر» چیست؟

    بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور معلوم شد / ماجرای بدهی ۴۳ هزار میلیارد تومانی «ایران ایر» چیست؟

    به گزارش اقتصادران، در گزارشی که اوایل سال جاری و معمولا طبق سنوات قبل از سوی داده‌های بانک مرکزی منتشر و اعلام می‌شود معمولا بدهکاران بزرگ نظام بانکی کشور معرفی و میزان این بدهی‌ها نیز اعلام می‌شود.

    آنطور که در داده‌های بانک مرکزی مشهود است این است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بزرگترین بدهکار نظام بانکی کشور شناخته می‌شود.

    اما نکته‌ای که در این داده‌ها وجود دارد و همواره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و حتی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «ایران ایر» رد می‌شود این است که این شرکت زیانده نیست.

    این گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه نشان می‌دهد که ایران ایر با ۴۳ هزار میلیارد تومان رتبه سوم را در میان ۱۵ بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور از آن خود کرده است.

    «ایران ایر» رتبه سوم بدهکار بانکی/ زیان انباشته «هما»در سال 1404 چقدر است؟

    نکته حائز اهمیت این است که مهرداد بذرپاش وزیر اسبق راه و شهرسازی در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها در جمع خبرنگاران در سال گذشته اعلام کرد که ایرلاین‌ها سودده هستند و هیچ کدام از شرکت‌های هواپیمایی طبق بررسی صورت‌های مالی که انجام شده زیان‌ده نیستند و برخی از آنها سودده بودند چرا که اقدام به واردات هواپیما کرده‌اند.

    بذرپاش: هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی زیان ده نیستند

    بذرپاش در این خصوص با قاطعیت اعلام می‌کرد که به صورت کامل صورت‌های مالی این شرکت‌های هواپیمایی را بررسی کرده‌ام. به هیچ عنوان هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی زیان ده نبوده بلکه حتی تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی کوچک هم سود ده بوده‌اند.

    سوالی که مطرح است این است که آیا ایرلاین‌ها به واقع زیانده هستند یا اینکه بازی جدید آنها برای کمتر در مظان اتهام قرار گرفتن است.

    «ایران ایر» رتبه سوم بدهکار بانکی/ زیان انباشته «هما»در سال 1404 چقدر است؟

    مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پیشتر در پاسخ به این پرسش که ایرلاین‌ها زیانده نیستند و بر عکس سودده هم هستند گفته بود که شرکت‌های داخلی با قیمت‌های دستوری زیانده شده‌اند. گواه این ادعا این است که «ایران ایر» که از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است صورت‌های مالی آن به خوبی نشان می‌دهد که زیانده است.

    صورت‌های مالی «ایران ایر» نشان می‌دهد زیانده است

    این اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در حالی مطرح می‌شود که «شمس‌الدین فرزادی پور» مدیر عامل سابق «ایران ایر» در یک مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که «ایران ایر» زیانده نیست.

    «ایران ایر» رتبه سوم بدهکار بانکی/ زیان انباشته «هما»در سال 1404 چقدر است؟

    «شمس‌الدین فرزادی پور» مدیر عامل سابق «ایران ایر» در دولت سیزدهم در خصوص زیانده بودن ایران ایر گفته بود که بلاخره وقتی هواپیما‌های برجامی با قیمت حدود ۳۵۰ میلیون دلار و با قیمت ۳۵۰۰ تومان و امروز با جریمه‌ها ۶۰۰ میلیون دلار خریداری شده است مشکلاتی ایجاد کرد. یعنی «ایران ایر» با بانک و با دلار ۴۲ هزار تومان طرف حساب است. این موضوع وقتی در یکدیگر ضرب و مقایسه می‌شود گفته می‌شود که «ایران ایر» غیر منطقی زیانده است. در زمانی که هواپیما‌های برجامی داشت خریداری می‌شد «ایران ایر» به اندازه‌ای از دولت مطالبه داشت که اگر همان مبالغ پرداخت می‌شد الان ایران ایر مشکلی نداشت و دلار‌ها را پرداخت می‌کرد و صاحب هواپیما بود و افزایش نرخ ارز را هم شاهد نبود.

    گزارش بانک مرکزی و داده‌های آن که چندان هم گزارش جدیدی نمی‌تواند باشد این سوال را در اذهان ایجاد می‌کند که چرا هنوز «ایران ایر» نسبت به تسویه این میزان بدهی موفق نشده است و اینکه آیا عدد بدهی ۴۳ هزار میلیارد تومانی در سال جاری بیشتر شده است یا خیر کاهش داشته است؟

    «ایران ایر» رتبه سوم بدهکار بانکی/ زیان انباشته «هما»در سال 1404 چقدر است؟

    مهدی رمضانی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این سوال که پرسید آیا سازمان هواپیمایی کشوری در جریان این میزان بدهی بانکی «ایران ایر» قرار دارد؟ گفت: اولا که هر گونه اسناد و مدارک ایرلاین‌ها در اختیار خود شرکت‌های هواپیمایی است و دوم اینکه ایران ایر یک شرکت خصولتی است و این که در چه مسیری این وام‌ها را دریافت کرده و کجا هزینه کرده است از ایران ایر باید سوال کنید.

    این که در چه مسیری این وام‌ها دریافت و کجا هزینه شده از ایران ایر باید سوال کنید

    او ادامه داد: اگر در مورد مجوز پرواز و یا واردات هواپیما و قطعه از سازمان هواپیمایی می‌پرسیدید می‌توانستیم پاسخ دهیم، اما به هر حال این موضوع و یا بدهی بانکی و حتی میزان آن را نباید از سازمان هواپیمایی سوال شود.

    رمضانی در پاسخ به این پرسش که آیا «ایران ایر» برای سال جاری درخواست مجوز از سازمان هواپیمایی داشته است؟ تاکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری مجوز واردات هواپیما و قطعه را صادر می‌کند، اما فعلا ایران ایر همان مجوز دو فروند هواپیما را داشته است که آنرا هم وارد کرد.

    تماس با مسئولان ایران ایر برای پرسش در خصوص میزان بدهی این ایرلاین در سال ۱۴۰۴ به بانک ها بی نتیجه بود.

    شرکت هواپیمایی «ایران ایر» در سال ۱۳۹۴ پس از اجرای توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، توانست در ۲۸ ژانویه، قرار داد ۱۱۸ فروند هواپیما با ایرباس امضا کند. تحریم‌های ظالمانه و پی در پی صنعت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران ایر را تا حدودی دچار مشکل و امکان نوسازی ناوگان و استفاده از ناوگانی مدرن را از این شرکت گرفت. در نتیجه ایران ایر مجبور بود از هواپیما‌های قدیمی برای پروازهایش استفاده کند.

    کارشناسان حوزه هوانوردی بر این باور هستند که «هما» پیشانی ناوگان هوایی کشور است و همانند سایر کشور‌ها که دولت‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنند باید از آن نیز حمایت شود.

    play/pausesound

  • گره کور مسکن / چگونه رویای خانه‌دارشدن لابلای وعده‌ها و شعارها رنگ باخت؟

    گره کور مسکن / چگونه رویای خانه‌دارشدن لابلای وعده‌ها و شعارها رنگ باخت؟

    به گزارش اقتصادران، با گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز طرح‌های بزرگ‌مقیاس دولت برای خانه‌دار کردن مردم از مسکن مهر گرفته تا نهضت ملی مسکن هنوز «خانه‌دار شدن» برای بسیاری از مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، رویایی دور از دسترس باقی مانده است.

    در حالی که وزارت راه و شهرسازی از تکمیل بیش از ۶۶۱ هزار واحد مسکونی در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه خبر می‌دهد، هزاران متقاضی همچنان در صف تحویل واحدهایی هستند که گاهی بیش از ده سال از ثبت‌نام آنها گذشته است.

    در این گزارش، با نگاهی دقیق‌تر به آمارهای ارایه‌شده، اظهارات مسوولان و واقعیت‌های میدانی، سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا با وجود همه طرح‌ها و آمارهای پر زرق‌وبرق، بحران مسکن همچنان پابرجاست.

    بر اساس آنچه نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، برنامه هفتم توسعه، چهار ماموریت مشخص را در حوزه مسکن دنبال می‌کند، احداث ۱.۵ میلیون مسکن حمایتی، یک میلیون مسکن روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۲ میلیون واحد در سایر بخش‌ها؛ این چهار سرفصل باید طی یک بازه پنج‌ساله تحقق پیدا کند. با یک حساب ساده، یعنی سالانه باید حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اما آیا ۶۶۱ هزار واحد تکمیل‌شده در سال نخست، آن‌طور که ادعا می‌شود، گامی در جهت تحقق این اهداف است؟ و مهم‌تر اینکه، این واحدها چقدر در اختیار دهک‌های واقعی هدف قرار گرفته‌اند؟

     وعده‌ای که در عمل رنگ نمی‌بازد

    بر اساس اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۶۶۱ هزار واحد مسکونی تکمیل‌شده در یک سال اخیر: ۴۱۵ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته شده‌اند؛ ۱۶۶ هزار واحد در مناطق روستایی و از سوی بنیاد مسکن احداث شده‌اند؛ و تنها ۶۱ هزار واحد مربوط به طرح‌های حمایتی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن بوده است. در این میان، سهم واقعی دولت از ساخت مسکن حمایتی بسیار ناچیز است. در واقع، بیش از ۶۰ درصد آمارها مربوط به ساخت‌وساز بخش خصوصی است که معمولاً در دسترس اقشار ضعیف نیست. آیا این همان مسکن وعده‌داده‌شده به مردم است؟

    واگذاری زمین؛ شعار یا راهکار واقعی؟

    بخشی دیگر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، مربوط به واگذاری ۴۶ هزار قطعه زمین به متقاضیان است. این اقدام، به‌ویژه در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته است. اما پرسش اساسی اینجاست: واگذاری زمین بدون تأمین زیرساخت، چقدر به خانه‌دار شدن کمک می‌کند؟ رزبان در این باره می‌گوید: دولت متناسب با توان خود، زمینی را به مردم واگذار می‌کند که آماده‌سازی شده باشد، قابلیت احداث مسکن داشته باشد و امکان تامین خدمات زیربنایی و روبنایی برای آن وجود داشته باشد. اما بررسی‌های میدانی در برخی شهرها، از جمله استان‌های جنوبی، حکایت از واگذاری زمین‌هایی دارد که فاقد زیرساخت‌های اولیه هستند و عملاً قابلیت ساخت‌وساز فوری ندارند.

    وقتی وعده‌ها  پشت درِ واحدهای نیمه‌تمام می‌ماند

    با این‌حال، هنوز ده‌ها هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان مسکن مهر، پس از سال‌ها، نه خانه‌ای تحویل گرفته‌اند و نه چشم‌اندازی روشن برای دریافت آن دارند. بسیاری از این واحدها یا درگیر مسائل زیرساختی هستند، یا به دلیل اختلافات با پیمانکاران، عملاً متوقف شده‌اند.

    نهضت ملی؛ چقدر از آن به نیازمندان رسید؟

    مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کردکه از ابتدای دولت چهاردهم، بیش از ۴۲ هزار واحد مسکن حمایتی در قالب پروژه‌های اقدام ملی و نهضت ملی تحویل شده‌اند. این رقم در ابتدای دولت حدود ۲۱ هزار واحد بود. اما سوال اینجاست: ۴۲ هزار واحد برای چند میلیون متقاضی؟ با در نظر گرفتن اینکه طرح نهضت ملی مسکن ۸۵۸ هزار واحد در تعهد قطعی دولت دارد، هنوز فاصله زیادی تا تحقق وعده‌ها باقی است. رزبان می‌گوید: از این تعداد، بیش از ۴۸۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند. اگر این اتصال به‌درستی انجام نشود، فرآیند اجرا کند شده و با اختلال مواجه می‌شود.  اما همین تسهیلات بانکی، برای بسیاری از دهک‌های پایین قابل دسترسی نیست. اقساط سنگین، نرخ‌های بهره بالا، و نیاز به آورده اولیه، عملاً بخش بزرگی از جامعه را از دایره بهره‌مندی حذف کرده‌اند. رزبان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به استفاده از اراضی دولتی برای کمک به دهک‌های پایین اشاره کرده است: در برنامه‌های در دست اجرا، از ظرفیت اراضی دولتی برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها، چه از طریق واگذاری و چه تهاتر، استفاده می‌شود. اما مشخص نیست این سیاست‌ها چقدر به جبران واقعی کسری آورده مردم انجامیده و تا چه اندازه صرفاً تأمین‌کننده منابع مالی دولت یا شهرداری‌ها برای خدمات روبنایی و زیربنایی بوده است.

    واگذاری زمین با دو شرط؟ 

     شناسایی ۳۰۰ هزار هکتار زمین فرصت یا فرار به جلو؟

    وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از ۳۰۰ هزار هکتار زمین در سواحل جنوبی کشور برای الحاق به محدوده شهری خبر داده است. به گفته رزبان، الحاق زمین به محدوده شهرها نیازمند طی تمامی فرآیندهای کارشناسی و قانونی مربوط به خود است و وزارت راه یکی از ارکان تصمیم‌گیری در این فرآیند است. اما کارشناسان نگران‌اند که این الحاق‌ها، بدون برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است منجر به شهرسازی بی‌ضابطه، تشدید مهاجرت به مناطق کم‌زیرساخت و حتی بحران‌های زیست‌محیطی جدید شود. در مجموع، اگرچه گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی از تکمیل ۶۶۱ هزار واحد مسکونی و واگذاری ۴۶ هزار قطعه زمین سخن می‌گوید، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که اکثریت این پروژه‌ها یا متعلق به بخش خصوصی‌اند، یا برای دهک‌های پایین دست‌نیافتنی‌اند.

  • پشت پرده بازگشت بابک زنجانی؛ از پای چوبه دار تا وسط گود اقتصاد

    پشت پرده بازگشت بابک زنجانی؛ از پای چوبه دار تا وسط گود اقتصاد

    به گزارش اقتصادران، بابک زنجانی؛ این نام حاشیه‌ساز بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. مدتی است که این ابر بدهکار بانکی پیشین و سرمایه‌گذار فعلی در صفحه خود در فضای مجازی از راه‌اندازی پروژه‌ای به نام «گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان» با هدف توسعه حمل‌ونقل پایدار و هوشمند در ناوگان‌های هوایی، تاکسیرانی، و کشتیرانی می‌نویسد. ماجرا آنقدر جدی است که وزارت راه و شهرسازی با شرکت دات‌وان تفاهمنامه‌ای به ارزش ۶۱ همت برای خرید و تولید ۳۰۰ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزن‌دار منعقد کرده است. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تایید استقرار تاکسی‌های شرکت دات‌وان در کرج می‌گوید: از سرمایه‌گذاری قانونمند بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل استقبال می‌کنیم. به نظر می‌رسد شاهد یک بازگشت قدرتمند از سوی محکوم به اعدام گذشته هستیم؛ این‌بار در لباس ناجی اقتصاد.

    بازگشت بابک زنجانی به صحنه فعالیت اقتصادی این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده است که چه‌طور فردی که به علت بدهی‌های میلیارد یورویی تا مرز اعدام رفته، حالا به صحنه بازگشته و به شریک وزارت راه تبدیل شده است؟ اسفندماه ۱۳۹۴ بود که حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت به اعدام، رد مال به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران بود و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پول‌شویی، صادر شد. یک سال بعد، حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد؛ اما این حکم تا به امروز به مرحله اجرا نرسید، و حالا سوال اصلی اینجاست که چه میزان از این بدهی از سوی زنجانی بازگردانده شده است که وی آزاد شده و اجرای پروژه‌های جدیدی را بر عهده گرفته است؟ وی علاوه بر پروژه دات‌وان، در ماجرای واردات ۱۳ کیلوگرم شمش طلا نیز با اعتماد به نفسی مثال زدنی وارد میدان شده و بانک مرکزی را مخاطب انتقادات تند و تیز خود قرار داده است. پس از توقیف محموله شمش‌های طلای زنجانی فرود عسگری، رئیس کل گمرک علت این توقیف را پایین بودن وزن شمش‌ها دانسته و اعتراض وی را بی‌دلیل خوانده است. عسگری در ادامه افزود: در آیین‌نامه واردات شمش طلا تأکید شده است که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵.۵ باشد. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزن شمش‌های این محموله کمتر از حد مقرر در آیین‌نامه است، برای ما ابهام ایجاد شده و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که به دلیل کمتر بودن وزن شمش‌ها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.

    پرونده بابک زنجانی پر است از ابهاماتی که در صورت بی‌ پاسخ ماندن در افکار عمومی، پیامدهای اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت. مردم به حق می‌پرسند سرنوشت ۲ میلیارد یورو بدهی این شخص چه شد؟ و با چه پشتوانه‌ای می‌تواند این‌گونه آزادانه به میدان بازگردد و در مقابل دوربین‌ رسانه‌ها نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی را زیر سول ببرد؟

    شناسایی اموال و آزادی

    در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه از شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و انتقال این اموال به تهران برای جبران بدهی خبر داد. ۲ ماه بعد، وکیل زنجانی از آزادی مشروط وی خبر داد و گفت: اموال مربوطه به کشور برگردانده و بدهی تسویه شده است و مجازات او به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت. بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس گذشت و مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

    جزئیات بازگرداندن بدهی میلیارد دلاری

    طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی زنجانی تا به امروز ۱۵ میلیون دلار از بدهی خود را پرداخت کرده و علاوه بر این اموالی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرده است. در مورد باقیمانده بدهی زنجانی که حدود ۱.۸ میلیارد دلار است، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید «در سال ۱۴۰۲ زنجانی یک محموله خارجی (نیکل) به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.» بانک مرکزی هم اعلام کرده در صورت ارائه دستور قضایی، محموله فوق را تحویل می‌دهد، اما تسویه بدهی باید صرفاً از محل فروش و پرداخت مستقیم توسط زنجانی انجام شود. زنجانی هم مدعی است ۱.۶ میلیارد دلار به‌صورت رمزارز به بانک مرکزی داده تا بدهی خود را تسویه کند. اما بانک مرکزی این رمزارز با نام USDZ را معتبر ندانسته و تا کنون پیشنهاد او را نپذیرفته است.

    بابک زنجانی

    ظاهرا بابک زنجانی آنقدر از سرنوشت پرونده خود مطمئن است که با لحنی تهدیدآمیز رسانه‌ها و خبرنگاران را خطاب قرار داده و در حساب توییتر خود می‌نویسد: اگر نتوانید بدهکار بودن ما را اثبات کنید، حتما مورد سوال قرار می‌گیرید. این توییت ارسالی را حفظ کنید.

    زنجانی2

     

    به نظر می‌رسد بخش اعظم منابع مالی که بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به دست آورد، تبدیل به رمزارز شده و امروزه این رمزارزها که ارزش چندین برابری پیدا کرده‌اند، به داد زنجانی رسیده و سند آزادی او شده‌اند. اگر وزن او در اقتصاد کشور آنقدر بالا است که مسئولین قضایی را مجاب به لغو حکم اعدام و آزادی کرده، این اقدام باید با اقناع افکار عمومی صورت بگیرد. در غیر این صورت این مورد نیز به یکی از هزاران مواردی تبدیل می‌شود که بدون پاسخ در اذهان نسل‌های مختلف به زیست خود ادامه خواهد داد.

  • بحران در حمل‌ونقل جاده‌ای / جای ۶۰۰۰ اتوبوس در جاده‌ها خالی است

    بحران در حمل‌ونقل جاده‌ای / جای ۶۰۰۰ اتوبوس در جاده‌ها خالی است

    به گزارش اقتصادران، کمبود اتوبوس‌های بین‌شهری به یکی از چالش‌های مهم و مزمن حوزه حمل‌ونقل عمومی در ایران بدل شده است. سال‌هاست که کارشناسان و مسوولان از نیاز به نوسازی ناوگان و افزایش تعداد اتوبوس‌ها می‌گویند، اما هنوز نه تنها راهکار عملی و اجرایی جدی برای این معضل اتخاذ نشده، بلکه این مساله به کلافی سردرگم بدل شده که مشخص نیست مسوولیت باز کردن آن بر عهده کدام نهاد یا وزارتخانه است.

    آیا این مسوولیت بر دوش وزارت راه و شهرسازی است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت؟ یا شاید نهاد دیگری باید در این مسیر گام بردارد؟ آنچه مسلم است، نبود ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس، صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای را با بحران مواجه کرده است.

    در این میان مسافران جاده‌ای مدت‌هاست که از عملکرد ضعیف ناوگان حمل‌ونقل عمومی گله‌مندند. صف‌های طولانی در پایانه‌ها، کمبود بلیت به‌ویژه در ایام خاص، فرسودگی و ناایمنی اتوبوس‌ها، بازار سیاه فروش بلیت و بی‌تعادلی عرضه و تقاضا تنها بخشی از مشکلاتی است که بارها رسانه‌ها درباره آن هشدار داده‌اند. اما همچنان راهکاری عملیاتی برای رفع این بحران دیده نمی‌شود. این کمبود در ایام عادی شاید خیلی مشهود نباشد، اما در مناسبت‌هایی مانند تعطیلات نوروز، تابستان یا اربعین، چالش‌ها به اوج می‌رسند. برای مثال، سال‌هاست که در ایام اربعین به‌دلیل افزایش تقاضا برای سفر زمینی به مرزهای شش‌گانه، کمبود اتوبوس به یکی از معضلات جدی زائران تبدیل می‌شود. امسال، اگرچه با بسیج بخشی از ناوگان متعلق به دستگاه‌های مختلف، مانند وزارت صمت و وزارت نفت، و حمایت سازمان راهداری، جابه‌جایی زائران اربعین نسبتاً بدون مشکل انجام شد، اما این تمهیدات باعث ایجاد بحران در مسیرهای دیگر شد. مسافران در سایر خطوط با کمبود شدید بلیت مواجه شدند و عملاً برای چند روز امکان سفر نداشتند.

    این ناتوانی در مدیریت تقاضا در ایام خاص، به‌ویژه مناسبت‌هایی که هر سال تکرار می‌شوند، جای تعجب دارد. آیا نمی‌توان از تجربیات سال‌های گذشته برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی استفاده کرد؟ چرا دولت‌ها با وجود تاکید بر توسعه حمل‌ونقل عمومی، در تأمین ناوگان ابتدایی‌ترین ابزارهای این هدف، یعنی اتوبوس‌های ایمن و کافی، ناکام مانده‌اند؟

    در حالی که استفاده از اتوبوس نسبت به مدهای حمل‌ونقلی مانند قطار و هواپیما اقتصادی‌تر و در دسترس‌تر است، کمبود آن در شرایط کنونی نشان می‌دهد این مد حمل‌ونقل، از اولویت سیاست‌گذاران خارج شده است. از سوی دیگر، بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد اتوبوس‌های بین‌شهری ایران از سن فرسودگی عبور کرده‌اند. طبق قانون، اتوبوس‌هایی که بیش از ۱۵ سال سن دارند، فرسوده محسوب می‌شوند. در حالی که متوسط سن ناوگان در جهان حدود ۵ سال و در ایران باید کمتر از ۱۰ سال باشد، بخش بزرگی از ناوگان فعال کنونی، فراتر از این سن قانونی مشغول فعالیت است.

      سقوط تعداد اتوبوس‌های فعال به کمتر از نصف

    آمارها از کاهش شدید تعداد اتوبوس‌های فعال نیز پرده برمی‌دارند. بر اساس گفته‌های رییس هیات‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور، در حال حاضر تنها حدود ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در کشور وجود دارد. این در حالی است که تنها دو سال پیش تعداد اتوبوس‌های فعال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده است. این آمار به‌وضوح نشان‌دهنده خروج گسترده ناوگان از چرخه خدمات‌رسانی است.

    دلیل خروج این حجم از اتوبوس‌ها، نه فقط فرسودگی، بلکه مسائل اقتصادی نیز هست. با افزایش هزینه‌ها و دستورالعمل‌هایی که قیمت بلیت را ثابت نگه داشته، فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی ندارد. این موضوع باعث شده بخشی از مالکان از چرخه خدمات‌دهی خارج شوند.

      تولید کم، واردات دشوار

    از سوی دیگر، واردات اتوبوس هم با بروکراسی پیچیده‌ای مواجه است. معاون وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر گفته بود واردات اتوبوس شامل طی کردن ۱۸ مرحله مختلف در وزارت صمت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان توسعه تجارت، سازمان گسترش و دیگر نهادهاست. هر مرحله هم دارای ضرب‌الاجل‌هایی است که در صورت تأخیر، کل فرآیند باید از ابتدا آغاز شود. این بروکراسی عملاً بسیاری از واردکنندگان را از میدان خارج کرده است.

    افزون بر آن، تقاضای بالای جهانی نیز مشکل دیگری است. حتی در صورت تأمین ارز، به دلیل صف طولانی کشورهایی مانند ترکیه و اعضای اتحادیه اروپا برای خرید اتوبوس‌های جدید، تامین ناوگان از بازار جهانی با دشواری‌های زیادی همراه است.

      مصوبه جدید دولت؛ روزنه‌ای به آینده؟

    در میانه این بحران، دولت در جلسه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ مصوبه‌ای کلیدی برای رفع محدودیت سقف اعتباری واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس تصویب کرد. این مصوبه، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت و با هدف پشتیبانی از مراسم اربعین و تقویت ناوگان جاده‌ای کشور اجرایی شد.

    مهدی قلی‌زاد، معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری در گفت‌وگو با ایسنا در این باره می‌گوید: در سال ۱۴۰۲ نیز مصوبه‌ای مشابه صادر شد، اما به‌دلیل بروکراسی اجرایی و محدودیت در تأمین ارز، تنها ۲۰۰ دستگاه ثبت سفارش شد. در سال ۱۴۰۴ با تمدید این مصوبه و برداشتن محدودیت سقف ثبت سفارش برای هر شرکت، روند تسریع شد. به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر، ثبت سفارش حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس نهایی شده و در مسیر ورود به کشور هستند.

      تحرکات داخلی برای تولید

    در کنار واردات، تولید داخلی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی سفارش داده‌ایم و این ناوگان به‌تدریج تا پایان سال آینده وارد چرخه خدمات‌دهی خواهد شد. این تعداد به صورت ماهانه وارد ناوگان خواهد شد و تلاش داریم با هماهنگی‌های بعدی این عدد را افزایش دهیم.  این اقدامات، گرچه نویدبخش‌اند، اما با توجه به نیاز فوری به حداقل ۶۰۰۰ دستگاه و ایده‌آل ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند. برای جبران این شکاف، دولت باید هم در تسهیل واردات فعال‌تر عمل کند و هم در حمایت از تولید داخلی برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد.

    کمبود و فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی کشور تنها یک مشکل لجستیکی نیست، بلکه مساله‌ای استراتژیک در حوزه رفاه اجتماعی، ایمنی جاده‌ای، کاهش مصرف سوخت و حتی محیط زیست محسوب می‌شود. با توجه به قیمت بالای خودروهای شخصی، هزینه‌های سفر هوایی و کمبود مسیرهای ریلی، بخش زیادی از جامعه هنوز وابسته به اتوبوس برای سفرهای بین‌شهری است. اگرچه اقدامات جدید دولت در حوزه واردات و تولید اتوبوس قابل‌توجه است، اما با توجه به ابعاد بحران، این اقدامات باید سرعت و گستره بیشتری بیابند. تصمیم‌گیری در مورد مسوولیت‌ها، تسهیل فرآیندهای وارداتی، اصلاح قیمت‌گذاری بلیت و حمایت از فعالان بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد صف‌های طولانی و بازار سیاه در مناسبت‌هایی مانند اربعین، تعطیلات تابستانی یا نوروز نباشیم و مردم بتوانند با آرامش، ایمنی و هزینه‌ای معقول سفر کنند.

  • پول مردم را گرفتند اما مسکن تحویل ندادند / برخی از متقاضیان مسکن مهر پس از یک دهه هنوز منتظر دریافت خانه‌هایشان هستند!

    پول مردم را گرفتند اما مسکن تحویل ندادند / برخی از متقاضیان مسکن مهر پس از یک دهه هنوز منتظر دریافت خانه‌هایشان هستند!

    به گزارش اقتصادران، تامین مسکن برای اقشار ضعیف و حتی متوسط یکی از وعده‌های مهم روسای جمهور طی سنوات گذشته بوده و از این رو در دولت‌های مختلف طرح‌های متفاوتی برای خانه‌دار کردن مردم تعریف شده است؛ با این وجود همچنان بخش قابل‌توجهی از اقشار ضعیف جامعه با معضل تامین مسکن مواجه هستند. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن کار خود را آغاز کرد، اگرچه طی ۳ سال عمر این دولت بیش از ۶‌میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و حدود ۴‌میلیون نفر با بررسی ۳ شرط واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شدند؛ اما در نهایت وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در تامین زمین برای ساخت یک‌میلیون خانه در این طرح نیز موفق نبود.

    درحالی یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد که وزیر راه وشهرسازی دولت چهاردهم از عدم پیشبرد سریع طرح‌های مسکن ملی در این دوره جدید نیز ناراضی است و نسبت به دریافت پول از متقاضیان در برخی موارد و عدم پیشبرد طرح‌های مسکن ملی حتی در بخش تامین زمین انتقاد کرده است. دریافت پول از متقاضیان خانه حمایتی و عدم پیشبرد و اجرای ساخت خانه‌ها تنها مربوط به دولت سیزدهم و چهاردهم نیست؛ در شرایط کنونی هنوز بخشی از متقاضیان مسکن مهر که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ آورده نقدی خود را تکمیل کرده بودند، همچنان چشم‌انتظار دریافت خانه‌هایشان هستند. با این وجود دریافت وجه از متقاضیان در ابتدای فرآیند ثبت‌نام و عدم پیشبرد سریع امور در شرایطی که صنعت ساخت‌وساز با چند مرحله جهش تورمی مواجه شده، باعث شده تا امروز تحقق وعده‌های دولت در زمینه ساخت مسکن حمایتی با چالش جدی تامین مالی مواجه شود.

    در چنین شرایطی وزیر راه و شهرسازی از عدم پیشبرد سریع طرح‌های مسکن حمایتی انتقاد کرد و گفت: پیشرفت پروژه‎های مسکن در طرح‌های مسکن حمایتی اصلا قابل رضایت نیست؛ منابع تا حدودی تزریق شده و مبالغی هم از مردم گرفته شده، اما متاسفانه گام‎های اولیه و در مواردی حتی آماده‌سازی اولیه زمین‌ها هم انجام نشده است. فرزانه صادق در جریان بازدید از استان کرمان به چالش عدم پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی در کشور به‌رغم تامین آورده مالی از سوی مردم اشاره کرد و از استانداران خواست تا مطالبه‌گرایانه به بررسی موضوعات مسکن بپردازند. او همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواست تا از وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکمیل طرح‌های مسکن ملی مطالبه بیشتری داشته باشد.
  • برای دریافت خسارت جنگی به کجا مراجعه کنیم؟

    برای دریافت خسارت جنگی به کجا مراجعه کنیم؟

    به گزارش اقتصادران، پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور کمیته بررسی خسارت وارد شده ناشی از این تجاوز توسط وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. بنیاد مسکن وظیفه بازسازی مناطق آسیب دیده را برعهده دارد و از روز نخست، بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان اقدامات لازم را در راستای ارزیابی خسارت و برآورد استحکام بناها آغاز کردند.

    طبق گفته فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی به زودی شماره‌ای برای اعلام خسارت به مردم اعلام خواهد شد.

    محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور نیز امروز در جریان دیدار با وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت بازسازی مناطق آسیب‌دیده گفت: وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد تا طرح بازسازی را به‌صورت جامع تدوین کرده و اقدامات دولت و مردم در آن مشخص شود.

    همچنین امین مقومی ـ سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه برخی خدمات نظام مهندسی به اماکن آسیب‌دیده از تجاوز رژیم صهیونیستی رایگان ارائه می‌شود، از انجام ارزیابی سازه‌ای ساختمان‌های آسیب‌دیده توسط مهندسان عمران خبر داد.

    در حال حاضر تیم‌های ارزیاب ساختمان‌های آسیب‌دیده از نظر طراحی و محاسبات سازه‌ای در تهران تشکل شده و به زودی در تمامی استان‌ها این تیم‌ها تشکیل خواهد شد. با موافقت وزارت راه و شهرسازی، مکاتبه‌ای با تمامی استان‌ها انجام شد و بر همین اساس، امکان ارایه خدمات رایگان در حوزه مهندسی همانند سایر حوادث در حال ارایه به هم‌وطنانی است که واحدهای مسکونی آنها در تجاوز رژیم صهیونیستی آسیب‌دیده است.

  • فرآیند بازسازی خانه‌های تخریب شده در جنگ آغاز شد

    فرآیند بازسازی خانه‌های تخریب شده در جنگ آغاز شد

    به گزارش اقتصادران، وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی فرآیند برآورد خسارت و میزان استحکام بناهای مجاور خانه‌های آسیب دیده در جریان تعرض رژیم صهیونیستی به ایران را آغاز کرده که روز گذشته وزیر راه و شهرسازی بازدیدی از واحدهای خسارت دیده داشت و هم‌اکنون نشستی با حضور مسئولان مربوطه در جریان است.

    به دنبال حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی، دولت اقدامات اولیه برای بازسازی این واحدها را آغاز کرده است. روز گذشته فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی – به همراه حبیب الله طاهرخانی ـ معاون مسکن و ساختمان – در بازدید از  مناطق آسیب دیده در جنگ اسرائیل در پایتخت از جمله منازل مسکونی تخریب شده دانشمندان هسته‌ای کشورمان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام مهندسی دستورات لازم را برای برآورد میزان خسارات و بررسی لازم درباره ایمنی سازه های مجاوز محلهای تخریب شده را ارایه کرد.

    صادق با اشاره به مسئولیت سنگین وزارت راه و شهرسازی در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، از تلاش‌های بنیاد مسکن برای بازسازی‌های اولیه و تدوین دستورالعمل اجرایی آن بر اساس تاکید رییس‌جمهور سخن گفت و تصریح کرد: ان‌شالله پشتیبانی از بازسازی مناطق آسیب دیده را به سرعت انجام خواهیم داد.

    در حال حاضر نشستی با حضور مسئولان مربوطه از جمله مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با هدف تدوین دستورالعمل بازسازی مناطق خسارت دیده ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی تشکیل شده است.

    از سوی دیگر شرکت‌های بیمه اعلام کرده‌اند که هموطنان می‌توانند منازل و خودروهایی که در اثر حملات رژیم صهیونیستی دچار خسارت می‌شوند، تحت پوشش بیمه قرار دهند.

    در این زمینه بیمه گذارانی که در گذشته در بیمه برای منازل‌شان بیمه آتش سوزی و برای خودرو خود، بیمه بدنه دریافت کرده‌اند، می توانند با دریافت الحاقیه بیمه‌نامه خطر جنگ را فعال کنند و دریافت بیمه‌نامه‌های خطر جنگ برای هموطنانی که تاکنون از خدمات بیمه در این خصوص بهره نبرده‌اند، نیز با مراجعه به یکی از نمایندگان و شعب بیمه در سراسر کشور قابل دریافت است.

  • بلوای یک هتل / اصرار زاکانی به برج سازی بر روی گسل! / ۱۰ طبقه یا ۴۳ طبقه؟

    بلوای یک هتل / اصرار زاکانی به برج سازی بر روی گسل! / ۱۰ طبقه یا ۴۳ طبقه؟

    به گزارش اقتصادران، در تلاقی خیابان ولنجک و بلوار دانشجوی تهران، پشت دیوار‌هایی که روی آن نوشته‌اند: «هتل ویترین تاریخ و فرهنگ یک کشور است»، پروژه‌ای قرار دارد که چند صباحی است، محل اختلاف فعالان حوزه شهری و شهرداری تهران است؛ پروژه‌ای موسوم به هتل ولنجک. برج ۴۲طبقه‌ای که از آن حرف می‌زنیم، به گواه فعالان حوزه شهری مشکلات متعددی دارد، یکی از مهمترین آنها احداث بنا در حریم گسلی شمال شهر تهران است.

    باوجود اعتراض فعالان حوزه شهری، دو روز پیش، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، در نشست خبری خود اعلام کرد این هتل هیچ منع قانونی‌ای ندارد و به تمام انتقادات پاسخ‌های کارشناسی داده شده است. بااین‌حال، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» تأکید دارد شهرداری مکلف به اجرای قانون است.

    ماجرا از خیابان بیست‌وپنجم ولنجک آغاز شده است. محدوده‌ای که در دهه ۹۰ در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار داشت و برای احداث فضای آموزشی مد نظر زمین شهری بود. محدوده زمینی که از آن حرف می‌زنیم، به‌گفته «امیرحسین عبدالله‌زاده»، پژوهشگر شهری مالکیتی دولتی دارد و در سال ۹۷ برای ساخت هتل به‌مدت ۲۴ ماه واگذار می‌شود.

    این پژوهشگر شهری هفته گذشته در نشستی با همراهی عده‌ای دیگر از کارشناسان حوزه شهری و محیط‌زیستی از گذشته این زمین گفت و تأکید کرد ملک مورد نظر، رأی باغ داشته است: «در سال ۹۹ در شورای شهر، رأی باغ را نقض می‌کنند و آن را به غیرباغ تبدیل می‌کنند و بعد از آن در سال ۱۴۰۰، بهره‌بردار پروژه درخواست قلع‌و‌قمع درختان را می‌دهد و نزدیک به ۴۰۰ اصله درخت به اسم جابه‌جا کردن، قطع می‌شود و درختان امحا می‌شوند و خاک محدوده برداشته می‌شود.» در اسفند سال ۱۴۰۰ به‌گفته این پژوهشگر شهری، در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در این پروژه که درخواست آن ۱۱ طبقه صرف هتل بوده است، تغییراتی اعمال می‌شود.» هتل ۱۱طبقه رفته‌رفته به طبقاتش افزوده می‌شود، به‌مرور زمان و پس از تغییراتی که عبدالله‌زاده به آنها اشاره می‌کند، به پروژه‌ای با ۳۳ طبقه روی تراز صفر-صفر تبدیل می‌شود.

    تراز صفر-صفر در این پروژه، سمت خیابان ۲۷ ولنجک در نظر گرفته شده است؛ اما، چون زمین شیب‌دار است، اگر از سمت خیابان ۲۵ ولنجک به ساختمان نگاه کنید، ارتفاع آن ۴۳ طبقه روی زمین دیده می‌شود. به‌گفته این پژوهشگر شهری، در کمیسیون ماده ۵ همان زمان قیود و شروطی برای صدور پروانه برای احداث این بنا تعیین می‌شود و یکی از آنها هم مسئله تعیین‌تکلیف گسل بوده است. این پژوهشگر تأکید کرد در بدو امر نماینده وزارت شهرسازی و معاون وزیر با موضوع مخالفت می‌کنند و در فروردین سال ۱۴۰۱ این مخالفت به‌صورت مکتوب اعلام می‌شود: «اما تا دو سال بعد هیچ اتفاقی روی این پرونده اتفاقی نمی‌افتد.» و فرایند صدور پروانه طی می‌شود.

    ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی

    در خرداد سال ۱۴۰۳، قصه کمی متفاوت‌تر می‌شود. این‌بار مخالفان احداث این بنا درخواستی را هم‌زمان با سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کنند. دیوان عدالت اداری در پنجم خرداد همان سال جلسه‌ای تشکیل می‌دهد. این پژوهشگر شهری تأکید دارد: «در آن جلسه به‌دلیل عدم اجماع نظر مصوبه نقض می‌شود.» به ادعای این کارشناس شهری، در تیرماه سال ۱۴۰۳ و هم‌زمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون ماده ۵ جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد.

    این‌بار در جلسه امضا‌های بیشتری پای مصوبه می‌نشیند، به خیال آنکه مسئله دیوان عدالت اداری، کمبود امضاهاست: «تا دهم تیرماه همه با قید این مصوبه را امضا می‌کنند که این مصوبه باید به شورای‌عالی معماری و شهرسازی برود. این مصوبه تا مرداد ۱۴۰۳ و زمان تحلیف ریاست‌جمهوری به‌صورت شخصی و دست‌گردان امضا می‌شود و بدون ارسال به شورای‌عالی معماری و شهرسازی به شهرداری منطقه ابلاغ می‌شود.» بعد از آن در انتهای تابستان ۱۴۰۳، شورای‌عالی معماری و شهرسازی به ماجرا وارد می‌شود و عملیات ساختمانی را متوقف می‌کند، اما در آبان ۱۴۰۳ پروانه مرحله اول صادر می‌شود.

    سخنگوی قوه قضائیه نیز پارسال به پرونده هتل ولنجک واکنش نشان داد و تأکید داشت فرایند ساخت‌وساز متوقف شده است، غافل از اینکه شاهدان عینی این ملک روایت دیگری از موضوع داشتند و فعالیت ساختمانی را تأیید می‌کردند.

    دی‌ماه پارسال شورای‌عالی معماری و شهرسازی پای نهاد دیگری را به پرونده باز می‌کند؛ مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. با توجه به پهنه‌های گسلی، این مرکز تحقیقاتی بایست سطح اشغال و تراکم و ارتفاع ساختمان را تعیین می‌کرد. ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ این مرکز تحقیقاتی نظر نهایی خود را به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ابلاغ می‌کند.

    فقط ۱۰ طبقه مجاز است

    براساس این نامه که یک نسخه از آن به دست خبرنگار «پیام‌ما» هم رسیده است: «ساختگاه گودبرداری‌شده برای احداث هتل موسوم به ولنجک در حریم گسل شمال تهران واقع شده است» و «ساخت هتل موسوم به ولنجک با تعداد طبقات بیش از ۱۰ طبقه با احتساب زیرزمین ممنوع است.»

    «آن چیزی که در گسل شمال تهران در محل ولنجک می‌شناسیم، درواقع یک پهنه گسلی است.» این توضیحات «مهدی زارع»، زلزله‌شناس، درباره گسلی است که گفته می‌شود این هتل در محدوده آن قرار دارد. زارع می‌گوید: «یعنی از کل بلوار دانشجو تا بخش شمالی سایت این هتل در محدوده پهنه گسلی قرار می‌گیرد و ما با یک صفحه روبه‌رو نیستیم، بلکه به‌صورت باندی کار می‌کند؛ بنابراین، کل محدوده را شامل می‌شود.»

    از دیگر ویژگی‌های این پهنه گسلی که روی آن تأکید می‌شود، این است که «گسل شمال تهران با تعیین سن، یک گسل فعال است و با ۹ رخداد زمین‌لرزه در گذشته تعیین می‌شود. آخرین زمین‌لرزه بزرگ به سه هزار و ۲۰۰ سال قبل بازمی‌گردد. به‌نظر می‌آید این بخش از گسل شمال تهران در معرض رخداد یک زمین‌لرزه بزرگ باشد؛ اما اینکه چه زمانی باشد، علم نمی‌تواند آن را دقیق بگوید.»

    تأکید شهردار بر قانونی بودن هتل

    باوجود این توضیحات، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، در نشست خبری روز شنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه تأکید کرد این پرونده تمام مجوز‌های قانونی را دارد: «این هتل مجوز شورای‌عالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ را دارد، زمین آن برای هتل دیده شده است و تمام ایرادات توسط متخصصین رد شده است. ما نمی‌توانیم با نگاه‌های ژورنالیستی و خبری شهر را اداره کنیم و به آن توجه کنیم. این هتل هیچ منع قانونی ندارد و برای جنبه‌های گسل و مسائل دیگر نیز پاسخ کارشناسی داده شده است.»

    درگیری ادامه دارد؟

    «غلامرضا کاظمیان»، معاون وزارت راه‌وشهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی، در واکنش به اظهارات شهردار تهران به پیام‌ما توضیحاتی می‌دهد. او تأکید دارد وقتی موضوع در شورای‌عالی شهرسازی مطرح شد، اکثریت اعضا با آن موافق نبودند؛ اما: «به‌لحاظ ارتفاع، قانوناً فقط این مرکز تحقیقات شهرسازی است که می‌تواند در بحث تعیین حریم‌های گسلی و ضوابط ساخت‌وساز در حریم‌های گسل اظهارنظر کند.» او ادامه می‌دهد: «در مصوبه شورای‌عالی خواسته شد مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی درباره موضوع اظهارنظر داشته باشد.

    مرکز هم صراحتاً اظهارنظر کرد که با توجه به اینکه این محدوده در حریم گسل قرار گرفته است، ۱۰ طبقه حداکثر این طبقات این زمین می‌تواند باشد.» به‌گفته او، این موضوع عیناً در نامه شهردار تهران هم ابلاغ شده است و: «شهرداری مکلف به اجرای قانون است.» او در پاسخ به اینکه شهردار تهران از اظهارات کارشناسی در پرونده گفته است، تأکید دارد: «این فقط برای ۱۰ طبقه است و این بحث قانونی است. در بحث‌های کارشناسی ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد و به‌جای خودش محترم است، اما مکلف به اجرای قانون و مرجع قانونی زی‌ربط هستیم. ما نظرات کارشناسی را به مرکز تحقیقات اعلام کردیم و آنها با ملاحظه این نظرات این ۱۰ طبقه را اعلام کردند.»

    باوجود اینکه معاون وزیر راه‌وشهرسازی بار دیگر بر احداث هتل تا ۱۰ طبقه به‌دلیل وجود پهنه گسلی تأکید دارد و در سمت دیگر شهردار تهران می‌گوید به تمام اظهارات نظر کارشناسی داده شده است.

    باید دید درنهایت جدال به‌سمت کدام طرف خواهد بود، وزارت راه‌و‌شهرسازی یا شهردار.