برچسب: دانش آموزان

  • بلاتکلیفی بزرگ «دانش‌آموزان»

    بلاتکلیفی بزرگ «دانش‌آموزان»

    به گزارش اقتصادران، دانش‌آموزان در بلاتکلیفی مانده‌اند. چه آن‌هایی که منتظر امتحانات نهایی هستند، چه آن‌ها که به تازگی پایه اول ابتدایی را به پایان رسانده‌اند و کیفیت یادگیری‌شان همچنان محل تردید است.

    هفته گذشته اعلام شد امتحانات دوره ابتدایی به صورت حضوری برگزار خواهد که کمی بعد، از لغو این تصمیم خبر دادند. حالا مشخص نیست امتحانات دقیقا به چه صورت برگزار شود –نهایی باقی می‌ماند یا سازوکار دیگری مثل داخلی‌سازی امتحانات پیش گرفته شود- حتی مشخص نیست سال آینده مدارس حضوری شود یا به همین منوال مجازی ادامه پیدا کند. ابراهیم سحرخیز، کارشناس آموزش معتقد است امسال باید مجددا برگزار شود اما در وزارتخانه خبری از چنین تصمیمی به گوش نمی‌رسد.

    حال باید منتظر ماند و دید مسئولان آموزشی کشور چه تدبیری می‌اندیشند و آیا تاکید بر اهمیت آموزش در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت یا خیر.

    ابراهیم سحرخیز معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و کارشناس آموزشی در این‌باره گفت: «احتمالا وزارت آموزش‌وپرورش برای چنین تصمیماتی ملاحظاتی را در نظر دارد که بنده از آن‌ها بی‌اطلاع هستم. اما اگر سال تحصیلی تمدید می‌شد و این دوره به‌عنوان سنوات تحصیلی قابل قبول دانش‌آموزان محاسبه نمی‌شد، بهتر بود. مسئله این است حتی پیش از جنگ و حتی پیش از کرونا هم وضعیت آموزش‌وپرورش ما نه تنها مطلوب نبود، بلکه در مواردی نگران‌کننده نیز توصیف می‌شد.»

    ضعف ۴۰ تا ۴۴ درصد دانش‌آموزان در مهارت‌های پایه

    او افزود: «به‌عنوان نمونه، در دوره ابتدایی با پدیده فقر یادگیری مواجه بودیم؛ به‌گونه‌ای که بین ۴۰ تا ۴۴ درصد دانش‌آموزان در مهارت‌های پایه‌ای همچون خواندن و نوشتن به سطح مورد انتظار نمی‌رسیدند. نتایج آزمون‌های بین‌المللی و داخلی برای دروسی مانند علوم و ریاضیات نیز نشان می‌دهد دانش‌آموزان به‌طور میانگین در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. بنابراین ما اساسا با بحران کیفیت در یادگیری مواجه هستیم.»

    آموزش مجازی؛ مکملی ناکافی برای آموزش حضوری

    سحرخیز بیان کرد: «این بحران نیز ریشه در عوامل متعددی دارد؛ از جمله وضعیت معلمان، فضای آموزشی، پایین بودن سرانه آموزشی، مشکلات معیشتی معلمان که بر انگیزه آن‌ها تاثیر می‌گذارد و همچنین شرایط اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان. این مسائل پیش از جنگ و کرونا هم وجود داشت. علاوه بر این، آموزش مجازی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین آموزش حضوری شود و تنها باید نقش مکمل را ایفا کند.»

    معاون سابق وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: «در نظام‌های آموزشی نوین، معلم به‌عنوان «راهبر آموزشی» شناخته می‌شود؛ فردی که به دانش‌آموز در انتخاب، تحلیل و تجربه اطلاعات کمک می‌کند. این نقش در تعامل مستقیم کلاس شکل می‌گیرد و آنچه ما از آن به‌عنوان «فرایند یادگیری» یاد می‌کنیم، در همین بستر اتفاق می‌افتد. در شرایط فعلی، این فرایند به‌طور ناقص انجام شده است.»

    او با اشاره به محسنات آموزش مجازی اذعان کرد: «آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری می‌تواند کاستی‌هایی مانند نبود امکانات آزمایشگاهی یا منابع متنوع را جبران کند اما نمی‌تواند جایگزین معلم و فضای واقعی کلاس شود. از سوی دیگر، نابرابری آموزشی در دسترسی به اینترنت و فضای مجازی را هم نباید نادیده گرفت. دسترسی به اینترنت، کیفیت آن و توانمندی استفاده از محتوای الکترونیکی در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. هرچه از کلان‌شهرها فاصله می‌گیریم، این نابرابری افزایش می‌یابد؛ موضوعی که نتایج امتحانات نهایی و کنکور نیز آن را تایید می‌کند.»

    شبکه شاد هنوز به سطح مطلوب نرسیده

    وی ادامه داد: «همچنین تفاوت‌های اقتصادی میان خانواده‌ها نیز تاثیر مستقیمی بر کیفیت یادگیری دارد. دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار با افت تحصیلی بیشتری مواجه هستند. در چنین شرایطی، شبکه‌های آموزشی مانند «شاد» با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌اند و همه دانش‌آموزان امکان بهره‌مندی یکسان از آن را ندارند.»

    سحرخیز تصریح کرد: «از سوی دیگر، ارزیابی‌های انجام‌شده در این فضا نیز دقت لازم را ندارند. در بسیاری موارد، تکالیف توسط والدین انجام داده می‌شود یا دانش‌آموز انگیزه و توان لازم برای پاسخ‌گویی ندارد. اگر قرار باشد به‌دلیل شرایط جنگ یا کرونا، نمرات با ارفاق لحاظ شوند، کاهش بیشتر کیفیت آموزش در پیش خواهد بود.»

    احتمال حذف یا داخلی‌سازی امتحانات نهایی

    او بیان کرد: «خبرهایی از وزارت آموزش و پرورش شنیده می‌شود که از برگزاری امتحانات نهایی به‌صورت داخلی حکایت دارند. باید گفت چنین تصمیمی بی‌سابقه است و آخرین مورد آن به سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بازمی‌گردد. حتی در آن زمان نیز با وجود شرایط خاص بعد انقلاب و تغییر مدیریت مدارس و کتاب‌ها، امتحانات به صورت استانی برگزار شد. بنابراین، کنار گذاشتن نظام امتحانات نهایی سراسری پس از سال‌ها، اقدام قابل تاملی است.»

    این کارشناس آموزشی معتقد است: «امتحان نهایی پایه دوازدهم در واقع یک آزمون جامع محسوب می‌شود که مبنای اعطای مدرک دیپلم و همچنین تاثیرگذار در پذیرش دانشگاه‌ها است. حذف یا تغییر ماهیت آن بدون جایگزین مناسب، می‌تواند تبعات جدی داشته باشد.»

    فرایند یادگیری به‌طور ناقص انجام شده 

    وی گفت: «در دوره ابتدایی نیز مشکلات قابل توجهی وجود دارد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد درصد بالایی از دانش‌آموزان در مهارت‌های پایه دچار ضعف هستند. یکی از دلایل این مسئله، اجرای ناقص نظام ارزشیابی توصیفی است. اگرچه این نظام با هدف کاهش نمره‌محوری طراحی شده اما در عمل نه معلمان و نه خانواده‌ها آمادگی و باور لازم برای اجرای صحیح آن را نداشته‌ و هنوز هم ندارند.»

    سحرخیز افزود: «از سوی دیگر، محتوای کتاب‌های درسی و تقویم آموزشی نیز با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. حجم مطالب به‌گونه‌ای طراحی شده که حتی در شرایط عادی نیز به‌سختی قابل اتمام است، چه برسد به شرایطی که با تعطیلی‌های متعدد مواجه هستیم.»

    معاون سابق این وزارتخانه اذعان کرد: «تداوم این وضعیت، نهایتا به افت کیفیت آموزشی منجر خواهد شد که آثار آن در آینده نمایان می‌شود. به همین دلیل، پیشنهاد من این است در صورت بازگشایی مدارس، آزمون‌های ورودی در تمامی پایه‌ها برگزار شود تا سطح واقعی هر دانش‌آموزان مشخص و آموزش بر اساس آن تنظیم شود. همچنین لازم است از این فرصت برای ارائه مشاوره به خانواده‌ها، ارتقای توانمندی معلمان و بازنگری در آموزش‌های ضمن خدمت استفاده شود. متاسفانه این آموزش‌ها هم در سال‌های اخیر به‌صورت مجازی و با کیفیت پایین برگزار شده‌اند.»

    سحرخیز بیان کرد: «در برخی موارد به نظر می‌رسد آموزش‌وپرورش صرفا با شعار مواجه است. گفته می‌شود منابع مالی محدود است ولی می‌بینیم خود دولت از برخی سازوکارها با تعارض منافع بهره‌مند می‌شود.»

    شکاف عمیق میان حقوق معلمان و اعضای هیئت علمی

    او ادامه داد: «مسعود پزشکیان و محمدرضا عارف به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس، در این ایام بر موضوع معیشت مردم تاکید دارند و آن را خط قرمز خود می‌دانند، در حالی که به نظر می‌رسد نخستین گام‌های ایجاد تبعیض را خودشان آغاز کرده‌اند. ما قصد حسادت یا مخالفت نداریم؛ بدیهی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باید از حقوق مناسب برخوردار باشند و حتی دریافتی‌های بالا نیز در شرایط تورمی امروز قابل توجیه است.»

    وی با اشاره به مبحث عدالت آموزشی تصریح کرد: «یکی از دلایل بی‌انگیزگی در نظام آموزشی، مسائل معیشتی و تبعیض در پرداخت‌ها است. کاهش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی و تفاوت‌های قابل توجه در دریافتی‌ها، تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش دارد.»

    این کارشناس پرسشی مطرح کرد: «پرسش اینجاست که در حالی که شعار عدالت، به‌ویژه عدالت آموزشی، به‌صورت مکرر مطرح می‌شود، چرا معلمانی وجود دارند که دریافتی آن‌ها حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است؟ چگونه ممکن است بدون تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شود؟ در مقابل، معلمان همچنان در پایین‌ترین سطوح جدول پرداخت باقی مانده‌اند. این نگاه تبعیض‌آمیز، در کنار کاهش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی، واقعا قابل تأمل است. بر اساس بررسی‌ها، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه ۱۴۰۵ به کمتر از ۹ درصد رسیده، در حالی که در سال‌های دفاع مقدس، این سهم بین ۱۷ تا ۱۸ درصد بوده است.»

    او ادامه داد: «بدیهی است که در شرایط جنگی، دولت با محدودیت منابع مواجه است و اولویت‌بندی ضرورت دارد اما این اولویت‌بندی باید عادلانه انجام شود. برخی گروه‌ها افزایش‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما سایر کارکنان دولت، از جمله معلمان، با محدودیت مواجه هستند.»

    سحرخیز افزود: «چه دلیلی دارد که اسفند سال گذشته حقوق اعضای هیئت علمی  افزایش ۱۰۰ درصدی پیدا کند و برای معلمان همان ۲۰ درصد را لحاظ کنند؟  مردم تبعیض‌ها را درک می‌کنند و انتظار دارند به قول شهید لاریجانی «حداقل عقلی برای مردم قائل باشیم» بد نیست. جامعه معلمان، جامعه‌ای تحصیل‌کرده است که بخش قابل توجهی از آن دارای مدارک کارشناسی و حتی دکتری هستند. اتخاذ تصمیمات تبعیض‌آمیز، به کاهش انگیزه در میان معلمان منجر می‌شود.»

    گسترش مدارس هیئت‌امنایی و نگرانی از پولی شدن آموزش

    این کارشناس آموزشی اظهار کرد: «حتی اگر آموزش به‌صورت حضوری نیز از سر گرفته شود، با چالش‌هایی جدی مواجه خواهیم بود؛ از جمله کلاس‌های پرجمعیت ۴۰ تا ۵۰ نفره که برخلاف اهداف برنامه‌های توسعه‌ای است. همچنین گسترش مدارس هیئت‌امنایی و واگذاری تصمیم‌گیری‌های مالی به این هیئت‌ها که در عمل می‌تواند به دریافت وجه از خانواده‌ها و حرکت تدریجی به سمت پولی شدن آموزش منجر شود.»

    وی گفت: «از این روند با عنوان «مشارکت» یاد می‌شود، در حالی که در عمل، می‌تواند به تضعیف آموزش دولتی بینجامد. در نهایت نیز ترکیب این هیئت‌ها به‌گونه‌ای است که معمولا افراد متخصص آموزشی در آن حضور ندارند، چرا که خانواده‌های برخوردار فرزندان خود را به مدارس غیردولتی منتقل می‌کنند. این نوع سیاست‌گذاری‌ها شکاف‌های موجود را عمیق‌تر از گذشته خواهند کرد.»

  • جنگ و آموزش بی کیفیت! / دانش آموزان: این سال تحصیلی را دوباره برگزار کنید

    جنگ و آموزش بی کیفیت! / دانش آموزان: این سال تحصیلی را دوباره برگزار کنید

    به گزارش اقتصادران، زنگ آخر مدرسه هرگز به صدا درنیامد. به ویژه در شهری مثل تهران که از نخستین روز، درگیر جنگ بود. مدارس تهران از ساعت ۱۱ ظهر کاملا خالی شدند، حتی پیش از آنکه صدای زنگ شنیده شود. آموزش و یادگیری هم در سکوتی تازه ادامه پیدا کرد. کلاس‌ها از دیوارهای سیمانی جدا شده و به نمایشگر موبایل‌ها نقل مکان کردند. در پس این همه متغیر، یک جمله در روایت‌ دانش‌آموزان برای فرارو تکرار می‌شود؛ جمله‌ای که از دل خستگی و ناتمام‌ماندن آموزش بیرون آمده: «کاش این سال تحصیلی دوباره از اول برگزار بشود.»

     این درخواست مشترک را بیش از همه می‌توان از زبان دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم شنید. به‌ویژه دوازدهمی‌ها که همزمان دو فشار را تحمل می‌کنند: از یک سو کنکور و از سوی دیگر امتحانات نهایی؛ یکی از دانش‌آموزان در همین رابطه می‌گوید: «ما نه کلاس درست‌وحسابی داشتیم، نه فرصت کافی برای مرور درس‌های دهم و یازدهم. فقط درس دادند و رفتند، بدون آنکه واقعا مطلب یاد بگیریم.» جمله‌ای مشابه در روایت دیگری هم تکرار می‌شود: «اگر قرار باشد امتحان بگیرند، اصلا کدام منابع را باید بخوانیم؟»

    دانش‌آموزان اغلب از از ضعف آموزش گلایه دارند اما فقط آن دسته دانش‌آموزانی که از پایتخت دورند. آرینا از دیواندره به همین نکته اشاره می‌کند: «دبیرها هیچ تدریسی نداشتند و فقط حضور و غیاب می‌کردند. ما هم حضور می‌زدیم و تمام. می‌گفتند خودتان این مباحث را بخوانید. یعنی حتی درس هم نمی‌دادند.» و شاید به همین دلیل است که در لابه‌لای همه روایت‌ها، درخواست تکرار سال تحصیلی مدام شنیده می‌شود. خواسته‌ای که از دل فشار امتحان و ابهام آینده بیرون آمده است.

    دانش‌آموزان شهرهای مختلف درباره مدارس آنلاین چه می‌گویند؟

    شبنم، شاگرد پایه دهم است. او از همان روزهای اول با کلاس‌هایی نصفه‌نیمه روبه‌رو شد: «مدرسه ما آدرس سایتی را در اختیارمان گذاشته بود که کلاس‌های مجازی در آن برگزار می‌شد. اگر سرعت اینترنت خوب بود، از آن سایت استفاده می‌کردیم اما بیشتر کلاس‌هایمان در این دوران، در «بله» برگزار می‌شد.» او ادامه می‌دهد: «مدرسه در این مدت روی حضور دانش‌آموزها حساس نبود. یعنی اگر دلیل خاصی هم وجود نداشت و مثلا یکی خواب می‌ماند، چیزی به او نمی‌گفتند.»

    برای شبنم، یادگیری در این دوران بیشتر به خود دانش‌آموز برمی‌گردد تا معلم و کلاس درس: «به نظر من معلم‌ها هیچ‌کدام، مباحث را عمیق درس نمی‌دادند. انگار فقط درس را مرور می‌کردند تا تمام نشود و روی هیچ کدام آنچنان دقیق نبودند. به نظر من اگر دانش‌آموزی واقعا می‌خواست یاد بگیرد، یاد می‌گرفت. مشکل این است که اینترنت قطع بود و حتی سرچ ساده هم نمی‌شد کرد. وگرنه فضای وب پر از آموزش‌های مختلف است.»

    در روایت سارینا، کلاس‌ها منظم‌تر برگزار شده اما نتیجه همانی نیست که از یک کلاس درس واقعی انتظار می‌رود. او که در شاهین‌شهر به تحصیل پایه یازدهم مشغول است، می‌گوید: «بی‌شک تاثیر تدریس حضوری بسیار بیشتر از آموزش مجازی است. ما درس‌ها را یاد می‌گیریم ولی نه با آن کیفیتی که سر کلاس‌های حضوری بود. چیزی که برای او پررنگ‌تر از کیفیت کلاس‌هاست، فشار امتحان است: «امتحان‌های امسال ما نهایی است و هنوز هیچ کدام از کتاب‌هایمان تمام نشده. استرسی که ما این روزها برای امتحانات داریم را نمی‌شود توصیف کرد. حتی احتمال مردودی در بعضی درس‌ها را هم می‌دهم.»

    در دیواندره، روایت آرینا شکل دیگری دارد. به بیان او، کلاس‌ درس از معنا تهی شده و معلم‌ها هم اهمیتی نمی‌دهند: «کلاس‌های ما در شاد اینگونه برگزار شد: دبیرها هیچ تدریسی نداشتند و فقط حضور و غیاب می‌کردند. ما هم حضور می‌زدیم و تمام. می‌گفتند خودتان این مباحث را بخوانید.» او که دانش‌آموز سال آخر است، از شرایطی می‌گوید که درس خواندن را بی‌معنا کرده: «به جرئت می‌گویم که من و بسیاری از دوستانم حتی به کتاب‌های معمولی هم دست نزده‌ایم، چه برسد به کتاب‌ تست.»

    آرینا ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین دلیلی هم که همه‌مان برای درس نخواندن داریم، بی‌اطلاعی از آینده است. اینکه یک روز دیگر چه اتفاقی می‌افتد را نمی‌دانیم چه برسد به یک سال بعد.» به اعتقاد این دانش‌آموز کنکوری، معلم‌هایشان فقط برای رفع تکلیف خود در کلاس حاضرند: «برای مثال معلم فارسی در عرض یک روز، پنج درس کامل را تدریس کرد. چطور در یک روز می‌شود پنج مبحث را تدریس کرد؟»

    برای آرینا و همکلاسی‌هایش، نتیجه از حالا مشخص است: «من به نظرم امسال را باید دوباره برگزار کنند. ما عملا هیچ چیز یاد نگرفتیم.»

    Screenshot 2026-04-22 164552

    در رشت هم روایت مشابهی تکرار شده، با همان اینترنت نصفه‌نیمه‌ای که حتی ورود به کلاس را هم سخت می‌کند. مینا گوشی ایفون دارد و در مرکز استان گیلان زندگی می‌کند: «اینترنت‌ها بسیار ضعیف است و یکی مثل من که گوشی اپل دارد، به سختی و زحمت از «شاد» استفاده می‌کند.» او از کلاس‌هایی می‌گوید که حتی حداقلی هم برگزار نمی‌شوند: «بعضی معلم‌هایمان به‌کل در دوران مجازی نبوده‌اند. در هر کلاس هم تعداد کمی از دانش‌آموزان حاضر می‌شدند و مدرسه روی حضور و غیاب هیچ حساسیتی نداشت.» نتیجه برای مینای پایه نهمی هم جز تردید نیست: «اگر سر امتحان حاضر شوم، تمام امتحانات را مردود خواهم شد.» و در نهایت، همان خواسته‌ تکرار می‌شود: «به نظرم این سال تحصیلی دوباره باید تکرار شود، چون نه من نه هیچکدام از بچه‌های مدرسه‌مان چیزی یاد نگرفته‌ایم.»

    در میان این روایت‌ها، تجربه محمد متفاوت‌تر است. مسئولان مدرسه‌شان تلاش کرده‌اند نظم را حفظ کنند: «مدرسه ما هیئت امنایی است و برای حضور در کلاس سختگیری زیادی می‌کردند.» او ادامه می‌دهد: «کلاس‌ها در زمان جنگ از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح و در اپلیکیشن «شاد» برگزار می‌شد. از ابتدای اردیبهشت اما کلاس‌ها به اسکای‌روم منتقل شد. از آنجا که محدودیت زمانی شاد برای متوسطه دوم کم بود و هر کلاس را باید در نیم ساعت برگزار می‌کردند، دبیرها به این نتیجه رسیدند که تدریس آفلاین داشته باشند که زمان بیشتری داشته باشیم. پس همه مطالب را در همان ساعات بارگزاری می‌کردند و ما خودمان در خانه آن‌ها را می‌خواندیم. از ساعت ۵ به بعد هم که امکان ارسال پیام برای ما فراهم می‌شد، می‌توانستیم سوال‌های را بپرسیم و معلم‌ها رفع اشکال می‌کردند.»

    با این حال، حتی او هم از چیزی می‌گوید که در هیچ کلاسی جبران نمی‌شود: «واقعا دلتنگ دوست‌ها و معلم‌هایم هستم.. آن صمیمیتی که سر کلاس وجود دارد اصلا قابل قیاس با شرایط غیرحضوری نیست.»

  • جای خالی دانش‌آموزان جان‌باخته و بازداشتی در مدارس

    جای خالی دانش‌آموزان جان‌باخته و بازداشتی در مدارس

    به گزارش اقتصادران، موضوع دانش‌آموزانی که در جریانات دی ماه اخیر جان خود را از دست داده‌اند در کنار دانش‌آموزان بازداشتی‌‌ به یکی از مسائل مهم حوزه آموزش و پرورش تبدیل شده است، به‌طوری‌که حتی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم چندی پیش اعلام کرد که به دنبال درخواست از وزیر آموزش و پرورش، او به زودی درباره آمار دستگیرشدگان، شهدای دانش‌آموز و جان‌باختگان به کمیسیون توضیح خواهد داد. در حالی که سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمار شهدای دانش‌آموز را ۲۲۰ نفر اعلام کرده و گفته که براساس برآوردها همچنان تعدادی از دانش‌آموزان در بازداشت هستند، آموزش پرورش همچنان این آمارها را قبول ندارد. وزیر آموزش و پرورش پیش از این از آزادی تمام دانش‌آموزان بازداشتی خبر داده بود و رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد که ۲۲ نفر از دانش‌آموزان در حوادث دی ماه به شهادت رسیده‌اند و آمارکانون صنفی در این باره را مورد تردید قرار داده. ازسوی دیگر تاکنون چندین نفر ازجمله وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه تداوم برخی بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال را تایید کرده‌اند و این تاییدها با آنچه درباره آزادی دانش‌آموزان گفته می‌شود در تناقض است، مگر اینکه این افراد، نوجوانان بازمانده از تحصیل باشند که از لیست آموزش و پرورش جا مانده‌اند.

    با گذشت بیش از ۴۰ روز از حوادث دی ماه هنوز هم مقام‌های مسوول آماری از دانش‌آموزان بازداشتی ندارند و این البته یکی از موضوعات مجلس هم هست به‌طوری که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات این نهاد هم با اعلام آمار ۱۷درصدی حضور دانش‌آموزان در اعتراضات گفته است که آمار دستگیرشدگان، شهدای دانش‌آموز و جان‌باختگان را از وزارتخانه پیگیری کرده‌اند اما هنوز آمار رسمی به کمیسیون ارایه نشده است. محمد حبیبی، سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم با انتقاد از این وضعیت به «اعتماد» می‌گوید که دست‌کم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمارها با سرعت بیشتری اعلام شد؛ چنان‌‌که اعلام شد ۱۰۰ دانشجو در این اعتراضات کشته شده‌اند اما چنین آماری ازسوی آموزش و پرورش ارایه نشده است.

    برآورد می‌شود تعدادی دانش‌آموز همچنان بازداشت باشند

    امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری پیش از این گفته بود: « فکر می‌کنم الان دیگر دانش‌آموز بازداشتی نداشته باشیم ولی یک تعداد بازداشتی زیر ۱۸ سال هنوز هستند که پیگیریم تا آنها هم با وثیقه آزاد شوند.»اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه هم درخصوص افراد بازداشتی کمتر از ۱۸ سال اعلام کرد: « خیلی از این افراد بلافاصله توسط ضابطانی که دستگیر شده بودند، آزاد شدند و بعضی از این افراد هم بعد از اینکه تحویل شدند و اقدامات مقدماتی برای آنها صورت گرفت، آزاد شدند. تعداد اندکی هم هستند که مرتکب اقدامات جنایتکارانه شده بودند و آنها همچنان بازداشت هستند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.»سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان اما درباره دانش‌آموزان بازداشتی به جزییاتی از اخبارها از روزهای آغازین اعتراضات، اشاره می‌کند که به گفته‌اش نسبتا موثق بوده؛ «می‌دانستیم که در هر مقطع سنی بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز بازداشت شده بودند. در روزهای نخست، در کرمانشاه آمار بسیار بالایی از دانش‌آموزان بازداشت ‌شده گزارش شد و در کهگیلویه و بویراحمد نیز بیش از ۵۰ نفر بازداشت شده بودند. پس از قطع اینترنت، عملا این دسترسی‌ها از میان رفت و امکان پیگیری و دریافت اطلاعات دقیق محدود شد. با برقراری مجدد اینترنت، بخش عمده‌ای از این بازداشتی‌ها، به‌ویژه در فاصله یاد شده، آزاد شده بودند. با این حال، براساس آمارها و اطلاعاتی که دراختیار داریم، برخلاف آنچه سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرده است، همچنان دانش‌آموزانی در بازداشت به سر می‌برند و برآورد می‌شود که نزدیک به ۵۰ دانش‌آموز در سراسر کشور همچنان بازداشت باشند. درخصوص کشته‌شدگان، به دلیل آنکه محدودیت‌ها کمتر است، وضعیت متفاوتی وجود دارد. در زمینه رسانه‌ای شدن دانش‌آموزان بازداشتی، خانواده‌ها نگرانی‌هایی دارند و همین نگرانی‌ها سبب می‌شود امکان اطلاع‌رسانی گسترده درباره آنان فراهم نباشد اما درباره دانش‌آموزان کشته ‌شده، چنین محدودیتی به آن شدت وجود ندارد.»

    تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی در صدر 

    آماری که این تشکل صنفی از جان باختن دانش‌آموزان و کودکان ارایه کرده، ۲۲۰ نفر است در همین حال «حسین صادقی» رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش دیروز به ایلنا گفته است: «آمار اعلامی دانش‌آموزان جان‌باخته ازسوی کانون صنفی و سازمان معلمان برای ما مسجل نیست. آمار ما مبتنی بر همان آماری است که با کد ملی دقیقا در لیست دولت منتشر شد و بنیاد شهید و اداره کل ایثار و شهادت آموزش و پرورش نیز این موارد را تایید کرده است.»

    با وجود این گزارشی که اخیرا ازسوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برمبنای اطلاعات مربوط به ۲۲۰ نفر از کودکان و دانش‌آموزان جان‌باخته تهیه و تنظیم شده است، نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز جان‌باختگان در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی بوده و از نظر سنی، این لیست عمدتا شامل نوجوانان (۱۶ تا ۱۸ سال) می‌شود، هرچند حضور کودکان خردسال نیز در آن مشهود است. در بخش تفکیک جغرافیایی و براساس شهرهای درج‌شده در ستون «مکان کشته شدن» استان تهران با حدود ۶۹ نفر بیشترین تعداد جان‌باختگان را به خود اختصاص داده است که شامل تهران، اسلامشهر، شهرری، شهریار، شهر قدس، ورامین، پرند و سایر شهرهای این استان می‌شود. پس از آن، استان اصفهان با ۲۷ نفر در رتبه دوم قرار دارد که شهرهایی چون اصفهان، نجف‌آباد، شاهین‌شهر، شهرضا و فولادشهر را دربرمی‌گیرد. استان خراسان‌رضوی با ۲۴ نفر، استان البرز با ۲۰ نفر و استان کرمانشاه با ۱۶ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان مرکزی و استان لرستان هر کدام با ۹ نفر از دیگر استان‌های دارای آمار قابل توجه هستند. آمار دانش‌آموزان جان‌باخته در استان گیلان ۷ نفر، فارس ۵ نفر، هرمزگان ۵ نفر، گلستان ۵ نفر، خوزستان ۴ نفر، قزوین ۳ نفر، زنجان ۳ نفر، کرمان ۳ نفر، مازندران ۲ نفر و بوشهر ۲ نفر و در ۶ استان سمنان، یزد، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی و اردبیل هم هر کدام یک نفر ثبت شده است. در بخش تحلیل بازه سنی گزارش که مبتنی بر همان فهرست ۲۲۰ نفره است، سنین ثبت‌ شده از ۲ سال تا ۱۸ سال متغیر بوده است. تمرکز سنی عمدتا بر نوجوانان قرار دارد و اکثریت قریب به اتفاق افرادی که سن آنان ثبت شده، در بازه ۱۶ تا ۱۸ سال بوده‌اند، به‌ویژه تعداد قابل‌توجهی از ۱۷ و ۱۸ ساله‌ها در این فهرست دیده می‌شود و تعداد ثبت‌شدگان، همچنان در حال افزایش است. با این حال، در میان جان‌باختگان، مواردی از کودکان و خردسالان نیز وجود دارند.

    فضایی که دانش‌آموزان را به سمت اعتراض سوق می‌دهد

    صرف‌نظر از تعداد بازداشتی‌ها و جان‌باختگان، وضعیت دانش‌آموزان در سال تحصیلی اخیر بسیار حساس است و نادیده گرفتن آن می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های روانی و روحی بلندمدت برای آنان شود. محمد حبیبی در این شرایط می‌گوید: «رویدادهای دی‌ماه، به‌ویژه با توجه به حضور مشخص نسل جوان و نوجوان در این اعتراضات، نشان می‌دهد که بیشترین جمعیت شرکت‌کننده در این اعتراضات را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دادند. این موضوع به‌طور طبیعی بحران عمیقی را در حوزه آموزش عمومی و مدارس ایران ایجاد کرده است.» او به آمار دانش‌آموزان جان باخته اشاره می‌کند که براساس اطلاعات موجود، تاکنون بیش از ۲۲۰ کودک، نوجوان و دانش‌آموز را شامل می‌شود: «بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان هم در طول این اعتراضات بازداشت شده بودند. اگرچه بسیاری از آنان پس از مدتی آزاد شده‌اند، اما تعداد محدودی از آنان همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که بیش از هزار دانش‌آموز، نوجوان و کودک در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند. تجربه‌های سخت، ازجمله از دست دادن همکلاسی یا تجربه بازداشت و زندان، به‌ویژه در شرایط کنونی جامعه ایران، طبیعی است که بحران عمیقی در وضعیت مدارس ایجاد کند. حضور سیاسی دانش‌آموزان به معنای اعتراضی و مشارکت در اعتراضات خود نشانه‌ای از بحران در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران است. براساس تعاریف بین‌المللی و میثاق‌نامه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی از آن است، استفاده سیاسی از کودکان ممنوع است، چه این استفاده از‌سوی حاکمیت باشد و چه از‌سوی جریان‌های معارض. کودکان باید از چنین فضاهایی دور نگه داشته شوند و وقتی به صورت اجتناب‌ناپذیر درگیر این مسائل می‌شوند، اثرات منفی قابل‌توجهی بر روحیه و آینده آنان باقی می‌ماند.»

    این فعال صنفی موافق حضور در چنین عرصه‌هایی نیست اما با آن همدل است و معتقد است که فضای حاکم بر مدارس آنها را به این سمت و سو سوق می‌دهد: «می‌فهمم که چرا چنین اتفاقی می‌افتد. کودکی یا نوجوانی که سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های‌ دولتی حتی در دوران نوجوانی‌اش در زندگی‌اش قابل لمس است و می‌تواند به عینه آن را تجربه کند و چشم‌اندازی از آینده خود نمی‌بیند. طبیعی است که نتیجه چنین سیاست‌هایی می‌تواند منجر به سیاسی‌تر شدن دانش‌آموزان در معنای اعتراضی شود و به نظر می‌رسد در آینده نیز شاهد حضور هرچه بیشتر دانش‌آموزان در عرصه اعتراضات عمومی باشیم.» او همچنین به شکاف میان ارزش‌ها و هنجارهایی که از طریق گفتمان رسمی  به عنوان ارزش‌ها و هنجارهای رسمی در مدارس تبلیغ می‌شود و آنچه دانش‌آموزان به عنوان ارزش و هنجار پذیرفته‌اند، می‌پردازد که فاصله کمی هم نیست و می‌تواند منجر به بروز اعتراضات گسترده‌تر در میان نسل جوان و نوجوان ایران شود.

    غیبت در حمایت قضایی از ذی‌نفعان 

    در مواردی که دانش‌آموزان با مسائل قضایی روبه‌رو می‌شوند، جایگاه مدرسه و نهادهای آموزشی در حمایت از آنها چگونه تعریف می‌شود؟ این سوالی است که حبیبی در پاسخ به آن توضیح می‌دهد: «در حوزه آموزش و پرورش ایران، هیچ بخشنامه، نامه یا آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که حمایت قضایی از معلمان یا دانش‌آموزانی که با مشکلات قضایی مواجه می‌شوند را پیش‌بینی کند، چه این مشکلات بحق باشد و چه به ناحق و چه جرم مرتکب شده باشند یا نشده باشند. به عبارت دیگر، در آموزش و پرورش نهادی تعریف نشده است که از اعضای مدرسه و فعالان حوزه آموزش در مواجهه با مسائل قضایی حمایت کند؛ برای مثال تامین وکیل یا پیگیری قضایی از جانب این نهاد انجام نمی‌شود. این یکی از موارد بسیار مهمی است که نشان‌دهنده غیبت جدی آموزش و پرورش ایران در حمایت قضایی از ذی‌نفعان خود است.» او همچنین درباره نقش کانون صنفی معلمان در دفاع از حقوق آموزشی هم به سیاست‌های ۴۷ سال گذشته اشاره کرد که براساس ‌آن امکان فعالیت‌های مدنی بسیار محدود بوده است: «اساسا با هرگونه تشکل‌یابی مشکل اساسی وجود دارد در نتیجه، تشکل‌های صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در طول این سال‌ها با مشکلات بسیار عدیده‌ای برای انجام فعالیت‌های خود مواجه شده‌اند. برخورد با فعالان صنفی، بازداشت، زندان و اخراج از کار، همه جزیی از هزینه‌هایی است که این نهادها در طول سال‌ها پرداخت کرده‌اند. وقتی در چنین جامعه‌ای این نهادها که نقش واسط و میانجی بین حاکمیت و جامعه را ایفا می‌کنند، از طرف حاکمیت حذف می‌شوند، عملا با یک جامعه توده‌ای مواجه هستیم که امکان رساندن صدای خود به حاکمیت را از دست داده است، بنابراین اگرچه همواره علاقه‌مند بودیم در حوزه آموزش و مدارس نقش ایفا کنیم و از طریق ارایه برخی وظایف مدنی حداقل تا سطحی مشکلات موجود در ساختار آموزش عمومی را تسهیل کنیم، اما هرگز حاکمیت چنین اجازه‌ای به ما نداده و ما را به صورت جدی محدود کرده است. با این حال، تلاش کرده‌ایم از امکانات موجود استفاده کنیم و از طریق آموزش‌های مجازی، دعوت از متخصصان حوزه آموزش عمومی و روانشناسی، در راستای سیاست‌های درست علمی، آموزش‌هایی ارایه کنیم که معمولا آموزش و پرورش ایران از آنها طفره می‌رود و مانع آنها می‌شود. برای مثال، آموزش‌های جنسی به نوجوانان، جوانان و اولیا یکی از موارد بسیار مهم است که فقدان آن بحران‌های متعددی در ایران ایجاد کرده است. ما سعی کرده‌ایم از امکانات دراختیار برای این کار استفاده کنیم.»

    اجازه ورود نهادهای صنفی را نمی‌دهند

    با وجود تلاش‌ها اما حتی این تشکل صنفی هم تاکنون نتوانسته در زمینه حمایت از این کودکان فعال شود، چراکه همواره عده‌ای در تلاشند تا همین امکانات محدود را هم محدود‌تر کنند؛ «اساسا هیچ ساز و کار مشخصی برای دفاع حقوقی از دانش‌آموزان و معلمانی که به هر دلیلی درگیر مسائل قضایی می‌شوند وجود ندارد، چه برسد به ساز و کارهایی برای گفت‌وگو، حمایت یا به ویژه ارایه حمایت‌های روانی از دانش‌آموزان بازداشتی و خانواده‌هایی که کودکان‌شان جان‌باخته‌اند. من خیلی امیدوار نیستم که آموزش و پرورش بتواند چنین امکاناتی را فراهم کند، اما می‌دانم که نهادهای غیردولتی فعال در حوزه‌های آموزشی و خدمات مددکاری هم علاقه‌مند هستند و هم توانمندی تخصصی لازم برای ارایه چنین حمایت‌هایی را دارند. مشکل این است که آموزش و پرورش اجازه ورود این نهادها به حوزه آموزش عمومی و مدارس را نمی‌دهد، اجازه برقراری ارتباط با آنها را نمی‌دهد و نه‌تنها خود کمکی نمی‌کند، بلکه در مواردی مانع فعالیت گروه‌ها و نهادهای علاقه‌مند و توانمند در این حوزه نیز می‌شود.» او معتقد است که برای سامان یافتن این شرایط ساختار سیاست‌گذاری‌های کلی آموزش و پرورش در حوزه آموزش عمومی کاملا نیاز به تغییر دارد؛«آنچه به عنوان ارزش‌ها و هنجارهای رسمی در مدارس ایران از طریق کتاب‌ها تدریس می‌شود، با ارزش‌ها و هنجارهای نسل جدید کاملا متفاوت است و شکاف بسیار بزرگی میان ارزش‌ها و هنجارهای نسل نوجوانان و کودکان ما با ارزش‌ها و هنجارهای رسمی وجود دارد.»

    ایجاد فضایی برای بیان اعتراضات دانش‌آموزی

    پیشنهاد محمد حبیبی برای امن شدن محیط مدرسه این است که این سیاست‌گذاری‌ها، دستورکارها و آموزش‌های جهت‌دار تغییر کند و در کنار آن، نوعی آموزش مشارکتی و دموکراتیک در مدارس ارایه شود و فضایی ایجاد شود که دانش‌آموزان بتوانند به راحتی دیدگاه‌ها، نقدها و اعتراضات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کنند؛ «اگر چنین تغییری رخ بدهد، می‌تواند در بلندمدت به کاهش تنش‌های اجتماعی در ایران کمک کند، هرچند این تنش‌ها به صفر نخواهد رسید، زیرا ریشه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای دارند و محدود به مسائل مدرسه نیستند. با این حال، حداقل می‌تواند از حضور آسیب‌زا و زودهنگام دانش‌آموزان در بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند، چرا‌که چنین آسیب‌هایی می‌توانند عملا دوران کودکی این نسل را تخریب کنند.» به گفته او حقوق شهروندی و آموزش‌های مدرن که در سطح جهانی ارایه می‌شود، ازجمله آموزش‌های مبتنی بر روان‌شناسی مدرن و آموزش‌های مشارکتی و دموکراتیک، قطعا می‌تواند برای نسل‌های جدید جذابیت داشته باشد، چراکه با ارزش‌ها و هنجارهایی که این نسل از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند، همخوانی بیشتری دارد؛ «آموزش و پرورش در دولت‌های مختلف ، هیچ روی گشاده‌ای نسبت به چنین آموزش‌هایی نداشته است. نهادهای مدنی و گروه‌های مختلف توان و تخصص لازم برای ارایه این آموزش‌ها را دارند، اما برخلاف آن، آموزش و پرورش در سال‌های اخیر تلاش کرده از  تجربیات برخی نهادها برای آموزش استفاده کند. با توجه به شکاف میان ارزش‌ها و هنجارهای نسل جدید و آنچه از طریق این نهادها  آموزش داده می‌شود، این رویکرد نه تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند میزان واکنش منفی و برخی چارچوب‌های آن را افزایش بدهد.»

    عملی‌ترین و موثرترین مطالبه قابل تحقق

    اما از منظر صنفی، مهم‌ترین مطالبه‌ای که یک نهاد صنفی در این باره می‌تواند برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی در میان دانش‌آموزان داشته باشد، چیست؟ مهم‌ترین مطالبه از نظر محمد حبیبی اجازه ورود نهادی صنفی به مدرسه است. به گفته او از منظر صنفی، اگر بخواهیم این مطالبه را محدود به حوزه مدرسه کنیم، مهم‌ترین مطالبه‌ای که واقع‌بینانه و قابل دسترس است، اجازه ورود نهادهای مدنی به مدارس است. او می‌گوید: این نهادها شامل سازمان‌هایی می‌شوند که در حوزه کودکان، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی یا نهادهای صنفی معلمان فعالیت می‌کنند و به صورت داوطلبانه علاقه‌مند به ارایه خدمات تخصصی به دانش‌آموزان هستند. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اجازه بدهد این نهادها آموزش‌های تخصصی ارایه کنند و امکان برقراری ارتباط میان این نهادها و خانواده‌ها فراهم شود. این اقدام، ضمن کاهش آسیب‌های روانی ناشی از بحران، می‌تواند به کنترل و کاهش سطح تنش‌ها در جامعه کمک کند. اگرچه مطالبات وسیع‌تر و بلندپروازانه‌تر است، اما با درنظر گرفتن واقعیت‌های این دولت، حکومت و ساختار موجود، این مطالبه عملی‌ترین و موثرترین راهکار قابل تحقق است.

  • تعطیلات تابستانی دانش‌آموزان، پَر؟!

    تعطیلات تابستانی دانش‌آموزان، پَر؟!

    به گزارش اقتصادران، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود نیرو در این وزارتخانه، گفت: درخواست اخذ مجوز برای استخدام ۷۴ هزار نیروی جدید را به سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده‌ایم و در این خصوص توافق نسبی برای صدور مجوز نیز حاصل شده است.

    علیرضا کاظمی افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی، هر سال نسبت به اخذ مجوز بکارگیری نیرو از طریق سازمان اداری و استخدامی اقدام می‌شود که در این راستا جلسات کارشناسی متعددی با این سازمان برگزار و مباحث مربوطه مطرح، بررسی و پیگیری می‌شود.

    آیا احتمال کاهش تعطیلات تابستانی وجود دارد یا خیر؟

    وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که با توجه به تعطیلات متعدد در سال تحصیلی جاری آیا احتمال کاهش تعطیلات تابستانی وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: سال تحصیلی را طبیعتا نمی‌توانیم خیلی طولانی کنیم، اما برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، احتمالا برگزاری کلاس‌های جبرانی را داشته باشیم.

    به گفته وی، آموزش و پرورش در روزهای تعطیل رسمی هم تعطیل نشده و آموزش‌ها از طریق شبکه شاد به‌صورت مجازی به دانش‌آموزان ارائه شده است.

    وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: البته کیفیت آموزش حضوری قابل‌مقایسه با آموزش مجازی نیست، اما تلاش می‌کنیم در زمان و فرصت پنجشنبه‌ها و بعدازظهرها برای جبران آموزش کامل دروس استفاده کنیم.

    وی در خصوص رتبه‌بندی شاغلان و بازنشستگان نیز گفت: در طرح رتبه‌بندی معلمان شاغل که از ۲۸ دیماه آغاز شده، معلمان مشمول اقدام به بارگذاری مستندات خود کرده‌اند؛ اما برای بازنشستگان آموزش و پرورش که ارتباط مستقیمی با وزارتخانه ندارد، امور حقوقی و معیشتی آنان تحت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.

    به گفته کاظمی، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در اختیار دولت و صندوق بازنشستگی است.

  • بازی آموزش و پرورش بر سر وضعیت بازداشتی‌های نوجوان!

    بازی آموزش و پرورش بر سر وضعیت بازداشتی‌های نوجوان!

    به گزارش اقتصادران، درباره بازداشت نوجوانان در جریان اعتراضات دی ماه تا کنون روایت‌های مختلف و بعضاً متناقضی اعلام شده و از سویی نگرانی درباره وضعیت بازداشتی‌ها درحالیکه یک ماه از آن می‌گذرد، افزایش یافته است.

    فرشاد ابراهیم‌پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس امروز اعلام کرد که حدود ۲۸ درصد بازداشت‌شدگان در وقایع اخیر زیر ۲۰ سال سن داشته‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد سهم نوجوانان و جوانان در اعتراضات قابل توجه بوده است. با این حال او تأکید کرده درباره تعداد دقیق دانش‌آموزانی که جان خود را از دست داده‌اند، آمار مشخصی در اختیار ندارد.

    روز گذشته، اما سخنگوی وزارت آموزش و پرورش روایت متفاوتی داشته و با رد ادعای ورود نیرو‌های امنیتی به مدارس برای بازداشت دانش‌آموزان اعلام کرده است که هیچ دانش‌آموزی در بازداشت نمانده و با پیگیری‌های انجام‌شده، همه موارد در همان ابتدای ناآرامی‌ها حل‌وفصل شده است. این دو روایت، اگرچه ظاهراً متناقض نیستند، اما نشان می‌دهد اختلاف اصلی بر سر تعریف «بازداشت» و مدت زمان نگهداری افراد زیر سن قانونی است؛ مسئله‌ای که بیشتر به یک بازی زبانی برای کمرنگ جلوه دادن وضعیت بازداشتی‌های نوجوان از سوی وزارت آموزش و پرورش است.

    ورود دولت به پرونده نوجوانان بازداشتی

    در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تشکیل جلسه مشترک میان وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داده است؛ نشستی که هدف آن بررسی موردی وضعیت تمامی افراد زیر ۱۸ سال اعلام شده است. دولت تأکید دارد حقوق این افراد باید مطابق قانون آیین دادرسی اطفال رعایت شود و برای خانواده‌ها نیز خدمات مشاوره و حمایت حقوقی فراهم شده است.

    بر اساس این توضیحات، برنامه‌هایی با همکاری سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات روان‌شناسی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آسیب‌دیده طراحی شده؛ اقدامی که نشان می‌دهد حتی در سطح رسمی نیز نگرانی درباره آثار روانی این بازداشت‌ها پذیرفته شده است.

    نگاه حقوقی؛ آزادی سریع کافی نیست

    صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، معتقد است در وقایع اعتراضی سال ۱۴۰۴ بخشی از بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال بودند. به گفته او؛ حضور وکیل در کنار نوجوانان نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت حقوقی است؛ زیرا می‌تواند از اقرار‌های القایی جلوگیری کرده و دادرسی منصفانه را تضمین کند.

    این حقوقدان هشدار می‌دهد که حتی بازداشت کوتاه‌مدت نیز می‌تواند برای نوجوانان تجربه‌ای آسیب‌زا باشد. از نگاه او، تمرکز صرف بر آزادی سریع کافی نیست و سیاست‌گذار باید بر کیفیت رسیدگی قضایی و حمایت‌های پس از آزادی تمرکز کند؛ نکته‌ای که کمتر در بحث‌های رسمی مورد توجه قرار گرفته است.

    ریشه‌های اجتماعی اعتراض نوجوانان

    اما پرسش مهم‌تر این است که چرا سهم جوانان و نوجوانان در اعتراضات تا این اندازه بالاست؟ مسعود نیلی، اقتصاددان، در تحلیلی که پس از وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ منتشر کرد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت نوجوانان بی‌آینده ارائه داد. به گفته او، حدود ۱۲ میلیون جوان در ایران نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل؛ یعنی نزدیک به ۱۴ درصد جمعیت کشور عملاً فعالیت اقتصادی یا آموزشی مشخصی ندارد.

    مسئله‌ای فراتر از آمار

    آنچه امروز در قالب اختلاف روایت‌ها درباره بازداشت دانش‌آموزان دیده می‌شود، در واقع نشانه یک بحران عمیق‌تر است. شکاف میان سیاست‌های امنیتی کوتاه‌مدت و واقعیت‌های اجتماعی بلندمدت است. اگرچه بررسی حقوقی پرونده‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌ای می‌تواند بخشی از آسیب‌ها را کاهش دهد، اما بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی، احتمال تکرار این چرخه همچنان باقی خواهد ماند.

  • از زنگ تفریح تا بازداشتگاه!! / آموزش‌وپرورش حاشا کرد، مجلس بازداشت‌ دانش‌آموزان را تایید کرد

    از زنگ تفریح تا بازداشتگاه!! / آموزش‌وپرورش حاشا کرد، مجلس بازداشت‌ دانش‌آموزان را تایید کرد

    به گزارش اقتصادران، چند روزی است که او به مدرسه نمی‌رود؛ هم‌کلاسی‌هایش گاهی به خانه آنها سر می‌زنند تا خبری از او بگیرند. مادرش می‌گوید: هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، مدام نگران این هستم که اتفاقی برایش بیفتد زیرا جگرگوشه من است. وقتی داشت به مدرسه می‌رفت، مادرش از او خواست زود به خانه بازگردد. اکنون نزدیک به ۱۰روز است که او غایب است؛ نه به‌خاطر بیماری بلکه به دلیل بازداشت در جریان اعتراضات. چند روز بین نهادها و پاسگاه‌ها سرگردان بودند، تا او را بیابند. مادرش بی‌قرار است و نمی‌داند چه کند.

    در روزهای پرالتهاب اخیر، ردپای دانش‌آموزان نیز در میان بازداشت‌شدگان به چشم می‌خورد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره آینده تحصیلی، مسیر شغلی و سلامت روان  محصلان ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند: این امر می‌تواند پیامدهای روحی و روانی قابل‌توجهی برای نوجوانان به همراه داشته باشد. این مساله همچنین بار حقوقی را به همراه دارد؛ به‌گونه‌ای که براساس ماده (۳۷) کنوانسیون حقوق کودک «بازداشت کودکان باید آخرین راه‌حل و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باشد.» همچنین با کودکان بازداشتی باید با احترام به کرامت انسانی و نیازهای ویژه سن‌شان رفتار شود، از بزرگسالان جدا نگه داشته شوند و حق دسترسی سریع به حمایت‌های حقوقی را نیز داشته باشند.

    آموزش‌وپرورش زیربار نرفت؛ مجلس بازداشت‌ها را تایید کرد

    در واکنش به بازداشت دانش‌آموزان در اعتراضات اخیر، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: بسیاری از نوجوانانی که در حوادث اخیر شرکت کرده و دستگیر شده‌اند دانش‌آموز نبودند، بازماندگان از تحصیل بودند اما در سن دانش‌آموزی قرار داشتند که نکته مهمی است، این یعنی خود مدرسه کارکرد محافظتی و سلامت روان دارد.

    از سوی دیگر رییس کمیسیون آموزش مجلس با اعلام اینکه این کمیسیون برای بررسی وضعیت دانش‌آموزان بازداشت ‌شده، نامه‌ای به فراجا ارسال کرده است، گفت: در این نامه پرسیده شده است که آیا در میان بازداشت‌شدگان، دانش‌آموزی وجود دارد یا خیر. همچنین در مورد آمار جان‌باختگان و مجروحان دانش‌آموزی نیز سوال شده. این نامه از طریق حراست مجلس به ناجا ارسال شده است.

    فرشاد ابراهیم‌پورنورآبادی در واکنش به موضع اخیر وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر اینکه بیشتر بازداشت‌شدگان بازمانده از تحصیل بوده‌اند و تنها در سن دانش‌آموزی قرار داشتند، گفت: مطابق قوانین، تمام افراد در سن پیش‌دبستانی تا پایه دوازدهم دانش‌آموز محسوب می‌شوند. اینکه تک‌تک این افراد در چه پایه‌ای بوده‌اند یا بازمانده از تحصیل محسوب می‌شوند که در این اعتراضات شرکت داشتند، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و زمان‌بر است. آنچه مسلم است، در میان این افراد تعدادی دانش‌آموز زیر سن ۱۸‌سال وجود دارند و آموزش‌وپرورش باید برای رسیدگی به وضعیت آنها ورود و برای حل مشکل آنها کمک کند.

    محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تشریح بار حقوقی این مساله بیان کرد: در نظام حقوقی ایران، افراد زیر ۱۸‌سال به‌موجب قوانین داخلی و نیز تعهدات بین‌المللی کشور، در زمره «اطفال و نوجوانان» محسوب می‌شوند و برخورد با آنان از حیث ‌ماهیت، هدف و شیوه، اساسا باید متفاوت از بزرگسالان باشد.

    مهم‌ترین مبنای قانونی این تمایز، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به‌طور خاص قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است. برخلاف بزرگسالان که اصل بر مسوولیت کیفری کامل آنهاست، در مورد افراد زیر ۱۸‌سال، قانونگذار رویکرد حمایتی- تربیتی را جایگزین رویکرد تنبیهی کرده است.

    وی افزود: به همین دلیل حتی اگر رفتار یک نوجوان در تجمعات از نظر قانون «تخلف» یا «جرم» تلقی شود، واکنش نظام عدالت کیفری باید متناسب با سن، رشد عقلی، وضعیت روانی و شرایط اجتماعی او باشد. این تمایز نه یک امتیاز سیاسی بلکه یک اصل بنیادین حقوق کودک است که در قوانین ایران نیز به‌رسمیت شناخته شده است. از منظر حقوقی، بازداشت نوجوان باید آخرین راه‌حل و کاملا استثنایی باشد. قانون آئین دادرسی کیفری صراحت دارد که در جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان، اصل بر استفاده از روش‌های جایگزین بازداشت است و تنها در موارد ضرورت مطلق، آن هم با رعایت تشریفات خاص، امکان بازداشت موقت وجود دارد. به بیان دقیق‌تر، بازداشت نوجوان صرفا به‌دلیل حضور در تجمع، فاقد وجاهت حقوقی است حتی در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه، مقام قضایی مکلف است بررسی کند که آیا می‌توان از روش‌هایی چون اخذ تعهد، تحویل به خانواده یا اقدامات تربیتی استفاده کرد یا خیر. هرگونه بازداشت خودکار و بدون ارزیابی فردی، مغایر با اصول دادرسی ویژه اطفال است.

    «کودک معترض» از نگاه حقوقی

    سیدناصری توضیح داد: در قوانین ایران، اصطلاح «کودک معترض» به‌صورت صریح تعریف نشده است اما این به معنای فقدان چارچوب حقوقی نیست. از منظر حقوقی، کودک معترض پیش از هر چیز کودک است و تمامی حقوق و حمایت‌های قانونی ناشی از این عنوان، بر هر رفتار یا کنش اجتماعی او تقدم دارد. بنابراین، قانون کودک را نه براساس نوع کنش سیاسی یا اجتماعی بلکه براساس سن و وضعیت رشد او تعریف می‌کند حتی اگر اعتراض یا تجمع از دید مراجع رسمی غیرقانونی تلقی شود، این امر ‌ماهیت حمایتی جایگاه کودک را تغییر نمی‌دهد. به‌عبارت دیگر اعتراض، عنوان کودک بودن را زائل نمی‌کند.

    حضور در اعتراضات جرم نیست

    این حقوقدان با اشاره به اینکه حضور نوجوانان در اعتراضات جرم نیست، گفت: حضور صرف در تجمع حتی اگر آن تجمع غیرمجاز اعلام شده باشد، به‌خودی‌خود جرم نیست؛ چه در مورد بزرگسالان و چه به‌ویژه در مورد نوجوانان. تحقق جرم نیازمند وجود عنصر قانونی، مادی و معنوی است و صرف حضور فیزیکی، بدون رفتار مجرمانه مشخص، واجد این عناصر نیست. در مورد نوجوانان، این اصل با حساسیت بیشتری اعمال می‌شود. قانونگذار انتظار دارد که میان «حضور»، «ابراز نظر» و «ارتکاب رفتار مجرمانه» تفکیک دقیق صورت گیرد و هرگونه تعمیم یا مسوولیت جمعی، فاقد مبنای حقوقی است.

    نگهداری کودکان بازداشت شده در کنار بزرگسالان

    مهم‌ترین حقوق نوجوان در لحظه بازداشت

    سیدناصری افزود: در لحظه بازداشت، نوجوان از حقوقی برخوردار است که عدم رعایت آنها موجب بی‌اعتباری فرآیند دادرسی می‌شود. از جمله این حقوق می‌توان بحق ‌اطلاع فوری خانواده، حق دانستن علت بازداشت، حق رفتار محترمانه و عاری از خشونت و حق دسترسی به خدمات حمایتی و روان‌شناختی. حق داشتن وکیل برای کودک و نوجوان، یک حق مسلم قانونی است. قانون آئین‌دادرسی کیفری تصریح می‌کند که در جرائم مربوط به اطفال، حضور وکیل اهمیت مضاعف دارد و حتی در برخی موارد، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. محروم کردن کودک از وکیل، به‌ویژه در مراحل اولیه بازداشت، نقض آشکار حق دفاع محسوب می‌شود.

    تاثیر بازداشت بر آینده تحصیلی

    این حقوقدان با بیان اینکه مدرسه به‌عنوان یک نهاد حمایتی در قبال دانش‌آموزان باید عمل کند، گفت: در اصل، سابقه کیفری نباید به آینده تحصیلی نوجوان لطمه بزند. بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد اطفال،‌ ماهیت محرمانه دارند و اصولا به‌عنوان سوءپیشینه تلقی نمی‌شوند. فلسفه این رویکرد آن است که خطای دوران نوجوانی، نباید به برچسب دائمی و محرومیت بلندمدت منجر شود. مدرسه صرفا نهاد آموزشی نیست بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی از حقوق کودک است. مدارس موظف‌ هستند از انگ‌زنی، محرومیت تحصیلی یا فشار مضاعف بر دانش‌آموز بازداشت ‌شده خودداری کنند و در چارچوب قانون، نقش حمایتی و میانجی‌گرانه ایفا کنند.

    پیامدهای گسترده این مساله

    سیدناصری ادامه داد: مواجهه حقوقی با کودکان و نوجوانان در بستر تجمعات و اعتراضات یکی از حساس‌ترین نقاط تلاقی «امنیت»، «حقوق عمومی» و «حقوق کودک» است؛ جایی که کوچک‌ترین خطای رویکردی می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک پرونده قضایی و حتی فراتر از یک نسل داشته باشد. قانون، چه در سطح داخلی و چه در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران، این واقعیت را به ‌روشنی پذیرفته که کودک حتی در موقعیت‌های پرتنش اجتماعی، موضوع کنترل امنیتی نیست بلکه موضوع حمایت حقوقی ویژه است.

    نظام عدالت کیفری زمانی می‌تواند مدعی کارآمدی و مشروعیت باشد که تفاوت بنیادین میان «خطای نوجوانانه» و «جرم بزرگسالانه» را نه فقط در متن قانون بلکه در عمل نیز به رسمیت بشناسد. برخورد یکسان با کودک و بزرگسال، ولو با توجیه نظم عمومی، در نهایت نه‌تنها بازدارنده نیست بلکه به تولید احساس بی‌عدالتی، طرد و بی‌اعتمادی می‌انجامد؛ احساسی که آثار آن سال‌ها بعد، در قالب گسست اجتماعی و بحران سرمایه انسانی آشکار می‌شود. از منظر حقوقی، مهم‌ترین آزمون یک جامعه در قبال نسل جوان، نحوه رفتار با آنان در لحظات بحران است، نه در شرایط عادی. اگر کودک در چنین موقعیت‌هایی احساس کند که قانون نه پناه او بلکه ابزار حذف اوست، مفهوم حاکمیت قانون در ذهنش فرو می‌ریزد. برعکس، تجربه برخورد منصفانه، شنیده‌ شدن، و رعایت کرامت انسانی در شرایط تخلف یا خطا می‌تواند قانون را به نهادی قابل اعتماد و اصلاح‌پذیر تبدیل کند.

    او در پایان اضافه کرد: نکته کلیدی آن است که حقوق کودک در این حوزه، امری تزئینی یا وابسته به شرایط سیاسی نیست. این حقوق بخشی از تعهدات الزام‌آور حقوقی هستند که فلسفه وجودی آنها جلوگیری از تبدیل خطاهای موقتی نوجوانی به زخم‌های ماندگار حقوقی و اجتماعی است. هر تصمیم شتابزده، هر بازداشت غیرضروری و هر نادیده‌ گرفتن تشریفات ویژه اطفال، در واقع نوعی «آینده‌فروشی حقوقی» است که هزینه‌های آن دیر اما حتمی بازمی‌گردد. در نهایت، پرسش اصلی این نیست که نوجوانان در تجمعات چه کرده‌اند بلکه این است که نظام حقوقی تا چه حد توانسته است میان حفظ نظم عمومی و حفاظت از حقوق نسل آینده توازن برقرار کند. پاسخ به این پرسش، معیار بلوغ حقوقی یک جامعه است؛ جامعه‌ای که اگر کودکانش را در سخت‌ترین لحظات، ذیل منطق حمایت و انصاف ببیند، می‌تواند امیدوار باشد که همان کودکان در آینده، قانون را نه به‌عنوان مانع بلکه به‌عنوان سرمایه مشترک خود تلقی کنند.

    مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس با بیان اینکه برخورد با محصلان تبعات روانی و اجتماعی را ایجاد می‌کند به «جهان‌صنعت» گفت: بازداشت دانش‌آموزان  ضربه‌ای مستقیم به بنیان اخلاقی و تربیتی جامعه وارد می‌کند.

    وقتی به‌جای شنیدن صدای نوجوان، پاسخ او را با دستبند بدهیم، در واقع مرز میان تربیت و برخورد را به‌طور کامل از میان برمی‌داریم. برای نسل جوان، این پیام مخرب ارسال می‌شود که آینده نه میدان گفت‌وگو بلکه میدان تهدید است. چنین تجربه‌ای حس بی‌پناهی نهادی را تقویت می‌کند و نوجوان را زودتر از موعد وارد مناسبات خشن قدرت می‌سازد. در سطح کلان، جامعه با دیدن بازداشت دانش‌آموزان دچار نوعی شوک اخلاقی می‌شود: اگر کودک هم مصون نیست، پس چه کسی مصون است؟ این وضعیت به فرسایش همبستگی اجتماعی و عادی‌سازی خشونت ساختاری می‌انجامد. نسل جوان در چنین بستری یا به انفعال و خودسانسوری کشیده می‌شود یا به خشم انباشته و رادیکالیسم. هر دو مسیر، نشانه شکست جامعه در انتقال امن ارزش‌هاست. بازداشت دانش‌آموز، در واقع بازداشت آینده است؛ آینده‌ای که به‌جای امید با ترس اجتماعی شکل می‌گیرد.

    ضربه به جایگاه مدرسه

    این جامعه‌شناس بیان کرد: مدرسه در ذهن نوجوان باید نماد امنیت، حمایت و رشد باشد اما در دی‌ماه‌۱۴۰۴، این نهاد به حاشیه‌ کشیده شد.

    هنگامی که دانش‌آموز می‌بیند مدرسه نه سپر حمایتی بلکه گذرگاه بازداشت است، اعتماد به ساختار آموزش‌وپرورش  فرو می‌ریزد. این فروپاشی صرفا احساسی نیست بلکه شناختی است. نوجوان می‌آموزد که شعارهای رسمی درباره پرورش شهروند مسوول فاقد صداقت هستند. بی‌اعتمادی به مدرسه به‌سرعت به بی‌اعتمادی به دولت، قانون و نظم عمومی تعمیم می‌یابد. نتیجه، شکاف عمیق میان نسل جدید و ساخت قدرت است. در چنین شرایطی، قانون نه به‌عنوان قرارداد اجتماعی بلکه به‌مثابه ابزار اجبار فهم می‌شود. این نوع اجتماعی‌ شدن، تبعیت داوطلبانه را نابود می‌کند و جامعه را به سمت اطاعت نمایشی و نافرمانی پنهان سوق می‌دهد. مسوولانی که اعتماد نوجوانان را از دست بدهند، در واقع مشروعیت آینده خود را سوزانده‌اند .

    فرسایش روانی خانواده‌ها

  • آقای وزیر! تکلیف «نشاط» در مدارس چه می شود؟

    آقای وزیر! تکلیف «نشاط» در مدارس چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در اظهارنظری درباره پخش موسیقی در صبحگاه مدارس اظهار کرد: «ما در مدرسه، چیزی به نام آهنگ نداریم و من نمی‌فهمم منظورتان چیست، مدرسه جای تربیت، آموزش و فعالیت‌های گروهی است. حال اگر از میان ۱۲۳ هزار مدرسه، دو مدرسه پیدا شوند که برخلاف شؤونات فرهنگی و هنجارهای جامعه ما کارهایی انجام دهند که جای آن در فضای مدرسه نیست، این موارد به هیچ‌وجه مورد تأیید ما نیست، کجا ما چنین مسائلی داریم؟ هر جایی، شؤونات خاص خود را دارد و مدرسه فضای مقدسی است که در آن تربیت شکل می‌گیرد. قطعاً جای این کارها در مدرسه نیست و ما هم آن را تأیید نمی‌کنیم.»

    همین اظهارات وزیر آموزش و پرورش این سوال را ایجاد می‌کند که جای نشاط در مدارس کجاست. آیا امید به آینده، شادی، نشاط و پویایی جایی در روند پرورش دانش‌آموزان ندارند. اینکه قرار باشد فضای مدارس خالی از هر‌گونه شادی و نشاط باشد و همه‌چیز به همان کلاس‌های درس خشک و بی‌روح محدود شود، دانش‌آموزان چطور می‌توانند شادی را در محیطی اجتماعی تجربه کنند. آنها چطور می‌توانند روابط اجتماعی را بیاموزند و خود را برای حضور موفق در جامعه‌ای که آینده‌اش به آنها بستگی دارد، آماده کنند. ‌در واقع این اظهارنظر وزیر آموزش‌ و پرورش درباره نفی پخش موسیقی در مدارس، بار دیگر نگاه‌ها را به کارکردهای فرهنگی و تربیتی مدرسه معطوف کرده است. وزیر آموزش‌ و پرورش با تأکید بر اینکه «مدرسه جای تعلیم و تربیت است» تصریح کرده که «ما موسیقی در مدرسه نداریم»؛ جمله‌ای کوتاه که واکنش‌ها و پرسش‌های متعددی را در پی داشته است. این پرسش محوری که آیا نفی موسیقی در مدرسه به معنای تقویت تعلیم و تربیت است یا می‌تواند به تضعیف نشاط، خلاقیت و سلامت روان دانش‌آموزان بینجامد، اکنون به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای کارشناسی بدل شده است.

    ژیلا تبریزی، جامعه شناس در این باره می‌گوید: مدرسه به عنوان یکی از نخستین و مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، تنها محلی برای انتقال محفوظات درسی نیست. در ادبیات تربیتی، مدرسه فضایی برای اجتماعی‌شدن، یادگیری مهارت‌های زندگی، تقویت تعامل اجتماعی و شکل‌گیری هویت فردی و جمعی دانش‌آموزان تلقی می‌شود. او می‌افزاید: از این منظر، هر سیاست‌گذاری که ابعاد فرهنگی، هنری و عاطفی این فضا را نادیده بگیرد، ممکن است در بلندمدت پیامدهایی فراتر از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، بر جامعه تحمیل کند. نفی موسیقی در مدرسه نیز از همین زاویه، صرفاً یک تصمیم اجرایی ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از نوع نگاه به مفهوم «تربیت» و «نشاط» در نظام آموزشی است. این جامعه‌شناس با اشاره به نظام‌های آموزشی پیشرو در جهان ادامه می‌دهد: اظهارات وزیر آموزش‌ و پرورش در‌حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نظام‌های آموزشی پیشرو در جهان، هنر و به‌ویژه موسیقی را بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند یاددهی و یادگیری می‌دانند.  تبریزی تاکید می‌کند: در این نظام‌ها، موسیقی نه به عنوان سرگرمی صرف، بلکه به‌مثابه ابزاری برای پرورش خلاقیت، افزایش تمرکز، تقویت مهارت‌های اجتماعی و حتی بهبود یادگیری دروس نظری موردتوجه قرار می‌گیرد. با این حال، در نگاه مطرح‌شده از‌سوی وزیر، تأکید اصلی بر تفکیک میان «تعلیم و تربیت» و فعالیت‌های هنری مانند موسیقی است؛ گویی این دو در تعارض با یکدیگر قرار دارند.

    نشاط اجتماعی، مولفه سلامت اجتماعی است

    ژیلا تبریزی می‌گوید: نشاط اجتماعی نه یک امر تجملی، بلکه یکی از مولفه‌های اساسی سلامت اجتماعی است. جامعه‌ای که امکان بروز شادی جمعی، خلاقیت و تجربه‌های مثبت مشترک را از شهروندان خود سلب می‌کند، به‌تدریج با افزایش بی‌اعتمادی، انزوا، افسردگی جمعی و کاهش سرمایه اجتماعی مواجه می‌شود. او با تأکید بر نقش مدرسه در شکل‌دهی به تجربه‌های اولیه کودکان و نوجوانان می‌گوید: مدرسه نخستین فضای رسمی است که کودک در آن با نظم اجتماعی، قوانین جمعی و تعاملات غیرخانوادگی روبه‌رو می‌شود. اگر این فضا صرفاً به محیطی خشک، دستوری و فاقد عناصر شاد و خلاق تبدیل شود، دانش‌آموز از همان ابتدا یاد می‌گیرد که زندگی اجتماعی یعنی محدودیت، اجبار و فقدان لذت. این الگو در آینده به سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی تعمیم داده می‌شود.

    ارتباط نشاط اجتماعی با مشارکت اجتماعی

    او تأکید می‌کند: نشاط اجتماعی را نمی‌توان با بخشنامه ایجاد کرد، اما به‌راحتی می‌توان با تصمیم‌های محدودکننده آن را تضعیف کرد.

    اهمیت نشاط و نقش ابزارهایی مانند موسیقی در رشد سالم کودکان

    حمید مظلومی، روانشناس نیز با اشاره به اهمیت نشاط و نقش ابزارهایی مانند موسیقی در رشد سالم کودکان و نوجوانان به «تعادل» می‌گوید: موسیقی، زبان احساسات است و کودکان پیش از آنکه بتوانند احساسات خود را به‌درستی در قالب کلمات بیان کنند، از طریق ریتم، صدا و حرکت با دنیای درون خود و دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. به گفته او، حذف موسیقی از محیط مدرسه، در واقع حذف یکی از مهم‌ترین ابزارهای بیان هیجانی کودکان است. این روان‌شناس توضیح می‌دهد: موسیقی می‌تواند نقش موثری در کاهش اضطراب، افزایش احساس امنیت روانی و بهبود روابط بین‌فردی دانش‌آموزان ایفا کند. کودکان و نوجوانان امروز با فشارهای روانی متعددی مواجهند؛ از رقابت‌های تحصیلی گرفته تا دغدغه‌های اقتصادی خانواده و نگرانی‌های اجتماعی. مدرسه می‌تواند با ایجاد فضایی شاد و حمایتگر، بخشی از این فشارها را تعدیل کند. موسیقی یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین ابزارها برای این کار است. او می‌افزاید: از منظر روان‌شناسی رشد، فعالیت‌های هنری مانند موسیقی به تقویت مهارت‌های شناختی نیز کمک می‌کنند. پژوهش‌های متعدد در این حوزه نشان می‌دهد کودکانی که با موسیقی درگیر هستند، اغلب تمرکز بالاتر، حافظه قوی‌تر و توانایی بهتری در حل مساله نشان می‌دهند. به باور او، تصور تعارض میان موسیقی و تعلیم، یک برداشت نادرست و ساده‌انگارانه از فرآیند یادگیری است.

    نقش نشاط اجتماعی در پرورش امید

    «تعلیم و تربیت» چیست

    در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که تعریف ما از «تعلیم و تربیت» چیست و چه عناصری را شامل می‌شود. اگر تربیت را صرفاً انتقال دانش و انضباط‌پذیری بدانیم، شاید حذف موسیقی و سایر فعالیت‌های هنری قابل توجیه به نظر برسد، اما اگر تربیت را فرآیندی جامع برای پرورش انسان‌هایی متعادل، خلاق، مسوول و امیدوار بدانیم، آنگاه نمی‌توان نقش نشاط، هنر و تجربه‌های شاد جمعی را نادیده گرفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند که میان نظم آموزشی و نشاط اجتماعی تعارضی ذاتی وجود ندارد. مدرسه می‌تواند هم فضایی منظم و هدفمند باشد و هم محیطی شاد و الهام‌بخش. مساله اصلی، نوع نگاه سیاست‌گذاران به انسان و جامعه است. جامعه‌ای که به شادی شهروندان خود به عنوان یک ارزش نگاه می‌کند، در سیاست‌گذاری‌های آموزشی نیز به دنبال ایجاد تعادل میان آموزش، تربیت و نشاط خواهد بود. درنهایت، به نظر می‌رسد اظهارات وزیر آموزش‌ و پرورش درباره نفی موسیقی در مدرسه، بیش از آنکه یک موضع‌گیری صرف باشد، بازتاب‌دهنده یک رویکرد کلان‌تر در مواجهه با مقوله فرهنگ و نشاط است. رویکردی که اگر بدون توجه به یافته‌های علمی و تجربه‌های جهانی ادامه یابد، ممکن است در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و روانی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

    تضعیف نشاط اجتماعی تضعیف انسجام اجتماعی

    جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند که تضعیف نشاط اجتماعی، به تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش امید جمعی می‌انجامد و روان‌شناسان تأکید می‌کنند که کودکان و نوجوانان برای رشد سالم، به تجربه شادی، خلاقیت و بیان هیجانی نیاز دارند. مدرسه، به عنوان یکی از اصلی‌ترین بسترهای این تجربه، نقشی تعیین‌کننده در آینده جامعه ایفا می‌کند. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که به‌جای نگاه صفر و یکی به مقوله‌هایی مانند موسیقی، گفت‌وگویی جدی و کارشناسی درباره مفهوم تربیت، نیازهای روانی نسل جدید و الزامات ساختن جامعه‌ای پویا و امیدوار شکل گیرد؛ جامعه‌ای که در آن تعلیم، تربیت و نشاط نه در تقابل، بلکه در تعامل با یکدیگر تعریف شوند.

  • سایه تلخ فقر بر نظام آموزشی / موسوی چلک: آماری از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل نداریم

    سایه تلخ فقر بر نظام آموزشی / موسوی چلک: آماری از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل نداریم

    به گزارش اقتصادران، بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان، از جمله معضلاتی است که همواره پرچالش بوده و جامعه‌شناسان و تحلیلگران اجتتماعی به طور متفق‌القول بر این باور هستند که بازماندگی از مدرسه و محیط آموزشی هر کودک و نوجوانی که در سن آموزش قرار دارد، عوارض جبران ناپذیری را در آینده او به جا می‌گذارد. با وجود تفاسیر فوق اما بسیاری از کودکان و نوجوانان در جامعه امروز ما از حق تحصیل محروم هستند و متاسفانه شمار آن‌ها نیز هر روز در حال افزایش است و بیش از هزاران کودک و نوجوان که در سن مدرسه و آموزش قرار دارند، به دلایل مختلف شرایط حضو در مدرسه را ندارند.

    سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با تایید افزایش شمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، می‌گوید: «ما هیچ‌وقت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل آمار دقیقی نداریم؛ عددی که آموزش و پرورش در این خصوص می‌گوید با آماری که تشکل‌ها از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مطرح می‌کنند، متفاوت است؛ اما آنچه که مهم است این است که از بعد از بیماری کرونا، گزارش‌هایی که ارائه می‌شوند نشان دهنده این است که بازماندگی از تحصیل در حال افزایش است.»

    مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

    علت افزایش بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان کشور را چه می‌دانید؟

    بخشی از آن مربوط به فقر است؛ شاید به همین خاطر است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، آمده است که ثبت‌احوال و آموزش و پرورش باید ۳ ماه قبل از آغاز مدرسه، نشانی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را به بهزیستی بدهند تا پیگیری‌های لازم در این حوزه انجام شود.

    بخشی از بازماندگی از تحصیل هم به دلیل انگیزه نداشتن کودک است؛ در برخی موارد خانواده به پول بچه احتیاج دارد و شرایط مدرسه فرستادن بچه خود را ندارد و همه موارد اخیر در مدرسه رفتن یا نرفتن بچه تعیین‌کننده هستند. مسائل اقتصادی عمده‌ترین علت بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان در ایران است و عمدتا اقتصاد در این مسئله تعیین‌کننده است.

    اقدامات دولت فعلی و وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را چطور ارزیابی می‌کنید؟

    من یادم است رئیس جمهور در اولین جلسه بعد از جنگ موضوعاتی در خصوص آموزش و پرورش و مدرسه مطرح شد و حتی دستوراتی صادر شد تا پیگیری لازم برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل انجام شود و همچنین آنقدر برای رئیس‌جمهور مهم بود که دستور داده شد ومسئولان خیلی از مسئولیتهای حوزه اجتماعی را به سمت مدرسه‌سازی و آموش سوق بدهند و این نشان دهنده اهمیت موضوع تحثیل دانش‌آموزان است.

    چرا پیگیری بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان و کاهش این معضل اینقدر مهم است؟

    اگر در مدارس به روی دانش‌آموزان و بچه‌های این کشور باز باشد، آینده این کشور و پیشرفت روز افزون آن بیشتر تضمین می‌شود؛ ما دوست‌داریم زنگ مدرسه همیشه به صدا دربیاید و این پویایی و نشاطی که با زنگ مدرسه ایجاد می‌شود، دانش‌آموزان را از آسیب‌های اجتماعی دور نگه می‌دارد.

    مدرسه سالم‌ترین محیط اجتماعی است و وقتی بچه‌ای به هر دلیلی از سالم‌ترین محیط اجتماعی خارج می‌شود و دور می‌ماند، طبیعتا یکی از فرصتهای بزرگ و مهم خود در زندگی را از دست می‌دهد.

    از راهکارهای دیگر کشورها در رفع معضل بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان چیزی می‌دانید؟

    بسیاری از کشورها برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل استراتژی‌هایی را انتخاب می‌کنند که آموزش‌ها را به زمان و مکانی می‌برند که این افراد هم بتوانند درس بخوانند. یادم می‌آید که وقتی برای یک سفر مطالعاتی به هند رفته بودیم،در آنجا دقیقا همین کار فوق را انجام می‌دادند؛ چون می‌دانستند آموزش و سوادآموزی از استراتژی‌های مهم در قدرت‌یابی بچه‌ها است و در آینده آن‌ها و جامعه‌شان تاثیرگذار است.

    عوارض بازماندگی از تحصیل برای خود بچه‌ها چیست؟

    اینطور بچه‌ها یا مجبورند در خانه بنشینند و خانه نشین شوند، یا مجبورند سرکار بروند، در حالیکه حق آموزش یک حق اساسی و مهم است و شاید به همین دلیل است که در اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش عمومی رایگان قلمداد شده است. اما خب واقعیت این است آموزش هزینه دارد، مدرسه هزینه دارد.

    در اصطلاح گفته می‌شود «مدارس غیرانتفاعی» اما در اصل انتفاعی است؛ وقتی بچه‌ها را در این مدارس با دریافت سالانه چند ده میلیون تومان آموزش می‌دهند، کجای این مدارس «غیرانتفاعی» است؛ حتی در «مدارس دولتی» هم در قالب مختلف مشارکت، کمک به مدرسه و … از خانواده‌ها پول‌هایی به هر دلیلی گرفته می‌شود. هزینه آموزش نباید آنقدر بالا برود که ترک تحصیل و در نتیجه آمار بازماندگی از تحصیل در کشور بالا برود.

    اقدامات بهزیستی برای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل چیست؟

    پس از شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل کارهای ثبت‌نام آن‌ها در مدرسه را انجام می‌دهیم و وسایل مورد نیاز مثل لوازم‌التحریر، لباس و … را با کمک سازمان بهزیستی و خیرین در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و برای بچه‌هایی که در مراکز بهزیستی نگه‌داری می‌شوند، سرویس مدرسه تهیه می‌کنیم تا بتوانند به درس خواندن خود ادامه بدهند.

    یکی از اولویت‌های ما در بهزیستی این است که یا بازماندگی از تحصیل اتفاق نیوفتد و یا اگر اتفاق افتاد، تلاش کنیم که بچه‌هایی که چنین شرایطی دارند را به محیط سالم مدرسه برگردانیم.

    اهمیت نظارت بر خانواده‌ها و دستگاه‌هایی که در بازماندگی از تحصیل بچه‌های دانش‌آموز مسئولیت دارند، چقدر است، آیا به درستی انجام می‌شود؟

    آنقدر مسئله بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان مهم است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز قلمداد شده است و این بخاط اهمیت موضوع است و آموزش و پرورش موظف است، بچه‌های بازمانده از تحصیل را به طور رایگان ثبت‌نام کند.

    موارد فوق نشان می‌دهد قانونگذار نسبت به اهمیت تحصیل و بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان شناخت دارد و اهمیت موضوع را می‌داند اما نظارت دقیق بر اجرای این قوانین به درستی اجرا نمی‌شود.

    قانونگذار اهمیت موضوع پیگیری بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان را متوجه شده است و دستگاه‌هایی را با وظایف مشخصی مثل شناسایی به موقع این بچه‌ها، ارسال اطلاعات آن‌ها به بهزیستی و برنامه‌ریزی برای ثبت‌نام رایگان این دانش‌آموزان برای متولیان اجرای این قوانین تعیین کرده است اما مثل برخی از قوانینی که خوب نوشته می‌شوند در اجرا، آنگونه که باید اجرا نمی‌شوند و نیازمند مطالبه‌گری بیشتر مراجع مرتبط در این حوزه است.