برچسب: قطعه سازان خودرو

به گزارش اقتصادران، خودروسازان پس از آنکه میلیاردها دلار از سرمایه ملی را صرف جهش تولید ملی و ارتقای محصولات خود کردند اما درعمل نتیجه ای جز زیان انباشته و افت خودروهای داخلی نداشت، این بار با سنگ اندازی پیش پای شرکت های تولید قطعات خودرو و به جهت تامین منافع مالی خود اقدام به واردات بی رویه قطعات چینی خودرو کرده اند که این امر شرکت های تولید قطعات خودرو داخلی را به مرز ورشکستگی کشانده است.

به گفته این انجمن، خودروسازان با سنگ اندازی پیش پای قطعه سازان راه آن ها را در پیشبرد اهداف شان سد کرده است. برای مثال عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان، قراردادهای یک جانبه خودروسازان، اعمال جرائم مختلف در حساب های قطعه سازان، عدم تامین ارز مورد نیاز این صنعت و عدم به روز آوری قیمت های قطعات خودرو  به عنوان بخشی از مانع تراشی خودروسازان نسبت به شرکت های قطعه سازی است.

در این نامه که به امضای تعداد زیادی از مدیران شرکت های مختلف قطعه سازی خودرو در آمده است همگی بر اصلاح سیاست های کلان خودروسازان تاکید داشته اند که این امضاها نزد تابناک محفوظ است.

مانع تراشی خودروسازان بزرگ کشور برای قطعه سازان و ایجاد اخلال در کار فعالان این حلقه از صنعت خودرو کشور با دقت در کارنامه کاری خودروسازان بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا مشاهده است.

پرداخت فاکتور زیان دهی از جیب مردم؟

برای مثال مدیران ایران‌خودرو به‌جای برطرف‌کردن ضعف‌های مدیریتی و کاهش هزینه‌های اضافی و سربار خودرو، ترجیح داده اند تا گزینه افزایش قیمت را با فشار بر وزارت صمت، فعال کنند. این درحالی است که ایران خودرو با وجود انتقادات گسترده مردم از کیفیت پایین محصولات و وقفه‌های چندماهه در تحویل بسیاری از خودرو‌های ثبت نامی، سرانجام مجوز افزایش قیمت بیش از ۱۵ محصول تولیدی را از وزارت صمت گرفت تا اعتراضی دیگر از سوی مردم را در مقابل خود ببیند، مردمی با توجه به کاهش قدرت خرید و تورم بالا، حالا باید خودرو‌های کم‌کیفیت ایران خودرو را گران‌تر از قبل خرید کنند. 

نگاهی به عمر مدیریت علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو  نشان می دهد که روند افزایش زیان دهی صعودی بوده است. به‌گونه‌ای که بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به عنوان زیان انباشته ایران خودرو تا پایان نیمه نخست سال جاری به ثبت رسیده، بنابراین این حجم از زیان دهی با وجود حمایت‌های مختلف دولت از ایران‌خودرو، بیانگر ضعف‌های مدیریتی در این شرکت است.

فرار از سایه نحس ماده ۱۴۱ قانون تجارت

سایپا، دومین خودروساز بزرگ دولتی است که در مسیر انباشت ضرر و زیان در حرکت است. روندی که این شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده و ممکن است سال آینده شاهد لغو پذیرش سایپا از بازار دوم بورس باشیم. همچنین رقم زیان انباشته سایپا در برابر سرمایه ثبتی ۱۹ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومانی، سه برابر بیشتر است و آینده این میزان زیان دهی تا پایان چهارمین ماه سال آینده، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وضعیت پارس خودرو به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه سایپا بهتر از سایپا و ایران خودرو نیست؛ به طوری که این شرکت در پایان سال گذشته، زیان خالص ۸ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. رقمی که در مقایسه با سال قبل تر، ۱۲ درصد افزایش داشته است.

از پارس خودرو چه خبر؟

از سوی دیگر، میزان زیان انباشته پارس خودرو تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به بیش از ۲۴ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه به سال قبل تر، ۵۴ درصد رشد داشته و وضعیت پارس خودرو بحرانی‌تر شده است.

این در حالی است که مقدار سرمایه ثبت شده پارس خودرو، ۱۱ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان و کمتر از زیان انباشته این خودروساز دولتی است. همچنین مجموع بدهی‌های پارس خودرو تا پایان اسفندماه سال قبل به بیش از ۲۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال قبل تر، ۴۹ درصد افزایش داشته است.

دور باطل اشتباهات ادامه می یابد؟

به نظر می رسد شرکت های قطعه ساز خودرو داخلی، باوجود پتانسیل های مناسبی که در بخش های تولید، فناوری و نیروی انسانی دارند، اما به دلیل سیاست های نادرست خودروسازان به ستوه آمده و توان فعالیت و کارآمدی از این شرکت ها سلب شده است. به نظر می رسد تغییر مدیران عامل این شرکت ها نیز قرار نیست در ساختار و عملکرد این شرکت های نیمه ورشکسته معجزه ای ایجاد کند.

باتوجه به تغییرات مدیریتی در سایپا، پیش بینی می شود گام بعدی تغییرات را در ایران خودرو شاهد باشیم و این شرکت پرحاشیه با عملکرد ضعیف مدیرعامل ش، در صف تحولات مدیریتی قرار گیرد. البته باید توجه داشت که تسلسل اشتباهات خودروسازان در کشور به مرحله ای رسیده است که اقتصاد نیمه جان ایران تحمل این دور باطل را ندارد و اصلاحات باید از نوع تفکر مدیران این صنعت آغاز شود. به گفته کارشناسان در صورتی که دست فرمان کنونی ادامه داشته باشد با تغییر صدها مدیرعامل نیز نمی توان تغییر محسوسی در کارآمدی این دو خودروساز شاهد بود.

به گزارش اقتصادران، در نخستین بررسی فساد قطعه سازان بزرگ در خودروسازی‌های کشور با پدیده وضع قوانین عجیب در ساپکو توسط قطعه سازان مواجه شده است. وضعیتی که به عقیده مهدی گل پیکر، بازرس ویژه جعل و تقلب لوازم یدکی خودرو، مانع از توسعه خودروسازی و تلفات سالانه ۲۷ هزار نفر از حوادث جاده‌ای شده است. این رسانه در روز‌های آتی و پیرو این گزارش به بررسی فساد جز به جز برخی از قطعه سازان بزرگ می پردازد.

مهدی گل پیکر، بازرس ویژه جعل و تقلب لوازم یدکی خودرو با بیان اینکه فساد در خودروسازان کشور ریشه در چند شرکت بزرگ قطعه سازی دارد، گفت: گروه صنعتی ایران خودرو یک شرکت بزرگ زبر مجموعه به نام ساپکو دارد؛ یک سازنده قطعات خودرو به هر میزان بزرگ یا خوشنام باشد، به راحتی نمی‌تواند با ساپکو وارد همکاری شود، مگر اینکه تابع الزامات، فشار‌ها و قوانین این شرکت باشد!

وی در خصوص شرکت‌های تامین قطعات خودرو در ایران خودرو، توضیح داد: ساپکو وظیفه تامین قطعات خطوط ایران خودرو به شکل برون سپاری برای تامین نیاز‌های خود را دارد. این خودروساز برای تامین و تهیه قطعات در بازار لوازم یدکی، شرکت ایساکو را ایجاد کرده است. بنابراین دو شرکت ساپکو و ایساکو به ترتیب وظیفه تامین قطعات خطوط و بازار یدکی محصولات ایران خودرو را عهده دارند.

وضع قوانین به نفع پدرخواندگان!

به گفته، بازرس ویژه جعل و تقلب لوازم یدکی خودرو درباره وضع قوانین در ساپکو، قطعه سازان بزرگ مانند کروز و عظام و …، در گذشته قوانینی در ساپکو وضع کردند که حتی اگر شرکت خودروساز در تامین نیاز مالی خود گرفتار شده بود، حق عرضه قطعات دریافتی به بازار لوازیم یدکی را ندارد. قطعاتی که تولید کنندگان برای خطوط تولید ایران خودرو ساخته و به ساپکو تحویل می‌دهند دارای علامت SP که بیانگر ساپکو است، هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر یک تولیدکننده به عنوان مثال سالانه ۱ میلیون قطعه تولید می‌کند، ۷۰۰ هزار قطعه با علامت SP به ساپکو تحویل داده شود و باقی تولید، بدون درج علامت مذکور به بازار لوازم یدکی خودرو هدایت می‌شود.

مشتریان منتظر خودرو جدید نباشند

گل پیکر با بیان اینکه بار‌ها در عملیات کشف، انبار‌های مملو از قطعات تقلبی یافته بودیم، بیان کرد: در یکی از عملیات‌های کشف با انباری مواجه شدیم که پیستون‌های پایه گازسوز پراید که تولید شرکت عظام بود، به ارتفاع ساختمان ۵ یا ۶ طبقه به طول چند صد متر که ویژه خط تولید است، دپو شده بود. هم زمان با این مساله مدتی بود که فروش پیستون‌های شرکت عظام در بازار به چالش خورده بود، این چالش‌ها نیز عمدتا ناشی از ورود قطعه قاچاق یا ورود چند میلیون قطعه به بازار ایجاد می‌شود.

وی افزود: این مشکل نیز زمانی ایجاد شده بود که عظام روند عرضه قطعه خود در سایپا را کنترل نکرده بود و به جای خط تولید از بازار افتر مارکت ( پس از فروش ) سردرآورده بود. به این ترتیب اگر ساپکو چند میلیون قطعه مشابه عرضه پیستون‌های مذکور به بازار انجام دهد، بازار لوازم یدکی خودرو و معادلات اقتصادی در آن به طور کامل از بین می رود. با چنین حجم فساد که ارزش آن چند صد میلیارد تومان است شاید مشتریان نباید انتظار دریافت خودرو جدید و روز را داشته باشند.