به گزارش اقتصادران، شرکت راهآهن ایران صبح امروز در حضور فرزانه صادقمالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با شرکت آوان ریل شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی، تفاهمنامهای به ارزش ۶۱ همت برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لوکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزندار منعقد کرد.
این تفاهمنامه که از آن بهعنوان بزرگترین سرمایهگذاری بخش خصوصی در تاریخ راهآهن ایران یاد شده است، حیرت و نگرانی افکار عمومی را در پی داشت. چراکه به نظر میرسد نقشههایی که زنجانی در روزهای محکومیت در زندان در سر میپروراند حالا به منصه ظهور رسیدهاند.
گویا محکومیت و حبس بیش از یک دههای هم دست زنجانی را از منابع میلیاردی کوتاه نکرده است؛ زیرا در روزهایی که مشخص نیست او در زندان به سر میبرد یا به آزادی رسیده، همچنان این توانایی را دارد که ۶۲ هزار میلیارد تومان به شبکه ریلی کشور تزریق کند.
البته تحرکات اخیر زنجانی به شبکه حملونقل ریلی محدود نمیشود و شنیدهها حاکی از آن است که او تور خود را برای ناوگانهای هوایی، کشتیرانی و تاکسیرانی هم پهن کرده است.
سابقه زنجانی در اقتصاد کشور
زنجانی که در اوایل دهه ۹۰ خود را بازرگان، فعال اقتصادی یا میلیاردر ایرانی معرفی میکرد، پس از تخلفات و جرائمی که در حوزههای مالی و نفتی به بهانه دورزدن تحریم انجام داد، در میان مردم بهعنوان مفسد اقتصادی و اختلاسگر شناخته شد.
او مدعی بود که بهعنوان یک «میانجی اقتصادی» در دوران تحریم، با دور زدن محدودیتهای بانکی و نفتی، به دولت کمک کرده و نقش مثبتی در انتقال منابع مالی کشور ایفا کرده است.
بسیاری از تحلیلگران، رشد ناگهانی و مشکوک زنجانی را در دهه پیش به ارتباطات پنهان سیاسی و امنیتی نسبت میدادند. حالا بازگشت او به فضای اقتصادی و این بار در شبکه حملونقل کشور شائبههای پیشین را تقویت میکند.
اما به فرض این ارتباطات، در سال ۱۳۹۲ او با اتهام اختلاس بیش از ۲.۸ میلیارد یورو از درآمد حاصل از فروش نفت به دولت بازداشت شد. ابهام در نحوه ظهور و رشد او در شبکه اقتصادی ایران، گستردگی نفوذ اقتصادی و همکاری مسئولان دولت با او، همواره مورد نقد کارشناسان و فعالان رسانهای بوده است.
با وجود این سابقه سنگین، انتشار اخبار مربوط به عقد تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت هواپیمایی دات وان، زنگ خطر بازگشت عناصر آلوده به بدنه رسمی اقتصاد کشور را هم به صدا درآورد.
آزادی زنجانی و شروع دوباره فعالیت در عرصه حملونقل
غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ گفت: اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسیهای اولیه صورتگرفته، این اموال کفاف بدهیها و خسارتهای او را میدهد.
آن طور که تابناک گزارش داده، رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، در اردیبهشت سال ۱۴۰۳، از امکان بهرهمندی زنجانی از آزادی مشروط خبر داد و گفت: اموال مربوطه به کشور برگردانده و بدهی تسویه شده است و مجازات وی به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
به گفته او، بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس گذشت و مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
در دی ماه سال ۱۴۰۳، تصاویری از آزاد شدن بابک زنجانی منتشر شد و پستهای او در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی او خبر دادند. او پس از آزادشدن بارها از فعالیت گروه دات وان در زمینه حملونقل کشور خبر داد.
مشخص نیست چطور شخصی که پروندههای گسترده فساد در کارنامه خود دارد، توانسته است با وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامه امضا کند؟
جا زدن اختلاسگران به عنوان سرمایهگذار خارجی
مهدی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی وابسته به هلدینگ دات وان، پس از امضای تفاهمنامه در جمع خبرنگاران گفت: تفاهمنامه مذکور با سرمایه خارجی و در چارچوب سرمایهگذاری خارجی بسته شد.
وی افزود: بابک زنجانی در هلدینگ دات وان حضور ندارد، اما سرمایههای او در خارج از ایران توسط شرکتهایی که او پیشتر با آنها کار میکرد به ایران منتقل شدهاند.
او همچنین عنوان کرد که هلدینگ دات وان در آذر سال ۱۴۰۳ تاسیس شده است.
حال این پرسش مطرح است چطور هلدینگی که تنها پنج ماه از احداث آن گذشته، قادر به انعقاد چنین تفاهمنامه است؟ تفاهمنامه مذکور بهعنوان سرمایهگذاری خارجی جا زده شد، اما ابراهیمی در ادامه اظهاراتش اشاره کرد که سرمایه موجود از شرکتهایی بهدست آمده که با زنجانی فعالیت میکنند. این موضوع بدان معناست که شاید سرمایه نامبرده، همان پول نفتی باشد که بابک زنجانی از کشور برده بود!
لازم به ذکر است که زنجانی نقش خود را در این پروژه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تائید کرده است.
در حالی که برخی فعالان اقتصادی سالم، شفاف و قانونمدار با بروکراسی پیچیده و تبعیضهای نهادینهشده برای ورود به پروژههای دولتی مواجهاند، شخصی که نام آن با یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی چند دهه اخیر گره خورده، بیهیچ مانع و بازخواست جدی، وارد تعامل رسمی با وزارتخانهای کلیدی در حوزه حملونقل میشود.
گویا فساد، نه پایان راه، بلکه نقطهای برای بازگشت مجدد به صحنه اقتصادی کشور، آن هم با پوشش و حمایتهای رسمی است.
