به گزارش اقتصادران، چند روزی است که او به مدرسه نمیرود؛ همکلاسیهایش گاهی به خانه آنها سر میزنند تا خبری از او بگیرند. مادرش میگوید: هر روز صبح که از خواب بیدار میشوم، مدام نگران این هستم که اتفاقی برایش بیفتد زیرا جگرگوشه من است. وقتی داشت به مدرسه میرفت، مادرش از او خواست زود به خانه بازگردد. اکنون نزدیک به ۱۰روز است که او غایب است؛ نه بهخاطر بیماری بلکه به دلیل بازداشت در جریان اعتراضات. چند روز بین نهادها و پاسگاهها سرگردان بودند، تا او را بیابند. مادرش بیقرار است و نمیداند چه کند.
در روزهای پرالتهاب اخیر، ردپای دانشآموزان نیز در میان بازداشتشدگان به چشم میخورد؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره آینده تحصیلی، مسیر شغلی و سلامت روان محصلان ایجاد کرده است. کارشناسان میگویند: این امر میتواند پیامدهای روحی و روانی قابلتوجهی برای نوجوانان به همراه داشته باشد. این مساله همچنین بار حقوقی را به همراه دارد؛ بهگونهای که براساس ماده (۳۷) کنوانسیون حقوق کودک «بازداشت کودکان باید آخرین راهحل و برای کوتاهترین مدت ممکن باشد.» همچنین با کودکان بازداشتی باید با احترام به کرامت انسانی و نیازهای ویژه سنشان رفتار شود، از بزرگسالان جدا نگه داشته شوند و حق دسترسی سریع به حمایتهای حقوقی را نیز داشته باشند.
آموزشوپرورش زیربار نرفت؛ مجلس بازداشتها را تایید کرد
در واکنش به بازداشت دانشآموزان در اعتراضات اخیر، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش گفت: بسیاری از نوجوانانی که در حوادث اخیر شرکت کرده و دستگیر شدهاند دانشآموز نبودند، بازماندگان از تحصیل بودند اما در سن دانشآموزی قرار داشتند که نکته مهمی است، این یعنی خود مدرسه کارکرد محافظتی و سلامت روان دارد.
از سوی دیگر رییس کمیسیون آموزش مجلس با اعلام اینکه این کمیسیون برای بررسی وضعیت دانشآموزان بازداشت شده، نامهای به فراجا ارسال کرده است، گفت: در این نامه پرسیده شده است که آیا در میان بازداشتشدگان، دانشآموزی وجود دارد یا خیر. همچنین در مورد آمار جانباختگان و مجروحان دانشآموزی نیز سوال شده. این نامه از طریق حراست مجلس به ناجا ارسال شده است.
فرشاد ابراهیمپورنورآبادی در واکنش به موضع اخیر وزارت آموزشوپرورش مبنی بر اینکه بیشتر بازداشتشدگان بازمانده از تحصیل بودهاند و تنها در سن دانشآموزی قرار داشتند، گفت: مطابق قوانین، تمام افراد در سن پیشدبستانی تا پایه دوازدهم دانشآموز محسوب میشوند. اینکه تکتک این افراد در چه پایهای بودهاند یا بازمانده از تحصیل محسوب میشوند که در این اعتراضات شرکت داشتند، نیازمند بررسیهای دقیقتر و زمانبر است. آنچه مسلم است، در میان این افراد تعدادی دانشآموز زیر سن ۱۸سال وجود دارند و آموزشوپرورش باید برای رسیدگی به وضعیت آنها ورود و برای حل مشکل آنها کمک کند.
بعد حقوقی بازداشت دانشآموزان
محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن تشریح بار حقوقی این مساله بیان کرد: در نظام حقوقی ایران، افراد زیر ۱۸سال بهموجب قوانین داخلی و نیز تعهدات بینالمللی کشور، در زمره «اطفال و نوجوانان» محسوب میشوند و برخورد با آنان از حیث ماهیت، هدف و شیوه، اساسا باید متفاوت از بزرگسالان باشد.
مهمترین مبنای قانونی این تمایز، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بهطور خاص قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است. برخلاف بزرگسالان که اصل بر مسوولیت کیفری کامل آنهاست، در مورد افراد زیر ۱۸سال، قانونگذار رویکرد حمایتی- تربیتی را جایگزین رویکرد تنبیهی کرده است.
وی افزود: به همین دلیل حتی اگر رفتار یک نوجوان در تجمعات از نظر قانون «تخلف» یا «جرم» تلقی شود، واکنش نظام عدالت کیفری باید متناسب با سن، رشد عقلی، وضعیت روانی و شرایط اجتماعی او باشد. این تمایز نه یک امتیاز سیاسی بلکه یک اصل بنیادین حقوق کودک است که در قوانین ایران نیز بهرسمیت شناخته شده است. از منظر حقوقی، بازداشت نوجوان باید آخرین راهحل و کاملا استثنایی باشد. قانون آئین دادرسی کیفری صراحت دارد که در جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان، اصل بر استفاده از روشهای جایگزین بازداشت است و تنها در موارد ضرورت مطلق، آن هم با رعایت تشریفات خاص، امکان بازداشت موقت وجود دارد. به بیان دقیقتر، بازداشت نوجوان صرفا بهدلیل حضور در تجمع، فاقد وجاهت حقوقی است حتی در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه، مقام قضایی مکلف است بررسی کند که آیا میتوان از روشهایی چون اخذ تعهد، تحویل به خانواده یا اقدامات تربیتی استفاده کرد یا خیر. هرگونه بازداشت خودکار و بدون ارزیابی فردی، مغایر با اصول دادرسی ویژه اطفال است.
«کودک معترض» از نگاه حقوقی
سیدناصری توضیح داد: در قوانین ایران، اصطلاح «کودک معترض» بهصورت صریح تعریف نشده است اما این به معنای فقدان چارچوب حقوقی نیست. از منظر حقوقی، کودک معترض پیش از هر چیز کودک است و تمامی حقوق و حمایتهای قانونی ناشی از این عنوان، بر هر رفتار یا کنش اجتماعی او تقدم دارد. بنابراین، قانون کودک را نه براساس نوع کنش سیاسی یا اجتماعی بلکه براساس سن و وضعیت رشد او تعریف میکند حتی اگر اعتراض یا تجمع از دید مراجع رسمی غیرقانونی تلقی شود، این امر ماهیت حمایتی جایگاه کودک را تغییر نمیدهد. بهعبارت دیگر اعتراض، عنوان کودک بودن را زائل نمیکند.
حضور در اعتراضات جرم نیست
این حقوقدان با اشاره به اینکه حضور نوجوانان در اعتراضات جرم نیست، گفت: حضور صرف در تجمع حتی اگر آن تجمع غیرمجاز اعلام شده باشد، بهخودیخود جرم نیست؛ چه در مورد بزرگسالان و چه بهویژه در مورد نوجوانان. تحقق جرم نیازمند وجود عنصر قانونی، مادی و معنوی است و صرف حضور فیزیکی، بدون رفتار مجرمانه مشخص، واجد این عناصر نیست. در مورد نوجوانان، این اصل با حساسیت بیشتری اعمال میشود. قانونگذار انتظار دارد که میان «حضور»، «ابراز نظر» و «ارتکاب رفتار مجرمانه» تفکیک دقیق صورت گیرد و هرگونه تعمیم یا مسوولیت جمعی، فاقد مبنای حقوقی است.
نگهداری کودکان بازداشت شده در کنار بزرگسالان
سیدناصری تصریح کرد: نگهداری افراد زیر ۱۸سال در کنار بزرگسالان، چه در بازداشتگاه و چه در زندان، صراحتا خلاف قانون است. قوانین ایران و آئیننامههای سازمان زندانها تاکید دارند که اطفال و نوجوانان باید در مراکز جداگانه و متناسب با سن خود نگهداری شوند. این تفکیک صرفا یک امر شکلی نیست بلکه ناظر بر حفاظت از سلامت روانی، جسمی و اخلاقی کودک است. هرگونه تخطی از این اصل میتواند مسوولیت قانونی و انتظامی برای مقام مسوول ایجاد کند.
مهمترین حقوق نوجوان در لحظه بازداشت
سیدناصری افزود: در لحظه بازداشت، نوجوان از حقوقی برخوردار است که عدم رعایت آنها موجب بیاعتباری فرآیند دادرسی میشود. از جمله این حقوق میتوان بحق اطلاع فوری خانواده، حق دانستن علت بازداشت، حق رفتار محترمانه و عاری از خشونت و حق دسترسی به خدمات حمایتی و روانشناختی. حق داشتن وکیل برای کودک و نوجوان، یک حق مسلم قانونی است. قانون آئیندادرسی کیفری تصریح میکند که در جرائم مربوط به اطفال، حضور وکیل اهمیت مضاعف دارد و حتی در برخی موارد، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. محروم کردن کودک از وکیل، بهویژه در مراحل اولیه بازداشت، نقض آشکار حق دفاع محسوب میشود.
تاثیر بازداشت بر آینده تحصیلی
این حقوقدان با بیان اینکه مدرسه بهعنوان یک نهاد حمایتی در قبال دانشآموزان باید عمل کند، گفت: در اصل، سابقه کیفری نباید به آینده تحصیلی نوجوان لطمه بزند. بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد اطفال، ماهیت محرمانه دارند و اصولا بهعنوان سوءپیشینه تلقی نمیشوند. فلسفه این رویکرد آن است که خطای دوران نوجوانی، نباید به برچسب دائمی و محرومیت بلندمدت منجر شود. مدرسه صرفا نهاد آموزشی نیست بلکه یکی از مهمترین نهادهای حمایتی از حقوق کودک است. مدارس موظف هستند از انگزنی، محرومیت تحصیلی یا فشار مضاعف بر دانشآموز بازداشت شده خودداری کنند و در چارچوب قانون، نقش حمایتی و میانجیگرانه ایفا کنند.
پیامدهای گسترده این مساله
سیدناصری ادامه داد: مواجهه حقوقی با کودکان و نوجوانان در بستر تجمعات و اعتراضات یکی از حساسترین نقاط تلاقی «امنیت»، «حقوق عمومی» و «حقوق کودک» است؛ جایی که کوچکترین خطای رویکردی میتواند پیامدهایی فراتر از یک پرونده قضایی و حتی فراتر از یک نسل داشته باشد. قانون، چه در سطح داخلی و چه در چارچوب تعهدات بینالمللی ایران، این واقعیت را به روشنی پذیرفته که کودک حتی در موقعیتهای پرتنش اجتماعی، موضوع کنترل امنیتی نیست بلکه موضوع حمایت حقوقی ویژه است.
نظام عدالت کیفری زمانی میتواند مدعی کارآمدی و مشروعیت باشد که تفاوت بنیادین میان «خطای نوجوانانه» و «جرم بزرگسالانه» را نه فقط در متن قانون بلکه در عمل نیز به رسمیت بشناسد. برخورد یکسان با کودک و بزرگسال، ولو با توجیه نظم عمومی، در نهایت نهتنها بازدارنده نیست بلکه به تولید احساس بیعدالتی، طرد و بیاعتمادی میانجامد؛ احساسی که آثار آن سالها بعد، در قالب گسست اجتماعی و بحران سرمایه انسانی آشکار میشود. از منظر حقوقی، مهمترین آزمون یک جامعه در قبال نسل جوان، نحوه رفتار با آنان در لحظات بحران است، نه در شرایط عادی. اگر کودک در چنین موقعیتهایی احساس کند که قانون نه پناه او بلکه ابزار حذف اوست، مفهوم حاکمیت قانون در ذهنش فرو میریزد. برعکس، تجربه برخورد منصفانه، شنیده شدن، و رعایت کرامت انسانی در شرایط تخلف یا خطا میتواند قانون را به نهادی قابل اعتماد و اصلاحپذیر تبدیل کند.
او در پایان اضافه کرد: نکته کلیدی آن است که حقوق کودک در این حوزه، امری تزئینی یا وابسته به شرایط سیاسی نیست. این حقوق بخشی از تعهدات الزامآور حقوقی هستند که فلسفه وجودی آنها جلوگیری از تبدیل خطاهای موقتی نوجوانی به زخمهای ماندگار حقوقی و اجتماعی است. هر تصمیم شتابزده، هر بازداشت غیرضروری و هر نادیده گرفتن تشریفات ویژه اطفال، در واقع نوعی «آیندهفروشی حقوقی» است که هزینههای آن دیر اما حتمی بازمیگردد. در نهایت، پرسش اصلی این نیست که نوجوانان در تجمعات چه کردهاند بلکه این است که نظام حقوقی تا چه حد توانسته است میان حفظ نظم عمومی و حفاظت از حقوق نسل آینده توازن برقرار کند. پاسخ به این پرسش، معیار بلوغ حقوقی یک جامعه است؛ جامعهای که اگر کودکانش را در سختترین لحظات، ذیل منطق حمایت و انصاف ببیند، میتواند امیدوار باشد که همان کودکان در آینده، قانون را نه بهعنوان مانع بلکه بهعنوان سرمایه مشترک خود تلقی کنند.
تبعات اجتماعی بازداشت دانشآموزان
مصطفی آبروشن، جامعهشناس با بیان اینکه برخورد با محصلان تبعات روانی و اجتماعی را ایجاد میکند به «جهانصنعت» گفت: بازداشت دانشآموزان ضربهای مستقیم به بنیان اخلاقی و تربیتی جامعه وارد میکند.
وقتی بهجای شنیدن صدای نوجوان، پاسخ او را با دستبند بدهیم، در واقع مرز میان تربیت و برخورد را بهطور کامل از میان برمیداریم. برای نسل جوان، این پیام مخرب ارسال میشود که آینده نه میدان گفتوگو بلکه میدان تهدید است. چنین تجربهای حس بیپناهی نهادی را تقویت میکند و نوجوان را زودتر از موعد وارد مناسبات خشن قدرت میسازد. در سطح کلان، جامعه با دیدن بازداشت دانشآموزان دچار نوعی شوک اخلاقی میشود: اگر کودک هم مصون نیست، پس چه کسی مصون است؟ این وضعیت به فرسایش همبستگی اجتماعی و عادیسازی خشونت ساختاری میانجامد. نسل جوان در چنین بستری یا به انفعال و خودسانسوری کشیده میشود یا به خشم انباشته و رادیکالیسم. هر دو مسیر، نشانه شکست جامعه در انتقال امن ارزشهاست. بازداشت دانشآموز، در واقع بازداشت آینده است؛ آیندهای که بهجای امید با ترس اجتماعی شکل میگیرد.
ضربه به جایگاه مدرسه
این جامعهشناس بیان کرد: مدرسه در ذهن نوجوان باید نماد امنیت، حمایت و رشد باشد اما در دیماه۱۴۰۴، این نهاد به حاشیه کشیده شد.
هنگامی که دانشآموز میبیند مدرسه نه سپر حمایتی بلکه گذرگاه بازداشت است، اعتماد به ساختار آموزشوپرورش فرو میریزد. این فروپاشی صرفا احساسی نیست بلکه شناختی است. نوجوان میآموزد که شعارهای رسمی درباره پرورش شهروند مسوول فاقد صداقت هستند. بیاعتمادی به مدرسه بهسرعت به بیاعتمادی به دولت، قانون و نظم عمومی تعمیم مییابد. نتیجه، شکاف عمیق میان نسل جدید و ساخت قدرت است. در چنین شرایطی، قانون نه بهعنوان قرارداد اجتماعی بلکه بهمثابه ابزار اجبار فهم میشود. این نوع اجتماعی شدن، تبعیت داوطلبانه را نابود میکند و جامعه را به سمت اطاعت نمایشی و نافرمانی پنهان سوق میدهد. مسوولانی که اعتماد نوجوانان را از دست بدهند، در واقع مشروعیت آینده خود را سوزاندهاند .
فرسایش روانی خانوادهها
آبروشن در پایان گفت: بازداشت دانشآموزان، خانوادهها را در وضعیتی از اضطراب دائمی، خشم فروخورده و احساس تحقیر قرار میدهد. والدین نهتنها نگران امنیت فرزند خود شدند بلکه با این پرسش ویرانگر مواجه گشتند که آیا توان محافظت از کودکشان را دارند یا نه. این احساس شکست، به روابط خانوادگی سرایت کرده و به کنترل افراطی یا سکوت تحمیلی میانجامد. در میان همسالان، بازداشتها دو اثر متضاد دارد، همبستگی عاطفی پنهان و در عین حال ترس از ارتباط علنی. از منظر روانی، تجربه بازداشت در سنین نوجوانی میتواند به اضطراب مزمن، بیاعتمادی، خشم سرکوب شده و اختلالات استرسی منجر شود. مهمتر آنکه نوجوان میآموزد که دیده شدن خطرناک است. این درس روانی، خلاقیت، جسارت و سلامت روان جمعی را نابود میکند. جامعهای که کودکانش را دچار ترومای سیاسی میکند، بهای آن را سالها بعد با بحرانهای روانی و اجتماعی خواهد پرداخت.
