برچسب: فساد

  • نمی‌توان یک کشور ۸۰ میلیونی را با تهاتر گوسفند و انبه اداره کرد! / فساد فقط دزدی نیست، ضایع کردن سرمایه نیز هست

    نمی‌توان یک کشور ۸۰ میلیونی را با تهاتر گوسفند و انبه اداره کرد! / فساد فقط دزدی نیست، ضایع کردن سرمایه نیز هست

    به گزارش اقتصادران، شمارش معکوس برای انتخاب رئیس‌جمهور به آخرین شماره‌هایش رسیده است. سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، یک اصولگرای تندرو و یک اصلاح‌طلب میانه‌رو در دور دوم انتخابات حضور دارند و حوالی ظهر شنبه مشخص خواهد شد که کدام یک از آن، راهی پاستور خواهد شد. منظومه فکری‌ پزشکیان و جلیلی فاصله زیادی با یکدیگر دارد. هر چه دیالوگ میان دو طرف بیشتر می‌شود، این تفاوت‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهد. طبیعتاً هر یک از این دو نفر انتخاب شوند، شرایط کشور تغییر خواه کرد. فرارو تصمیم گرفته است که تفاوت نگاه‌های دو نامزد نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری در عرصه‌های مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه را بررسی کند. از این رو با سیدحمید حسینی، فعال حوزه نفت و پتروشیمی و تحلیلگر اقتصادی به گفتگو نشستیم.
    حسینی درباره نگاه دو نامزد به مساله اقتصاد گفت: «برنامه اقتصادی باید حاوی راهکارها و مسیرهایی گویا باشد که مشخص کند رویکرد نامزد راجع به توسعه اقتصادی، رشد شاخص‌های اقتصادی کشورو و ارزآوری چیست. آقای پزشکیان رویکرد نخبگانی و کارشناس محور به مسائل دارد. از سوی دیگر معتقد است که برای توسعه اقتصادی نیاز به اجماع ملی، استفاده از ظرفیت همه نیروها، کاهش و رفع اختلافات داخلی، حل‌وفصل منازعات خارجی و رفع تحریم‌ها داریم. آنچه آقای جلیلی در نظر دارد، به نوعی ادامه روند و وضع موجود است. ایشان اعتقاد دارد که با برخی اقدامات مثل برقراری انضباط مالی، تشکیل دولت قوی و داشتن برنامه می‌توانیم به اهداف‌مان برسیم. هر کدام از این نگاه‌ها، مزایا و معایبی دارد. متاسفانه هر وقت نامزدها به ارایه برنامه عملیاتی می‌پردازند، این احساس به وجود می‌آید که در این زمان کم نتوانستند خود را برای اظهارنظر و ذکر مصادیق آماده کنند.»

    وی افزود: «باید ببینیم که هر کدام از این رویکردها که دارای مزایا و معایب است، چقدر امکان تحقق دارد. در جریان مناظره، بحث اجرای برنامه هفتم پیشرفت بارها مورد تاکید قرار گرفت. این برنامه ۲۴ فصل دارد و برنامه‌ای مساله‌محور است. در برنامه تاکید شده که رشد اقتصادی سالانه باید ۸ درصدباشد، صادرات سالانه ۱۲ درصد افزایش یابد و معضل صندوق‌های بازنشستگی، کم ابی، جمعیت، اشتغال، مسکن و کاهش ونهایتا حل گردد، دولت باید برای رسیدن به این اهداف برنامه ارایه نماید.»

    تحقق برنامه هفتم، به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

    حسینی تاکید کرد: «از طرف دیگر باید به این اصل مهم توجه کنیم که برای تحقق این اهداف، به منابع مالی نیاز داریم (سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار). بخشی از این منابع مالی، در اختیار شرکت‌های دولتی و متعلق به نهادها و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ خصوصی است. شرکت‌ها بخشی از درآمدشان را به عنوان سود توزیع و بخشی از آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما تمام این منابع، پاسخگوی سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف نیست. برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم، نیاز به سرمایه، تکنولوژی و تجهیزات داریم. باید بتوانیم از امکانات و سرمایه‌های جهانی استفاده کنیم. نیاز به جذب سرمایه خارجی داریم.

    برنامه آقای پزشکیان در این زمینه مشخص است، ولی نیاز به پلن بی دارد که اگر لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه گذاری خارجی میسر نشد چه خواهد کرد. این رویکرد نخبگانی و کارشناس‌محور باید بتواند در سناریوهای مختلف سوالات اصلی اقتصاد کشور را پاسخ دهد. راهکار اقتصادی آقای جلیلی در صورت عدم تحقق ارتباط با اقتصادهای برتر و سیستم‌های جهانی، این است که ما فرصت‌های داریم و باید روی ظرفیت‌های داخلی تمرکز کنیم. در حالی که پزشکیان نگاهش استفاده از همه ظرفیت‌ها، اجماع‌سازی، رفع تبعیض است.از دیدگاه آقای جلیلی و دولت فعلی با استفاده از نیروهای کارامد (موسوم به جوانان مومن انقلابی) و انضباط مالی می‌توان رشد اقتصادی را محقق کرد.»
    سازوکارهای مالی در اختیار آمریکاست؛ حرف‌های جلیلی خوب است اما عملی نیست

    این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «طیف آقای جلیلی نقدشان به دولت روحانی این بود که این دولت کارآمد نیست، چون مدیران پیر و فرسوده دارد که انگیزه‌ای برای کار ندارند؛ اگر ما بیاییم با نیروهای جوان انقلابی مشکلات کشور را حل می‌کنیم. اما مردم دیدند نه تنها مشکلات حل نشد، بلکه وضعیت معیشت مردم بدتر شد و هیچیک از شعارهای دولت در زمینه مسکن، بورس، اشتغال، تورم ورفع تحریم‌ها محقق نشد و قیمت‌ها چند برابر شد. بنابراین، معتقدم که جلیلی شخصیت خوبی دارد، اما حرف‌هایی که در برابر یک جهان فرصت و یک ایران جهش می‌زند، بر اساس واقعیت نیست. شاید روی کاغذ خوب باشد، ولی عملی نیست. بخواهیم یا نخواهیم، اقتصاد جهان در اختیار چند کشور بزرگ غربی است. ۸۴ درصد مبادلات تجاری دنیا با دلار انجام می‌شود.

    بعد از خروج ترامپ از برجام، کشورهای اروپایی سازوکار اینستکس را برای انجام تراکنش‌های مالی با ایران برپا کردند. اما بنگاه‌های اروپایی از آن استقبال نکردند. چون نمی‌خواستند با آمریکا درگیر شوند. این نشان می‌دهد که آمریکا هست که بخش اعظم روابط اقتصادی جهان را مدیریت می‌کند و بر آن مسلط است. بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کشتیرانی و هر آنچه در این سازوکار اقتصادی جهانی وجود دارد و بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده، به نحوه تحت سلطه آمریکایی‌هاست. بنابراین، نمی‌شود آن را نادیده گرفت.»
    سهم‌مان از بازارهای چندصدمیلیارد دلاری همسایه چقدر است؟

    حسینی با اشاره به صحبت‌هایی که درباره اولویت دادن به منطقه مطرح می‌شود، تاکید کرد: «آقای جلیلی می‌گوید که ما باید از فرصت‌هایمان استفاده کنید. چند بازار ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری در کشورهای همسایه ایران مثل امارات، عربستان، ترکیه و روسیه وجود دارد. در سه سال گذشته که که قرار بود اولویت به کشورهای همسایه داده شود، چند درصد از این بازارهای میلیارد دلاری را به دست آوردیم؟ با روسیه چقدر مراوده تجاری داریم، در حالی که برای جنگ اوکراین هزینه دادیم؟ حجم مبادلات تجاری با ترکیه که روابط حسنه‌ای با آن داریم، چقدر است؟

    تمام این کشورها روابط کلان اقتصادی خود را بر اساس اصول جهانی تنظیم می‌کنند. آقای پزشکیان به درستی گفت که FATF مثل فیفاست. آن قاعده کلی بر جهان حاکم است. اگر آن را پذیرفتیم، در بازی هستیم و اگر نپذیرفتیم، در بازی‌های اصلی نیستیم. وقتی نظام بانکداری جهانی با این ابزار کار می‌کند و شما این ابزار را در دست نداری، نمی‌توانی معامله کنی. نمی‌شود یک کشور بزرگ ۸۰ میلیونی را با تهاتر گوسفند با انبه اداره کرد.»
    راه سومی وجود ندارد

    وی افزود: «معتقدم دو رویکرد بیشتر وجود ندارد. رویکرد اول این است که اگر بخواهیم اقتصاد کشور راه بیافتد، باید با دنیا تعامل کنیم. رویکرد بعدی می‌گوید که خیر، ما با انضباط مالی و تکیه بر نیروهای داخلی و همکاری با کشورهایی مثل پاکستان، سوریه، کشورهای آمریکای لاتین و سریلانکا مشکلات اقتصادی مردم را حل کرد. آقای جلیلی در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که ما می‌توانیم در صنعت پوشاک با چین رقابت کنیم. در حالی که چین بیش از ۳۰ درصد بازار پوشاک جهان را در اختیار دارد! بخش عمده واردات کشور ما به صورت رسمی و قاچاق را پوشاک تشکیل می‌دهد. می‌گویند باید با پاکستان کار کنیم در حالی که عمده جمعیت پاکستان سمت هند است و برای ما مزیت نسبی ندارد. فقط کویته و کراچی به ایران نزدیک است. می‌خواهم این نظریات مبتنی بر واقعیت نیست. شفاف صحبت نمی‌کند.»
    جلیلی اشرافی بر موضوعات ندارد

    فعال حوزه صنعت نفت و پتروشیمی، درباره یکی از طرح‌های جلیلی گفت: «طرحی تحت عنوان طرح وان از سوی آقای جلیلی مطرح شده است. بخشی از این طرح آن است که بنزین در اختیار همه قرار بگیرد حتی آن کسی که ماشین ندارد. در حالی که مثلا یک سهمیه ۳۰ لیتری به ماشین‌دارها داده شده است که کافی نیست. آیا پیش‌بینی برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه فروش بنزین در این میان انجام شده است؟ چه سازوکاری برای کنترل قیمت دارند؟ آقای جلیلی در مناظره دوشنبه، از میزان مالیات و یارانه صحبت کردند. در حالی که دریافت‌کننده یارانه با پرداخت‌کننده مالیات، گروه‌هایی متفاوت هستند. هر چه بیشتر صحبت‌هایشان مطرح می‌شود، بیشتر می‌فهمیم که اشرافی بر موضوعات ندارد.»
    فساد فقط دزدی نیست، ضایع کردن سرمایه نیز هست

    حسینی در پایان تاکید کرد: «آقای جلیلی معتقد است که با همان سیستم انضباط مالی – که در جای خود بسیار خوب است –، مبارزه با فساد و یکسری راهکارهای دیگر، مشکلات کشورمان قابل حل است. در مقوله حیف و میل کردن منابع، آقای جلیلی حواسشان فقط به بخش میل و خوردن پول است و به حیف شدن آن کاری ندارند. در حالی که اقتصاد ایران، ضربه‌های زیادی از حیف و ضایع شدن منابع دیده است. ایشان از ظرفیت‌های آمریکای لاتین صحبت کردند. سال‌هاست که طرح‌هایی اجرا کردیم و از کشورهای آمریکای لاتین پول طلب داریم و نمی‌توانیم بگیریم. از فلان کشور رقمی طلب داریم و گفتند به جای آن به شما چای می‌دهیم. در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کردیم، هر وقت که آمریکا چراغ سبزی به آن‌ها نشان می‌دهد، به ما می‌گویند خوش آمدید. در سنگال کارخانه خودروسازی زدیم که سال‌هاست بی‌فایده افتاده است. تمام سرمایه‌گذاری‌هایمان در سوریه و کارخانه‌هایی که ساختیم در جریان جنگ نابود شد. دوباره برویم در همان کشورها سرمایه‌گذاری کنیم؟ چیزی عوض شده است؟ دلمان به کدام بخش ظرفیت‌های اقتصادی پاکستان و افغانستان و کشورهای دیگر با اقتصادهای ضعیف باید خوش باشد؟»

  • اقتصاد ایران در شرایط ناگواری قرار دارد / نامزدها وعده­‌های پوپولیستی ندهند!

    اقتصاد ایران در شرایط ناگواری قرار دارد / نامزدها وعده­‌های پوپولیستی ندهند!

    به گزارش اقتصادران، وحید شقاقی‌شهری  درباره اولویت‌های اقتصادی رییس جمهور آینده با توجه به شرایط امروز کشور اظهار داشت: برای تعیین اولویت اقتصادی رییس جمهور آینده، ابتدا باید تحلیلی از جایگاه و شرایط جهانی، منطقه­‌ای و داخلی کشور ترسیم کرد و پس از آن به بیان اولویت‌­های اقتصادی پرداخت. در مجموع تصویر کلان حکایت از این دارد شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه­‌های جهانی، منطقه‌­ای و داخلی حاکم شده‌است.

    وی ادامه داد: سال پایانی سند چشم­‌انداز در حال گذران است و بررسی مقایسه‌ای اهداف کلان اقتصادی تعیین شده در این سند با رقبای منطقه‌­ای نشان می‌دهد که در دو دهه مدت زمان اجرای سند چشم‌­انداز در برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی عقبگرد داشتیم و شاهد تشدید شکاف ایران با رقبای منطقه­‌ای هستیم. در حالی که در سال ۲۰۰۵ میلادی تولید ناخالص داخلی ایران (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) و ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب معادل۹۳۷ ، ۱۲۴۰، ۱۰۸۰ میلیارد دلار بوده و فاصله قدرت اقتصادی ایران با این دو رقیب به ترتیب ۳۰۳ و ۱۴۳ میلیارد دلار بوده است. حال اینکه طبق آخرین گزارش بانک جهانی‌در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی (به قدرت برابری خرید و قیمت ثابت ۲۰۲۱) ایران، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب به ۱۳۷۰، ۲۸۱۰ و ۱۸۷۰ میلیارد دلار رسیده و فاصله قدرت اقتصادی ایران با دو رقیب به ترتیب به ۱۴۴۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، عدم جذب سرمایه­‌های داخلی و خارجی و اتلاف منابع به دلیل فساد، شکاف در توسعه زیرساخت‌­ها و فناوری‌های نوین برای پیشرفت اقتصادی بین ایران و رقبای منطقه‌ای در حال افزایش است، افزود: از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد دوران فرسودگی و فرسایش زیرساخت­‌ها شد. به عبارت دیگر رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری در پروژه‌‌های زیرساختی پیشی گرفته و این روند هشدار جدی به اقتصاد کشور می‌دهد.

    وی با در بخش داخلی هم شاخص­‌های کلیدی اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم شرایط نامناسبی دارد، گفت: اقتصاد ایران در شرایط ناگوار و نامطلوبی قرار دارد، در دهه ۹۰  دو بار اعمال تحریم‌های شدید و همچنین انباشت ناترازی­‌های اقتصاد کلان باعث شد، میانگین رشد اقتصادی ۱ درصد و نرخ تورم ۲۷ درصد شود و همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به حدود ۵- درصد برسد. همچنین به دلیل اختلال و عدم کارایی در باز توزیع ثروت در نظام‌های بانکی، یارانه­‌ای و مالیاتی و همچنین وجود ساختارهای فسادزا و رانتی، تورم دهه ۹۰ عمدتاً بر دهک­‌های متوسط به پایین تحمیل شد و طبقه ثروتمند جامعه هم از این شرایط تورمی منتفع شدند. همچنین در ادامه میانگین نرخ تورم دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۷ به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.

    شقاقی‌شهری ادامه داد: علاوه بر شریط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، با انباشت ناترازی‌­های اقتصاد کلان در بخش‌­های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌­های بازنشستگی، انرژی به دلیل تاخیر در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی مواجه هستیم و موضوعاتی با کاهش رشد و سالمندی جمعیت، تنگنالی مالی، تشدید فرسودگی‌ها در بخش زیرساخت‌های کشور، افزایش فاصله طبقات درآمدی و… از جمله از تهدیدات پیش‌رو اقتصاد ایران است و برای زیرساخت‌های انرژی، حمل‌و‌نقل، آب و برق، صندوق‌های بازنشستگی، محیط‌زیست و مهار فرونشست زمین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی داریم.

    وی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار داشت: معتقدم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه­‌ریزی فوری در جهت اصلاح ناترازی‌­های اقتصاد کلان، تغییر حکمرانی اقتصادی کشور بر پایه اصول رقابت‌­پذیری و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی، تلاش برای قرار گرفتن اقتصاد کشور در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم برای تقویت اعتماد ملی و سرمایه­ های اجتماعی، تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه­‌ای، اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی و کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند  باید از جمله مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت بعد باشد.

    شقاقی‌شهری درباره امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور و اصلاحات با توجه به سیاست‌های روابط خارجی کشورمان تاکید کرد: تحریم‌های اقتصادی از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار داده، بطوریکه بواسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست­گذاری­‌های کلان اقتصادی، شاهد عقب­گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌­های اقتصادی هستیم و همچنان در دهه کنونی، این تحریم‌ها تداوم دارد و فعلاً افق روشنی از حل مساله تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ماه ۱۴۰۳) یعنی چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا شروع خواهد شد و شواهد و قرائن نشان از پیروزی کاندیدای حزب جمهوری­خواهان – ترامپ- است. تجربه تلخ تحریم‌های دوره ترامپ با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری هنوز از اذهان ایرانیان پاک نشده و طی سخنرانی­‌های اخیر، وی همچنان بر تشدید تحریم‌های نفتی بر ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید دارد.

    وی افزود: حتی در صورت پیروزی دموکرات­‌ها هم افق روشنی بر کاهش تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد، بطوریکه جنگ روسیه و اوکراین یاعث شد طرف آمریکایی برای ایجاد توازن عرضه و تقاضای جهانی نفت، از شدت تحریم‌های نفتی ایران و برخی کشورهای دیگر نظیر ونزوئلا بکاهد و بدیهی است در آینده نزدیک به احتمال زیاد شرایط تحریمی متفاوت­‌تر خواهد شد. بنابراین معتقدم تلاش برای ایجاد اجماع حداکثری در داخل کشور برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌­ای، باید جزو مهمترین برنامه‌های دولت آینده باشد و قطعاً با تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت در سطح جهانی و منطقه‌­ای در کنار کاهش شدت تنش‌­های جهانی و منطقه‌­ای، امکان تحقق اهداف و  سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت آینده تسهیل شده و محتمل‌­تر خواهد شد.

    این کارشناس اقتصادی همچین درباره اهمیت سلامت اقتصادی نامزدهای انتخاباتی در عملکرد و سوابق آنها اظهار داشت: از حیث عقلانیت، مهمترین ویژگی‌­های نامزدهای انتخاباتی، حکمرانی اقتصادی مبتنی بر خرد جمعی، پاسخگویی و صداقت، دوری گزیدن از چاپلوسی، رعایت شایسته ­سالاری و داشتن سلامت اقتصادی خود و ارکان دولتش است. با توجه به اینکه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌­های اجتماعی باید جزو اولویت­‌های دولت آینده باشد، بنابراین جهت تحقق این سیاست، در وهله اول سلامت اقتصادی خود نامزد انتخاباتی و سوابق شفاف و روشن مالی کاندیدا می‌تواند در ترغیب مردم اثربخش باشد.

    شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که با توجه شرایط موجود آیا همچنان وعده‌های پوپولیستی مانند افزایش سقف یارانه‌‌ها از سوی نامزدها برای مردم جذاب است، اظهار داشت: با اینکه از حیث شرایط داخلی اقتصاد ایران در وضعیت سخت و بغرنجی قرار دارد و همانطور که گفته شد میانگین نرخ تورم دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۷  به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و در طول یک صدسال اخیر اقتصاد ایران، برای اولین بار در مقطع تاریخی فعلی، بیشترین طول دوره تورم‌­های بالا (بیشتر از تورم بلندمدت) یعنی ۷ سال تورم بالای پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعیت معیشت را برای دهک‌­های متوسط به پایین بسیار سخت کرده است و ضرورت حمایت­‌های رفاهی دولت بیش از پیش اهمیت دارد .

    وی گفت: شاید برای دهک‌­های میانی به پایین، وعده حمایت­‌های یارانه­‌ای جذابیت دارد، با این حال به نظرم تجربه تاریخی اذهان عمومی کشور از حیث محدودیت منابع مالی، گرایش وعده‌­های پوپولیستی را برای نامزدها چندان جذاب نخواهد کرد و نظر به گسترش بهره­‌مندی و بازید عموم مردم از شبکه­‌های اجتماعی، در این دوره عقلانیت بیشتر از وعده­‌های پوپولیستی اثربخش خواهد بود.

  • سه غول اقتصادی بر سر راه رئیس جمهور جدید

    سه غول اقتصادی بر سر راه رئیس جمهور جدید

    به گزارش اقتصادران، با درگذشت رئیس جمهور، یکی از نگرانی‌هایی که جامعه را تهدید می‌کرد، مسأله اقتصاد بود. همه نگران افزایش قیمت‌های شدید بودند، اما باقیمانده دولت رئیسی تلاش کرد که شرایط را عادی جلوه دهد. با این ایده که حداقل تا پس از انتخابات، تنش اقتصادی خاصی رخ ندهد. در این بخش خصوصی نگاه دیگری دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است که دولت هرچقدر کمتر فرصت دخالت در بخش خصوصی را داشته باشد، تجار راحت‌تر عمل می‌کنند.

    طی روزهای پس از درگذشت رئیس جمهور، شرایط اقتصادی نوسان خاصی را تجربه نکرده است. برخی معتقدند که دولت در تلاش است تا اتفاق اقتصادی خاصی رخ ندهد، که انتخابات هم تحت تأثیر آن قرار نگیرد. به نظر شما آنچه امروز از اقتصاد مشاهده میکنیم، آرامش قبل از طوفان است؟

    ما معتقدیم که هرچقدر کمتر در حوزه‌ی اقتصاد بخشنامه توزیع کنند، به نفع اقتصاد است. سیاست‌گذاری‌های کلی اقتصادی ما هم در عرض یک هفته و یک ماه تغییر نمی‌کند. من اتفاق خاصی را در پیش رو نمی‌بینیم. البته وزرای فعلی احساس می‌کنند دولت بعدی متعلق به آن‌ها نیست و شاید بی‌انگیزه کار کنند. اما بخش خصوصی به فال نیک می‌گیرد که سیاست‌مداران کاری به اقتصاد نداشته باشند. دولتی که روی کار می‌آید، تا درگیر جا افتادن است و باز هم فرصتی برای دخالت در بخش خصوصی ندارد.

    دولت بعدی در نخستین مواجههی خود با اقتصاد، با کدام بحرانها رو به رو خواهد شد؟

    بزرگترین بحران اقتصادی کشور ما، در حوزهٔ تجارت خارجی است. اثر تحریم‌ها در این حوزه بحران اساسی است؛ اما گام بعدی رانت و فساد است. هرکسی از الان می‌خواهد سکان ریاست جمهوری را به دست بگیرد، باید برنامه‌ای برای این موضوعات داشته باشد. دولت بعدی باید فکر کرده باشد که اثر تحریم را چگونه به صفر برسانند. دولت بعدی باید برنامه مشخصی برای مقابله با رانت داشته باشد.

    دولت بعدی با بودجهای مواجه خواهد شد که نقشی در آن نداشته است. آیا کسری بودجه سال آخر دولت رئیسی، دولت بعدی را دچار مشکل میکند؟

    ساز و کار دولت در کشور ما، طی سال‌های بعد از جنگ، به بودجه پایبند نبوده‌اند. عملاً دیده‌ایم که در پایان هر سال و یا هر برنامه، تمام طرح‌ها اجرا نشده است. کسری بودجه یک عادت دیرینه برای دولت است. دولت جدید با اتفاق عجیبی مواجه نمی‌شود. چشم‌اندازی هم وجود ندارد که دولت جدید، راه قبلی را طی نکند.

    بخش خصوصی در حال حاضر، تا چه حد چشم انتظار انتخاب رئیس‌جمهور جدید است؟ آیا بخش خصوصی کند شده و یا بی‌توجه به این شرایط ادامه میدهد.

    بخش خصوصی تأثیرگذار در اقتصاد ایران وجود ندارد. من معتقدم که بیش از ۷۰درصد فعالیت اقتصادی در کشور ما دولتی است. شما اگر این نقش را ۵۰-۵۰ هم بکنید اثری ندارد. زیرا نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی صفر است. بخش خصوصی اصلاً در روند بلندمدت مؤثر نیست که بخواهد نگران انتخابات ریاست جمهوری باشد.

  • چراغ سبز دولت به سوءاستفاده‌ها؟

    چراغ سبز دولت به سوءاستفاده‌ها؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

    مخبر، معاون اول ريیس‌جمهور تصویبنامه جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت هیات وزیران در مورد نصاب معاملات دولتی برای سال ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ ابلاغ کرد.

    طبق این مصوبه، معاملات دولتی حداکثر به ارزش ۲.۱ میلیارد ریال؛ معامله کوچک و  معامله با ارزش حداکثر ۲۱ میلیارد ریال؛ معامله متوسط و بیش از این رقم، معامله بزرگ محسوب می‌گردند. این رویه از شروع کار دولت سیزدهم وجود داشته است. در سال اول کار دولت سیزدهم؛ نصاب معاملات کوچک دولتی؛ ۶۵۰ میلیون ریال بود. ولی در اول سال ۱۴۰۱؛ دولت این نصاب را با جهش قابل توجه به یک میلیارد ریال رساند و برای سال ۱۴۰۲ نیز مجددا؛ نصاب معاملات کوچک دولت؛ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال گرديد! و در جلسه ۲۶ اردیبهشت امسال نیز مجددا با جهش قابل توجه؛ نصاب معاملات کوچک دولتی به دو میلیارد و یکصد میلیون ریال افزایش یافت.

    دولت سقف معاملات کوچک دستگاه‌های دولتی را ظرف دو سال از ۶۵ میلیون تومان به ۲۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.  چه شاخصی برای جهش بوده است؟

    تورم؟

    چرا دولت نرخ تورم رسمی اعلامی خود را مبنا قرار نداده است؟

    وقتی دولت مدعی ورود تورم به «کانال ۳۰درصدی» است؛

    چرا برای مخارج خود؛ سه برابر این نرخ را مبنا قرار داده است!

    اگر توجیه دولت این است که طی دو سال گذشته؛ هزینه‌ها ۲۰۰درصد جهش داشته؛

    آیا همین شرایط برای مردم صادق نیست؟

    آیا دولت برای افزایش «قدرت خرید مردم»، متناسب با تورم واقعی و هزینه‌ها، اقدام کرده است؟

    همه به خاطر دارند از مقاومت شدید دولت در مقابل مجلس برای افزایش حقوق کارکنان از ۱۹درصد به ۲۰درصد و تاکید به «بار مالی آن» برای دولت که نهایتا با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در واقع با برداشت از جیب مردم؛ یک درصد به حقوق آنها افزود!

    آیا افزایش مخارج و ریخت و ‌پاش‌های اداری؛ برای دولت «بار مالی» ندارد؟؟

    چرا دولت افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان را بین ۲۰ تا ۲۲درصد تعیین کرده ولی برای مخارج خودش حدود صددرصد افزایش پیش‌بینی کرده است؟

    تبعات منفی این رویکرد دولت:

    ۱- افزایش عطش به «خرج کردن» و هزینه‌تراشی در زیرمجموعه دولت.

    خصوصا در ایامی که دولت در مضیقه مالی حتی برای امور اساسی مانند تامین دارو و پرداخت حقوق معلمان و بسیاری از کارکنان است.

    دولت بايد در کاهش قابل‌توجه مخارج خودش پیشگام باشد. سفره کوچک مردم؛ با سقف هزینه ماهانه ماهی ۱۰ میلیون تومان!

    ولی سفره کوچک ادارات دولت؛ در هر خرید بیش از ۲۱۰ میلیون تومان به راحتی هزینه می‌گردد! این نگاه زیبنده «دولت مردمی» نیست.

    طبق ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات

    «الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوعمعامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسوولیت خود، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.»

    بنابر این هیات وزیران اختیار کامل برای تشخیص به‌صرفه بودن معاملات ۲۱۰ میلیون تومانی را به مامور خرید ادارات داده است!

    همچنین طبق بند ب؛ ماده ۱۱ مزبور

    [ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع

    معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول هم‌تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسوول تدارکاتی یا مقام مسوول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.]

    یعنی صرفا با ۳ استعلام توسط مامور خرید؛ یک اداره می‌توانید با کمترین تشریفات کنترلی بیش از ۲ میلیارد تومان خرید کند! آیا در این مصوبات دو سال اخیر دولت؛ قاعده «غبطه نسبت به اموال عمومی» اعمال شده است؟

    فسادستیزی یا فراهم کردن بستر فساد!

    برای انجام معاملات کوچک؛ قانون کمترین سطح کنترل داخلی در سازمان‌ها را پیش‌بینی کرده و به سهولت یک خرید ۲۰۰ میلیون تومانی؛ از منظر مصوبه دولت؛ معامله کوچک محسوب شده و با چند استعلام بعضا «صوری» قابل انجام است. هدف و شعار اصلی این دولت از آغاز؛ رفع زمینه‌های ایجاد فساد بوده؛  آیا این رویکرد دولت موجب کاهش زمینه فساد درون مجموعه بزرگ دولت است یا چراغ سبز به سوءاستفاده‌ها؟ نسبت به این‌گونه مصوبات هیات وزیران؛ می‌بایست نهادهای نظارتی واکنش جدی صورت دهند. تحقق عینی واژگانی مانند انضباط مالی؛ رفع زمینه‌های فساد؛ برخورد قاطع و بی‌رحمانه با فاسدین؛ رعایت غبطه نسبت به اموال عمومی  روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود!

  • دیگر قبح فساد و دزدی شکسته و ترسش ریخته است!

    دیگر قبح فساد و دزدی شکسته و ترسش ریخته است!

    به گزارش اقتصادران، رییس سابق فدراسیون فوتبال به پرونده فساد جنجالی مس رفسنجان واکنش نشان داد.

    می‌دانید چرا اینقدر دزدی و فساد در جا‌های مختلف از جمله در همین فوتبال زیاد شده؟ چون دیگر قبح فساد و دزدی شکسته و ترسش ریخته است. خب وقتی طرف می‌بیند هر روز خبر دزدی و فساد وزیر و وکیل و نماینده و فلانی و فلانی می‌آید و دستشان رو می‌شود، با خودش می‌گوید این وسط من چرا نخورم و نبرم؟! به قول همان مثل قدیمی وقتی پیش نماز فلان کار را می‌کند، دیگر از پس نماز چه انتظاری داری؟! وقتی ترس و قبح فساد و دزدی بریزد و مردم می‌بینند با دزدان و اختلاس گران و رشوه بگیران، زمین خواران و مفسدان اقتصادی دانه درشت یا برخوردی نمی‌شود یا با عفو و تخفیف و بخشش احکام سبک می‌گیرند خب نتیجه اش می‌شود همین که امروز فقط بخشی از آن را در سطح اول فوتبال کشور شاهد هستیم!

    دادکان معتقد است طبق آنچه که از پشت پرده‌های فوتبال شنیده و می‌داند، این پرونده فقط بخشی از فساد موجود در فوتبال ایران است:این چیز‌هایی که تازه صدایش درآمده فقط بخشی از فساد موجود در فوتبال ایران است. به امام حسین (ع) خود من از فساد و پول‌هایی که در این فوتبال چه چیز‌هایی که نمی‌دانم. شما فکر می‌کنید فساد در فوتبال فقط به همین یک باشگاه ختم می‌شود؟ کارگران کارخانه فلان باشگاه صنعتی دست شان پینه بسته است، اما یک حقوق ناچیز می‌گیرند، آنوقت باشگاه فوتبال همان کارخانه با زد و بند قرارداد‌های کلان می‌بندد و به یک بازیکن معمولی ۷۰ میلیارد تومان می‌دهد. اگر دنبال کشف فساد بروند گند خیلی از این‌ها در می‌آید. البته معتقدم که پرونده فساد فوتبال همینجا بسته خواهد شد، چون در این فساد همه مثل یک زنجیر بهم وصل هستند و اگر بخواهند دنبالش را بگیرند کارا بالا می‌گیرد! برای همین اجازه نمی‌دهند که ماجرا باز شود و به اصطلاح طناب را همینجا قیچی می‌کنند.

    رییس اسبق فدراسیون فوتبال در هر صورت مهدی تاج را به عنوان مسئول و شخص اول فدراسیون فوتبال در این پرونده مقصر می‌داند و می‌گوید:

    سوال من از آقای تاج این است که به این افراد چه کسی حکم داده است؟ این‌ها صبح تا شب زیر نظر چه کسی کار می‌کردند؟ چرا باید یک باشگاه خودش پیش قدم شود تا چنین فساد بزرگی در فوتبال شناسایی شود؟ این‌ها زیر نظر شما بودند و از شما حکم گرفته اند، چه می‌دانستید و سکوت کردید و چه به عنوان رییس فدراسیون و متولی فوتبال کشور متوجه اعمال و رفتار پرسنل زیردستان و منصوبان خودتان نشدید، در هردو صورت واویلا است. تازه آقای تاج می‌آید و می‌گوید که این‌ها فقط ۲۵ سکه گرفته اند! ۲۵ سکه دستمزد چندسال یک کارگر زحمت کش یا یک خبرنگار با وجدان است؟

    این چهره خوشنام فوتبال ایران از رسانه‌ها می‌خواهد به جای پرداختن به مسائل کم اهمیت‌تر فوتبال، دنبال کشف و افشا فساد و ناکارآمدی‌های موجود در ورزش و فوتبال کشور باشند:

    رسانه‌ها به جای اینکه بنویسند این بازیکن فلان تعداد گل زد و آن تیم اینقدر گل خورد باید دنبال کشف این مسائل باشند. حالا استقلال قهرمان شد، پرسپولیس قهرمان شد، خب که چه؟ تهش می‌خواهد چه بشود یا تابحال چه شده است؟ رسانه‌ها باید دنبال این را بگیرند و از این بنویسند که فلان فلان مربی از طریق کدام خبرنگار و چطور سرمربی تیم ملی شد؟ باید بروند دنبال اینکه فدراسیون فوتبال حقوق و دستمزد فلان سرمربی تیم ملی را چطور و از کجا دارد پرداخت می‌کند؟ دنبال این بروند که چطور برخی باشگاه‌ها با بازیکنان قرارداد‌های سنگین می‌بندد و پشت پرده آن چیست؟ البته کسی که به مردم ظلم کند و حق مردم را بخورد بالاخره خدا در کاسه اش می‌گذارد و درهمین فوتبال نمونه اش را دیدیم، اما رسانه‌ها و خبرنگاران با وجدان باید دنبال کشف این چیز‌ها باشند.

  • نگران ِتعطیلی شنبه آری! نگران ِ فساد چاي دبش، باغ ازگل و اختلاس‌ نه!

    نگران ِتعطیلی شنبه آری! نگران ِ فساد چاي دبش، باغ ازگل و اختلاس‌ نه!

    به گزارش اقتصادران، علی شریعتی در روزنامه تعادل نوشت:

    پرونده انتخاب روز شنبه به عنوان دومين روز تعطيلي ايران، همچنان در افكار عمومي ايران باز مانده است و لازم است ابعاد معقول آن همچنان براي عموم شهروندان حلاجي شود. واقع آن است كه قبلا يك تصميمي در مرحله تصويب قرار داشت، نظرات مشورتي لازم از متخصصان اخذ شد تا موضوعي خام به پختگي برسد، بدون شك اين چرخه، چرخه مثبتي است.

    به هر حال يكي از وظايف مجلس و دولت استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي اتاق‌هاي بازرگاني (به عنوان بازوي مشورتي دولت و مجلس و نظام تصميم‌سازي كشور) و به كارگيري اين ديدگاه‌هاي تخصصي در اتخاذ تصميمات است. نهايتا كميسيون اجتماعي مجلس يازدهم، پس از استماع نظرات تخصصي فعالان اقتصادي، اعضاي اتاق و ساير كارشناسان، راي قبلي خود را اصلاح و سپس راهي صحن كرد، نهايتا راي درست با اعلام روز شنبه به عنوان روز دوم تعطيلات گرفته شد. اين روند، يك روند معقول است كه نه فقط در همين مورد خاص، بلكه در ساير بخش‌ها و تصميمات كشور هم بايد مورد توجه قرار گيرد.

    اين مسير صحيح قانونگذاري است. تا همين امروز هم براي افكار عمومي كشور و فعالان مدني انتخاب روز شنبه فارغ از هر نتيجه نهايي، يك پيروزي است. اينها مزه و حلاوت ميوه دموكراسي است كه اتفاقا بايد در بخش‌هاي سياسي و اجتماعي و… هم تكرار شود. همفكري و هم‌افزايي بخش خصوصي و عموم مردم در هر حوزه‌اي، نتيجه مطلوب خواهد داشت. در اين ميان، بسياري از مراجع عاليقدر تقليد، هم فتوا داده و نظرات فقهي خود را در اين زمينه با شفافيت مطرح كردند. در اين ميان برخي افراد و جريانات كه اتفاقا در بخش غير مرجعيت حضور دارند و از برخي رسانه‌هاي خاص راديكال مساعدت مي‌گيرند برخلاف نظر تخصصي كارشناسان اعلام نظر كرده و با تعطيلي روز شنبه مخالفت كردند.

    نظرات آنها هم محترم است اما استدلال‌هايي كه مطرح مي‌كنند براي مردم و فعالان اقتصادي چندان ملموس نيست. در اين موضوع خاص معتقدم افرادي بايد اظهارنظر كنند كه به بازار كسب و كار احاطه داشته و درك روشني از آن داشته باشند. به هر حال اتخاذ تصميمي كه به‌طور مستقيم با سفره‌هاي مردم ارتباط دارد و باعث رونق يا ركود در اقتصاد و سفره‌هاي مردم مي‌شود موضوع مهمي است. فردي مي‌تواند درباره تبعات تصميمي اينچنين صحبت كند كه از نزديك با اين حوزه در ارتباط باشد، بنگاه اقتصادي داشته باشد يا كسب و كاري را راه‌اندازي كرده باشد.كار يدي كرده و ارزش افزوده توليدي خلق كرده باشد. اين يك حوزه تخصصي است و افرادي بايد درباره آن اعمال نظر كنند كه در اين حوزه تجربيات مستمري كسب كرده باشند. موافقان تعطيلي روز شنبه كه نمي‌گويند، روز شنبه تعطيل شود بعد همه جمع كنند بروند شمال يا اعمال خلاف عفت عمومي انجام دهند!

    صحبت بر سر اين است كه يك روزي تعطيل شود كه باعث بهبود كسب و كار مردم شود، با دنيا از منظر اقتصادي هماهنگي بيشتري صورت گيرد. رشد اقتصادي بيشتري حاصل شود، گردشگري كشور تكاني بخورد و قدرت خريد مردم در بلندمدت افزايش يابد. به هر حال در شرايط تحريم بايد به فكر راهكارهايي بود كه ارزش افزوده بيشتري به نفع اقتصاد كسب مي‌كند. بايد از افرادي كه اين اندازه نگراني انتخاب شنبه هستند، پرسيد آيا براي پرونده مفاسدي چون فساد چاي دبش، ماجراي باغ هزار ميلياردي ازگل، اختلاس‌ها و…هم واكنش مناسب نشان داده‌اند؟

    اين در حالي است كه مقام رهبري درباره اژدهاي هفت سر فساد بارها تذكار داده و از همه خواسته بودند درباره آن حساسيت داشته باشند.آيا تعطيلي شنبه به جاي پنجشنبه مهم‌تر از فساد و اختلاس و زمين‌خواري و ….است. در اين ميان بايد توجه داشت اين تصميم يا هر تصميم معقول ديگري در سفره‌هاي عمومي مردم اثرات عيني و مستقيم دارد.معاونت علمي اتاق بازرگاني، اخيرا گزارش مبسوطي درباره هزينه-فرصت و هزينه زيان اين تصميم منتشر كرده كه به صورت كامل، اثرات اين نوع تصميمات بر اقتصاد كشور و سفره‌هاي مردم در آن منعكس شده است. افرادي كه اهل دانش و تخصص هستند خوب است اين گزارش را بخوانند.

    اما به‌طور كلي مي‌توان گفت وقتي اقتصاد ايران در شرايط تحريمي قرار دارد و برخي افراد و گروه‌ها از تحريم‌ها كاسبي مي‌كنند، برخي به دنبال وارد كردن اتوبوس‌هاي بي‌كيفيت از چين هستند تا بيلبورد دستاوردسازي بزنند و دشمنان قسم خورده ايران به دنبال ضعيف‌تر كردن كشور هستند، خودمان نبايد فضا را در اختيار بدخواهان و دشمنان قرار دهيم تا برخلاف منافع ملي كشور و مصالح عمومي ايران هرچه مي‌خواهند بردارند و ببرند.اما بايد ببينيم جهان به چه سمت و سويي مي‌رود و چه دستاوردهايي خلق مي‌كند. بعد ما هم بايد تلاش كنيم در راستاي منافع ملي ايران و مردم‌مان گام‌برداريم. اين وظيفه هر ايراني وطن‌دوست و هر انسان خداپرستي است.

  • فساد در ايران گسترده شده است / نه دولت قوي داريم و نه جامعه مدني قوي!

    فساد در ايران گسترده شده است / نه دولت قوي داريم و نه جامعه مدني قوي!

    به گزارش اقتصادران، علي عرب‌مازار، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به مناسبت بيست و يكمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي در نشست بزرگداشت اين استاد اقتصاد حضور يافته و درباره «فساد در ايران» صحبت كرده است. اين نشست البته با عنوان «برنامه‌ريزي توسعه در شرايط تحريمي، الزامات و سياستگذاري» در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شده و آقاي عرب‌مازار كه مطالعات زيادي درباره مقوله فساد و البته توسعه در ايران داشته، ‌تلاش كرده تا بخش‌هاي مهمي از اين دو موضوع را تشريح كند.

    عرب‌مازار كه در دوره كارشناسي ارشد، دانشجوي دكتر حسين عظيمي بوده همچنين با گراميداشت ياد او عنوان كرد كه دكتر حسين عظيمي الگويي تمام عيار براي كساني بود كه علاقه‌مند به آموزش و معلمي بودند. ما همه مديون تلاش‌هاي ايشان هستيم. يادش گرامي، روحش شاد. مرحوم حسين عظيمي نقش بي‌نظيري در تدوين برنامه چهارم توسعه داشت. او حقيقتا از جان مايه مي‌گذاشت و سخت‌كوشانه هدايت تدوين برنامه چهارم توسعه را عهده‌‌دار شده بود. ايشان براي تدوين برنامه چهارم از جانش مايه گذاشت. در سخت‌ترين شرايط به لحاظ وضعيت جسمي تلاش زيادي كرد كه برنامه متفاوتي نسبت به برنامه‌هاي قبلي توسعه براي كشور فراهم كند؛ اما متاسفانه بيماري فرصت نداد. بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين استاد دانشگاه علامه را كه در وب‌سايت «جماران» منعكس شده، بخوانيد.

    نه دولت قوي داريم و نه جامعه مدني قوي

    براي اينكه برنامه دولت‌محور خوبي داشته باشيم، نيازمند دولت توانمندي هستيم؛ براي اينكه برنامه‌ريزي جامعه‌محور خوبي داشته باشيم نيازمند يك جامعه مدني متشكل و قوي هستيم و سومين مدل كه فرآيند مشاركتي را در بر مي‌گيرد نيازمند هر دوي اينهاست. متاسفانه ما هيچ كدام از اينها را نداريم نه دولت قوي داريم و نه جامعه متشكل و مدني قوي و اين شرايط كار را براي كشور ما بسيار سخت و پيچيده كرده است.

    تلاش‌ها براي توانمندسازي دولت در ايران، نااميد‌كننده است

    اما چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد ما نمي‌توانيم چندان اميدي به اينكه تلاش براي توانمندسازي دولت حتي در ميان‌مدت و بلندمدت به جاي مناسبي برسد، داشته باشيم و چشم‌انداز خوبي هم در اين زمينه نمي‌بينم. اما درباره جامعه تصوير متفاوتي دارم. جامعه در سال‌هاي اخير نشان داده كه به لحاظ آگاهي‌ها ارتقاي قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده و به لحاظ توانمندي براي مطالبات اجتماعي دستاوردهايي داشته است. هر چند كه هنوز مراحل اوليه را طي مي‌كند؛ اما اين گام‌ها اميدوار‌كننده است. بنابراين معتقدم اگر بخواهيم خود را از اين موقعيت غامض نجات دهيم، بهتر است به جاي اينكه رويكرد نگاه و طرف سخن‌مان دولت‌ها باشند، اين جهت را تغيير دهيم و تلاش‌مان را معطوف به اين كنيم كه چگونه مي‌توانيم جامعه‌مان را درگير اين كنيم كه مسائل اصلي اجتماعي‌اش را تشخيص دهد و آن را اولويت‌بندي كند و تلاش سازماندهي شده‌اي را براي حل و فصل اين مسائل در دستور كار خود قرار دهد.

    يكي از اولويت‌هاي اصلي جامعه بايد مبارزه با فساد گسترده باشد

    اگر جامعه بخواهد مسائل فعلي‌اش را اولويت‌بندي كند يكي از مسائل اصلي جامعه فساد گسترده است. معمولا در فهرستي كه از بحران‌هاي اصلي كشور ارايه مي‌شود، اين مساله جايگاهي ندارد. اين فهرست‌ها را در دو سال اخير تحت عنوان «ناترازي‌ها» در حوزه‌هاي مختلف ذكر مي‌كنند؛ ناترازي بودجه، ناترازي در صندوق‌هاي بازنشستگي و انرژي؛ اما چيزي به عنوان «ناترازي در فساد» گفته نمي‌شود. اگر بخواهيم از اين ادبيات استفاده كنيم بايد بگوييم ما يك ناترازي از تقاضاي اجتماعي براي مبارزه با فساد و عرضه خدمات مرتبط با پيشگيري و مقابله با فساد توسط دولت به معناي حكومت و نه صرفا قوه مجريه داريم.

    فساد در ايران گسترده شده است

    بارها هشدار داده شده و تاكيد كرده‌ايم، حتي در زمان تصدي دولتي با جهت‌گيري متفاوت نيز گفته‌ايم و اكنون نيز هشدار مي‌دهيم، فساد در ايران گسترده است؛ اين سطح از فساد مانع توسعه است و هزينه‌هاي معاملاتي را به ‌شدت افزايش داده و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها براي رشد و توسعه را به‌ شدت پرهزينه كرده است. نگاهي به زندگي روزمره‌تان بكنيد؛ مثلا وقتي مي‌خواهيم يك زمين ۲۰۰ متري را به يك ساختمان سه طبقه تبديل كنيم، مي‌بينيم داخل چه فرآيند بروكراتيك گسترده‌اي مي‌شويم و چقدر بايد براي فسادي كه در كشور وجود دارد، هزينه بالايي بدهيم. حال تصور كنيد ابعاد اين فساد كه در سطح كشور گسترش پيدا كرده است، چگونه عمل مي‌كند؟

    در ايران همه درگير فساد هستند

    با اين شرايط مي‌خواهند صحبت از گستردگي فساد در كشور نشود. اما شواهد پيراموني را چه كنيم؟ هر شب رسانه ملي سريالي را پخش مي‌كند كه مدعي است فيلمنامه آن را بر اساس ده‌ها پرونده‌اي كه سازمان‌هاي اطلاعاتي در اختيار تيم تهيه‌كننده سريال قرار داده، تهيه كرده است. البته بسيار دشوار است به دليل ساخت ضعيف سريال، آن را دنبال كنيم. اما ببينيد به شكل آزاردهنده‌اي گستردگي فساد در اين كشور را نشان مي‌دهد. هر چند طبيعتا كارگردان و تهيه‌كننده به دليل اينكه از جناح فكري خاصي است، تلاش مي‌كند جناح مقابل را متهم به اين فساد كند؛ در حالي كه فساد در ايران به هيچ جناح خاصي اختصاص ندارد و همه درگير آن هستند.

    جناح‌هاي سياسي يكديگر را متهم به بالاترين سطح فساد كردند

    شاهد اين مساله اين است كه در دو هفته گذشته كه انتخابات مرحله دوم مجلس برگزار شد و اتفاقا در تهران رقابت ميان كساني بود كه همفكر كارگردان همان سريال هستند، طرفين يكديگر و ليدرهاي يكديگر را متهم به بالاترين سطح فساد كردند. كاش مي‌توانستيم بگوييم فساد در ايران گسترده نيست؛ اما شواهد پيراموني نشان مي‌دهد در سطح بسيار گسترده‌اي در كشور فساد وجود دارد و ما ناگزير هستيم با آن مقابله كنيم.

    براي مبارزه با فساد به دولت‌ها اميدي نداريم

    براي مبارزه با فساد به دولت اميدي نداريم. دولت اعلام مي‌كند من نهايت تلاشم را مي‌كنم، اما ثمره اين تلاش در حد نهايت اين بوده كه ما سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۴۹ را در ميان ۱۸۰ كشور در زمينه فساد داشته‌ايم. بايد تاكيد كرد چنين وضعيتي به اين دولت اختصاص ندارد. اگر اختصاص به يك دولت خاص داشت، مي‌گفتم تلاش كنيم آن دولت و وضعيت را از شرايط فعلي تغيير دهيم، اما اين‌گونه نيست و مساله عميق‌تر است.

    نظم اجتماعي رانت‌محور در ايران حاكم است

    داگلاس نورث، استاد اقتصاد، نظم‌هاي اجتماعي را به «نظم اجتماعي با دسترسي محدود» و «نظم اجتماعي با دسترسي باز» طبقه‌بندي مي‌كند. نظم اجتماعي با دسترسي محدود يك نظم رانت‌محور است كه در ايران و قالب كشورهاي جهان اكنون حاكم است. نظم اجتماعي با دسترسي باز رقابت‌محور است و در آن افراد اجازه دارند آزادانه وارد فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي سياسي شوند، با يكديگر رقابت كنند و آن كسي باقي بماند كه راي بياورد. توليد‌كننده‌اي باقي بماند كه مردم كالاهايش را بخرند. حزبي راي بياورد كه مردم در انتخابات به او راي دهند. در واقع نظم سياسي دسترسي باز مترادف با جامعه توسعه يافته است و نظم دسترسي محدود، مترادف با جامعه در حال توسعه در نظر گرفته مي‌شود. وقتي ما يك نظم اجتماعي رانت‌محور با دسترسي محدود داريم، بروز فساد گسترده غيرمنتظره نيست. در كشورهاي توسعه يافته هم فساد وجود دارد، اما مهم اين است كه توانسته‌اند آن را محدود كنند. هر جا كه قدرت وجود دارد خود به خود فساد هم هست، مهم توانايي يك جامعه براي مهار و كنترل آن است؛ چراكه فساد به استفاده از قدرت عمومي براي منافع خصوصي تعريف مي‌شود، پس در هر سطحي قدرت عمومي وجود داشته باشد زمينه براي فساد وجود دارد.

    اين سطح از فساد آينده جامعه ايران را تهديد مي‌كند

    وقتي مي‌گوييم «فساد»، لزوما توجه‌ها به سمت قدرت عمومي گسترده نرود؛ چراكه روشن است وقتي قدرت عمومي در آن گستردگي وجود دارد، طبيعتا فساد نيز به همان گستردگي شكل مي‌گيرد. مي‌فهمم كه اگر قرار است با فساد مقابله جدي كنيم، بايد از بالا شروع كنيم. اين جملات را مكررا در فضاي مجازي ديده‌ام و درست هم هستند؛ اما وقتي زورمان به آنجا نمي‌رسد، خودمان به شكل تشكل يافته با فساد مبارزه كنيم. هر جا زمينه كار تشكيلاتي و انجمني وجود دارد و به ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي دسترسي داريم، هشدار بدهيم. نگران اين نيستم كه فساد سطح منزلت اين حزب يا آن حزب را در ديدگاه عموم كاهش دهد، نگران اين نيستم كه فساد باعث تغيير نظام سياسي شود، بلكه نگران ايران و جامعه ايران هستم، اين سطح از فساد آينده جامعه ايران را تهديد مي‌كند.

    تحريم‌ آثار خود را بر گسترش فساد گذاشته است

    متاسفانه تحريم‌ها بر فساد و اقتصاد غيررسمي تاثير دارد و تحريم‌ها آثار خود را بر گسترش فساد گذاشته است. سال ۹۰ در مطالعه‌اي كه در خصوص اقتصاد غيررسمي و تاثير تحريم‌ها بر آن داشتم، نشان دادم به لحاظ نظري و با شواهد تجربي، گسترش تحريم‌ها به گسترش فساد منجر مي‌شود. حلقه اصلي تئوريك كه اين منطق را برقرار مي‌كند، كاهش شفافيت است. تحريم‌ها بهانه و مناسبتي ايجاد كرده كه شفافيت‌ها تقليل يابد و شفافيت‌ها از همان سطح قبلي كه داشته‌اند نيز كاهش پيدا كند. كاهش شفافيت نيز منجر به گسترش اقتصاد غيررسمي و گسترش فساد شده است.

    هم حكومت‌ها و هم جامعه به اينكه حالا كه تحريم داريم قبول كنيم خيلي از چيزها شفاف نباشد، رضايت مي‌دهند. همان‌طور كه اكنون در مورد آنچه در قرارداد شهرداري براي خريد اتوبوس‌ها از چين مطرح شده است نيز شاهد اين مساله هستيم. وقتي اين بحث بالا گرفت كه چرا اين قرارداد را ارايه نكرديد، شهرداري اعلام كرد به خاطر تحريم‌ها و رعايت مسائل امنيتي قرارداد را منتشر نمي‌كنيم! گويا جامعه هم به نحوي آن را مي‌پذيرد و با خود مي‌گويد تحريم چنين شرايطي ايجاد كرده است. به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم، تقليل شفافيت را مي‌پذيريم.

    كاهش شفافيت، شاخص فساد در كشور را بدتر مي‌كند

    در حالي كه اگر تقليل شفافيت را مي‌پذيريم بايد به اين تن دهيم كه شاخص فساد هم وضعيت بدتري پيدا كند. اين وضعيت از نظر گسترش فساد براي جامعه ما بسيار مخاطره‌آميز است و برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه كشور را بسيار دشوار كرده. در حالي كه بايد در نظر داشت، اگر منظورمان از توسعه، توسعه‌اي همه‌جانبه باشد بايد گفت در هر برنامه‌ريزي براي توسعه كشور يك زير برنامه ملي مبارزه با فساد جزيي اجتناب‌ناپذير است و حتما بايد يكي از محورهاي اصلي برنامه باشد.

  • اقتصاد ایران دچار “بیماری هلندی” است!

    اقتصاد ایران دچار “بیماری هلندی” است!

    به گزارش اقتصادران، فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه در فساد سرمايه سالار، موتور اصلي، رانت‌جويي سرمايه‌سالارانه است و ايران نيز يكي از قربانيان اين سازوكار است، اظهار كرد: مهم‌ترين ابزار سياستي براي شكل دادن به مناسبات رانتي، مالي‌سازي افراطي يا بيماري انگليسي است. مالي‌سازي افراطي، به مراتب مخرب‌تر و فاجعه‌آميزتر از بيماري هلندي است و بيماري هلندي را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

    ابزار كليدي سياستي براي مالي‌سازي انگليسي هم شوك درماني است. به گفته مومني، در مناسبات شوك درماني، توليد ميان تهي مي‌شود و از كاركرد مي‌افتد و محملي براي كسب گونه‌هاي مختلف رانت تبديل مي‌شود. اين اقتصاددان اعطاي مجوز خودروسازي در ايران به تعداد خودروسازهاي فعال در ۹ كشور و اعطاي مجوز موتورسيكلت‌سازي به تعداد سازندگان موتور سيكلت در ۱۳ كشور را نشانه‌هاي ميان تهي شدن توليد و رانت جويي در اقتصاد ايران توصيف كرد.

    دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه با عنوان «فساد در نظام سرمايه‌سالار» در پرديس دانشگاه علامه طباطبايي و در گروه سياست‌گذاري عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي سخن مي‌گفت، ضمن تشريح ابعاد مفهوم شناسانه مقوله فساد، اظهارداشت: شايد يكي از پيچيده‌ترين مفاهيم كه به دشواري مي‌توان آن را در قالب يك تعريف مشخص و تعيين تكليف كرد، مفهوم فساد است.

    مدت‌ها بود كه متداول‌ترين تعريف از فساد، تعريفي بود كه بانك جهاني در گزارش توسعه جهاني سال ۱۹۹۷، با عنوان نقش دولت در جهان متحول ارايه كرد كه در آن فساد را امري منحصرا مرتبط با حكومت و ساختار قدرت درنظر گرفته و عنوان شده بود كه فساد سوءاستفاده شخصي از موقعيت‌هاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع عمومي است. بعدها انتقادات گسترده‌اي نسبت به اين تعريف از جهات متعدد صورت گرفت.

    سوءاستفاده از اعتماد جامعه  در جهت منافع شخصي

    نشانه‌شناسي فساد

    اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، به آراي «سوزان رز اكرمن»، نويسنده كتاب «فساد و دولت» اشاره كرد كه معتقد است فساد نشانه ناكامي و ناتواني ساختار قدرت در ايجاد انگيزش‌هاي توليدي است و گفت: او معتقد است هر جا با فساد روبرو شديد، آن را نشانه‌اي از اين بگيريد كه ساختار نهادي به صورت نظام وار در حال كاهش انگيزه توليد است. «هانتينگتن» نيز فساد را نشانه بحران مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود دانسته و مي‌گويد اگر هر جايي ديديد كه فسادي وجود دارد و خواستيد از دريچه دانش سياسي آن را بررسي كنيد، اوضاع و احوال مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود را ببينيد. وي به تعاريف صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي از فساد اشاره كرد و ادامه داد: فصل مشترك همه نشانه‌ها اين است كه فساد نشانه سلطه تمايلات پنهان كارانه چه در سطح دولت و حكومت و چه در سطح مردم است. در تعريفي ديگر، فساد نشانه اراده جدي به دست كاري در واقعيت است. پس هر جا اين دو مشخصه ديده شده، بايد يقين كرد كه همه گونه‌هاي فساد مي‌تواند موضوعيت داشته باشد. اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه بزرگ‌ترين ظلم و خطاي معرفتي كه بنيادگرايي بازار در دنيا رواج داده، اين است كه مردم و حكومتگران را از حساسيت نسبت به مساله نااطميناني دور كرده است، افزود: فساد نيروي محركه از كاركرد افتادن هرگونه تامين مالي توسط حكومت است. تخصيص‌ها به نام فعاليت‌ها و دستگاه‌ها و افرادي صورت مي‌گيرد، اما سر از جيب كساني ديگر درمي آورد.

    شكست سياست‌گذاري‌ها

    مومني با بيان اينكه در ۳۵ سال گذشته، در عرصه سياست‌گذاري عمومي در حيطه اقتصاد، تمام سياست‌هاي كليدي اتخاذ شده كشور، شكست خورده است، خاطرنشان كرد: ما در كشور به‌طور غيرعادي با پديده شكست سياست‌گذاري‌ها روبرو هستيم.

    وجه تلخ‌تر ماجرا اين است كه در ميان انبوه سياست‌هاي شكست خورده، در هر زمينه‌اي كه دولت‌ها حيثيت و مايه بيشتري از خود گذاشته‌اند، شدت و عمق آن شكست بيشتر بوده است. بنابراين در سطح توسعه و كلان، هزينه فرصت فساد تا جاهايي جلو مي‌رود كه مي‌تواند اساس بقاي جامعه و امنيت ملي را به مخاطره بيندازد.

    اين استاد دانشگاه با بيان اينكه يكي از كاركردهاي فساد، مشروعيت سوزي است و ما در اين زمينه، ماجراهايي داريم كه هر كدام در جاي خود ارزش جدي گرفتن دارد، ادامه داد: فساد صداهاي توسعه خواه را به حاشيه مي‌راند و در اين شرايط، هياهوهاي اصلي، هياهوهايي است كه از مناسبات فاسد نفع مي‌برند. مومني افزود: فساد به گونه‌هاي مختلف، نيروي محركه از كاركرد افتادن حكومت مي‌شود و يكي از كاركردهاي مهم فساد در سطح توسعه اين است كه سرمايه‌گذاري‌ها را هم از كاركرد مي‌اندازد. فساد توان يادگيري ساختار قدرت را هم از كاركرد مي‌اندازد و يك خطاي سياستي ۱۰ بار اتخاذ مي‌شود و ۱۰ بار هم شكست پرهزينه و پرفاجعه ايجاد مي‌كند، اما در عين حال استمرار مي‌يابد. بسيار متاسفم كه بايد گفت در هر كدام از اين نشانه‌ها مي‌توانيم تجربيات بسيار تلخ و غم‌انگيزي را در سه دهه گذشته ببينيم و ما در اين دوره، شاهد فاجعه آميزترين شكل شكست سياست‌گذاري هستيم.

    تجربه سقوط اتحاد شوروي آموزنده است

    اين اقتصاددان با بيان اينكه فساد مي‌تواند حتي امنيت ملي را مختل كند، گفت: در اين زمينه، هيچ تجربه‌اي براي ايران و حكومتش، آموزنده‌تر از واكاوي تجربه سقوط اتحاد شوروي نيست. در اين زمينه بايد مجموعه چهار جلدي «آندره فونتن»، يكي از برجسته‌ترين استراتژيست‌هاي دوره جنگ و سردبير لوموند را مطالعه كرد. او عنوان جلد چهارم را «يكي بدون ديگري» گذاشت و فرآيند سقوط اتحاد شوروي را توضيح داد. از ديدگاه فونتن، يكي از تكان‌دهنده‌ترين ماجراها اين بود كه از بيرون گفته مي‌شد اتحاد شوروي قدرت اتمي، موشكي و تسليحاتي بزرگ است؛ اما با اين حال اين قدرت، با خفت در افغانستان شكست خورد. وقتي ريشه‌يابي كردند، مهم‌ترين عامل شكست يك ابرقدرت از يك جامعه بدون حكومت در افغانستان را فساد عنوان كردند. وي يادآور شد: چون در معركه نبرد، حساب‌كشي از نحوه به كارگيري امكانات، ممكن نبوده، فرماندهان نظامي فاسد از پيشرفته‌ترين سلاح‌ها تا غذاي سربازان را در بازار سياه افغانستان مي‌فروختند و اينگونه مي‌شود كه يك ابرقدرت با همه طمطراق ظاهري، قبل از اينكه حريفش از بيرون اقدامي كرده باشد، آنها در درون فروريختند.

    پيوند فساد با حامي‌پروري

    اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بايد پيوند فساد با تسخيرشدگي ساختار قدرت و حامي‌پروري بسيار مورد توجه قرار گيرد، توضيح داد: بعد از تجربه فروپاشي اتحاد شوروي، يكي از بحث‌هاي بسيار جذابي كه در حيطه اقتصاد سياسي مطرح شد، اين بود كه وقتي با مناسباتي سروكار داريد كه ساختار قدرت به تسخير مافيا يا گروه‌هاي پر نفوذ ذينفع در مي‌آيد، ديگر بحث از بخش خصوصي و دولت و اينكه چه كاري به دولت يا بخش خصوصي بسپاريم، بيرون از اين حيطه است و هر اقدامي شود، مافياها برنده آن هستند. به همين دليل است كه گفته مي‌شود در مبارزه با فساد، يا برنامه‌ريزي براي توسعه يا بودجه‌ريزي يا هر نوع قاعده‌گذاري عمومي، معطوف كردن توجه به ماهيت حكومت‌ها ضرورت دارد. مثلا اگر حكومتي دست نشانده يا تسخير شده باشد، از كوزه‌اش همان بيرون مي‌تراود كه در اوست. اين هم حيطه بسيار حياتي، آموزنده و ضروري براي كشورمان است.

    رانت‌جويي سرمايه‌سالارانه

    رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه در فساد سرمايه‌سالار، موتور اصلي، رانت جويي سرمايه‌سالارانه است و ايران نيز يكي از قربانيان اين سازوكار است، ادامه داد: مهم‌ترين ابزار سياستي براي شكل دادن به مناسبات رانتي، مالي‌سازي افراطي يا بيماري انگليسي است. مالي‌سازي افراطي، به مراتب مخرب‌تر و فاجعه‌آميزتر از بيماري هلندي است و بيماري هلندي را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. ابزار كليدي سياستي براي مالي‌سازي انگليسي هم شوك درماني است.

    مومني با بيان اينكه در اين حالت شاهد بروز همزمان ركود و تورم و افزايش شاخص‌هاي فلاكت و ازكارافتادگي‌ها هستيم، اظهار كرد: بر اساس تئوري‌ها، در اين مسير، دست‌كاري واقعيت در عرصه سياست‌گذاري و تبليغات، جايگاه بسيار ممتازي پيدا مي‌كند. براي نمونه، در اثر شوك درماني، تحميل رياضت به مردم به نام كاهش كسري بودجه دولت رخ مي‌دهد. اما ماجرا اين است كه نه تنها كسري بودجه دولت كاهش پيدا نمي‌كند، افزايش هم مي‌يابد اما قرباني اصلي، عامه مردم هستند. هر چه فرودست‌تر و بي‌صداتر، شدت قرباني شدن بيشتر.

    با ميان تهي كردن مفهوم  توليد مواجه هستيم

    اين اقتصاددان با بيان اينكه ما در چارچوب مناسبات شوك درماني با ميان تهي كردن مفهوم توليد مواجه هستيم، افزود: در مناسبات شوك درماني، توليد ميان تهي مي‌شود و از كاركرد مي‌افتد و محملي براي كسب گونه‌هاي مختلف رانت تبديل مي‌شود. وقتي مناسبات رانت جويي فعال شد، آن را به سمت اجتناب ناپذيري تشديد مالي‌سازي اقتصاد مي‌كشاند و مناسبات خاص بعد از خود را ايجادمي كند.

    تعداد مجوزهاي خودروسازي برابر با ۹ كشور صنعتي

    مجوز توليدموتورسيكلت‌سازي برابر با ۱۳ كشور!

    اين اقتصاددان ادامه داد: دستگاه‌هاي رسمي ما حدود ۲۱۹ مجوز براي توليد موتورسيكلت صادر كرده‌اند، با همان متدلوژي روشن شد كه اين ميزان مجوز معادل بالغ بر دو برابر كل واحدهاي توليد موتورسيكلت در چين، كره جنوبي، مالزي، اندونزي، تايوان، ژاپن، تايلند، ويتنام، هند، بنگلادش، ، پاكستان، فيليپين و تركيه است. در اين شرايط، بايد اندازه آن اقتصادها، وسعت، جمعيت و توليد ناخالص داخلي شان را با اين ارقام در ايران هم بررسي كرد. ببينيد ما چه مي‌كنيم! رمزگشايي از حكمتهاي رانتي و فسادزاي اين مسيرها، مي‌تواند براي كشور ما كانون نجات باشد. وي يادآورشد: مشابه اين ماجرا در زمينه پتروشيمي، فولاد و مجوزهايي كه براي آنها صادر شده نيز وجود دارد. در اين موارد؛ عنصر رانت و قباحت فساد بسيار عريان‌تر است.

    چون بنا به تعريف، آب بر و آلوده‌كننده‌ترين رشته فعاليت‌هاي صنعتي به حساب مي‌آيند، اما اكثر آنها در مناطقي مستقر شده‌اند كه حادترين وضعيت بحران آب را داريم. مومني با بيان‌اي انتقاد كه در مناسبات رانتي و پرفساد، نقدهاي عالمانه به نق زدن، ايراد گرفتن و تشويش اذهان عمومي تقليل داده مي‌شود، تصريح كرد: در همه مسائل مطرح شده، راهكار در درون فهم درست مساله وجود دارد.

    براي نمونه وقتي گفته مي‌شود فساد نشانه بحران مشاركت است، روشن است كه بايد اين مساله را رفع كرد. در سه دهه گذشته، همواره نزديك به دو، سوم جمعيت در سنين فعاليت ايران هيچ نقشي در توليد ملي نداشتند! رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد افزود: گفته مي‌شود كه بايد دقت كرد در مبارزه با فساد، تعداد آدرسهاي غلط بسيار زياد است؛ مثلا مي‌گويند يكي از آدرسهاي غلط اين است كه اگر مي‌خواهيد با فساد مبارزه كنيد، سراغ افراد، آن هم افراد به اصطلاح دانه درشت بايد رفت. تمام مطالعه‌هايي كه از سطح توسعه درباره فساد شده است مي‌گويند نهادها از افراد مهم‌تر هستند. اگر بستر نهادي را به عنوان مشوق فساد حفظ كنيد، با وضعيتي مواجه مي‌شويد كه اكنون شاهد هستيم كه در آن، ابعاد درشتي «دانه درشتهاي فاسد» فعلي در مقايسه با موارد قبلي، از ابعاد تصاعد عددي هم گذشته و خصلت نمايي پيدا كرده است! بنابراين اين يكي از آدرسهاي غلط است.

    اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، اظهارداشت: برخي معتقدند كه ما به مستبد خونخوار سركوبگر نياز داريم و اين راه نجات ما است، در حالي كه اگر سركوب و استبداد مي‌توانست گرهي باز كند، برجسته‌ترين سركوبگر تاريخ معاصر ما رضا شاه بود كه سالانه ۲۵ تا ۴۵درصد كل منابع دولت را صرف ابزارهاي دولت مي‌كرد. اسمش اين بود كه ارتشي مي‌سازد كه از تماميت ارضي دفاع كند، اما آن ابزار در سركوب مردم موفق بود اما حتي قادر نبود ۴۸ ساعت از تماميت ارضي كشورمان دفاع كند.

    «ديكتاتور صالح» آدرسي غلط است

    وي با بيان اينكه برخي از مفهوم پارادوكسيكالي به نام ديكتاتور صالح استفاده مي‌كنند اما متوجه نيستند كه اينها قابل جمع شدن با هم نيستند، مساله «كوچك‌سازي دولت» را ديگر آدرس غلطي دانست كه با منافع گروه‌هاي خاص ارتباط دارد، اظهارداشت: وقتي در يك ساخت توسعه نيافته غيرشفاف شعار كوچك‌سازي دولت داده مي‌شود، رانتها، فسادها و سوءاستفاده‌ها و هزينه‌هاي بي‌مورد متوقف نمي‌شود، بلكه شاهد توقف اندازه تعهدات حكومت به تعهدات حاكميتي هستيم. در اين وضعيت، دولت در حال طفره‌روي از تعهدات خود درباره آموزش، سلامت و مسكن و تغذيه مردم است.

    مداخله حاكميتي دولت  در اقتصاد حدود ۱۳درصد است

    مومني يادآورشد: فقيرترين و مفلوك‌ترين كشورهاي دنيا، كه درآمد سرانه شان بين ۲ تا ۵ هزار دلار است، مداخله حاكميتي دولت در اقتصادشان به‌طور متوسط، ۲۷درصد است، گفت: كوچك‌ترين دولت‌ها، مفلوك‌ترين دولت‌ها هستند و اين نسبت در ايران، حدود ۱۳درصد و كمتر از نصف ميانگين مفلوك‌ترين كشورهاي دنيا است، بنابراين از اين آدرس‌هاي غلط هم در كشور ما عرضه مي‌شود كه طبيعتا در مواجهه ثمر بخش با فساد هم بايد به آنها توجه داشته باشيم. وي گفت: به اعتبار خصلت چند بعدي فساد و به واسطه پنهان كارانه بودن آن، مواجهه غيربرنامه‌ريزي شده با فساد محكوم به شكست است و تنها كشورهايي كه برنامه ملي مبارزه با فساد دارد و وجهه اصلي آن هم با درنظر داشتن پيشگيري‌ها است مي‌توانند موفق باشند.