برچسب: بیمه

به گزارش اقتصادران، پس از قطعی شدن افزایش سن و سابقه بازنشستگی با تایید شورای نگهبان، شاهد گسترش تبلیغات شرکت‌های مختلف خصوصی و تجاری بیمه‌ای در کشور پیرامون انواع و اقسام بیمه‌های بازنشستگی هستیم. شرکت‌هایی خصوصی و نیمه خصوصی زیادی وجود دارند که در این شرایط، وعده‌ی بازنشسته کردن مشتریان خود را می‌دهند.

این تبلیغات تا چه حد واقعی است و آیا بیمه‌های خصوصی براستی به دنبال تامین منافع افراد بیمه شده هستند و می‌توانند جایگزین بیمه‌های اجتماعی مثل نظام تامین اجتماعی شوند؟ آیا واقعا امکان بازنشستگی افراد با پرداخت ۳، ۷ یا ۱۰ سال حق بیمه توسط برخی شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی  وجود دارد؟ این شرکت‌ها با چه فرمولی به چنین گزینه‌هایی برای پیشنهاد به مشتریان خود می‌رسند؟ آیا براستی پس از فرارسیدن دوران بازنشستگی، مبالغ قابل توجه وعده داده شده، به عنوان حقوق بازنشستگی به افراد داده می‌شود؟

این موضوع البته با عقل سلیم قابل فهم است که هیچ ارزانیِ بی‌حکمت نیست و افراد بیمه‌گذار پیش از هرچیز باید نسبت به شرایط قرارداد و امکان تحقق آن آگاه شوند، اما آنچه که در اینجا عجیب است، چراغ سبز تصمیم‌گیران به گسترش سطحی از پوشش بیمه‌های تجاری است که مشخص نیست آیا زیرساخت‌های آن به عنوان بیمه مکمل فراهم است؟!

چندی پیش مهدی مسکنی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) در سخنانی با الگو قراردادن نظام بازنشستگی در کشورهایی چون کره و ژاپن اظهار کرد: برای مثال یک بازنشسته که در ژاپن عضو حداقل سه صندوق است و به سه صندوق کسورات می‌پردازد، می‌تواند الگویی برای مدیریت بازنشستگی ما باشد…ما می‌توانیم مثل این تجربیات به سمت بیمه‌های مکمل نیز در کنار بیمه‌های اجتماعی اجباری برویم.

این اظهارات -که قبلا نیز از سوی بخش قابل توجهی از مدیران صندوق‌های بازنشستگی کشور در دولت فعلی و قبلی گاه و بی‌گاه بیان شده است- نوعی چراغ سبز به گسترش فعالیت شرکت‌های مدعی عرضه بیمه‌های بازنشستگی مکمل خصوصی تلقی شده است.

تبلیغاتِ از اساس کذب!

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در این ارتباط توضیح داد: در ایران ۲۹ شرکت بیمه تجاری (شامل شرکت‌های خصوصی یا نیمه خصوصی) داریم که هیچکدام یک سازمان بیمه‌گر حمایتی نیستند بلکه باهدف کسب سود، پکیج‌ها و بسته‌های مختلف بیمه‌ای را به مشتریان خود می‌فروشند.

وی افزود: کلیه طرح‌های بیمه‌ای آن‌ها مانند بیمه عمر، بیمه جهیزیه، بیمه ثروت و حتی بیمه بازنشستگی، طرح‌های واقعی نیستند، بلکه طرح‌های بازخریدی است که با سرمایه‌گذاری پول افراد انجام می‌شود. شما مبلغی را به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کنید و برخی خدمات بیمه مکمل داده می‌شود. پولی که شما به شرکت بیمه‌گذار تجاری و خصوصی می‌دهید، بخشی از آن به «ذخیره ریاضی» بدل می‌شود که همان ارزش بازخریدی پول شماست. بخش دیگر «کارمزد هزینه‌های جاری شرکت بیمه» بوده و بخش دیگر هم «هزینه‌های مکمل مثل بیمه از کارافتادگی و. .» است. البته بیمه مکمل یک بیمه خصوصی شرایط بسیار سخت‌تری برای از کارافتادگی در نظر می‌گیرد و با تامین اجتماعی قابل قیاس نیست!

دارانی تصریح کرد: هرکدام از گزینه‌های بیمه‌های مکمل مثل از کارافتادگی، درمان و…  که به قرارداد بیمه شده با بخش خصوصی برای بازنشستگی اضافه شود، از مبلغ ذخیره ریاضی افراد بعداً کسر می‌شود و آن مبلغ کسر شده در پایان یک دوره ۱۰ یا ۲۰ساله در نهایت پرداخت می‌شود. البته نرخ سود شرکت‌های بیمه نیز مصوب بیمه مرکزی است. دو سال اول برای مبلغ جمع شده از بیمه گذار تنها باید ۱۶ درصد مشمول سود، دو سال دوم ۱۳ درصد سود و دو سال سوم نیز باید ۱۰ درصد سود از پول بیمه‌گذار محاسبه شود.

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تاکید کرد: شما وقتی در چهارچوب چنین قراردادی بیمه می‌شوید تا به صورت بازنشستگی بعدا پول دریافت کنید، در حقیقت دارید صرفاً سود پول خودتان را می‌گیرد. این درحالی است که شما در همان سال اول بازنشستگی نیز می‌توانید کل پول خودتان را یکجا بگیرید و وقتی به صورت بازنشستگی قرارداد می‌بندید، شرکت بیمه با سود پول خودتان به شما حقوق بازنشستگی می‌دهد.

هیچ صندوق بیمه‌ای خصوصی‌ برای بازنشستگی در کشور نداریم

وی اضافه کرد: در واقع ما در اینجا با نوعی بیمه تجاری مواجه هستیم که هیچ ربطی به بازنشستگی ندارد. شما سرمایه‌ای را به مرور برای شرکتی ایجاد کردید که آن شرکت سود آن سرمایه را برای شما به عنوان حق بازنشستگی به مرور واریز می‌کند. اگر ارزش کل بیمه نامه ۱ میلیارد تومان باشد، این پول در شرکت بیمه جمع شده و شرکت با آن کار اقتصادی می‌کند و سودش را در دوران بازنشستگی ماهیانه به شما می‌دهد! در واقع تنها برای تبلیغات این موضوع عنوان می‌شود که نام این بیمه بازنشستگی است! پس ماهیت این بیمه‌ها ربطی به یک قرارداد بازنشستگی ندارد.

دارانی با بیان اینکه «هنوز در کشور ما صندوق بیمه‌ای خصوصی‌ای ایجاد نشده که این صندوق مخصوص کار بازنشستگی باشد» گفت: در کشورهای دیگر این نهاد وجود دارد که یک بیمه پایه اجتماعی با ماهیت حمایتی از سوی دولت کنترل می‌شود. ماخذ آن صندوق‌های حمایتی درصدی از پرداختی کارگر، کارفرما و سهم دولت به عنوان حق بیمه است. این صندوق‌ها عین تامین اجتماعی خودمان است. این صندوق‌ها عمدتاً Defined benefits یا DB (حمایتی) است. چنین صندوق‌هایی تعهد می‌کنند که یک میزان حداقلی از حقوق را به عنوان مستمری برای بازنشسته واریز کنند و حمایت‌های از کارافتادگی نیز بدهند. در کنار این صندوق‌های مکمل بخش خصوصی وجود دارد و در واقع دولت به وظیفه خود درقبال بیمه اولیه عمل کرده و صندوق‌های مکمل تجاری پس از آن وارد شدند.

وی ادامه داد: ما آن نظام سه لایه تامین اجتماعی را به صورت تفکیک شده و کامل (شامل لایه حمایتی، امدادی و مکمل) را نداریم و تا وقتی آن نظام سه لایه که پایه شکل‌گیری یک نظام بهینه تامین اجتماعی است را نداشته باشیم، زیرساخت ورود بیمه‌های مکمل شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی و تجاری وجود نخواهد داشت.

نباید فریب تبلیغات بیمه‌های خصوصی را خورد

دارانی با تاکید بر اینکه «نباید میان بیمه‌های عمر و پس‌انداز و بیمه بازنشستگی مکمل، خلط مبحث گرفته و این دو یکسان فرض شوند» گفت: محاسبات اکچوئری صندوق‌های بیمه‌ای که می‌خواهند بیمه بازنشستگی مکمل ارائه دهند، بسیار با آنچه امروز می‌بینیم متفاوت است. شما فرض کنید که در این صندوق‌ها اگر بخواهید بازنشست شوید، حداقل باید به سن ۵۰ سال برسید. این درحالی است که ما در یک اقتصاد تورمی زندگی می‌کنیم که باعث می‌شود در این اقتصاد اگر فرد بجای بیمه شدن در این شرکت‌ها، پول خود را در بانک‌ها به صورت بلندمدت ویژه بگذارد، بیشتر سود خواهد کرد!

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه «در این شرکت‌ها سود محور تمامی عملیات‌ها است» بیان کرد: مثلا همانطور که در محاسبه بیمه عمر و بیمه حوادث و… شرکت بیمه با تورم و با تغییر قیمت شتر که مبنای تعریف دیه یک انسان است، پیامی به شما می‌دهد که نرخ شتر تغییر کرده و شما باید متمم و یا اصلاحیه‌ای به نرخ اولیه‌ای که بیمه کردید، مقرر کنید! بر این مبنا می‌توان حدس زد که در این اقتصاد بی‌ثبات تورمی مثل ایران، این شرکت‌ها در دوران بازنشستگی چگونه با مشتریان خود حساب و کتاب خواهند داشت! لذا نباید به راحتی فریب تبلیغات را خورد. باتوجه به محدودیت‌های بیمه مرکزی اصلا این تبلیغات قابل تحقق نیست و به نظر می‌رسد باتوجه به نیاز به وجود آمده در جامعه پس از افزایش سن بازنشستگی، این تبلیغات رشد یافته باشد.

زیرساخت‌های بیمه‌ مکمل بازنشستگی مهیا نیست

علی حیدری (عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه بازنشستگی) در رابطه با موضوع بیمه‌های مکمل توضیح داد: به صورت تاریخی نظام‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی در جهان به دو پارادایم اصلی نظام بیمه و بازنشستگی مالیات محور (بیویریجی) و نظام حق بیمه محور (بیسمارکی) تقسیم می‌شود که دومی حدود یک قرن در کشور ما حاکم است.

وی با بیان اینکه در سیستم حق بیمه محور (بیسمارکی) محاسبه مزایای دریافتی افراد بر مبنای نسبت حق بیمه پرداختی افراد در سنوات مختلف محاسبه می‌شود، گفت: نظام حق بیمه محور رفته رفته به این سو حرکت کرد که برای مدیریت صندوق‌ها بر مبنای نظام چندلایه تامین اجتماعی عمل شود. یعنی در سطوح پایین از طریق منابع عمومی و انفال اقدام به تامین حداقلی افراد می‌شود. در سطوح میانی و بالا نیز از بیمه‌های مکمل که بر مبنای میزان پرداخت حق بیمه معین استفاده می‌شود. در این لایه حق بیمه‌ها سرمایه گذاری می‌شود و هرچه سود محقق شد، بعداً به فرد پرداخت می‌شود.

حیدری با تاکید بر اینکه امکان تحقق بیمه‌های مکمل و تجاری در لایه‌های بالا منوط به برقراری لایه حمایتی در پایین است، تصریح کرد: در لایه‌های حمایتی تامین اجتماعی مثل سازمان تامین اجتماعی خودمان، صرف‌نظر از میزان حق بیمه پرداختی نظام بازنشستگی و دولت موظف است حداقلی از معیشت را بر مبنای شرایط روز به بازنشسته پرداخت می‌کنند. مثلا برطبق ماده یکصد و یازدهم قانون تامین اجتماعی، فرد هر میزان حق بیمه پرداخت کرده باشد، در صورت بازنشستگی (ولو با کمتر از سی سال) باید از حداقل معیشت مطابق با نرخ تورم موجود و قدرت خرید لازم بهره‌مند شوند.

عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در جهان تجربیاتی وجود داشته که برخی کشورها کلیه مناسبات بیمه‌ای و بازنشستگی خود را به بخش مکمل و برمبنای حق بیمه به حوزه بیمه‌های تجاری سپردند که از جمله آن‌ها یونان، شیلی و آرژانتین بودند که همگی به بحران‌های شدید و اعتراضات گسترده برخوردند. آن‌ها عمدتا مجبور شدند که برای مهار بحران به نظامات چند لایه باز گردند.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی دارای سه لایه «امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی» باید باشد، گفت: این سه لایه باید از یکدیگر تفکیک شده باشد و یکی از مشکلات تامین اجتماعی ما نیز همین است که این سه لایه از هم جدا نشده است. برای مثال دستگاه‌های متولی حوزه امدادی همزمان کار حمایتی نیز می‌کنند و دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی کار بیمه اجتماعی می‌کنند و همزمان سازمان تامین اجتماعی نیز در هر سه لایه حضور دارد. این روند باتوجه به ابلاغیه رهبر انقلاب در اردیبهشت سال گذشته باید مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد و لایه بندی به دقت انجام شود.

وی با بیان این نکته که در لایه‌ی بیمه‌های اجتماعی نیز سه سطح «بیمه پایه، بیمه مازاد و بیمه مکمل» وجود دارد، اظهار کرد: بدون داشتن بیمه پایه مناسب و قوی، دو سطح بعدی مازاد و مکمل نمی‌توانند وظایف مربوط به این حوزه را انجام دهند و توان اینکه از عهده خدمات بازنشستگی برآیند را ندارند.

فروش بیمه بازنشستگی توسط شرکت‌های بیمه‌گر تجاری کذب است

حیدری ادامه داد: طبق قانون نظام جامع رفاه در سال هشتاد و سه لایه بندی نظام تامین اجتماعی باید صورت می‌گرفت که پس از آن متاسفانه متولیان چنین اتفاقی نیفتاد و هنوز هم نهادهایی که ماهیتا بیمه‌ای هستند، کار حمایتی می‌کنند و نهادهایی که حمایتی هستند، حوزه امدادی و بیمه‌ای را نیز پوشش می‌دهند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «شرایط و زیرساخت‌های گسترش بیمه‌های مکمل و ورود بیمه‌های تجاری به حوزه بازنشستگی وجود ندارد» گفت: در واقع می‌توان گفت چون نظام چندلایه ما محقق نشده و سطح پایه هنوز پوشش کاملی را انجام نداده است، لذا بطور واضحی می‌توان گفت که امکان ارائه خدمات بازنشستگی توسط بیمه‌های تجاری و تحقق بیمه‌های مکمل وجود نداشته و زیرساخت‌های آن مهیا نیست و از همین منظر می‌توان تبلیغات برای فروش بیمه بازنشستگی توسط شرکت‌های بیمه‌گر تجاری را تبلیغاتی کذب خواند!

به گزارش اقتصادران، خسارت‌هایی که شرکت‌های بیمه‌ای به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند از مرز 100 همت عبور کرد.

بر اساس این گزارش از 202 همت حق بیمه تولیدی در دوره مورد اشاره حدود 53 درصد آن یعنی معادل 106 همت، صرف پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران شده است.

طی دوره مورد اشاره بیش از 55.5 میلیون بیمه نامه صادر و 53.9 میلیون فقره نیز خسارت پرداخت شده است.

تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی طی این دوره نسبت به 9 ماهه سال گذشته، به ترتیب 6.3 درصد رشد و 3.4 درصد کاهش داشته است.

رشد 80 درصدی بیمه درمان

آمارها نشان می‌دهد در میان انواع رشته‌های بیمه‌ای، درمان بیشترین سهم را از سبد حق بیمه‌ای تولیدی کشور دارد که معادل یک سوم (حدود 34 درصد) است.

طی 9 ماهه نخست امسال بیش از 68 همت حق بیمه برای بیمه درمان ایجاد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 80 درصد افزایش داشته است.

سهم چهار رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 33.9، 26.6، 13.2 و 6.4 درصد (در مجموع 80.2 درصد) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (19.8 درصد باقی‌مانده حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد).

مقصر اصلی خسارت‌های بیمه‌ای

بر اساس این گزارش میزان خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 65.7 درصد افزایش یافته است.

از 106 همت خسارتی که شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند، خسارت‌های مربوط به بیمه درمان با سهم 41 درصدی در صدر پرداختی‌ها قرار دارد.

شرکت‌های بیمه طی 9ماهه نخست امسال حدود 44 همت خسارت بابت بیمه درمان پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 74 درصد رشد داشته است.

رشد بالای 65.7 درصدی خسارت پرداختی صنعت بیمه بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌های بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب 41.2، 30.8 و 9.5 درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها بوده است.

پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه های شحص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص 37.2 درصد از حق بیمه تولیدی و 44 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

به گزارش اقتصادران، علی بنیادی‌نائینی در مورد طرح دولت برای تحت پوشش قرار دادن همه منازل مسکونی گفت: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با مصوبه مجلس از سال 99 شکل گرفت که تمام ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی دارای انشعاب رسمی برق از طریق گرفتن یک مبلغ ناچیزی در قبض برق تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند.

وی گفت: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان‌های مردم را در مقابل 9 حادثه طبیعی مانند زلزله، سیل، رعد و برق، رانش زمین، ریزش کوه، سونامی، برف سنگین بیمه می‌کند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در توضیح بیشتر گفت: حق بیمه پرداختی سهم مردم از بیمه حوادث طبیعی ساختمان 24 هزار تومان در طی سال بود که ماهانه 2 هزار تومان به فیش قبض برق اضافه می‌شد و ساختمان در مقابل حوادث یادشده تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفت.

وی گفت: سقف پوشش بیمه‌ای هر واحد ساختمان 30 میلیون تومان بود که البته این رقم بسیار ناچیز است، اما برای لایحه بودجه 1403 پیگیری کردیم که سهم دولت از بیمه حوادث طبیعی ساختمان بیشتر شود و سهم اقشار آسیب‌پذیر مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صفر خواهد شد، اما سقف پوشش بیمه‌ای صندوق حوادث طبیعی به 100 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بنیادی‌نائینی گفت: سهم مردم از حق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به صورت سالانه 90 هزار تومان و به صورت ماهانه 7500 تومان خواهد بود و کل سهم دولت از بیمه حوادث طبیعی ساختمان 7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است اما در مقابل سقف پوشش هر واحد مسکونی در هنگام بروز حوادث طبیعی به 100 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

وی این را هم گفت: البته 100 میلیون تومان هم در مقابل خسارت یک واحد مسکونی ناچیز است اما این بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان بیمه پایه است و صاحبان ساختمان می‌توانند از طریق شرکت‌های بیمه بیمه‌نامه تکمیلی خریداری کنند و مشکلی در مورد سقف پوشش ساختمان در مقابل خسارت‌های طبیعی وجود نخواهد داشت.

وی همچنین گفت: از ابتدای تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تا 10 دی ماه سال جاری برای تعداد 18 هزار و 936 واحد مسکونی خسارت در مقابل حوادث طبیعی مانند زلزله و برف سنگین به مبلغ 291 میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گزارش اقتصادران، با توجه به اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور ما حدود یک سوم ضریب نفوذ بیمه در کشورهای دنیا است، برای افزایش فرهنگ خرید بیمه از سوی مردم باید طرح‌های متنوعی اجرا شود که از جمله می‌توان به ابتکار طراحی صندوق بیمه حوادث ساختمان همچنین همکاری بین بیمه و بانک برای فروش اعتباری بیمه‌نامه‌های مختلف به مردم اشاره کرد.

از طرفی به گفته اقتصاددانان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از محل پس‌انداز ملی اتفاق می‌افتد که یکی از ابزارهای مهم افزایش پس‌انداز ملی رونق بیمه‌های عمر و پس‌انداز و بیمه زندگی است، اما در شرایط تورمی مردم رغبت کمتری به خرید بیمه عمر می‌کنند، چون ارزش پول آنها در مقابل تورم مرتب کاهش پیدا می‌کند، بنابراین شرکت‌های بیمه زندگی برای حفظ کاهش ارزش دارایی‌های مردم در مقابل تورم باید سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و با بازدهای بالا انجام دهند تا مردم نسبت به خرید بیمه زندگی بیشتر ترغیب شوند.