برچسب: وزارت راه و شهرسازي

به گزارش اقتصادران، گلایه‌های وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی آنقدر ادامه یافت تا اینکه کلیددار بانک مرکزی دست‌به‌قلم شد و خطاب وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای با محوریت نصیحت و یادآوری وظایف نوشت تا به خانم وزیر بگوید، کت تن کیست!

فرزین در این نامه چند صفحه‌ای و هشت بندی به خانم وزیر، ضمن تأکید بر اینکه باید بدعت طرح مسائل غیرکارشناسی حذف شود گفته است: هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی است.

وی در ادامه خطاب به وزیر راه و شهرسازی تأکید داشته: دستور فرمایید از طرح موضوعات در جراید عمومی در آغاز به کار دولت جدید که صرفاً نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه‌ی توصیه و نصیحت‌هایش به وزیر راه و شهرسازی، از عبارت «موظف بودن» در مصوبات شورای‌عالی مسکن، به نوعی دلخور شده و در ادامه نامه نوشته است: بانک مرکزی دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین شده است، لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای‌عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه شده می‌باشد، از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.

فاتحه وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن را بخوانیم؟

به نظر می رسد چنین صحبت‌هایی از سوی فرزین خطاب به وزیر راه و شهرسازی نشان دهنده این مهم است که قصد و عزمی از سوی بانک مرکزی برای وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن نیست و حالا پیش بینی می شود با چنین صحبتی از شخص اول شبکه بانکی کشور، بانک‌ها حتی در قبال پرداخت وام قبلی هم بی توجهی نشان می‌دهند و مانع تراشی می کنند، در نتیجه مردم باید تاوان کم کاری‌های بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای عالی مسکن را بدهند و روز به روز شاهد افزایش قیمت مسکن در نبود عرضه مناسب خانه به بازار باشند.

ظاهراً رئیس‌کل بانک مرکزی خبر ندارد تورمی که دست‌پخت سیاست‌های ریالی و ارزی این بانک است، چه بر سر ارزش ریالی وام ساخت مسکن آورده است و به جای اینکه به دنبال تقویت اثرگذاری وام مذکور و افزایش سقف آن باشد، از مصوبه شورای‌عالی مسکن برای وام ۸۰۰ میلیون تومانی گلایه و انتقاد دارد. این در حالی است که سرعت لاک‌پشتی پروژه نهضت ملی مسکن، تحت‌تأثیر مستقیم تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و عدم پرداخت از سوی بانک‌هاست و باید بانک مرکزی در این باره چاره‌اندیشی کند.

بهتر است در این شرایط دشوار اقتصادی و رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل به جای نامه‌نگاری و نصیحت وزیر راه و شهرسازی، راهکاری برای حل بحران تأمین مالی ساخت یک میلیون خانه در سال ارائه کند نه اینکه مصوبه شورای عالی مسکن که شخص رئیس کل هم عضو آن شوراست را زیر سوال ببرد.

به گزارش اقتصادران، حدود سه سال از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف می گذرد و تاکنون در اجرای این پروژه‌ها تعداد زیادی از متقاضیان تایید شده و برای آنها زمین در شهرهای مختلف جانمایی شده و واحدهای آنها در مرحله طراحی و دریافت پروانه است. حتی تعدادی از واحدها که حدود ۵۵۰ هزار واحد می شود به بهره برداری رسیده که بخش عمده ای از آنها  مربوط به پروژه‌های مسکن ملی است که پیش از این در دولت دوازدهم اجرایی شده بود.

به گفته فرزانه صادق برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن حدود یک میلیون متقاضی موثر وجود دارد و حدود ۷۵۰ هزار نفر هم آورده خود را واریز کرده و چشم انتظار تحویل واحدهای خود هستند.

۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل داده شده است

این در حالی است که هنوز پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن از سوی دولت چهاردهم اعلام نشده و پیگیری ها هم حاکی از آن است که روند اجرا به دلیل عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها با کندی زیادی روبرو شده است.

مسعود بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: در ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن  در دولت سیزدهم حدود ۶ میلیون متقاضی مسکن در سامانه مسکن حمایتی ثبت‌نام کردند و در پالایش‌هایی که انجام شد، یک میلیون و ۸۰۰ هزار متقاضی به عنوان متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون دولت متعهد به ساخت مسکن برای یک میلیون متقاضی موثر و واجد شرایط است که برای ۴۰۰ هزار واحد دیگر از باقیمانده ۷۵۰ هزار واحد زمین تأمین شده و منتظر هستیم تا با تزریق منابع مالی بتوانیم این متقاضیان را به پروژه‌ها متصل کنیم و ساخت واحدها را شروع کنیم. ۳۶۰ هزار واحد هم‌اکنون در مرحله ساخت است و بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گفته  تمامی  مدیران و مسئولان بخش مسکن  در حال حاضر مهم ترین چالش در این بخش عدم تامین مالی از سوی بانک ها و همچنین متقاضیان مسکن است.

طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی  بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما متاسفانه به نظر می رسد این موضوع از سوی بانک ها در طی یک سال گذشته به فراموشی سپرده شده و همین امر باعث شده که روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی زیادی روبرو شود.

در همین زمینه سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است مهم‌ترین چالش اجرای طرح نهضت ملی مسکن عدم تأمین منابع مالی و تعهد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات است. به طوری که‌  در دهه ۸۰ شمسی، ۲۵ درصد منابع بانک‌ها به بخش مسکن تخصیص می‌یافت که هم‌اکنون این رقم به ۶.۵ درصد و موثر آن به ۴ درصد رسیده است، در حالی که تکلیف قانونی بانک‌ها پرداخت ۲۰ درصد از منابع بانک به بخش مسکن است.

عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت باعث فشار به متقاضیان برای پرداخت آورده اولیه شده است

عدم همکاری بانک ها باعث شده که پیمانکاران نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین همین امر باعث شده که در برخی از شهرهای استان ها به متقاضیان پیامک آورده ارسال شود که در همین رابطه حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: برخی بانک‌ها در یک سال گذشته پرداختی نداشته اند اما با این وجود سعی کرده ایم از آورده خودمان برای جلوگیری از توقف پروژه‌ استفاده کنیم اما در حال حاضر نیازمند تزریق بیشتر آورده هستیم. بنابراین در طی چند ماه گذشته به متقاضیان پیامک ارسال شده است که آورده ۴۰ میلیون تومانی خود را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان باید هر سه ماه یک بار آورده ۴۰ میلیون تومانی را بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت کنند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که متقاضیان توجهی نکرده اند. بنابراین ناچار هستیم که در طول ماه چندین بار به متقاضیان پیامک ارسال کنیم.

او اظهار کرد: پرداخت هرچه سریعتر آورده متقاضیان باعث می شود که واحدها در کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل شده و در نتیجه دچار افزایش قیمت نشوند که این امر خود به نفع متقاضیان است‌. متقاضیان در صورت پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی باید حدود ۳۶۰  تا ۴۰۰ میلیون تومان آورده بنا بر شهر و موقعیت ساخت واحدها پرداخت کنند که تاکنون میانگین پرداختی متقاضیان ۱۵۰ میلیون تومان بوده است.

تسهیلات ساخت در شهرهای کوچک به فراموشی سپرده شده است

گفتنی است عدم پرداخت تسهیلات ساخت نه تنها در شهرهای بزرگ از سوی بانک ها اجرایی نمی شود بلکه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم اجرایی نمی شود به طوری که حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن  از عدم همکاری بانک ها گله کرد و گفت: متاسفانه بانک ها به هیچ عنوان در پرداخت تسهیلات ساخت همکاری نکرده و این اقدام آنها خود تبدیل به یک معضل بزرگ شده است که باید هر چه سریعتر برطرف شود.

وی افزود: در شهرهای کوچک در صورت پرداخت تسهیلات ساخت زمینه برای تسریع در اجرای ساخت پروژه‌ها فراهم شده و روند ساخت پروژه‌ها با سرعت بیشتری اجرا و عملیاتی می شود‌.

او تاکید کرد: در صورتی که این موضوع حل شود ما شاهد تحویل بخش زیادی از پروژه های نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک زیر ۲۵هزار نفر خواهیم بود.

به گزارش اقتصادران، بر اساس گزارش اواخر شهریور ماه امسال بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی، ۲۶ بانک ۲.۲۵۲.۶۴۹ میلیارد ریال وام را پرداخت کرده‌اند.

مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسه‌های مالی مکلفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. بانک‌ها باید طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، اما تا اواخر تیرماه امسال سهم ۱۷ بانک از پرداخت این وام صفر بوده است.بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

در این بین برخی بانک‌ها توپ عملکرد ضعیف خود در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را به زمین وزارت راه و شهرسازی می‌اندازند. این بانک‌ها مدعی هستند:‌ وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون ۶ ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه ۶ ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.

بانک سرمایه در این باره مدعی شد: علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟

این در حالی است که اواسط اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل صندوق ملی مسکن در رابطه با جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن خودداری می‌‌کنند به تسنیم گفته بود: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.

اسماعیلی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت کرد:‌ با توجه به این‌که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.

وی با ابراز این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعا می‌کنند؛ “در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها -برای تسهیلات- اعلام کنیم.”، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.

وی ادامه داد:‌ اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند،‌ وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ “دسترسی ندارم.”، که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک است.