به گزارش اقتصادران، دکتر محمد منفرد، با اشاره به عملکرد سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات داروخانهها اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی، سهم خود را از شهریورماه و همچنین بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح از مهرماه پرداخت نکردهاند. این در حالی است که مطابات داروخانهها را میبایست حداقل تا پایان آذر تسویه کرده باشند.
۳۰هزار همت، مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر
او با بیان اینکه میزان مطابات داروخانههای سراسر کشور فقط از سازمانهای بیمهگر حدود ۳۰هزار میلیارد تومان (همت) است، توضیح داد: آمار و ارقام مطابات داروخانهها در شرایطی مطرح میشود که سازمانهای بیمهگر میبایست مطالبات داروخانهها را تا پایان آذر ماه تسویه میکردند، اما مطابات شهریور ماه همچنان پابرجاست. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و افزایش روزبهروز قیمت داروها، مطالبات داروخانهها میبایست در کانون توجه قرار گیرد.
نوسانات نرخ ارز مواد جانبی و ملزومات دارویی
او درباره تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت دارو توضیح داد: علاوه بر شرایط اقتصادی و تغییر روزبهروز قیمت داروها، با موضوع تغییر نرخ ارز نیز مواجه هستیم. بهطور متوسط، حداکثر ۳۰ درصد قیمت یک دارو مربوط به ماده اولیه است و حدود ۷۰ درصد به مواد جانبی اختصاص دارد. این در حالی است که ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه تعلق میگیرد و سایر اجزای دارو مشمول افزایش قیمت ارز شدهاند و این موضوع سبب افزایش شدید قیمت داروها در برخی اقلام شده است.
کمبود نقدینگی، مانع جایگزینی دارو در داروخانهها
نایب رییس انجمن داروسازان ایران درباره پیامدهای ادامه این شرایط اظهار کرد: داروخانهها از چند ماه قبل برای تهیه و تدارک داروی امروز بیماران و نیاز کشور اقدام میکنند و این درحالیست که در دریافت مطالبات خود از بیمهها با تاخیرهای طولانی روبهرو میشوند و این موضوع شرایط را سخت کرده است. اگر مطالبات داروخانهها در اسرع وقت پرداخت نشود، توان جایگزینی داروی فروختهشده را ندارند؛ شاید بتوان گفت که داروخانهها میتوانند کمتر از ۵۰ درصد دارویی را که فروختهاند، دوباره تامین کنند.
خطر کاهش شدید موجودی دارو در داروخانهها
منفرد با بیان اینکه داروخانهها روزبهروز خالیتر میشوند، تصریح کرد: به دلیل اینکه سازمانهای بیمهگر مشکلات پرداخت دارند و توان پرداخت به موقع مطالبات داروخانهها را ندارند، داروخانهها روزبهروز تهیتر میشوند. شرایط پرداختی بیمهها به نحوی است که داروخانه با پولی که دریافت میکنند، صرفا نفس میکشند و فقط ادامه حیات دارند، اما توان حفظ موجودی دارویی روزبهروز کاهش مییابد.
جلوگیری از «کمبود کاذب دارو»
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به افزایش کمبودهای دارویی در گذر زمان گفت: اگر امروز از کمبود حدود ۲۰۰ قلم دارو سخن میگوییم، با ادامه این روند، کمبود دارو طی دو ماه آینده به ۳۰۰ قلم و پس از مدتی به ۴۰۰ قلم خواهد رسید. همچنین احتمال شکلگیری «کمبود کاذب» وجود دارد؛ منظور از کمبود کاذب این است که دارو در بازار وجود دارد، اما داروخانهها توان خرید ندارند یا ترجیح میدهند که پول کلانی برای داروهای بیمهای اختصاص ندهند، داروهایی که ۹۴ تا ۹۷ درصد تحت پوشش بیمه قرار دارد و با تاخیرهای ۶ تا ۷ ماهه پرداخت میشود.
او با بیان اینکه وضعیت کنونی از نظر اقتصادی قابلتوجیه نیست، گفت: داروسازان برای ارائه خدمت سوگند خوردهاند و انجام وظیفه تا زمانی ادامه دارد که آسیب جدی به خود، خانواده و اقتصاد آنها وارد نشود و هنگامی که فشارها به حدی میرسد که داروخانهدار دچار مضیقه مالی شود و وام بانکی نیز پاسخگوی شرایط نباشد و زندگی شخصی او تحت تأثیر قرار میگیرد، ناچار است که برخی داروها را تأمین نکند و همین موضوع سبب کمبود در بازار میشود.
اوراق بهادار برای تامین اجتماعی، نوشدارو بعد از مرگ سهراب
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران درباره سرانجام اوراق بهادار تخصیص یافته به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت بدهیهای این سازمان بیمهگر، توضیح داد: شهریور ماه سال برای نخستین بار با تصمیم سران سه قوه، بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی به داروخانهها در قالب اوراق «گام» پرداخت شد. فرآیند تبدیل اوراق «گام» به پول و تزریق آن به محلهایی که بدهکاری داشت حدود دو و نیم تا سه ماه طول کشید و زمانی به دست داروخانهها رسید که کارایی لازم را نداشت؛ موضوعی که میتوان از آن بهعنوان «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» یاد کرد. روند بروکراسی به نحوی بود که دل داروخانهها خون شد تا پول به داروخانهها تزریق شد.
افزایش چکهای برگشتی داروخانهها
منفرد با اشاره به پیامدهای بلندمدت کمبود نقدینگی در زنجیره تامین دارو گفت: در ادامه این روند، داروخانهها ناچار میشوند برخی داروها را یا اصلا تأمین نکنند یا به مقدار محدود بیاورند. همچنین کمبود نقدینگی سبب افزایش چکهای برگشتی داروخانهها شده و شرکتهای دارویی نیز داروخانههایی را که چک برگشتی دارند، تحریم میکنند و دارو در اختیار آنها قرار نمیدهند. این فشار به شرکتهای دارویی منتقل شده و در نهایت به تولیدکنندگان و واردکنندگان میرسد که آنها نیز با کمبود نقدینگی ریالی و ارزی مواجه میشوند. چنین شرایطی میتواند سبب کمبودهای گسترده در درازمدت شود.
تبعات خواب طولانی پول داروخانهها در بیمهها
این داروساز افزود: این احتمال وجود دارد که دارو در کارخانه وجود داشته باشد، اما داروخانه توان خرید آن را نداشته باشد یا به دلیل خواب طولانی پول در سازمانهای بیمهگر، از خرید صرفنظر کند. این وضعیت در بلندمدت میتواند سبب تصمیم تولیدکننده برای تولیدنکردن یک دارو شود و دارو از چرخه تولید حذف شود و آسیب نهایی آن متوجه مردم خواهد بود.
وامهایی با سود سنگین
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران درباره خطر تعطیلی داروخانهها به دلیل نبود و کمبود نقدینگی نیز گفت: داروخانههایی تعطیل شدهاند، اما آمار رسمی از تعطیلی داروخانهها در دست ندارم. بسیاری از همکاران ما با فشار شدید مالی فعالیت میکنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگهمیدارند؛ وامهای سنگین، فروش خودرو، طلا و حتی املاک شخصی برای ادامه فعالیت داروخانهها به یک واقعیت تبدیل شده است. سود داروخانهها ۱۲ تا ۱۵ درصد است، اما سود تسهیلات بانکی ۲۵ تا ۳۵ درصد میرسد، این روند میتواند به ورشکستگی داروخانهها منجر شود.
پیامدهای ورود سرمایهگذاران به صنعت داروسازی
او با بیان اینکه احتمال ورود سرمایهگذاران غیرحرفهای به داروخانهها با توجه به شرایط کنونی وجود دارد، گفت: شرایط به نحوی است که این احتمال وجود دارد داروخانهها را به دست افراد غیرحرفهای ولی سرمایهگذار واگذار کنند. هنگامی که داروخانه بهدلیل مشکلات اقتصادی به دست سرمایهگذار میافتد، ممکن است قوانین حرفهای و ضوابط سازمان غذا و دارو زیر پا گذاشته شود. در چنین شرایطی، اقداماتی نظیر عرضه بیرویه آنتیبیوتیکها، داروهای تزریقی و بدون نسخه افزایش مییابد و پیامدهای منفی متعددی مانند گسترش مصرف خودسرانه دارو و مقاومتهای میکروبی را به ارمغان میآورد.
بودجه دارو طبق کار کارشناسی سازمان غذا و دارو باشد
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه بودجه دارو را نمیتوان بهصورت دستوری یا سلیقهای تعیین کرد، گفت: نمایندگان مجلس، بودجه دارو را براساس کار کارشناسی که در سازمان غذا و دارو انجام شده، تعیین کنند. سازمان غذا و دارو، بودجه پیشنهادی را براساس نسخ، مصرف جامعه و پزشکانی که دارو را تجویز میکنند، ارائه میدهد و عدد پیشنهادی این سازمان برمبنای کار کشناسی است. هر یک همت کاهش بودجه پیشنهادی، خود را بهصورت کمبود دارو در بیمارستانها و داروخانهها نشان میدهد. مشکلاتی که در زنجیره تامین دارو وجود دارد به دلیل کاهش بودجه پیشنهادی است.
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت دارو
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران درباره نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت دارو نیز گفت: هرچند نرخ ارز ماده اولیه تغییر نکرده، اما بخش عمده قیمت دارو مربوط به اجزای دیگر است که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار میگیرند. حداکثر ۳۰ درصد قیمت یک دارو مربوط به ماده اولیه است و حدود ۷۰ درصد به مواد جانبی اختصاص دارد. ما با افزایش قیمت دارو در راستای واقعیشدن قیمت آن مخالف نیستیم، اما این موضوع نباید منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم شود. واقعیسازی قیمت دارو، اقدام مثبتی است و میتواند جلوی قاچاق معکوس و مصرف بیرویه را بگیرد؛ اقدام سازمان غذا و دارو در راستای واقعی شدن قیمت دارو خوب است، اما آیا بیمهها پوشش مناسب دارند؟ یا سهم پرداختی از جیب مردم هم افزایش مییابد؟
عدم افزایش پرداخت از جیب مردم به معنای واقعی باشد
او افزود: اگر قیمت دارو افزایش مییابد و به سمت واقعی سوق مییابد، سازمانهای بیمهگر باید همزمان سهم خود را افزایش دهند. داروها روزبهروز در حال افزایش قیمت است، اما سازمان تامین اجتماعی با فاصله بسیار زیادی نسبت به تغییر قیمتها اقدام میکند. هنگامی که این فاصله زمانی وجود دارد، بیمار هزینه افزایش قیمت را از جیب خود پرداخت میکند. بهویژه داروهای گرانقیمت که قیمتهای سرسامآوری دارند.
منفرد گفت: هنگامی که قیمت یک دارو ۱۰۰ یا ۵۰۰ درصد افزایش مییابد، آیا سازمانهای بیمهگر نباید میزان پرداختی را تغییر دهند. به طور مثال، قیمت یک دارو هزار تومان است و پرداختی از جیب بیمار نیز ۱۰ درصد است که معادل ۱۰۰ تومان میشود؛ هنگامی که همین دارو با قیمت ۵هزار تومان فروخته میشود، پرداختی جیب بیمار با احتساب ۱۰ درصدی، ۵۰۰ تومان میشود. آیا مبلغ ۱۰۰ و ۵۰۰ تومان برابر است؟ در چنین شرایطی، پرداختی از جیب بیمار ۵ برابر افزایش یافته است. فرمولهای سازمان بیمهگر میبایست به نحوی باشد که پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد؛ چرا که توانی برای مردم وجود ندارد که با قیمتهای کنونی، توان پرداخت داشته باشند.
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران در پایان گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ هزار داروخانه در کشور فعال هستند که نزدیک به ۱۰ درصد آنها داروخانههای دولتی هستند.
