به گزارش اقتصادران ، بعد از تجربه سخت و ناموفق آخرین افزایش قیمت سوخت ؛ دولت تصمیم گرفت به روشهایی روی آورد که خود نام راهکارهای غیرقیمتی بر آن گذاشت. یکی از این طرحها «بنزین برای همه» بود که به زعم حاکمیت توزیع عادلانه یارانه انرژی است و سهمیه بنزین به هر کد ملی تخصیص مییابد نه خودرو.
یکشنبه 28 آبان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس با توزیع یارانههای انرژی میان همه خانوادههای ایرانی موافقت کرد. بر این اساس، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به دولت مجوز دادند به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهرهمندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حاملهای انرژی از جمله بنزین انجام دهد. بر این اساس مجلس چنین طرحی را تصویب کرده و از آنجا که وظیفه دولت اجرای قانون است، طرح لازمالاجرا میشود.
روزنامه هم میهن در شماره امروز خود درباره کشمکشهایی که بر شیوه اختصاص یارانه انرژی به مردم بین دولت و مجلس شکل گرفته است نوشت:
دیروز نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با توزیع مساوی یارانههای انرژی میان همه ایرانیان داخل کشور موافقت کردند که براساس آن قیمت غیرسهمیهای بنزین در بازار باتوجه به اینکه پیشتر کمیسیون انرژی مجلس بر واریز یارانه انرژی برای هر کد ملی تأکید داشت و در مصوبه کمیسیون تلفیق، بهروشنی این موضوع شفاف نشده است، ظن این میرود که مجلس تصمیم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی، کارت آس را رو کند و با اختصاص یارانه (سهمیه) بنزین به هر کد ملی، مردم را به رأی دادن تشویق کند.
برخی نمایندگان مجلس با اشاره به این مهم که دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول در حال دریافت بنزین است، تأکید دارند که با اجرای این قانون، این فاصله نزدیک به سه برابر میشود. اقدامی که هرچند در نظر اول، میتوان نام «توزیع ثروت میان مردم» را بر آن نهاد (که البته سیاستی نادرست است)، اما اقدامی است نگرانکننده به علت خرید و فروش بنزین بین دارنده کارت سوخت و خریدار، بازار سیاهی را رقم خواهد زد که میتواند به افزایش سرسامآور قیمت بنزین در کشور منجر شود. مشابه اتفاقی که اکنون در سیستانوبلوچستان در جریان است و صاحب کارت سوخت، سهمیه خود را به خریداری که نیازمند آن سوخت است، با قیمت گزاف میفروشد.
براساس آخرین اطلاعاتی که در این زمینه بهدست ما رسیده، قیمت هر دبه بنزین ۲۰ لیتری در زابل، ۴۰۰هزار تومان و در چابهار به ۷۰۰هزار تومان است. یعنی هر لیتر بنزین در زابل، ۲۰ هزار تومان و در چابهار به ۳۵ هزار تومان میرسد. آیا قرار است که این اختلافنظر بین دولت و مجلس و تلاش برای خرید رأی ازسوی نمایندگان مجلس، به باری جدید و البته سنگین، بر دوش مردم بدل شود؟ واکنشها به این موضوع البته بهنحوی رقم خورد که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد مجلس پیشنهاد کمیسیون انرژی مبنی بر واریز یارانه بنزین به کارت ملی افراد و خرید و فروش سهمیه در بازار را رد کرده است. با این حال، متن منتشرشده از مصوبه کمیسیون تلفیق، کماکان شائبههایی را به همراه دارد.
کمیسیون تلفیق چه چیز را تصویب کرد؟
اعضای کمیسیون تلفیق با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. براساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهرهمندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حاملهای انرژی فراهم کند. این ماده شامل همه انواع حاملهای انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره میشود. در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم آمده است: بهمنظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام میشود:
الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینهسازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیرساختهای لازم، براساس آییننامه اجرایی که به تصویب هیئتوزیران میرسد، اقدامات لازم را برای بهرهمندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حاملهای انرژی به عمل آورد.
این ماده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابل اجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس ۱۴ سال پیش در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانهها نیز به دولتها اجازه توزیع یارانههای انرژی میان همه خانوادههای کشور را داده بودند. به همین منظور، دولت سیزدهم نیز اعطای سبدی از حاملهای انرژی منتخب در قالب بسته یارانهای مصون در برابر تورم و تخصیص آن براساس شماره ملی و متناسب با بُعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم را بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات برای مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمی ذکر کرده است.
با این همه محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره مصوبه این کمیسیون درباره حاملهای انرژی، گفت: «پیشنهادی در کمیسیون تلفیق از سوی کمیته انرژی مطرح شد مبنی بر اینکه دولت مکلف است از ابتدای برنامه هفتم، یارانه بنزین را به کارت ملی افراد واریز کند و افراد میتوانند سهمیه و یارانه خود را در بازاری که تشکیل میشود، با یکدیگر مبادله کنند که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، بنابراین تکلیفی به دولت نشده است.»
او گفته است: «در لایحه پیشنهاد شده بود که دولت اجازه دارد درخصوص یارانه حاملهای انرژی و شیوه پرداخت آنها به افراد، خودرو و… تصمیمگیری کند که این موضوع در کمیسیون تلفیق رای آورد. توجه به این نکته نیز مهم است که دولت پیش از این در قانون هدفمندی یارانهها این اجازه را داشت.»
پیشتر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی گفته بود: «از نکات کلیدی که در تدوین برنامه هفتم در مجلس مورد توجه قرار گرفته است، تصمیمگیری براساس خانوار است که در حوزه انرژی هم همینگونه است. در حوزه گاز و برق چون همه مردم به گاز و برق دسترسی دارند و استفاده میکنند امکان اینکه ما بازتولید اینها را عادلانهتر کنیم وجود داشت و دولت این کار را انجام داد. در حوزه بنزین اکنون توزیع براساس خودرو است. ما نمیتوانیم قیمت تمامشده را از تمام مردم بگیریم. هدفگذاری برای بنزین در برنامه هفتم براساس خانوار است. به این صورت که برای هر کد ملی یک سهمیه در نظر گرفته میشود و در ماه ۱۵ تا ۲۰ لیتر برای هر فرد میتوان در نظر گرفت. افراد میتوانند بنزین خودشان را بفروشند و از درآمد برخوردار شوند. با این توزیع عادلانه همه مردم منتفع میشوند.»
چرا پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی رد شد؟
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود درباره انرژی گفت: «ما در همان شش ماه اول شروع بهکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
چهبسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمیشد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چراکه به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار میشدیم خیلی از زیرساختهای فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم. متأسفانه این مشکل که ما سیاستگذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرحهای اصلاحی به ردههای بالاتر دولت، تعلل میکنیم، موجب شده است در حوزه سیاستهای انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.» با این اظهارنظر که به نظر میرسد وزیر اقتصاد همانند کمیسیون انرژی مجلس بهدنبال اجرای طرح «بنزین برای همه» بوده، اما در ستاد هماهنگی اقتصادی با مخالفت وزارت نفت بهعنوان متولی اجرای این طرح روبهرو شده است. این میزان اختلافنظر و دیدگاه در بدنه دولت و همچنین در مجلس، جز به سردرگمی و نگرانی بیشتر مردم منتهی نمیشود. بنابراین این یک ضرورت است که هم دولت و هم مجلس با شفافیت کامل در مورد حاملهای انرژی با مردم به گفتوگو بنشینند.
زیرساخت این طرح موجود نیست
یک کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره ارزیابی طرح «بنزین برای همه» عنوان کرد: باید با تعریف یک زیرساخت و ابزار، کسی که سهمیه را نمیخواهد در آن بفروشد و کسی که لازم دارد از آن بخرد. آیا چنین بازاری وجود دارد که 80 میلیون نفر را درگیر چنین طرحی کرد؟
مرتضی بهروزیفر افزود: براساس مصوبه مجلس به هر فرد مقداری بنزین تعلق خواهد گرفت، اما کسی که خودروی شخصی ندارد باید با این سهمیه چه کند و کجا آن را خرج کند؟ بر چه مبنایی باید این سهم را واگذار کند که فسادزا نباشد؟ او تصریح کرد: درباره مسئله یارانهها که به زعم خود دولت قرار است عادلانه توزیع شود باید پرسید آیا تنها وظیفه دولت توزیع فقر است؟ مگر سیاست یارانهای احمدینژاد گرهای از مشکلات باز کرد که این طرحها باز کند؟
این کارشناس انرژی طرح «بنزین برای همه» را امتداد طرح یارانهای احمدینژاد دانست و گفت که این طرحها فقط مشکلات را عمیقتر میکنند.
باتوجه به ناترازی انرژی در ایران بهعلت مصرف بسیار بالای حاملهای انرژی در قیاس با میانگین جهانی و تبدیل کشور به واردکننده بنزین در زمان پیک مصرف، این الزام را ایجاد میکند که حتماً باید سیاستهایی برای مهار این افسارگسیختگی مصرف در نظر داشت. در این راستا پیشتر نظرات کارشناسی بر آن بود که با توجه به آسیبهای قیمتگذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بـر میزان مصرف بنزین بهعنوان سیاست قیمتی» در نظر گرفته شود.
بدین معنا که براساس این سیاست قیمتگذاری پیشنهادی بهصورت دونرخی (قیمت سهمیهای و قیمت غیرسهمیهای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیهای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین بهجای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر با مخارج بیشتری برای مصرفکننده آن همراه خواهد بود. در این شیوه قیمتگذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا میکند، بهشدت کاهش مییابد، زیرا در راهکار پیشنهادی مصارف بیشتر بنزین با قیمتهای متناسب با قیمت فوب خلیجفارس عرضه میشود؛ همچنین شهروندان با مصارف پایین (کمتر از ۸۰ لیتر در ماه) نسبت به سیاست فعلی از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد و این موضوع میتواند همراهی و پذیرش جامعه با تغییرات قیمتی را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد سپردن تولید بنزین به بخش خصوصی و مالیاتستانی از آن نیز مطرح شده است که همه این موارد میتواند بهعنوان گزینههای روی میز باشد و مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار گیرد.
