به گزارش اقتصادران، بعد از مدتها کشاکش رسانهای بر سر ارز ترجیحی -ادعاهای دولت که تخصیص ارز دولتی فسادآور است و رانت به وجود میآورد و انکار و عدم پذیرش بانک مرکزی که سیاستهای ارزی قطعاً تغییر نمیکند- بالاخره دولت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در آستانهی گرانی بنزین، ارز ترجیحی را نیز از زنجیره واردات چند کالای اساسی از جمله «برنج» حذف کرد.
طبق مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴، هیئت دولت واردات کالاهایی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات را بدون تعیین منبع ارز مجاز اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند که این تصمیم به مفهوم واردات از طریق ارز آزاد قاچاق، با نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان است.
در روزهای اخیر، غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تأیید کرده است؛ موضوعی که پیش تر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.
به این ترتیب، گرانی دام، گوشت قرمز، حبوبات (که فرودستان ناچاراً به عنوان کالای جایگزین گوشت مصرف میکردند) و البته برنج، یک اتفاق قریب الوقوع است؛ در روزهای پیش رو، این کالاها یک موج تورمی جدید را پشت سر خواهند گذاشت و به طور مشخص قیمت هر کیلو برنج خارجی به احتمال بسیار زیاد، چند صد هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ به تبعیت از آن، قیمت هر کیلو برنج ایرانی نیز دوباره رشد خواهد کرد.
به زودی قیمت هر کیلوبرنج ایرانی، مرزهای نیم میلیون تومان و حتی بیشتر را پشت سر خواهد گذاشت.
تلاش برای پاک کردن صورت مسئله
البته در این میان، جالبتر از هر چیز دیگر، استدلال یک مقام تجاری مرتبط با توزیع برنج در مورد فلسفهی حذف ارز ترجیحیست: چون دولت نتوانسته قیمت مصرفکننده را مدیریت کند و اثرات اختصاص ارز در قیمت مصرفی دیده نمیشود، پس اساساً باید صورت مسئله را پاک کرد و ارز ترجیحی را از معادله برداشت!
سیزدهم آذرماه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج، گفت: برنج هندی با قیمت مصوب میبایست کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسید یا هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت مصوب باید ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسید؛ ولی این متاسفانه به دلایل مختلف به دست مردم نمیرسید.
وی ادامه داد: سیاست دولت بر این بود که با توجه به اینکه برنج با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نمیرسد و هر کیلو برنج هندی با قیمت حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به دست مردم میرسد ارز ترجیحی آن حذف شود.
و این استدلال یعنی عدم مدیریت بازار باید منجر به آزادسازی و گرانی بیشتر شود! چون قیمتها مدیریت نشده، مردم باید هزینه بیشتر بپردازند و اگر هم نتوانستند مشکلی نیست، اینبار برنج را از سفرههای مختصر خود حذف کنند!
تورم ۲۰۰ درصدی برنج در یکسال
تورم برنج در یکسال اخیر، بیسابقه و کمرشکن بوده است؛ بدون تردید، تزریق یک شوک تورمی جدید، این کالا را به کلی از دسترس طبقات مختلف مردم (و نه فقط کمدرآمدترین دهکهای درآمدی) خارج میکند. در ابتدا بهتر است نگاهی به شتاب قیمتها در بازه زمانی یکساله بیندازیم.
یک سال قبل در آذرماه ۱۴۰۳، قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو برنج طارم ۱۱۰ هزار تومان و برنج شمشیری ۸۳ هزار تومان بوده است. در همان زمان، قیمت هر کیلو برنج هندی بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان بود؛ به طور مشخص، در آن زمان قیمت عمدهفروشی برنجهای هندی مرغوب بین هر کیلو ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و قیمت خردهفروشی آن بین هر کیلو ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان بوده است.
بعد از گذشت یکسال، در روزهای قبل از میانهی آذرماه امسال، قیمت هر کیلو برنج هاشمی اعلا در بازار به ۳۶۷ هزار تومان، هر کیلو برنج طارم به ۲۹۵ هزار تومان و برنج شمشیری به ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج هندی نیز بین ۱۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است.
قیاس این قیمتها نشان میدهد در بازه یکساله، برنج هاشمی بیش از ۲۰۰ درصد و برنج طارم بیش از ۱۶۰ درصد گران شده است. در همین بازه زمانی، برنج هندی نیز چیزی حدود ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.
بنابراین در عرض یکسال اخیر، برنج مورد نیاز مردم تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است و توجه داشته باشیم که این تورم سنگین قبل از اجرای تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت برنج اتفاق افتاده است یعنی پیش از اینکه شوک قیمتی جدید در بازار اعمال شود.
حالا با این شوک جدید، تورم چقدر افزایش مییابد و قیمت برنج کف بازار به چه رقمهایی میرسد؟
پیشبینی افزایش قیمت بیشتر
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با دورنمای قیمتها به ایلنا میگوید: با این تصمیم جدید، بازهم یک تنش در بازار به خصوص بازار برنج ایجاد میشود منتها سعی میکنند فاصله قیمتی را حفظ کنند مفهومش این است که با گران شدن برنج خارجی، برنج ایرانی نیز با حفظ فاصلهی قیمتی گران میشود. اگر امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان است، آن زمان احتمالاً به کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید.
به گفته وی، با هر شوک تورمی در یک کالا، گرانی با تاخیر جزئی به سایر کالاها و خدمات منتقل میشود؛ کالاهای جایگزین و مکمل بیشترین تاثیر را میگیرند بنابراین گرانی برنج خارجی، قبل از همه بازار برنج ایرانی را تحت تاثیر قرار میدهد.
مسئله این است که دولت ادعا میکند اثر حذف ارز ترجیحی کالاها با سیاستهای جبرانی از جمله کالابرگ الکترونیکی از میان میرود. حیدری در این رابطه میگوید: جدا از میزان تاثیرگذاریِ سیاستهایی مثل کالابرگ، حمایت دولت از گروههای آسیبپذیر نمیتواند مادامالعمر باشد؛ ظاهراً دولت پذیرفته ما گرفتار یک تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد در یک بازه زمانی طولانی هستیم و برای کاهش اثر اصلی این تورم که همانا تولید فقر است، باید مدام و بیوقفه از سیاستهای جبرانی استفاده شود؛ هیچ کشوری در دنیا، تاکید میکنم هیچ کشوری در دنیا اینگونه عمل نمیکند؛ چنین نظام حمایتیای، نه کارایی و اثرگذاری دارد و نه با استانداردهای دولت رفاهی همخوان است. این شیوهها، اقتصاد و جامعه را به سمت قهقهرا میبرد، حرکت به سمتیست که آسیبهای اجتماعی بیوقفه افزایش مییابد.
دولت نمیتواند با وعدههای نخنما از قبیل جبران یارانهای یا کالابرگی، تزریق یک شوک قیمتی جدید به بازار را توجیه کند. در حال حاضر، قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یعنی تقریباً برابر با دستمزد یک هفته کارگر؛ ده کیلو برنج هندی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ و این در حالیست که در یکسال اخیر، کالاهای مشابه مانند نان نیز تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشتهاند.
باید از طراحان سیاستهای انقباضی که پا روی دوشهای نحیف طبقهی کارگر گذاشتهاند پرسید آیا اساساً تحمل گرانی بیشتر ممکن است؟ کالابرگی که اعتبار آن برای یک خانواده ۳ یا ۴ نفره، به اندازه یک کیسه برنج هم نیست، چطور قرار است مسئولیتِ جبران گرانیهای بیشتر را برعهده بگیرد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
