برچسب: بیمه

  • بیمه وسایل دانشجویی آمد اما با یک بند عجیب!

    بیمه وسایل دانشجویی آمد اما با یک بند عجیب!

    به گزارش اقتصادران، اگر دانشجو با اراده و اختیار گوشی را در اختیار سارق قرار دهد، هیچ بیمه‌ای به او تعلق نخواهد گرفت. دانشجویان با تعجب از محتویات این بند گفته‌اند یعنی برای بیمه گوشی موبایل و لپ‌تاپ حتماً باید آسیب جدی ببینیم تا شامل بیمه شویم؟ قطعاً تهدید و ارعاب با سلاح سرد از طرف سارق مورد نگرانی شخص شده و او برای اینکه آسیب نبیند وسایل خود را به سارق تحویل می‌دهد و چاره‌ای جز این برای نجات جان خود ندارد.

    در همین راستا، مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان در توضیح بند مذکور می‌گوید: «برداشت‌ها از این بند درست نیست. طبیعی است وقتی دانشجو توسط سارق تهدید شود، گوشی موبایل و لپ‌تاپ را به خاطر رعب و وحشتی که پیش می‌آید به سارق تحویل می‌دهد. قرار نیست که دانشجو درگیر شود و خدایی نکرده اتفاقی برای او بیفتد تا بتواند هزینه بیمه را بگیرد، قطعاً منظور بند مذکور این نیست.»

    او در ادامه توضیح می‌دهد: «البته به دلیل اینکه این موضوع در فضای مجازی سر و صدا کرده، بسیار دیده شده است، وگرنه دانشجویان ذیل وزارت علوم عموماً برای این بیمه ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین این قرارداد توسط دکتر پندار معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم بسته شده و ما در صندوق رفاه دانشجویان فقط مجری قرارداد بیمه هستیم.»

    سرقت در خوابگاه زورگیری حساب نمی‌شود

    گنجی در واکنش به این سؤال که‌بندی دیگر از این قرارداد به شامل نبودن بیمه در ازای دزدیده شدن گوشی در خوابگاه اشاره دارد، می‌گوید: «اگر دزدی در خوابگاه باشد بیمه به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. سرقت در داخل خوابگاه زورگیری حساب نمی‌شود و این بیمه صرفاً برای زورگیری و تهدید است. البته که همه دانشجویان ما خوابگاهی نیستند، اما دنبال این هستیم که هیچ آسیبی به دانشجویان‌مان نرسد. من تفاهمنامه را امضا نکرده‌ام، در واقع معاونت اداری، مالی وزارت علوم بندهای بیمه را تعیین کرده، اما به طور کلی از نظر من، بندهای قرارداد این فرهنگ‌سازی را ایجاد می‌کند که در کنار حمایت وزارت علوم، دانشجویان باید از وسایل خود مراقبت کنند.»

    رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره جزئیات این بیمه توضیح می‌دهد: «این بیمه صرفاً برای سرقت با زورگیری است، وگرنه بیمه‌های گوناگون گوشی موبایل افراد را بیمه می‌کنند، اما این بیمه به‌خاطر حادثه‌ای بود که در خوابگاه دانشگاه تهران رخ داد و نمی‌خواهیم دوباره این اتفاق‌ها رخ بدهد و حتی یک دانشجو هم آسیب ببیند، اما اگر دانشجو در معرض تهدید باشد، بیمه می‌شود.»

    گنجی درباره آخرین آمار دانشجویانی که بیمه شده‌اند هم می‌گوید: «تاکنون تعداد بیش از چهار هزار و چهارصد نفر برای استفاده از بیمه گوشی موبایل و لپ‌تاپ ثبت‌نام کرده‌اند و قطعاً این آمار تا ۱۵ اردیبهشت ماه افزایش خواهد داشت. دانشجویان توجه کنند، موبایلی بیمه می‌شود که مشخصات آن در سامانه ثبت شده باشد.»

  • رویای ناکامِ «درمان رایگان» / کارگران و بازنشستگان باید قید دارو و درمان را بزنند؟!

    رویای ناکامِ «درمان رایگان» / کارگران و بازنشستگان باید قید دارو و درمان را بزنند؟!

    به گزارش اقتصادران «از ادامه درمان منصرف شدیم، قید درمان را زدیم؛ ما خانه و ملک نداریم که بفروشیم و شیمی درمانی را ادامه دهیم….». اینها صحبت‌های یک کارگر بازنشسته است که از توقف اجباری درمان سرطان همسرش می‌گوید؛ او از داروهایی می‌گوید که پول خرید آن‌ها در یک ماه از سه ماه حقوقی که دولت به بازنشسته می‌دهد، بیشتر است….

    توقف ناچار و ناخواسته‌ی درمان بیماری‌های خاص، یک اتفاق نادر نیست؛ اعضای کانون‌های بازنشستگی از مراجعه بازنشستگانی می‌گویند که مرتب برای دریافت وام ضروری مراجعه می‌کنند اما موفق به دریافت آن نمی‌شوند؛ هدف بسیاری از این بازنشستگان از درخواست مکرر وام، تامین داروهای بیماری‌های خاص برای یک یا نهایت دو ماه است و وقتی موفق نمی‌شوند از هفت‌خوان رستم عبور کنند و چندرغاز وام بگیرند، از آنجایی که دست‌شان به جایی نمی‌رسد، درمان را تعطیل می‌کنند.

    گرانی در چند سطح

    وضعیت درمان کارگران و بازنشستگان با درآمد ثابت و حداقلی، در سال قبل به مرحله بحران رسیده بود؛ اما بدون تردید ناگواری اوضاع در سال جدید تشدید می‌شود؛ از یکسو، ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جدید حذف شده است؛ زمستان قبل، کیانوش جهانپور، سخنگوی پیشین وزارت بهداشت، هشدار داده بود که حذف ارز ترجیحی دارو و آزادسازی قیمت‌ها، بدون حمایت دولت از مصرف‌کنندگان، می‌تواند در ماه‌های اول سال آینده به «گرانی، کمیابی و کمبود شدید دارو» منجر شود. دولت سال قبل نرخ ارز دارویی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش داد و حالا برای سال جدید، این نرخ را به ۳۸۵۰۰ تومان رسانده است.

    به نظر می‌رسد در سال جدید شاهد افزایش حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروها باشیم. برخی داروسازان لیست‌های قیمتی جدید خود را در ماه‌های پایانی سال قبل منتشر کردند و دیدیم که برخی اقلام تا مرز ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

    اما از سوی دیگر، تعرفه‌های درمان در بخش‌های مختلف افزایش چشمگیر داشته است؛ هم دارو، هم تجهیزات پزشکی و هم تعرفه‌های بستری و کلینیکی افزایش یافته؛ حتی ویزیت پزشکان نیز بیشتر شده است. در روزهای اول فروردین، سازمان غذا و دارو از تصویب و ابلاغ تعرفه خدمات دارویی سال ۱۴۰۴ خبر داد. در این ابلاغیه تعرفه‌های اقلام مختلف از جمله پایش و مدیریت نسخ دارویی بیماران بستری، نسخه‌پیچی سرپایی و تلفیق دارویی برای بیماران بستری گران شده است؛ حتی هزینه بسته‌بندی دارو با مجوز سازمان غذا و دارو بیشتر شده است.

    در اسفندماه، رئیس سازمان غذا و دارو از شیب آرامِ افزایش قیمت دارو به شرط تثبیت نرخ ارز در سال جدید خبر داد؛ شرطی که البته برآورده نشده است؛ پیرصالحی در عین حال، تجهیزات پزشکی را دستخوش گرانی توصیف کرد و گفت: در حوزه تجهیزات، چون ارز تجهیزات از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تبدیل می‌شود آنجا نگرانی‌هایی از افزایش قیمت‌ها داریم.

    در بهمن ماه سال قبل نیز، علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات حدود ۷ برابر می‌شود. البته شاید در سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی تمام تجهیزات یک‌جا حذف نشود، ولی احتمالا میزان تخصیص ارز دولتی به تجهیزات پزشکی در سال آینده کاهش می‌یابد.

    گرانی تجهیزات پزشکی، یک بحران بزرگ برای بیماران است؛ برای نمونه، در بهمن ماه، یک پروتز زانو حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان قیمت داشت اما در یک جستجوی میدانی و اینترنتی در میانه فروردین ماه به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است. البته به نظر می‌رسد موجودی این تجهیزات در برخی سامانه‌های اینترنتی فروش به دلیل انتظار برای قیمت‌های جدید بسیار محدود است.

    گرانی درمان به همینجا ختم نمی‌شود؛ حتی تعرفه ویزیت پزشکان نیز در سال جدید افزایش یافته است؛ تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصدی در سه سال گذشته، یک صعود قابل توجه به شمار می‌رود. با ابلاغ تعرفه‌های جدید، ویزیت پزشکان متخصص در مراکز خصوصی حداقل به ۳۲۰ هزار تومان و پزشکان فوق متخصص حداقل به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.

    مجموع این تورم‌های وحشتناک، چه بر سر درمان کارگران و بازنشستگان می‌آورد؛ همه آن‌هایی که سال قبل مجبور بودند قید دارو و درمان را بزنند، امسال با این افزایش‌های عجیب و غریب هزینه‌های درمان به چه حال و روزی می‌افتند؟!

    مردم به دردسر می‌افتند

    «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: به احتمال زیاد هزینه‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها و قیمت‌های حوزه‌ی درمان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده نمی‌شود؛ تجربه نشان می‌دهد که در شرایط آزادسازی و افزایش نرخ تعرفه‌های درمان، پرداخت از جیبِ مردم افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد که این اتفاق تلخ در سال جدید با شدت بیشتر تکرار خواهد شد.

    وی با بیان اینکه «دولت پذیرفته که تعرفه‌های درمان به طور متوسط ۴۶ درصد افزایش یابد» گفت: بار اصلی این افزایش بر دوش مردم و دهک‌های فرودست است؛ البته این ۴۶ درصد متوسط افزایش تعرفه‌هاست و در برخی بخش‌ها افزایش قیمت بسیار بیشتر است؛ علاوه بر این، برخی از بخش‌های درمان مثلاً مراکز خصوصی یا پزشکان متخصص به تعرفه‌های اعلامی پایبند نمی‌مانند و معمولاً مبالغ بیشتری از خدمت‌گیرندگان مطالبه می‌کنند. در نتیجه بحران درمان در سال جدید تشدید می‌شود. در سال ۱۴۰۴، سطح پوشش هزینه‌های درمان از ناحیه‌ی دولت و صندوق‌های بیمه‌گر کاهش می‌یابد و طبیعتاً کسری این هزینه‌ها باید از جیب مردم پرداخت شود که موجب بروز مشکلات جدی خواهد شد.

    به گفته حیدری، مخاطرات بحران درمان از بحران معیشت بیشتر است چرا که معیشت را می‌توان با تغییر الگو در سطحی پایین‌تر به گونه‌ای پوشش داد اما درمان انحصاری‌ست؛ فرد ناچار است خدمات را با قیمتی که در بازار عرضه می‌شود خریداری کند؛ گزینه دیگر، انصراف از دریافت خدمات و توقف درمان است که جان و سلامت خانواده‌ها را به خطر می‌اندازد.

    آزادسازی درمان، حیات خانواده‌های فرودست و متعلق به طبقه‌ی کارگر را به بازی گرفته؛ از یک طرف، ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی حذف می‌شود و از سوی دیگر، هنوز سال آغاز نشده، دولت با ابلاغیه‌هایی که به نفع مافیاهای واردات و عرضه خدمات تنظیم شده، به پیشباز گرانی بیشتر رفته است. دولت خود باب گرانی اساسی‌ترین نیازمندی‌های زندگی مردم را گشوده است و خدمات‌دهندگان از مجوز گرانی به نفع سودجویان حوزه درمان که ظاهراً جیب‌هایشان هرگز پُر نمی‌شود به خوبی بهره می‌برند؛ این وسط مزدبگیران و کم‌درآمدها چاره‌ای ندارند جز اینکه قید درمان را بزنند و به زندگی فرمان ایست بدهند…..

  • رانندگان تاکسی اینترنتی از سال آینده بیمه می شوند؟

    رانندگان تاکسی اینترنتی از سال آینده بیمه می شوند؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین لایحه‌ای برای بیمه‌ی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و افراد شاغل در فضای مجازی خبر داد.

    احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخصوص بیمه افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، بیان کرد: ما آیین‌نامه‌ای را در دولت در دست بحث داریم تا بیمه‌ی اجتماعی یا بیمه تأمین اجتماعی برای کسانی که بر تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل مشابه کار می‌کنند، را داشته باشیم. این نخستین‌بار در ایران است که قصد داریم این طرح را اجرا کنیم.

    وی افزود: ما تجارب جهانی درباره اینکه چگونه می‌توان در مورد بیمه این گروهِ حدود چند میلیون نفری که در سکوهای مختلف فضای مجازی کار می‌کنند، را بررسی کرده‌ایم.

    وزیر کار با بیان اینکه از پیشنهاداتی که نخبگان، دانشگاهیان و افراد دارای تجربه در این زمینه استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: افراد می‌توانند پیشنهادات خود را به وزارت تعاون ارسال کنند تا بررسی شود، اما باید توجه داشت این مسئله تاکنون در ایران وجود نداشته و باید با بررسی کامل و در نظر گرفتن همه‌ی جوانب کار را به پیش ببریم.

    میدری اضافه کرد: تدوین لایحه را در این زمینه آغاز کرده‌ایم ولی هنوز نهایی نشده است.

     

     

     

     

  • خردشدن استخوان کارگران و بازنشستگان زیر بارِ «گرانی دارو»/ صادقی: صندوق‌های بیمه‌گر زمینگیر شده‌اند

    خردشدن استخوان کارگران و بازنشستگان زیر بارِ «گرانی دارو»/ صادقی: صندوق‌های بیمه‌گر زمینگیر شده‌اند

    به گزارش اقتصادران، گرانی دارو، یک دغدغه‌ی جدی‌ست؛ در دی‌ماه، قیمت ۳۷۰ قلم دارو افزایش یافته است؛ این خبر را رئیس سازمان غذا و دارو چند هفته قبل اعلام کرده است و قیمت‌های اعلامی شرکت‌های داروساز نشان می‌دهد که نرخ‌ها تا مرز ۴۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. در این میان، سازمان تامین اجتماعی گرانی‌ها را فقط تا مرز ۲۰ درصد پوشش می‌دهد و در حالیکه وزیر بهداشت ادعا کرده مابه‌التفاوت از سوی بیمه‌گرها جبران می‌شود و بار گرانی بر دوش مردم نخواهد افتاد، به گفته «داریوش پناهی‌زاده» مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی، هنوز دولت بودجه‌ای برای بیمه‌گرها و به خصوص تامین اجتماعی در نظر نگرفته است.

    در روزهای اخیر، پناهی‌زاده عنوان کرد: انتظار داریم که در یک بازده زمانی مشخصی تغییر قیمت دارو انجام شود و ما ماهانه این تغییرات را نداشته باشیم، این برای نظام سلامت و برای مردم واقعاً جالب نیست که ما ماهانه تغییر قیمت داشته باشیم. سقف تغییر قیمت و سقف بودجه سازمان‌های بیمه‌گر مشخص است و ما از بودجه داخلی خود قاعدتاً پرداخت می‌کنیم و این این ایجاد بدهی می‌کند.

    مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: سقف ۲۰ درصد افزایش قیمت دارو در تعرفه اعمال شده و هر آنچه ابلاغ شده خارج از ۲۰ درصد است که باید دولت قاعدتاً منابعش را برای سازمان‌های بیمه‌گر تأمین کند.

    صندوق‌های بیمه‌گر زمینگیر شده‌اند

    گرانی دارو، چه آسیب‌هایی به خانواده‌های کارگری وارد می‌آورد و چطور جان و سلامت فرودستان با حذف یارانه‌های دارو به خطر می‌افتد؛ «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه  می‌گوید: با حذف یارانه دارو در سال جاری و مضاف بر آن، حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده، به خرمن جان و جسم طبقات ضعیف جامعه آتش می‌زنیم؛ تنها مرجع و پناهگاه دهک‌های فرودست جامعه، صندوق‌های بیمه‌ای پایه هستند اما با وضعیتی که با یارانه‌زدایی ایجاد کرده‌اند، عملاً صندوق‌های بیمه‌گر زمینگیر شده‌اند.

    او می‌افزاید: تا پیش از این، وقتی فردی برای درمان سرماخوردگی یا یک بیماری ساده و دم‌دستی به مراکز درمانی به خصوص مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی مراجعه می‌کرد، به داروی رایگان یا ارزان دلخوش بود، اما حالا کاری کرده‌ایم که صندوق‌ها در تامین هزینه داروها در سبد درمانی خود به مشکل خورده‌اند و وضعیتی به وجود آمده که مبلغی که به دارو و درمان در صندوق‌ها تخصیص می‌یابد، پاسخگوی نیازهای اولیه‌ی بیمه‌شدگان نیست.

    صادقی با بیان اینکه «واقعاً نمی‌دانیم چرا دولت‌ها مسیر غلط حذف یارانه دارو و اقلام اساسی و همچنین حذف ارز ترجیحی را با شتاب در پیش گرفته‌اند» ادامه می‌دهد: هدف دولت‌ها جبران کسری بودجه است و متاسفانه به جای اینکه سراغ مولفه‌هایی در بودجه بروند که واقعاً مازاد است و حذف آن‌ها برای طبقات فرودست تبعات منفی ندارد، ساده‌ترین نیازهای زندگی از جمله داروی ارزان را از مردم دریغ می‌کنند.

    به اعتقاد رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اولین بخشی که از گرانی دارو ضربه می‌خورد، صندوق‌های بیمه‌ای‌ست، همان صندوق‌هایی که پناهگاه ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند.

    تامین اجتماعی از تصمیم حذف یارانه دارو به شدت متضرر می‌شود

    وی با تاکید بر اینکه «تامین اجتماعی از تصمیم حذف یارانه دارو به شدت متضرر می‌شود» تصریح می کند: این صندوق ۵۳.۷ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و درمان رایگان به آن‌ها ارائه می‌دهد؛ با گرانی دارو این سازمان عملاً زمینگیر می‌شود؛ همین الان این سازمان با وضعیتی که دولت پیش آورده در مسیر نیستی و نابودی‌ست؛ گرانی دارو سرعت این سقوط را بیشتر می‌کند.

    صادقی می‌افزاید: با حذف ارز ترجیحی دارو، نه تنها قدرت خدمات‌دهی صندوق‌های بیمه‌ای را کاهش داده‌ایم، بلکه عملاً آن‌ها را از بستر خدمت‌رسانی به جامعه حدف کرده‌ایم.

    او در ادامه می‌گوید: دارو یکی از موثرترین عوامل در درمان افراد است، وقتی دارو تامین نشود، کل حوزه درمان، اعم از سرپایی و بستری و کلینیکی، دچار مشکل می‌شود.

    به گفته این فعال کارگری، دولت باید فکری برای این حوزه بکند و داروها را از جریان حذف یارانه‌ها معاف سازد، سوبسید دارویی باید برقرار شود تا طبقات ضعیف از بدیهی‌ترین حق خود که حق درمان است، محروم نشوند.

    دارو برای نیازمندان از شام شب هم واجب‌تر است

    صادقی با بیان اینکه «دارو برای نیازمندان از شام شب هم واجب‌تر است» تاکید می‌کند: دارو با جان و زندگی انسان‌ها سروکار دارد؛ بقای جامعه به تامین دارو وابسته است؛ چرا همه‌ی درها را به روی طبقات ضعیف و کارگران می‌بندند؟ ما امروز روی همه اقلام سبد معیشت، از خوراک و پوشاک گرفته تا مسکن و درمان، تورم کمرشکن داریم، همه کالاهای اساسی، دچار تورم غیرقابل تحمل هستند، حالا چرا دوباره یک تورم مازاد را که ناشی از سیاست‌های غلط بودجه‌ای‌ست، به طبقه‌ی کارگر و فرودستان تحمیل می‌کنند؟

    «گرانی دارو ظلم آشکار به مجموعه خدمت‌گیرندگان صندوق‌های بیمه‌ای از جمله کارگران شاغل و بازنشسته است»؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر این مطلب، اضافه می‌کند: دهک‌های فرودست زیر بار این گرانی له می‌شوند؛ حذف یارانه دارو، بدترین و ناعادلانه‌ترین روش برای تامین کسری بودجه دولت است و با هیچ منطقی همخوانی ندارد. در کشورهای مترقی، حتی اگر تورم داشته باشند و حتی اگر برخی مولفه‌های اقتصاد را به قصد درآمدزایی و کسری بودجه دستکاری کنند، در مورد دارو و درمان با احتیاط برخورد می‌کنند و سعی می‌شود در این حوزه تصمیماتی نگیرند که به ضرر و زیان جانی برای مردم منتهی شود.

    او نتیجه‌ی یارانه‌زدایی از دارو را بروز پدیده‌ای به نام «اعتراضِ بیماران گرسنه» می‌داند و می‌گوید: اگر تا امروز فقط گرسنگی و بی‌پولی آزاردهنده بود، از امروز به بعد ما با بیماران گرسنه‌ای مواجه خواهیم بود که به حق  به سیاست‌های غلط بودجه‌ریزی دولت و مجلس اعتراض خواهند داشت.

    صادقی در پایان با تاکید بر اینکه «گرانی دارو یعنی به مخاطره انداختنِ جان بیماران» می‌گوید: با حذف یارانه دارو، دهک‌های فرودست از تامین دارو و درمان بیماری‌ها عاجز می‌شوند و سلامت‌شان به طور جدی به خطر می‌افتد؛ علاوه بر آن، با این تصمیم نادرست، همه سازمان‌های بیمه پایه به ورطه‌ی ورشکستگی سوق داده می‌شوند و توان خدمت‌رسانی را از دست می‌دهند.

  • افزایش فشار هزینه های درمانی بر دوش مردم / آریایی نژاد: اگر زودتر کاری نکنیم، خجالت زده مردم می شویم

    افزایش فشار هزینه های درمانی بر دوش مردم / آریایی نژاد: اگر زودتر کاری نکنیم، خجالت زده مردم می شویم

    به گزارش اقتصادران، احمد آریایی نژاد نماینده ملایر استان همدان افزود:البته تلاش بر این است که بار اصلی جبران قیمت ها بر دوش بیمه ها و یا دولت گذاشته شود،توان بیماران به اندازه ای نیست که با بالا رفتن نرخ ارز مشکلات درمانی خود را حل کنند.

    وی در پاسخ به اینکه بیمه ها تعهدات خود را انجام نمی دهند و بعضا ورشکسته هستند گفت:مسایل اقتصادی بسیار پیچیده است،سالهاست که ساختار بیمه ها مشکل دارد و باید آسیب شناسی شود.هرچه بیمه ها ضعیف باشند فشار بیشتری بر مردم وارد می شود.

    عضو کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص راهکارهای حل مشکل دارو تصریح کرد: تنها راهکار دولت فعلا برداشت از صندوق ذخیره ارزی است که نقش مسکن دارد.

    وی گفت: باید ببینیم چه تدبیری از سوی دولت ومجلس انجام خواهد گرفت چنانچه راهکاری دیده نشود پیش بینی ها خوب نخواهد بود و خجالت زده مردم می شویم.

    نماینده ملایر با اشاره مشکلات سالیان  گذشته در امر بهداشت ودرمان خاطر نشان کرد:سرمایه گذاری در بخش پیشگیری و بهداشت،اندک است و باعث شده فشار بیشتری در بخش درمان متحمل شویم. پیشگیری را رها کردیم و به همین دلیل شاهدیم روز به روز تعداد بیماران افزایش پیدا می کنند.

  • نسبت خسارت بیمه ملت ۲۷.۸۱ درصد کمتر از میانگین صنعت بیمه شد

    نسبت خسارت بیمه ملت ۲۷.۸۱ درصد کمتر از میانگین صنعت بیمه شد

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، چکیده آمار عملکرد بازار بیمه کشور (براساس ارقام خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سنهاب) در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه در مجموع ۲۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده و ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده‌اند. براین اساس میانگین رشد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ۵۹.۳ درصد و میانگین خسارت پرداختی هم ۵۷.۱ درصد بوده است.
    سهم بیمه ملت از حق بیمه تولید شده از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه، بیش از ۱۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بوده که رشدی ۳۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بنابراین میزان رشد حق بیمه تولیدی این شرکت بیش از ۲۸۰ درصد از میانگین صنعت بیمه بالاتر بوده است.
    بیمه ملت همچنین طی این مدت ۴ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که ۱۴۴ درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال گذشته است.
    نسبت خسارت بیمه ملت در ۹ ماهه سال قبل ۴۲.۸۹ درصد بوده ولی این شرکت موفق شده با مدیریت ریسک نسبت خسارت خود را در ۹ ماهه امسال، ۱۹.۱ درصد در هم‌سنجی با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ کاهش دهد.
    نسبت خسارت شاخصی است که معمولا برای یک دوره زمانی مشخص مانند سه ماهه، ۶ ماهه یا یکساله از حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی به دست می‌آید.

  • تخلف شرکت های بیمه در سکوت بیمه مرکزی

    تخلف شرکت های بیمه در سکوت بیمه مرکزی

    به گزارش اقتصادران، شبکه فروش بیمه یا همان نمایندگان بیمه طی سال‌های اخیر با انواع و اقسام مشکلات و مضیقه‌ها مواجه شده‌اند‌؛ از کم‌لطفی شرکت‌های بیمه و تبعیض میان کارکنان این بیمه با نمایندگان شبکه فروش گرفته تا کاهش درآمد به تأسی از فعالیت خیل عظیم استارت‌آپ‌های بیمه که کمترین نظارتی بر آنها وجود ندارد و دائما آیین‌نامه‌های شرکت‌های بیمه را نقض کرده و مشکلاتی را نیز برای بیمه‌گذاران خود یعنی مردم ایجاد کرده‌اند.

    ماجرا از این قرار است که آیین نامه شماره ۱۰۲ مربوط به کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، ماه گذشته اجرایی شد که نتیجه آن کاهش کارمزد مربوط به بیمه نامه‌های شخص ثالث بود.

    این آیین نامه شرایط خاصی را برای نحوه محاسبه کارمزد بر اساس حق بیمه پرداخت شده، تعیین کرده است.

    بر اساس تبصره ماده ۲ این آیین نامه، اگر مؤسسه بیمه بخشی از حق بیمه دریافت‌شده از بیمه‌گذار را به موجب قوانین و مقررات به مراجع ذی‌ربط پرداخت می‌کند (به استثنای واگذاری اتکایی اجباری)، در محاسبات کارمزد باید این مبالغ از حق بیمه کسر شود و در نتیجه این تغییر شیوه محاسباتی، کارمزد نمایندگان بر مبنای حق بیمه باقیمانده محاسبه خواهد شد.

    براساس قانون، از مجموع حق بیمه شخص ثالث ۲۰ درصد به ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط در زمینه حمل و نقل و تصادفات پرداخت می‌شود که ۱۰ درصد این عدد به حساب وزارت بهداشت و درمان، ۸ درصد به حساب صندوق تامین خسارات‌های بدنی و ۲ درصد باقی مانده نیز به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرماندهی نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما واریز می‌شود.

     

    ماجرای ایراد سازمان بازرسی چه بود؟

    سازمان بازرسی کل کشور به این مساله ورود کرده و ایرادی که گرفته از این قرار است که ۲۰ درصد مبالغی که بابت سهم سازمان‌های مختلف طبق قانون مجلس وصول و از مجموع حق بیمه شخص ثالث کسر می‌شود، نباید مشمول کارمزد و هزینه صدور شود.

    اتفاقی که در نتیجه این ایراد سازمان بازرسی افتاده، این است که مبنای حق بیمه مشمول محاسبه کارمزد کاهش یافته است.

    نکته قابل توجه این است که مطابق آیین نامه ۱۰۲ مجموع پرداختی بابت کارمزد و هزینه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باید ۸ درصد باشد که این موضوع علی رغم اعلام و ابلاغ و اعتراض نمایندگان بیمه تاکنون عملیاتی نشده است.

     

    چرا بیمه مرکزی در قبال تخلف شرکت های بیمه سکوت کرده است؟

    نمایندگان بیمه اصلاح ۰.۸ درصد در کارمزد نیمه دوم مهرماه و محاسبه و پرداخت معوقات ۱.۶ درصد از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه را از حقوق اولیه خود می‌دانند و از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی پیگیر این مطالبه هستند.

    چیزی که واضح و مبرهن است اینکه متاسفانه به دلیل عدم دقت در بازنگری آئین نامه، منافع جامعه نمایندگان بیمه نادیده گرفته شده و لذا ضروری است که این آئین نامه مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و قرارداد نمایندگی بیمه نیز متناسب با آئین نامه‌ها به‌صورت مرضی الطرفین تنظیم شود.

    در شرایطی که تخلفات برخی کارگزاران برخط و ادامه این روند به دغدغه روزمره نمایندگان تبدیل شده و تاثیر مستقیمی نیز بر درآمد آنان داشته است و متاسفانه سکوت و عدم ورود بیمه مرکزی موجب بی اعتمادی جامعه نمایندگان به این نهاد ناظر شده است، امید است حداقل در این زمینه بیمه مرکزی منافع نمایندگان بیمه را به عنوان یکی از ارکان مهم و زیربنایی صنعت بیمه کشور مدنظر قرار دهد تا در این شرایط اقتصادی شاهد فشار کمتری بر این قشر باشیم.

  • سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان کم نشد که بیشتر شد!

    سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان کم نشد که بیشتر شد!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته، فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به این که موضوع تخصیص ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در جهت کاهش هزینه های درمان در مجلس و دولت در حال پیگیری است، گفت: باید تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش هزینه مردم اندیشیده شود زیرا اکنون پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد رسیده است.

    سهم پرداختی مردم کم نشد که بیشتر شد

    طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۸.۲درصد بود که پس از تزریق ۲۰ هزار میلیارد ریال مازاد اعتبارات باقی مانده از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. این در حالی بود که متوسط این شاخص در این بازه زمانی در جهان ۱۷.۹ درصد بود. بر این اساس در سال ۱۳۹۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری ایران، حدود ۸.۷درصد آن مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بود.

    این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۹.۵ درصد افزایش یافت. این میزان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۹.۸ درصد بوده است. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز، دوباره سیر صعودی به خود گرفته و حالا به مرز ۶۰ درصد رسیده است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت، بین کارشناسان حوزه سلامت، اختلاف نظر وجود دارد و این عدد را بین ۵۵ تا ۶۰ درصد، متغیر می‌دانند. اما آن چه مسلم است، پرداختی از جیب مردم همچنان بالاست.

    این را هم خوب است بدانیم که بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، میانگین مخارج سلامت در سال ۲۰۱۹ میلادی در سراسر دنیا ۱۸ درصد و در کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و پایین به ترتیب ۱۳.۶ درصد، ۳۵ درصد و ۴۴.۷ درصد بوده است.(ایرنا-فروردین۱۴۰۳)

    ​​​​​​​روندی بر خلاف سیاست ها و تکالیف قانونی

    این شرایط، یعنی افزایش هزینه های سلامت برای مردم، در حالی در یک دهه اخیر، همواره سیر صعودی را تجربه کرده که در اسناد فرادستی و چند برنامه توسعه کشور بر الزام قانونی کاهش سهم پرداختی درمان توسط مردم تاکید شده است. چند نمونه از این موارد را مرور می کنیم:

    – در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «سیاست‌های کلی سلامت» که ۱۸ فروردین ۹۳ از سوی رهبری ابلاغ شد، در بند ۲-۱- این سیاست‌ها بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و در بند ۹-۲- بر پوشش کامل نیازهای پایه درمان از سوی بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد، تاکید شده است.

    -بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سهم مردم از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه باید به عدد ۳۰ درصد کاهش می‌یافت.

    -در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۳۰ ‎درصد، تاکید شده بود.

    – در برنامه ششم توسعه این سهم۲۵ درصد بود و در برنامه هفتم نیز که اجرای آن از ابتدای ۱۴۰۳ آغاز شده، چنین تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده تا پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد.

    با بررسی این اسناد و نسبت امروز جیب مردم و هزینه های درمان که نهادهای رسمی سهم پرداختی توسط مردم را ۶۰ درصد می دانند، یعنی هر اتفاقی در حوزه حکمرانی درمان رقم خورده جز این که مردم در هنگام رنج بیماری، دردی جز «بیماری» نداشته باشند.

    درک درستی از حوزه درمان در سیاست گذاران نیست

    کاهش درآمد دولت یا فشارهای تحریم و هر دلیل دیگری برای ترمیم بودجه سلامت کشور وجود داشته باشد، بی شک در کنار همه این دلایل، نبود یک درک درست و فقدان همدردی با طبقات ضعیف جامعه، از مهم ترین دلایل این گرانی درمان است. فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت این طور می گوید: عملاً ما با ساختاری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مدیریت‌های کشور مواجه هستیم که به نظر می‌رسد درک درستی از جایگاه حوزه سلامت در زندگی مردم ندارند.

    راهی جز افزایش بودجه سلامت نیست

    اگر سیاست گذار از مسیر و نگاه روزمرگی برای حوزه سلامت و درمان خارج شود، می توان امیدوار بود که سرانجام یک روز مشکل بودجه ای این بخش حیاتی که با جان و سلامت مردم مرتبط است، برطرف شود. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در همین زمینه می گوید: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) باید به ۷ درصد برسد که الان زیر ۴ درصد است. برای رساندن همین ۳.۸ درصد به ۷ درصد ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. در جلساتی که خدمت رئیس جمهور بوده ایم، ایشان بارها تاکید کرده اند که آن چه مطابق قانون متعلق به نظام سلامت است، از جمله اختصاص یک درصد سهم ارزش افزوده باید به این حوزه اختصاص یابد.