برچسب: سهامداران بورس

معاملات اين روز‌هاي بازار سرمايه به نظر مي‌رسد كمي جان گرفته و نشانه‌هايي از موج اميد اندكي در بازار ديده مي‌شود؛ بازاري كه فعالينش در شش ماه اخير يك دوره ركود شديد توام با افزايش بي‌اعتمادي و كاهش ارزش معاملات در كنارش هم سايه ريسك سياسي كه تكميل‌كننده پازل وضعيت بي‌ثباتي  بود را تجربه كردند.

البته فراموش نشود در چهار سال اخير يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد ركود و فرار سرمايه و سرمايه‌گذار شده رها شدگي نرخ بهره در كنار سياست تثبيت و كنترل نرخ ارز و دست درازي به سود و سازوكار بنگاه‌هاي توليدي بوده. حال بايد ديد سياست‌گذاران جديد اقتصادي براي ثبات بخشي و حمايت از بخش توليد و سرمايه‌گذاري چه برنامه‌هايي را عملي خواهند كرد؛ قيمت‌گذاري دستوري- دستورالعمل‌هايي كه موجب زيان‌دهي بخش توليدي شده و نرخ بهره بالايي كه سرمايه در گردش بنگاه‌ها را دچار بي‌ثباتي كرده؛ مادامي که اقدامات جدي و عملي جهت اصلاح چالش‌هاي ذكر شده از سمت متوليان اقتصادي صورت نگيرد بازار سرمايه به عنوان بخش مهم و نماگر اقتصاد وضعيت جالبي نخواهد داشت.

چند روز ديگر بازار وارد نيمه دوم معاملات سال جاري خواهد شد و به نظر مي‌رسد ذهنيت فعلي فعالين بازار اين باشد كه نقشه راه بازار سرمايه در شش ماه آتي به چه سمت  و سويي خواهد رفت. قطعا جواب چنين سوالي با وجود اينكه پيش‌بيني مي‌شود شش ماه آتي بازار سرمايه مسير پرچالشي خواهد داشت، سخت باشد؛ چالشي از جنس سياسي مثل انتخابات امريكا و چالش از جنس اقتصاد كلان يا همان بودجه سال آتي مهم‌ترين عواملي خواهند بود كه تاثير مستقيمي بر روي بازار سرمايه خواهند داشت. در كنار اين موارد در كوتاه‌مدت گزارشات شش ماهه شركت‌ها منتشر خواهد شد كه به نظر مي‌رسد با وجود چالش‌هايي همچون دست درازي به سود صنايع گزارشات چشمگيري روانه كدال نخواهد شد اما بايد توجه داشت سياست كاهش گپ بين دلار نيما و دلار بازار آزاد يك سيگنال مهم و مثبتي براي بازار سرمايه تلقي مي‌شود كه اين مهم اثراتش را تدريجي در گزارشات مالي آتي شركت‌ها نشان خواهد داد.

در نهايت براي چشم‌انداز بازار سرمايه يك پارامتر مهمي كه فعالين بازارسرمايه بايستي رصد كنند بحث ارزش معاملات است. وقتي از منظر تحليل آماري بررسي مي‌كنيم ميانگين ارزش معاملات خرد در كوارتر بهار معاملاتي سال جاري حدود ۴ همت ثبت شده اين در حالي است كه ميانگين ارزش معاملات به تبع محدوديت دامنه نوسان و…

تشديد ركود بازار با نزديك شدن به اتمام فصل معاملاتي در سطح ۳ همت قرار دارد كه كاهش حدود ۲۲ درصدي نسبت به كوارتر بهار را نشان مي‌دهد. نكته مهم اينكه به نظر مي‌رسد در فصول آتي با تداوم و تثبيت ارزش معاملات به بالاي ۴ همت شاهد سيگنال مطلوبي براي رشد بازار سرمايه خواهيم بود، مادامي كه ارزش معاملات در شرايط فعلي بالاي اعداد ذكر شده قرار بگيرد مي‌شود انتظار داشت موج اميدواري مجدد به بازارسرمايه برگردد.

بنابراين با هر بار تغيير مديران و مسوولان بخشي از اعتماد عمومي به سيستم‌ها وسازمان‌ها به صورت اتوماتيك ريزش مي‌كند زيرا مديران جديد, كل عملكرد سيستم تا قبل از ورود خود را زير سوال مي‌برند. بازاري مانند بورس كه عملكردش، تجميع سرمايه‌هاي كوچك براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ است به شدت بر اعتماد عمومي و حقيقت حساس است.

با وجود عنصرِ نامریي اعتماد است كه سرمايه‌گذاران براي شركت در پذيره نويسي شركت‌ها اقدام مي‌كنند در بورس سهام مي‌خرند و  در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند. با كاهش اعتماد به موسسات مالي و اعتباري در چند سال گذشته اين موسسات ورشكسته شدند و بحران حتي به بانك‌ها هم رسيد. كاهش اعتماد به هر بازاري باعث فرار سرمايه از آن بازار خواهد شد و حالا كه راه خروج سرمايه به خارج از كشور با ارز ديجيتال و خريد ملك و…‌ باز  شده، قانونگذاران بايد حساس‌تر عمل كنند تا بيش از اين شاهد فرار سرمايه‌ها نباشيم. دولتي كه مردم را به بورس دعوت مي‌كند اما پشت بورس را خالي مي‌كند بزرگترين ضربه را به اعتماد عمومي وارد كرده است و حتي وعده‌  پوچ حمايت‌هاي بعدي هم مانند تبر بر ريشه اعتماد بازار عمل كرد و نتيجه اين شد كه نقدينگي در سالهاي گذشته  از بورس به مسكن در تركيه و ارزهاي ديجيتال و… كوچ كرد. به نظرم در شرايط فعلي جداي از تزريق نقدينگي براي حمايت از بازار كه راه‌حل فوري و عاجل براي وضعيت بحراني فعلي است بايد به فكر ايجاد يك بستر «حقيقت‌ساز» و «حقيقت‌گو» براي مخاطبان بازار باشيم كه البته اين اتفاق  بايد در سطح كلان‌‌تر اقتصادي رخ بدهد و شامل بورس هم شود.

اين كار نيازمند حضور قوه مقننه و  قضاييه براي ايجاد و نظارت بر سيستم توليد حقيقت در اقتصاد است. ارايه اطلاعات درست اقتصادي توسط وزارتخانه‌ها، بانك مركزي، شركت‌هاي بورسي و…  گرفته تا بررسي اظهارات مسوولان و وزرا  و مديران دولتي و نمايندگان مجلس و  مديران و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي بورسي كه بر محيط كسب و كار تاثير دارند.

وقتي فردي اطلاعاتي مي‌دهد بايد مسووليتش را هم بپذيرد اگر خلاف واقع گفت بايد مجازات‌هاي متناسب را هم در نظر گرفت. اگر وعده‌اي داده شد و عمل نشد قابل پيگيري باشد. در اين صورت  اعتماد به سيستم خدشه‌‌دار نمي‌شود و تنها اعتماد به فرد مسوول از بين خواهد رفت. در اين صورت شاهد كاهش مصاحبه‌هاي تكراري و بي‌هدف و گفتاردرماني مديران خواهيم بود زيرا مي‌دانند كه مسووليت گفته‌ها و مصاحبه‌ها با خودشان است. پيشنهادم به مديران جديد بورس اين است كه از توجه بيش از اندازه به نظارت و تنبيه و مجازات سرمايه‌گذاران بكاهند  و حالا كه فرصت اصلاح قوانين فراهم شده است به جاي سرمايه‌گذاران با مديران اقتصادي و مسوولان و ناشران بورسي كه با كم كاري و يا ارايه اطلاعات و وعده‌هاي غلط و عدم اجراي تكاليف قانوني باعث زيان سرمايه‌گذاران مي‌شوند برخورد شود فضا را به سمت شفافيت و مسووليت‌پذيري ببريم. اين اولين قدم در راستاي توليد حقيقت و پاسداشت حقيقت در شرايط فعلي خواهد بود و مي‌تواند رويه‌اي باشد براي احياي اعتماد عمومي و توليد ثروت ماندگار!

در خصوص انتخاب رييس جديد سازمان بورس بايد گفت كه تحصيلات و تجربيات وي در حوزه بازار سرمايه در حد قابل قبولي است. بايد توجه داشت كه به هر حال رييس يا هيات مديره سازمان بورس به تنهايي اين خواسته را تامين نمي‌كند كه ما يك تغيير چشمگير در حوزه بازار سرمايه ببينيم به خصوص اينكه بسياري از مسائل خارج از بورس اين بازار را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

برخلاف انتظاري كه در سه سال گذشته داشتيم، در دوره مجيد عشقي انتظارات تا حدود زيادي كاهش پيدا كرد و بازار عمق پيدا نكرد. حداقل انتظاري كه براي پيگيري مطالبات سهامداران خرد مي‌رفت، انجام مي‌شد و نزديكي خيلي مشهودي بورس را با دولت ديديم؛ يعني آن همكاري و همسويي بدترين آسيب و افتي بود كه در سه سال گذشته مشاهده كرديم و شايد اين زمينه بود كه دولت به هر شكل ممكن تصميمات را به نفع خودش اتخاذ مي‌كرد‌ كه آخرين مورد نرخ بهره بود كه به حمايت از بازار پول به ضرر بازار سرمايه تمام شد و مسوولان سازمان بورس در زمان وقت واكنشي نشان ندادند‌.

از رييس و هيات‌مديره و بعضا مديران مديراني انتظار داريم كه يك تحول و اتكاي قابل توجهي را نسبت به قبل يعني سه سال گذشته كه هيچ كاري انجام نشده بود، انجام شود و حداقل گرايش به بخش خصوصي را مشاهده كنيم. چند روزي است كه تفاوت فاحشي را ميان شاخص كل و هم‌وزن مشاهده مي‌كنيم. شاخص كل منفي و شاخص هم‌وزن به ‌شدت مثبت بود. به عقيده من برخي افرادي كه در زمان رياست مجيد عشقي سعي مي‌كردند شاخص را به نوعي كنترل كنند و از افزايش و كاهش بي‌رويه جلوگيري مي‌كنند؛ اما در حال حاضر اين سيستم را رها كردند و شاهد اين هستيم كه شاخص كل منفي است و در مقابل بطن بازار منفي نيست و شرايط بهتري دارد.

در مجموع در حال حاضر انتظار فعالان بازار اين است كه مطالبه‌گر خواسته‌هاي سهامداران باشد. به عبارتي انجام وظايف ماده ۷ قانون اوراق بهادار بند ۸، ۹ و ۱۱ كه پيشگيري از وقوع تصميماتي است كه برخلاف سهامداران است، جلوگيري كند. انجام اين عمل مي‌تواند بهترين و شايسته‌ترين عمل انجام شده باشد.

همچنين از رييس سازمان بورس جديد انتظار داريم از اين دوره كه كدرترين دوران بورس بود، پند بگيرند و نقاط ضعف را به جديت و اهتمام قاطع پوشش دهند. رييس سازمان بورس وكيل مدافع سهامداران خرد است نه وكيل مدافع بازيگر بزرگ بازار كه دولت باشد. بزرگان بازار خودشان حق صحبت و لابي دارند، رييس و هيات‌مديره بورس مبتني بر ماده ۷ قانون بازار بايد صيانت‌كننده از حقوق سهامداران خرد باشند.