برچسب: محیط زیست

غروب ۶ اردیبهشت ماه بود که عصری خونین در گلستان رقم خورد و کاظم مصدق که یاسر صدایش می‌کردند به ضرب گلوله مستقیم در محل خدمتش به قتل رسید.

به فاصله کمتر از ۴۰ روز بعد این بار هدایت‌الله دیده‌بان، محیط‌بان باسابقه و سرپرست منطقه حفاظت‌شده خائیز در استان کهگیلویه و بویراحمد، در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ در حین انجام وظیفه به شهادت رسید.

در ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه روز ۱۳ خرداد، پس از دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده خائیز، دیده‌بان به محل اعزام شدو در مسیر، در جاده آسفالت بهبهان به سد مارون، در محل تنگ بستانک، داخل خودرو سازمانی، از ناحیه سمت چپ سر هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهید دیده‌بان ۵۸ ساله، متأهل و دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در اداره حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد بود. وی پیش‌تر نیز دو بار مورد سوءقصد شکارچیان غیرمجاز قرار گرفته بود.

پس از حادثه، قاتل و دو مظنون دیگر شناسایی شدند. قاتل اصلی در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از استان‌های همجوار دستگیر و به ارتکاب قتل اعتراف کرد. اسلحه و تجهیزات مقتول در محل اختفای قاتل کشف شد.
در همین حال مراسم تشییع و خاکسپاری شهید دیده‌بان با حضور مسئولان و مردم در بهبهان برگزار شد، اما تکرار حمله مرگبار و قتل محیط بانان ایرانی بار دیگر نشان داد که چقدر حمایت بیشتر و جدی‌تر از محیط‌بانان و تأمین امنیت آنان لازم است.

شغلی پرخطر، با امکانات حداقلی

شهادت و جان باختن پیاپی دو محیط‌بانان در ایران، اما همزمان با مساله افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران سازمان محیط زیست چنان نمک بر زخم بود.

محیط بانان ایرانی بدون امکانات کافی و در شرایطی نابرابر، در برابر شکارچیان غیرمجاز، قاچاقچیان چوب و زمین‌خواران ایستادگی می‌کنند و در بسیاری از مناطق، آنها با سلاح‌های گرم غیرقانونی روبه‌رو هستند، اما در عمل، حق استفاده از سلاح را ندارند و اگر در دفاع از جان خود شلیک کنند، ممکن است با اتهام قتل و حکم قصاص مواجه شوند.

علاوه بر آن، فرسودگی تجهیزات، خودرو‌های خراب، نداشتن جلیقه ضدگلوله و حتی کفش و لباس استاندارد، بخشی از واقعیت روزمره محیط‌بانان است. در برخی مناطق هر محیط‌بان مسئول حفاظت از بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین است؛ رقمی چند برابر استاندارد جهانی.
از سوی دیگر بنا به روایت الهه پهلوان، کارشناس محیط زیست و برمبنای آخرین آمار موجود و در حال حاضر برای ۱۹ هزار هکتار (مناطق ۴ گانه) ایران فقط ۳۵۰۰ نفر محیط‌بان دارد و این بدان معناست که متأسفانه تعداد محیط‌بانان ایران معادل یک هشتم و در برخی مناطق حتی یک دوازدهم کمتر از استاندارد جهانی است.

حقوق ناچیز در برابر بار مسئولیت

از سوی دیگر مشکلات حافظانِ عاشقِ محیط زیست، یکی و دو تا نیست؛ حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان است، برای ۱۵ روز دوری از خانواده؛ مزایا و امکانات خیلی خیلی محدود است؛ شرایط کار و درگیری با شکارچیان غیرمجاز که فت و فراوان اسلحه دارند بسیار سخت است و قانون، حامیِ محیط‌بانان نیست.

چنان چه اکنون بر اساس اطلاعات منتشرشده دستمزد محیط بانان ایرانی به شرح زیر است:
حقوق محیط‌بانان رسمی و پیمانی: حدود ۱۴ میلیون تومان
حقوق محیط‌بانان شرکتی: بین ۶.۵ تا ۷ میلیون تومان
در مجموع نیز دامنه حقوق ماهانه محافظان محیط زیست ایران رقمی بین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان برآورد شده است.

با وجود این ارقام، بسیاری از محیط‌بانان می‌گویند که «در ازای ساعت‌های طولانی کار در مناطق صعب‌العبور، دوری از خانواده، خطر حمله حیوانات یا متخلفان مسلح، این حقوق، صرفاً زنده نگه‌داشتن است نه زندگی کردن.»

رضا رایجی یکی از همین محیط بانان است. رضا رایجی، محیط‌بان گلستانی پیش از این و در زمستان سال گذشته گفته بود: «من پیمانی هستم، ۲۰ سال است محیط‌بانم، مشکلات ما زیاد است؛ ما از تفنگ استفاده می‌کنیم، ابزار کارمان است، همکار ما در کرمان آمد از خودش دفاع کند، شلیک کرد، شکارچی مُرد ، حالا قانون ماجرا را برعکس دیده، همکار ما را گیر انداخته و به او حکم اعدام داده‌اند.
از معیشت که نگویم، من ۱۵ روزِ هر ماه پیش زن و بچه‌ام نیستم؛ خانواده گرگان‌اند. من علی‌آباد کار می‌کنم، من با مدرک فوق لیسانس و ۲۰ سال سابقه کار، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ حقوق می‌گیرم. هیچ امکاناتی به ما نمی‌دهند، حتی جیره غذاییِ من برای ۱۵ روز، ناهار و شام و صبحانه، ۷۵۰ هزار تومان است؛ من باید از گلوی زن و بچه‌ام بزنم و از خانه غذا بیاورم.

در این بیست سال که بیمه تامین اجتماعی بودم، حتی بیمه‌ من را به عنوان محیط‌بان واریز نکردند، بیمه من را کارمند واریز کردند؛ کارمند صبح سر کار می‌آید شب می‌رود خانه! اصلاً سختی کار را برای ما به رسمیت نمی‌شناسند، دوستان سازمان محیط زیست زیر بار نمی‌روند، بیمه محیط‌بان‌ها را کارمند واریز می‌کنند، با این کار سخت باید سی سال کار کنیم تا بازنشست شویم! تامین اجتماعی در لیست مشاغلش، محیط‌بان و کمک محیط‌بان دارد، اما سازمان محیط‌زیست حاضر نیست در لیست‌های بیمه، شغل ما را محیط‌بان بنویسد.

متاسفانه دوستانی که بالاسرِ ما هستند و به ما ریاست می‌کنند، همه کت و شلواری‌اند. کت و شلواری که در منطقه حفاظت شده نبوده و گرما و سرما ندیده، نمی‌تواند به منِ محیط‌بان بگوید چه بکنم یا چه نکنم. من که ده سال است توی منطقه هستم، نمی‌توانم خرده فرمایشاتِ کت و شلواری‌ها را که هیچ اطلاع و تخصصی ندارند، مو به مو اجرا کنم، از کار ما هیچی نمی‌دانند؛ همین پریروز اینجا برف آمد…. ما نزدیک بود سر کوه یخ بزنیم.»

و این تنها بخشی از رنج‌ها و درد‌های این محیط بانان است، وقتی مرگ و حملات ادامه دار قاچاقچیان چوب و شکارچیان تمام مدت آنان را تعقیب می‌کند.

آخرین سخنان دیده بان پیش از شهادت به ضرب گلوله

شاید اکنون این آخرین سخنان هدایت‌الله دیده‌بان، محیط‌بان حالا شهید کهگیلویه و بویراحمد و مسئول یک منطقه حفاظت‌شده نیز اکنون که می‌دانیم چطور جانش را برای ایران داده است از همیشه خواندنی‌تر باشد: «ما محیط‌بان‌ها قرارداد‌های متفاوتی داریم، نیروی طرحیِ قراردادی داریم، پیمانی و رسمی هم داریم؛ طرحی‌ها با سابقه بالا، با حقوق اندک ده تا ۱۲ میلیون کار می‌کنند، آخر سر با همین حقوق هم بازنشست می‌شوند. من امروز دریافتی‌ام کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.

با این حقوق کم، کار بی‌نهایت سخت است، تجربه‌ تلخ کم نداریم؛ سال ۱۳۸۹ با یک گروه شکارچی مسلح درگیر شدیم؛ آنها ۶ نفر سابقه‌دار بودند. دو تا در درگیری گلوله خوردند که یکی از آنها فوت شد. بلافاصله ما را بازداشت کردند و به زندان فرستادند؛ من با ضمانت خانواده‌ام آزاد شدم و همکار ما که ضارب بود و از ما و خودش دفاع کرده بود، ۵ سال و ۸ ماه زندان کشید. در مدت زندانِ این طرف، طرحی آمد که محیط‌بان‌های طرحی با ده سال سابقه تبدیل وضعیت شوند، ایشان زندان بود و مشمول این طرح نشد؛ الان نزدیک بازنشستگی‌اش است، بازنشست می‌شود با حقوق ۱۰، ۱۲ میلیون تومان.

از ما حمایت نمی‌کنند؛ قوانین نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده؛ متخلفینی که شکار غیرمجاز می‌کنند و سابقه‌دار هستند، با یک فیش حقوقی معمولی آزاد می‌شوند. در درگیری‌هایی که ما با شکارچی‌ها داریم و آنها را به دادگاه معرفی می‌کنیم، معمولاً برخورد قانونی درستی با آنها نمی‌شود. وقتی حاشیه‌های مناطق حفاظت شده تصرف می‌شود، ما شکایت می‌کنیم، ولی پرونده‌ها سال‌ها زمان می‌برد تا رسیدگی شود و به اجرای حکم برسد.

روحیه محیط‌بان‌ها اکثراً ضعیف است. انگیزه‌ نیرو‌ها از بین رفته؛ و اگر در این شغل عشق و علاقه نباشد، سخت‌ترین کار دنیاست؛ باید ۴ صبح بلند شوی، اسلحه و کوله پشتی برداری و به کوه بزنی. کاری‌ست بسیار پرخطر، وقتی در ارتفاع با شکارچی درگیر می‌شویم، نه دوربینی هست و نه شاهدی؛ شکارچی‌ها صورت‌شان را با پارچه می‌پوشانند و هویت‌شان را نمی‌شود اثبات کرد.
به جرأت بگویم، در مجموع من به عنوان یک محیط‌بانِ باسابقه برای محیط زیست ایران هیچ آینده‌ خوبی نمی‌بینم.»

درد جاری در تک تک کلمات او حالا از همیشه شنیدنی‌تر و سخت‌تر است. او که می‌دانیم در ۱۳ خرداد سال جاری و تنها کمتر از ۵ ماه پس از گفتن این سخنان جانش را در راه انجام وظیفه از دست داده است.

فیش‌های نجومی مدیران، سفره خالی محیط‌بانان

در چنین شرایطی، اما افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران سازمان منابع طبیعی و محیط زیست، خشم و اعتراض کارکنان صف را به همراه داشته است.

چنان چه اعتراضات به این روند به شکلی بالا گرفت که کارزاری علیه آن تشکیل شد. در متن این کارزار تاکید شده بود که «با انتشار فیش‌های نجومی و نامتعارف رئیس سازمان منابع طبیعی علی تیموری با مبلغ ۲۸۶ میلیون تومان، حسین پیش‌قدم معاون برنامه‌ریزی ۲۳۲ میلیون تومان، کریم احمدی‌صومعه معادل ۱۹۸ میلیون تومان، فریبرز بازیار ۱۷۸ میلیون تومان، عباس سمیعی ۱۸۶ میلیون تومان و… آن هم فقط در یک فیش، خشم، نارضایتی و بی‌اعتمادی نیرو‌های وظیفه‌شناس منابع طبیعی و آحاد مردم را نسبت به این تبعیض و بی‌عدالتی برانگیخته است. این فیش‌های نجومی در حالی صادر شده بود که در همان ماه، مزایای جنگل‌بانان و نیرو‌های استانی با کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته همراه بوده است. پرسش به‌حق جنگل‌بانان این است که چرا باید مزایای یک ماه رئیس سازمان‌شان بیش از دو سال حقوق و مزایای آنها باشد.»

این ارقام در یک فیش ماهانه بوده و در همان ماه، مزایای جنگل‌بانان و محیط‌بانان با کاهش قابل توجه همراه بوده است. چنان چه حتی یکی از محیط‌بانان معترض در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق گفته بود که «چرا حقوق یک ماه رئیس ما، از جمع حقوق و مزایای دو سال یک محیط‌بان بیشتر است؟ ما جان می‌دهیم، آنها فقط امضا.»

شکایت از طراحان کارزار به جای حل بحران

روند اعتراضات به این حقوق‌های نجومی، اما چنان بالا گرفت که چند هزار نفر در کارزار رسیدگی به حقوق‌های نجومی مشارکت کردند و این همان موضوعی بود که به مذاق مدیران سازمان منابع طبیعی خوش نیامد. به این ترتیب بود که اداره کل منابع طبیعی مازندران با طرح شکایت به پلیس فتا و دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری درخواست مسدودشدن کارزار فیش‌های نجومی را مطرح کرده است.

اما عجیب تر این است که چرا علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی، خود به پلیس فتا شکایت نکرده است؟ چرا مدیرکل مازندران را برای طرح این شکایت جلو انداخته است؟

در متن این کارزار که خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نوشته شده، با اشاره به حقوق ناکافی بیشتر کارکنان سازمان منابع طبیعی، آمده است: «جنگل‌بانان و نیرو‌های منابع طبیعی با وظیفه سنگین حاکمیتی در حفاظت و صیانت از حدود ۸۳ درصد از مساحت کشور، مظلوم‌ترین قشر کارمندان ایران هستند و با میانگین حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سال‌هاست که درخواست اصلاح حقوق و مزایایشان را دارند؛ مبالغ ناچیزی که حتی پاسخ‌گوی حداقل نیاز‌های اولیه زندگی هم نیست و با وظیفه سنگین حاکمیتی آنها در حفاظت از منابع طبیعی کشور و مبارزه با متصرفان و قاچاقچیان، همخوانی ندارد. در اسفندماه ۱۴۰۳ در دولت شما، حتی همان مزایای اندک‌شان هم کاهش پیدا کرد.»

اما بعد از انتشار فیش‌های حقوقی چند‌ صد‌ میلیونی، شرق گزارش کرد که علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، در نامه‌ای خطاب به امید سحرخیز، معاون زیربنایی، تولید و اقتصادی بازرس ویژه رئیس‌جمهور ادعا کرد که همه کارکنان سازمان منابع طبیعی در اسفند ۱۴۰۳، ۱۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. او همچنین مدعی شده که برای همه پرسنل سازمان منابع طبیعی حداکثر سقف پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر که مبلغ ۷۰ میلیون تومان است، رعایت و پرداخت شده است. تیموری در این نامه که در ۲۲ اردیبهشت‌ماه امسال (۱۴۰۴) با موضوع «پرداختی حقوق و مزایا به پرسنل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» خطاب به بازرس ویژه رئیس‌جمهور نوشته، ادعا کرده که این افزایش حقوق فقط محدود به ماه‌های اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ بوده و اینها معوقات و اضافه‌کاری است که برای «همه» پرسنل سازمان منابع طبیعی واریز شده است.

به نظر می‌رسد که از اساس این ادعا‌های تیموری هم خوانی با حقیقت ندارد و مشاهده فیش‌های حقوقی تعدادی از پرسنل سازمان منابع طبیعی، ادعا‌های تیموری را تأیید نکرد.

کارشناسان و جنگل‌بانان سازمان منابع طبیعی در اسفند ۱۴۰۳، مبلغی بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند که این رقم با در نظر گرفتن حق مأموریت و اضافه‌کاری آن هاست. کارکنان سازمان منابع طبیعی و جنگل‌بانان ادعای رئیس این سازمان مبنی بر دریافت ۱۲۰ میلیون تومان یا ۷۰ میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۳ را به‌هیچ‌وجه تأیید نمی‌کنند.

همچنین علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، در نامه‌ای به بازرس ویژه رئیس‌جمهوری ادعا کرده که موضوع پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل این سازمان، توسط دستگاه‌‎های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور بررسی شده است.
اما باز هم این ادعا‌های تیموری و موضوع قانونی‌بودن حقوق‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی مورد تأیید دیوان محاسبات کشور قرار نگرفت و دیوان محاسبات، حقوق دریافت‌شده توسط رئیس سازمان منابع طبیعی، معاون برنامه‌ریزی و مدیرکل حوزه ریاست و مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان منابع طبیعی را در اسفندماه ۱۴۰۳ بررسی کرد و جمع‌بندی دیوان حاکی از آن است که در پرداخت‌های انجام‌شده به این افراد، سقف موضوع بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ احراز نشده است.

باید توجه داشت که براساس بند «پ» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری ممنوع است؛ بنابراین در حقوق دریافتی مدیران نجومی‌بگیر سازمان منابع طبیعی این سقف قانونی رعایت نشده است.

در راستای همین روند نیز بود که امضاکنندگان کارزار اعتراضی به حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران منابع طبیعی، از مسعود پزشکیان درخواست کردند که مدیران خاطی را عزل و دستور رفع تبعیض در حقوق و مزایای جنگل‌بانان و سایر نیرو‌های وظیفه‌شناس منابع طبیعی را بدهد.

در نهایت، اما با شکایت پنج مدیر اداره منابع‌طبیعی مازندران-ساری از نویسندگان یک کارزار مردمی، پرونده‌ای قضایی با عنوان «جعل امضا» تشکیل و این کارزار با حکم قضایی مسدود شد.
موضوع شکایت، جعلی بودن پنج امضا از میان ۵۷۰۰ امضای ثبت‌شده در کارزار بوده است. در حالی‌که فعالان این کمپین تأکید دارند امکان شناسایی IP امضا‌های مشکوک وجود داشته و نیازی به بستن کل کارزار و ایجاد فضای تهدید برای مطالبه‌گران نبوده است.

به این ترتیب شکایت توسط ۵ نفر از محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در دادسرای عمومی و انقلاب ساری به ثبت رسیده و به موجب آن، الهه موسوی، الهام فریدونی و حنیف‌رضا گلزار به دادسرا احضار شده‌اند و تا بررسی این روند کارزار معلق شده، اما پرسش این که گزارش‌های موجود درباره حقوق‌های نجومی چگونه پیش خواهد رفت بر سر جای خود است.
چنان چه بار دیگر در ماه‌های اخیر با اخبار مربوط به شهادت محیط بانان ایرانی توجه به این روند و حقوق‌های نجومی بار دیگر توجه‌ها را برانگیخت.

حافظان بی‌پناه طبیعت

حقیقت این است که محیط‌بانان در ایران، ستون فقرات حفظ منابع طبیعی‌اند؛ اما خودشان به حاشیه رانده شده‌اند.
فقدان حمایت قانونی، حقوق ناکافی، تبعیض آشکار در پرداخت‌ها و نبود تجهیزات، شغلی به‌شدت پرخطر را به شغلی فراموش‌شده تبدیل کرده است.
در حالی‌که مدیران پشت در‌های بسته، حقوق چند ده میلیونی دریافت می‌کنند، محیط‌بانان با دست خالی در کوه و بیابان با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر این نابرابری اصلاح نشود، حفاظت از محیط زیست تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.

آمار‌های رسمی از ۳۶ میلیون مسافر و ۱۱۵ تریلیون تومان گردش مالی حکایت می‌کنند؛ ارقامی که در نگاه اول، نویدبخش رونق اقتصادی است، اما در پس این اعداد، فاجعه‌ای خاموش در جریان است. جزیره هرمز، نماد این تناقض، به صحنه غارتی سیستماتیک تبدیل شد؛ جایی که خاک سرخ ۶۰۰ میلیون ساله، نه به عنوان گوهری زمین‌شناختی، بلکه به مثابه سوغاتی اینستاگرامی به تاراج رفت. این واقعه، تنها نوک کوه یخ از چالش‌های گردشگری ناپایدار در ایران است؛ چالش‌هایی که ریشه در کمبود‌های ساختاری، فقدان آموزش و نگاه کوتاه‌مدت به مقوله سفر دارد.

، سفر‌های نوروزی، از جنبه جامعه‌شناختی، پنجره‌ای به روح جمعی ایرانیان است؛ مردمی که در تقلای یافتن آرامش، ناخواسته به میراث خود خیانت می‌کنند. هجوم ۳۶ میلیون نفری به ۳۰ شهر محدود، نه تنها زیرساخت‌ها را فرسوده کرد، بلکه آشکار ساخت که گردشگری در ایران، بیشتر شبیه «فرار از شهر» است تا «کشف سرزمین». این گریز جمعی، در نبود آموزش، به تهاجمی ناخودآگاه به طبیعت و تاریخ بدل شد. رقم ۶۱ میلیون نفر-شب اقامت، اگرچه از نظر آماری رشد گردشگری را نشان می‌دهد، اما در عمل، بیانگر تمرکز ویرانگر بر نقاط خاص است. جنگل‌های شمال که ظرفیت پذیرش ۱۰۰ هزار نفر را دارند، میزبان میلیون‌ها شدند. این آشفتگی، حاصل نبود نظام توزیع هوشمند گردشگران و ناآگاهی از مفهوم «ظرفیت برد اکولوژیک» است.

نکته پارادوکسیکال، نقش شبکه‌های اجتماعی در این معادله است. همان پلتفرم‌هایی که جزیره هرمز را بر سر زبان‌ها انداختند، به طور غیرمستقیم مشوق تخریب آن شدند. هر سلفی با خاک سرخ، به تبلیغی ناخواسته برای تکرار این رفتار تبدیل گشت. این چرخه معیوب، نیازمند بازاندیشی در مدیریت رسانه‌ای گردشگری است. در این میان، سکوت نهاد‌های متولی آموزش گردشگری، فاجعه را تشدید کرد. هیچ کمپین ملی برای توضیح ارزش خاک هرمز یا آموزش رفتار مسئولانه در طبیعت طراحی نشد. نتیجه آن شد که گردشگر، طبیعت را «ملک عمومی» پنداشت، نه «میراث مشترک».

جزیره هرمز: از اکسیر زمین‌شناسی تا کالای مصرفی!

جزیره هرمز، نگین سرخ خلیج فارس، در نوروز ۱۴۰۴ به آزمایشگاهی زنده از تعارض منافع اقتصادی و حفاظت محیط زیستی تبدیل شد. خاک سرخ این جزیره که حاصل فرآیند‌های آتشفشانی منحصر‌به‌فرد است، نه تنها به عنوان یک پدیده علمی، بلکه به عنوان نمادی هویتی برای ایران شناخته می‌شود. اما امسال، هجوم ۳۶ میلیون مسافر، این میراث زمین‌شناختی را به کالایی مصرفی تقلیل داد.

تصاویر گردشگرانی که با بیلچه‌های پلاستیکی به جان خاک جزیره افتاده بودند، نه تنها وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد، بلکه پرسش‌های بنیادینی درباره رابطه ایرانیان با سرزمین مادری برانگیخت. تلاش فعالان محیط زیست و بومیان برای مقابله با این وندالیسم سازمان‌نیافته، به جنگی نابرابر تبدیل شد.

کمپین «بازگرداندن خاک هرمز» با مشارکت شرکت پست، اگرچه حرکتی نمادین بود، اما نشان داد که حفاظت از محیط زیست در ایران، بیشتر متکی به ابتکارات مردمی است تا سیاستگذاری‌های دولتی. این در حالی است که برداشت حتی یک کیلوگرم از این خاک، تعادل رطوبتی و میکروبی اکوسیستم شکننده جزیره را بر هم می‌زند. نکته تاسف‌بارتر، تبدیل خرچنگ‌های هرمز به خوراکی تفریحی بود. این موجودات که نقش کلیدی در زنجیره غذایی خلیج فارس ایفا می‌کنند، قربانی ناآگاهی مسافرانی شدند که طبیعت را باغ شخصی خود می‌پندارند. این رفتارها، حاکی از شکاف عمیق بین تصویر آرمانی «اکوتوریسم» و واقعیت گردشگری بی‌ضابطه در ایران است.

پرسش اساسی اینجاست: چرا علیرغم ثبت جهانی روستا‌های ایران، شاخصه‌های پایداری محیط زیستی و مشارکت اجتماعی – که از معیار‌های اصلی یونسکو است – در کشور ما رنگ باخته؟ پاسخ را باید در کلان‌روند‌های اقتصادی جست‌و‌جو کرد؛ جایی که ناپایداری معیشتی، شهروندان را به دشمنان ناخواسته محیط زیست تبدیل می‌کند. خاک هرمز، تنها قربانی این ناآگاهی نبود. تالاب‌های ایران که نقش ریه‌های اکولوژیک را ایفا می‌کنند، زیر بار زباله‌های پلاستیکی خفه شدند. این فاجعه، نتیجه مستقیم نبود آموزش همگانی درباره پیامد‌های ریختن زباله در طبیعت است.

وندالیسم گردشگری: از دیوار تخت‌جمشید تا جنگل‌های شمال

تخریب محیط زیست در نوروز ۱۴۰۴، محدود به هرمز نبود. دیواره‌های تخت‌جمشید، که زمانی نماد شکوه امپراتوری پارس بودند، این بار صحنه نمایش بی‌فرهنگی گردشگرانی شدند که برای یک سلفی، حاضر به بالا رفتن از میراث چند هزارساله شدند. پل خواجو و سی‌وسه‌پل اصفهان، با یادگاری‌نویسی‌هایی پوشیده شدند که همچون زخم‌هایی بر پیکره تاریخ ایران می‌درخشند. این وندالیسم سازمان‌نیافته، ریشه در چندین لایه بحران دارد؛ اولاً، تمرکز ۸۰ درصدی رزرواسیون‌های آنلاین در تنها ۳۰ شهر، فشار بی‌امانی بر زیرساخت‌های این مناطق وارد کرده است. ثانیاً، عدم تنوع در مقاصد گردشگری – علیرغم وجود ۵۰ هزار روستا – نشان می‌دهد که صنعت گردشگری ایران در دام «تک‌فرهنگی» گرفتار شده است. ثالثاً، وابستگی ۸۰ درصدی سفر‌ها به خودروی شخصی، نه تنها آلودگی را افزایش داده، بلکه کنترل جریان گردشگران را غیرممکن ساخته است. این ناتوانی در مدیریت جابجایی‌ها، گردشگران را به سمت رفتار‌های پرخاشگرانه سوق می‌دهد؛ گویی که هر مسافر، برای جبران زحمت سفر، حق تخریب را برای خود قائل است.

اما وندالیسم تنها به تخریب فیزیکی محدود نمی‌شود. رفتار‌های نامناسب با جوامع محلی، بی‌احترامی به آداب فرهنگی مناطق مختلف نشان از بحران هویتی عمیق‌تری دارد. به نظر می‌رسد گردشگر ایرانی، در میانه تناقض میان مدرنیته کاذب و سنت‌های فراموش شده، راه سوم را گم کرده است.

نمونه بارز این بحران، برخورد با روستا‌های هدف گردشگری است، روستا‌هایی که قرار بود الگو‌های پایداری باشند، امروز به دلیل نبود آموزش محلی و گردشگران، به صحنه تقابل فرهنگ‌ها تبدیل شده‌اند. فروش صنایع دستی تقلبی به جای اصیل، تغییر معماری بومی به سبک شهری، و آلودگی آب‌های زیرزمینی، تنها بخشی از این آسیب‌هاست.

اقتصاد گردشگری: معجونی از فرصت‌ها و تهدید‌ها

اقامتگاه‌های بومگردی، که روزی نویدبخش تعادل بین اقتصاد و اکولوژی بودند، اکنون زیر فشار هتل‌های بتنی رنگ باخته‌اند. حتی پویش‌های مردمی مانند بازگرداندن خاک هرمز، نشان می‌دهند که دولت در تخصیص بودجه برای حفاظت محیط زیست، به اندازه تبلیغات گردشگری جدی نیست. نکته پارادوکسیکال اینجاست که همین گردشگری مخرب، می‌تواند به نجات‌بخش محیط زیست تبدیل شود. درآمد‌های حاصل از مالیات بر سفر می‌تواند صرف آموزش جوامع محلی، ایجاد زیرساخت‌های بازیافت و استخدام محیط‌بانان بیشتر شود؛ اما این چرخه معیوب، نیازمند اراده‌ای است که تاکنون مغفول مانده است.

آسیب‌پذیرترین قربانی این معادله، تالاب‌های ایران هستند. این اکوسیستم‌های حیاتی که نقش تصفیه‌کننده‌های طبیعی را ایفا می‌کنند، امروز از زباله‌های پلاستیکی تا آلودگی‌های شیمیایی رنج می‌برند. نابودی تالاب‌ها نه تنها حیات وحش، که معیشت هزاران خانواده محلی را تهدید می‌کند. رقم ۱۱۵ تریلیون تومان، اگر تنها ۱ درصد به آموزش گردشگری اختصاص می‌یافت، می‌توانست شبکه‌ای از راهنمایان محلی تربیت کند، اپلیکیشن‌های آموزشی طراحی شود و تابلو‌های هشداردهنده در مناطق حساس نصب گردد. اما این «اگر» ها، در دنیای واقعیت‌های اقتصادی ایران، به آرزو‌هایی دست‌نیافتنی تبدیل شده‌اند.

آموزش و فرهنگ‌سازی: تنها راه نجات گردشگری پایدار

اولین گام، ادغام مفاهیم محیط زیستی در نظام آموزشی است. مثلا دانش‌آموزان باید از کودکی بیاموزند که خاک هرمز، میراث زمین‌شناختی است، نه خاک بازی. دوم، ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی خلاقانه؛ مثلاً استفاده از اینفلوئنسر‌ها برای نشان دادن پیامد‌های برداشت خاک یا ریختن زباله به جای استفاده ابزاری برای مقاصد سیاسی! سوم، طراحی اپلیکیشن‌های تعاملی که پیش از سفر، اطلاعات ضروری را به گردشگران منتقل کنند.

نقش جوامع محلی در این فرآیند کلیدی است. آموزش زنان روستایی به عنوان «نگهبانان محیط زیست»، می‌تواند پیوندی ارگانیک بین گردشگری و حفاظت ایجاد کند. همچنین، ایجاد نظام تشویقی برای گردشگران مسئولیت‌پذیر (مثل تخفیف در اقامتگاه‌ها) انگیزه‌بخش خواهد بود. آموزش تنها محدود به گردشگران نیست.

راهنمایان تور، رانندگان تاکسی‌های بین‌شهری، و حتی فروشندگان صنایع دستی نیز نیازمند آموزش‌های تخصصی هستند. یک فروشنده در هرمز باید بتواند ارزش زمین‌شناختی خاک را توضیح دهد، نه اینکه آن را به عنوان سوغاتی بفروشد.

در نهایت، فرهنگ‌سازی نیازمند همکاری بین‌بخشی است. وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، و محیط زیست باید با طراحی برنامه‌های مشترک، گردشگری را از «تفریح» صرف به «مسئولیت اجتماعی» ارتقا دهند.

آینده‌ای که می‌تواند متفاوت باشد

نوروز ۱۴۰۴، زنگ خطری بود که همگان را به تأمل فراخواند. خاک سرخ هرمز که در کیف مسافران پنهان شد، دیوار‌های تخت‌جمشید که زیر نوشته‌های بی‌معنی پنهان گشت، و جنگل‌های شمال که در انبوه زباله خفه شدند، همگی از بیماری مزمنی خبر می‌دهند: «گردشگری بی‌مسئولیت».

اما همین بحران می‌تواند به نقطه عطفی برای تحول تبدیل شود. آموزش جوامع محلی به عنوان نگهبانان محیط زیست، استفاده از فناوری برای مدیریت هوشمند گردشگران، و ایجاد نظام مالیاتی سبز که درآمدهایش صرف حفاظت شود، می‌توانند چراغ راه آینده باشند. آینده گردشگری ایران در گروی انتخاب بین دو مسیر است: ادامه روند فعلی که به نابودی منابع منجر می‌شود، یا بازتعریف هوشمندانه گردشگری به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار. انتخاب ما امروز، سرنوشت فردای این سرزمین را رقم خواهد زد. سفر، این میراث کهن ایرانیان، زمانی به جایگاه واقعی خود بازخواهد گشت که هر مسافری، نه یک توریست، که سفیری برای حفاظت از شکوه ایران زمین باشد.