برچسب: قطعه سازان خودرو

  • روزی 100 میلیارد تومان زیان خودروسازی در ایران! / قطعه سازان ناراضی، خودروسازان ناراضی، مردم ناراضی!

    روزی 100 میلیارد تومان زیان خودروسازی در ایران! / قطعه سازان ناراضی، خودروسازان ناراضی، مردم ناراضی!

    به گزارش اقتصادران، چند روز پيش فرهاد به‌نيا، سخنگوي انجمن قطعه‌سازان در خصوص بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان اعلام كرد؛ بدهي دو خودروساز به بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و اين وضعيت را بحراني توصيف كرد.

    وي گفت: اين مشكلات نه تنها صنعت قطعه‌سازي، بلكه كل زنجيره تامين خودرو را تحت تاثير قرار داده، خودروساز در پرداخت مطالباتش دچار ضعف شده است و خودشان نيز اين موضوع را مي‌دانند؛ بنابراين بايد شفاف اعلام كنند كه «ما پول قطعه‌سازان را نمي‌دهيم، قطعه‌ساز دچار بحران شده و حال اين بحران براي تامين قطعات مورد نياز، دامن خود ما را هم گرفته است». اگر خودروساز به وظايف خود عمل كند، مطمئنا صنعت قطعه‌سازي كشور، توان توليد و توان افزايش كيفيت و توان تامين پلتفرم جديد را به راحتي دارد.

    بنابراين اگر خودروساز به تعهدات خود پايبند باشد، قطعا موضوع تيراژ به راحتي قابل جبران است. به‌نيا ضمن تاكيد بر اينكه وزير صنعت، معدن و تجارت بايد هر چه سريع‌تر به مشكلات صنعت قطعه‌سازي كشور ورود كند، تصريح كرد: نياز است كه وزارت صمت، رسيدگي به مشكلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازي و قطعه‌سازي) را در اولويت خود قرار دهد؛ چراكه خطر توقف صنعت يك خانواده حداقل ۳۵۰ هزار نفري (غير از صنايع زيرمجموعه‌اي) در كشور وجود دارد و با آهنگي كه اين صنعت پيش‌رو گرفته است، در حقيقت صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي كشور بسيار زود متوقف خواهد شد و توقف اين صنعت، قطعا هزينه بسيار سنگيني براي كشور در پي خواهد داشت.

    اما چرا خودروسازان توان پرداخت بدهي‌شان به قطعه‌سازان را ندارند؟ بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي خودروسازان كه در مرداد ماه سال جاري منتشر شده است، خودروسازان به صورت ماهانه ۳ هزار ميليارد تومان، هفته‌اي ۷۰۰ميليارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰ميليارد تومان و ساعتي بيش از ۴ميليارد تومان، زيان ثبت مي‌كنند.

    زيان روزانه ۶۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون توماني

    ايران‌خودرو داراي بيشترين زيان در بهار امسال بوده و سايپا و پارس‌خودرو در رده‌هاي بعدي ضرردهي قرار دارند. طبق صورت‌هاي مالي ايران‌خودرو، اين شركت در بازه زماني مورد نظر، بيش از ۵.۶ هزار ميليارد تومان ضرر كرده است. بنابراين اين شركت در هر ماه از فصل نخست سال جاري ماهي حدود ۱۸۷۰ همت ضرر كرده است. زيان هفتگي ايران‌خودرو نيز در سه ماه ابتدايي امسال حدود ۴۲۳ ميليارد تومان بوده و زيان روزانه‌اش بيش از ۶۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بوده است. يعني در هر ساعت ۲.۵ ميليارد تومان، در هر دقيقه چهار ميليون و ۲۰۰هزار تومان و در هر ثانيه ۷۰۰هزار تومان زيان كرده‌ است. اين در حالي است كه به ‌تازگي تصويري در شبكه‌هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته شده كه نشان مي‌دهد در پاركينگ شركت ايران‌خودرو تعداد زيادي خودرو پارك شده است. با استناد به همين عكس، بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي استدلال مي‌كنند كه خودروسازان در حال دپوي خودرو هستند تا قيمت‌ها را افزايش دهند. بسياري از كاربران استدلال مي‌كنند كه عامل افزايش قيمت خودرو خود خودروسازان هستند. در مقابل، كارشناساني هم هستند كه معتقدند رشد قيمت خودرو به عوامل زيادي بستگي دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها در ايران قيمت ارز است.

    خودرو به‌ دليل قيمت‌گذاري دستوري‌اي كه روي آن انجام مي‌شود، كالايي رقابتي نيست و قيمت‌هايي كه در بازار آزاد دادوستد مي‌شود هيچ عايدي‌اي نصيب خودروسازان نمي‌كند و خودروسازان به‌طور كل مجبورند محصولات خود را به قيمت مصوب بفروشند. در چنين شرايطي اما تصاوير مرتبط با پاركينگ ايران‌خودرو كه از داخل يك هواپيما گرفته و پربازديد شده، حتي واكنش ايران‌خودرو را در پي داشت و اين شركت علت وجود خودروهاي موجود در پاركينگ را طولاني شدن فرآيند صدور مجوز شماره‌گذاري از سوي سازمان استاندارد اعلام كرد.

    افزايش بدهي‌ها و افت كيفيت خودرو

    ابراهيم شجاعت، پژوهشگر حوزه صنعت در مورد افزايش بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان بر اين باور است كه دليل اصلي اين بدهي‌ها زيان انباشته خودروسازان است كه هر روز هم اين زيان بيشتر مي‌شود.

    اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: با توجه به صورت‌هاي‌هاي مالي خودروهايي كه از سال ۱۳۹۷ به بعد فروش‌شان با زيان بيشتري همراه شد، در حقيقت خريد بدهي انجام مي‌دهند و اين رويه تنها در مقاطع كوتاهي كه قيمت‌ها اصلاح شدند به صورت كوتاه‌مدت از بين رفت، اما با توجه به تورمي كه وجود دارد باز هم زيان خودروسازان شدت گرفت .

    او تصريح كرد: خودروسازان در برهه اخير با مشكلات نقدينگي زيادي روبه‌رو شدند و يكي از راه‌حل‌ها هم اين بود كه منابع مالي و سورس‌ها را از دو منبع به سمت پنج يا شش منبع در هر قطعه بردند و اين مساله باعث افزايش بدهي‌ها و افت كيفيت شد.

    چرا قيمت تمام شده خودروها بالاست؟

    شجاعت خاطرنشان كرد: مهم‌ترين مشكلي هم كه امروز اهالي اين صنعت با آن مواجه هستند مربوط به زياني است كه خودروسازان با آن مواجه شده‌اند.

    شجاعت در پاسخ به اين پرسش كه چرا خودروسازان با وجود قيمت‌هاي بالايي كه روي خودروهاي‌شان در نظر مي‌گيرند باز هم قادر نيستند زيان خود را كاهش دهند، گفت: دليل آن اين است كه خودروهايي كه مي‌فروشند با قيمتي پايين‌تر از قيمت تمام شده است و مشكل اصلي در حقيقت اين است كه قيمت تمام شده خودروهاي‌شان بالاست و دلايل ديگري هم دارد؛ از مشكلات داخلي مانند (قيمت تمام شده فولاد) گرفته تا نرخ‌گذاري‌ها در بورس كالا و … باعث شده تا قطعات خودروسازان با قيمت تمام شده بالاتري به فروش برسند و منطقي نباشد.

    اين كارشناس حوزه خودرو با اشاره به مشكلات تحريمي كنوني تصريح كرد: متاسفانه ارز چنداني براي كالاهايي نظير فولاد و قطعات ديگر توليد خودرو وجود ندارد و همه اين عوامل باعث مي‌شود تا قيمت تمام شده توليد در كشور افزايش پيدا كند و قيمت‌ها با فاصله زماني زياد به‌روزرساني شود و همين به‌روزرساني‌ها براي اكثر جامعه هم غير قابل باور باشد و هم ديگر توان خريد نداشته باشند.

    نهادهاي نظارتي بر دپوي خودروها نظارت دارند

    شجاعت در مورد دپوي خودروها در پاركينگ خودروسازان با ادعاي تجاري‌سازي و طي شدن مراحل قانوني براي فروش اين محصولات گفت: بعيد است كه خودروسازان محصول آماده عرضه‌اي داشته باشند و اين محصولات را دپو كنند، چراكه نهادهاي نظارتي به صورت مستمر در كنار خودروسازان حضور دارند و معمولا از اين اقدامات جلوگيري مي‌كنند.

    او در ادامه تصريح كرد: معمولا بين قيمت تمام شده و قيمتي كه خودرو به فروش مي‌رسد، فاصله زياد و از اين حربه هم استفاده مي‌شود كه يكسري از بخش‌هاي توليدي را كم و زياد مي‌كنند تا اين محصول تجاري نشود.

    دپوي خودروهاي ناقص مرسوم شده است

    اين كارشناس صنعت خودرو افزود: زماني كه يك خودرو تنها فاقد يك قطعه باشد به عنوان مثال لامپ جلو يا سپر نداشته باشد هر چند تمامي قطعات اين محصول جمع‌آوري هم شده باشد، اما باز هم نمي‌توانند اين محصول را به دست مشريان برسانند و اين خودروها را دپو مي‌كنند و ذيل موضوع احتكار هم ثبت نمي‌شود.

    او خاطرنشان كرد: البته در خصوص اين قبيل از خودروها هم معمولا به نهادهاي ذي‌ربط فشار مي‌آورند تا از اين زيان فاصله بگيرند و بعضا ديده شده كه اين اقدامات صورت مي‌گيرد.

  • شهر پُر است از خودروهای بی کیفیت و بی تعهد چینی!

    شهر پُر است از خودروهای بی کیفیت و بی تعهد چینی!

    به گزارش اقتصادران، فرهاد به‌نیا، ضمن تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بایستی هر چه سریع‌تر به مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور ورود کند، تصریح کرد: نیاز است که وزارت صمت، رسیدگی به مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) را در اولویت قرار دهد؛ چراکه خطر توقف صنعت یک خانواده حداقل ۳۵۰ هزار نفری (غیر از صنایع زیر مجموعه‌ای) در کشور وجود دارد و با آهنگی که این صنعت پیش‌رو گرفته است، در حقیقت صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور بسیار زود متوقف خواهد شد. توقف این صنعت، قطعا هزینه بسیار سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت.

    سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، ضمن گلایه از اینکه دوستان وزارت صمت گویی هنوز خطر تعطیلی این صنعت را جدی نگرفته یا از آن غافل هستند، گفت: نبود استراتژی ثابت در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور سبب شده است که دائماً با تغییر وزرای کشور، برنامه‌ها هم تغییر کند. یک روز بحث تیراژ تولید مطرح است، یک روز بحث واردات بسیار جدی می‌شود و روز دیگر موضوع خودرو برقی، آن هم بدون توجه به اینکه کشور هنوز ظرفیت‌های لازم برای آن را پیدا نکرده است و بایستی فعلا مشکل خود را در عرصه خودروهای فسیلی رفع کند و در کنار آن، جذب تکنولوژی خودروهای برقی را هم پیگیر باشد.

    وی افزود: این نبود استراتژی مدون در صنعت خودرو، باعث شده که هر وزیری که در سکان وزارت صمت می‌نشیند، سعی می‌کند که ایده‌ها و نظرات خود را بدون توجه به اینکه این صنعت، کار خود را از کجا آغاز کرده، برای توسعه آن لازم است که چه کارهایی انجام شود، چه عارضه‌هایی دارد و به کجا حرکت خواهد کرد، پیاده‌سازی کند.

    این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: اگر واقعا وزارت صمت یا مسئولان، صنعت خودرو را نمی‌خواهند، یکبار شفاف به فعالان این صنعت اعلام کنند که صنعت خودرو، هیچ مزیتی برای کشور ندارد؛ در اینصورت حداقل ما نیز تکلیف خودمان را با کارگاه‌ها و وضعیت سیستم تولیدی خود می‌دانیم.

    بدهی خودروسازان از ۱۰۰ همت فراتر رفت

    به‌نیا تاکید کرد: در مجموع نبود این استراتژی واحد و مشخص، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، بطور مثال مقرر بود که وضعیت پرداختی خودروسازان (بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان) متعادل شود که نشد. در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هر دو خودروساز به قطعه‌سازان بدهی دارند و احتمالا تا امروز این عدد بیشتر هم شده است. همچنین قرار بود که قیمت‌ها توسط خودروسازان به روز شود که این نیز عملیاتی نشد. این‌ها سبب شده که صنعت قطعه‌سازی در تامین مواداولیه، تامین نیروی انسانی  و تکنولوژی خود دچار مشکلات عدیده‌ای شود که قطعا می‌تواند مشکلات بسیاری را برای صنعت خودرو هم به دنبال داشته باشد.

    سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروهای کشور، یادآور شد: طبق آمار و اطلاعاتی که انجمن در رابطه با بحث افزایش قیمت خودروها تهیه کرد که براساس آن در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۱ میلادی)، صنعت خودرو ما در جهان به رتبه سیزدهم رسید؛ تیراژ تولیدی که در آن سال داشتیم، بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو بود و دقیقا همان سالی بود که قیمت بازار از قیمت کارخانه‌ای محصولات، پایین‌تر و خودروسازان پیشنهاد فروش قسطی محصولات را می‌دادند.

    این فعال صنعتی ادامه داد: بسیاری از افراد با پرداخت یک مبلغ پیش پرداخت و در حقیقت به قیمت بازار، خودرو را از شرکت‌های خودروسازی خریداری می‌کردند که همانطور که اشاره شد در بسیاری از خودروها، قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین‌تر بود. علت این موضوع چه بود؟ تنها علت این امر، افزایش تولید بود و میزان خودرویی که در کشور تولید شد، بیش از نیاز بازار بود.

    وی تصریح کرد: در حال حاضر اما متاسفانه با سیاست‌هایی که وزارت صمت و همچنین دو خودروساز پیش گرفته‌اند، تیراژ تولید که قرار بود به روزانه ۳۰۰۰ دستگاه برسد اما متاسفانه با “عدم بی سیاستی” (نه سیاست غلط)، همین امروز، تیراژ تولید گروه سایپا حدود ۱۵۰۰ خودرو و در ایران‌خودرو حدود ۱۹۵۰ دستگاه است. این درحالیست که مقرر شد هریک از خودروسازان روزانه ۳۰۰۰ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ تولید داشته باشند تا بتوانند نیاز بازار را به طور کامل مرتفع کنند.

    مشکلات خودروسازان، دامن قطعه‌سازان را هم می‌گیرد…

    به‌نیا ضمن تاکید براینکه این آمار نشان  می‌دهد که خودروسازان در دو بحث دچار مشکل هستند؛ گفت: مشکل اول در بحث قیمت‌گذاری خودرو است؛ با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر قیمت‌ها واقعی نشده، خودروساز هم چندان  علاقه‌ای به افزایش تیراژ ندارد. مشکل دوم در خصوص عدم تعدیل به ‌موقع قیمت‌های قطعه‌سازان است که سبب شده بسیاری از خود قطعه‌سازان هم دچار توقف تولید شده‌اند. مجموع این موارد یک آمار پایین تولید خودرو را ایجاد کرده که نتیجه آن قطع به یقین افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود؛ مگرآنکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، بحث خودروسازی کشور را جدی بگیرد و بخواهد سریع به آن ورود کند.

    عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات کشور خاطرنشان کرد: قیمت محصولات در صنعت خودروسازی در بازه زمانی مورد اشاره، یعنی از سال ۱۳۹۱ تا به امروز، بطور میانگین (براساس آمار انجمن) در برخی از خودروها ۱۷ برابر و در برخی هم ۲۱ برابر شده است؛ یعنی افزایش قیمت‌ها را نسبت به سال ۱۳۹۱ در نظر بگیریم، قیمت خودرو به طور میانگین حدود ۱۹ تا ۲۱ برابر شده است. این در حالیست که در بازار آزاد، قیمت خودروها ۳۶ تا ۳۸ برابر شده‌اند. این بدان معناست که بازار کشور از همین محصولات خودروسازان، سود دو برابری از محل “جابه‌جایی خودرو از کارخانه تا بازار” کسب می‌کند.  از این جابه‌جایی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سود، نصیب در حقیقت بخش دلالی می‌کند.

    وی افزود: این سود که تاثیری در گردش مالی صنعت خودرو و قطعه ندارد و در حقیقت حقوق مربوط به این صنعت در اختیار بخش دلالی قرار می‌گیرد، صنعت خودرو دچار بحران می‌شود و این بحران به صنعت قطعه‌سازی کشور هم منتقل می‌کند. نتیجه همین می‌شود که بر میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان افزوده می‌شود، افزایش تولید و ارتقا کیفیت محقق نمی‌شود و برنامه تولید پلتفرم‌های جدید بلاتکلیف است. ضمن اینکه برخی قطعه‌سازان نیز در اینکه توان ادامه دادن دارند یا خیر، در تردیدند.

    به‌نیا تصریح کرد: براین اساس درخواست ما از وزیر صمت این است که جهت جلوگیری از خطر توقف این صنعت بزرگ، بسیار سریع به موضوع ورود کنند؛ حداقل اینکه با نماینده‌ بخش قطعه‌سازی کشور جلسه‌ای ترتیب دهند و مشکلات و پیشنهادات و راهکارهای حل این مشکلات را بشنوند. امیدواریم که این کار عملی شود تا بتوانیم این صنعت بزرگ کشور را پابرجا نگه داریم.

    تامین‌کنندگان صنعت خودرو، دیگر “توان” تامین ندارند

    وی تصریح کرد: مجدد تاکید می‌کنم که قطعه‌سازان نیز از مشکلات خودروسازان مصون نیستند و بار مشکلات آن‌ها به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده و می‌کند. قطعه‌سازان برای آنکه بتوانند مواداولیه مورد نیاز خود را تامین و نیروی انسانی و کارگر خود را حفظ کند، تکنولوژی جدید برای خط تولید خود فراهم کند، نیاز به این دارد که مطالبات خود را به روز دریافت کند. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان انباشته شده و پرداخت نمی‌شود، قطعه‌سازان حکم تعدیل قیمت گرفته‌اند اما قیمت‌هایشان تعدیل نمی‌شود، قطعه تحویل شده اما بازهم پول قطعه‌ساز را پرداخت نمی‌کنند، ضمن اینکه به ناحق نیز جرائم بالایی از قطعه‌سازان کسر می‌کنند، اما منتظر هستند که قطعه تامین شود؛ حقیقت این است که قطعه‌ساز نیز دیگر توان تامین ندارد.

    سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: خودروساز در پرداخت مطالبات دچار ضعف است و خودشان نیز این موضوع را می‌دانند؛ بنابراین بایستی شفاف اعلام کنند که “ما پول قطعه‌سازان نمی‌دهیم، قطعه ساز دچار بحران شده و حال این بحران برای تامین قطعات مورد نیاز، دامن خود ما را هم گرفته است”.  اگر خودروساز به وظایف خود عمل کند، مطمئناً صنعت قطعه‌سازی کشور، توان تولید و توان افزایش کیفیت و توان تامین پلتفرم جدید را به راحتی دارد. بنابراین اگر خودروساز به تعهدات خود پایبند باشد، قطعا موضوع تیراژ به راحتی قابل جبران است.

    وی با بیان اینکه زمانیکه مطالبات قطعه ساز پرداخت نمی‌شود و تعدیل‌ها به موقع صورت نمی‌گیرد، دچار هزاران مشکل می‌شود که تنها یکی از آن‌ها همین بحث کاهش ارسال و تامین قطعات است، گفت: در حال حاضر  در یک واحد تولیدی در داخل کشور، غیر از اینکه باید مطالبات کارگری را پرداخت و مواداولیه را نیز تهیه کنیم، با سازمان‌هایی همچون اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها نیز درگیر هستیم و بایستی به موقع بتوانیم مطالبات آن ‌ها را پرداخت کنیم.  این درحالیست که این سازمان‌ها به هیچ عنوان حاضر نیستند مشکلات قطعه‌سازی را بپذیرند و در یک کلام می‌گویند اگر مطالبات پرداخت نشود، از ادامه کار به راحتی ممانعت می‌شود.

    به‌نیا تصریح کرد: بنابراین علاوه براینکه پول خود از خودروسازان را نمی‌توانیم دریافت کنیم، این سازمان‌ها را هم پیش‌رو داریم. این درحالیست که می‌دانیم دولت در شرایط خاصی دارد که نیاز به تامین به موقع نقدینگی وجود دارد، فشار به شکل کاملا مستقیم به بنگاه‌های تولید وارد می‌شود. یک یا دو ماه حتی قبض برق را پرداخت نکنیم، بلافاصله برق قطع خواهد شد.

    سیاست‌گذاران صنعت خودرو حاضر نیستند، یکبار نگاه واقعی به قیمت خودرو داشته باشند

    عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات در ادامه با بیان اینکه مادامی که شرایط بازار به این شکل باشد که یک خودروی ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی در  بازار ۹۰۰-۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این اختلاف سود بصورت رانت در اختیار بعضی افراد قرار می‌گیرد، بروز زیان در صنعت خودروسازی و سرایت آن به صنعت قطعه‌سازی وجود دارد. کارنامه هر دو خودروساز نشان می‌دهد که بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان این دو شرکت زیان انباشته دارند که دائماً هم بر آن اضافه می‌شود. چرا این اتفاق می‌افتد؟ بخاطر اینکه سیاست گذاران صنعت خودرو حاضر نیستند یکبار هم که شده، به مسئله قیمت خودرو، بصورت واقعی نگاه کنند.

    وی افزود: اگر قرار است که به اسم رقابت  خودرو به صورت CBU  (و نه CKD) از خارج وارد شود آن هم با ارز دولتی (شهر پُر است از خودروهای مختلف چینی!) و هیچگونه تعهدی هم در کیفیت و خدمات ندارند و مهمتر اینکه در قیمت‌گذاری هم آزاد باشند، اجازه دهید ما هم رقابت کنیم و قیمت را آزاد کنید.

    سخنگوی انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: چندی پیش در نشست با یکی از مسئولان اعلام کردیم که اگر اجازه دهند صنعت خودرو از قیمت‌گذاری معاف باشد، با افزایش تیراژ،   قول می‌دهیم که ظرف حداکثر تا پایان سال قیمت خودرو در بازار ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی ۳۰ درصد، کاهش پیدا کند. همه می‌دانیم که ملاک خرید خودرو، قیمت کارخانه نیست؛ بلکه ملاک قیمت خودرو برای مصرف‌کننده بازار است. چرا که مصرف‌کننده واقعی که نیاز به خودرو دارد نمی‌تواند چندین نوبت در صف‌های قرعه‌کشی بماند و باید نیاز خود را از بازار تامین کند. لازم است که وزارت صمت، شورای رقابت و در حقیقت دولت پای این موضوع بایستد.

    این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: در همین قرعه کشی اخیر ایران‌خودرو شاهد بودیم که بالغ بر سه میلیون نفر برای ۱۱۵ هزار خودرو ثبت درخواست کردند؛ این حجم تقاضا برای این است که می‌خواهند به قیمت کارخانه بخرند و در  بازار چند برابر قیمت بفروشند. پس باید کاری کرد که نه این رانت توزیع شود و نه مصرف‌کننده قیمت بالاتر نپردازد. ضمن اینکه با فروش خودروساز به قیمت واقعی، از زیان صنعت هم جلوگیری می‌شود. آزادسازی قیمت درخواست صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور از وزیر صمت و رئیس جمهور است.

    عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات در پایان به موضوع برخورد سازمان مالیاتی نیز پرداخت و گفت: تولید ناخالص ملی، مهمترین اولویت یک کشور است. سهم خودروسازی در تولید ناخالص ملی ۳۳.۹ است که این رقم، عدد بسیار بالایی به‌ویژه در ایران است. دولت باید این سهم را حفظ یا بیشتر کند. یکی از راه‌ها این است که در حقیقت، سرمایه آزاد در بازار (نقدینگی سردرگردان) را به حضور در بنگاه‌های تولیدی جذب کند. یکی از راه‌هایی که می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت بنگاه‌های تولیدی بکشاند، ایجاد سود در بنگاه‌های تولیدی است یا می‌تواند از طریق کاهش دریافت مالیات از بنگاه‌های تولیدی اقدام کند. یعنی به تولیدکننده اعلام کند که چنانچه افزایش نیرو داشته باشد، به این میزان از مالیات شما کم خواهیم کرد.

    وی افزود: اتفاقی که خواهد افتاد این است که سرمایه‌گذار که پول در اختیار دارد، به جای اینکه به سراغ بازار ارز یا خودرو برود، در بنگاه‌های تولید سرمایه‌گذاری می‌کند. این راهی است که دنیا پیش گرفته است. اما متاسفانه در کشور ما حداقل طی دو سه سال اخیر که وضعیت نقدینگی بسیار بحرانی شده، فشار مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی بسیار شده است؛ بنابراین نه تنها مورد تشویق قرار نگرفتیم که سالانه بطور متوسط مالیات بالا می‌رود. مالیات در همه دنیا، مالیات بر درآمد است؛ اگر یک بنگاه مالیاتی درآمد ندارد، چه باید کرد؟ این فرهنگ در سازمان مالیاتی ما مورد قبول نیست و کاری به سود یا زیان واحد تولیدی ندارند.

  • خودروسازان دست قطعه‌سازان را در پوست گردو گذاشتند! / پای چشم بادامی ها وسط است؟

    خودروسازان دست قطعه‌سازان را در پوست گردو گذاشتند! / پای چشم بادامی ها وسط است؟

    به گزارش اقتصادران، افت تولید خودرو درحالی طی ماه‌های گذشته خبرساز شده است که صنعت قطعه کشور پا‌به‌پای خودروسازی با افت تولید و فروش مواجه بوده است. آمارهای منتشر‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تولید قطعه روند کاهشی داشته و قطعه‌سازان تقریبا هر ماه کمتر از ماه قبل تولید کرده‌اند. البته با توجه به کاهش تولید خودرو از اردیبهشت‌ ماه امسال، افت تولید و فروش قطعه نیز امری طبیعی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که محصولات قطعه‌سازان تنها در خطوط تولید به کار گرفته نمی‌شود، بلکه بخشی از آن راهی بازار لوازم یدکی کشور می‌شود. بنابراین روند فزاینده افت تولید و فروش قطعه نشان از اخبار نه‌چندان مثبت از بازار لوازم یدکی نیز دارد و شاید بتوان آن را نشانه‌ای از حرکت این بازار به سمت رکود دانست.

    مرکز پژوهش‌های مجلس مطابق هر ماه آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی در ماه میانی تابستان را زیر ذره‌بین قرار داده است. بر این اساس تولید خودرو و قطعات در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۳درصد افت را تجربه کرده است، این آمار در مورد فروش این صنایع نیز در بازه زمانی یادشده ۱۱.۵درصد کاهش را نشان می‌دهد. بدین ترتیب آمارهای ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس حکایت از آن دارد که از ابتدای امسال تا انتهای مرداد، هر ماه تولید قطعه نسبت به ماه پیش از آن کاهش پیدا کرده است. همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته فروش قطعه به طور میانگین حدود ۱۰درصد و تولید آن نیز به طور میانگین حدود ۱۱درصد کاهش را تجربه کرده است.

    در مورد دلایل افت تولید و فروش قطعه می‌توان به چند عامل عمده اشاره کرد که مهم‌ترین آنها کاهش تولید خودرو است. طبق آماری که شرکت‌های بزرگ خودروساز در سامانه کدال ثبت کرده‌اند، تولید خودروسازان داخلی در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ با ۹.۵درصد افت همراه بوده است. همچنین خودروهای داخلی در مرداد‌ماه امسال ۱۸درصد کمتر از تیر تولید شده‌اند. بدیهی است خودروسازان که حالا کمتر از سال گذشته تولید می‌کنند کمتر هم قطعه خریداری می‌کنند. خودروهای تولیدشده هم با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، همچنان قافیه تامین نقدینگی را برای خودروسازان تنگ کرده است.

    عامل دیگر سناریویی است که از سال گذشته نشانه‌های مختلف بر آن صحه گذاشته‌اند. برخی قطعه‌سازان از سال گذشته ادعا کرده‌اند که خودروسازان بزرگ برای تامین قطعات مورد نیاز خود دست به واردات از چین می‌زنند و مراجعه آنها به قطعه‌سازان داخلی برای تامین نیاز‌های خود رو به کاهش است. برخی آمار و ارقام از جمله آمار واردات انواع کالا که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر می‌شد نیز به‌نوعی این ادعا را تایید می‌کرد. با فرض صحت این سناریو این موضوع می‌تواند از دلایل مهم افت تولید و فروش در صنعت قطعه کشور باشد.

    صنعت قطعه بر مدار نزولی

    بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحت عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران» آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی را رصد کرده است. در بخشی از این گزارش از ارقام مربوط به صنایع قطعه و خودرو یاد شده است. بر این اساس تولید این صنایع در مرداد نسبت به تیر افت ۱۸.۶درصدی را نشان می‌دهد فروش آنها نیز در این بازه زمانی ۱۴.۴درصد کمتر شده است. همچنین صنعت خودرو و قطعه کشور در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۷درصد افت تولید داشته اما فروش ۱۹.۱درصد بیشتر شده است. همچنین تولید خودرو و قطعات در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۳درصد افت را تجربه کرده است. این آمار در مورد فروش این صنایع نیز در بازه زمانی یادشده ۱۱.۵درصد کاهش را نشان می‌دهد.

    اما بخش قابل‌توجهی از افت تولید و فروش این صنایع مربوط به قطعه‌سازی است؛ به طوری که در فروردین امسال نسبت به ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدودا تولید قطعه ۱۰درصد و فروش آن ۱۲درصد کمتر شده است. این ارقام به‌ترتیب برای اردیبهشت ۵ و ۶درصد، برای خرداد ۱۴ و ۱۰درصد، در مورد تیر ۱۳ و ۱۵درصد و برای مردادماه ۱۵ و ۱۰درصد بوده است.

    همچنین از ابتدای سال تقریبا هر ماه کمتر از ماه پیش از آن قطعه تولید شده و به فروش رسیده است. برای مثال به طور حدودی در تیرماه تولید قطعه ۱۰درصد و فروش آن ۱۲درصد کمتر از خرداد بوده و در مرداد نیز نسبت به تیر با افت ۱۷درصدی در تولید و ۱۶درصدی در فروش مواجه بوده است.

     

    بیماری مسری کمبود نقدینگی

    روزهای نه چندان خوب صنعت قطعه کشور بیش از هر چیز دیگر زیر سایه مشکل کمبود نقدینگی است که البته این مشکل از خودروسازی به این صنعت سرایت کرده است. بدهی خودروسازان به زنجیره تامین قطعه، این بیماری را به این صنعت نیز کشانده است، به طوری که کل بدهی تولیدکنندگان به واحدهای قطعه‌سازی به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد و آن‌طور که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، میزان بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده تولیدکنندگان خودرو به زنجیره تامین قطعه بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است.

    عنوان می‌شود که خودروسازان سعی کردند برای عبور از این مشکل از برخی ابزارهای مالی مانند خرید دین، اوراق گام، LC داخلی، تفاهم‌های سه‌جانبه و غیره استفاده کنند اما در نهایت این موضوع منجر به حل مساله پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نشده و تنها حل مشکل را به تعویق انداخته است؛ به طوری که برخی کارشناسان از این شیوه مدیران خودروسازی با عنوان «آینده‌فروشی» یاد کرده‌اند. خودروسازان که به خاطر مشکل کمبود نقدینگی قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان نبودند، به‌عنوان نمونه، در مواردی چک‌های یک‌ساله کشیده‌اند که قطعه‌سازان چک‌های مذکور را سریعا نقد کردند اما یک سال بعد خودروسازان باید پول را به بانک بازگردانند. بعد از گذشت یک سال اگر سرمایه‌ای هم وارد خودروسازی شده باشد به جای پرداخت پول قطعات و تسویه بخشی از بدهی‌های قطعه‌سازان، آنها ترجیح می‌دهند پول بانک را پس بدهند.

    چنین وضعیتی چرخه معیوبی ایجاد می‌کند که هم بدهی یاد‌شده هرروز افزایش پیدا کرده و هم مساله کمبود نقدینگی در صنعت قطعه بغرنج‌تر می‌شود.

    در این مورد گفت‌وگویی داشتیم با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور. وی ضمن تایید افت تولید و فروش قطعه، تاکید دارد که افت تولید خودرو مهم‌ترین علت این موضوع است و معتقد است که بخشی از تولیدات قطعه که برای بازار لوازم یدکی تولید می‌شود در مقابل تولید برای خودروسازان چندان عرض اندام نمی‌کند. محبی‌نژاد همچنین خبر می‌دهد برخی قطعه‌سازان که البته تعداد آنها چندان گسترده نیست، به دلیل مشکلات مربوط به بدهی خودروسازان و کمبود نقدینگی، دیگر تمرکز چندانی بر تامین قطعه در خطوط خودروسازان ندارند و تمرکز خود را روی تولید برای بازار لوازم یدکی گذاشته‌اند.

    دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تاکید دارد که اگر افت در تولید و فروش قطعه بیشتر از صنعت خودرو بوده، به دلیل تغییر در ذائقه تولید است که داخلی‌سازی با کاهش همراه بوده است. به گفته وی تولید انواع خودروی داخلی و مونتاژی در پنج ماه امسال حدود ۵درصد کمتر شده است. این در حالی است که افت ثبت‌شده به خاطر کاهش در تولید محصولات داخلی است؛ کمااینکه تولیدات خودروسازان خصوصی در بخش سواری حتی با ۲۰درصد رشد نیز همراه بوده است که این شرکت‌ها قطعات مورد نیاز خود را تماما به صورت CKD وارد می‌کنند و تامین قطعه آنها از طرف قطعه‌سازان داخلی نیست، بلکه شرکت‌های بزرگ خودروساز که بیشترین افت تولید را داشته‌اند از این قطعه‌سازان خرید می‌کنند.

    محبی‌نژاد «ام‌الفساد» این وضعیت را قیمت‌گذاری دستوری می‌داند که تامین مالی را برای خودروسازان بسیار پیچیده کرده و به تبع آن صنعت قطعه را نیز دچار مشکلات عدیده کرده است. وی همچنین از برخی مشکلات جانبی دیگر مانند چالش تامین ارز، مشکلات برق و آب، نیروی انسانی و غیره یاد می‌کند. از وی در مورد تاثیر این موضوع بر بازار لوازم یدکی نیز پرسیدیم. محبی‌نژاد می‌گوید رکود بازار لوازم یدکی به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت قطعه کاملا مشهود است.

    در هر صورت می‌توان گفت تصمیماتی که سیاستگذار طی سال‌های گذشته بر مبنای پوپولیسم و بدون در نظر گرفتن تبعات آن برای صنایع مهم و تاثیرگذار کشور مانند خودروسازی و قطعه‌سازی گرفته، گرچه از مدت‌ها پیش اثرات خود را نشان داده است، اما تاثیرات آن با سرعت بالایی رو به افزایش است، به طوری که دیگر فشارهای دولتی برای رشد تولید پاسخگو نیست و تا زمانی که سیاستگذار از قیمت‌گذاری دستوری عقب‌نشینی نکند شاهد تبعات بیشتری نیز خواهیم بود.
  • واردات خودروهای کارکرده زیر تیغ مافیا! / ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

    واردات خودروهای کارکرده زیر تیغ مافیا! / ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

    به گزارش  اقتصادران، وزارت صمت دولت سیزدهم در نهایت پس از دو سال بلاتکلیفی، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم ابلاغ کرد.

    تجارت نیوز در خبری نوشت:تصویب آیین‌نامه فوق در زمان فعالیت مجلس پیشین به صورت دوفوریت به مجلس سپرده شد که بیانگر عجله دولت در اجرای واردات خودروهای کارکرده بود، اما پس از مدت کوتاهی که مجلس آن را به تصویب رساند و واردات خودرو در کشور به قانون تبدیل شد، دولت سیزدهم به بهانه‌های مختلفی از اجرای آن سر باز زد.

    ارز برای مونتاژ وجود دارد، اما برای واردات نه!

    طی سال‌های اخیر و به صورت دقیق‌تر از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو و موضوع صنعت خودروسازی به یکی از مهم‌ترین گره‌های وزارت صمت و کشور تبدیل شده است. در ابتدا به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، واردات خودرو به‌کلی ممنوع اعلام شد و در نبود رقبای خارجی، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران توانستند سود خوبی به جیب بزنند. این در حالی بود که با توجه به داخلی‌سازی بسیار پایین مونتاژکاران، ارزبری واردات قطعات منفصله این شرکت‌ها، بسیار بالاست.

    آمار وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای خودروسازان داخلی تخصیص داده شد که میزان ارزبری آنها به تفکیک زیر است:

    میزان ارزبری شرکت‌های خودروساز در سال ۱۴۰۲

    نام شرکت میزان تخصیص ارز (میلیارد دلار) تعداد خودرو تولیدی به ازای هر میلیون دلار (دستگاه)
    ایران خودرو ۱.۷۱ ۳۰۱
    سایپا ۰.۸۱ ۴۴۹
    مجموع مونتاژکاران ۲.۹۵ ۴۶۶

    صنعت موتورسیکلت، صنعت سکوت سایه

    تمامی این موارد در حالی است که به استناد آمارهای وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۸۲ میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت و قطعات آن تخصیص یافت که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش ۴۱ درصدی پیدا کرده بود. مبادی اصلی واردات قطعات و اجزای موتورسیکلت نیز به‌ترتیب کشور چین با ۶۲ درصد، امارات متحده عربی ۳۳ درصد و تایلند با سه درصد اعلام شده است.

    این در حالی است که به گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از طریق گمرک‌های کشور ترخیص شده است. بنابراین به‌وضوح می‌توان دید ارزش واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ حتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش واردات موتورسیکلت و قطعات آن نبود.

     

    در سال جاری نیز به‌رغم افزایش قابل توجه ترخیص خودروهای وارداتی، آمارهای گمرک تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳ حاکی از واردات ۸۲۵۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار دارد که با ادامه‌دار بودن روند فعلی واردات و ترخیص خودرو، ارزش کل خودروهای سواری واردشده به کشور تا پایان سال جاری به رقم یک میلیارد دلار هم نخواهد رسید.

    بنابراین چنان‌که به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی یا افرادی که از آنان به عنوان مافیای خودرو یاد می‌شود، اجازه واردات خودرو را به دولت نمی‌دهند و هر بار با بهانه‌هایی همچون کمبود ارز یا به صلاح کشور نبودن واردات خودرو، سعی در ممنوع نگه داشتن واردات خودرو، خصوصاً واردات خودروهای کارکرده دارند.

     

  • تابستان سخت قطعه‌سازان خودرو

    تابستان سخت قطعه‌سازان خودرو

    به گزارش اقتصادران، بهار امسال تنها برای خودروسازی کشور سخت نبود، بلکه کمبود نقدینگی و ارز گریبانگیر قطعه‌سازی نیز شد و تولید و فروش قطعه را در فصل نخست امسال کاهشی کرد.

    قطعه‌سازی به عنوان صنعت پیشین خودرو، شاهرگ حیاتی خودروسازی محسوب می‌شود و افت‌وخیز تولید آن به طور مستقیم تولید خودرو را درگیر می‌کند. اصلا یکی از عوامل اصلی افت تولید خودرو در بهار، کمبود قطعات بوده که هم در بخش واردات (بیشتر به دلیل کمبود ارز) و هم در بخش تولید داخل (بیشتر ناشی از کمبود نقدینگی ریالی) رخ داده است. قطعه‌سازان در بهار امسال از یک سو با کمبود نقدینگی ریالی مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر با کمبود ارز.

    در مورد مساله نخست، کار از سمت خودروسازان می‌لنگد، چه آنکه مطالبات قطعه‌سازها را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنند. طبق آخرین آمار به نقل از فعالان قطعه‌سازی، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها به ۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است. ریشه اصلی این بدهی، کمبود نقدینگی خودروسازان است که طبق ادعای آنها، به عدم اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها (ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری) مربوط می‌شود.

    بنابراین یکی از دلایل کاهش تولید قطعه‌سازان در بهار، نرسیدن نقدینگی لازم و کافی به آنها از سوی خودروسازهای داخلی به عنوان مشتری اصلی آنهاست. در کنار چالش نقدینگی ریالی، قطعه‌سازان با مشکل تامین ارز نیز مواجه بوده و هستند. گفته می‌شود در بهار امسال هیچ ارزی در راستای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازها تخصیص پیدا نکرده و حتی ثبت سفارش آن نیز متوقف شده است (درست مانند خودروهای خارجی و قطعات یدکی مربوطه که ثبت سفارش آنها هم در بهار متوقف بوده است). عدم‌تخصیص ارز به قطعه‌سازان در بهار، سبب کاهش ورودی مواد اولیه موردنیاز آنها شده و به طور طبیعی، تولید قطعه افت کرده است. عدم تخصیص ارز البته تنها مختص قطعه‌سازان نیست، بلکه خودروسازان، مونتاژکاران و واردکننده‌ها را هم در بر می‌گیرد.

    در نهایت عامل سوم افت تولید در قطعه‌سازی کشور طی بهار امسال، قطعی برق است. از اوایل خرداد به بعد، قطعه‌سازان مانند دیگر واحدهای صنعتی گرفتار چالش قطعی برق شده‌اند. آن‌طور که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید، در هفته یک تا دو روز برق واحدهای قطعه‌سازی قطع می‌شود و این مساله در کنار دیگر چالش‌های موجود (کمبود نقدینگی ریالی و ارز) تولید قطعه را کاهشی کرده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود روزهای داغ‌تری در راه است، قطعا چالش قطعی برق همچنان با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و این بدان معناست که روند تولید قطعه فعلا از اختلال رخ‌داده رها نخواهد شد.

    به‌هرحال جنس چالش‌های گریبانگیر قطعه‌سازی کشور به شکلی است که به نظر می‌رسد در تابستان هم ادامه خواهند داشت، از همین رو به نظر می‌رسد مانند بهار، تابسان سختی نیز برای قطعه‌سازها رقم خواهد خورد. در این میان، مساله قطعی برق فعلا و حداقل تا نیمه نخست شهریور ادامه دارد. در مورد تامین نقدینگی ریالی نیز تا وقتی مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط وزارت صمت صادر نشود و خودروسازان قیمت‌های جدید را اعمال نکنند، امید چندانی به حل آن وجود ندارد. اگر این مجوز در دولت فعلی صادر نشود، به احتمال فراوان حداقل تا انتهای تابستان امسال نیز خبری از صدور مجوز موردنظر نخواهد بود. در مورد مساله کمبود ارز هم فعلا نشانه مثبتی مبنی بر حل آن وجود ندارد، زیرا کمبود ارز چالشی سراسری در اقتصاد کشور به شمار می‌رود و حل آن نیازمند رفع چالش‌های سیاسی به‌خصوص تحریم‌هاست.

    افت تولید و فروش در بهار

    طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارش پایش حقیقی اقتصاد ایران در خرداد امسال منتشر کرده، شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات به‌جز یک آیتم در دیگر بخش‌ها منفی بوده است. بر این اساس، تولید خودرو و قطعات به‌جز بخش ماهانه (خرداد نسبت به اردیبهشت)، در دو بخش دیگر شامل نقطه‌به‌نقطه و تجمیعی افت کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تولید خودرو و قطعات در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت، ۸.۷درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به این آمار، مشخص می‌شود خودروسازان و قطعه‌سازان در سومین ماه بهار امسال و در مقایسه با دو ماه دیگر (فروردین و اردیبهشت) بهبود تولید داشته‌اند. بااین‌حال این موضوع نتوانسته مانع افت تولید تجمیعی خودرو و قطعات در فصل نخست امسال نسبت به بهار پارسال شود.

    در بخش دیگری از آمار منتشره در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که تولید در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته دچار افت شده است. طبق آمار، افت ۵.۳درصدی در بخش تولید و خودرو و قطعات طی خرداد امسال (نسبت به ماه مشابه سال گذشته) ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود آنکه خودروسازان و قطعه‌سازان توانسته‌اند تولید خود را در خرداد نسبت به اردیبهشت رشد دهند، اما به تولید ماه مشابه پارسال نرسیده‌اند، بنابراین عملکرد نقطه‌به‌نقطه آنها منفی بوده است. اینجاست که چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی و ارز خود را نشان می‌دهند و مشخص می‌شود شرایط کلی کسب‌وکار در صنایع خودرو و قطعه طی امسال و نسبت به پارسال تضعیف شده است.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در بخش تجمیعی (بهار ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه ۱۴۰۲) هم تولید خودرو و قطعات افت کرده است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان در مجموع طی بهار امسال ۱۱درصد تولید کمتری نسبت به بهار سال گذشته داشته‌اند. این آمار نیز گواهی دیگری است مبنی بر اینکه اوضاع کسب‌وکار صنایع خودرو و قطعه کشور در سال جاری نسبت به پارسال تضعیف شده است. نگاهی به آمار فروش خودروسازان و قطعه‌سازان در بهار امسال بیندازیم، بخشی که در آن هیچ رشدی رخ نداده و سراسر افت بوده است. با وجود آنکه خودروسازان و قطعه‌سازان توانسته‌اند در خرداد امسال و نسبت به اردیبهشت تولید خود را بالا ببرند، اما در فروش رشدی را تجربه نکرده‌اند. این موضوع به این معناست که رفتار خودروسازان و قطعه‌سازان در فروش خرداد (نسبت به اردیبهشت)، متناسب با عملکرد آنها در بخش تولید نبوده است.

    براساس آمار منتشره، فروش خودرو و قطعات در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۳.۲درصد افت کرده است. همچنین فروش نقطه‌به‌نقطه خودرو و قطعه (خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته) دچار افت سنگینی شده است. آمار می‌گوید خودروسازان و قطعه‌سازان در مجموع بالغ بر ۲۱درصد فروش کمتری در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال داشته‌اند. در بخش تجمیعی (بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۳) هم فروش خودرو و قطعه افت قابل‌توجهی داشته، به‌نحوی که ۱۸.۳درصد کم شده است.

    کاهش تولید و فروش قطعه

    در بخشی دیگر از آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، به تولید و فروش زیربخش‌های خودرو و قطعات پرداخته شده است. طبق آمار منتشره، مشخص شده تولید و فروش قطعات (به‌تنهایی و منفک از خودرو) در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت، صعودی بوده است. بر این اساس، تولید قطعات در خرداد نسبت به ماه قبل از آن، رشد کرده است. همچنین فروش ماهانه قطعات توأم با رشد بوده، به نحوی که در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت، کمتر از پنج‌درصد بالا رفته است. در بررسی عملکرد نقطه‌به‌ نقطه قطعه‌سازان اما با آماری تمام‌وکمال منفی روبه‌رو می‌شویم.

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تولید قطعات در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال حدود ۱۵درصد افت کرده است. همچنین در بخش فروش، قطعه‌سازان آماری منفی را ثبت کرده‌اند، به نحوی که حدود ۱۰درصد قطعه کمتری در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته فروخته‌اند. در آمار منتشره، درصد افت‌وخیز تولید و فروش ماهانه و نقطه‌به‌نقطه خودرو به‌تنهایی نیز مشخص شده است.

    بر این اساس، در بخش خودروی سواری، تولید ماهانه (خرداد نسبت به اردیبهشت) بیش از ۱۰درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش فروش اما سواری‌ها آماری تقریبا سربه‌سر با اردیبهشت داشته‌اند. در واقع با وجود رشد تولید ماهانه خودرو، فروش تقریبا ثابت مانده است. در نهایت اینکه تولید و فروش خودروی سواری در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، دچار افت شده است. در خرداد امسال نسبت به پارسال، تولید خودروی سواری کمتر از پنج‌درصد افت را نشان می‌دهد. این در حالی است که افت فروش نقطه‌به‌نقطه خودروی سواری چیزی حدود ۲۳درصد بوده است.