دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران ،  در همین زمینه حسن محتشم، عضو هیات مدیره انبوه‌سازان استان تهران ت: دولت پس از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، نقدینگی را کنترل کرد. به همین دلیل شاهد هستیم حدودا چهار ماه است بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. این رویکرد در دولت‌های قبلی هم تکرار شده، به طوری که هر زمان قیمت ارز بالا می‌رود، از طریق بانک‌ها نقدینگی را کنترل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند معامله‌ای انجام شود.

این کارشناس مسکن توضیح داد: وقتی رکود بر بازارها حاکم می‌شود، یک عده فروشنده هستند و در مقابل خریداری وجود ندارد. به همین علت تا حدودی شاهد برگشت قیمت‌ها هستیم و متعاقبا مسوولان خبر از ارزانی قیمت مسکن می‌دهند.
وی تاکید کرد: چون عرضه و تولید متناسب با نقدینگی رشد نکرده، وقتی نقدینگی توسط دولت کنترل نشود، شاهد جهش قیمت‌ها هستیم. برای مثال از سال ۹۱ تا ۹۶ بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و نقدینگی تحت فشار کنترل می‌شد. زمانی که فنر قیمت‌ها به یکباره رها شد، در سه مقطع شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و دلار از ۴ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید. به همین میزان قیمت مسکن هم ۱۲ برابر شد.

محتشم افزود: فرمول حبس نقدنگی نه‌تنها در این دولت، بلکه در تمام دولت‌ها تکرار شده و گویا نسخه دیگری برای کنترل تورم ندارند.

وقتی خانه ارزان می شود مشتری ندارد!

این عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان استان تهران در این باره بیان کرد: متاسفانه یک فرهنگ اشتباهی هم که در ایران نهادینه شده، این است که وقتی با کاهش قیمت مواجه هستیم، متقاضیان استقبالی نمی‌کنند، اما با افزایش قیمت‌ها به بازارها هجوم می‌آورند. از طرفی عده‌ای دیگر هم دست نگه می‌دارند تا تکلیف رکود بازار مشخص شود یا به عبارتی منتظر رسیدن قیمت‌ها به کف هستند.

وی تصریح کرد: از آنجا که کنترل دستوری قیمت‌ها، موجب آسیب به اقتصاد و بیکاری یک عده خواهد شد، از طرف دیگر به علت قفل شدن نقدینگی، بانک‌ها دیگر توان بازپرداخت سود را نخواهند داشت. دولت زمانی که دست از کنترل نقدینگی برمی‌دارد، به دلیل اینکه یک مدت حبس بوده، یکباره در بازارها سرازیر شده و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این در حالی است که دولت باید سرمایه‌های کلان و سرگردان را به سمت تولید هدایت کند و امتیازاتی را برای سرمایه‌گذاران قائل شود تا به جای خرید و فروش ملک و سوداگری، مسکن تولید کنند.
محتشم گفت: به نظر من حبس نقدینگی به علت کسری بودجه، تا آخر سال دوام نخواهد آورد. حتی اگر دولت مقداری دست از کنترل نقدینگی بردارد، به همان نسبت موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

رکود چهارماهه در بازار مسکن و ساخت‌وساز

ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: رونق و رکود در مسکن با توجه به قدرت خرید مردم و میزان عرضه و تقاضا، یک تا دو بار در سال ایجاد می‌شود. لذا در حال حاضر چهار ماه است که بازار مسکن و صدور پروانه ساخت‌وساز با رکود روبه‌رو بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این رکود تا پایان سال‌جاری ادامه داشته باشد.

رهبر با بیان اینکه وضعیت مسکن در تمام مقاطع زمانی به صورت سینوسی بوده است، مطرح کرد: شرایط بازار مسکن هیچ وقت ثابت نبوده است. بنابراین در بعضی از موارد وضعیت مسکن با رکود و برخی دیگر با رونق مواجه بوده است.
بازار مسکن همچنان در رکود
همچنین جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: صدور پروانه ساخت مسکن نه تنها در تهران، بلکه در سراسر کشور کاهش یافته است. امروزه بازار مسکن همچنان در حالت رکود است و این رکود در بازار فولاد نیز به نوعی تحول ایجاد کرده است، چراکه بازار فولاد بر پایه میزان عرضه و تقاضا است. به عبارتی، هر چقدر تولید و ساخت مسکن کم شود، به همان میزان، تقاضا نیز برای خرید فولاد با کاهش مواجه خواهد شد.

برزگر در رابطه با اینکه یکی از وظایف دولت ساخت یک میلیون واحد در سال بوده است، اما گزارش‌ها چنین شاخصی را تایید نمی‌کنند، مطرح کرد: متاسفانه این برنامه هنوز عملی نشده و فقط کمتر از ۱۰ درصد از آن موفقیت‌آمیز بوده، چراکه ساخت این پروژه از ابتدا با برنامه‌ریزی و اصول مناسب پیش نرفته است. از طرفی چند بار طی نشست و جلساتی با مدیران و مسوولان دولتی نکاتی را در راستای بهبود این طرح، پیشنهاد دادیم و در جلسات مورد استقبال قرار گرفت، اما متاسفانه عملیاتی نشد.

به گزارش اقتصادران ، بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه مجلس باعنوان قانون «ساماندهی بازار اجاره و مسکن» فرصت خوبی برای کنترل بازار ایجاد خواهد کرد، گفت: نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزارواحد مسکن در غالب طرح نهضت ملی درحال ساخت است. البته به تازگی ساماندهی پلتفرم‌های مجازی برای قیمت‌گذاری در بخش مسکن نیز صورت گرفته است. یش از ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده ساخته شده است. هدفگذاری تا پایان دولت ۵۰۰ هزارتاست. قوانین مربوط به عوارض ساختمانی اصلاح شد.

به گزارش اقتصادران ،   علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: «در حوزه مسکن به دنبال ارزان سازی هستیم. اگرچه اکنون ۸۰ میلیون و هفتصد هزار تومان، میانگین قیمت هر متراژ آپارتمان است، اما به دنبال این هستیم که با افزایش تولید خانه و صنعتی سازی خانه سازی، کمر مسکن را در تهران بشکنیم.»
به گزارش فرارو، اگرچه شهردار تهران به میانگین قیمت ۸۰ میلیونی خانه در تهران اشاره کرده است، اما این مبلغ در نقاط شمالی پایتخت به ۱۳۰ میلیون تومان می‌رسد. همین رقم با توجه به امکانات ملک، ممکن است بسیار بالاتر هم باشد. برای مثال قیمت برخی پنت هاوس‌های مناطق لوکس تهران بهتری ۱ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

با یک حساب سرانگشتی و دو دو تا چهارتا به نتیجه‌ای مشخص می‌رسیم؛ با بودجه زیر ۴ میلیارد تومان عملا نمی‌توان در تهران خانه دار شد و این وضعیت برای دهک‌های پایین جامعه مساویست با اجاره نشینی ابدی. داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران اخیرا درباره قیمت املاک گفت: «قیمت‌گذار اصلی ملک در رهن و اجاره شخص مالک است. چه‌بسا عده‌ای از مشاورین املاک برای ثبت قرارداد مبلغی از طرف مستأجر را نیز دریافت می‌کنند، اما قسمت اصلی قیمت‌گذاری برعهده مالکین است. مالکین بر اساس عوامل مختلف واحد مسکونی خود را قیمت‌گذاری و به بنگاه داران اعلام می‌کنند. برای قیمت‌گذاری اجاره و رهن یک واحد مسکونی یک ششم ارزش کل ملک محاسبه می‌شود. قیمت مسکن در تهران به‌قدری رشد داشته است که بیشتر از این قدرت افزایش نخواهد داشت.»

آبان ماه بود که مرکز آمار ایران، بعد از ماه‌ها، اعداد و ارقامی از قیمت مسکن در تهران منتشر کرد که نشان می‌داد، قیمت خانه در تهران طی شهریور امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۷۵ درصد جهش داشته است. همزمان با این شرایط، رکود در بازار مسکن تهران موج می‌زند و شمار خرید و فروش مسکن تنها کمی بیش از سه هزار فقره است. شرایط فعلی نشان می‌دهد که رکود تورمی نیز در جریان است. درواقع قیمت در حال بالا رفتن است، اما معامله‌ای انجام نمی‌شود.

با توجه به وضعیت تورم در بازار مسکن و شرایط نظام عرضه و تقاضا در این بازار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا می‌توان به وعده‌هایی مثل شکستن قیمت مسکن امیدوار بود و چگونه می‌توان بازار مسکن را از حالت فعلی خارج کرد؟ بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

موضوع مسکن یک بحران اقتصادی است

بیت الله ستاریان به فرارو گفت: «سخن گفتن درباره قیمت مسکن و شکستن کمر قیمت مسکن احسنت دارد، اما خوب است دوستانی که داعیه کاهش قیمت مسکن را دارند، توضیح دهند که چگونه می‌خواهند این کار را انجام دهند. شعار دادن و وعده‌های جنجالی منتشر کردن در حوزه مسکن نشان می‌دهد که برخی مسئولان اصلا در حوزه مسکن تخصص و تسلطی ندارند و این حوزه را نمی‌شناسند. موضوع مسکن، نه فقط در دولت، بلکه در دانشگاه‌های ما نیز مغفول مانده است. ما حتی یک دانشکده مسکن نداریم و مسکن ما در گروه معماری شناخته می‌شود در حالی که مسئله مسکن، یک مسئله فنی/مهندسی نیست. اصل موضوع مسکن در کلیت «اقتصاد» است. نیمی از اقتصاد ما در سیطره بخش مسکن و صنعت ساختمان است. مسئله این است که اصلا چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که طی نیم قرن گذشته، هیچ کسی نتوانسته مشکل مسکن را حل کند و نمودار قیمت‌ها روند صعودی را تجربه کرده است و این یک بحران اقتصادی است.»

وی افزود: «موضوع این است که ما در سال یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. این مسئله بر اساس محاسبات دقیق، از حدود بیست الی سی سال قبل به مسئولان دولت‌ها اعلام شده است. ما نمی‌توانیم این حجم مسکن را تولید کنیم و بخش خصوصی ما که متولی مسکن است، توان تولید این حجم مسکن را نداشته و به طور میانگین حتی سیصد هزار مسکن نیز نساخته است. در نتیجه حاشیه نشینی، کپرنشینی و مشکلاتی مشابه، افزایش پیدا می‌کند. این حجم تولید، ساده نیست. اقتصاد ما و کل دولت‌های ما ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه سالانه دارند، با اقتصاد به این کوچکی نمی‌توان مدعی پروژه‌های عظیم مسکن شد. دقیقا مثل این است که دولت مدعی شود ما صد‌ها پالایشگاه خواهیم ساخت. مسکن ابعاد بسیار متنوع و وسیعی دارد. نمی‌توان گفت که زمین، مصالح، کارگر و مهندس می‌گیریم و می‌سازیم و تمام می‌شود. ما درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم و معادلات اقتصادی اینگونه پیش نمی‌رود.»

وعده‌هایی با زمان تحقق نامعلوم!

این استاد دانشگاه گفت: «اقتصاد کل دولت با همه محتویات آن، ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه دارد. یعنی قرار است با این بودجه در اقتصادی ورود کنیم که ۲ هزار میلیارد دلار گردش مالی دارد تا بتواند یک میلیون واحد ارائه دهد. معتقدم که دانش تولید مسکن در کشور ما مغفول مانده است و دیگر کشور‌ها در این زمینه بصیرت و دانش ویژه دارند. اقتصاد ما کوچک و بسته است. اقتصاد ما توسعه نیافته است، به همین دلیل نیز، صحبت از پروژه‌های عظیم مسکن بسیار عجیب به نظر می‌رسد. اصلا می‌شود که در یک بخش توسعه باشد و در یک بخش دیگر نباشد؟ مسکن طی نیم قرن اخیر، کمر اقتصاد ما را شکسته است، حالا چگونه می‌خواهیم کمر قیمت‌های بازار مسکن را بشکنیم؟ در سبد خانوار‌های تهرانی سهم مسکن بالای ۸۰ درصد و در شهرستان‌ها بالای ۵۰ درصد است، در شهر تهران فقط ۲۰ درصد سهم سبد برای سایر اقلام خالی می‌ماند.»

وی افزود: «معلوم است که وقتی سهم مسکن به حالت متعادل ۱۲ الی ۱۵ درصد برسد، برای خانوار مهم نخواهد بود گوشت گران باشد یا ارزان، چون تا حد زیادی رفاه و رضایت از زندگی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر یک کارگر هرچه درامد دارد، خرج اجاره می‌کند. مسئولان باید سخنان خود را مبتنی بر واقعیت مطرح کنند و با حواله دادن وعده‌ها به زمان‌های آینده و نامشخص، افراد زیادی را منتظر و امیدوار نگه ندارند. در حال حاضر بزرگ‌ترین و عذاب اورترین مشکل کشور بحث مسکن است. حاشیه نشینی در کشور به مرحله وحشتناک رسیده است و مردم به شدت تحت فشار قرار دارند.»

این کارشناس مسکن گفت: «درون اقتصاد بسته حوزه مسکن، یک سرمایه داری رانتی و فاسد عظیم وجود دارد. اعضای این نوع سرمایه داری رانتی به حدی سرمایه دارند که در تهران به راحتی خانه بخرند، اما مردم عادی، چنین امکانی ندارند. هیچ شکی وجود ندارد که با این وضعیت حقوق و دستمزد‌ها و شرایطی که مردم تحت فشار قرار گرفته اند، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد که یک کارگر با حقوق کارگری بتواند خانه بخرد. ماجرا تا حدی وخیم است که حتی اجاره خانه نیز غیرممکن به نظر می‌رسد.»

به گزارش اقتصادران ،  حسن بابایی با قدردانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح اعتبار بخشی به اسناد رسمی، گفت: خوشبختانه با مطرح شدن طرح الزام به ثبت معاملات اموال در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده (۱) آن با درایت رئیس و اعضای این مجمع در رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانعی اسناد عادی برای جامعه، گفت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی انجام گرفت و برخی ایرادات آن برطرف شد ضمن اینکه ۶ جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد که با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود مرتفع و به تصویب رسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه و حضور فعال و پیگیرانه در جلسات برای به نتیجه رساندن این طرح، ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی مجمع به سرعت این طرح به تصویب کامل برسد و عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری به نوعی باشد که بعد از تصویب و اجرایی شدن شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.

بابایی اظهار کرد: قطعاً یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در مورد اموال غیرمنقول انجام می‌شود و دغدغه‌های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه‌ای آنها وجود ندارد گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

وی ادامه داد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آنها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.

مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام” دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوه قضاییه محرز باشد پذیرفته می‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.

به گزارش اقتصادران ،  مهرداد بذرپاش روز جمعه در جمع خبرنگاران در استان البرز افزود: یک هزار و ۱۴ مسکن مهر باقی مانده است که تا پایان کار دولت مردمی سیزدهم تکمیل می‌شود.

وی افزود: همچنین دولت مردمی سه هزار واحد مسکن مهر که واگذار شده و دارای کسری و کمبودهایی همانند آسانسور هستند را نیز تا پایان امسال و سال آینده برطرف و به مردم تحویل خواهد داد.

به گفته بذرباش، ۲۴۰ هزار مسکن مهر نیز که ۱۰ تا ۱۲ سال مردم منتظر بودند تا واحد خود را تحویل بگیرند توسط دولت در حال تکمیل است.

بذرپاش افزود: تا امروز ۱۰۸ هزار از مجموع ۲۴۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است.

وزیر راه و شهرسازی سازی گفت: یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن و روستایی، زمین خودمالکی و بافت فرسوده نیز در حال انجام است.

وی بیان کرد: میزان تامین زمین هم از ۵۲ هزار هکتار عبور کرده که رکورد دار است.

بذرپاش افزود: رشد تولید مسکن در کشور نسبت به سال‌های ۹۸و ۹۹ که منفی بوده اکنون طی شش ماهه سال ۱۴۰۲ رشد داشته و میزان سرمایه گذاری مردم ۲ تا سه برابر بیشتر شده است.

وزیر تاکید کرد: امروز برای افتتاح پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شهر جدید مهستان یک هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

رییس جمهور و هیات دولت در دور دوم سفرهای استانی امروز جمعه مهمان مردم استان البرز هستند.