برچسب: اعتراضات 1404

  • هزینه سنگین اعتراضات دانشجویی؛ از تعطیلی و تعلیق تا مهاجرت نخبگان

    هزینه سنگین اعتراضات دانشجویی؛ از تعطیلی و تعلیق تا مهاجرت نخبگان

    به گزارش اقتصادران، اعتراض دانشجویان از روز شنبه هفته جاری آغاز شد. در این میان دو طیف دانشجویان معترض و بسیج با یکدیگر درگیر شدند و این امر سبب شد دانشگاه همچنان در تب اعتراض باقی بماند. در چنین شرایطی برخی دانشگاه‌ها از همان روزهای نخست با ارسال پیامک به تعدادی از دانشجویان اعلام کردند که ورود آنها تا اطلاع ثانوی به دانشگاه ممنوع است و این افراد باید برای تشکیل پرونده به حراست مراجعه کنند.

    از سوی دیگر برخی دانشگاه‌ها ازجمله خوارزمی، علم و فرهنگ و آزاد البرز، فعالیت‌های آموزشی خود را تا پایان سال‌جاری به‌صورت مجازی اعلام کردند. اتخاذ این تصمیمات نکات اساسی را یادآوری می‌کند؛ از یک‌سو تجمع دانشجویان در ادامه اعتراضات دی‌ماه بیانگر آن است که جامعه همچنان معترض و بیدار است و مطالبات خود را پیگیری می‌کند. از سوی دیگر تعطیلی این دانشگاه‌ها می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اجرای سیاست‌های مشابه در سایر مراکز آموزشی باشد؛ سیاست‌هایی که با هدف جلوگیری از گسترش اعتراضات احتمالی در پیش گرفته می‌شوند.

    اتخاذ چنین تصمیماتی از برخورد و تعلیق دانشجویان معترض گرفته تا تعطیلی‌های گسترده در نهایت بیش از همه دانشجویان را متاثر خواهد کرد. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اعمال چنین سیاست‌هایی علاوه بر افزایش نارضایتی، چارچوب علمی و آموزشی کشور را نیز تحت‌‌تاثیر قرار می‌دهد. از منظر حقوقی نیز منع ورود دانشجویان به دانشگاه، اعمال تنبیهات انضباطی یا محرومیت از ادامه تحصیل از جمله اقداماتی است که در تعارض با حقوق اساسی است. اعمال تعطیلی‌های گسترده پس از وقفه‌ای نزدیک به ۶۰روز در روند آموزش کشور، علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیند آموزشی ممکن است شرایط دانشگاه‌ها را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه کند.

    ماجرای ارسال پیامک‌ها به دانشجویان معترض

    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده است که شماره‌هایی ناشناس با خانواده برخی دانشجویان تماس گرفته و به آنها هشدار داده‌اند که فرزندان‌شان ممکن است به دلیل فعالیت یا موضع‌گیری در فضای مجازی با ممنوع‌الورودی یا تعلیق مواجه شوند. تاکنون این ادعا از سوی نهادهای رسمی دانشگاه یا وزارت علوم تایید نشده است. همزمان تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی دانشجویان دانشگاه بهشتی پیامک‌هایی با محتوای تعلیق دریافت کرده‌اند. طی دو روز گذشته هیچ اطلاعیه رسمی‌ای درباره تعداد، هویت یا وضعیت دقیق دانشجویان منتشر نشده و تنها روایت‌هایی از تماس با خانواده‌ها یا پیامک‌های تهدیدآمیز در دسترس است. از سوی دیگر تحلیل وضعیت فعلی دانشجویان معترض دشوار است چراکه اطلاعات رسمی و آماری دقیق درباره تعداد دانشجویان تعلیق‌شده، احضار شده به کمیته‌های انضباطی یا بازداشتی موجود نیست. روایت‌های منتشرشده، شامل گزارش‌های دانشجویی و فیلم‌هاست. در شرایطی که کشور در پیچیده‌ترین مقطع سیاسی و اجتماعی قرار دارد همچنان نگرانی‌های زیادی درباره وضعیت دانشجویان معترض وجود دارد.

    تعطیلی؛ سیاست مسوولان برای مواقع اضطراری

    تعطیلی مراکز آموزشی طی سال‌های گذشته به یکی از تصمیمات رایج مسوولان به‌ویژه مدیران آموزشی تبدیل شده است. حدود ۶۰‌روز پیش دولت به دلیل شرایط کشور، مدارس و دانشگاه‌ها را برای مدتی تعطیل کرد. حال پس از این وقفه طولانی‌مدت، تعطیلی برخی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که احتمال دارد سایر دانشگاه‌ها نیز به همین مسیر کشیده شوند. این تصمیم علاوه بر آسیب به روند آموزشی، تاثیر منفی بر روحیه محصلان نیز دارد. نبود زیرساخت مناسب برای آموزش مجازی نیز عملا این اقدام را با پیامدهای فاجعه‌بار همراه کرده است. بارها رسانه‌ها و کارشناسان درباره تبعات چنین تصمیماتی هشدار داده‌اند اما به‌دلیل نبود برنامه، مسوولان چاره‌ای جز اعمال تعطیلی ندارند.

    تعلیق دانشجو؛ تعلیق آزادی بیان

    حال که نگرانی‌ها درباره برخورد با دانشجویان معترض افزایش یافته، پرسش‌های متعددی در این زمینه ذهن افکار عمومی را مشغول خود کرده است.

    سیامک زند رضوی، جامعه‌شناس درباره تعلیق و برخورد انضباطی با دانشجویان پس از اعتراضات به «جهان‌صنعت» گفت: تعلیق کردن دانشجو در درجه اول یعنی عدم اجازه حضور او در دانشگاه که در واقع «خانه دوم» دانشجو محسوب می‌شود. این اقدام عملا به معنای تعلیق آزادی بیان دانشجو است. اجازه داده نمی‌شود حرف خود را بیان کند و با این کار، حق او برای بیان ایده‌ها و اعتراض‌ها سلب می‌شود. علاوه‌براین معلق کردن حق تجمع دانشجویان به این معناست که افرادی که ایده‌های مشترکی دارند، نمی‌توانند آن ایده‌ها را به‌طور مشترک  فریاد بزنند و درخواست‌های خود را مطرح کنند.  وی افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نسل‌ بعد از نسل دانشجویان طی ۴۷سال گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که راه دیگری برای بیان مطالبات خود باقی نمانده است. من این صحبت‌ها را از منظر تجربه شخصی بیان می‌کنم چراکه از سال۱۳۵۴تا۱۳۸۲ دانشجوی دانشگاه بودم و این دوره طولانی، از کارشناسی تا دکترا، به من امکان می‌دهد به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی متکی به تجربه زیسته‌ام بدهم. با تعلیق دانشجویان و خاموش کردن صدای آنها نمی‌توان اعتراض‌ها را محدود، کنترل یا مدیریت  کرد. این نوع برخوردها تاثیر گسترده‌ای بر فضای دانشگاه و احساس امنیت یا ناامنی دانشجویان دارد. واقعیت این است که دانشجویان را نمی‌توان از سایر شهروندان جدا کرد.

    نگرانی دانشجویان از سرنوشت خود و آینده کشور

    زند رضوی ادامه داد: با گسترش دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های غیرحضوری مانند پیام‌نور و دانشگاه آزاد، چندین نسل از دانشجویان، شامل فرزندان برخی از فقیرترین شهروندان از دورترین مناطق نسبت به پایتخت، امکان حضور در دانشگاه را یافته‌اند و دانشگاه به فضایی برای تمرین شهروندی تبدیل شده است. احساس امنیت یا ناامنی دانشجویان صرفا محدود به خود آنها نیست بلکه پدیده‌ای فراگیر است و شامل نگرانی‌های اقتصادی، اشتغال آینده، سبک زندگی و حتی توان اندیشیدن به دنیایی بهتر و انسانی‌تر می‌شود. دانشجویان این ناامنی را در تجربه روزانه خود احساس کرده و با در کنار هم بودن تلاش می‌کنند آن را جبران کنند که شعارهایی مانند «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» نمونه‌ای از این تلاش‌هاست.

    حمل پدیده بی‌اعتمادی به نهادها

    این جامعه‌شناس می‌گوید: اعتماد نسل جوان به نهادهای رسمی و دانشگاه نیز تحت‌تاثیر این برخوردها قرار می‌گیرد. دانشجویان از همان سال‌های اول، تجربه‌های خود را از دانشجویان سال‌های بالاتر و از جامعه، خانواده و مدرسه با خود به دانشگاه می‌آورند بنابراین بی‌اعتمادی پدیده‌ای عمومی است که دانشجویان با خود حمل می‌کنند. دانشگاه با وجود ادعای کارکرد سه‌گانه آموزش، پژوهش و نقد، در عمل بخش نقد را محدود و عملا حذف کرده است. بخش اداری رسمی دانشگاه این کارکرد مهم را محدود می‌کند تا دانشگاه صرفا محیط آموزش و پژوهش باشد. وقتی فضای نقد حذف شود، امکان آموزش و پژوهش موثر نیز محدود می‌شود. تجربه طولانی نشان می‌دهد که در این دو حوزه، موفقیت‌های بین‌المللی قابل‌توجهی حاصل نشده است و برخی کارکنان دانشگاه، با تولید مقالات صرفا برای کسب امتیاز، به جای حل مسائل جامعه، تلاش می‌کنند جایگاهی محدود در سطح بین‌المللی کسب کنند بنابراین بی‌اعتمادی به نهاد دانشگاه و نهادهای رسمی عمومیت دارد و بخش نقد دانشگاه طی ۴۷سال گذشته به غیر از دوره‌های کوتاه، در عمل محدود بوده و با فشار کنترل شده است.

    فضای نقد؛ نشان از زنده بودن دانشگاه

    زند رضوی معتقد است که دستاوردهای محدودی به همت اعضای هیات علمی و دانشجویان حاصل شده و همواره در وضعیت جنینی باقی مانده است. نیروهایی بیرون از دانشگاه  اجازه آزادی بیان و تجمع دانشجویان را نمی‌دهند، بی‌اعتمادی موجود را تشدید می‌کنند. این فضا از یک‌سو در حرکت‌های اعتراضی مشارکت اجتماعی دانشجویان را افزایش می‌دهد و به نفع جامعه و شهروندان است زیرا وجه نقد دانشگاه تقویت می‌شود. از سوی دیگر تعلیق آزادی بیان ممکن است گرایش‌هایی در دانشگاه ایجاد کند که خود نقد را نمی‌پذیرند. هرچه محیط نقد مسدودتر شود، ایده‌های غیرنقدپذیر گسترش می‌یابد که امکان بررسی و نقد عمومی را ندارند و این به نفع جامعه در میان مدت  نیست.

    فراری دادن دانشجو از کشور

    این جامعه‌شناس با بیان اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی، دانشجو را به مهاجرت و ترک وطن سوق داده، گفت: این برخوردها همچنین می‌توانند باعث افزایش ناامیدی، انزوا و حتی تمایل به مهاجرت شوند. مهاجرت فقط محدود به جابه‌جایی جغرافیایی نیست بلکه افراد به دنبال تجربه زندگی انسانی و حداقلی، گذران زندگی خود هستند. گاهی این ناامیدی‌ها درونی می‌شوند و افراد به درون خود بازمی‌گردند که می‌تواند منجر به افسردگی شود. نمونه‌های متعدد از جوانان دچار افسردگی یا حتی موارد خودکشی در این بستر مشاهده می‌شود.

    بن‌بست سیاسی و اقتصادی

    زند رضوی بیان کرد: دانشگاه‌ها سه کارکرد اصلی دارند: آموزش، پژوهش و نقد. محدود شدن فعالیت‌های اعتراضی هر سه کارکرد را کاهش می‌دهد. وقتی اعتراض گسترده می‌شود و فشارها افزایش پیدا می‌کند، نه آموزش موثر انجام می‌شود، نه پژوهش جدی و نه نقد اصولی زیرا ایده‌ها پیش از بررسی جدی  و پیوند با تجربه نسل‌های قبلی به شعار تبدیل می‌شوند. اعتراضات دانشجویان باید در چارچوب شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی فهمیده شوند. سیاست‌های اجرایی چهار دهه اخیر به بن‌بست رسیده؛ بن‌بستی که سیاسی و اقتصادی است. تورم نجومی و وخامت وضعیت معیشتی، اعتراض را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اعتراضات محدود به دانشجویان نیست بلکه کارگران، زنان، بازنشستگان و معلمان و… نیز در این جنبش‌ها مشارکت دارند و همه این اعتراضات باید در یک بستر واحد درک شوند. این شرایط قابل دوام نیست.

    وی ادامه داد: ادامه این روند تاثیر مستقیمی بر رابطه دانشگاه با ساختارهای رسمی در آینده خواهد داشت. تجربه من در سال‌های۵۷تا۵۸ نشان می‌دهد که اداره شورایی دانشگاه‌ها با مشارکت نمایندگان دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان، امکان بررسی مسائل دانشگاه و پیگیری راه‌حل‌ها را فراهم می‌کرد، همچنین طی این تجربه، ورود نیروهای نظامی به دانشگاه محدود شد اما با آغاز آنچه انقلاب فرهنگی نامیده شد، این قاعده از بین رفت و دانشگاه تحت تسلط نیروهای بیرونی قرار گرفت. در این ۴۷سال، غیر از سال‌های۵۸ و ۵۹، این روند به صورت مستمر برقرار بوده است. به نظر من رابطه آینده دانشگاه با ساختار رسمی وابسته به استقلال دانشگاه، مدیریت شورایی و تضمین حقوق آزادی بیان، تجمع و تشکل است. اینها بذرهایی هستند که به بار نشسته و عمومی خواهند شد، مگر اینکه سیستمی خارج از مناسبات انسانی و آزادی‌های اساسی سر کار بیاید که در آن صورت مبارزه ادامه پیدا خواهد کرد.

    تعطیلی‌ها؛ تعلیق غیر رسمی

    این جامعه‌شناس در پایان گفت: یکی از سیاست‌هایی که برخی دانشگاه‌ها به‌دلیل اعتراضات دانشجویان به سرعت به آن روی آوردند، غیرحضوری کردن کلاس‌هاست. این سیاست همان تعلیق غیررسمی حقوق دانشجویان است به‌گونه‌ای که امکان تجمع در محیط مورد علاقه خود را نداشته باشند و آزادی بیان مشترک خود را از دست بدهند. با در نظر گرفتن سه کارکرد دانشگاه، حضوری شدن کلاس‌ها اهمیت دارد زیرا غیرحضوری کردن کلاس‌ها عملا نقد را معلق می‌کند، پژوهش را محدود می‌سازد و کیفیت آموزش را به شدت کاهش می‌دهد. علاوه‌برآن  غیرحضوری شدن، همه وجوه دانشگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تعلیق‌ها و برخوردها پیام واضحی از سوی  دولت به دانشجویان و جامعه مخابره می‌کنند. این پیام همان پیامی است که طی ۴۷ سال گذشته، چه توسط گروه‌های اصولگرا و چه اصلاح‌طلب استمرار یافته و تجربه دانشجویان فارغ از هر گرایش سیاسی، این روند را نشان می‌دهد.

     

  • جای خالی دانش‌آموزان جان‌باخته و بازداشتی در مدارس

    جای خالی دانش‌آموزان جان‌باخته و بازداشتی در مدارس

    به گزارش اقتصادران، موضوع دانش‌آموزانی که در جریانات دی ماه اخیر جان خود را از دست داده‌اند در کنار دانش‌آموزان بازداشتی‌‌ به یکی از مسائل مهم حوزه آموزش و پرورش تبدیل شده است، به‌طوری‌که حتی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم چندی پیش اعلام کرد که به دنبال درخواست از وزیر آموزش و پرورش، او به زودی درباره آمار دستگیرشدگان، شهدای دانش‌آموز و جان‌باختگان به کمیسیون توضیح خواهد داد. در حالی که سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمار شهدای دانش‌آموز را ۲۲۰ نفر اعلام کرده و گفته که براساس برآوردها همچنان تعدادی از دانش‌آموزان در بازداشت هستند، آموزش پرورش همچنان این آمارها را قبول ندارد. وزیر آموزش و پرورش پیش از این از آزادی تمام دانش‌آموزان بازداشتی خبر داده بود و رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد که ۲۲ نفر از دانش‌آموزان در حوادث دی ماه به شهادت رسیده‌اند و آمارکانون صنفی در این باره را مورد تردید قرار داده. ازسوی دیگر تاکنون چندین نفر ازجمله وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه تداوم برخی بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال را تایید کرده‌اند و این تاییدها با آنچه درباره آزادی دانش‌آموزان گفته می‌شود در تناقض است، مگر اینکه این افراد، نوجوانان بازمانده از تحصیل باشند که از لیست آموزش و پرورش جا مانده‌اند.

    با گذشت بیش از ۴۰ روز از حوادث دی ماه هنوز هم مقام‌های مسوول آماری از دانش‌آموزان بازداشتی ندارند و این البته یکی از موضوعات مجلس هم هست به‌طوری که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات این نهاد هم با اعلام آمار ۱۷درصدی حضور دانش‌آموزان در اعتراضات گفته است که آمار دستگیرشدگان، شهدای دانش‌آموز و جان‌باختگان را از وزارتخانه پیگیری کرده‌اند اما هنوز آمار رسمی به کمیسیون ارایه نشده است. محمد حبیبی، سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم با انتقاد از این وضعیت به «اعتماد» می‌گوید که دست‌کم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمارها با سرعت بیشتری اعلام شد؛ چنان‌‌که اعلام شد ۱۰۰ دانشجو در این اعتراضات کشته شده‌اند اما چنین آماری ازسوی آموزش و پرورش ارایه نشده است.

    برآورد می‌شود تعدادی دانش‌آموز همچنان بازداشت باشند

    امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری پیش از این گفته بود: « فکر می‌کنم الان دیگر دانش‌آموز بازداشتی نداشته باشیم ولی یک تعداد بازداشتی زیر ۱۸ سال هنوز هستند که پیگیریم تا آنها هم با وثیقه آزاد شوند.»اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه هم درخصوص افراد بازداشتی کمتر از ۱۸ سال اعلام کرد: « خیلی از این افراد بلافاصله توسط ضابطانی که دستگیر شده بودند، آزاد شدند و بعضی از این افراد هم بعد از اینکه تحویل شدند و اقدامات مقدماتی برای آنها صورت گرفت، آزاد شدند. تعداد اندکی هم هستند که مرتکب اقدامات جنایتکارانه شده بودند و آنها همچنان بازداشت هستند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.»سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان اما درباره دانش‌آموزان بازداشتی به جزییاتی از اخبارها از روزهای آغازین اعتراضات، اشاره می‌کند که به گفته‌اش نسبتا موثق بوده؛ «می‌دانستیم که در هر مقطع سنی بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز بازداشت شده بودند. در روزهای نخست، در کرمانشاه آمار بسیار بالایی از دانش‌آموزان بازداشت ‌شده گزارش شد و در کهگیلویه و بویراحمد نیز بیش از ۵۰ نفر بازداشت شده بودند. پس از قطع اینترنت، عملا این دسترسی‌ها از میان رفت و امکان پیگیری و دریافت اطلاعات دقیق محدود شد. با برقراری مجدد اینترنت، بخش عمده‌ای از این بازداشتی‌ها، به‌ویژه در فاصله یاد شده، آزاد شده بودند. با این حال، براساس آمارها و اطلاعاتی که دراختیار داریم، برخلاف آنچه سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرده است، همچنان دانش‌آموزانی در بازداشت به سر می‌برند و برآورد می‌شود که نزدیک به ۵۰ دانش‌آموز در سراسر کشور همچنان بازداشت باشند. درخصوص کشته‌شدگان، به دلیل آنکه محدودیت‌ها کمتر است، وضعیت متفاوتی وجود دارد. در زمینه رسانه‌ای شدن دانش‌آموزان بازداشتی، خانواده‌ها نگرانی‌هایی دارند و همین نگرانی‌ها سبب می‌شود امکان اطلاع‌رسانی گسترده درباره آنان فراهم نباشد اما درباره دانش‌آموزان کشته ‌شده، چنین محدودیتی به آن شدت وجود ندارد.»

    تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی در صدر 

    آماری که این تشکل صنفی از جان باختن دانش‌آموزان و کودکان ارایه کرده، ۲۲۰ نفر است در همین حال «حسین صادقی» رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش دیروز به ایلنا گفته است: «آمار اعلامی دانش‌آموزان جان‌باخته ازسوی کانون صنفی و سازمان معلمان برای ما مسجل نیست. آمار ما مبتنی بر همان آماری است که با کد ملی دقیقا در لیست دولت منتشر شد و بنیاد شهید و اداره کل ایثار و شهادت آموزش و پرورش نیز این موارد را تایید کرده است.»

    با وجود این گزارشی که اخیرا ازسوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برمبنای اطلاعات مربوط به ۲۲۰ نفر از کودکان و دانش‌آموزان جان‌باخته تهیه و تنظیم شده است، نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز جان‌باختگان در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی بوده و از نظر سنی، این لیست عمدتا شامل نوجوانان (۱۶ تا ۱۸ سال) می‌شود، هرچند حضور کودکان خردسال نیز در آن مشهود است. در بخش تفکیک جغرافیایی و براساس شهرهای درج‌شده در ستون «مکان کشته شدن» استان تهران با حدود ۶۹ نفر بیشترین تعداد جان‌باختگان را به خود اختصاص داده است که شامل تهران، اسلامشهر، شهرری، شهریار، شهر قدس، ورامین، پرند و سایر شهرهای این استان می‌شود. پس از آن، استان اصفهان با ۲۷ نفر در رتبه دوم قرار دارد که شهرهایی چون اصفهان، نجف‌آباد، شاهین‌شهر، شهرضا و فولادشهر را دربرمی‌گیرد. استان خراسان‌رضوی با ۲۴ نفر، استان البرز با ۲۰ نفر و استان کرمانشاه با ۱۶ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان مرکزی و استان لرستان هر کدام با ۹ نفر از دیگر استان‌های دارای آمار قابل توجه هستند. آمار دانش‌آموزان جان‌باخته در استان گیلان ۷ نفر، فارس ۵ نفر، هرمزگان ۵ نفر، گلستان ۵ نفر، خوزستان ۴ نفر، قزوین ۳ نفر، زنجان ۳ نفر، کرمان ۳ نفر، مازندران ۲ نفر و بوشهر ۲ نفر و در ۶ استان سمنان، یزد، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی و اردبیل هم هر کدام یک نفر ثبت شده است. در بخش تحلیل بازه سنی گزارش که مبتنی بر همان فهرست ۲۲۰ نفره است، سنین ثبت‌ شده از ۲ سال تا ۱۸ سال متغیر بوده است. تمرکز سنی عمدتا بر نوجوانان قرار دارد و اکثریت قریب به اتفاق افرادی که سن آنان ثبت شده، در بازه ۱۶ تا ۱۸ سال بوده‌اند، به‌ویژه تعداد قابل‌توجهی از ۱۷ و ۱۸ ساله‌ها در این فهرست دیده می‌شود و تعداد ثبت‌شدگان، همچنان در حال افزایش است. با این حال، در میان جان‌باختگان، مواردی از کودکان و خردسالان نیز وجود دارند.

    فضایی که دانش‌آموزان را به سمت اعتراض سوق می‌دهد

    صرف‌نظر از تعداد بازداشتی‌ها و جان‌باختگان، وضعیت دانش‌آموزان در سال تحصیلی اخیر بسیار حساس است و نادیده گرفتن آن می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های روانی و روحی بلندمدت برای آنان شود. محمد حبیبی در این شرایط می‌گوید: «رویدادهای دی‌ماه، به‌ویژه با توجه به حضور مشخص نسل جوان و نوجوان در این اعتراضات، نشان می‌دهد که بیشترین جمعیت شرکت‌کننده در این اعتراضات را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دادند. این موضوع به‌طور طبیعی بحران عمیقی را در حوزه آموزش عمومی و مدارس ایران ایجاد کرده است.» او به آمار دانش‌آموزان جان باخته اشاره می‌کند که براساس اطلاعات موجود، تاکنون بیش از ۲۲۰ کودک، نوجوان و دانش‌آموز را شامل می‌شود: «بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان هم در طول این اعتراضات بازداشت شده بودند. اگرچه بسیاری از آنان پس از مدتی آزاد شده‌اند، اما تعداد محدودی از آنان همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که بیش از هزار دانش‌آموز، نوجوان و کودک در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند. تجربه‌های سخت، ازجمله از دست دادن همکلاسی یا تجربه بازداشت و زندان، به‌ویژه در شرایط کنونی جامعه ایران، طبیعی است که بحران عمیقی در وضعیت مدارس ایجاد کند. حضور سیاسی دانش‌آموزان به معنای اعتراضی و مشارکت در اعتراضات خود نشانه‌ای از بحران در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران است. براساس تعاریف بین‌المللی و میثاق‌نامه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی از آن است، استفاده سیاسی از کودکان ممنوع است، چه این استفاده از‌سوی حاکمیت باشد و چه از‌سوی جریان‌های معارض. کودکان باید از چنین فضاهایی دور نگه داشته شوند و وقتی به صورت اجتناب‌ناپذیر درگیر این مسائل می‌شوند، اثرات منفی قابل‌توجهی بر روحیه و آینده آنان باقی می‌ماند.»

    این فعال صنفی موافق حضور در چنین عرصه‌هایی نیست اما با آن همدل است و معتقد است که فضای حاکم بر مدارس آنها را به این سمت و سو سوق می‌دهد: «می‌فهمم که چرا چنین اتفاقی می‌افتد. کودکی یا نوجوانی که سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های‌ دولتی حتی در دوران نوجوانی‌اش در زندگی‌اش قابل لمس است و می‌تواند به عینه آن را تجربه کند و چشم‌اندازی از آینده خود نمی‌بیند. طبیعی است که نتیجه چنین سیاست‌هایی می‌تواند منجر به سیاسی‌تر شدن دانش‌آموزان در معنای اعتراضی شود و به نظر می‌رسد در آینده نیز شاهد حضور هرچه بیشتر دانش‌آموزان در عرصه اعتراضات عمومی باشیم.» او همچنین به شکاف میان ارزش‌ها و هنجارهایی که از طریق گفتمان رسمی  به عنوان ارزش‌ها و هنجارهای رسمی در مدارس تبلیغ می‌شود و آنچه دانش‌آموزان به عنوان ارزش و هنجار پذیرفته‌اند، می‌پردازد که فاصله کمی هم نیست و می‌تواند منجر به بروز اعتراضات گسترده‌تر در میان نسل جوان و نوجوان ایران شود.

    غیبت در حمایت قضایی از ذی‌نفعان 

    در مواردی که دانش‌آموزان با مسائل قضایی روبه‌رو می‌شوند، جایگاه مدرسه و نهادهای آموزشی در حمایت از آنها چگونه تعریف می‌شود؟ این سوالی است که حبیبی در پاسخ به آن توضیح می‌دهد: «در حوزه آموزش و پرورش ایران، هیچ بخشنامه، نامه یا آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که حمایت قضایی از معلمان یا دانش‌آموزانی که با مشکلات قضایی مواجه می‌شوند را پیش‌بینی کند، چه این مشکلات بحق باشد و چه به ناحق و چه جرم مرتکب شده باشند یا نشده باشند. به عبارت دیگر، در آموزش و پرورش نهادی تعریف نشده است که از اعضای مدرسه و فعالان حوزه آموزش در مواجهه با مسائل قضایی حمایت کند؛ برای مثال تامین وکیل یا پیگیری قضایی از جانب این نهاد انجام نمی‌شود. این یکی از موارد بسیار مهمی است که نشان‌دهنده غیبت جدی آموزش و پرورش ایران در حمایت قضایی از ذی‌نفعان خود است.» او همچنین درباره نقش کانون صنفی معلمان در دفاع از حقوق آموزشی هم به سیاست‌های ۴۷ سال گذشته اشاره کرد که براساس ‌آن امکان فعالیت‌های مدنی بسیار محدود بوده است: «اساسا با هرگونه تشکل‌یابی مشکل اساسی وجود دارد در نتیجه، تشکل‌های صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در طول این سال‌ها با مشکلات بسیار عدیده‌ای برای انجام فعالیت‌های خود مواجه شده‌اند. برخورد با فعالان صنفی، بازداشت، زندان و اخراج از کار، همه جزیی از هزینه‌هایی است که این نهادها در طول سال‌ها پرداخت کرده‌اند. وقتی در چنین جامعه‌ای این نهادها که نقش واسط و میانجی بین حاکمیت و جامعه را ایفا می‌کنند، از طرف حاکمیت حذف می‌شوند، عملا با یک جامعه توده‌ای مواجه هستیم که امکان رساندن صدای خود به حاکمیت را از دست داده است، بنابراین اگرچه همواره علاقه‌مند بودیم در حوزه آموزش و مدارس نقش ایفا کنیم و از طریق ارایه برخی وظایف مدنی حداقل تا سطحی مشکلات موجود در ساختار آموزش عمومی را تسهیل کنیم، اما هرگز حاکمیت چنین اجازه‌ای به ما نداده و ما را به صورت جدی محدود کرده است. با این حال، تلاش کرده‌ایم از امکانات موجود استفاده کنیم و از طریق آموزش‌های مجازی، دعوت از متخصصان حوزه آموزش عمومی و روانشناسی، در راستای سیاست‌های درست علمی، آموزش‌هایی ارایه کنیم که معمولا آموزش و پرورش ایران از آنها طفره می‌رود و مانع آنها می‌شود. برای مثال، آموزش‌های جنسی به نوجوانان، جوانان و اولیا یکی از موارد بسیار مهم است که فقدان آن بحران‌های متعددی در ایران ایجاد کرده است. ما سعی کرده‌ایم از امکانات دراختیار برای این کار استفاده کنیم.»

    اجازه ورود نهادهای صنفی را نمی‌دهند

    با وجود تلاش‌ها اما حتی این تشکل صنفی هم تاکنون نتوانسته در زمینه حمایت از این کودکان فعال شود، چراکه همواره عده‌ای در تلاشند تا همین امکانات محدود را هم محدود‌تر کنند؛ «اساسا هیچ ساز و کار مشخصی برای دفاع حقوقی از دانش‌آموزان و معلمانی که به هر دلیلی درگیر مسائل قضایی می‌شوند وجود ندارد، چه برسد به ساز و کارهایی برای گفت‌وگو، حمایت یا به ویژه ارایه حمایت‌های روانی از دانش‌آموزان بازداشتی و خانواده‌هایی که کودکان‌شان جان‌باخته‌اند. من خیلی امیدوار نیستم که آموزش و پرورش بتواند چنین امکاناتی را فراهم کند، اما می‌دانم که نهادهای غیردولتی فعال در حوزه‌های آموزشی و خدمات مددکاری هم علاقه‌مند هستند و هم توانمندی تخصصی لازم برای ارایه چنین حمایت‌هایی را دارند. مشکل این است که آموزش و پرورش اجازه ورود این نهادها به حوزه آموزش عمومی و مدارس را نمی‌دهد، اجازه برقراری ارتباط با آنها را نمی‌دهد و نه‌تنها خود کمکی نمی‌کند، بلکه در مواردی مانع فعالیت گروه‌ها و نهادهای علاقه‌مند و توانمند در این حوزه نیز می‌شود.» او معتقد است که برای سامان یافتن این شرایط ساختار سیاست‌گذاری‌های کلی آموزش و پرورش در حوزه آموزش عمومی کاملا نیاز به تغییر دارد؛«آنچه به عنوان ارزش‌ها و هنجارهای رسمی در مدارس ایران از طریق کتاب‌ها تدریس می‌شود، با ارزش‌ها و هنجارهای نسل جدید کاملا متفاوت است و شکاف بسیار بزرگی میان ارزش‌ها و هنجارهای نسل نوجوانان و کودکان ما با ارزش‌ها و هنجارهای رسمی وجود دارد.»

    ایجاد فضایی برای بیان اعتراضات دانش‌آموزی

    پیشنهاد محمد حبیبی برای امن شدن محیط مدرسه این است که این سیاست‌گذاری‌ها، دستورکارها و آموزش‌های جهت‌دار تغییر کند و در کنار آن، نوعی آموزش مشارکتی و دموکراتیک در مدارس ارایه شود و فضایی ایجاد شود که دانش‌آموزان بتوانند به راحتی دیدگاه‌ها، نقدها و اعتراضات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کنند؛ «اگر چنین تغییری رخ بدهد، می‌تواند در بلندمدت به کاهش تنش‌های اجتماعی در ایران کمک کند، هرچند این تنش‌ها به صفر نخواهد رسید، زیرا ریشه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای دارند و محدود به مسائل مدرسه نیستند. با این حال، حداقل می‌تواند از حضور آسیب‌زا و زودهنگام دانش‌آموزان در بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند، چرا‌که چنین آسیب‌هایی می‌توانند عملا دوران کودکی این نسل را تخریب کنند.» به گفته او حقوق شهروندی و آموزش‌های مدرن که در سطح جهانی ارایه می‌شود، ازجمله آموزش‌های مبتنی بر روان‌شناسی مدرن و آموزش‌های مشارکتی و دموکراتیک، قطعا می‌تواند برای نسل‌های جدید جذابیت داشته باشد، چراکه با ارزش‌ها و هنجارهایی که این نسل از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند، همخوانی بیشتری دارد؛ «آموزش و پرورش در دولت‌های مختلف ، هیچ روی گشاده‌ای نسبت به چنین آموزش‌هایی نداشته است. نهادهای مدنی و گروه‌های مختلف توان و تخصص لازم برای ارایه این آموزش‌ها را دارند، اما برخلاف آن، آموزش و پرورش در سال‌های اخیر تلاش کرده از  تجربیات برخی نهادها برای آموزش استفاده کند. با توجه به شکاف میان ارزش‌ها و هنجارهای نسل جدید و آنچه از طریق این نهادها  آموزش داده می‌شود، این رویکرد نه تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند میزان واکنش منفی و برخی چارچوب‌های آن را افزایش بدهد.»

    عملی‌ترین و موثرترین مطالبه قابل تحقق

    اما از منظر صنفی، مهم‌ترین مطالبه‌ای که یک نهاد صنفی در این باره می‌تواند برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی در میان دانش‌آموزان داشته باشد، چیست؟ مهم‌ترین مطالبه از نظر محمد حبیبی اجازه ورود نهادی صنفی به مدرسه است. به گفته او از منظر صنفی، اگر بخواهیم این مطالبه را محدود به حوزه مدرسه کنیم، مهم‌ترین مطالبه‌ای که واقع‌بینانه و قابل دسترس است، اجازه ورود نهادهای مدنی به مدارس است. او می‌گوید: این نهادها شامل سازمان‌هایی می‌شوند که در حوزه کودکان، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی یا نهادهای صنفی معلمان فعالیت می‌کنند و به صورت داوطلبانه علاقه‌مند به ارایه خدمات تخصصی به دانش‌آموزان هستند. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اجازه بدهد این نهادها آموزش‌های تخصصی ارایه کنند و امکان برقراری ارتباط میان این نهادها و خانواده‌ها فراهم شود. این اقدام، ضمن کاهش آسیب‌های روانی ناشی از بحران، می‌تواند به کنترل و کاهش سطح تنش‌ها در جامعه کمک کند. اگرچه مطالبات وسیع‌تر و بلندپروازانه‌تر است، اما با درنظر گرفتن واقعیت‌های این دولت، حکومت و ساختار موجود، این مطالبه عملی‌ترین و موثرترین راهکار قابل تحقق است.

  • توهین به جانباختگان اعتراضات / ذوالقدر: اغتشاشگران اولاد ناصالح، اراذل و اوباش و سربارخانواده بودند!

    توهین به جانباختگان اعتراضات / ذوالقدر: اغتشاشگران اولاد ناصالح، اراذل و اوباش و سربارخانواده بودند!

    به گزارش اقتصادران، اسفندیار ذوالقدر نوشت: «یک حقیقت تلخ اما واقعی! میدانید چرا خانواده برخی از اغتشاشگران کشته شده در فتنه دی ماه ۱۴۰۴ اصلا از مرگ فرزندشان ناراحت نیستند، میرقصند و دست می‌زنند؟ بسیاری از اغتشاشگران اولاد ناصالح، اراذل و اوباش و سربارخانواده بودند طبیعی است که خلاصی از چنین اولادی خوشحالی داشته باشد!»

  • سقوط آزاد معیشت / کارگران و رویای یک «زندگی معمولی»!

    سقوط آزاد معیشت / کارگران و رویای یک «زندگی معمولی»!

    به گزارش اقتصادران، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم. تا امروز تنها سه جلسه کمیته مزد و دو جلسه شورای‌عالی کار برگزار شده است. هنوز نرخ سبد معیشت تعیین نشده و آمار و ارقامی که در این جلسات رد و بدل شده، به بیرون درز نکرده است.

    مذاکرات مزدی در حالی انجام می‌شود که طی هفته‌های اخیر با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، موجی کم‌سابقه از افزایش قیمت‌ها شکل گرفته و هزینه‌های زندگی با شتابی بی‌سابقه رو به صعود گذاشته است. متأثر از این وضعیت، گروه کارگری تأکید دارد که سبد معیشت باید با در نظر گرفتن آثار حذف ارز ترجیحی و بر مبنای تورم بهمن‌ماه محاسبه شود؛  به این امید که با تعیین رقمی نزدیک به واقعیت‌های بازار، زمینه برای چانه‌زنی بر سر دستمزدی منصفانه فراهم شود. این امیدواری البته چندان محلی از اعراب ندارد  چراکه بنا به تجربه‌ی هر سال، حتی نرخ سبد معیشت حداقلیِ محاسبه شده در کمیته مزد، مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار نمی‌گیرد.

    کوچک شدنِ سبد حداقل‌های زندگی

    مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ سبد حداقل‌های زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفره و با استناد به نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. بر این اساس، حداقل حقوق باید تأمین‌کننده نیازهای اساسی و ضروری یک خانواده کارگری باشد اما در عمل، سال‌هاست این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. شکل‌گیری شکافی عمیق و پایدار میان حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی معیشت، نتیجه‌ی این سرکوب مزدی مکرر و همیشگی است؛ وضعیتی  که باعث شده دریافتی بسیاری از کارگران حتی پاسخگوی ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نیز نباشد.

    اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که همین سبد حداقلی نیز به کوچک‌ترین اندازه خود تقلیل یافته است. اگر خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را بدیهی‌ترین نیازهای بقا بدانیم، همین نیازهای اولیه نیز به سخت‌ترین شکل ممکن تأمین می‌شوند. افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای خوراکی اساسی همچون برنج، مرغ، گوشت و حتی نان، توان تأمین این اقلام ضروری را به‌شدت محدود کرده است؛ فشاری که تنها به سفره محدود نمی‌شود و در حوزه‌های مسکن، آموزش و درمان نیز به‌ وضوح قابل مشاهده است.

     وقتی تثبیت وضع موجود یک دستاورد می‌شود!

    با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، فشار هزینه‌ها سنگین‌تر شده و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سبد حداقل‌های زندگی در سال پیش‌رو به رقمی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برسد. این در حالی است که حداقل حقوق امسال رقمی حدود ۱۴ میلیون تومان است و دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند به حدود ۱۷ میلیون تومان می‌رسد. شکاف میان این ارقام به‌روشنی گویای واقعیت است: برای نزدیک شدن دستمزد به نرخ سبد معیشت، افزایش مزد در سال آینده باید فراتر از ۱۰۰ درصد باشد.

    پرسش اما اینجاست؛ آیا چنین افزایشی در عمل امکان‌پذیر است؟ و آیا دستمزد می‌تواند به سطحی هم‌تراز با هزینه‌های واقعی زندگی یا دست‌کم نزدیک به آن برسد؟

    وزیر کار در پاسخ به این پرسش در یک نشست خبری گفت: «هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است.» این جمله، اگر بی‌واسطه و صریح خوانده شود، معنایی جز تلاش برای تثبیت شرایط بد معیشتی موجود ندارد؛ یعنی آنچه در دستور کار قرار گرفته، نه بهبود معیشت، بلکه جلوگیری از وخیم‌تر شدن آن است. به بیان روشن‌تر، سقف انتظار از مذاکرات مزدی این است که اوضاع کارگران در سال آینده از سطح دشوار کنونی پایین‌تر نرود.

    در چنین چارچوبی، حفظ وضع موجود – حتی با همه کاستی‌ها و فشارهایش – به عنوان یک دستاورد مطرح می‌شود؛ نشانه‌ای از آنکه افق سیاست‌گذاری مزدی، بیش از آنکه معطوف به جبران عقب‌ماندگی‌ها باشد، بر مهار سقوط بیشتر متمرکز شده است.

    بله؛ ماده ۴۱ قانون کار کاملا تشریفاتی است!

    سخنان وزیر کار بعدتر با اظهارات پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر، تکمیل شد. او در نشستی با دبیران اجرایی خانه کارگر، ماده ۴۱ قانون کار را تشریفاتی دانست و گفت: «ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد را بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره تعریف کرده است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و سه نفر دیگر را اداره کند؛ اما این اتفاق شدنی نیست.»

    این سخن، در واقع تأیید شکافی است که در طول سال‌ها میان قانون و واقعیت زندگی کارگران شکل گرفته است. حداقل حقوق یک کارگر، تأمین‌کننده حداقل نیازهای خانواده او نیست. در چنین شرایطی برای آنکه زندگی در حداقلی‌ترین شکل ممکن، یعنی در سطح تامین حیاتی‌ترین و حداقلی‌ترین نیازها بچرخد، یا باید دو نفر در خانواده کار کنند و یا سرپرست خانواده چند شیفت کار کند و از ساعات استراحت و فراغت خود بزند تا زندگی اعضای خانواده، فقط در حد بقا تداوم داشته باشد!

    این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس آمارهای مطرح‌شده در یکی از جلسات کمیته مزد امسال، ۷۲ درصد از بیمه‌شدگان در زمره حداقل‌بگیران یا دریافت‌کنندگان اندکی بالاتر از حداقل دستمزد قرار دارند. به این ترتیب، اکثریت نیروی کار رسمی کشور در محدوده حداقل حقوق دریافتی دارند و برای تأمین یک زندگی صرفاً حداقلی و در حد بخور و نمیر، ناچارند ساعات طولانی و طاقت‌فرسا کار کنند.

     سقوط مکرر معیشت

    عبدالله بلواسی، فعال کارگری، درباره وضعیت فعلی کارگران می‌گوید: امروز سفره کارگران و بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری کوچک شده است. دستمزد سال ۱۴۰۴ از همان روزهای ابتدایی سال، ارزش خود را از دست داد و با تداوم سقوط ارزش ریال و افزایش بهای مایحتاج زندگی، اثراتِ ناچیز افزایش مزد عملاً خنثی شد.

    بلواسی بی‌اثر شدنِ ارزش مزد بعد از گذشت چند ماه از سال و سقوط دوباره معیشتِ کارگران را روندی تکراری می‌داند و می‌گوید: ما بارها گفته‌ایم که تعیین دستمزد به‌صورت سالانه در شرایط بی‌ثبات اقتصادی و با این حجم از بی‌تدبیری در اداره‌ی کشور نابجاست. برای آنکه کارگران سقوط دائم معیشت را تجربه نکنند، بازنگری در دستمزد، دست‌کم باید به‌صورت فصلی انجام شود یا دولت با تقویت بن‌های حمایتی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.

    او می‌گوید: ارزش دستمزد به قدری سقوط کرده که حقوق یک ماه کارگر به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است. صعود چشمگیر و گاه چند صددرصدی هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، دارو، خوراک، آب، برق و گاز موجب شده دستمزدهای فعلی حتی پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نباشد و همان روزهای اول ماه به پایان‌برسد.

    این فعال مستقل کارگری تکید می‌کند:  بسیاری از خانواده‌های کارگری ناچار شده‌اند اقلامی مانند گوشت، میوه و حتی لبنیات را از سبد غذایی خود حذف کنند. چطور می‌شود یک کارگر به این حد از درماندگی برسد که حتی نتواند در سال دو کیلو گوشت به خانه‌اش ببرد؟!

    بلواسی در ادامه به نبود سندیکاهای مستقل و نمایندگان واقعی کارگری اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران در غیاب تشکل‌های مستقل، هر آسیبی که فکر کنید دیده‌اند و از قربانیان مسلم سیاست‌های خُرد و کلان اقتصادی هستند.

    او می‌گوید: کارگری که با ده دوازده ساعت کار در هفت روز هفته نمی‌تواند نیازهای حداقلی خانواده خود را برآورده کند، چه امیدی به آینده دارد؟ همین ناامیدی و استیصالِ معیشتی باعث شد کارگران در کنار سایر اقشار به خیابان‌ها بیایند. اما  دیدیم چه اتفاقی افتاد! هنوز نمی‌دانیم در اعتراضات دی ماه چند کارگر  جان خود را از دست داده‌اند و چند نفر در زندان هستند. چیزی که خوب می‌دانیم این است که جواب اعتراض این نیست!

    تلاش برای تثبیتِ حدِ کنونی فقر و ناتوانی‌

    ما درگیرِ یک ناامیدی جمعی شده‌ایم. کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آن‌ها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کرده‌اند و می‌دانند نهایتِ آنچه در  جلسات  مزدی  آخر سال نصیب‌شان می‌شود، حفظ وضع موجود است. یا به عبارتی دیگر، آن‌ها کاملا مطلع هستند که دستاورد  شورای‌عالی کار در پایان سال، چیزی بیشتر از نگه‌داشتن  حدِ  کنونیِ فقر و ناتوانی‌اشان نخواهد بود.

  • «غم نان» کارگران را به خیابان کشاند اما …

    «غم نان» کارگران را به خیابان کشاند اما …

    به گزارش اقتصادران، نان نیست، رفاه نیست، هوا نیست، تورم بیداد می‌کند، دارو و درمان گران است و گران‌تر هم می‌شود، آینده ناایمن است و خانواده‌های مزدبگیر و دست به دهان، با کوچک‌ترین تلنگری از هم می‌پاشند، امروز شاغل هستی و نان خالی می‌توانی بخوری، شب به خانه می‌روی و سر بر بالین بیم و امید می‌گذاری اما فردا صبح دیگر شغلی نیست، نان خالی هم نمی‌توانی بخری……

    سیاهه‌ی بی‌سروسامانی‌های زندگی با همین چند جمله به پایان نمی‌رسد؛ «زندگی» دشوار است، گاهی حتی غیرممکن.

    کارگر پول ندارد ماهی دو کیلو گوشت برای خانه بخرد، پول ندارد شب عید به سر و وضع خانواده برسد یا حتی برای فرزندان کوچکش یک دست رخت و لباس نو بخرد. کارگر پول ندارد خرج دوا و درمان بدهد و گاهی برای پول داروهای یک سرماخوردگی ساده مجبور می‌شود، قرض بگیرد یا حتی کالابرگ یک میلیون تومانی‌اش را در فضای مجازی آگهی کند و ۶۰۰ هزار تومان بفروشد. کارگر در هر شیفت کاری هشت ساعت و گاهی دو شیفت در روز یعنی ۱۶ ساعت تمام، دقیقاً همه اوقات بیداری را کار می‌کند، اما بازهم برای اجاره‌خانه و پول برنج و تخم مرغ و نان نگران است. ثانیه‌های زندگی‌اش همه با حسرت عجین است و وقتی این حسرت به خشم و نارضایتی بدل می‌شود، راهی برای فوران نمی‌یابد. پاسخ اعتراض «سرکوب» است.

    اخراج، بیکار شدن و قرار گرفتن در لیست‌های سیاه پیمانکاران، احضار به دادگاه به جرمِ «مختل کردن تولید، ایجاد اغتشاش و لیدری با هدف برهم زدن نظم کارخانه» -مشابه اتفاقی که برای پنج کارگر معدن ذغال‌سنگ هشونی رخ داده- و در نهایت، جریمه و توبیخ و زندان، نمودهای متداول این برخوردها هستند.

    جستجو برای کارگران جان‌باخته

    هرچند هیچ آمار طبقاتی و تفکیک شده از جان‌باختگان ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه منتشر نشده، اما بدون تردید، در آن روزها، کارگران و مزدبگیران بخش بزرگی از معترضان در خیابان را تشکیل می‌دادند؛ اعتراضی که اصلی‌ترین انگیزه‌های آن «غم نان» و فقدان مشارکت سیاسی بوده، کارگران و مزدبگیران بسیاری را به کف خیابان کشانده است. کارگرانی که محکوم به زندگی زیر خط فقر هستند، به شرایط موجود اعتراض دارند.

    ما علیرغم تلاش بسیار نتوانستیم آماری حتی تقریبی از کارگران جانباخته در این اعتراضات به دست بیاوریم؛ براساس تخمین‌های موجود، تعداد قابل توجهی کارگر در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور جان خود را از دست داده‌‌اند.

    برای نمونه، ما چند منطقه کارگرنشین را برای تحقیق در مورد آمار کارگران جانباخته در اعتراضات انتخاب کردیم؛ جستجوی چند روزه در منطقه بندر امام و ماهشهر، ما را به نتایج سرراست و دقیقی نرساند؛ بعد از چند روز پرس‌وجو از فعالان کارگری و مقامات محلی، توانستیم به اطلاعات چند نفر دست پیدا کنیم؛ «حسین صلیحاوی» ۲۳ ساله ساکن ماهشهر و کارگر بیکاری که در جستجوی کار بود، در ۱۸ دی ماه کشته شده است؛ این جوان ۲۳ ساله، فرزند یک بازنشسته‌ی راننده تاکسی بوده و در مرکز شهر جان خود را از دست داده است.

    در ابتدا نام «آرمین جشنی‌نژاد» ۲۳ ساله، کارگر یکی از پتروشیمی‌های منطقه بندر امام و ساکن ماهشهر نیز مطرح شد؛ اما پیگیری‌های مدام ما از مردم محلی و همینطور کارگران پتروشیمی‌ها، منجر به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرد نشد؛ در هر حال، سکوت ممتد حاکم بر فضای اجتماع، مانع از کسب اطلاعات بیشتر شد.

    در شهر کارگری شوش نیز ما توانستیم، اطلاعاتی از یک کارگر جان‌باخته به دست بیاوریم؛ امین سپهری، کارگر ۲۶ ساله شرکت پاکشو در شوش که  به گفته آشنایانش، پیشتر هیچ نوع سابقه‌ی سیاسی هم نداشته، روز ۱۸ دی‌ماه، در اعتراضات کشته شده است. این کارگر پیش از فوت، حدود ۴ سال سابقه کار داشته و حالا مشخص نیست وضعیت مستمری، بازماندگان و غرامت فوت او به چه شکل است و چطور قرار است روزگار خانواده‌اش سپری شود.

    در این دو منطقه -شوش و ماهشهر- به اطلاعات بیشتری نرسیدیم؛ حتی کارگران مصدوم و زخمی حاضر نشدند هویت و وضعیت خودشان را برای رسانه فاش کنند. آن‌ها از ترس بیکاری، بازداشت و یا عواقب احتمالی دیگر، ترجیح دادند دوران رنجبارِ جراحت و مصدومیت را در سکوت کامل خبری بگذرانند.

    اما در این جستجو به چندین و چند نام دیگر رسیدیم؛ برای نمونه، مرادی، کارگر جوشکار نفتی و ساکن اصفهان، محمدی دستفروش ساکن اصفهان، مروتی دستفروش ساکن تهران، خلج کارگر فروشگاه قزوین و …..

    جستجوهای ما همچنان با دشواری بسیار ادامه دارد اما یافتن این نام‌ها و اطلاعات حداقلی در سکوت و ابهام کامل، فقط و فقط گویای یک واقعیت بسیار تلخ است: خیل عظیم کارگران و مزدبگیران رسمی و غیررسمی‌ای که در اعتراض به شرایط فقر مطلق راهی جز آمدن به کف خیابان پیدا نکرده‌اند، جان خود را در گمنامی و سکوت سنگین از دست داده‌اند و خانواده‌هایی که در این وانفسای عزاداری و روزهای سخت، با جیب‌های خالی رها شده‌اند.

    سکوت خبری

    این خاموشی و سکوت زجرآور است؛ بعد از آن فاجعه بزرگ، خبر کشته شدن افراد متعلق به دهک‌های فرودست‌تر، از جمله کارگران، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، دستفروشان و….. کاملاً مسکوت گذاشته شد.

    وقتی به اطلاعات و آمارها نگاه می‌کنیم، حقیقت تلخ این جان باختن در گمنامی بیشتر خودش را نشان می‌دهد؛ فقط چندین و چند دستفروش در دو روز جان خود را از دست داده‌اند.

    «علیرضا خرمی» فعال کارگری، تحمیل زندگی سخت در سکوت را اینگونه توصیف می‌کند: کارگران و مزدبگیران درد مشترک دارند اما جرات بیان ندارند؛ کارگران از شرایط زندگی خود ناراضی‌اند اما حق اعتراض هم ندارند. و جالب اینجاست که  تمام مسئولان، از نمایندگان مجلس گرفته تا بالاتر، پشت هم اذعان می‌کنند که سفره‌ی کارگر کوچک شده و وضعیت خوب نیست؛ اما در واقعیت، همه این اظهارات فقط شعار است یا اینکه برآمده از دعواهای جناحی‌ست؛ همه مسئولان سعی می‌کنند خودشان را سفید جلوه دهند اما واقعیت این است که همه مقامات از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس و …، در این وضعیت مقصرند.

    این فعال کارگری ادامه داد: اگر واقعاً صداقت دارند، مسیر امنِ اعتراض ما را مشخص کنند؛ امنیت اعتراض باید تامین شود. اینکه بگویند صدای شما را شنیدیم چه فایده‌ای دارد؟

    بعد از اعتراضات مردم در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، مسعود پزشکیان، بارها اعلام کرده «ما نوکر مردم هستیم و صدای اعتراض را می‌شنویم»؛ اما حاصل این شنیدن، یک جلسه بی‌نتیجه با نمایندگان اصناف بوده و تورمی که روز به روز بالاتر رفته است.

    رئیس جمهوری که خودش ادعا می‌کند حقوق ماهانه‌اش ۱۰۰۰ دلار است و نمایندگان و مسئولانی که رانت‌ها و حقوق‌های کلان دارند، کجا و چطور صدای فروخورده‌ی مزدبگیرانی را می‌شنوند که نهایتاً ۱۲۰ دلار در ماه حقوق می‌گیرند!

    «علیرضا خرمی» می‌گوید: کارگر یک زندگی آرام و بی‌دغدغه می‌خواهد، سفره‌ای می‌خواهد که هر روز تهی‌تر نشود؛ می‌خواهد خودش در تعیین سرنوشتش مشارکت داشته باشد، می‌خواهد زندگی‌اش هر روز دشوارتر نشود؛ چطور صدای ما را شنیده‌اند، همه چیز به کنار، آیا تورم را می‌توانند مهار کنند؟!

  • اعتراضات فراقشری و فرا طبقه‌ای بود / مردم چیزی فراتر از حق «معیشت» و «امید به آینده» نمی‌خواهند

    اعتراضات فراقشری و فرا طبقه‌ای بود / مردم چیزی فراتر از حق «معیشت» و «امید به آینده» نمی‌خواهند

    به گزارش اقتصادران،  در چهلمین روز بعد از اعتراضات، درباره مسیر پیش‌رو، عملکرد حاکمیت و حال‌وهوای جامعه با مرتضی پدریان جامعه‌شناس گفت‌وگو کردیم. او در این گفت‌وگو تأکید می‌کند: «حاکمیت باید بیاید رفتارهایش را مبتنی بر خرد و عقلانیت مبتنی بر انسانیت بکند.»

    گفتگو با مرتضی پدریان جامعه‌شناس را بخوانید.

    اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم، اعتراضات اخیر یک رخداد دفعی و مقطعی نیست؛ بلکه برآمده از انباشت مطالباتی است که دست‌کم از سال ۱۳۷۶ و حتی پیش از آن خود را در اشکال مختلف نشان داده است از مبارزه مثبت مدنی تا مبارزه منفی مدنی ، از صندوق رای تا حضور خیابانی . از مشارکت گسترده در انتخابات و طرح مطالبات در چارچوب‌های رسمی گرفته تا اعتراضات ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و پس از آن؛ همه این‌ها بیانگر انتظاراتی است که هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

    این مطالبات هم اقتصادی بوده‌اند و هم سیاسی و اجتماعی؛ از «رأی من کو؟» تا حق انتخاب پوشش و حق انتخاب سبک زندگی ، از اعتراض به گرانی و تورم تا نقد نحوه حکمرانی. اعتراض به افزایش شدید نرخ ارز، وابستگی اقتصاد به ساختار تک‌محصولی نفت، تداوم خام‌فروشی و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی، فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده و سفره‌ها را کوچک‌تر کرده است.

    حاکمیت در مدیریت اقتصاد، معیشت و حتی در ارتقای سرمایه اجتماعی چالش جدی دارد

    در کنار این مسائل، افکار عمومی با اخبار مربوط به فساد و رانت نیز مواجه بوده است از فساد بابک زنجانی، طبری خاوری و…. بانک آینده و موسسه ملل و‌ … . بخشی از جامعه مشکلات را نه صرفاً ناشی از تحریم، بلکه ناشی از ضعف مدیریت و عدم تخصیص بهینه منابع در سرمایه گذاری های برد با رفته می‌داند. در نتیجه این برداشت تقویت شده که حاکمیت در مدیریت اقتصاد، معیشت و حتی در ارتقای سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی با چالش جدی روبه‌روست.

    اگر صریح بگویم، نه در اعتراضات اخیر و نه در هیچ کدام از اعتراضات، اقدام مؤثر و ساختاری روشنی که نشان دهد اراده‌ای جدی برای اصلاح وجود دارد، در سطح عمومی مشاهده نشده است. نه برنامه‌ای جامع برای اصلاحات اقتصادی ارائه شد و نه گفت‌وگویی ملی برای شنیدن صدای معترضان شکل گرفت. این وضعیت به تضعیف سرمایه اجتماعی انجامیده است.

    *از نگاه شما حاکمیت اقدامی کرده یا این وضعیت همچنان رها شده است؟ آیا این اعتراضات ماهیت اقتصاد سیاسی داشت یا طیف‌های مختلفی در خیابان حضور داشتند؟

    در جامعه ایران، اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند. وقتی تورم، کاهش قدرت خرید، احساس تبعیض و ادراک فساد وجود دارد، طبیعی است که مطالبات اقتصادی به سرعت ابعاد سیاسی پیدا کند. اما تقلیل این اعتراضات به یک طیف خاص یا یک پروژه سیاسی، ساده‌سازی واقعیت است.

    اعتراضات فراقشری و فرا طبقه‌ای بود

    بر اساس شواهد و ترکیب آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان، طیف گسترده‌ای از اقشار جامعه در این رخدادها حضور داشته‌اند؛ از کودکان تا سالمند، از کارگر تا استاد دانشگاه از دانش اموز تا دانشجو .

    بر اساس آنالیز و شخصیت شناسی کشته شدگان این واقعیت آشکار می‌شود که در اعتراضات از تمامی اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن سن ، جنس ،طبقه اجتماعی، گروهای تحصیلی در اعتراضات شرکت داشتند به بیان دقیق تر این اعتراضات فرا قشری و فرا طبقه ای بود

    مشکل اساسی این است که در کشور ما تقریباً هر مطالبه‌ای سریع برچسب سیاسی می‌خورد. وقتی مطالبه صنفی یا معیشتی فوراً امنیتی تلقی شود، امکان گفت‌وگو و اصلاح کاهش می‌یابد و شکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.

    اکنون طیفی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های داغدار در این جامعه باید به زندگی‌شان ادامه دهند، به نظر شما چه التیام و رسیدگی برای این طیف باید انجام داد؟

    در اینجا من بر یک مفهوم کلیدی تأکید می‌کنم: عقلانیت مبتنی بر انسانیت.عقلانیتی که انسان را پیش از هر عنوان سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک ببیند. عقلانیتی که کرامت انسانی را محور تصمیم‌گیری قرار دهد.

    اگر حاکمیت بر اساس عقلانیت عمل کند، می‌تواند:نخست، در مورد بازداشت‌شدگان بازنگری جدی انجام دهد و با رأفت انسانی و اسلامی، کسانی را که دستگیر کرده اند را آزاد کند تا خانواده‌ها از نگرانی رها شوند.

    دوم، به آسیب‌دیدگان اطمینان رسمی و علنی بدهد که برای درمان مراجعه کنند و هیچ ترس و نگرانی از رهگیری یا بازداشت نداشته باشند. کسی که چشم خود را از دست داده یا دچار نقص عضو شده، نباید میان درمان و امنیت شخصی یکی را انتخاب کند.
    سوم، و بسیار مهم‌تر، تشکیل هیئتی بی‌طرف و رسمی متشکل از نمایندگان سه قوه ــ مقننه، مجریه و قضائیه ــ در هر استان با ترکیبی از معتمدین هر شهر و اساتید دانشگاه ها . این هیئت باید بر پایه عقلانیت مبتنی بر انسانیت شکل گیرد؛ با اختیار کافی برای بررسی شفاف وقایع، شنیدن روایت خانواده‌ها، دلجویی رسمی و اعلام عمومی نتایج بدون هیچ سانسور و تحریفی . بررسی منصفانه خطاهای احتمالی هر دو طرف هم نیروهای امنیتی هم معترضین، می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی و کاهش شکاف‌ها کمک کند.هدف از آن نه فقط مجازات متخلفین بلکه ترمیم بی اعتمادی اجتماعی باشد چرا که.

    اعتراضات همچون آتش زیر خاکستر می‌ماند اگر…

    اگر حاکمیت همچنان برای حل‌وفصل اعتراضات اقدامی نکند، زمینه بروز دوباره ناآرامی‌ها را چطور می‌بینید؟

    در آن صورت، نارضایتی‌ها خاموش نمی‌شود؛ بلکه به آتشی زیر خاکستر تبدیل می‌شود. خانواده‌ای که فرزندش جان باخته ، فرزندی که پدر یا مادر او کشته شده است ، جوانی که نابینا شده، پدر و مادری که فرزندشان در بند است، اگر جبران و دلجویی نشود ، احساس بی‌عدالتی در او به کینه و خشم تبدیل می‌شود و احتمالا خود به جبران ان اقدام خواهد کرد.

    مردم چه می‌خواهند؟

     امنیت پایدار محصول رضایت و کرامت است، نه صرفاً کنترل. اگر حاکمیت شهروندان را پیش از هر چیز به‌عنوان انسان ببیند و حقوق بنیادینی چون حق حیات، معیشت و امید به آینده را تضمین کند، بخش بزرگی از تنش‌ها فروکش خواهد کرد. اکثریت معترضان خواسته‌ای فراتر از یک زندگی آرام و باثبات ندارند.

    اما اگر عقلانیت مبتنی بر انسانیت مبنای حکمرانی قرار نگیرد، چرخه اعتراض و بی‌اعتمادی می‌تواند در اشکال دیگر تکرار شود که خسارات احتمالی آن غیر قابل پیش بینی است و مخاطرات جدی‌تری برای جامعه و حاکمیت ایجاد کند.

  • ۱۴۰۵؛ سال سونامی تعدیل‌ نیروی کار

    ۱۴۰۵؛ سال سونامی تعدیل‌ نیروی کار

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به عید نوروز، انتظار می‌رود که هیاهوی این عید باستانی و رسم دیرینه در میان مردم دیده شود، اما گویی عید امسال متفاوت است. شادی عید امسال با غم عزا و کوچک‌تر شدن سفره مردم همراه است؛ یا بهتر است بگوییم اصلاً سفره‌ای در کار نیست! خلوت شدن مغازه‌ها، پاساژها و بازار از یک‌سو و خلوتی رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز تفریحی از سوی دیگر. همه در سایه ناامیدی و فقر زندگی می‌کنند. خبر تعدیل نیرو در اکثر مشاغل به گوش می‌رسد. سال ۱۴۰۵ یادآور یک چیز است: زندگی در ۱۴۰۴ جا ماند.

    در سال‌های اخیر، کافه‌داری، رستوران‌داری، آشپزی و باریستایی از مشاغل پرطرفدار، به‌ویژه در میان قشر جوان، بوده است. همین امر باعث شد تا بخش زیادی از بیکاری جبران شود و حتی نوجوانان در کافه‌ها مشغول به کار باریستایی شوند. حالا موج عظیمی از بیکاری این افراد در راه است؛ موجی که همه را با خود به قعر دریا خواهد برد. در همین یک ماه گذشته، شاهد تعطیلی رستوران‌ها و کافه‌های بسیاری بوده‌ایم که تنها دلیل آن، گرانی مواد اولیه و غذایی، هزینه حقوق کارکنان، هزینه‌های نگهداری و کاهش قدرت خرید مردم است. پیامی که در این پدیده نهفته است، واضح است: مردم نه توان پرداخت هزینه اضافی برای غذا خوردن در رستوران یا کافه را دارند و نه حتی حس و حال آن را. همه‌چیز دست به دست هم داده است تا یک بحران بزرگ آغاز شود؛ بحرانی شامل از بین رفتن نیروی کار، بیکاری و کاهش امید به زندگی روزمره. آنچه امروز در کافه‌ها و رستوران‌ها رخ می‌دهد، صرفاً یک رکود مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از ورود این صنعت به مرحله «رکود تورمی» است؛ مرحله‌ای که در آن، هم هزینه‌های عملیاتی افزایش می‌یابد و هم تقاضای مؤثر کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حاشیه سود که پیش‌تر نیز در این صنف متزلزل بود به حداقل می‌رسد و حتی در بسیاری از واحدها به محدوده زیان عملیاتی وارد می‌شود. آنچه امروز در سکوت مغازه‌ها و میزهای خالی کافه‌ها دیده می‌شود، صرفاً یک خلوتی ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی است که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعات آن فراتر از این صنف، به کل بازار کار و اجتماع سرایت خواهد کرد.

    دهه بحران، دهه انباشت؛ بازتوزیع نابرابر منابع در دهه ۱۳۹۰

    سیاوش سارانی، پژوهشگر حوزه‌ جامعه‌شناسی اقتصادی در خصوص موج جدید تعدیل نیرو در کشور به جهان‌صنعت نیوز گفت: «موج جدید تعدیل نیروی کار که به‌ویژه پس از اعتراضات مردمی شکل گرفته را باید در چارچوب تحولات نهادی‌ بررسی کرد که طی سال‌های پس از انقلاب، مناسبات میان دولت و طبقه کارگر را به سود سازوکارهای سرمایه دگرگون کرده‌اند. در این دوره، اشکال متعددی از تضعیف عاملیت سازمانی کارگران و محدودسازی قدرت چانه‌زنی آنان شکل گرفته که نتیجه آن، انتقال بخش عمده‌ای از هزینه‌های بحران‌های اقتصادی به دوش نیروی کار، بی‌ثبات‌کاران و فرودستان شهری بوده است. در این میان، موج گسترده خصوصی‌سازی‌ها به‌ویژه در دوره پس از دولت اقای احمدی‌نژاد، کالایی‌سازی خدمات رفاهی، موقتی‌سازی روابط کار، گسترش اشکال مختلف مستثنا کردن کارگران از شمول قانون کار و محدودسازی امکان‌های سازمان‌یابی از جمله مهم‌ترین تحولات نهادی به شمار می‌روند. این روندها، به‌ویژه از پایان جنگ به این سو، موجب شده‌اند که بحران‌های اقتصادی نه‌تنها با شدت بیشتری بر نیروی کار فرود آیند، بلکه هم‌زمان زمینه انباشت و تقویت موقعیت سرمایه را نیز فراهم کنند. برای روشن‌تر شدن این مدعا، می‌توان به یک شاخص اشاره کرد: در سال ۱۴۰۰، افزایش ۲۲ درصدی تعداد میلیونرهای دلاری در ایران گزارش شد؛ افزایشی که پس از ابر‌ بحران‌های دهه ۱۳۹۰ رخ داد، دهه‌ای که رخدادهایی چون خروج آمریکا از برجام و همه‌گیری ویروس کرونا از مهم‌ترین نقاط عطف آن بودند. این هم‌زمانی، از دیدگاه تحلیلی، نشان می‌دهد که سازوکارهای بحران الزاماً به تضعیف همه طبقات اجتماعی منجر نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به بازتوزیع نابرابر منابع به سود سرمایه بینجامند.»

    آزادسازی ارز؛ شوک تازه به بنگاه‌های خرد

    اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و شوک به اقتصاد دیجیتال

    سارانی در پایان به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و قطع گسترده اینترنت پس از آن اشاره کرد و گفت:« پیامدهای مستقیمی نیز برای بی‌ثبات‌کارانی داشت که بستر فعالیت‌شان فضای مجازی است. اختلال در دسترسی به اینترنت، نه‌تنها این گروه از نیروی کار، بلکه خویش‌کاران و صاحبان کسب‌وکارهای خرد آنلاین را نیز تحت تأثیر قرار داد و در مواردی به تعطیلی یا ورشکستگی فعالیت‌های پیشاپیش شکننده انجامید. بر اساس این تحلیل، تداوم سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در کنار ضعف ساختاری نهادهای نمایندگی کارگران، می‌تواند به تعمیق ناامنی اقتصادی و اجتماعی این اقشار بینجامد. در وضعیتی که بسترهای رسمی چانه‌زنی و میانجی‌گری تضعیف شده‌اند، امکان بروز اعتراضات خیابانی افزایش می‌یابد و فاصله زمانی میان دوره‌های اعتراض کاهش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر سازوکارهای نهادی برای بازتوزیع عادلانه‌تر هزینه‌های بحران و تقویت نمایندگی نیروی کار ایجاد نشود، چرخه انتقال بحران به فرودستان و بازگشت آن به عرصه عمومی ادامه خواهد یافت.»

  • چهل روز عزا، چهل روز دلتنگی برای جانباختگان اعتراضات دی ماه

    چهل روز عزا، چهل روز دلتنگی برای جانباختگان اعتراضات دی ماه

    به گزارش اقتصادران، انتخاب روایت از میان مزارها آسان نبود. تا چشم کار می‌کرد مزار جوانانی بود که اغلب روی سنگ‌ مزارشان نوشته شده بود: «تاریخ فوت: ۱۸یا۱۹دی۱۴۰۴». بیشترشان نیز متولد دهه‌های۷۰و۸۰ بودند. شمع‌های نیمه‌سوخته، گل‌های پرپرشده و خشکیده و تلی از خاک نم‌دار. از کدام‌شان می‌توان گفت، وقتی هریک می‌تواند روایت چندین صفحه‌ای باشد؟ بازگو کردن فضایی که در چهلم جانباختگان اعتراضات در بهشت‌زهرا وجود داشت کار آسانی نیست. از کدام مادر بگویم که بر سر مزار فرزندش چنان مویه‌ای می‌کرد که صدایش سکوت سنگین آرامستان را در هم می‌شکست؟ از کدام پدر روایت کنم که خیره به مزار تنها پسرش، مات و مبهوت مانده بود و حتی توان ریختن قطره‌ای اشک را نداشت؟ از خودم چه بگویم. چگونه از فضایی که دیده‌ام بنویسم؟ زمانی که پا به میان مزارها گذاشتم، هر مزاری را که دیدم، جوانی بود که زیر خروارها خاک آرام گرفته. جمعیتی نیز برای تسلی‌بخشیدن به خانواده‌های کشته‌شدگان آمده بودند. گاهی شعار می‌دادند: «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» و گاهی زیر لب زمزمه می‌کردند: «از خون جوانان وطن لاله دمیده؛ از ماتم سرو قدشان سرو خمیده.» به راستی که این سوگ با همه غم‌ها فرق دارد.

    دلتنگی بی‌امان بازماندگان

    زمانی که به بهشت‌زهرا رسیدم اولین تصویری که دیدم و نخستین صدایی که شنیدم، ناله‌های خواهر جوانی بود بر سر مزار برادرش. هرچه در توان داشت فریاد می‌زد: «دلم برات تنگ شده داداش» و «دیدن لباس دامادیت، داغش به دلم موند.» هیچ‌کس جرات نزدیک شدن نداشت. هرکس می‌خواست نزدیکش شود با فریاد او عقب می‌رفت: «نیایید، بذارید تنها باشم.» صورتش را چنان به خاک فشرده بود که از دور لکه‌های کبودی دیده می‌شد. عده‌ای از مردم حضور داشتند اما احترام می‌گذاشتند. از دور کف می‌زدند و برخی زنان نیز با صدای بلند ناله می‌کردند. از عکس وی مشخص بود که او حدود ۲۵یا۲۶ساله بود. از فریادهای خواهرش فهمیدم که دانشجوی مهندسی بوده است. به راستی چه جوان برومند و رشیدی بود.

    رقص در سوگ یک دوست

    چهلم در سکوت

    از دور جمعیت زیادی نسبت به دیگر قطعات توجهم را جلب کرد. شمار حاضران بر سر مزار بیشتر از بقیه بود. نتوانستم به نزدیکی مزار برسم اما از صدای اطرافیان فهمیدم نامش مهدی است. فضای مراسم چهلمش برخلاف دیگر جانباختگان، سنگین و با سکوت نسبی همراه بود. چهره مادرش را ندیدم ولی صدای لرزانش شنیده می‌شد: «مهدی، منو فراموش نکنی» و «آی مردم، خواهش می‌کنم برای پسرم دعا کنین. می‌دونم جاش راحته اما هر وقت یادش افتادید، دعاش کنید.» جمعیت به سخنان مادرش با دست زدن و گاهی با شعار: «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» پاسخ می‌دادند.

    ماشین عروسی مشکی‌پوش

    دور یکی از میدان‌های حوالی قطعه۳۲۷ ماشینی قرمز رنگ، شبیه ماشین عروس با گل تزئین شده بود. به جای روبان سفید، نوارهای مشکی سرتاسر ماشین را پوشانده بود. هیچ اعلامیه یا عکسی از جانباخته روی ماشین نبود. فقط برادرش پشت ماشین نشسته بود، آهنگ نسبتا شادی گذاشته و فریاد می‌زد: «داداشمو کشتن، داداشم داماد بود.» گریه می‌کرد و میدان را دور می‌زد. دو ماشین خاکستری نیز همراه این ماشین عروس مشکی‌پوش حرکت می‌کردند. نمی‌دانم از بستگانش بودند یا مردم عادی اما با هر دور ماشین، با ریتم بوق عروسی همراهی‌اش می‌کردند. تعدادی از افراد توجه‌شان به این صحنه جلب شده بود. خانمی همراه شوهرش کنارم ایستاده بود. صحنه را که دید، شروع کرد به گریه کردن و از اشک‌هایش می‌شد اندوه او را فهمید. زیر لب گفت: «دردت به جونم مادر.»

    برار سیگار داری؟

    سیگارم را روشن کردم و به اطراف خیره شدم تا ببینم مراسم چهلم کجا برگزار می‌شود. پسری تقریبا ۲۲یا ۲۳‌ساله به طرفم آمد. لباس‌هایش خاکی شده بود. با لهجه مشهدی گفت: «برار سیگار داری؟» سیگاری از من گرفت و چند ثانیه سکوت کرد. ناگهان با صدای بلند گفت: «می‌بینی وضعیتو؟ چقدر جوون کشته شدن. اون طرف یه پدر تنها داشت برای دخترش چهلم می‌گرفت.» آدرس مزار را از او پرسیدم. گفت: «برار، رفتش. نزدیک یک ساعت باباش بالا سر قبر بچه‌ش وایساده بود و فقط گریه می‌کرد. جرات نکردم ازش بپرسم، عمو چرا کسی نیومده سر خاک؟ یهو حال پدرش بد شد، پاهاش سست شد و روی زمین افتاد. دستشو گرفتم و بلندش کردم. صورتمو بوسید. برار حالم خیلی خرابه، تو بگو من شب چجوری بخوابم؟»

    برای سنگینی غم پریا

    ۳سال از من کوچک‌تر بود

    زمانی که از مزار پریا کمی فاصله گرفتم، خودم را میان چند مزار کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه یافتم. حس عجیبی بود. لحظه‌ای خودم را میان این همه جوان خفته پیدا کردم. برایم سخت بود که کدامشان را روایت کنم. کافی بود یک یا دو قدم بردارید تا به مزار دیگری برسید. چند قدم آن‌طرف‌تر عکس پسری روی سنگ چسبانده شده بود: پارسا رحمتی، متولد‌۸۴ و تاریخ وفات ۱۸‌دی‌ماه۱۴۰۴. دو شمع سوخته کنار عکس و دو شمع دیگر روی آن قرار داشت. گل بنفش رنگی نیز گوشه عکس چسبانده شده بود. فضای مزار او نیز سنگین بود. چندین دقیقه آنجا ماندم و پاهایم یاری نمی‌کرد که بلند شوم. اسمش را در اینستاگرام جست‌وجو کردم. روایت شده که پارسا در منطقه فلاح تهران از ناحیه گردن مورد هدف گلوله قرار گرفته بود و خانواده‌اش پس از سه روز جست‌وجو، پیکرش را در میان کشته‌شدگان کهریزک شناسایی کردند و در روز ۲۲‌دی‌ماه به خاک سپرده شد. فردی با انتشار عکس پارسا نوشته بود: «پارسا به‌دلیل شرایط دشوار اقتصادی خانواده، برای کمک به تامین هزینه‌های زندگی در یک کارگاه تولیدی کوچک به کارگری مشغول بود.»

    از خون جوانان وطن لاله دمیده

    «از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سرو قدشان سرو خمیده» مشهورترین تصنیف عارف قزوینی است؛ شعری که سال‌هاست در چنین رخدادهایی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. سنگ مزاری مشکی، آراسته با همین شعر متعلق به علی‌اصغر علی‌زاده بود. روی سنگ نوشته شده بود: «آغاز قصه او ۱۹خرداد ۱۳۷۷؛ آغاز غصه ما ۱۹دی۱۴۰۴.» اسم مادر و پدرش همراه یکدیگر حک شده بود. کلمه «خون» با رنگ قرمز و کلمه «پسرم» با خط نستعلیق درشت به چشم می‌خورد. بالای عکس نیز نوشته بودند: «فرزند ایران، جوان ناکام.» وقتی به مزار علی‌اصغر رسیدم، مشخص بود تازه کسی به آنجا رفته بود. سنگ شسته و تمیز شده در آن فضا به چشم می‌آمد. تصنیف عارف قزوینی، چهره زیبای علی‌اصغر و عبارت «فرزند ایران» با هم ترکیب شده و حس سنگینی و احترام را منتقل می‌کرد.

    آرمین ۱۹‌سالش بود

    روی سنگ کوچکش خط و خش‌های زیادی افتاده بود. آرمین سلطان محمدی، متولد سال‌۸۴ و تاریخ وفات۱۸‌دی‌ماه‌۱۴۰۴. همانند دیگر جانباختگان، اگر اسمش را جست‌وجو کنید، می‌توانید روایت‌های مرتبط با او را پیدا کنید. ۱۹‌ساله بود و در تهرانپارس کشته شده بود. عکسی از او کنار مزارش نبود اما در فضای مجازی تصاویرش وجود داشت. در فیلم‌های خاکسپاری مردم فریاد می‌زدند «با غیرت» و گل بر پیکرش می‌ریختند تا بدرقه‌اش کنند. حالا پس از گذشت چند روز در سکوت آرام گرفته است.

    در مسیر بازگشت از بهشت‌زهرا در تاکسی نشسته بودم. چند نفر از مسافران یکدست مشکی پوشیده مشغول تماشای ویدئوهای خاکسپاری و چهلم دیگر جانباختگان اعتراضات دی‌ماه بودند. هیچ‌کس حتی پلک نمی‌زد. این زمستان تلخ گمان نمی‌کنم از حافظه جمعی ایرانیان پاک شود.

    هزاران هزار جوان کشته شده‌اند، هزاران مادر داغدیده، هزاران پدر شکسته، هزاران برادر و خواهر بهت‌زده و حتی فرزندانی که پدر یا مادرشان رفتند و بازنگشتند.

    تاکسی به آرامی از بهشت‌زهرا دور شد اما آنچه همراه من برگشت خاطره‌ای تلخ، اندوه و تامل است.