برچسب: بیمه تکمیلی

  • ظلم بزرگ در حق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی / دردسر تعلیق بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ برای بیمه‌شدگان

    ظلم بزرگ در حق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی / دردسر تعلیق بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ برای بیمه‌شدگان

    به گزارش اقتصادران، اوایل هفته جاری، کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای به قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد. از قرار معلوم و با توجه به اطلاعیه‌هایی که طی چند روز گذشته از سوی شرکت آتیه‌سازان حافظ، تأمین اجتماعی و کانون عالی منتشر شده، بین طرفین قرارداد – یعنی کانون عالی و شرکت بیمه‌گر – توافق حاصل نشده است. آنطور که سازمان تأمین اجتماعی گفته «شرکت بیمه‌ی تعیین شده توسط کانون، خواستار افزایش غیرمتعارفی در سهم بیمه پرداختی بازنشستگان نسبت به نرخ سال گذشته (قرارداد جاری) شده» و این موضوع، خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان را معلق کرده است.

    در پی این اتفاقات، کانون عالی به بازنشستگان هشدار داد که «تا اطلاع ثانوی هیچ تعهد جدیدی در قالب بیمه تکمیلی برقرار نیست و بازنشستگان در صورت نیاز به عمل جراحی، بستری، خدمات پاراکلینیک یا هرگونه نیاز درمانی لازم است به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند.». تأمین اجتماعی نیز در اطلاعیه‌ای بیان کرد که «برای آن دسته از افرادی که نوبت و موعد انجام خدمات درمانی ایشان فرارسیده باشد، اعمال جراحی و خدمات درمانی ضروری، در مراکز ملکی سازمان به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.»

    همه‌ی این اتفاقات مسبوق به سابقه است؛ سال گذشته نیز کانون عالی بعد از پایان قرارداد بیمه تکمیلی اعلام کرد که «به دنبال عقد قرارداد جدید است و علی‌رغم پیگیری‌های چند ماهه به دلیل افزایش چشمگیر نرخ بیمه تکمیلیِ اعلامی از سوی شرکتهای مختلف، قادر به انعقاد قرارداد جدید نشده است». در آن دوره بسیاری از بازنشستگان که نیاز به درمان فوری داشتند و یا پیشتر برای عمل در بیمارستانی خصوصی وقت گرفته بودند، حتی از خدمات محدود بیمه آتیه‌سازان حافظ هم محروم ماندند و مجبور شدند بخش زیادی از مبلغ سنگینِ درمان را از جیب خود پرداخت کنند. چند روز بعد از تعلیقِ بیمه تکمیلی و انتظار برای عقد قراردادی جدید و البته مناسبتر، نه شرکت جدید در کار بود و نه خدماتِ متفاوت؛ قرارداد مجددا با شرکت آتیه‌سازان حافظ بسته شد و وضعیتِ بیمه درمانی بازنشستگان تقریبا به همان روال قبل ادامه پیدا کرد.

    جای خالی قانون الزام را با بیمه تکمیلی پُر کردند! 

    طبق قانون الزام، صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی باید رایگان باشد؛ این قانون اما نه تنها هیچ زمانی به درستی اجرا نشد که به مرور طی سال‌ها خدمات درمان تأمین اجتماعی ضعیف‌تر شد تا جایی که امروز بیمه شدگان گاهی مجبورند صفر تا صدِ هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کنند! بیمه‌های مکمل درمان در چنین وضعیتی روی کار آمدند تا بخشی از مشکل را حل و جای خالیِ قانون الزام را پُر کنند.

    اجبارِ بیمه‌شدگان به استفاده از بیمه‌های مکمل درمان، ظلم بزرگی در حق کارگران و بازنشستگان است. چراکه آن‌ها بخش قابل توجهی از حقوق ماهانه‌ی خود را در دوره‌ی اشتغال بابتِ درمان می‌دهند اما به وقتِ نیاز، چیزی دستشان را نمی‌گیرد. کارگران برای بهرمندی از خدمات مناسب درمان باید هزینه‌ی ماهانه‌ی قابل توجهی برای بیمه‌ی مکمل بپردازند، این در حالی است که بسیاری از آن‌ها توان پرداخت این هزینه را ندارند و در صورت‌ عدم حمایتِ کارفرما مجبورند با همان بیمه مادر تأمین اجتماعی سر کنند. این گروه به وقتِ بیماری، مستاصل‌تر از همیشه، بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان را از جیبِ خالیِ خود پرداخت می‌کنند.

    برای بازنشستگان تأمین اجتماعی وضع اما کمی فرق دارد؛ ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی را فرد بیمه شده و ۵۰درصد باقی را تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند. این هزینه برای بازنشسته‌ی حداقل‌بگیری که از مشکلات شدید معیشتی رنج می‌برد، کم نیست اما مسئله‌ی مهم‌تر آن است که بیمه تکمیلی نمی‌تواند در مواقعِ لزوم به یاریِ بازنشسته بیاید. کمترین انتظار این است که بازنشسته‌ای که سال‌ها بیمه‌پردازی کرده و در دوران بازنشستگی نیز از مستمریِ ناچیز خود هزینه بیمه تکمیلی پرداخت می‌کند،  در مواقع بیماری بتواند از خدمات درمان مناسب بهره‌مند شود اما این اتفاق  نمی‌افتد؛ هم سطحِ خدمات ارائه شده از سوی بیمه آتیه‌سازان حافظ پایین است و هم مراکز خصوصی بسیار کمی طرفِ قراردادِ این شرکت هستند، از طرفی بیمه شده بعد از پرداخت کل هزینه‌ی درمان باید زمان زیادی برای گرفتنِ بخشی از هزینه‌کردِ خود در انتظار بماند. در کل، عملکرد شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ مورد انتقاد شدید است و هر سال بازنشستگان در انتظار عقد قراردادی مناسب‌تر هستند.

    آیا آتیه‌سازان حافظ می‌ماند و مشکل درمانِ بازنشستگان ادامه می‌یابد؟ 

    حالا برای مدتی، بازنشسته تأمین اجتماعی حتی همین خدمات ناچیز را هم دریافت نمی‌کند. بیمه تکمیلی برای مدتی معلق است و هیچ قراردادی بسته نشده است. در این شرایط، از طرفی شرکت آتیه‌سازان حافظ در بیانیه خود اعلام کرده که آماده ازسرگیری کامل خدمات براساس توافق حاصل شده با کانون عالی تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده که «تلاش کردیم تا توافقی منطقی، با نرخ متعارف و عادلانه و در راستای تأمین منافع و صلاح بازنشستگان در اسرع وقت میان طرفین قرارداد حاصل شود.» تأمین اجتماعی در ادامه‌ی اطلاعیه‌ی خود تأکید کرده که در صورتِ به نتیجه نرسیدنِ توافق «سازمان آمادگی دارد جهت اجرای قانون الزام، در بستری و کلیه خدمات جراحی بازنشستگان عزیز اقدام و زمینه ارائه خدمات در بیمارستان‌های ملکی سازمان و دانشگاهی را به صورت ویژه فراهم کند.»

    فعالان کارگری تأکید دارند که قانون الزام باید اجرا شود و صفر تا صد هزینه‌های درمان، باید رایگان ارائه شود اما مشخص نیست آنچه تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌اش در رابطه با اجرای قانون الزام گفته، چقدر با خواسته‌ی بازنشستگان همسو است. اینکه در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد در روزهای آتی مشخص خواهد شد، یک نگرانی اما همیشه به وقتِ بستنِ قرارداد بیمه تکمیلی وجود دارد: اینکه بعد از این تعلیقِ موقت، قراردادِ جدیدِ بیمه تکمیلیِ بازنشستگان نزدیک به همان اشل و اعتبارِ قبلی و با همان شرکت مورد اعتراضِ بازنشستگان بسته شود و در نهایت وضعیت درمان بازنشستگان در سال بعد به همان روال سابق ادامه داشته باشد؛ یعنی تدوام همان وضعیتی که در آن بازنشستگان همچنان مجبور به صرف هزینه‌های سنگینِ درمان از جیب خود شوند و در صورت ناتوانی، نیاز به درمان را هم مانند خیلی از نیازهای دیگرشان کنار بگذارند!

    می‌خواهند بازنشستگان را در عمل انجام شده قرار دهند! 

    عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به این مشکلات می‌گوید: این بلاتکلیفی تا زمانی که قرارداد جدید بسته شود یا تأمین اجتماعی مسئولیت بیمه تکمیلی را خود بر عهده بگیرد، کاملاً به ضرر بازنشسته‌ است. فردی که نوبت عمل گرفته، وقتی می‌گویند بیمه را قبول نمی‌کنیم، مجبور است همه هزینه‌ها را آزاد پرداخت کند. به نظر می‌رسد مسئولان هیچ پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق نداشته‌اند و اکنون نیز باید پاسخگو باشند.

    این فعال کارگری ادامه می‌دهد: کانون عالی مقصر اصلی است. باید دو ماه پیش کار را آغاز می‌کرد با چند شرکت صحبت و نرخ جدید را اعلام می‌کرد. نه اینکه یک روز ناگهان بیاید اطلاعیه بدهد که مراقب باشید بیمارستان‌ها بیمه را قبول نمی‌کنند! این روش فقط باعث بی‌اعتمادی و بی‌نظمی است. از سوی دیگر، مدیرعامل تأمین اجتماعی که سال گذشته اعلام کرده بود این آخرین سال قرارداد بیمه تکمیلی است، اکنون باید راهکار ارائه دهد.

    کریمی می‌گوید: البته من احساس می‌کنم که هدف از ارسالِ این اطلاعیه‌ها، نوعی ایجاد تنش میان بازنشستگان است تا آن‌ها را در عمل انجام‌شده قرار دهند. هزینه‌های درمان نیز سرسام‌آور است و هر نرخی که اعلام کنند، بازنشسته‌ها ناچارند بپذیرند. در حالی که می‌توانستند یک یا دو ماه پیش اعلام کنند که با کدام شرکت صحبت شده، چه تعهداتی مطرح است و آیا رضایت وجود دارد یا خیر؟

    کریمی، اصل بیمه تکمیلی را یک روندِ کاملا انحرافی در مسیرِ ارائه خدمات درمان می‌داند و می‌گوید: با بیمه تکمیلی از اول هم مخالف بودیم؛ زیرا این مسیر از ابتدا انحرافی بود. به‌جای آن‌که بیمه اصلی تقویت شود، یک هزینه اضافی بر دوش بازنشسته تحمیل شد. این روند بیمه تأمین اجتماعی را به حاشیه برد، در حالی که هر ماه نُه/بیست و هفتم از حق بیمه پرداختی به سهم درمان اختصاص داده می‌شود.

    وی می‌گوید: ببینید حتی همین بیمه تکمیلی هم به تعهدات خود عمل نمی‌کند. بسیاری از مراکز درمان با شرکت آتیه‌سازان حافظ قرارداد ندارند و بسیاری دیگر قرارداد خود را لغو کرده‌اند. بازنشسته در مراجعه به این مراکز درمانی مجبور است از جیب خود هزینه کند و بعدا بخشی از این هزینه را دریافت کند. اما این هزینه هم با تاخیرِ طولانی  پرداخت می‌شود.

    کریمی می‌گوید: ما در قزوین بیمارستان‌های خصوصی داریم که حتی بیمه اصلیِ تامین اجتماعی را هم قبول نمی‌کنند چه برسد به بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ! خب بازنشسه‌ای که مجبور است به این بیمارستان‌ها مراجعه کند چه باید بکند؟! با این وضعیت حقوق‌ها، چگونه می‌توان از بازنشسته انتظار داشت هزینه‌ها را آزاد پرداخت کند؟ بیشتر بازنشسته‌ها چند بیماری مختلف دارند. اگر یک بازنشسته بخواهد در یک بیمارستان خصوصی عمل جراحی انجام دهد، باید پس‌انداز ۲۰ یا ۳۰ساله خود را هزینه کند. عمل‌هایی که قبلاً با ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان انجام می‌شد، حالا قیمت سرسام‌آوری دارد که پرداختِ هزینه‌ی آنها از توان بازنشسته خارج است.

    حاصل پرداخت ۳۰ سال حق بیمه اجتماعی برای بازنشستگان نزدیک به هیچ است؛ نه مستمری‌شان کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد و نه از خدمات درمانیِ مناسب برخوردار هستند. در حالی که قانون بر رایگان بودنِ خدمات درمانی تاکید کرده اجبار به پرداخت مبلغ ماهانه برای بیمه تکمیلی، غیرقانونی و بستنِ قرارداد با شرکتی که نتواند از پسِ ارائه‌ی درست خدمات درمانی به بازنشستگان برآید، ظالمانه است.

  • هر دم از این باغ بری می رسد؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی ماندند!

    هر دم از این باغ بری می رسد؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی ماندند!

    به گزارش اقتصادران، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران اعلام‌کرد: چون هنوز هیچ توافق قطعی برای بیمۀ تکمیلی حاصل نشده از بیمه‌شدگان درخواست می‌کنیم فعلاً به امید دریافت هزینه از بیمه تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی یا مراکزی که هزینه‌های سنگین دریافت می‌کنند مراجعه نکنند.

  • بازنشستگان و وعده پوچ درمان رایگان / بازنشستگان تأمین اجتماعی بیمه تکمیلی به درد نخور نمی خواهند

    بازنشستگان و وعده پوچ درمان رایگان / بازنشستگان تأمین اجتماعی بیمه تکمیلی به درد نخور نمی خواهند

    به گزارش اقتصادران، باردیگر بازنشستگان در اعتراض به نادیده گرفتن حق درمان رایگان و تحمیل کردن بیمه تکمیلی که دردی از آنها دوا نمی‌کند در چند شهر از جمله، اهواز، کرمانشاه، شوش و … دست به تجمع زدند. در سال‌های اخیر، فشارهای اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید به‌ویژه برای قشر بازنشسته، شرایط زندگی را برای آنان بسیار دشوار کرده است. در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده، وعده درمان رایگان برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که بر پایه ماده ۵۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است. اما آنچه امروز دیده می‌شود، تفاوت بسیار زیاد میان شعار و واقعیت است: بازنشستگان می‌گویند درمان رایگان وعده‌ای‌ است که اجرایش ناتمام مانده، و از سوی دیگر ‏کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و فعالان کارگری، وضعیت بیمه تکمیلی را تحمیلی و ناکارآمد توصیف   می‌کنند.

    بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی طیف قابل توجهی از جامعه هستند که حقوق و مستمری آنان معمولا ثابت بوده و با تورم‌های سنگین روز افزون، موقعیت معیشتی‌شان آسیب‌پذیر است. این نکته در گزارش‌های متعدد تأکید شده است: بازنشستگان می‌گویند «مستمری‌های زیر خط فقر، کفاف هزینه‌های یک هفته را نمی‌دهد».  این وضعیت در کنار افزایش هزینه‌های درمان که همواره در سنین بالاتر بروز بیشتری دارد، باعث شده تا مساله «درمان رایگان» برای بازنشستگان تبدیل به یک مطالبه جدی شود. آنها می‌گویند که وقتی قدرت پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند، مجبورند یا درمان را به تأخیر بیندازند یا از آن صرف‌نظر کنند.

    وعده درمان رایگان و ماده ۵۴  قانون تأمین اجتماعی

    قانون تأمین اجتماعی در ماده ۵۴ خود بر ضرورت تأمین درمان برای بیمه‌شدگان تأکید دارد و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز بر بهره‌مندی از «درمان رایگان» تأکید دارند. این امر از نظر آنان حق قانونی است. برای نمونه، یکی از مسوولان بازنشستگان استان خراسان رضوی گفته است: «از زمان تصویب ماده ۵۴  سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته یا نخواسته درمان رایگان را اجرا کند و به همین دلیل ناچار به بیمه تکمیلی شده‌ایم.»

    وضعیت بیمه تکمیلی و ضعف کارکرد آن

    بارها گزارش‌های متعددی از «کارایی پایین بیمه تکمیلی برای بازنشستگان» منتشر شده که می‌گوید حتی اگر بیمه تکمیلی وجود دارد، پوشش آن برای بازنشستگان «درمان رایگان» نیست بلکه با محدودیت‌ها، سقف‌های پایین، تأخیرها و بار مالی برای بازنشستگان همراه است. بازنشسته‌ها می‌گویند با اینکه بیمه تکمیلی دارند، اما باید هزینه‌های زیادی از جیب‌شان خرج کنند و خدمات مورد نیازشان با تاخیر یا ناقص ارایه می‌شود.

    انحصار در تعیین بیمه تکمیلی

    از سوی دیگر بارها و بارها نقدهای بسیاری در مورد انتخاب شرکت بیمه‌گر مطرح شده است. این نقدهادرباره نحوه انتخاب شرکت بیمه‌گر، فرآیند مناقصه، شفافیت قراردادها و سطح خدمات است. بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که رانت پنهان در بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‎بگیران باعث شده تا پدیده‌هایی چون انحصار، تبانی و حذف رقابت شفاف صورت بگیرد. به بیان دیگر، شرکت فعلی بیمه‌گر – شرکت آتیه‌سازان حافظ – به دلیل پیوندهای سازمانی، امکان نظارت دقیق یا رقابت کامل ندارد. کارشناس حوزه بیمه در این باره می‌گوید: «ما نمی‌توانیم در چنین حوزه خاصی مثل درمان تکمیلی بازنشستگان برخوردهایی از جنس بیمه‌های تجاری داشته باشیم… »

    بسیاری از بازنشستگان تأکید می‌کنند که وقتی بیمه تکمیلی وجود دارد، ولی سقف پوشش پایین است و فرانشیزها بالا هستند، در عمل تبدیل به «هزینه‌ای سربار» می‌شوند. در این شرایط بازنشستگان ناچارند هزینه‌های هنگفت بیمه تکمیلی را بپردازند، در حالی که هنگام نیاز، با سقف‌های ریالی پایین، تعهدات ناقص و خدمات تحقیرآمیز روبه‌رو می‌شوند. در نتیجه، عنصر «تحمیلی بودن» بیمه تکمیلی برای بازنشستگان مطرح شده و بازنشسته احساس می‌کند مجبور است هزینه بیمه تکمیلی را بپردازد چون گزینه درمان رایگان اجرا نشده، اما این بیمه هم آنچه انتظار داشته را برآورده نمی‌کند. مهرداد قره داغی، کارشناس بیمه در این باره به «تعادل» می‌گوید: واقعیت امر این است که شرکت آتیه‌سازان حافظ ماهیت شرکت بیمه ندارد. در واقع از نظر فنی کسری‌هایی دارد که همین کسری‌ها علت نارضایتی بازنشستگان است که به دلیل همین نظام ۲۰-۸۰ حق بیمه شرکت بیمه‌کننده مجبور است مبالغ را امحال کرده و به آینده موکول کند و تسویه حسابی با فاکتورهای درمانی رخ ندهد.  او می‌افزاید: بیمه تکمیلی مطلقاً به شکل یک شرکت بیمه تجاری با روال‌های بازار عمل نمی‌کند و تحت ساختار دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارد. فرآیند «خرید خدمت» از بیمه تکمیلی توسط سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت مستقل نیست و پیشنهاد شده است که سازمان خود یا شرکت تحت نظارت آن خدمات را ارایه دهد. این کارشناس بیمه در ادامه اظهار می‌دارد: مشکل بنیادی‌تر صرفا کیفیت خدمات نیست؛ بلکه ناشی از ساختار بیمه‌گر، نوع قرارداد، عدم رقابت، و ترکیبی از ناهماهنگی‌های مالی و سازمانی است.

    انحصار، تبانی و حذف رقابت شفاف

    علی یاسینی، فعال کارگری اما در این باره به« تعادل» می‌گوید: ما شاهد پدیده‌هایی چون انحصار، تبانی و حذف رقابت شفاف در مساله بیمه تکمیلی بازنشستگان هستیم. شرکت بیمه‌گر منتخب آورده قابل توجهی از پیش نداشته و با چندماه تاخیر در پرداخت حق بیمه، فوراً خدمات خود را قطع می‌کند.  او می‌افزاید: بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان ناچارند هزینه‌های هنگفت بیمه تکمیلی را بپردازند، در حالی که هنگام نیاز، با سقف‌های ‎ریالی پایین، تعهدات ناقص و خدمات تحقیرآمیز روبه‌رو می‌شوند.  این فعال کارگری نیز اظهار می‌دارد: بیمه تکمیلی برای بازنشستگان «تحمیلی» است؛ یعنی آنها گزینه واقعی برای نپذیرفتن آن نداشته‌اند یا شرایط طوری بوده که احساس کرده‌اند چاره‌ای جز شرکت ندارند. در نتیجه هزینه‌های درمانی بازنشستگان به واسطه ضعف بیمه تکمیلی، افزایش یافته و به‌جای کاهش، تبدیل به بار شده است. یاسینی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: ساختار انتخاب بیمه‌گر شفاف نیست؛ مناقصات به شکلی برگزار می‌شود که در عمل رقابت واقعی وجود ندارد و شرکت فعلی عملا جایگاه انحصاری دارد. بازنشستگان احساس می‌کنند که وعده درمان رایگان اجرا نشده و آنها مجبور به پذیرش بیمه‌ای شده‌اند که مطابق نیازشان عمل   نمی‌کند.

    بازنشستگان به واسطه سن بالا  تحت فشار مضاعف قرار دارند

    بیمه بازنشستگان تأمین اجتماعی اعتباری ندارد

    این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: ادامه این وضعیت، نه فقط یک مشکل مالی-اداری، بلکه تبعات اجتماعی و انسانی مهمی نیز دارد. بازنشستگان ممکن است به دلیل نداشتن توان مالی برای درمان، از پیگیری بیماری خود صرف‌نظر کنند یا درمانشان را به تأخیر اندازند. از سوی دیگر احساس تبعیض و بی‌عدالتی در بین آنها افزایش می‌یابد. او می‌افزاید: به این ترتیب بازنشستگانی که سال‌ها حق بیمه‌اندوزی کرده‌اند، اکنون احساس می‌کنند که خدمات‌شان پایین‌تر از سطح مورد انتظار است. از سوی دیگر فشار بر سلامت روانی بازنشستگان افزایش می‌یابد.نگرانی از هزینه درمان، ترس از بیماری و نداشتن پشتوانه کافی، کیفیت زندگی آنان را کاهش می‌دهد.

    شکاف جدی میان شعار و واقعیت

    به نظر می‌رسد که شرایط فعلی بازنشستگان در حوزه درمانی دارای شکاف جدی میان شعار و واقعیت است. وعده درمان رایگان هنوز به سطح اجرایی مطلوب نرسیده، بیمه تکمیلی به عنوان راه‌حل جایگزین، نتوانسته توقعات را برآورده کند و ساختار انتخاب بیمه‌گر نیز با ضعف‌هایی مواجه است. فاطمه محمدی، کارشناس بیمه با بیان این مطلب به ارایه راه‌حلی‌هایی برای برون رفت از وضعیت فعلی پرداخته و به «تعادل» می‌گوید: تحت هر شرایطی سازمان تأمین اجتماعی باید اقدام جدی به اجرای ماده ۵۴ کند و درمان رایگان را به عنوان اولویت قرار دهد، تا بازنشستگان ضمن احساس امنیت درمانی، از فشار هزینه‌ای رهایی یابند. او می‌افزاید: از سوی دیگر مساله بازنگری در قرار داد بیمه تکمیلی امری ضروری است. اگر بیمه تکمیلی همچنان به عنوان گزینه وجود دارد، لازم است قراردادها شفاف، رقابتی و تحت نظارت دقیق باشند. شرکت بیمه‌گر باید توان مالی و عملیاتی بالا داشته باشد، خدماتش شفاف و قابل دسترس برای بازنشستگان باشد.این کارشناس بیمه همچنین به شفاف‌سازی فرآیند انتخاب بیمه‌گر و مناقصه اشاره کرده و تاکید می‌کند: برای افزایش رقابت و بهبود کیفیت، فرآیند مناقصه باید واقعی، با امکان رقابت شرکت‌های بیمه تجاری یا سایر نهادها، و نظارت مستقل همراه باشد. محمدی در پایان ضمن اشاره به افزایش پوشش و کاهش بار مالی بر بازنشستگان می‌گوید: سقف پوشش بیمه تکمیلی برای بازنشستگان باید بازنگری شود، فرانشیزها کاهش یابد و خدماتی که از ضروریات درمانی بازنشستگان است (مثل فیزیوتراپی، پروتز، سمعک، عینک) به‌صورت کامل‌تر تحت پوشش قرار گیرد.

    کاهش فزاینده کیفیت زندگی  بازنشستگان

  • زندگی سخت بازنشستگان ایرانی / چه کسی پاسخگوی آشفتگی و صندوق‌های خالی بازنشستگی است؟

    زندگی سخت بازنشستگان ایرانی / چه کسی پاسخگوی آشفتگی و صندوق‌های خالی بازنشستگی است؟

    به گزارش اقتصادران، بازنشستگان ایرانی، امروز نه در آغوش آرامش که در میدان جنگ معیشت ایستاده‌اند. از مسافرکشی برای گذران زندگی تا چشم‌ به راه درمان در بیمارستان‌های نیمه‌جان. این تصویر واقعی امروز قهرمانان دیروز تولید است.

    بدهی هزار همتی دولت به تامین اجتماعی، رمقی برای صندوق‌های بازنشستگی نگذاشته است. مجلس در گذشته با مصوبات شتابزده، بیمه‌های تحمیلی را به صندوق تزریق کرد، در این میان دولت سهم خود را نپرداخت و اینک پرسش اینجاست که چه کسی پاسخگوی این آشفتگی و صندوق‌های خالی بازنشستگی است؟

    هرچند هرساله در ابتدای سال شاهد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان هستیم اما این افزایش حقوق با این تورم فزاینده در اقتصاد کشور ذوب می‌شود؛ وام‌های ناچیز که به قطره‌چکانی می‌ماند و بیمه تکمیلی که به‌درستی جوابگو نیست. برخی کارشناسان معتقد هستند که احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی می‌تواند ناجی صندوق‌های خالی باشد.

    ۳ ضلعی مشکلات بازنشستگان

    درباره مشکلات بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی در کشور، جواد اکبری، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: مشکلات بازنشستگان در سه حوزه معیشت، درمان و خدمات قابل تقسیم‌بندی است. در زمینه معیشت که به حقوق بازنشستگان بازمی‌گردد ما همواره بر این موضوع تاکید داشته‌ایم که این حقوق کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد و زمانی‌که بازنشستگان نیاز به استراحت دارند، برای تامین معیشت خود مجبور هستند به کارهای دوم همچون مسافرکشی و‌… روی بیاورند. وی در ادامه تصریح کرد:  درحالی‌‌که براساس ماده۹۶ تامین‌اجتماعی افزایش حقوق باید براساس سبد معیشت خانوار و میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، افزایش یابد، ۸۰‌درصد سال‌های پس از انقلاب، افزایش حقوق‌ها براساس این دو معیار صورت نگرفته و این اصل درواقع به‌درستی اجرا نشده است. در این زمینه براساس ماده‌۴۱ ‌قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. در این راستا تامین اجتماعی نیز تاکید دارد که حداقل حقوق بازنشستگان باید همان حداقل حقوق تعیین‌شده شورای‌عالی کار باشد و کمتر از آن نباشد.

    این عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان در دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: در دولت اصلاحات، تورم آنچنانی نبود و افزایش حقوق‌ها براساس ماده۹۶ صورت می‌گرفت و وضعیت سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان‌ها به نسبت مطلوب بود، بر این اساس بازنشستگان با مشکلات جدی روبه‌رو نبودند اما مساله از اینجا آغاز شد که با فشار نمایندگان مجلس، مهمان‌های ناخوانده بسیاری ازجمله بیمه قالیبافان، خادمان مساجد، کارگران ساختمانی و‌… به سازمان تامین اجتماعی اضافه شدند و قرار بود که ۱۰‌درصد بیمه این مشاغل را خود شاغلان پرداخت کنند و ۲۰‌درصد آن را نیز دولت بپردازد. اینک که برخی از این مشاغل به سن بازنشستگی رسیده‌اند، مشکل اینجاست که دولت سهم خود را پرداخت نکرده و این امر بار مضاعفی را بر دوش سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است. پرسش اینجاست که چرا مجلس باید لایحه‌هایی را مصوب کند که به آینده آنها نیندیشیده است. مجلس دو وظیفه دارد؛ یکی قانونگذاری و دوم نظارت صحیح بر اجرای قانون، چرا بر قانونی که خود وضع کرده، هیچ نظارتی اعمال نکرده است که هم‌اکنون به این وضعیت رسیده‌ایم.

    بدهی ۱۰۰۰همتی دولت به تامین اجتماعی

    وی در ادامه یادآور شد: در دولت یازدهم با افزایش تورم و با اجرایی نشدن ماده۹۶، شکاف بین حقوق بازنشستگان و معیشت آنها بیشتر شد که در دولت دوازدهم متناسب‌سازی حقوق‌ و دستمزدها صورت گرفت و تا حد قابل‌قبولی حقوق بازنشستگان نیز رشد کرد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این متناسب‌سازی متوقف شد. دولت چهاردهم طی یک‌سال گذشته پیگیر متناسب‌سازی حقوق و دستمزدهاست که برای ۹۰‌درصد بازنشستگان دولتی  این متناسب‌سازی در سه مرحله اجرایی شد. برای مشاغل آزاد نیز قرار شد ۹۰‌درصد اولین حقوق مستمری خود را بگیرند که ما این ۹۰‌درصد را نپذیرفتیم تا اینکه تبدیل به ۱۰۰درصد شد که اولین مستمری بازنشستگی آنها، میانگین دو سال آخر کاری آنها می‌شود.

    رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان کرمانشاه همچنین ادامه داد: یک اقدام خوب دولت در پایان سال گذشته، متناسب‌سازی حقوق کارگری بود که در یک توافق سه‌جانبه در شورای‌عالی کار بین نماینده کارفرمایی، نماینده کارگری و نماینده دولت، با افزایش سایر مزایا نزدیک به ۵۰‌درصد حقوق کارگری افزایش یافت و این افزایش حقوق کام کارگران و بازنشستگان را شیرین کرد اما این شیرینی تا فروردین بیشتر دوام نیافت و پس از آن با زمزمه‌های جنگ و پس از آن با گرفتار شدن در جنگ ۱۲‌روزه در خردادماه، افزایش قیمت‌ها مسیر صعودی خود را طی کرد و تورم سر به فلک کشید و این شیرینی را به کام کارگران و بازنشستگان تلخ کرد.

    اکبری در ادامه یادآور شد: رییس سازمان تامین اجتماعی با جلسه‌هایی که با سران سه قوا برگزار کرده، درصدد رفع مشکلات بازنشستگی است و قرار شد که دولت از بدهی هزار همتی خود ۱۷۰‌همت را پرداخت کند که با توجه به این موضوع که دولت پول ندارد، قرار شد ۷۰‌همت آن از طریق اوراق و مابقی آن از طریق سهام پرداخت شود که این امر نیز مستلزم آن است که سهامی که برای این منظور در نظر گرفته شده‌اند، سهامی باشد که در بازار سرمایه جای رشد داشته باشد تا بتوان بدهی بیمارستان‌ها و بیمه تکمیلی را پرداخت کرد. البته به‌تازگی معوقه فروردین‌ماه بازنشستگان همگی پرداخت شد.

    بیمه تحمیلی

    رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به مشکلاتی که در زمینه بیمه تکمیلی بازنشستگان وجود دارد، اظهار کرد: بیمه تکمیلی بازنشستگان به‌نوعی بیمه تحمیلی است چراکه بیمارستان‌های تامین اجتماعی به هیچ‌وجه مجهز نیستند و متخصصان لازم را نیز ندارند. اگر بخواهید به بیمارستان دولتی مراجعه کنید، آنها نیز مدعی می‌شوند شما بهتر است به بیمارستان‌هایی که طرف قرارداد با تامین اجتماعی است مراجعه کنید. هزینه بیمارستان‌های خصوصی نیز سرسام‌آور است. در زمینه بیمه تکمیلی نیز قرار بود ۵۰‌درصد آن را بازنشستگان و ۵۰‌درصد دیگر را تامین اجتماعی پرداخت کند که در این راستا تامین‌اجتماعی ۵۰درصد خود را پرداخته نکرده و ۵۰‌درصدی که از بازنشستگان گرفته را نیز پرداخت نکرده است. این عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور که اخیر اعلام آمادگی کرده که دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تادیه بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب «املاک دولتی» تا میزان «۲۵۰‌هزار میلیارد تومان» اقدام کند، راهکار مناسبی است، عنوان کرد: در وهله اول باید دید که آیا این املاک به سرعت قابل نقد شدن هستند یا خیر و آیا دولت قصد ندارد که کارخانه‌های ورشکسته خود را به ما واگذار کند.

    وام‌های قطره‌چکانی

    وی همچنین با اشاره به مناطق جنگی عنوان کرد: حق منطقه جنگی برای بازنشستگان معطل مانده است. شش‌استان در دوران جنگ ۸‌ساله تحمیلی شامل کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، بوشهر و آذربایجان‌غربی مشمول مناطق جنگی شدند. لازم است دولتی که حامی کارگران و بازنشستگان است با کمک سران قوا و ستاد مشترک نیروهای مسلح از بودجه دولتی این حق منطقه جنگی را پرداخت کند.

    اکبری در پایان خاطرنشان کرد: ما از نمایندگان مجلس فعلی و دولت قدردانی لازم را داشته و انتظار بیشتری از کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای حل مشکلات بازنشستگی کشور داریم.

    ضرورت احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی

    اسعد صالحی، عضو شورای‌عالی کار و عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره بدهی دولت به تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: موضوع این است که صندوق‌های بازنشستگی خالی شده‌اند و دولت توان پرداخت بدهی خود را ندارد.

    وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع این است که هیچ نظارتی روی شستا به‌عنوان سرمایه‌گذار تامین اجتماعی وجود ندارد و تا زمانی‌که شورای‌عالی تامین اجتماعی دوباره احیا نشود، این مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. صالحی در ادامه توضیح داد: در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد شورای‌عالی تامین اجتماعی منحل شد که در این شورا با حضور نمایندگانی از کارفر، کارگر و دولت تصمیمات گرفته می‌شد اما هم‌اکنون این تصمیمات به یک هیات امنا سپرده شده است که انتصاب این هیات امنا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد درحالی‎که در شورای‌عالی تامین اجتماعی، اعضای شورا با رای‌گیری انتخاب می‌شدند و انتصابی نبود. اعضای شورا با داشتن تخصص لازم دلسوزانه و با احساس مسوولیت تصمیم‌گیری می‌کردند و تصمیم‌ها براساس سه‌جانبه‌گرایی‌– کارفرما، کارگر و دولت‌– گرفته می‌شد. وی در پایان تاکید کرد: هم‌اکنون مشکلات صندوق‌های بازنشستگی خالی بودن آنهاست که راه نجات آنها در شورای‌عالی تامین اجتماعی به‌عنوان یک حلقه مفقوده است که نیاز به احیای دوباره دارد.

  • خودداری شرکت «آتیه‌سازان حافظ» از پرداخت معوقات درمانی بازنشستگان تامین اجتماعی / کریمی: تأمین اجتماعی باید پیگیر بیمه تکمیلی بازنشستگان باشد، نه اینکه بهانه کمبود بودجه بیاورد

    خودداری شرکت «آتیه‌سازان حافظ» از پرداخت معوقات درمانی بازنشستگان تامین اجتماعی / کریمی: تأمین اجتماعی باید پیگیر بیمه تکمیلی بازنشستگان باشد، نه اینکه بهانه کمبود بودجه بیاورد

    به گزارش اقتصادران، مشکلات بیمه تکمیلی و درمان  بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچنان از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران بازنشسته کشور است. بازنشستگان تأمین اجتماعی که در طول سال‌های خدمت خود به‌طور مستمر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، انتظار دارند در زمان نیاز، بدون نگرانی از هزینه‌، از خدمات بیمه‌ای خود بهره‌مند شوند. با این حال، بیش از شش ماه است که شرکت «آتیه‌سازان حافظ» به‌عنوان طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی، از پرداخت معوقات درمانی بازنشستگان خودداری کرده است. در این مدت، بازنشستگان  بارها خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند؛ اما به گفته‌ی آنان، پاسخ دریافتی چیزی جز وعده‌های تکراری و بی‌نتیجه از سوی مدیران سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های طرف قرارداد نبوده است.

    عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین)  با انتقاد از مشکلات بیمه‌ی تکمیلی و تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات بازنشستگان اظهار کرد: پنجشنبه سوم مهرماه، دبیران خانه کارگر با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دیدار کردند و در این جلسه وعده داده شد که معوقات بیمه تکمیلی حداکثر تا هفته آینده پرداخت خواهد شد.

    وی با اشاره به عملکرد شرکت‌های طرف قرارداد سازمان افزود: علاوه بر دولت که به وظایف خود در قبال تامین اجتماعی عمل نمی‌کند، شرکت‌های بیمه‌گذار نیز نه‌تنها به وظایف خود در قبال بازنشستگان عمل نمی‌کنند، بلکه با بهانه‌هایی همچون‌ عدم دریافت بودجه از سازمان، قصد دارند از پرداخت معوقات بازنشستگان شانه خالی کنند.

    عید علی کریمی در ادامه تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به جای آنکه با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که از زیر بار مسئولیت خودداری می‌کنند، باید  از انعقاد چنین قراردادهایی پرهیز کند یا قانون الزام را اجرا نماید. در شرایط فعلی، بیمه تکمیلی عملاً کارکردی برای بازنشستگان ندارد. ما سه مدل حق بیمه درمانی پرداخت می‌کنیم، اما زمانی که به خدمات درمانی نیاز داریم، بیمه به کارمان نمی‌آید یا بسیاری از بیمارستان‌ها تحت پوشش آن نیستند.

    دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین همچنین با اشاره به ضرورت پوشش کامل بیمه پایه به جای بیمه تکمیلی طبق قانون الزام تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است پیگیر وضعیت درمان بیمه تکمیلی بازنشستگان باشد، نه اینکه بهانه کمبود بودجه بیاورد. این سازمان باید مطالبات خود را از دولت مطالبه کند، نه اینکه بازنشستگان هزینه بی‌مسئولیتی مدیران را بپردازند.

    این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: اگر سازمان قصد خدمت دارد، دیگر نباید با شرکت‌هایی که کارنامه ضعیفی از خود بر جای گذاشته‌اند قرارداد ببندد؛ و اگر چنین کند، این اقدام در حکم خیانت در امانت است!  سازمان تأمین اجتماعی باید در قبال بیمه تکمیلی بازنشستگان مسئولانه‌تر رفتار کند و قراردادی ببندد که طرف مقابل به آن پایبند باشد. ضمن اینکه دولت هم موظف است وظایف خود را نسبت به درمان و بیمه تکمیلی بازنشستگان و تامین منابع لازم برای آن در قالب پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی انجام دهد.

  • کاسبی پرسود با بیماری و درد کارگران! / باز هم تفاوت و تبعیض؛ این بار با بیمه تکمیلی و پوشش هزینه های درمان

    کاسبی پرسود با بیماری و درد کارگران! / باز هم تفاوت و تبعیض؛ این بار با بیمه تکمیلی و پوشش هزینه های درمان

    به گزارش اقتصادران، خدمات درمان کارگران و بازنشستگان روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت خود را در قبال درمانِ کارگران کمتر می‌کنند. افزایش سهم بیمه‌شده از هزینه‌های درمان یا حذف برخی از خدمات درمانی از لیست شمول بیمه‌ها، از جمله مواردی‌ست که در خیلی از صندوق‌های بیمه‌گر طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. در کنار این موضوع باید به افزایش قیمتِ خدمات و داروها نیز اشاره کرد. در چنین شرایطی کارگران ناچارند از بیمه تکمیلی استفاده کنند و هزینه‌ای جداگانه برای آن بپردازند.

    بیمه تکمیلی اما برای همه نمی‌تواند مشکلات درمان را حل و حتی محدود کند. بسیاری از بازنشستگان از شرکتی که سازمان تامین اجتماعی با آن قرارداد بسته ناراضی هستند و می‌گویند خدمات ارائه شده به قدری ناچیز است که نمی‌تواند هزینه‌های درمان را جبران کند. آن‌ها اشاره می‌کنند که به دلیل هزینه‌های بالای درمان، باید از  خیرِ بخشی از خدمات درمانی، آن هم در سنینی که به شدت به درمان نیاز دارند، بگذرند.

    در این بین وضعیت کارگران شاغل هم تعریفی ندارد؛ آن‌ها باید هر ماه بخشی از درآمد خود را صرف بیمه تکمیلی کنند. این سهم البته برای کارگران رسمی و  شرکتی متفاوت است. کارگران پیمانکاری یا همان شرکتی برای برخورداری از بیمه تکمیلی باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند و در خیلی موارد پوشش بیمه‌ای آن‌ها با کارگران رسمی و قراردادی متفاوت است. فعالان کارگری این را نمونه‌ی بارز به قهقرا رفتنِ عدالت اجتماعی می‌دانند و می‌گویند: کار کارگران پیمانکاری سنگین است اما حقوق ناچیزی می‌گیرند و از حمایت‌های بسیار کمتری هم بهره‌مند هستند. در چنین شرایطی، تبعیض در ارائه‌ی خدمات درمان به آن‌ها  غیرقابل توجیه است.

    احسان سهرابی، فعال کارگری، به تبعیض در نظام درمانی و به از بین رفتنِ عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حالی که دولت بر ترویج و گسترش عدالت تأکید دارد و حتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عموماً پیوست عدالت دارند، در عمل شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نه‌تنها عدالت محقق نشده، بلکه بر میزان تبعیض‌ها افزوده شده است. نمونه بارز این مسئله را در نظام درمانی و بیمه تکمیلی می‌بینیم.

    وی گفت: در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، کارکنان عملاً به سه دسته تقسیم می‌شوند: کارمندان رسمی و مستخدمین موقت؛ نیروهای قرارداد کار معین و مدیریت پیمان؛ و در نهایت، کارگران حجمی و شرکتی که واقعا اگر بگوییم با نیروهای شرکتی مانند شهروندان درجه سوم رفتار می‌شود پُر بیراه نگفته‌ایم.

    سهرابی بیان کرد: ببینید این قراردادها صرفا جنبه‌ی اداری و روابط کاری ندارند، بلکه به شکل جدی بر معیشت، رفاه و مخصوصاً درمان کارگران اثر گذاشته است. کارگران شرکتی با حجم کار مشابهِ کارگران قراردادی و رسمی و در بسیاری موارد با حجم کار بالاتر از این نیروها، حقوقی بسیار کمتری دریافت می‌کنند.

    این فعال کارگری گفت: نه تنها حقوق که خدماتِ بیمه درمانی برای این کارگران فاصله‌ی بسیاری با خدماتی که به کارگران رسمی ارائه می‌شود دارد. در حالی که نیروهای رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی ارزان استفاده می‌کنند، کارگران حجمی مجبورند برای همان خدمات مبالغ بالایی بپردازند.

    سهرابی گفت: اجازه بدهید یک نمونه بگویم. یکی از کارگران خدمات نظافت شهرداری با من درد دل می‌کرد. او چند فرزند دارد و نه توان پرداخت هزینه‌های درمانی آن‌ها را دارد و نه امکان خرید بیمه تکمیلی. وقتی از من پرسید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه حمایتی برای او دارد، واقعاً پاسخی نداشتم. او می‌گفت: «مگر ما جزو همین دستگاه نیستیم؟ چرا این همه تفاوت و تبعیض؟» این روایت تلخ تنها گوشه‌ای از واقعیت‌هاست.

    وی گفت: در یک نمونه‌ی دیگر کارگران پیمانکاری یک از شرکت‌ها برای من دو قرارداد متفاوت بیمه تکمیلی فرستاده‌اند. یکی مربوط به کارگران رسمی و دیگری مربوط به کارگران شرکتی‌ست. مبلغی که کارگر رسمی باید برای بیمه تکمیلی خود و خانواده‌اش پرداخت کند کمتر از مبلغی است که کارگر پیمانکاری باید پرداخت کند! این تبعیض‌ها برای کارگران یک شرکت غیر قابل قبول است. ضمن اینکه کارگر شرکتیِ حقوق پایین‌تری می‌گیرد و در مقایسه با کارگر رسمی بنیه مالی ضعیف‌تری دارد.

    این فعال کارگری گفت: کارگران و کارفرمایان ماهانه ۳۰ درصد حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ این رقم اصلاً کم نیست. حالا با وجود چنین پرداختی، چرا باید دوباره گرفتار «بیمه تکمیلی تحمیلی» شوند؟ مگر نه اینکه فلسفه پرداخت حق بیمه، تأمین هزینه‌های درمانی و حمایت‌های اجتماعی است؟ به راستی ادامه این وضعیت، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و ایجادِ نارضایتی عمیق ندارد.

    وی افزود: عدالت درمانی یعنی رفع شکاف میان گروه‌های شغلی. نباید کارمندان رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی رایگان برخوردار باشند اما کارگران حجمی برای همان خدمات هزینه‌های چندبرابری بپردازند. این تبعیض آشکار سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.

    سهرابی تأکید کرد: وقتی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح می‌شود، نخستین پرسش این است که چطور می‌توان از کارگری که حتی توان درمان فرزندانش را ندارد انتظار فرزندآوری داشت؟ سلامت حق همگانی است و نباید وابسته به نوع قرارداد باشد. اگر عدالت اجتماعی شعار دولت است، آزمون اصلی‌اش همین جاست: نجات کارگران و بازنشستگان از بیمه تکمیلی تحمیلی و تحقق پوشش درمانی عادلانه برای همه.

    این فعال کارگری گفت: واقعیت این است که تبعیض در درمان دیگر قابل اغماض نیست. سلامت، حق همگانی است؛ حقی که نباید به نوع قرارداد یا طبقه‌ی شغلی وابسته باشد. تجارت از درد کارگران خیلی سیاه وتلخ است.

  • ضعف خدمات بیمه تکمیلی، صدای بازنشستگان کارگری را درآورد

    ضعف خدمات بیمه تکمیلی، صدای بازنشستگان کارگری را درآورد

    به گزارش اقتصادران، یکی از بازنشستگان کارگری با اشاره به خدمات ضعیف بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ گفت: به خاطر بیماری‌ام باید هر ۶ ماه یکبار آزمایش دوره‌ای بدهم. به تازگی به یکی از آزمایشگاه‌های معتبر مراجعه کردم و ۳ میلیون تومان هزینه آزمایش دادم.

    وی گفت: آزمایشگاه از همان ابتدا گفت با آتیه‌سازان حافظ قرارداد نداریم. مدارک را در سامانه‌ی شرکت آتیه‌ساز بارگذاری کردم و طبق برآورد هزینه‌ای که در سامانه نوشته شده بود، از این میزان تنها حدود ۵۰۰ هزار تومان قابل پرداخت بود.

    این بازنشسته گفت: هر ماه مبلغی بابت بیمه تکمیلی از حساب ما کم می‌شود اما خدماتی که باید دریافت نمی‌کنیم. نه بیمه پایه و نه بیمه تکمیلی، هیچ کدام نیازهای ما را تامین نمی‌کند. ۵۰۰ هزار تومان حتی پول ویزیت دکتر هم نمی‌شود.

    این بازنشسته گفت: مستمری ناچیز است و خدمات درمان ضعیف؛ صندوق تامین اجتماعی که ما سال‌ها از حقوق خود در آن ذخیره کردیم، حالا در دوره پیری آنچنان که باید دست ما را نمی‌گیرد.

    بسیاری از بازنشستگان در تماس با «ایلنا» گفته‌اند: به خاطر حقوق کم و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان، مجبورند از بخشی از خدمات درمانی صرف‌نظر کنند.

  • صدای بی صدای بیماران / گرانی بیش از ۱۰۰ درصدیِ هزینه‌های درمان در سایه وعده‌ها / بیمه تکمیلی بازنشستگان آب رفت!

    صدای بی صدای بیماران / گرانی بیش از ۱۰۰ درصدیِ هزینه‌های درمان در سایه وعده‌ها / بیمه تکمیلی بازنشستگان آب رفت!

    به گزارش اقتصادران، «درمان برای مردم ۴۶ درصد گران شد»؛ این تیتر رسانه‌ها در روزهای آغازین بهار امسال است؛ با دستور دولت و به بهانه‌ی حمایت از پزشکان و متولیان درمان بخش خصوصی! دولت نرخ تعرفه‌های پزشکی را از ابتدای امسال ۴۶ درصد افزایش داد.

    گرانی‌های بی‌نظیر

    در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ رسماً اعلام و در ۲۹ اسفندماه ابلاغ شد و این میزان رشد تعرفه‌ها در مقایسه با افزایش ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصدی در سه سال گذشته، یک صعود قابل توجه در قیمت‌ها به شمار می‌رود. این افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در سال‌ها و دهه‌های اخیر و در واقع در تاریخ مدرن پزشکی و طب ایران بی‌سابقه بوده است؛ میانگین رشد تعرفه‌های پزشکی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۴ درصد بوده؛ حالا تعرفه‌ها با یک جهش بلندِ بیش از سه برابری، سر به فلک کشیده است.

    با این حساب، آنچه ما «هزینه‌های نرم افزاری درمان» می‌نامیم که شامل ویزیتِ پزشکان عمومی و متخصص، هتلینگ و خدمات کلینیکی و پارکلینیکی می‌شود، از ابتدای امسال ۴۶ درصد گران شده است؛ این گرانی محصول حمایت تمام‌قد دولت و مسئولان از مافیای فربه و اختاپوس‌وارِ درمان است!

    در عین حال، گرانی درمان به اینجا ختم نمی‌شود؛ آنچه می‌توان «هزینه‌های سخت‌افزاری درمان» نامید از جمله دارو تجهیزات پزشکی نیز با حذف ارز ترجیحی این بخش در سال جاری، و به نفع واردکنندگان و دلّالان دارو که نان را در بیماری و غم مردم می‌زنند و سودهای کلان نجومی از محل بیماران سرطانی و ام‌اسی و قلبی درمی‌آورند، یک رشد قیمت چند برابری داشته است.

    یک بیمار قلبی از گرانی بیش از ۲۰۰ درصدی داروها در بهار امسال خبر می‌دهد؛ این بیمار که قند هم دارد، از نایاب شدن قرص «متفورمین گلوکوفاژ» که توصیه شده پزشکان متخصص است و گویا وارداتی‌ست  انتقاد دارد:  هرجا گشتم، این قرص نیست، اگر هم زمانی پیدا شود، لابد قیمتش چند برابر شده….

    برآیند این آزادسازی‌ها -هم نرم‌افزاری و خدماتی و هم سخت‌افزاری- کالایی‌سازیِ بی‌نظیر درمان است؛ به گونه‌ای که مزدبگیران به خصوص بازنشستگان و سالمندان یا بیماران خاص، از این هیولای مهیب به شدت می‌ترسند. هیولایی که در این شرایط بهتر است به سمتش نروی، کنج خانه بشینی و با بیماری و درد بسازی تا شمع حیاتت خاموش شود.

    وعده‌ی ناکامِ آقای وزیر

    و همه اینها در حالیست که وزیر بهداشت بارها وعده داده که قرار نیست بار حذف ارز ترجیحی و عدم اختصاص ارز دولتی به دارو و درمان، گریبان مردم را بگیرد؛ «بیمه‌ها» باید افزایش قیمت را گردن بگیرند. برای مثال، در میانه اردیبهشت، وزیر بهداشت، رو به دوربین تلویزیون و در جواب خبرنگار صدا و سیما و خطاب به مردم، در توضیح بابت تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای امسال و گران‌تر شدن قیمت این اقلام به دلیل حذف ارز ترجیحی اعلام کرد که به سازمان‌های بیمه‌گر دستور داده مابه التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را به جای دریافت از مردم، از منابع بیمه‌ای پرداخت کنند.

    محمدرضا ظفرقندی افزود: «طبق دستوری که وزارت بهداشت در مورد تغییرات قیمت تجهیزات پزشکی و دارو صادر کرده، امسال بیمه‌های پایه موظفند مابه التفاوت افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی (به دنبال حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی) را تقبل کنند….».

    اما این «دستور آقای وزیر» مبنی بر افزایش نیافتن سهم پرداخت مردم، هرگز روی اجرا به خود ندید؛ اساساً مگر با «دستور» می‌شود قواعد و اصول بیمه‌ای را تغییر داد؟ تعرفه‌های بیمه‌ی پایه ثابت و محدود است؛ سال‌هاست که بیمه پایه بی‌خاصیت شده؛ قرارداد بیمه تکمیلی و سقف پرداخت‌های آن هم مشخص است و تغییری نکرده؛ پس چطور آقای وزیر از دستور به بیمه‌ها خبر می‌دهد بدون اینکه قراردادها و ضوابط تغییر کند؟ اصلاً مگر بیمه‌ها از جمله بیمه پایه‌ی تامین اجتماعی توان این را دارند که بیش از این، سهم درمان به بیمه‌شدگان بپردازند؟

    یک بازنشسته البرز غربی که بیمه شده تامین اجتماعی‌ست، مدتی‌ست درگیر بیماری سرطان شده؛ او که در بیمارستانی در قزوین بستری‌ست می‌گوید: یک آزمایش دادم، آزمایش دوم گفتند سقف بیمه تکمیلی‌ات پُر شده و باید تمام مبلغ را آزاد بپردازی!

    او ادامه می‌دهد: همان آزمایش اول هم ۱۱ میلیون تومان شد، بیمه تکمیلی فقط ۲ میلیون و خورده‌ای به من برمی‌گرداند؛ خلاصه بگویم بیمه تکمیلی برای منِ سرطانی یعنی کشک، یعنی هیچی….!

    «محمد کردی» رئیس کانون بازنشستگان استانداری البرز  نیز با اشاره به افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۴ در بخش خصوصی گفت: اگر ویزیت پزشکان در سال گذشته و امسال را مقایسه کنید متوجه می‌شوید ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی افزایش ۵۵ تا ۸۹ درصدی داشته است که این میزان رشد قیمت باعث شده هر بازنشسته با بیمه تکمیلی فقط از ۲ بار ویزیت استفاده کند که با توجه به وضعیت جسمانی بازنشستگان،  این تعداد پاسخگوی نیازهای درمانی آنان نیست.

    و این یعنی بیمه تکمیلی بازنشستگان، هزینه ویزیت پزشک را هم کفاف نمی‌دهد تا چه برسد به خدمات بستری و کلینیکی و پاراکلینیکی!

    چرا وعده‌های آقای وزیر محقق نشد؟

    چرا وعده‌های وزیر بهداشت و مقامات دولت چهاردهم محقق نشد و همانطور که انتظار می‌رفت، پرداخت از جیب مردم در بخش درمان بیش از ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ درصد افزایش یافت؟ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: تفاوت معناداری بین تعرفه‌های بیمه پایه و تعرفه‌های دولت در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، و همین موجب سقوط سطح پوشش بیمه شده و پرداخت ریالی مردم افزایش چشمگیر یافته. مثلاً وقتی بیمه‌شده تامین اجتماعی در بخش دولتی ویزیت می‌شود، ۳۰ درصد مبلغ به عنوان فرانشیز از بیمار گرفته می‌شود، ۷۰ درصد تعهد پرداخت بیمه است اما چون تعرفه‌ها گران شده، مبلغ ریالی این ۳۰ درصد به شدت افزایش یافته؛ در بخش خصوصی سهم پرداخت بیمار از این هم بیشتر است؛ پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه‌های خصوصی و دولتی برعهده خود فرد است. در مجموع افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها، فشار زیادی به مردم وارد آورده و پرداخت از جیب را بی‌سابقه افزایش داده.

    حیدری در مورد بیمه تکمیلی و پرداخت‌های ناچیزِ آن گفت: بیمه تکمیلی سقف پرداخت دارد؛ مثلاً در خدمات بستری سقف تعهد ۸۰ میلیون تومان است؛ پارسال این ۸۰ میلیون تومان معنادار بود چون قیمت تخت آی‌سی‌یو ۱۰ میلیون تومان بود؛ الان همان تخت مثلاً ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان شده، در نتیجه خیلی زود این سقف تمام می‌شود و دیگر معنایی ندارد؛ در مورد آزمایش‌ها و خدمات پاراکلینیکی هم همین است؛ با اولین آزمایشی که می‌دهی سقف پرداخت تمام می‌شود.

    این کارشناس رفاهی با بیان اینکه «تعهدات بیمه‌ای حتی گوشه‌ای از هزینه‌های درمان را پوشش نمی‌دهد درنتیجه اثربخش نیست و بیشتر موجب گرفتاری مردم شده» ادامه داد: وعده‌ی دولت که با گران کردن تعرفه‌ها و حذف ارز ترجیحیِ درمان، پرداخت از جیب مردم زیاد نمی‌شود، محقق نشد. یادمان نرود عمده درمان سرپایی مردم از بخش خصوصی‌ست و عدد تعرفه‌ها در این بخش، عدد درشتی‌ست و چون خرید از بخش غیر دولتی‌ست (اعم از درمانگاه و فیزیوتراپی و رادیولوژی)، سازمان‌های بیمه‌گر فقط تعرفه‌های دولتی را پوشش می‌دهند و سهم عمده پرداخت بر دوش بیمار می‌افتد. این هزینه‌های سنگین درمان را حتی بیمه‌های تکمیلی هم پوشش نمی‌دهند؛ لاجرم مردم گرفتار شده‌اند. به اینها گرانی دارو و تجهیزات پزشکی را هم بیفزایید…

    به این ترتیب، یک بازنشسته معدن ذغال‌سنگ که بعد از سال‌ها کار با دستمزد ناچیز در تونل‌های زیرزمینی و خاک ذغال خوردن، حالا گرفتار سرطان شده، باید پس‌انداز خود و خانواده را تمام و کمال خرج کند تا بتواند فقط چند آزمایش پزشکی اولیه را انجام دهد؛ این بازنشسته همان ابتدای کار به بن‌بست خورده و لابد، قید شیمی‌درمانی و درمان سرطان را می‌زند. او بعد از نثار جان و سلامتی در معادن این مملکت، حالا در مقابل هزینه‌های درمان، «درمانده» است؛ این معدنکارِ بازنشسته نمی‌تواند…. توان مقابله با هیولایی دولت‌ساخته به نام درمان را ندارد…..

    حقیقت، به غایت دردناک است؛ آزادسازی بی‌نظیر هزینه‌های درمان، راهی جز انصراف از درمان و انتظار برای مرگ، برای اکثریت بیماران به خصوص کارگران بازنشسته باقی نگذاشته است؛ بیمه تکمیلی بازنشستگان آب رفته است، دیگر هیچ کارکردی ندارد و مردمان فرودست در گرداب عمیق بیماری گرفتار آمده‌اند وقتی قرار نیست قایق نجات از راه برسد….