به گزارش اقتصادران، همايش سراسري ديدبان شفافيت و عدالت با عنوان مبارزه با فساد، مشاركت مردم و افزايش اعتماد صبح روز پنجشنبه ۱۷ اسفند برگزار شد. در اين همايش احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه فساد ابتدا فردي و اتفاقي است و فرد با ترس و لرز انجام ميدهد و همه از عواقب آن ميترسند، افزود: در مرحله بعد فساد سيستمي و شبكهاي و بعد قانوني و سرانجام فساد در مرحله تسخير دولت يا نخبگان قرار ميگيرد.
رييس هياتمديره سازمان ديدبان شفافيت و عدالت با بيان اينكه امروز ما در كشور مشكلات بسيار جدي داريم و خطرناكترين آن يأس است، خاطرنشان كرد: با اين حال حق نداريم مايوس شويم، نبايد مايوس شد و از كساني كه در اين وانفساي كشور بدون چشمداشت، از خود هزينه ميكنند و براي مبارزه با فساد تلاش دارند بايد تشكر كرد. خدا انشاءالله از آنها گران بخرد.
وي با انتقاد از برخي عملكردهاي مسوولان در سطوح مختلف اجرايي گفت: جا دارد كه خدا را به همه نعمتهايش از جمله اينكه انسانهاي بد از ما بهراسند، تشكر كنيم . اما امروز كار سختتر شده است. اين مدرس سابق اقتصاد در دانشگاه اضافه كرد: از جواني پرسيدم، گفت در انتخابات شركت نميكنم گفتم پدرت مريض شود، كجا ميبري؟ گورستان يا بيمارستان ميبري! بيمارستان بهتر است. بنابراين نبايد رها كرد.
توكلي با بيان اينكه فساد در ادبيات اقتصاد سياسي ابتدا فردي و اتفاقي است و فرد با ترس و لرز انجام ميدهد و همه از عواقب آن ميترسند، توضيح داد: در مرحله بعد فساد سيستمي و شبكهاي و بعد قانوني و سرانجام فساد در مرحله تسخير دولت يا نخبگان قرار ميگيرد. تحليل ما اين بود كه وقتي دستگاههاي مسوول مبارزه با فساد، خودشان به درجاتي آلوده ميشوند، فساد سيستمي است. وقتي سيستمي فاسد است از خود دفاع نميكند. در واقع وقتي دستگاهي فاسد است، نميتواند از كشورش دفاع كند.
اين نماينده اسبق مجلس با بيان اين انتقاد كه در زماني به عنوان شاكي وارد كميسيون اصل ۹۰ شده كه خود مسووليت مبارزه با فساد را دارد، اما او را راه ندادهاند، ادامه داد: وقتي بدن انسان دچار بيماري شود ميكروبي نفوذ كند، گلبولهاي سفيد آن را دوره ميكنند و از بين ميبرند و بعدا پيروز ميشود؛ اما زماني كه گلبولها آلوده شوند ديگر نميتوانند دفاع كنند و خودشان ميكروبزا ميشوند . سيستم بدن فاسد شده و ناگزير است از بيرون عامل مبارزه با ميكروب تزريق شود.
بنابراين در وضعيت فساد سيستمي بايد مردم از بيرون وارد شوند و اصلاح كنند. رييس هياتمديره ديدبان شفافيت و عدالت ادامه داد: بعد از اين مرحله سازمانها جدا جدا دچار فساد سيستمي ميشوند و با يكديگر پيوند ميخورند و شبكهاي از سازمانهاي فاسد ايجاد ميشود. مرحله بعد فساد تشكيلاتي است كه در آن نه تنها خود سيستم آلوده است، بلكه با سيستمهاي ديگر پيوند ميخورد. در نتيجه وقتي يك فرد از يك بيمارستان انتقاد ميكند، ميبيند كه مثلا از وزارت بهداشت و درمان يا سازمان غذا و دارو عليه او بيانيه ميدهند. بعد ميبينند كه اينها شبكه هستند. توكلي گفت: در واقع فساد قانوني اين است و اول بار در ايران اين استدلال را از آقا گرفتم كه مفسدان با به كارگيري شبكه در نهادهاي حساس و نفوذ در مجاري تصميمگيري كشور فرآيندهاي فسادزا را قانوني ميكنند.
كار با تخصيص منابع و مناصب انجام ميشود. تخصيص منابع و مناصب به ناحق انجام ميشود. به گفته توكلي؛ اوايل اين مساله نبود اين اواخر ايجاد شده و پاي آن هم ميايستند. عدهاي قانون را براي فاسد كردن سيستم به كار ميگيرند. در اين مرحله كار مقابله با فساد سخت است، چراكه به ضديت با قانون متهم ميشويد .
ديگر نوشتن و گفتن كافي نيست، بايد مذاكره كرد و حق را گرفت. اينكه ما تلاش كنيم تصميمگيران را قانع كنيم كه شما داريد بازي ميخوريد كار آساني نيست. رييس هياتمديره ديدبان شفافيت و عدالت اضافه كرد: از آن بدتر تسخير نخبگان يا تسخير دولت است، يعني دولتيها مسخر ميشوند. مسخر كردن هم راههاي مختلف دارد و اين مرحله تقريبا مرحله آخر است و ما اكنون وارد آن شدهايم. در اين مرحله افراد زيادي مماشات ميكنند به خاطر اينكه تحت تاثير سلطه مفسدان هستند.
در اين مرحله ديگر سيستم از خود دفاع نميكند. بعد به جايي ميرسد كه خوبان كارهاي بد ميكنند. در اين صورت كار با حوزههاي رسمي ديگر جواب نميدهد. توكلي گفت: سال ۹۱ دوستي پيش من آمد و گفت شما مدعي هستيد فساد سيستمي شده و با حضرت آقا درباره فساد اختلافنظر داريد. در حالي كه من اختلافنظري با ايشان ندارم مقالهاي هم با عنوان سيستم فاسد است و سيستم فاسد نيست، نوشتم و آن را به دفتر آقا بردم گفتند كه خود آقا هم اين مقاله را خوانده است. بايد توضيح دهم آنچه آقا گفت ناظر بر كليت نظام است، اما اينكه ميگويم فساد سيستمي است در ارتباط با دستگاههاي نظارتي است كه نقش گلبولهاي سفيد را بايد ايفا كنند، اين دو نگاه متفاوت است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه براي خنثيسازي فساد بايد از مجاري قانونگذاري وارد شد، خاطرنشان كرد: وقتي ميگوييم سيستم و دولت تسخير شده به معناي اين است كه اگر سر و صدا راه بيندازيم، دعوا كنيم و هر جا برويم شبكه اجازه نميدهد. راهحل در اينجا مبارزه گوشهاي است يعني يك پرونده را شروع ميكنيم و تا انتها پيگيري ميكنيم بعد سراغ مرحله ديگر ميرويم اگر اين كار را نكنيم آنها ما را ميزنند. ما اكنون در اين شرايط هستيم. كارمان سخت است. همه سرمايهها را بايد وارد ميدان كنيم. وي تاكيد كرد: اما پيروزي واقعي براي ماست، چون تا آخر رفتيم و هر چه داشتيم به ميدان آورديم.
بايد به فكر سازماندهي باشيم و تلاش كنيم مشاركت مردم ايجاد شود. بزرگترين سرمايه ما يك حقيقت است و آن، اين است كه خدا در مبارزه با فساد بيطرف نيست. در جايي ممكن است هيچ كاري نكرده باشيم، اما آبرومند ميشويم و حرفمان پيش ميرود. خدا همه ما را خدمتگزاران آن بيچارههايي قرار دهد كه جز خدا كسي را ندارند. در كشور ما عدهاي هستند كه آبرويشان را ميبرند، اما كسي به داد آنها نميرسد. بينوايي و بينوايان بيشتر شدهاند. بترسيد كه اين افراد با شما مفسدان طرف شوند.
به گزارش اقتصادران، سید علی حسینی بخشی از فعالیت های اجرایی خود را در وزارت صمت گذرانده اما پیش از آن در معاونت اجرایی در دوره اول دولت روحانی دستیار محمد شریعتمداری بوده و از همانجا جزئیات زیادی از صنایع و مشکلات بخش های مختلف اقتصادی در ایران را به چشم مشاهده کرده است.
پیش از این گفت و گویی درباره یک فساد در ستاد حمل ونقل سوخت کشور منتشر کردیم و او این بار به ریشه هایی از فساد و علائمی وقوع فسادهای بزرگ تر در آینده صنعت خودرو پرداخته است. مدتی است که شاید اخبار و بعضا فضاسازی های رسانه ای درباره افزایش قیمت چند باره محصولات ایران خودرو و سایپا هستیم تا به قول خودشان و حامی دولتی آنها در مناصب گوناگون، این شرکت ها سال آینده از زیان خارج شوند اما آیا فقط با بالا بردن قیمت کارخانه ای خودرو و تحمیل فشار مضاعف بر مردم، زیان ها جبران می شود؟! یا اینکه باید نظارت قانونی حاکم باشد که ساختار اشتباه و بعضا رانت گونه این شرکت ها را اصلاح جدی کرده و مانع ریخت و پاش های آنان شود؟!
اخیرا اطلاعاتی از میانگین حقوق کارمندان و کارگران شرکت های خودروسازی دولتی بیرون آمده که اعداد عجیب و غریبی را نشان می دهد؛ ضمن اینکه گویا این شرکت ها کلی حقوق بگیر اضافه در شرکت های غیرضروری دارند!
او طلاعاتی تکان دهنده از مناسبات غلط و غیررسمی میان حاکمیت و صنعت خودرو ارائه می کند که شاید خیلی ها از آن مطلع باشند اما بیان آنها در فضای رسانه ای شاید بدیع و نو باشد. حسینی در عین حال تنها راه حل فساد در صنعت خودرو و سایر بخش های اقتصادی و غیراقتصادی کشور را بازگشت واقعی و همه جانبه به قانون می داند.
آمریکا در دهه 1350 ایران را برای خرید کامیون به چین پیشنهاد داد!
** چرا فکر می کنید صنعت خودرو با وجود تمامی مشکلات و نارسایی ها و نارضایتی ها همچنان باید ادامه یابد؟
همان طور که می دانید وسایل حمل و نقل و صنایع مرتبط با آنها مثل صنعت خودرو، از ارکان اصلی صنعت در همه کشورها هستند ما هم قبل از انقلاب در این زمینه وارد شدیم و در برخی بخش ها شکل کار به صورت مونتاژ و واردات CKD بود و در بخش هایی مثل کامیون سازی کاوه وضع مان بهتر بود تا جایی که در دهه 1350 وقتی چینی ها از آمریکا درخواست کامیون سنگین کردند، آمریکایی ها شرکت کاوه ایران را پیشنهاد دادند. بعدها کارخانجات ایران ناسیونال و برندهای دیگر به وجود آمدند و پس از انقلاب و با ملی سازی صنایع، همه اینها به دو کارخانه خودروسازی بزرگ ایران خودرو و سایپا تجمیع شدند.
بعد از انقلاب به خاطر جنگ و تحریم ها به خصوص ده سال گذشته که تحریم ها خیلی شدید بود، صنعت خودروسازی ایران ضربه دید و وضعیت این صنعت به گونه ای است که هیچ کسی از آن راضی نیست و مردم به هیچ وجه رضایت ندارند. البته ما هم اکنون در ایران، خودروسازان دیگری هم به جزء ایران خودرو و سایپا داریم که به نوعی وارد کننده و مونتاژکار هستند. ولی با وجود سایر کمپانی ها، صنعت اصلی خودروسازی در این دو کمپانی ایران خودرو و سایپا متمرکز شده است.
مدیری می گفت اگر ایرانخودرو را جزء 10خودروساز بزرگ دنیا نکردم، اعدامم کنید!
** گفتید همه از این صنعت ناراضی هستند به جزء مردم دیگر چه گروهی جزو ناراضی ها هستند؟!
بله ما همیشه بخش نارضایتی مردم را برجسته می کنیم اما به دو بخش دیگر صنعت خودروسازی توجه نداریم که آنها هم ناراضی هستند. می گویند به کسی گفتند حالت چطور است؟ گفت نه خدا از من راضی است نه شیطان و نه خودم! این حکایت صنعت خودروی ماست که نه مردم راضی هستند نه دولت و نه مدیران صنعت خودرو و نه سهامداران.
نارضایتی مردم عیان است؛ دولت هم ناراضی است چون سهامدار است؛ دولت در عین حال که مدیرعامل و هیات مدیره را با ترفندهایی انتخاب می کند، با این همه باز هم معترض هست! بخشی هم مدیران این صنعت هستند که آنها هم ناراضی هستند. هر چند که مقصر بخشی از شرایط ناگوار همین مدیران هستند اما با این وجود آنها هم ناراضی هستند.
زمانی یکی از مدیران قدیمی این کمپانی ها ادعای جالبی داشت می گفت: اگر دولت درخواست های نامتعارف و دستورهایی مثل قیمت گذاری دستوری را در قبال شرکت ما کنار بگذارد و در عین حال گمرکی و تعرفه واردات خودرو را هم صفر کند من تعهد محضری می دهم که اگر شرکت تحت مدیریتیم را جزء ده خودروسازی برتر دنیا نکردم ، من را اعدام کنید!
هشدار یک فساد بزرگ در صنعت خودرو!
** چنین ادعایی به نظر شما قابل قبول است؟
بله؛ اتفاقا من فکر می کنم او درست می گفت! اما من اینجا می خواهم مساله دیگری را مطرح کنم؛ احساس من این است که در این صنعت اتفاقات فساد برانگیزی در حال رخ دادن است و از الان باید مطرح کنیم تا از آن جلوگیری شود. این که رسانه ها و نهادهای نظارتی سکوت کنند تا یک فساد اتفاق بیافتد و بعد اعتراض ها بلند شود مثل فسادی که در چای دبش اتفاق افتاد شاید کمک چندانی به مقابله با فساد نکند.
کاش، هشدار درباره فساد چای دبش را رسانه ای کرده بودیم
در ماجرای چای دبش برخی افراد از دو سال پیش این را هشدار می دادند؛ حتی یکی از این افراد به من مراجعه کرد و هشدار داد و من هم آن زمان به نهادهای نظارتی و ذیربط آن، هشدارها را منتقل کردم اما الان می بینم اگر آن هشدارها را رسانه ای می کردیم شاید می شد جلوی آن را گرفت. اما حالا اتفاقاتی شبیه آنچه در چای دبش روی داد الان در صنعت خودرو در حال رخ دادن است و باید هشدارها را بدهیم.
فسادی بزرگ در کمین ماجرای واگذاری سهام خودروسازان
** میتوانید بیشتر توضیح بدهید؟
با ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب، شرکت های خودروسازی دولتی شدند؛ دولت بعد از مدتی که سیاست های خصوصی سازی را در پیش گرفت این صنایع را طی چند مرحله و در چند بلوک واگذار کرد. هم اکنون به ظاهر بالای 83 درصد سهام این شرکت ها به بخش خصوصی تعلق دارد و دولت فقط 17 درصد سهام این کارخانه ها را در اختیار دارد.
اولین ابهام این است که معلوم نیست این سهام در اختیار چه کسانی است و این خصوصی سازی ها چگونه انجام شده است؛ اما ابهام جدیدی که من را نگران کرده این است که دولت به همان شکل مبهم می خواهد بقیه سهامش در خودرسازی را بفروشد! به نظرم پنهان کاری و ابهام در این واگذاری ها نشان از احتمال فسادهای بزرگی دارد و اگر از هم اکنون شفاف سازی نشود باز در آینده باید پرده برداری از فسادی دیگر داشته باشیم.
واگذاری هپکو و هفت تپه نشانه بود / نوعی از خصوصی سازی که سراسر فساد و رانت است
** چرا این طور برداشت می کنید؟!
نگاهی به واگذاری های قبلی همین را تایید می کند. نگاهی به واگذاری هپکو و هفت تپه نشان می دهد که معمولا در این مواقع یک نور چشمی با فشار دولت و دستگاه حکومتی وام کلان می گیرد و با آن وام کمپانی را می خرد و تجربه نشان داده آن وام را هم پس نمی دهد!
این نوع از خصوصی سازی، سراسر فساد و رانت است که هم آن کارخانه از بین می رود و هم تمام مردمی که به نوعی با آن کارخانه در ارتباط بودند ، متضرر می شوند.
بعد از واگذاری سهام خودروسازان، دولت باز هم می خواهد مداخله کند؟
** شما مخالف خصوصی سازی هستید؟ الان نسبت به خصوصی سازی هایی که انجام شده اشکال وارد کردید اما قبول دارید که دولتی ماندن این کارخانه ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است؟
من با خصوصی سازی ها مخالف نیستم و اتفاقا طرفدار خصوصی سازی واقعی ام و معتقدم باید کارخانه ها به افرادی که اهلیت دارند، سپرده شود. اما نکته دیگری که در فروش سهام خودروسازان هست؛ این که آیا دولت بعد از فروش سهام باز هم می خواهد در نحوه اداره این کارخانه ها مداخله کند؟ هم اکنون دولت با وجود سهام اندکش در انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره به شکل های مختلف مداخله می کند؛ آیا بعد از واگذاری باز می خواهد این مداخلات را داشته باشد؟
در آلمان کارخانه را به قیمت یک مارک خصوصی کردند اما به افرادی دادند که اهلیت داشتند / نه اینکه به کسی بدهند تا وام بگیرد، آن را تعطیل کند، زمینش را بفروشد و خانه بخرد!
** اهلیت که می گویید یعنی چه؟ به هرحال آنها که تلاش می کنند این شرکت در اختیار نهادها و یا نزدیکان خود قرار گیرد هم می گویند به دنبال دادن کارخانه به افراد اهل هستند.
یعنی این کارخانه را به کسی یا کسانی بدهیم که در حوزه فعالیت کارخانه متخصص و با تجربه اند. در واقع سهام و حاکمیت این کارخانه ها باید به افرادی سپرده شود که اهلیت این کار را داشته باشند. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، کارخانه ها را به قیمت یک مارک به افرادی می دادند که اهلیت داشته باشند و آن کارخانه را راه اندازی کنند. نه این که آن را تعطیل کنند و بخواهند زمینش را بفروشند و در گرو در بانک بگذارند تا وام بردارند و خانه و دلار بخرند.
کارخانه ها را به بستگان و باندهای قدرت و ثروت خودشان می دهند
اهلیت یعنی این که بگردیم در این صنعت مدیران متخصص با کارنامه روشن پیدا کنیم و کار را به آنها بسپاریم افرادی که دلسوز این صنعت هستند باید در سمت های مدیریتی این کارخانه ها قرار گیرند. قبل از تحریم صنایع خودروسازی ما یک میلیون و 650 هزار خودرو در سال تولید می کردند. این نشان می دهد زیرساخت بزرگی در این صنعت وجود دارد و ما مدیران کاربلدی در این حوزه داریم که این صنعت باید در اختیار آنها قرار گیرد. اگر قرار است وامی هم داده شود به این افراد باید وام بدهند نه به نور چشمی ها و خواهرزاده و داماد و برادر خانم مقامات. فساد از همین جا شروع می شود که این کار را نمی کنند و کارخانه ها را به بستگان و باند های قدرت و ثروت خودشان می دهند و نتیجه همین می شود که نارضایتی ادامه یابد.
حقوق بگیران خودروسازان، در اداره های دیگر چه می کنند؟!
** فارغ از نوع واگذاری ها و بحث فسادهایی در خصوصی سازی ها، این صنایع اکنون با مشکلات بسیاری مواجه هستند و همان طور که گفتید نارضایتی همه اقشار را به دنبال داردو علت این نارضایتی چیست؟
ببینید هزینه هایی به صنایع خودرو سازی بار شده که منجر به شرایط فعلی شده است؛ یک نمونه ساده اش تزریق و حضور افرادی در این کارخانجات است که اصولا نقشی در تولید و اداره کارخانه ندارند اما حقوق بگیرند! یا افرادی در ادارات دولتی هستند که حقوق شان را از صنعت خودرو می گیرند چرا؟! چون دولت اجازه استخدام به ادارات دولتی نمی دهد و آنها هم نیروی خود را به این شکل تامین می کنند!
صدها خودروی متعلق به خودروسازان با پلاک شخصی دست خانواده بعضی مقامات! / چون نمی توانند سفارش جدید ثبت کنند، خودروی صفر به امانت می گیرند!
جالب است بدانید صدها خودرو متعلق به این کارخانه داریم که در دست مقامات است چون آن مقام نمی تواند از دولت برای فرزند و همسرش یا نزدیکانش سفارش جدید خودرو داشته باشد، مکانیزمی طراحی شده که خودروهای صفر متعلق به کارخانه به این افراد امانت داده می شود، آن هم با پلاک های خصوصی که بتوانند از آن استفاده هایی کنند که با خودروی خدمت نمی شود ، انجام داد!
مهمتر اینکه هزاران کارگر و کارمند مازاد دارند که دولت اجازه تعدیل آن ها را نمی دهد وبار مالی این موضوع به عهده کارخانه و نهایتاً مردم است.
می دانستید ایران خودرو کارخانه سرامیک سازی و کلی حقوق بگیر دارد؟! / فقط حاکمیت قانون، می تواند فساد خودروسازان را جمع کند
** این درهم تنیدگی فسادگونه میان دولت و صنعت خودروسازی را چگونه می توان برطرف کرد؟!
راه حل قطعی، فقط حاکمیت قانون است اگر حاکمیت قانون را بپذیریم این فتنه و فسادها انجام نمی شود. این مناسبات فاسد فقط متعلق به صنایع دولتی خودروسازی نیست در میان خودروسازان خصوصی هم نظیر این فسادها را می بینیم.
فسادها در این دو کارخانه دولتی به همین ها ختم نمی شود. این دو کارخانه هر کدام حدود 100 شرکت زیرمجموعه دارند که برخی اصلا ربطی به خودروسازی ندارد؛ مثلا سایپا آژانس هواپیمایی دارد و ایران خودرو کارخانه سرامیک سازی که هیچ کدام ربطی به خودروسازی ندارد!
می دانستید سایپا، آژانس هواپیمایی و عده ای حقوق بگیر دارد اما تعطیل است؟
جالب است که آژانس هواپیمایی سایپا هیچ فعالیتی ندارد و صرفا یک مدیر و هیات مدیره و کادری دارد که حقوق می گیرند و همین آژانس برای تهیه بلیط پرواز مدیران هم آژانس های دیگری بلیت تهیه می کند. در واقع این آژانس ساخته شده که عده ای در آن مدیرعامل و هیات مدیره و کارمند شوند و حقوق بگیرند، از این شرکت های بی بهره و کم فایده زیاد است.
ایران خودرو و سایپا هر کدام حداکثر به 30 شرکت تابعه نیاز دارند / 70 شرکت دیگر و حقوق بگیرانش غیرضروری اند
زمانی که من مشاور وزیر صمت بودم یک تیم کارشناسی تعیین شد که معلوم کند چقدر از این شرکت ها موثر و مفید هستند و به این نتیجه رسیدیم که این دو خودروساز حداکثر هر کدام به 30 شرکت نیاز دارند و بقیه شرکت ها غیر ضروری هستند و هر شرکتی یک مدیرعامل و پنج عضو یا سه عضو هیات مدیره و تعدادی کارمند دارد که همه حقوق دریافت می کنند.
قطعه سازان ایران خودرو و سایپا جلوی ارزبری را نگرفتند / آنها وارد کننده قطعات چینی شده اند! / پژوی چینی فقط در ایرانخودرو ساخته می شود
** چطور ممکن است؟! آیا این شرکت ها حسابرسی ندارند؟
همه چیز صوری انجام می شود و شرایط پیش آمده متعلق به امروز و دیروز نیست. سال هاست با این شرایط مواجه هستیم. با این اوصاف معلوم است که کارخانه ایران خودرو یا سایپا آنقدر هزینه های بی مورد دارد که نمی تواند سودآور شود و در نتیجه همین شرایط است که این دو شرکت زیان انباشته دارند.
برخی از این شرکت ها زمانی قرار بود قطعه ساز شوند و مثلا جلوی ارزبری بیشتر صنعت خودرو را بگیرند اما امروز شاهدیم که بیشتر قطعات خودروها به شکل های مختلف از چین وارد می شود و همان شرکت هم که قرار بود قطعه تولید کنند هم اکنون یک شرکت وارد کننده از چین است و نتیجه هم این شده است که ارزبری خودروهای ساخت داخل بیشتر شده است و همه هم از چین وارد می شود!
الان هنر ما این شده که خودروی پژو فرانسوی را تبدیل به پژو چینی کرده ایم و فقط اسمش فرانسوی است. نتیجه کل این فرایند و روندی که طی شده همین شده است که سه ضلع یعنی مردم ، مدیران و دولت همه ناراضی هستند.
روابط عمومی خودروسازان کارشان شده باج دادن به رسانه ها برای ساکت شدن! / بعضی رسانه ها عامل تداوم فساد در کشور هستند
البته مدیران این شرکت هم ها انتقاداتی دارند که در هیاهوی انتقادها از خودروسازی شنیده نمی شود. زمانی من با مدیر وقت سایپا صحبت می کردم می گفت که ارزان ترین خودرو در دنیا تاتای هند است که قیمتش بالای 5 هزار دلار است؛ در حالی که تاتا نه کولر دارد نه شیشه بالابر برقی و نه ایربگ اما پراید همه اینها را دارد و قیمتش هم زیر 5 هزار دلار است. من به او گفتم به فرض که همه این اطلاعات صحیح باشد چرا روابط عمومی شما این را نمی گوید؟ معلوم می شود که روابط عمومی های خودرو سازان خودش منشاء فساد هستند و کارش شده باج دادن به رسانه ها برای ساکت نگه داشتن همه! معتقدم بعض از رسانه ها از این منظر یکی از عوامل تداوم فسادها در کشور هستند.
همه از صنعت خودرسازی ایران ناراضی اند
** در ابتدای سخنانتان گفتید که مردم، مدیران صنعت و دولت هر سه از این صنعت ناراضی هستند؛ سوالی که ایجاد می شود این است که پس چرا این صنعت به حیات خود ادامه می دهد؟
این سه ضلعی که گفتم هر سه ناراضی هستند اما در عین حال سود و نفع خود را هم می برند. بالاخره بسیاری از هموطنان ما با وجود نارضایتی، همین خودروها را با هر هدفی می خرند. شاید عمدتاً برای استفاده و بعضی هم برای سرمایه گذاری ولی در این صنعت سود نصیب همه می شود همچنان که همه به یاد داریم چند سال پیش در اوج تحریم خودروهای داخلی از سوی مردم، صنایع خودرو با ترفند ارایه وام توانستند مشتریان بسیاری را به این صنعت جلب کنند. مدیران هم نفع می برند و حقوق و مزایا می گیرند و جایگاه شغلی هم دارند. دولت هم بالاخره در صنعت خودرو حیاط خلوتی برای رانت جویی مدیرانش دارد و از سویی نیاز خودرویی کشور را به جای واردات که هزینه ارزبری زیادی به کشور تحمیل می کند، را برآورده می کند.
ببینید در ایران الان زندگی معیشتیِ مردم، در سه زمینه است؛ خوراک، مسکن و خودرو. حکومت هم این را قبول کرده، چرا؟ چون وقتی برای روستایی می خواهد کاری کند برایش جاده می کشد. این یعنی فرضش بر این است که آن روستایی خودرو دارد یا وقتی برای محروم ترین جاها در سیستان و بلوچستان مدرسه می سازیم که به چند روستای پیرامونی خدمات بدهد، یعنی اهالی روستا برای جابجایی کودکانشان به خودرو نیاز دارند. حکومت در ناخودآگاه خود این را پذیرفته اما هنوز برخی خودرو را یک کالای لوکس می دانند و فکر می کنند که این نیاز با نان و ارزاق مردم خیلی تفاوت دارد و جزء نیازهای اصلی نیست.
سایپا و ایران خودرو بالای چند 10 هزار نفر پرسنل دارند / مردم نباید هزینه های سربار ایران خودرو و سایپا را بدهند
** آن تصمیم که دولت با دادن وام هنگفت به خودروسازان، زمینه ساز ارایه مشوق های خرید به مردم شد، به نظرتان درست بود؟
در این قضایا باید موضع حکومتی را هم مد نظر قرار داد. وقتی ایران خودرو و سایپا تعداد پرسنل آنها بالای چند ده هزار است و غیرمستقیم چند صدهزار نفر از مردم از این صنعت ارتزاق می کنند و ارزی هم برای واردات خودرو نیست، باید تصمیم کلانی گرفت؛ حتی به صورت اورژانسی.
شاید درست تر این باشد که از اقتصاد دانان این سوال را بپرسید. اما من معتقدم این تصمیم درست بود؛ چون اگر صنعت خودرو زمین می خورد ما مجبور به تامین نیاز خودرویی کشور از طریق واردات خودرو می شدیم؛ ضمن این که چند صدهزار خانواده مرتبط با این صنعت شغل خود را از دست می دادند.
اما از طرفی قرار نیست مردم هزینه های بسیار زیاد سربار خودرو را پرداخت کنند و دولت هر بار با دادن رانت از جیب مردم ضرر و زیان خودروسازان را جبران کند.
رانت بعضی نمایندگی ها و زیرمیزی عجیب مدیران مالی در شرکت های خودروسازی!
ببینید اگر به یاد داشته باشید در همان دوران گزارش هایی بود که نشان می داد ایران خودرو و سایپا خارج از برنامه رسمی فروش ، خودرو را به صورت رانتی در اختیار بعضی نمایندگی ها قرار می دهند. ما آن زمان در وزارت صمت بودیم که رییس جمهور دستور داد به موضوع رسیدگی شود و ما اولین کاری که کردیم این بود که سامانه فروش خودروسازان را بررسی کردیم و معلوم شد خودروسازان بخشی از خودروهای تولیدی خود را در اختیار نمایندگی ها قرار می دادند و به برخی از این نمایندگی ها به شکل نامتعارفی سهمیه زیادی اختصاص داده بودند. وقتی علت این تفاوت را می پرسیدیم می گفتند که این نمایندگی ها در تامین نقدینگی شرکت در مواقعی مانند روزهای پرداخت حقوق و دستمزد که یک نقدینگی عظیم جابجا می شود، کمک می کنند و ما هم به این شکل جبران می کنیم. ظاهرا حرف درست بود هر چند که رویه ای غیرقانونی شکل گرفته بود اما سوال اینجا بود که آن تامین نقدینگی چه نسبتی با رانت بزرگی داشت که به این نمایندگی ها تعلق گرفته بود؟! چون فاصله قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دولتی سرسام آور بود و به این شکل سود زیادی نصیب آن نمایندگی می شد.
در همان بررسی ها متوجه شدیم که مدیران مالی برای پرداخت پول قطعه سازان با دریافت زیرمیزی دیون خود را پرداخت می کنند. البته این برای قطعه سازان خرد بود که نفوذ چندانی نداشتند و مجبور بودند درصدی از دریافتی خود از خودروسازان را زیرمیزی در اختیار مدیران مالی قرار دهند، تا پرداخت هایشان با تاخیر چند ماه و حتی یک سال مواجه نشود.
نیروهای مازاد خودرسازان طبق قانون باید تعدیل شوند / ریخت و پاش و هزینه های اضافی خودروسازان را تعطیل کنید / حتی یک فیلمساز هم خودروهای دریافتی از سایپا برای پروژه اش را پس نمی داد!
در کل معتقدم که وقتی می توانیم صنعت خودرو را از این شرایط ناگواری که در آن قرار دهد نجات دهیم، که مدیران با لیاقت بگذاریم و دولت از امر و نهی بی جا خودداری کند و دولت اجازه دهد که طبق قانون کار، نیروهای مازاد این شرکت ها تعدیل شوند. هزینه های اضافی بار شده به صنعت هم همه تعطیل شود. ما در بررسی های خود با اتفاقات عجیبی روبرو بودیم مثلا فلان کارگردان با سفارش فرد با نفوذی برای ساخت فیلم از سایپا چند خودرو گرفته بود و با وجود این که ساخت آن فیلم سال ها قبل تمام شده بود اما خودروها را پس نمی داد!
سیاست غلط شعبه سازی کارخانه ای برای ایران خودرو و سایپا در دوره احمدی نژاد / پژو پارس در مشهد ساخته شود اما شاسی باید از تهران به آنجا حمل شود!
یا مثلا به دلیل سیاست های غلطی که در دوره احمدی نژاد باب شد، کارخانه های متعددی در شهرهای مختلف ساخته شد. مثلا پژو پارس در مشهد ساخته می شود اما قطعات اصلی اش مثل شاسی باید از تهران به مشهد حمل شود! این سیاست فقط هزینه های کارخانه را زیاد می کند. یا در همان زمان احمدی نژاد باب شده بود که خودروسازی اهرمی برای دیپلماسی شد. رییس جمهور وقت به هر کشور محروم و عقب افتاده ای می رفت، قول ساخت کارخانه خودروسازی می داد در حالی که از نظر اقتصادی و سودآوری این کارها فقط برای ایران خودرو و سایپا هزینه داشت.
بساط سوء استفاده از شرکت های خودروسازی را جمع کنید تا نجات پیدا کنند
بنابراین در یک جمع بندی؛ به نظر من در کل باید بساط این طور سوءاستفاده از خودروسازان از سوی هر کسی که اتفاق می افتد، برچیده شود. نه مدیر برای زن و فرزندش خودرو امانت بگیرد نه کارگردان و نه هیچ کس دیگر.
هیچ نهادی هم صنعت را وادار به پرداخت حقوق به افرادی که در صنعت نیستند، نکند. در مورد خصوصی سازی هم گفتم که همه چیز باید شفاف باشد و اگر قرار است سهام دو خودرو ساز واگذار شود ، معلوم کنند به چه کسی با چه مشخصاتی و سوابقی واگذار می شود و آیا او اهلیت این کار را دارد یا نه. ضمن این که باید بررسی دقیقی صورت گیرد که سهام قبلی چگونه و به چه کسانی واگذار شد. علاوه بر این دولت بعد از واگذاری حق ندارد مدیرعامل و هیات مدیره انتخاب کند و بخصوص در امر قیمت گذاری امر و نهی کند؛ این موارد دیگر به عهده سرمایه گذاران و سهامداران خواهد بود که با شیوه های قانونی این کار را انجام دهند و دولت هم در امر نظارت و عدم اجحاف و رعایت حقوق مصرف کننده وظایف خود را انجام دهد.
به گزارش اقتصادران، رييسكل اسبق بانك مركزي با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي در حال حاضر منفي است، گفت: وقتي تورم بالاي ۴۰درصد داريم و نرخهاي سود بانكي نيز در محدوده ۲۰درصدي است، اين قدرت خريد سپردهگذار است كه تحليل ميرود و عملا سپردهگذار زيان ميكند. نرخ سود منفي در اقتصاد نميتواند منطقي باشد و به ضرر اقتصاد است. وليالله سيف، تاكيد كرد: در اين شرايط همواره سپردهگذار به نفع گيرنده تسهيلات متضرر ميشود. هر گيرنده تسهيلات، فارغ از اينكه چه فعاليتي دارد، از بابت گرفتن تسهيلات منتفع خواهد بود و لذا منجر به طولاني شدن صف متقاضيان تسهيلات شده و زمينه براي رانت و فساد مهيا ميشود.
در چنين فضايي توليدكنندگان واقعي براي تامين سرمايه در گردش به راحتي امكان استفاده از تسهيلات بانكي را نخواهند داشت و نظام بانكي هم در معرض انتقاد قرار ميگيرد كه چرا نميتواند تسهيلات موردنياز بخش توليد را تامين كند.
وي افزود: در شرايط حاضر قبل از اظهارنظر در اين باره، مهم است كه بدانيم مدل كسب و كار نظام بانكي ما چه وضعيتي دارد، چراكه نظام بانكي خودش با ناترازي در ابعاد مختلف مواجه است و عمليات بانكي به دليل ساختار نرخهاي دستوري، در اكثر بانكها زيان توليد ميكند، به گونهاي كه هم سطح نرخها متناسب با تورم، پايين است و هم اينكه نتيجه عمليات بانكي منجر به توليد زيان ميشود و اين روند به تشديد ناترازي منجر ميشود.
به گفته سيف، گرچه منابع جمعآوري شده از محل انتشار گواهي سپرده ۳۰درصدي قرار است به مصرف تامين مالي طرحهاي خاص برسد، ولي نبايد تصور كنيم كه نرخ ساير سپردههاي نظام بانكي تغيير نخواهد كرد.
وي تاكيد كرد: با اين توضيح اقدام به انتشار اوراق گواهي سپرده ۳۰درصدي، در حقيقت يك قدمي است در جهت اينكه ضرر و زيان سپردهگذار تاحدودي كاهش يابد، هرچند هنوز با تورم فاصله دارد. اگر اين سياست را به تنهايي انجام دهيم و از آن طرف فكري براي اصلاح نرخ تسهيلات عادي در نظام بانكي نكنيم، معنايش اين است كه ناترازي فعلي بيش از گذشته تشديد ميشود.
رييسكل اسبق بانك مركزي، معتقد است: قاعدتا بانكها بايد مجاز باشند سپردههاي جمعآوري شده با نرخ ۳۰درصد را با يك حاشيه سود مناسب (كه بتواند براي بانك سودآوري به همراه داشته باشد)، مصرف كنند، در غير اين صورت مشكل ناترازي بانكها تشديد ميشود. با اين توضيحات اعتقاد دارم كه اصولا نرخهاي سود منفي در اقتصاد قابل قبول نيست و بايد متناسب با واقعيات و شرايط تورمي روز مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
سيف يادآور شد: البته در اين رابطه مشكل ناترازي نظام بانكي هم بايد مورد توجه باشد و نهايتا ساختار نرخها در مدل كسب و كار بانكي بايد به نحوي اصلاح شود كه عمليات واسطهگري وجوه منجر به زيان نشود.
وي درخصوص تداوم انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ سود ۳۰درصدي در آينده نزديك نيز اظهار كرد: اگر به موازات انتشار اين اوراق، فكري هم به حال نرخ تسهيلات بانكها شود و به بانكها اجازه دهيم تا اين منابعي كه جمع ميكنند را با نرخ مناسب به عنوان تسهيلات پرداخت كنند، انتشار اين اوراق ميتواند ادامه داشته باشد و اقدام مثبتي است.
سيف پيرامون برخي اظهارات درخصوص اقدام سياستي اخير بانك مركزي، گفت: اين اقدام را نوعي حركت به سوي برداشتن نرخهاي دستوري تلقي ميكنم. اصولا معتقدم نرخهاي دستوري در اقتصاد هم فساد ايجاد ميكند و هم باعث تضييع امكانات و منابع ميشود. نرخ دستوري با اين فاصله بسيار زياد از تورم، حتما مشكلآفرين است و فسادها و تقاضاي كاذبي كه براي تسهيلات ايجاد ميشود، جزو مواردي است كه بايد به آن توجه شود.
رييسكل اسبق بانك مركزي خاطرنشان كرد: نرخ دستوري براي يك دوره كوتاهمدت شايد بتواند توجيه شود، اما اينكه در بلندمدت و در فضاي اقتصادي كشور همواره نه تنها در بازار پول بلكه در ساير بازارها اصرار به تعيين نرخهاي دستوري داشته باشيم قطعا منجر به نتايج و آثار منفي در اقتصاد خواهد شد.
به گفته وي، از نتايج چنين سياستي گسترش فساد و رانت از يك طرف و هدر دادن و اسراف در استفاده از منابع محدود كشور خواهد بود. در مجموع اين اقدام يعني انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ ۳۰درصد را مثبت ارزيابي ميكنم، اما بايد بلافاصله براي جلوگيري از تشديد ناترازي نظام بانكي و جلوگيري از توليد زيان در بانكها تصميمات لازم در زمينه اصلاح نرخهاي سود بانكي اعم از سپرده و تسهيلات اتخاذ و ابلاغ شود.
به گزارش اقتصادران، حسن عابدی جعفری درباره رواج فساد اقتصادی در کشور به ویژه پس از پایان دولت هشتم و آغاز این فرایند از دولت نهم و دهم و در نتیجه آن از دست رفتن اعتماد مردم به مسئولان و ناظران، اظهار داشت: در این باره باید به عقبتر برگردیم، یکی از انگیزههای اصلی مردم برای انقلاب اسلامی و مقابله با رژیم شاه و برای تغییر نظام، فساد گستردهای بود که در آن رژیم و دوران وجود داشت. البته در آن دوره اقداماتی هم از جمله قوانین «از کجا آوردهای؟» و… انجام شد تا فساد کنترل شود اما از آنجایی که فساد در نظام ریشه دوانده بود، امکان ریشه کَنی وجود نداشت. هر روز ابعاد آن گستردهتر میشد تا مردم به جان آمدند و با برخورد با آن رژیم، گزینه اصلح به نام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردند.
مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمیکنند
وی با بیان اینکه مقابله مردم با رژیم شاه برای مهار فساد درس عبرت بسیار بزرگی برای ما است، گفت: رژیمها میتوانند به دلیل فساد ریشه کن شوند و مردم رژیم فاسد را تحمل نکنند و به جایی برسد که جمعبندی مردم این باشد که اصلاح امکانپذیر نیست و جز انقلاب و ریشه کن کردن نظام فاسد و ایجاد نظام جدید راه دیگری نیست.
وزیر بازرگانی دوران جنگ ادامه داد: البته رژیم گذشته سرنوشت خودش را با انتخاب فساد گسترده و عمیق رقم زد اما این روند را به جایی رساند که به غیر از تغییر رژیم راه دیگری برای مردم باقی نگذاشتد. این اولین درس بود که در انقلاب آموختیم و طبق آن در قانون اساسی و مصوبات اول انقلاب در شورای انقلاب و سایر مراجع پیشبینیهای جدی برای جلوگیری از ایجاد روزنههای برای بروز فساد انجام شد.
امام خمینی هیچ مماشاتی درباره فساد نداشت
عابدی جعفری افزود: پس از روی کار آمدن نظام اسلامی به خواست مردم و با رهبری امام خمینی(ره)، یکی از مسائل اصلی نظام مبارزه با فساد بود که این مبارزه هم معنای پایش و مراقبت و هم معنای مقابله در صورت وقوع را داشت. فضای دهه اول انقلاب تنگاهای جدی برای کشور ایجاد کردند و اجازه ندادند که انقلاب آنگونه که باید، در مسیر خود حرکت کند، اما رهبری در این باره ژرف اندیش بودند و درباره هر گونه فساد به شدت بیملاحظه بودند. بطوری که با هیچ فردی هیچ مماشاتی درباره فساد نداشت. تحمل ایشان درباره فساد در حد صفر بود حتی برای نزدیکان.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر روحیه انقلابی در جامعه دیده میشد که از خود گذشتگیها و ایثارها نشات گرفته بود و زمینهای را به وجود آورده بود که در بین افراد اعم از مردم و مسولان برخواسته از مردم هیچ عنایتی به خواسته و داشته خود به ویژه خواستههای اضافهتر و زیادهخواهیها وجود نداشت.
وزیر بازرگانی دوران جنگ درباره نحوه انتخاب مسئولان در دهه اول انقلاب اظهار داشت: در آن دوره این گونه بود که به دنبال افراد اصلح میگشتند و افراد را قانع میکردند که بیایند و مسئولیت را بپذیرند. افرادی که انتخاب میشدند افرادی را معرفی میکردند و میگفتند که این افراد بهتر از من عمل خواهند کرد. بنابراین اینکه فردی طالب پستی باشد و برای رسیدن به آن پست و سمت دست و پا بزند، وجود نداشت. اگر کسی هم به دنبال پست و سمت بود به سرعت انگشت نما میشد.
عابدی جعفری با بیان اینکه مردم و مسئولان برخواسته از مردم با یک فرهنگ فداکاری و ایثار و نطلبیدن دنیا در ده سال اول انقلاب در سختترین تنگناها و در موشک باران و جنگ و تحریمها به میدان آمدند و مقاومت کردند، ادامه داد: در آن دوره از خود امام(ره) تا کسانی که دستاندرکار بودند نه تنها دنبال فساد نبودند، بلکه به شدت فسادستیز بودند و وجود کوچکترین فسادها را تحمل نمیکردند.
وی افزود: در آن دوره موارد فساد بسیار معدود بود چراکه زمینه برای رشد فساد فراهم نبود و بستر فساد خشک شده بود اما مواردی که پیدا میشد که بخواهد از آن فضا سوءاستفاده کند به شدت رسوا میشد و به سرعت جلوی این کجراه گرفته میشد. به یاد دارم در آن دوره یکی از مدیران قراری گذاشته بود که برای صدور مجوزی رشوه بگیرد، سریعا با دادستانی وقت هماهنگ و نماینده دادستانی حاضر شد و مدیر خاطی و رشوه دهنده را درجا در حین بروز جرم و در صحنه داد و ستد رشوه دستگیر کردند.
وزیر بازرگانی دوران جنگ گفت: در آن زمان این موضوع که کسی از سمت خود سوءاستفاده کند و از امکانات دولتی استفاده کند، وجود نداشت و مسئولان هم این رویه را برنمیتابیدند و این برخورد را هم از امام آموخته بودند. فضای فرهنگی به گونهای بود که علیرغم تنگناها و دشواریها این فسادها رخ نمیداد. مسئولان آن دوره آمده بودند که همه چیز خود را بگذارند نه اینکه چیزی با خود ببرند.
عابدی جعفری با بیان اینکه در آن دهه با چراغ به دنبال مدیر و مسئول اصلح میگشتند و وی را قانع میکردند که مسئولیت را بپذیرد، اظهار داشت: در دهه اول انقلاب، هیچ کسی برای سمتها و پستی دندان تیز نکرده بود. اما بعدها دولتهایی که برسر کار آمدند، فرضشان این بود که اگر کسی کاری را برای نظام انجام میدهد، اگر از گوشهای چیزی برای خودش بردارد، در مقایسه با آن چیزی که دستاورد داشته، قابل تقبل است و از همین جا داستان فساد شروع شد.
وی تاکید کرد: از اینجا به بعد افراد دریافتند که میتوانند در قبال کاری که برای نظام انجام میدهند بهرهای هم برای خود ببرند مانند پورسانت و تحمل صفر فساد به یک بده و بستان تبدیل شد که این نقطه آغاز انحراف بود. در بینش و نگرش دستاندرکاران نسبت به فساد تغییری ایجاد و این تغییر زمینه ایجاد فساد شد.
وزیر بازرگانی دوران جنگ با بیان اینکه آرام آرام روزنههایی برای بروز فساد باز شد، گفت: مسئولان خودرا اینگونه قانع میکردند که در جابه جایی یک کامیون تخممرغ اگر یک شانه تخم مرغ هم بشکند، طبیعی است و مهم نیست و این موضوع را به سایر موضوعات تعمیم میدادند. این باعث شد افرادی که بیرون از این مجموعهها بودند، گمان میکردند میتوان در این سمتهایی که وجود دارد، بتوانند از این نمد برای خود کلاهی ببافند.
برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت میکنند!
عابدی جعفری با بیان اینکه از اینجا به بعد نگرشها درباره سمت گرفتن هم آرام آرام تغییر پیدا کرد، اظهار داشت: نگاهها برای پست گرفتن این بود که بتوانند بار خود را ببندند ولو کوتاه مدت و هرچه این مدت مدیریت کوتاهتر باشد شتاب افراد برای اندوختن از ذخایر دولتی بیشتر میشود.
وی افزود: فضای عمومی این نشانه و علائم را به افراد داد که میتوان در پست دولتی حضور داشت و برای خود هم نفعی برد که این آغاز انحراف اصلی بود. نگاه مسئولان برای اداره امور عمومی این شد که کسی میتواند پست بگیرد و منافع عموم را تامین کند اما در قبال آن منافع شخصی خود را هم بتواند تامین کند. در طول سالها این روزنه آرام آرام بزرگتر شد تا جایی که امروز شاهد آن هستیم که افراد اساسا سمتهای دولتی را نه برای تامین منافع عامه مردم بلکه برای تامین منافع شخصی خود میپذیرند و رقابت برای گرفتن این پست و سمتها شدت گرفت.
زیرپای دیگران را با تهمت و افترا زدن خالی میکنند
وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: اساسا روند اینگونه شد که برای گرفتن پست و سمت، دیگران را کنار میزنند و زیرپای دیگران را با تهمت و افترا زدن خالی کرد و در بخش اجرایی این اتفاق بسیار سریعتر رخ داد. نمونههای همکاری بیرون با بخس خصوصی وجود داشت که برخی از این موارد برملا شد مانند موضوع «رفیقدوست» که فساد اخوی آقای رفیقدوست و همکار ایشان برملا شد. البته این موضوع از مواردی بود که برملا شد و نمونههای دیگر به این صورت برملا نشد و جامعه پس از آن به شدت لرزید. دنبال آن کِیسهای دیگری یکی پس از دیگری برملا شدند مانند موضوع «شهرام جزایری» و در طول سالهای پس از آن هم این موارد بیشتر شدند.
عابدیجعفری ادامه داد: البته در همان زمان دولت و مجلس قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را تصویب و ابلاغ کردند و تلاش کردند که با این موضوع مبارزه کنند اما در واقعیت نه این قانون افاقه میکرد نه فضای عمومی به گونهای بود که با این حرکتها بازدارندگی انجام شود. از طرفی هم پیشبینی شده بود که با فساد در هنگام وقوع و پس از وقوع برخورد کنیم اما اینکه بتوانیم برای پیشگیری از فساد اقدام کنیم، اندیشهای نشده بود. بنابراین فساد بزرگ و بزرگتر شد، هنگام وقوع برملا شد و پس از وقوع هم برخورد و افراد خاطی دستگیر شدند. اما در تمام دنیا در ادبیات مبارزه با فساد میان پیشگیری از وقوع فساد و خشک کردن بسترهای فساد و پس از آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد حال اینکه در ایران فواصل بسیار اندک است.
مساله پیشگیری از فساد را فراموش کردیم
وی با بیان اینکه فساد هزینههای بسیار سنگین از لحاظ مالی و روحی برای جامعه و کشور به بار میآورد که قابل جبران نیست، گفت: از دست دادن سرمایههای اجتماعی و اعتماد مردم به نظام و صدمات روحی که ناشی از فساد بر مردم وارد میشود به راحتی قابل جبران نیست. مهمترین ایراد به سیاستها این است که مساله پیشگیری از فساد را فراموش کردیم.
وزیر بازرگانی دوران جنگ درباره انتقادات درباره نحوه برخورد با مفسدان اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد برخورد مرحله سوم است. یعنی فسادی از دستها در رفته و فساد واقع شده و تمام عوارض و پیامدها به دنبال داشت و درباره این فساد کاری نمیتوان کرد و وقتی بحث برخورد مطرح میشود برای این است که سایر مفسدان پند بگیرند و وارد کار نشوند و درباره مفسدانی که خوردند و بردند دیگر کاری نمیتوان انجام داد.
استرداد اموال مفسدان نزدیک به صفر است
وی تاکید کرد: در این مدت مبارزه با فساد، منابعی برنگشته است و درباره مفسدانی که از ایران رفتهاند دیگر کاری نمیتوان انجام داد. در کشورمان در بحث مبارزه با فساد، استرداد اموال نزدیک به صفر بوده است. سوال این است که چرا اجازه داده شده این فساد رخ دهد؟ و وقتی که این فساد انجام شد دعوا دیگر درباره مبارزه با فساد و مفسد نیست و موضوع این است که اگر فسادی رخ داد باید پیامدهای آن را پذیرفت. فساد مانند گلوله برفی است که از ارتفاع که رها شود در پایین باید منتظر بهمن باشیم. مقابله و مواجه این است که چگونه از زیر بهمن بیرون بیاییم در حالی که پیشگیری این است که اجازه رها شدن گلوله برفی از ارتفاع داده نشود.
عابدی جعفری با بیان اینکه در حوزه پایش حدود 17 دستگاه وجود دارد که مراقبت میکنند که فساد رخ ندهد، گفت: حالا کسی بگوید که با وجود این 17 دستگاه چندین فساد رخ داده و کدام یکی از این دستگاهها پذیرفتهاند که عدم مراقبت آنها یا ضعف در فساد باعث بروز فساد شده است. در این زمینه کسرت دستگاههای مراقبتی و قوانین داریم و همین است که مرتبا به مفسدان میبازیم. آنقدر قوانین و دستگاههای مراقبتی متعدد داریم که از لابه لای شکافهای آنها مفسدان به راحتی میتوانند عبور کنند.
باید یک قانون واحد برای مبارزه با فساد تعیین شود
وزیر بازرگانی دوران جنگ با بیان اینکه در این مدت میتوانستیم یک قانون واحد برای مبارزه با فساد مصوب کنیم، اظهار داشت: باید یک قانون واحد برای مبارزه با فساد تعیین شود و تمامی قوانین قبل از آن ملغی شود و جای تعجب دارد که تا کنون به این موضوع عمل نکردیم. پس از قانون ارتقای سلامت اداری، قانون سوتزنی مطرح شده که تمام این موضوعات جزئی هستند و برای مبارزه با فساد یک نظام و سیستمی که اجزای آن یکدیگر را تکمیل کند را تعریف نکردهایم.
در مبارزه با فساد هر کسی آهنگ خودش را میزند
وی ادامه داد: در این زمینه همآهنگی نداریم بلکه هرآهنگی است. در بحث مبارزه با فساد هر کسی آهنگ خود را مینوازد که خروجی آن یک سمفونی بسیار گوش خراش است.
عابدی جعفری گفت: سوال این است که امروز که وارد چهل و ششمین بهار انقلاب شدیم سیاستهای کلی مبارزه با فساد که میتوانستند این نقش مهم را ایفا کنند، کجا هستند و تا کنون مجمع تشخیص مصلحت نظام 58 سیاست را تصویب کرده ایا مبارزه با فساد اهمیتی نداشت که مجمع تا کنون سیاستی برای این موضوع تصویب نکرده است تا در میان این هر آهنگی ناموزن، آهنگ واحدی را ایجاد کند. چرا نسبت به این موضوع اقدام نکردند و چه کسی باید از اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره این ترک فعل سوال و مواخذه کند؟
وزیر بازرگانی دوران جنگ افزود: هر آنچه که درباره پیشگیری از فساد است بر روی زمین مانده و مصداق ساده این است که برای جذب خواص غذا باید اعضای مختلف بدن به خوبی کار کنند تا مشکلی ایجاد نشود اما قبل از این، آیا خود انتخاب نوع غذا مهم نیست؟ و انتخاب نوع غذا حکم پیشگیری در فساد را دارد.
وی با بیان اینکه تمام آنچه درباره پیشگیری از وقوع فساد است به اجرا نرسیده، تاکید کرد: آن رویکرد اصلی که هیچ حد و سطح از فساد را نمیپذیریم به این تبدیل شده که با اندکی از فساد هم میتوان کنار آمد بسته به این که چقدر برای ما دستاورد داشته است. محصول این نگرش وضعیتی است که امروز ما با آن مواجه هستیم.
عابدی جعفری اظهار داشت: با این چارچوبهایی هم که درست کردهاند به آنهایی که اهل تجربه و دانش و اهل حفظ نظام هستند گفتهاند کنار بروند و به آنها گفته شده که شما ارزش ندارید و ما به دنبال افرادی هستیم که با ما هم آهنگ باشند. در اینجا هم بحث پیشگیری مقدم است.
وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: معتقدم در بحث پیشگری از فساد، قوه مجریه در درجه سوم اهمیت قرار دارد و کسانی که آدرس بروکراسی را در بحث بروز فساد میدهند از اصل موضوع فرار میکنند در حال حاضر مشکل ما در فساد در انتخاب نمایندگان مجلس و در بخش قوه مقننه است. اگر کسی از فیلترهای شورای نگهبان توانسته بگذرد و در مجلس در آخر دوره، همین شورای نگهبان وی را به عنوان فرد فاسد تایید نکرد، باید چه کرد؟ و باید توجه داشت که تعداد این افراد کم هم نبوده است. آیا فیلترهای شورای نگهبان موثر نبودهاست؟
وی ادامه داد: حال مجلسی که به فساد آلوده شد با قوه مجریه چه کار میکند؟ مجلسی که برخی از عناصر آن برای این وارد قوه مقننه شدهاند طعمه خود را از این محل ببرند با وزرا چه میکنند؟ بنابریان قوه مجریه هم فاسد میشود. قوه مجریه که بودجه قوه قضاییه در اختیار آن است، با قوه قضاییه چه میکند؟ در نهایت قوه قضاییه هم باید تابع قوه مجریه باشد بنابراین فساد به قوه قضاییه هم کشیده میشود.
عابدی جعفری افزود: مگر قوه قضاییه چقدر ظرفیت دارد که با این فسادهای پی در پی برخورد کند؟ بنابراین پروندههای فساد در قوه قضاییه زیاد میشود و زیاد شدن پروندهها هم خود عامل فساد است و زیر و رو کشیدن پروندهها هم متضمن یک بده و بستانهایی است.
وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: بنابراین دادن آدرس فساد در بروکراسی آدرس درستی نیست و در درجه سوم قرار دارد. باید با تمام توان به دنبال ایجاد مجلسی بود که مبارزه با فساد از آنجا صورت بگیرد و برخورد با فساد در مجلس باید به صورت کاملا جدی انجام شود. اگر فرد آلوده وارد مجلس شود میرود تا ثریا دیوار کج. پس از قوه مقننه، در درجه دوم و سوم قوه قضاییه و قوه مجریه مطرح میشوند.
وی با بیان اینکه اگر کسی بداند که در صورت انجام فساد به راحتی می تواند از مجرای قوه قضاییه عبور کند، طبیعی است که به فساد ادامه میدهد، گفت: در کنار گوش رییس قوه قضاییه کسی مانند «طبری» میتواند لانه کند و آن فجایع را به بار بیاورد، وی از تمام امکانات قوه قضاییه برای کمک به افراد فاسد استفاده میکرد و چه تضمینی وجود دارد که این افراد هنوز در این ساختار وجود نداشته باشند؟
انتخاب یکدست ضایعترین شکل انتخاب
عابدی جعفری اظهار داشت: بنابراین در زمان انتخاب، چه انتخاب رییس جمهور، چه انتخاب نمایندگان مجلس قرار بر این باشد که فقط افراد ما، گروه ما، حزب ما، جمعیت ما ولو اینکه هر مشخصاتی داشته باشند، انتخاب شوند و وارد ساختار شوند چه انتظاری از بعد از این نوع انتخابها میتوان داشت؟ انتخاب یکدست ضایعترین شکل انتخاب است.
وی تاکید کرد: افراد با این نیت در ستادهای انتخاباتی فعال هستند که میدانند پس از انتخابات جایزه در کار است و میتوانند پست و مقام بگیرند که این موضوع در تئوریهای مدیریت دولتی جزو بدترین شکل اداره دولت به حساب میآید و شایسته سالاری مضمحل میشود و باید فاتحه شایسته سالاری را خواند.
وزیر بازرگانی جنگ تاکید کرد: اگر نخواهیم ریشه فساد را از سرچشمه بخشکانیم، نمیتوان جلوی این اژدههای هفت سر را گرفت.
به گزارش اقتصادران، ابوالفضل حجازی رئیس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران در مورد میزان عمق ساخت داخل موتورسیکلت در کشور اظهار کرد: در حال حاضر موتورسیکلت فقط به صورت مونتاژ تولید میشود و متأسفانه در این دولت در بخش تولید این محصول ۴ پله هم عقب افتادیم.
وی افزود: یک شرکت در ایران ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیما میگیرد و ارز را هم برای خرید هتل و… از کشور خارج میکند به گونهای که مشخص نیست این پول کجا میرود. در مقابل شرکتی داریم که از ابتدای سال به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده و هیچ ارزی هم نمیگیرد.
هشدار نسبت به تکرار فساد چای دبش در موتورسازی
حجازی ادامه داد: این ارزها با لابیهای گسترده در اختیار این شرکتها قرار میگیرد و اگر روال به همین شکل تداوم یابد به زودی شاهد بروز تخلفاتی مشابه چای دبش در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود.
وی تصریح کرد: کسانی که این ارزها را میگیرند بسیار مهندسی شده جلو میروند و تبلیغات وسیعی هم دارند. در مقابل شرکتی داریم که به دلیل تأخیر در دریافت ۱۰۰ هزار دلار ارز بیش از ۷ ماه است که قطعاتش در گمرک مانده است.
این فعال صنعتی با بیان اینکه فساد در حوزه موتورسیکلت بیداد میکند، گفت: در حال حاضر در حد یک لاستیک تولید میکنیم و مابقی تجهیزات و قطعات تولید این محصول وارداتی است.
حجازی اضافه کرد: ۱۵ سال پیش در بخش موتورسیکلت بیش از ۶۰ درصد تولید داخل داشتیم اما هم اکنون تولید موتورسیکلت مونتاژی شده است. فساد در سیستم تخصیص ارز باعث شده که به این روز بیفتیم. برخی کارخانجاتشان تعطیل شده و برخی به صورت بی رویه ارز میگیرند و در قالب ۳۰ قسط موتور میفروشند.
وی تصریح کرد: چرا باید ارزپاشی های بی رویه و بی حساب در صنعت موتورسیکلت داشته باشیم که باعث خروج ارز در کشور و مونتاژ بیش از نیاز شود؟ مصرف واقعی موتورسیکلت در سال کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه است اما با فروش اقساطی طولانی، مردم برای حفظ سرمایه موتور می خرند و موتور از حالت مصرفی بودن خارج شده است.
کل مصرف واقعی ارز موتور ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است
حجازی ادامه داد: در حال حاضر سالانه نزدیک به یک هزار میلیارد دلار ارز به چند نفر در حوزه موتورسیکلت پرداخت میشود در حالی که اگر جیره بندی و برنامه ریزی منظم بدون لابی در تخصیص ارز داشته باشیم کل مصرف ارز موتورسیکلت بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال است.
وی افزود: چه اتفاقی افتاده که ناگهان مصرف ارز ۱۰ برابر شده و عمق ساخت تولید داخل کمتر از ۱۰ درصد شده است؟ نکته این است که به بهانه اینکه در داخل مونتاژ میکنند معافیتهایی را نیز میگیرند.
کاهش ۷۰ درصدی قیمت موتور با تخصیص درست ارز
رئیس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران اضافه کرد: در حال حاضر متأسفانه هزینه تولید موتور سیکلت در کشور بالا رفته و هم اکنون میانگین قیمت موتورسیکلت بین ۷۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است در حالی که اگر ارز به درستی تحویل کارخانه داران شود قیمت موتور سیکلت ۷۰ درصد کاهش مییابد.
وی تاکید کرد: دولت به شرکتهای کوچک ارز نمیدهد و این شرکتها در حال خروج از شبکه تولید هستند و چند شرکتی که ارز میگیرند با ۲۰۰ درصد سود محصولات خود را میفروشند. سامانه فساد بسیار گسترده است و به این راحتیها قابل ردیابی نیست و خشک کردن ریشه کار سختی است.
به گزارش اقتصادران، شرايط مبارزه با فساد چيست؟ اين روزها قانون سوتزني هم ابلاغ شده است، پس حتما بايد بساط فساد به سرعت برچيده شود. واقعيت اين است كه فساد فرآيند عجيبي است. بسياري از افراد كمكم آلوده ميشوند. در مقاطعي انگيزههاي خيرخواهانه هم مكمل فساد ميشود. همچنين معناي فساد را هم تغيير ميدهند، به ويژه فساد را در پوشش رانت پنهان ميكنند. در فضاي غيرشفاف حتي ارقام فساد بزرگتر از آن چيزي ميشود كه هست و حق هم هست كه چنين شود.
در روزهاي گذشته چند اتفاق رخ داده كه نشان ميدهد اهميت مساله فساد و روندهاي مبارزه با آن هنوز درك نشده است. چند روز پيش روزنامه اعتماد در صفحه اول خود گزارش خوبي را با رعايت همه جوانب درباره يك فساد 22 ميليون دلاري در معامله یک شركت وابسته به آستان قدس منتشر كرد. مسوولان روزنامه تصوير صفحه اول را حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ هر شب براي تعدادي از همكاران و علاقهمندان ارسال ميكنند. بلافاصله پس از ارسال اين تصوير با صاحب امتياز تماس ميگيرند و درخواست حذف اين خبر را ميكنند. البته نه به صورت دستوري، بلكه دوستانه و مديريت روزنامه هم طبعا نميپذيرد.
گرچه در خبر اتهاماتي متوجه فرد متهم كه اكنون در زندان است شده، ولي مساله مهم اين است كه فساد در زمان مديراني رخ داده كه عموما اكنون از مقامات دولتي هستند و هيچ پرسشي از آنان نميشود، درحالي كه اين فساد محصول تخلف و ضعف در قرارداد منعقد شده از سوي آنان است. يكي، دو روز بعد هم شركت مزبور پاسخ ميدهد كه خواهان رسيدگي سريعتر دادگاه است، ولي به ادعاهاي گزارش منتشره درخصوص مسووليت مديران هيچ پاسخي نميدهد.
اين نحوه برخورد نشان ميدهد كه تا رسيدن به فضايي كه فساد و ريشههاي آن ريشهكن شوند فاصله زيادي داريم. در واقع فساد فقط محصول كردار آدم فاسد بيرون از دستگاههاي رسمي نيست، بلكه ناشي از كمتوجهيها، سوءمديريت و احتمالا مسائل ديگر در طرف مديران نيز هست و اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود در درجه اول بايد گريبان اين طرف ماجرا كه مديران ميشوند را محكمتر گرفت. چند روز پيش يكي از چهرههاي رسانهاي نواصولگرايان؛ طي سخناني در سيما، مجلس و به طور مشخص نمايندهاي را بدون ذكر نام متهم كرد كه در فسادهاي اداري و كارچاقكني يا حتي در تهديد ديگران مشاركت مستقيم داشتهاند يا ديگري دهها سكه گرفته است و… اگر يك ساختار ضد فساد باشد، با اين ادعاها چگونه برخورد ميكند؟ پليس و دادستاني بلافاصله با فرد اتهامزننده تماس ميگيرند و با احضار او از وي ميخواهند كه اطلاعات، جزييات و اسناد فساد را برايشان شرح و دراختيار آنان قرار دهد تا پيگيري كنند.
ولي خبري از اين ماجرا نشد تا اينكه ابتدا نمايندهاي در مجلس سپس رييس آن چون ديدند كليت مجلس متهم شده است از دادگستري درخواست رسيدگي كردند. اين هم نه از باب مبارزه با فساد، چون اگر چنين بود خودشان هم بايد بر اصل اين مبارزه تاكيد ميكردند و فرض را بر صحت اتهامات ميگذاشتند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، ولي ماجرا به اين شكل است كه اگر اين اتهام عليه هر نهاد ديگري بود از كنار آن بيتفاوت عبور ميكردند، حال كه عليه خودشان است، به صفت دفاع از خود (البته ايرادي هم ندارد) و نه از منظر مبارزه با فساد و رسيدگي به اتهامات احتمالي وارد ميدان شدهاند.
به عبارت ديگر اگر اين اتهامات علني گفته نميشد و در گوش آقايان يا در يك جلسه خصوصي گفته ميشد، كسي براي رسيدگي به آن اقدامي نميكرد، چون مساله مبارزه با فساد نيست، فقط آبروي خودشان مهم است. در حالي كه در ساختار ضدفساد، به محض شنيدن يا اطلاع از فسادي فوري دست به كار ميشوند تا صحت و سقم اتهامات را معلوم كنند، فارغ از اينكه به صورت عمومي اظهار شده است يا در جمع محدود يا حتي محرمانه. تازه حالا آن نماينده مجلس هم كه خواهان رسيدگي ميشود، با تعريض به فرد اتهامزننده ميگويد كه خودت از كجا پول در ميآوردي يا چقدر ميگيري؟ معلوم است كه اين رويكرد، به معناي ضد فساد بودن نيست، يك دعواي حيدري و نعمتي براي به سكوت كشاندن يكديگر است. اتهامزننده به نحو نامتعارفي احضار و حتي گفتند دعوت شده است كه اين نيز نشان ميدهد، جايگاه افراد مقدم بر موضوعات است. جالب اينكه او نيز به طور ضمني و حتي درست اينگونه فكر ميكرد كه بيان عمومي آن اتهام در رسانه موثرتر از بيان خصوصي است.
فكر ميكنيد نتيجه اين رسيدگي چه خواهد شد؟ بعيد ميدانم كه منجر به نتيجهاي جدي شود. اتهامزننده ميگويد كه فلاني به من چنين گفته است. او را احضار ميكنند و ميگويد نه بابا اشتباه برداشت كردي و من چنين نگفتهام. خلاصه با هم كنار ميآيند و غائله ختم ميشود. به اين وضعيت هر چه بگويند مبارزه موثر با فساد نميگويند.
