برچسب: قیمت برنج

  • بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟

    بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت برنج ایرانی نسبت به هفته های اخیر کاهش ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی داشته است، اما کماکان خانوارها به این نرخ گلایه دارند و اذعان می کنند که جهش یکباره قیمت برنج چشمگیر بود که با تشدید نظارت ها انتظار می رود شیب نزولی قیمت برنج استمرار یابد و همواره به نرخ منطقی خود برسد.

    آمارها حاکی از آن است که ماهانه به طور متوسط ۲۵۰ هزارتن برنج در کشور مصرف می شود که دوسوم آن از محل تولید داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود که امسال براساس مصوبه هیئت دولت ممنوعیت واردات لغو شد تا بازار به تعادل برسد.

    غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به علل افزایش قیمت در بازار گفت: ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور با ارز ترجیحی وارد می‌شود که مشمول قیمت گذاری است و باید بر اساس قانون قیمت گذاری و در سامانه‌های مشخص توزیع شود.۵۰ درصد دیگر در داخل کشور تولید می‌شود که به دلیل عدم اختصاص ارز ترجیحی به آن نمی‌توانیم به قیمت گذاری ورود کنیم و قیمت آن در بازار تعیین می‌شود.

    وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه قیمت برخی ارقام پرمحصول برنج ایرانی افزایش قیمت نامتعارف نداشته است، افزود: دو رقم برنج ایرانی افزایش غیرمتعارف داشته که باتوجه به عرضه محصول جدید برنج به بازار، روند قیمتی آن روبه کاهش است.

    نوری قزلجه با بیان اینکه افزایش قیمت برنج دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که یکی از آن اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کاشت برنج در استان‌های غیرشمالی و کاهش ۳۰۰ هزار تنی در تولید ارقام خاص است، خاطرنشان کرد: برای سال جاری تلاش کرده‌ایم تعاونی ها و تشکل ها را وارد بازار کنیم تا انحصار را از افراد خاص بگیریم و این تعاونی‌ها بتوانند نقش تنظیم گری را در عرضه و تقاضا داشته باشند.

    قیمت برنج ایرانی کاهشی شد

    رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت برنج همزمان با فصل برداشت روند نزولی به خود گرفته است، گفت: بررسی ها حاکی از آن است که قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته به طوریکه قبل از فصل برداشت، بنکداری ها هرکیلو برنج هاشمی درجه یک را ۳۳۵ هزارتومان تهیه می کردند که با ورود بار جدید مازندران قیمت به ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزارتومان رسیده است، همچنین با برداشت برنج گیلان و عرضه به بازار تا ۱۰ روز آینده روند کاهش قیمت شیب بیشتری خواهد داشت.

    کنگری با بیان اینکه در ۲۰ روز گذشته قیمت هرکیلو برنج پاکستانی ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان و هندی ۷۰ تا ۷۵ هزارتومان است، افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلو برنج پاکستانی در بنکداری ها ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان و هندی ۵۸ تا ۶۰ هزارتومان است‌.

    رئیس اتحادیه بنکداران‌مواد غذایی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با برداشت انبوه برنج گیلان و عرضه به بازار، شیب کاهشی قیمت تند تر می شود که براین اساس بازار برنج به تعادل می رسد.

    وی با اشاره به تاثیر لغو ممنوعیت بر بازار برنج گفت:لغو ممنوعیت بازار برنج منجر به واقعی شدن قیمت برنج می شود که امیدواریم در ۲ هفته آتی قیمت واقعی تر شود.

     راهکار تعادل قیمت برنج در بازار چیست؟

    عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: سال گذشته به رغم ماندن برنج  روی دست کشاورز و اصرار بر خرید و جمع آوری محصول با نرخ تضمینی توسط دولت و عرضه در مواقع نیاز به بازار این امر رخ نداد،  درحالیکه قیمت تضمینی که برای برنج در نظرگرفته می شود، در برخی مواقع باید نسبت به خرید با آن نرخ  عمل شود.

    وی با اشاره به علل نوسان قیمت برنج در بازار افزود: سال گذشته دلالان و واسطه ها وارد خرید شدند و پس از انبار محصول را با قیمت های بالایی عرضه می کنند.

    هاشمی گفت: اعتقاد بر این است که میزان نیاز، تولید و مصرف به طور شفاف باید محاسبه شود و کسری از طریق واردات در زمان مقرر انجام شود تا با عرضه به موقع مشکلی در تنظیم بازار برنج نداشته باشیم‌.

    بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، قرار است به زودی عرضه برنج با هدف افزایش شفافیت، در سامانه بازارگاه عرضه شود که این موضوع منجر به شفافیت توزیع در موضوع احتکار و گرانی برنج و تسهیل رفع تعهد ارزی می شود.

    نیاز ماهانه برنج خارجی کشور ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن است

    مجید رضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به ثبت سفارش‌های اخیر گفت:  با ورود محموله‌های ثبت سفارش شدع به کشور، در کنار آغاز فصل برداشت برنج ایرانی و استمرار تامین برنج خارجی انتظار می‌رود تعادل مطلوبی در بازار ایجاد شود.

    به گفته وی، بازار برنج در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر نوسان قیمت برنج ایرانی قرار داشت، اما اکنون روند کاهشی قیمت آغاز شده است. افزایش قیمت برخی ارقام پرمصرف داخلی باعث شده بخشی از تقاضا به سمت برنج خارجی برود.

    خاکی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر نیاز ماهانه کشور به برنج خارجی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است که در ایام پرمصرف مانند عید نوروز، ماه رمضان و سایر مناسبت‌ها حتی از این میزان هم فراتر می‌رود؛ بنابراین تأمین مستمر و کافی برنج، به جهت پاسخ به تقاضا و تعدیل قیمت‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

    این مقام مسئول با اشاره به آمار واردات افزود: از ابتدای سال تا نیمه مردادماه حدود ۵۰۰ هزار تن برنج سفید ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. با توجه به کاهش محسوس تولید (تخمینی) داخل نسبت به سال گذشته و الگوی مصرف کنونی، به نظر می‌رسد تا پایان سال حداقل ۹۰۰ هزار تن دیگر واردات لازم باشد تا کسری موجود جبران شود.

    به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، بازار برنج هندی که سهم عمده بازار را در اختیار دارد، در وضعیت آرام و مناسبی قرار دارد و با اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی تأمین، قیمت برنج پاکستانی نیز می‌تواند تعدیل بیشتری پیدا کند.

    خاکی افزود: در صورت تداوم روند فعلی، تأمین به‌موقع ارز واردات و اصلاح سازوکار تأمین، می‌توان انتظار داشت همزمان با عرضه برنج تازه ایرانی، بازار در ماه‌های آینده به آرامش کامل بازگردد.

    دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: آرامش پایدار در بازار، نتیجه هماهنگی همه ارکان زنجیره تأمین، از سیاست‌گذار و تامین‌کننده تا شبکه توزیع است. هرگاه تخصیص ارز و ترخیص بدون وقفه انجام شود و سیاست‌های تنظیم بازار با واقعیت تولید داخلی همسو و نظارت اصولی هم برقرار باشد، نه کمبودی احساس خواهد شد و نه قیمت‌ها به‌طور غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند.

    کارشناسان براین باورند که با برداشت انبوه برنج ایرانی و عرضه به بازار، قیمت برنج با استمرار روند کاهشی به تعادل می رسد که انتظار می رود با تشدید نظارت دستگاه های مسئول از التهابات و سودجویی عوامل واسطه و دلال جلوگیری شود تا مردم بتوانند برنج‌ مورد نیاز را خریداری کنند.

  • آمار غلط دادند، برنج گران شد!

    آمار غلط دادند، برنج گران شد!

    به گزارش اقتصادران، برنج‌کاری نیاز آبی بالایی دارد و در شرایط کمبود آب، به‌ویژه در مناطق مستعد کشت برنج، این موضوع به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. مدیریت ناکارآمد منابع آبی و تبخیر بالا نیز به این مشکل دامن می‌زند. هجوم آفات و بیماری‌های گیاهی می‌تواند خسارات قابل توجهی به مزارع برنج وارد کند و نیازمند استفاده از سموم و مواد دفع آفات است که هزینه‌بر بوده و می‌تواند بر سلامت محیط زیست نیز تاثیر بگذارد.

    حالا بحث‌هایی مطرح است که موضوع واردات غیرقانونی و قاچاق برنج خارجی، به‌ویژه در زمان برداشت محصول داخلی، می‌تواند قیمت برنج ایرانی را کاهش داده و به تولیدکنندگان داخلی لطمه بزند.

    واردات برنج در زمان‌هایی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز است، می‌تواند بازار را اشباع کرده و به ضرر کشاورزان تمام شود. قیمت‌گذاری نامناسب و نوسانات شدید قیمت برنج در بازار، برنامه‌ریزی را برای کشاورزان و عرضه‌کنندگان دشوار می‌کند.

    محمد مختاریانی،  با تاکید بر نزدیک شدن به فصل برداشت برنج اظهار امیدواری کرد که «قیمت برنج در حدود ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند»، هرچند این یک امیدواری است، اما احتمال وقوع آن نیز وجود دارد.

    دلایل افزایش قیمت برنج

    مختاریانی در خصوص کفایت تولید داخلی برنج نسبت به نیاز کشور گفت: تولید داخلی هیچ سالی به اندازه مصرف نبوده است. یکی از دلایل افزایش قیمت برنج در سال گذشته انتشار آمار‌های غلط در حوزه تولید بود. در حالی که میزان تولید واقعی حدود ۱.۷ میلیون تن بوده، اما آمار‌ها از تولید ۲.۷ میلیون تنی حکایت داشتند و همین باعث شد واردات مسیر کاهشی را طی کند و بازار با کمبود برنج و افزایش قیمت آن مواجه شود.

    وی افزود: خوشبختانه امسال آمار واقع‌بینانه‌تری اعلام شده و مشخص شد که با مصرف حدود ۳.۵ میلیون تنی، دست‌کم به واردات ۱.۵ میلیون تن برنج نیازمندیم.

    رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور، اصلی‌ترین دلیل نوسانات قیمت در بازار برنج ایرانی را کمبود این محصول دانست و بیان کرد: زمانی که آمار غلط منتشر شود و در تأمین کسری لحاظ نشود، این مسئله موجب می‌شود بازار با آشفتگی مواجه شود که این کسری را در نتیجه احتکار می‌بینند، اما موضوع به این راحتی‌ها نیست چرا که برنج محصولی است که باید در مدت زمان کوتاه مصرف شود و انباشت وسیع آن باعث از بین رفتن این محصول پرزحمت می‌شود و زمانی که قیمت‌ها کاهشی باشد انگیزه‌ای برای احتکار وجود ندارد.

    نقش واسطه‌گری و راهکار کاهش فاصله قیمت مزرعه تا مصرف‌کننده

    وی تصریح کرد: برخلاف کالا‌های دیگر، در بازار برنج ایرانی برند‌های بزرگ سهم ناچیزی دارند و همین باعث می‌شود دولت هم نتواند نظارت و کنترل مؤثری اعمال کند. اگر بازار به‌صورت متشکل و ساختاریافته‌تری بود، دولت در حوزه قیمت‌گذاری، کیفیت و شبکه توزیع مؤثرتر عمل می‌کرد.

    واکنش به گم شدن برنج وارداتی

    مختاریانی در واکنش به خبر گم شدن یک میلیون تن برنج وارداتی اظهار کرد: اگر به این موضوع به عنوان فردی از خارج کشور نگاه کنیم، این مسئله بیشتر جلوه طنز دارد. چطور ممکن است یک میلیون تن برنج گم شود چرا که این حجم معادل هزاران تریلی و نیازمند صد‌ها هزار متر مربع فضای انبار است؛ گم شدن چنین حجمی امکان‌پذیر نیست. این نوع مسائل یک نوع سرپوشانی بر سیاست‌های ناکارآمد است.

  • بحران برنج / قوت مردم قربانی احتکار شد؟

    بحران برنج / قوت مردم قربانی احتکار شد؟

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد «دلیل گرانی برنج این است که عده‌ای تمام برنج در بازار را پیش خریداری کردند و قیمتش شد ۳۰۰ تومان. جمع محدودی هستند که سواستفاده می‌کنند. یک عده خاص که صداشان هم بلند است… این برای شرایط آرام است نه شرایط جنگی!»

    بررسی‌های اولیه رویداد۲۴ نشان می‌دهد گرانی برنج، برخلاف تصور عمومی، به دلیل کمبود عرضه نبوده، بلکه ناشی از احتکار گسترده توسط چند شرکت بزرگ بوده که سال‌هاست بازیگری اصلی بازار برنج ایران را در دست دارند.

    ماجرای گرانی برنج چیست؟

    یک فعال حوزه برنج به تازگی در ویدئویی اینستاگرامی توضیح داده که چطور شرکت‌های بزرگ مواد غذایی با استفاده از رانت و انحصار در بازار برنج، اقدام به جمع‌آوری عمده محصول از بازار کرده و سپس با کنترل عرضه، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

    این فعال صنفی با لحنی تند و صریح، چهار شرکت بزرگ توزیع‌کننده مواد غذایی را متهم کرد که با احتکار سازمان‌یافته، در افزایش غیرمنطقی قیمت برنج نقش مستقیم دارند.

    او در این ویدیو می‌گوید: «۴ تا شرکت گردن‌کلفت که بسته‌های ۱ تا ۱۰ کیلویی برنج را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌کنند، هر سال در آغاز فصل برداشت، برنج را به قیمت پایین از کشاورز می‌خرند، انبار می‌کنند و با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، باعث افزایش قیمت می‌شوند.»

    وی مدعی شد که با بالا رفتن قیمت، این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود، ارز ترجیحی و وام دولتی برای واردات برنج خارجی دریافت می‌کنند. «دولت برای کنترل قیمت وارد میدان می‌شود، اما همین شرکت‌ها با دریافت تسهیلات، برنج خارجی را وارد کرده و بازار را در اختیار می‌گیرند. از یک طرف، برنج خارجی را زمان‌بندی‌شده وارد می‌کنند، از طرف دیگر، برنج‌های انبارشده داخلی را با چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند.»

    به گفته او، این فرآیند نه تنها سود چندجانبه برای این شرکت‌ها به همراه دارد، بلکه مردم را نیز به بهانه دریافت «سبد کالایی» به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌کشاند؛ فروشگاه‌هایی که با همین شرکت‌ها قرارداد دارند.

    این گزارش با گزارش‌های پلیس همخوانی دارد؛ بنا به اخبار منتشر شده در ۳ مرداد ۱۴۰۴، سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن برنج احتکارشده خبرداد ه و گفته از ۴۹ شرکت توزیع برنج و انبار هدف بازدید شد و به دنبال آن دو هزار و ۲۴۵ تن انواع برنج احتکاری کشف شد.

    روشن شدن پشت پرده گرانی برنج

    افشاگری‌های تازه از گم‌شدن یک میلیون تن برنج وارداتی و احتکار سازمان‌یافته، ابعاد جدیدی از بحران برنج در کشور را آشکار کرده است.

    بر اساس گزارش‌ها، نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی اعلام کرده که سرنوشت یک میلیون تن برنج وارداتی مشخص نیست و هیچ نهاد مسئولی هم در این زمینه پاسخگو نبوده است.

    در همین حال، وزیر جهاد کشاورزی ضمن رد کمبود برنج در بازار گفته است: «افزایش قیمت اخیر ساختگی بود و ناشی از اقدامات محتکران است.» او تأکید کرده با کمک تعزیرات حکومتی، انبار‌های محتکران شناسایی و بخشی از برنج‌های دپو شده روانه بازار شده‌اند.

    در واکنش به این آشفتگی، نماینده آمل خطاب به رئیس مجلس گفته است: «به حضرت عباس انبار‌های ما پر از برنج است!» و تأکید کرده که نیازی به واردات جدید نیست.

    ابهام در سامانه تجارت وزارت صمت و پشت پرده واردات

    تا کنون به طور رسمی، گزارشی از سوی وزارت صمت و گمرک ایران درباره نام شرکت‌های واردکننده برنج به‌صورت عمومی منتشر نشده است. تنها اطلاعات موجود مربوط به مقاصد جغرافیایی کشورهای صادرکننده است، نه شرکت‌های خاص.

    اما می‌توان گفت که در سال جاری (تا پایان بهمن ۱۴۰۳ طبق آخرین آمار موجود)، بیشترین حجم واردات برنج ایران به ترتیب از کشورهای هند با حدود ۷۰ درصد سهم از کل واردات (~۱،۰۵۴ هزار تن)، پاکستان با سهم حدود ۲۹ درصد و تایوان، تایلند و عراق جمعاً با سهم کمتر از ۱ درصد بوده است.

    جمعی از واردکنندگان هم طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اصلاح نظام سهمیه‌بندی شدند؛ آنها خواستند سقف منطقی برای هر شرکت تعیین شود و شرکت‌هایی که ذی‌نفع واحد دارند، سهمیه مضاعف دریافت نکنند.

    گزارش‌هایی از قاچاق گسترده برنج پاکستانی به داخل کشور منتشر شده که طبق آن، ۷۰ درصد این برنج‌ها در مازندران تخلیه و پس از بسته‌بندی مجدد با برند‌های داخلی نظیر «دم‌سیاه مازندران» فروخته می‌شوند.

    همزمان، افشاگری یک خبرنگار اقتصادی درباره واردات ۶۰ هزار تن برنج توسط شرکت «جاهد» وابسته به وزارت کشاورزی، حاکی از واردات با ارز دولتی به ارزش ۴۸ میلیون دلار است؛ برنج‌هایی که پس از ورود مشخص شده ۹۸ درصد آن ناخالص است و ارزش واقعی‌اش کمتر از ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

    با این‌حال، واردکنندگان برنج نامه‌ای برای وزیر جهاد ارسال کرده‌اند و خواستار مجوز واردات مجدد شده‌اند. این در حالی است که وزارتخانه می‌گوید تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز کشور است و پیشنهاد قیمت‌گذاری رسمی و مشمول‌شدن برنج در تعزیرات حکومتی را مطرح کرده است.

    آیا با این شرکت‌ها برخورد قضایی خواهد شد؟

    اکنون، با روشن شدن زوایای تاریک از احتکار، واردات آلوده، قاچاق، و گم‌شدن حجم عظیمی از برنج وارداتی، سوال افکار عمومی این است که چه نهادی باید پاسخگوی این نابسامانی باشد و چه زمانی بازار برنج، که قوت اصلی سفره مردم است، از چنگال مافیا آزاد خواهد شد؟

    در شرایط جنگی، تأمین حداقلی مایحتاج مردم باید اولویت دولت و بخش خصوصی باشد. طبق اظهارات رسمی وزیر جهاد کشاورزی هیچ‌گونه کمبودی در زنجیره تأمین مواد غذایی در طول ۱۲ روز جنگ گزارش نشده و بنابراین این سطح از گرانی هیچ توجیهی ندارد.

    قوه قضاییه موظف است با همکاری نیروی انتظامی و وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها یا افراد متخلف را شناسایی، احضار و طبق قانون مجازات کند. انتظار افکار عمومی نیز آن است که برخورد با این سودجویی‌ها در اولویت قرار گیرد.

  • آمار اشتباهی کار دست بازار برنج داد! / آقاجانیان: ۹۵ درصد برنج بازار توسط واسطه‌گران بی‌هویت بسته‌بندی می‌شود

    آمار اشتباهی کار دست بازار برنج داد! / آقاجانیان: ۹۵ درصد برنج بازار توسط واسطه‌گران بی‌هویت بسته‌بندی می‌شود

    به گزارش اقتصادران، امیرحسین آقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران اظهار داشت: یکی از عواملی که در افزایش قیمت برنج تأثیرگذار بوده، آمار اشتباهی است که توسط دستگاه‌های دولتی، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، ارائه شده است.

    وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تولید کشور را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد، در صورتی که تولید داخلی امسال خیلی کمتر از این رقم بوده است.

    او بیان کرد : این آمار اشتباه منجر به تنظیم نامناسب و مقدار واردات شده، در حالی که باید مشخصات واقعی تولید را مورد توجه قرار می‌دادند. برآورد می‌شود که تولید به حدود یک میلیون و هفتصد هزار تا حداکثر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن می‌رسد، که نیازی به واردات کمتر وجود ندارد.

    او بیان کرد: مورد دیگر که اهمیت زیادی دارد، بسته‌بندی و تولید برنج است. فقط ۵ درصد از بسته‌بندی و توزیع برنج در اختیار برندها و شرکت‌های دارای شناسنامه قرار دارد. ۹۵ درصد از بسته‌بندی و توزیع برنج، توسط واسطه‌ها انجام می‌شود که هیچ‌گونه شناسنامه و پروانه‌ای ندارند و برنج را با کیسه‌های بدون نام و نشان به بازار عرضه می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به انحراف، اختلاط، تقلید و احتکار شود.

    آقاجانیان توضیح داد: در حال حاضر، قیمت برنج در بازار به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که با برداشت محصول برنج در استان‌های شمالی، این قیمت می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. اما به طور کلی، انتظار نمی‌رود که قیمت برنج به زیر ۱۰۰ هزار تومان برگردد.

    وی ادامه داد:کشاورزان که برنج را با مشقت تهیه می‌کنند، با افزایش هزینه‌های کود و ادوات کشاورزی، تمایلی به فروش زیر قیمت نخواهند داشت.

    او افزود: دولت باید تدبیری بیندیشد و اعتبار خرید تضمینی برنج را ایجاد کند تا انگیزه‌ای برای کشاورزان باشد. در دو سال گذشته، قیمت برنج به صورت یکنواخت حدود ۱۰۰ هزار تومان ثابت مانده و با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها در محصولات دیگر، قیمت برنج به رده‌ای پایین‌تر از ۱۰۰ هزار تومان نخواهد رسید. اگر افت قیمتی هم وجود داشته باشد، توقع می‌رود که قیمت برنج ایرانی در بازار بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان باشد.

  • بلبشو در بازار برنج / سودجویان برنج ۴۵ هزار تومانی را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به ملت می‌فروشند!

    بلبشو در بازار برنج / سودجویان برنج ۴۵ هزار تومانی را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان به ملت می‌فروشند!

    به گزارش اقتصادران، رضا کنگری از پدیده‌ای نگران‌کننده در بازار برنج پرده برداشت.

    به گفته او، برخی افراد سودجو اقدام به واردات غیررسمی برنج پاکستانی کرده و آن را در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی می‌کنند. این برنج‌ها که قیمت واقعی آن‌ها در بازار حدود ۴۳ هزار تومان است، پس از بسته‌بندی در کیسه‌های شبیه به برندهای ایرانی، تا ۹۵ هزار تومان به فروش می‌رسند. حتی در برخی موارد، این برنج‌ها با قیمت برنج ایرانی مرغوب، یعنی تا ۱۲۰ هزار تومان نیز عرضه می‌شوند.

    کنگری تأکید کرد: «گزارش‌هایی داریم که نشان می‌دهد برنج پاکستانی به‌صورت قاچاق به برخی از مناطق استان مازندران وارد شده و پس از تغییر بسته‌بندی، با عنوان برنج ایرانی در سطح کشور توزیع می‌شود.»

    وی افزود که این اقدام نه‌تنها مصداق آشکار تقلب است، بلکه ضربه سنگینی به اعتماد مصرف‌کننده و اعتبار برندهای ایرانی وارد می‌کند. همچنین، باعث کمیاب شدن برنج پاکستانی در بازار شده و به افزایش شدید قیمت آن انجامیده است.

    کنگری خواستار برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی با این متقلبان شد و هشدار داد در صورت ادامه این روند، بازار برنج با چالشی جدی در قیمت و کیفیت مواجه خواهد شد.

  • برنج ایرانی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری / کسری ۱.۶ میلیون تنی برنج در بازار

    برنج ایرانی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری / کسری ۱.۶ میلیون تنی برنج در بازار

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند هیچ‌گونه قیمت‌گذاری برای برنج ایرانی انجام نمی‌شود و نرخ‌گذاری صرفا شامل برنج‌های وارداتی است، منابع آگاه از تلاش‌هایی در پشت ‌صحنه برای اعمال سیاست‌های دولتی بر قیمت این محصول راهبردی خبر می‌دهند. این تناقض در اظهارات و اقدامات، نگرانی‌های جدی در میان فعالان بازار، کشاورزان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.

    کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های پیشین از قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، عرضه را محدود کرده و زمینه را برای رشد دلالی، احتکار و افزایش قیمت در بازار غیررسمی فراهم کرده است. اکنون در حالی که قیمت تمام‌ شده تولید برنج ایرانی به مرزهای بی‌سابقه رسیده و سود تولیدکننده به خطر افتاده، بحث‌ها پیرامون نقش دولت در تعیین قیمت، بار دیگر با جدیت دنبال می‌شود: آیا دولت باید قیمت‌گذاری کند یا مسیر بازار را با ابزارهای نظارتی و حمایتی، بدون مداخله مستقیم هموار سازد؟

    قیمت‌گذاری دستوری برنج؛ راهکار یا مانع؟

    مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت آسیب‌شناسی جدی در فرآیند قیمت‌گذاری برنج سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که تجربه دو تا سه سال اخیر نشان می‌دهد روش فعلی تعیین قیمت، منجر به تعادل در بازار نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: «سال ۱۴۰۰، وقتی دولت ممنوعیت واردات را اعمال می‌کند، جهش معناداری در قیمت برنج ایرانی اتفاق می‌افتد. این در حالی است که قیمت ارز برای برنج خارجی در سال ۱۳۹۹ شش برابر شده و این مساله تا حدی موجب افزایش قیمت برنج ایرانی می‌شود. با شروع دولت سیزدهم و ادامه ممنوعیت واردات، بازار از برنج خارجی خالی می‌ماند، تراز برنج به ‌هم می‌ریزد و قیمت‌ها تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان هم افزایش پیدا می‌کند. دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد و در ادامه یک قیمت دستوری ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج تعیین می‌کند.» کشاورز تصریح می‌کند: «زمانی که قیمت بازار بالاتر است و عرضه برنج ایرانی محدود و قطره‌چکانی صورت می‌گیرد، قیمت‌گذاری دستوری عملا کارایی ندارد. تولید واقعی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است، در حالی که آمار دقیق در دسترس نیست. نتیجه این می‌شود که برنج با نرخ واقعی در سطح عرضه دیده نمی‌شود و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد.»

    او با اشاره به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری اضافه می‌کند: «ظاهر قیمت‌گذاری شاید قشنگ باشد، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند برنج ۲۰۰ هزار تومانی را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان بفروشند. در نتیجه، قفسه‌های این فروشگاه‌ها خالی می‌ماند و دوباره روش‌های سنتی خرید مثل ارسال ۱۰۰ کیلویی از شمال و خرید از همسایه جایگزین می‌شود، آن هم با قیمتی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان.»

    کشاورز هشدار می‌دهد: «وقتی دولت بدون توجه به میزان تولید واقعی و ارزش بازار اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، اولین اشکال اینجاست که دیگر تولید رسمی و برنددار نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چون تهیه محصول، پرداخت به کشاورز، واسطه‌گری، بسته‌بندی و قیمت‌گذاری روی کالا به شیوه رسمی دیگر ممکن نیست.» او به تجربه قیمت‌گذاری تضمینی در شورای قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «پارسال قیمت خرید تضمینی حدود ۹۵ هزار تومان بوده و امسال هم وزیر جهاد اعلام می‌کند که کف قیمت برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان است؛ یعنی اگر کشاورز نتواند محصولش را بفروشد، دولت با این نرخ خرید می‌کند.»

    کشاورز ادامه می‌دهد: «این قیمت‌گذاری تضمینی برای آن است که بازار بر اساس قیمت تمام‌ شده و سود معقول، خودش را با نرخ دولتی تطبیق دهد. اما واسطه‌گری در بازار سنتی باعث می‌شود که برنج چندین‌بار در انبارهای بدون هویت بچرخد و بعد وارد بازار شود تا قیمت بالا برود.» او دومین آسیب را نبود شناسنامه برای برنج ایرانی می‌داند و می‌گوید: «برخلاف برنج خارجی، برنج ایرانی برند ندارد. ما، به عنوان شرکت برنددار مثل خانم اسفندی، فقط پنج درصد از بازار را در اختیار داریم. حدود ۸۰ هزار تن از فروش برنج کشور از سوی شرکت‌های دارای شناسنامه و مجوز انجام می‌شود. ۹۵ درصد بازار در اختیار کسانی است که هیچ‌گاه دیده نمی‌شوند. آنها قیمت را بالا می‌برند و گرانی را به گردن برندها می‌اندازند، در حالی که اصلا در چرخه نظارت نیستند.» او تاکید می‌کند: «کارخانه‌های دارای پروانه فعالیت، ورودیشان مشخص است، در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت می‌شوند و فروش‌شان شفاف است. اما واسطه‌هایی که نام و نشانی ندارند، بدون ثبت و نظارت، برنج را در انبارهای زیرزمینی نگه می‌دارند و هر وقت خواستند عرضه می‌کنند.»

    کشاورز اضافه می‌کند: «نمایندگان مجلس در برخی موارد با فشار به دولت، واردات را محدود می‌کنند. عددهای غیرواقعی از تولید اعلام می‌شود تا نشان دهند که نیاز به واردات نیست. در حالی که پارسال وزارت جهاد تولید ۲.۷ میلیون تن را اعلام می‌کند، امسال آن را به ۱.۶ میلیون تن کاهش می‌دهد. این نشان می‌دهد آمار قبلی واقعی نبوده است.» او با اشاره به نیاز سالانه کشور می‌گوید: «با سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرم و جمعیت ۹۰ میلیونی، کشور به ۳.۳ میلیون تن برنج نیاز دارد. وقتی تولید داخلی ۱.۶ میلیون تن باشد، باید حدود ۱.۷ میلیون تن برنج وارد شود. اگر این واردات به موقع انجام نشود، بازار داخلی دچار کمبود می‌شود و قیمت برنج ایرانی افزایش می‌یابد.» کشاورز هشدار می‌دهد: «اگر برنج خارجی به ‌موقع وارد نشود، بازار از کنترل خارج می‌شود. مغازه‌ای که برنج خارجی ندارد، مشتری را به سمت برنج ایرانی سوق می‌دهد، قیمت بالا می‌رود و نظارت دولتی هم عملا غیرممکن می‌شود. بازار، کاملا در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.» او تاکید می‌کند: «عوامل تاثیرگذار بر قیمت برنج باید شناسایی شود.

    اگر کسری ۱.۶ میلیون تنی با واردات جبران شود، بازار به تعادل می‌رسد و مردم با توجه به توان و ذائقه‌شان می‌توانند انتخاب کنند.» کشاورز در ادامه می‌گوید: «در اردیبهشت ۱۴۰۲، تجربه موفق خرید مستقیم از کشاورز را داشتیم. برنج را از ۲۰۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رساندیم. تا پایان سال ۱۴۰۲ این روند ادامه داشت، اما با آغاز دولت چهاردهم متاسفانه این روند به ‌هم خورد.» او با اشاره به توافق ناتمام دولت می‌گوید: «قرار بود در قبال خرید هر کیلو برنج ایرانی، مجوز واردات دو کیلو برنج خارجی داده شود تا بازار تعادل پیدا کند. اما این وعده عملی نشد و بخش خصوصی واردات انجام نداد. این سیاست‌ها باید واقعی باشد، نه شعاری. ما نه ماشین‌آلات کافی داریم، نه زمین یکپارچه. تنها راه حمایت واقعی، ایجاد بازار مناسب برای کشاورز و ارتباط مستقیم او با مصرف‌کننده است.» او در جمع‌بندی اظهار می‌کند: «اگر دولت بتواند واردات را به ‌موقع انجام دهد و از قیمت کارشناسی‌شده دفاع کند، امکان قیمت‌گذاری وجود دارد. اما اگر مثل ارز، قیمت واقعی و قیمت دولتی تفاوت داشته باشد، عملا بازار در دست واسطه‌ها می‌افتد. واسطه‌ها قیمت دستوری را رعایت نمی‌کنند و قابل نظارت هم نیستند. در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد و از سفره مردم برنج ایرانی حذف می‌شود.»

    قیمت‌گذاری دستوری، بازار را به بی‌ثباتی می‌کشاند

    علی طاهری، رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل می‌گوید: «هر قدر عرضه و تقاضا با هم بخواند، قیمت به شکل طبیعی خودش را پیدا می‌کند. اما وقتی قیمت‌گذاری به ‌صورت دستوری انجام می‌شود و دولت یک نرخ ثابت اعلام می‌کند، همه به آن عدد استناد می‌کنند، در حالی که در برخی خرید و فروش‌ها حتی پایین‌تر از آن قیمت هم معامله انجام می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «در سال گذشته چندین بار این اتفاق تکرار می‌شود. دولت نرخی را اعلام می‌کند، اما قیمت بازار کمی بالاتر می‌رود. علتش هم این است که همه مبنا را همان نرخ اعلامی دولت قرار می‌دهند و از آن نقطه به بالا قیمت‌گذاری می‌کنند. در مقاطعی هم اعلام می‌شود که اگر کسی از آن نرخ بیشتر بفروشد، جریمه می‌شود. اما این مقررات فقط یک هفته یا ده روز دوام دارد و بعد از آن، دیگر نه کسی پیگیری می‌کند و نه مسوولان سراغش را می‌گیرند.»

    طاهری با اشاره به اهمیت تعیین قیمت منطقی برای جلوگیری از دپوی محصول توسط کشاورزان می‌گوید: «اگر قیمتی اعلام شود که با هزینه‌های واقعی تولید مطابقت داشته باشد، کشاورز محصولش را می‌فروشد، نه اینکه آن را انبار کند. اما اگر قیمت پایین باشد و نتواند نظر کشاورز را جلب کند، طبیعتا فروش انجام نمی‌شود. کشاورزان هم ترجیح می‌دهند محصول را عرضه نکنند.» رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل تاکید می‌کند: «قیمت باید در کارگروه تخصصی تعیین شود؛ یعنی افرادی که در این کار دخیل هستند، باید هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌ شده و شرایط بازار را در نظر بگیرند و بعد نرخ نهایی را اعلام کنند. اگر قیمت به گونه‌ای باشد که کشاورز آن را منطقی بداند، طبیعتا خرید و فروش در بازار انجام می‌شود و کسی به سمت احتکار نمی‌رود.» او با اشاره به عواقب نرخ‌گذاری نامناسب اضافه می‌کند: «اگر قیمت غیرمنطقی باشد، برخی کشاورزان و دلالان ممکن است محصول را احتکار کنند. البته تعزیرات حکومتی برای این تخلفات جریمه‌هایی تعیین می‌کند، اما موضوع اصلی این است که با تعیین قیمت منطقی، اصلا کار به این برخوردها نمی‌کشد.» طاهری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌گذاری دستوری اساسا اقدام درستی است یا خیر، می‌گوید: «در هر صورت، باید از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود. قیمت باید با کارشناسی و تحلیل دقیق تعیین شود. اگر قیمت طوری باشد که کشاورز آن را منصفانه بداند، فروش انجام می‌شود و دیگر نیازی به اجبار و جریمه نیست.»

    قیمت برنج باید بر مبنای هزینه تولید تعیین شود، نه دستور دولت

    فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری منطقی هر محصول، از جمله برنج، باید بر پایه قیمت تمام ‌شده و سود معقول برای تولیدکننده انجام شود. او می‌گوید: «اصل اقتصاد می‌گوید قیمت یک کالا باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید به‌ علاوه درصدی سود تعیین شود؛ نه به‌ صورت دستوری.» به گفته پاسبان، در مناطق مختلف کشور، هزینه تولید برنج به ‌دلیل تفاوت در شرایط کاشت، قیمت نهاده‌ها، نیروی کار و امکانات، متفاوت است و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه مناطق پیچید. او تصریح می‌کند: «بر اساس نرخ‌های متداول، معمولا تا ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده در نظر می‌گیرند، اما این سود زمانی معنا دارد که محاسبه دقیقی از هزینه‌ها انجام شود.» او با اشاره به مراحل مختلف تولید، از کاشت تا برداشت و فرآوری تاکید می‌کند که همه این هزینه‌ها باید در قیمت نهایی لحاظ شود. پاسبان می‌افزاید: «بازار برنج نباید با نگاه دستوری اداره شود، بلکه باید سیستم حسابداری قیمت تمام‌ شده داشته باشیم تا بدانیم در هر مرحله، چه میزان هزینه صرف شده و چه سهمی از سود باید به هر بخش تعلق گیرد.» این کارشناس با انتقاد از سیاست‌های فعلی دولت می‌گوید: «در بسیاری از موارد، دولت صرفا به‌ دنبال کنترل قیمت است، بدون آنکه به واقعیت‌های اقتصادی توجه کند. اگر قیمت تمام‌ شده برنج کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باشد، با در نظر گرفتن سود ۲۰ درصدی، قیمت منطقی حدود ۲۴۰ هزار تومان است. اما وقتی دولت قیمت را کمتر از این تعیین می‌کند، تولیدکننده زیان می‌بیند.»

    پاسبان اضافه می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ‌ جای دنیا جواب نمی‌دهد و حتی در بازار خودرو و پوشاک نیز قیمت‌ها بر اساس هزینه‌ها تعیین می‌شود. او ادامه می‌دهد: «تولیدکننده کشاورزی هم مانند هر صنعتگر دیگری باید هزینه‌های خود را پوشش دهد. وقتی قیمت نهایی پایین‌تر از هزینه‌ها باشد، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.» او هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به خروج کشاورزان از چرخه تولید منجر شود. پاسبان می‌گوید: «اگر کشاورز نتواند از محل فروش محصول خود درآمد کافی کسب کند، زمین خود را رها می‌کند یا به ویلا و ملک مسکونی تبدیل می‌شود. این پیامد مستقیم سیاست‌های اشتباه دولت در زمینه قیمت‌گذاری و حمایت از تولید است.»

    این کارشناس تاکید می‌کند: «وظیفه دولت این است که سیاست‌هایی اتخاذ کند که باعث کاهش هزینه‌های تولید شود، نه آنکه با فشار به تولیدکننده، هزینه تورم را به او منتقل کند. دولت باید با استفاده از فناوری، دانش، تحقیقات و ماشین‌آلات نوین، بستر کاهش هزینه‌ها را فراهم کند.» او همچنین خواستار ساماندهی حلقه‌هایی از زنجیره عرضه می‌شود که صرفا با خرید و فروش به دنبال سودجویی هستند و قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برند. پاسبان می‌گوید: «باید این حلقه‌ها را قانونمند کرد تا خللی در بازار ایجاد نکنند، نه اینکه با دستور و اجبار قیمت را پایین نگه داریم.» در پایان او خاطرنشان می‌کند: «اگر دولت سیاستی ایجاد کرده که منجر به تورم شده، حالا وظیفه دارد با سیاست‌های جبرانی، خسارات وارد شده به تولیدکننده را جبران کند. این مسوولیت دولت است که تعادل را به بازار برگرداند، نه اینکه بار هزینه‌ها را بر دوش کشاورز بگذارد.»

  • گرانی برنج زیر سر چه کسانی است؟ / ردپای دولت رئیسی در افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برنج

    گرانی برنج زیر سر چه کسانی است؟ / ردپای دولت رئیسی در افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برنج

    به گزارش اقتصادران، برای چندین دهه افزایش قیمت‌ها در بازار برنج چندان معنادار نبود و اختلاف قیمت میان برنج ایرانی و برنج خارجی تنها در بالاترین سطح، حدود پنج تا شش هزار تومان بود. اما در سال ۱۴۰۰ و با ورود دولت سیزدهم، شرایط ناگهان تغییر کرد؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه سیاست‌های وارداتی دولت می‌دانند.

    تشدید کمبود در دولت چهاردهم

    با آغاز به کار دولت چهاردهم، روند محدودسازی واردات ادامه یافت. کشاورز می‌گوید نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، در حالی که تولید داخلی تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن را پوشش می‌دهد وحداقل به واردات ۶۰۰ هزار تن نیاز استبا این حال، در سال جاری تنها ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده، در حالی‌که برای تثبیت بازار، دست‌کم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن دیگر نیاز است.

    دولت چهاردهم به‌تازگی از احتمال کاهش ۵۰ درصدی قیمت برنج ایرانی در صورت آزادسازی واردات برنج هندی و پاکستانی خبر داده است. 

    با این حال، تحقق این هدف نیازمند همکاری وزارت جهاد کشاورزی و تسهیل تأمین ارز توسط بانک مرکزی است.چالش‌های ارزی و نقش بانک مرکزییکی از موانع اصلی در مسیر واردات، موضوع تأمین ارز است.

    کشاورز می‌گوید بانک مرکزی ارز با نرخ رسمی ۲۸،۵۰۰ تومان را با تأخیر‌های طولانی – بعضاً تا یک سال – در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد؛ تأخیری که منجر به افزایش هزینه‌ها و در نهایت قیمت تمام‌شده برنج می‌شود. او پیشنهاد می‌دهد که ارز واردات برنج از نرخ دستوری آزاد شده و فرآیند تخصیص آن تسهیل شود.

    کشاورز همچنین بر حذف واسطه‌ها در بازار تأکید می‌کند و می‌گوید که واردکنندگان می‌توانند بخشی از برنج ایرانی را مستقیماً از کشاورزان خریداری کرده و به بازار عرضه کنند؛ روشی که می‌تواند منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.

    نگاهی به بازار و تجربه شهروندان 

    در بازار فعلی، قیمت برنج خارجی از ۵۹ تا ۶۷ هزار تومان متغیر است، اما در سطح خرده‌فروشی‌ها، ارقام بالاتری گزارش می‌شود. پس از دوران جنگ نیز قیمت برنج به شدت افزایش یافت. کشاورز می گوید اگر واردات افزایش یابد و سیاست‌ها اصلاح شود، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها کاهش یابد. این قیمت ها ناشی از سیاست‌های محدودکننده واردات بوده است.

    به گفته یکی از شهروندان تهرانی، «سال گذشته ۱۰ کیلو برنج شیرودی را ۶۵۰ هزار تومان می‌خریدم، اما حالا باید برای همان مقدار، بیش از ۱.۳ میلیون تومان بپردازم.»

    افزایش قیمت محدود به برنج ایرانی نبوده است. برنج پاکستانی نیز در بازار با قیمت حدود ۱.۳ میلیون تومان برای کیسه‌های ۱۰ کیلویی عرضه می‌شود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

    بر اساس آمار موجود، حدود ۸۰ درصد واردات برنج کشور به برنج هندی و ۲۰ درصد آن به برنج سفید اختصاص دارد. اما در پی سیاست‌های محدودکننده اخیر، سهم برنج سفید کاهش یافته و این مسئله به‌نوبه خود در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است.

    کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت به آزادسازی واردات و تأمین به‌موقع ارز اقدام نکند، بازار برنج در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. آنان می‌گویند که تجربه کاهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ – از ۲۰۰ هزار به ۸۵ هزار تومان – نشان می‌دهد که کنترل بازار ممکن است، اما تنها در صورتی که دولت در زمان مناسب وارد عمل شود و حلقه‌های واسطه‌گری را حذف کند.

  • فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج ۸۰ هزارتومانی را ۳۰۰ هزار به مردم می‌فروشند / چرا تولیدکنندگان و برنج‌کاران را ذلیل می‌کنید؟

    فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج ۸۰ هزارتومانی را ۳۰۰ هزار به مردم می‌فروشند / چرا تولیدکنندگان و برنج‌کاران را ذلیل می‌کنید؟

    به گزارش اقتصادران، نماینده مردم آستانه اشرفیه می‌گوید: «فروشگاه‌های زنجیره‌ای با خرید برنج از کشاورزان به قیمت ناعادلانه ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و فروش همان برنج به قیمت ۳۰۰ هزار تومان، هم به کشاورزان ظلم می‌کنند و هم جیب مردم را در خلأ نظارتی دستگاه‌های دولتی خالی می‌کند، اما متأسفانه نظارتی از سوی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مشاهده نمی‌کنیم.»

    ابراهیم نجفی، با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان گفت: برای حمایت از کشاورز ابتدا باید الگوی کاشت در کشور رعایت شود. بی‌تردید اگر به کشاورزان استان‌های شمالی کشور بها داده شود و قیمت‌گذاری مناسبی انجام بگیرد، مشکلات فعلی به وجود نمی‌آید.

    وی افزود: هم‌اکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج را از کشاورزان کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خریده و امروز همان برنج را حدود ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشند، اما متأسفانه نظارتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم  بازار مشاهده  نمی‌کنیم.
    عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به راهکارهای حل این مشکل گفت: اگر در قانون بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سازمان تعاون روستایی در نظر بگیریم، می‌توانیم بازار را تنظیم کنیم. شرکت بازرگانی دولتی با ۱۵۰ هزار تن ذخیره استراتژیک می‌تواند برنج کشاورزان را خریداری و در زمان مناسب عرضه کند تا قیمت کنترل شود.
    نجفی با انتقاد از عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد: این فروشگاه‌ها در هر زمان که تصمیم بگیرند با جلوگیری از عرضه برنج، دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا مجوز واردات با ارز ترجیحی بگیرند. این اقدام هم به تولیدکننده آسیب می‌زند و هم مصرف‌کننده را ناراضی می‌کند.
    نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در ادامه به واردات غیرقانونی برنج اشاره کرد و گفت: در حالی که قانون ممنوعیت واردات برنج در ماه‌های نزدیک به برداشت (مرداد تا آبان) وجود دارد، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده موانع واردات برداشته شده است. این در حالی است که هم‌اکنون زمان برداشت برنج است و دولت باید از ذخایر استراتژیک استفاده می‌کرد. معاون اول رییس‌جمهور در جایگاه لغو قانون نبوده و این امر به کشاورزان آسیب می‌زند.  وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل، حمایت مستقیم از کشاورزان است تا هم قیمت مناسب به کشاورزان پرداخت شود و هم بازار تنظیم شود.

    در همین حال، حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در تذکری خطاب به رییس‌جمهوری نیز گفت: یک روز شما در همین صحن علنی مجلس بودید و در راستای حقوق مردم فریاد می‌زدید. امروز زمان برداشت برنج است، ما قانون مصوب کردیم که دو ماه قبل از برداشت برنج و دو ماه بعد از آن در راستای منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولیدات داخلی، واردات برنج نداشته باشیم و برنج‌های وارداتی توزیع نکنیم اما نتوانستید مدیریت کنید.
    وی خطاب به وزیر جهادکشاورزی، اظهار کرد: متولی تولید بخش کشاورزی کیست؟ چه کسی بایستی فرزندان و تولیدکنندگان خود را حمایت کند؟ اگر در تولید محصول گندم به درجه خودکفایی رسیدیم و این موضوع توسط وزیر و نماینده از پشت تریبون اعلام می‌شود اما کشاورزان با اعتقادات خود و ایمانی که درعرصه تولید دارند، تلاش می‌کنند.
    حاجی پور گفت: ما می‌خواهیم از برنج‌کاران حمایت کنید. چه کسی باید از آنها حمایت کند؟ جز اینکه آقای وزیر کشاورزی باید فریاد بزنید و حمایت کنید؟ چرا به جای حمایت از تولیدکنندگان و برنج‌کاران، برنج وارد می‌کنید؟ مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی تاکید کردند اما شما مدیریت بلد نیستید.
    وی عنوان کرد: ما در بحث مدیریت به ۸۰۰ تُن برنج وارداتی نیاز داریم، چرا این گونه مدیریت می‌کنید و تولیدکنندگان و برنج‌کاران را ذلیل می‌کنید؟
    سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: الان فصل برداشت برنج است؛ آقای رییس‌جمهور! آقای عارف معاون اول! این هم یک نوع جنگی است که با تولیدکنندگان می‌کنید؛ شما بایستی از تولیدکنندگان حمایت کنید اما به دنبال واردات هستید. به خودتان بیایید. در زمان جنگ همه بایستی حامی تولیدکنندگان و در کنار آنها باشیم.