برچسب: بیمه

به گزارش اقتصادران، شرکت بیمه مرکزی که هر ماه گزارش مفصلی از وضعیت صنعت بیمه ارائه می‌کند در جدیدترین گزارشی که چندی پیش منتشر کرد، به بررسی مهم‌ترین آمار و ارقام این صنعت در 6 ماهه نخست سال 1403 پرداخت.

بیمه مرکزی در این گزارش سه مورد از شاخص‌های مهم صنعت بیمه شامل «ارزش بیمه‌نامه»، «سرانه خسارت پرداختی» و «سرانه تعداد خسارت» را نیز مورد بررسی قرار داد. آمارهای این گزارش نشان می‌دهند شرکت های بیمه در نیمه نخست سال جاری برای صدور هر بیمه‌نامه به طور متوسط پنج میلیون و 610 هزار تومان حق بیمه گرفتند و برای هر خسارت نیز دو میلیون و 480 هزار تومان خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند.

رشد 45.6 درصدی متوسط مبلغ حق بیمه‌ها

شاخص ارزش بیمه‌نامه که از تقسیم مجموع حق بیمه‌های تولیدی بر تعداد کل بیمه‌نامه صادره به دست می‌آید، نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه برای صدور هر بیمه‌نامه، به طور متوسط چه میزان حق بیمه دریافت کرده‌اند.

طبق آمارهای بیمه مرکزی، متوسط ارزش بیمه‌نامه‌ها در 6 ماهه اول سال 1403 مبلغ پنج میلیون و 610 هزار تومان بوده که در مقایسه با نیمه نخست سال 1402 رشد 45.6 درصدی را نشان می‌دهد.

رقم متوسط خسارت‌های پرداختی شرکت های بیمه چقدر شد؟

سرانه خسارت پرداختی که بر اساس تقسیم کل خسارت‌های پرداختی بر تعداد موارد خسارت محاسبه می‌شود، شاخص دیگری است که بیمه مرکزی در گزارش خود به آن پرداخت. این شاخص نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه به طور متوسط، برای هر مورد خسارت چه مبلغی پرداخت کرده‌اند.

در این میان، رشته‌های بیمه نفت و انرژی با یک میلیارد و 970 میلیون تومان، هواپیما با 780 میلیون تومان، کشتی با 710 میلیون تومان، باربری با 220 میلیون تومان، حوادث راننده با 120 میلیون تومان و آتش‌سوزی با 110 میلیون تومان، متوسط خسارت بیشتری در مقایسه با سایر رشته‌ها بر دوش صنعت بیمه گذاشتند.

20 مورد خسارت بر هر بیمه‌نامه درمان

دیگر شاخص بررسی‌شده از سوی بیمه مرکزی، شاخص سرانه تعداد خسارت است که نشان می‌دهد به طور متوسط در هر بیمه‌نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی 6 ماهه اول سال 1403 این نسبت در بازار بیمه معادل یک واحد بود که نشان می‌دهد، شرکت‌های بیمه به ازای هر بیمه‌نامه‌ای که صادر کرده‌اند، یک مورد خسارت پرداخته‌اند. شایان ذکر است این رقم در آمار 6 ماهه سال گذشته بیمه مرکزی نیز معادل یک واحد ثبت شده بود.

البته این نسبت در رشته بیمه درمان حدود 19.8 واحد بود و اختلاف چشمگیری نسبت به باقی رشته‌های بیمه داشت.

به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور,  رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور  با اشاره به اینکه  بازار کار در معرض تحولات بزرگی است که از حیث مقیاس مشابه گذار از عصر کشاورزی به صنعت است افزود: پیشران های این تحول شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص هوش مصنوعی طی 10تا 20سال باعث تغییر اشکال بسیاری مشاغل میشود که تا 60درصد هم تخمین زده شده؛ همچنین توسعه سکوهای اشتغال شکل فعالیت نیروی کار را تغییر میدهد و بسیاری از کارهای خدماتی بر روی سکوها مستقر می‌شوند. در این شرایط کارگاه یا مکان ثابت برای نیروی کار معنایش را از دست میدهد.

وی ادامه داد: سیالیت جهانی نیروی کار با مهاجرت گسترده بین کشورها سبب میشود که در برخی مشاغل با مازاد و در برخی مشاغل عمدتاً تخصصی با کمبود نیروی کار مواجه شویم. از سوی دیگر تغییر شکل قراردادها در اثر عوامل فوق به سمت خویش فرمایی و قراردادهای موقت و محدود پیش خواهد رفت.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان ضرورت نقش دولت در این فرایند تأکید کرد:با این اوصاف وزارت کار نیاز به تدوین نقشه راه کار و اشتغال برای بازه ده ساله آتی را دارد. باید جایگاه خود را با فناوری پایه شدن مشاغل بازتعریف کند.  مسئولان باید بدانند که نیروی کار نیازمند آموزش به روز است. نیروی کار امروز 20درصد زمانش را صرف بازآموزی مستمر نکند، عملاً در بازار کار نوین جایگاهش را از دست می دهد،متوجه نیستند که تحول بازارکار، کارخانه ها و کارگاه ها در دسترسی به نیروی کار متخصص چالش بزرگی دارند. مسئولان  فقط به افزایش آمار اشتغال از طریق مشاغل ساده و غیرتخصصی می اندیشند و راهکارشان هم استثمار نیروی کار توسط کارفرما است.متأسفانه بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و… محرومند. ضرورت دارد که دولت اقدام جدی در این باره داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، بررسی آماری صنعت بیمه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بازار خرید و فروش بیمه‌نامه روند بهتری نسبت به سال گذشته داشته و رشد بیش از ۶درصدی را تجربه کرده است.

از آنجایی که در سال‌های اخیر فروش بیمه به صورت آنلاین هم در کشور جایگاه پیدا کرده و رشد استارتاپ‌های بیمه‌ای باعث ایجاد بازار آنلاین بیمه شده است، یک تغییر در روند صدور بیمه‌نامه و فروش محصولات بیمه‌ای به وجود آمده است. البته رشد فروش آنلاین و حضور استارتاپ‌های بیمه‌ای در این صنعت فضا را نسبت به قبل از نظر قیمت و کیفیت رقابتی‌تر کرده است.

میثم میرزازاده، عضو کمیسیون تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران در این رابطه گفت: در حال حاضر داده‌های دقیقی درباره حجم فروش بیمه‌های آنلاین در کشور وجود ندارد، اما به طور تقریبی می‌توان گفت سهم فروش آنلاین از کل پورتفوی صنعت بیمه حدود ۴ درصد است.

وی افزود: با وجود اینکه این عدد کم به نظر می‌رسد، اما نکته قابل توجه این است که دو سال پیش این سهم فقط یک درصد بود؛ این موضوع را نیز باید در نظر داشت که برخی از رشته‌های بیمه‌ای و برخی از بیمه‌نامه‌ها، به دلیل ماهیتشان مانند بیمه آتش‌سوزی، قابلیت فروش آنلاین را ندارند.

رییس هیات مدیره کارگزاری بیمه کاریزما در ادامه تاکید کرد: با این حال، نکته مهم این است که روند فروش آنلاین بیمه رشدی نمایی دارد. این نشان‌دهنده تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و افزایش انتظارات آنها از صنعت بیمه است. مشتریان امروزی به دنبال تعامل بیشتر با شرکت‌های بیمه و دریافت خدمات به صورت آنلاین هستند.

به گزارش اقتصادران، موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری از جمله مسائل چالش برانگیز بازنشستگان بخش خصوصی و بازنشستگان بخش دولتی کشور ماست. از دهه ۱۳۸۰ که درمان مستقیم برای بازنشستگان هردو سازمان بیمه‌گر عمومی دشوار شد، این وظیفه بیشتر برعهده یک نهاد بیمه کننده تکمیلی به نام «شرکت بیمه آتیه سازان حافظ» قرار گرفت و باوجود انتقادات فراوان بازنشستگان به این شرکت، این مجموعه به عنوان تنها نهاد بیمه‌گر تکمیلی بازنشستگان حفظ شد.

بسیاری از بخش‌های پرهزینه درمان بازنشستگان از جمله هزینه‌های برخی پروتزها، درمان دندان و بسیاری دیگر از حوزه‌ها عمدتاً مشمول بیمه‌های تکمیلی هستند که به دلیل ریسک بالای بیماری و نیاز در سنین بالا و بازنشستگان، بیمه‌های تجاری و بخش خصوصی از ورود به این حوزه برای افراد سالمند اجتناب می‌کنند.

از آنجا که طبق قانون الزام کلیه هزینه‌های درمان بازنشستگان باید از طریق صندوق بیمه‌گر (سازمان تامین اجتماعی یا صندوق کشوری) انجام می‌شد، دولت این تعهدات را تا سال‌ها انجام می‌داد اما انباشت هزینه‌ها و تعهدات باعث شد تا به مرور این وظیفه قانونی از نظر عرفی برای سازمان‌های بیمه‌گر غیرقابل اجرا شود و کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کشوری نیز هردو به ورود مجموعه ثالث در این حوزه رضایت دادند. این رضایت دادن نسبی اما به منزله رضایت سایر بازنشستگان نبود و هم اکنون بسیاری بازنشستگان درباره‌ عدم تحقق به موقع مطالبات یا پذیرش بیمه تکمیلی شرکت یاد شده توسط مراکز درمانی ناراضی هستند.

از آنجا که قرار است اخیرا دوباره مناقصه پذیرش قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان برای نیروهای ذیل صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شود، دوباره نقدهای بازنشستگان به این موضوع روی دایره آمده است؛ مناقصه‌ای که معمولا بازنشستگان تامین اجتماعی در پاییز با آن مواجه هستند.

یک قرارداد دارای منفعت؟ 

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) با اشاره به معضلات بیمه تکمیلی بازنشستگان در سال‌های اخیر اظهار می‌کند: واقعیت امر این است که شرکت آتیه سازان حافظ به عنوان تامین کننده بیمه تکمیلی یک صندوق است و ماهیت شرکت بیمه ندارد. یعنی از نظر فنی در قیاس با یک شرکت بیمه کسری‌هایی دارد؛ ضمن اینکه از نظر سازمانی ذیل بیمه سلامت و وزارت بهداشت است و همین دو مسئله باعث شده نسبت متفاوتی با بیمه‌گران دولتی و خصوصی دیگر داشته باشد.

وی با بیان اینکه «بیمه آتیه سازان حافظ متاسفانه ذیل بیمه مرکزی نیست» اظهار کرد: ما مثلا در حوزه بیمه مرکزی چیزی به نام «مانده» نداریم. ۵۰ درصد بیمه‌های اشخاص برای بیمه مرکزی می‌رود اما این برای بیمه آتیه سازان حافظ متفاوت است زیرا در این صندوق بیمه‌گر تکمیلی، از ۱۰۰ درصد حق بیمه ۸۰ درصد مبلغ به خدمات بیمه تکمیلی اختصاص یافته و ۲۰ درصد برای هزینه‌های خودشان نگه داشته می‌شود.

دارانی تصریح کرد: اما شرکت‌های بیمه دیگر اگر ریسک را بپذیرند، خسارت ممکن است تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصد حق بیمه نیز باشد و آنان نیز پرداخت را انجام دهند. اکنون با این وضعیت خاص مدیریتی بیمه‌گر تکمیلی ما نمی‌تواند ادامه مسیر دهد و حیات و ممات این مجموعه به همان دریافت ۲۰ درصد هزینه از ناحیه حق بیمه است.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اضافه کرد: در دهه‌های گذشته اساسنامه بیمه آتیه سازان حافظ چنان تغییر کرد که با اضافه کردن‌بندی مقرر شد که بیمه‌های تکمیلی نیز می‌تواند ذیل بیمه این شرکت باشد. از آنجا که این مجموعه ذیل وزارت بهداشت است، بیمه مرکزی که خود دولتی است نتوانسته این مجموعه را ذیل خود در آورد. نامه‌نگاری‌هایی در این رابطه صورت گرفته است که براساس آن بیان شده که باید این شرکت ذیل بیمه مرکزی در بیاید، اما این نامه‌نگاری‌ها هنوز به ثمر نشسته است. علت این است که شرکت می‌خواهد این حالت ۲۰-۸۰ خود را حفظ کند. این درحالی است که اگر این مجموعه زیرنظر بیمه مرکزی بیاید، دیگر به یک وظیفه تخصصی عمل می‌کند.

وی تاکید کرد: بیمه مرکزی در بیمه اموال ۲۵ درصد حق بیمه و در بیمه‌های اشخاص ۵۰ درصد حق بیمه را می‌گیرد و بر عملکرد شرکت‌های بیمه ذیل خود نظارت می‌کند. بعدا در صورت وقوع خسارت یا هزینه، این مبلغ را برمی‌گرداند. این روابط مالی باعث ایجاد نظارت از بالا به پایین به شرکت‌های بیمه می‌شود.

دارانی تاکید کرد: علت نارضایتی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی‌شان این است که به دلیل همین نظام ۲۰-۸۰ حق بیمه به دلیل فشار هزینه‌های درمانی شرکت بیمه کننده تکمیلی باوقوع هزینه‌ها مجبور است مبالغ را امحال کرده و به آینده موکول کند و تسویه حسابی با فاکتورهای درمانی رخ ندهد. در برخی موارد نیز برای جلوگیری از این روند، مجبور به قرار دادن فرانشیزهای نامتعارف در برخی موارد درمانی مهم تکمیلی شده که هزینه از جیب بازنشسته از این طریق افزایش می‌یابد.

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر اظهار کرد: البته خود آتیه سازان حافظ بهانه‌هایی مانند تسویه دیرهنگام حق بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی با این شرکت را مطرح می‌کند زیرا نیمی از هزینه‌های بیمه تکمیلی با تامین اجتماعی و نیمی با بازنشستگان است. در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق و ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق بازنشستگان به این شرکت در حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت شد که مبلغ کمی نیست. این درحالی است که بیمه دولتی ایران در سال‌های پیش با کانون وکلا قرارداد بیمه تکمیلی‌ای داشت که تا حدود ۳۰۰ درصد ضریب پوشش خسارت داشت؛ این التزام بیمه‌گر به قرارداد را می‌رساند اما بیمه تکمیلی ما ملتزم نیست!

دارانی تصریح کرد: چون نظارت مستقیمی روی این مجموعه بیمه‌گر تکمیلی نیست، با افزایش هزینه‌های درمان از طریق انواع راه‌ها و مسیرهای دورزدن، از انجام تعهدات سر باز زده می‌شود. البته برای جلوگیری از این روند راهکارهای ما نیز بیان شده است. ما در برابر این روند پیشنهاد کردیم که خود شستا و تامین اجتماعی یا از طریق مجموعه بانک رفاه مانند بسیاری از بانک‌های کشور که شرکت بیمه ذیل خود دارند، در حوزه خدمات بیمه تکمیلی شرکتی تاسیس شود که خودش این خدمات را از داخل مجموعه تامین تا همه هزینه‌ها کاهش یابد.

وی افزود: ما ذیل شستا، بانک رفاه و. . داخل مجموعه خانواده خودمان می‌توانیم شرکتی تاسیس کنیم که ذیل مناسبات وزارت بهداشت نباشد و از درون قابل نظارت باشد. ما نمی‌توانیم در چنین حوزه خاصی مثل درمان تکمیلی بازنشستگان برخوردهایی از جنس بیمه‌های تجاری داشته باشیم و خروج از ذیل وزارت بهداشت نیز میسر و ممکن است. ما می‌توانیم هلدینگی زیرنظر بیمه مرکزی ایران داشته باشیم که با نظارت همان نهاد و استفاده از متخصصان قوی محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری خدمات تخصصی ارائه دهیم.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به بالابودن ضریب ریسک بیمه تکمیلی بازنشستگان و دوبرابر شدن حق بیمه برای افراد مسن در عرف بیمه‌گذاری کشور گفت: قاعدتاً بیمه‌های تجاری تمایلی به ورود در این حوزه ندارند و رقابت در این فضا محدود است و در این زمینه خود وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی باید ورود کنند. سازمان باید خرید خدمت کند و با این وجود چرا حق بیمه‌هایش در دست خودش نباشد و این خرید را از درون خانواده خودش انجام ندهد؟

دارانی در پاسخ به این سوال که چرا پیشنهادات جایگزین باوجود انتقادات به بیمه‌گر تکمیلی موجود مطرح نمی‌شود، اظهار کرد: واقعیت آن است که در قراردادهای بیمه تکمیلی منافعی مستتر است. هم در زمینه کانون‌های بازنشستگی بحث ۱ درصد مطرح است و هم در درون خانواده مدیران تامین اجتماعی کار با بیمه تکمیلی فعلی به عادت بدل شده و هم خود آن مجموعه از ناحیه سال‌ها قرارداد ثابت با بازنشستگان دارای منافع جدی شده و این منافع مورد حفاظت قرار می‌گیرد و افرادی دوست ندارند آن را از دست دهند. هرچقدر شرکت مزبور ادعای ضرر بکند اما با این حال همین منافع باعث شده باوجود ناکاریی‌ها، وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان در دست همان مجموعه بماند. این مطالبه باید از طریق کانون‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی ابتدا مطرح شود که نمایندگان ما در این تشکل‌ها به تداوم کار با چنین مجموعه‌هایی پافشاری نکنند.

به گزارش اقتصادران، چندی پیش اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، از قطع بیمه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در دولت خبر داد. خبری که با واکنش سازمان تأمین اجتماعی مواجه شد. این سازمان در جوابیه‌ای به «ایلنا» ضمن تأیید قطع بیمه کارگران ساختمانی نوشت: «پالایش کارگران ساختمانی واقعی از افرادی که به ‎ناحق از حمایت دولتی در این زمینه بهره‌مند شده‌اند، اقدام جدیدی نبوده و از وظایف و مأموریت‌های قانونی این سازمان است.»

تأمین اجتماعی در حالی پالایشِ کارگران ساختمانی را امری قانونی و روال معمول دانسته، که مدتهاست فعالان این حوزه به نحوه‌ی بازرسی‌های این سازمان اعتراض داشته و معتقدند که بازرسی‌های نامتعارف و مکررِ این سازمان، بخشی از یک نقشه‌ی زیرکانه برای کاهش بارِ هزینه‌های ناشی از بیمه کارگران ساختمانی است. آن‌ها بارها اعلام کرده‌اند که سازمان بدونِ توجه به ماهیتِ شغل کارگران ساختمانی، در بازرسی‌های گاه و بی‌گاهش، به راحتی بیمه کارگران را قطع می‌کند. همچنین این فعالان به نحوه‌ی بازرسیِ کارگزاری‌ها معترض هستند و می‌گویند از آنجا که سودِ آن‌ها در گرویِ حذفِ بیشترِ بیمه کارگران ساختمانی است، در نتیجه بی‌رحمانه سهمِ بیمه‌ی کارگران را از آن‌ها می‌گیرند.

سازمان تأمین اجتماعی البته در جوابیه‌اش به ما تأکید می‌کند که «سازمان تأمین‌اجتماعی نه تنها هیچ کارگر ساختمانی واقعی را از فهرست افراد مشمول این بیمه حذف نکرده و نمی‎کند؛ بلکه حتی زمانی‌که کارگران غیرواقعی شناسایی و حذف می‌شوند، ظرفیت جدیدی برای جایگزین کردن کارگران واقعی به جای این افراد فراهم می‌شود.»

این سازمان همچنین در بخش دیگری از این جوابیه، زیرِ سوال بردنِ عملکردِ سازمان برای تخصیص سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را غیر واقعی دانسته و اعلام کرده «از سال ۹۹ تاکنون حدود ۷۰ هزار نفر از متقاضیان جدید در شعب تأمین‌اجتماعی نام‌نویسی و مورد پذیرش بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته‌اند.»

در رابطه با این جوابیه، عباس شیری (بازرس کانون کارگران ساختمان) گفت: سازمان تأمین اجتماعی و کارگزارانش دو بار در سال یعنی هر شش ماه یکبار از کارگران ساختمانی بازرسی می‌کنند، که این بازرسی قبلا سه بار در سال یعنی هر سه ماه یکبار انجام می‌شد. پس چطور با وجودِ این بازرسی‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگرِ غیرواقعی وجود داشته که باید بیمه‌شان قطع می‌شده؟! چرا اجازه دادید این ۳۰۰ هزار نفر سال‌ها از بیمه استفاده کنند و کارگر واقعی دستش خالی بماند؟!

شیری معتقد است که آنچه سازمان تامین اجتماعی در موردِ کنار گذاشتنِ کارگرانِ غیر واقعی می‌گوید، بهانه است و نه بیشتر. او می‌گوید: کارگزاران برای اینکه پورسانت بیشتری بگیرند به راحتی کارگران ساختمانی را غیر واقعی می‌خوانند! آن‌ها یکبار سر ساختمان مراجعه می‌کنند و اگر کارگر به هر دلیلی آن روز نبود، او را کنار می‌گذارند و بیمه‌اش را قطع می‌کنند.

بازرس کانون کارگران ساختمانی می‌گوید: اگر سازمان تأمین اجتماعی واقعا می‌خواهد کارگر واقعی از غیرواقعی را تشخیص بدهد، در بازرسی‌ها سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کند. یعنی در بازرسی در یک شهرستان، بازرس اداره کل تامین اجتماعی، بازرس شعبه تامین اجتماعی و بازرس انجمن کارگران ساختمانی حضور داشته باشد. در این صورت اگر تشخیص دادیم که کارگری واقعا کارگر ساختمانی نیست، ما هم حمایت می‌کنیم که بیمه‌اش قطع شود.

شیری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با این ترکیبِ بازرسی موافقت نمی‌کند، گفت: شیوه‌ی بازرسیِ آن‌ها این گونه است که با کارگر ساختمانی تماس می‌گیرند و اگر او جواب نداد بیمه‌اش را قطع می‌کنند! مثلا طرف گچ کار است و یا در ارتفاع کار می‌کند و آن لحظه نمی‌تواند جواب تلفن بدهد، بعد از ۵ دقیقه وقتی کارگر به همان شماره زنگ می‌زند جواب او را نمی‌دهند و یا گوشی را از دسترس خارج می‌کنند و می‌گویند ما زنگ زدیم!

این نماینده کارگران ساختمانی تاکید کرد: اجازه بازرسی را به کانون کارگران ساختمانی بدهید. اگر کارگزاران بیمه برای بازرسی پول می‌گیرند و هزینه‎ی این بازرسی از جیبِ کارگرِ ساختمانی می‌رود، ما رایگان بازرسی می‌کنیم. ما انجمن هستیم و منافع کارگران‌مان از همه چیز برایمان مهم‌تر است.

شیری گفت: تامین اجتماعی کارِ بازرسی را به بخش خصوصی و کارگزاری واگذار کرده که این کارگزارن تخصص لازم را ندارند. آن‌ها مبلغی نزدیک به ۷۰ هزار تومان برای تماس‌شان می‌گیرند و هر بازرسی بتواند بیمه‌ی بیشتری قطع کند، کارانه بیشتری هم می‌گیرد.

این بازرس کانون کارگران ساختمانی همچنین ادعای بیمه ۷۰ هزار کارگر ساختمانی از سال ۹۹ را کذب دانست و گفت: شاید تعدادی از سهمیه آنهم به درخواستِ مثلا فلان نماینده تخصیص داده شده باشد، اما بیمه کردن ۷۰هزار کارگر ساختمانی در طول این چند سال کذب است؛ به ما اسناد و مدارک نشان بدهند!

وی همچنین در خصوص تخصیص ۱۰هزار بیمه برای کارگران ساختمانی در روز کارگر گفت: در روز کارگر سهمیه‌ای تخصیص دادند، من شخصا پیگیری کردم و این سهمیه را برای استانها تقسیم کردیم، اما یک نفر هم هنوز انجام نشده است.