دسته: اخبار

  • معضل روغن گیربکس! / مدیران خودرو الگوی مشتری نامَداری!!

    معضل روغن گیربکس! / مدیران خودرو الگوی مشتری نامَداری!!

    به گزارش اقتصادران، بر اساس گزارش‌ها و تماس‌های دریافتی تابناک؛ از سوی تعدادی از مالکان محصولات مدیران خودرو، بیش از سه ماه است که نمایندگی‌های این شرکت امکان تعویض روغن گیربکس را ندارند و علت این موضوع نیز کمبود یا نبود روغن استاندارد مورد نیاز خودرو‌ها عنوان می‌شود. موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که مشتریان پس از مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش، نه زمان مشخصی برای تأمین این مایع مصرفی دریافت می‌کنند و نه سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی در زمان موجود شدن آن در اختیارشان قرار می‌گیرد.

    پیگیری خبرنگار تابناک از واحد صدای مشتریان شرکت مونتاژکار مدیران خودرو نیز نشان می‌دهد که مسئولان این بخش، کمبود روغن گیربکس را تأیید کرده و اعلام می‌کنند تأمین این کالا در اختیار بخش بازرگانی شرکت قرار دارد. با این حال هیچ زمان‌بندی مشخصی برای رفع مشکل ارائه نمی‌شود و مشتریان ناچارند شخصاً و به صورت مداوم با نمایندگی‌ها تماس بگیرند یا به آنها مراجعه کنند تا شاید از موجود شدن روغن مطلع شوند.

    این پاسخ در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از این خودرو‌ها دارای گیربکس‌های اتوماتیک حساس هستند و تأخیر در سرویس‌های دوره‌ای می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به مالک تحمیل کند.

    اما چرا موضوع روغن گیربکس تا این اندازه اهمیت دارد؟ مگر این مایع چه نقشی در خودرو ایفا می‌کند که نبود آن می‌تواند به یک بحران خدماتی تبدیل شود؟

    به زبان ساده، روغن گیربکس در بسیاری از خودرو‌های مدرن تنها یک روان‌کننده نیست، بلکه بخشی از سازوکار عملکرد گیربکس محسوب می‌شود.

    بسیاری از مالکان خودرو تصور می‌کنند تنها روغن حیاتی خودرو همان روغن موتور است و سایر سیالات نقش فرعی دارند. این تصور اشتباه است. اگر موتور را قلب خودرو بدانیم، گیربکس را باید مغز متحرک سیستم انتقال قدرت نامید؛ بخشی که وظیفه انتقال و مدیریت نیروی تولیدی موتور را بر عهده دارد و بدون عملکرد صحیح آن، خودرو عملاً قادر به حرکت نخواهد بود.

    درون گیربکس‌های اتوماتیک ده‌ها قطعه مکانیکی، هیدرولیکی و الکترونیکی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. چرخ‌دنده‌ها، کلاچ‌های داخلی، سوپاپ‌ها، پمپ‌ها و مجموعه‌های کنترل فشار همگی برای عملکرد صحیح به یک سیال استاندارد نیاز دارند؛ سیالی که همان روغن گیربکس است.

    روغن گیربکس تنها وظیفه روانکاری را بر عهده ندارد. این روغن چندین مأموریت همزمان را انجام می‌دهد. نخست آنکه اصطکاک میان قطعات فلزی را کاهش می‌دهد تا از سایش و خوردگی جلوگیری شود. دوم اینکه گرمای تولید شده در داخل گیربکس را جذب و منتقل می‌کند تا دمای سیستم در محدوده استاندارد باقی بماند. سوم اینکه در بسیاری از گیربکس‌های اتوماتیک نقش انتقال‌دهنده فشار هیدرولیک را بر عهده دارد و در حقیقت بدون وجود آن تعویض دنده‌ها امکان‌پذیر نیست.

    به همین دلیل خودروسازان برای هر نوع گیربکس روغن مخصوصی تعریف می‌کنند. روغن مورد استفاده در گیربکس CVT با روغن گیربکس دوکلاچه متفاوت است و هر دو نیز با روغن گیربکس‌های اتوماتیک سنتی تفاوت دارند. استفاده از روغن نامناسب می‌تواند به لرزش، ضربه هنگام تعویض دنده، افزایش دما و حتی خرابی کامل گیربکس منجر شود.

    اینجاست که اهمیت تأمین این کالا توسط شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش مشخص می‌شود.

    امروزه هزینه تعمیر یا تعویض یک گیربکس اتوماتیک در بازار ایران به صد‌ها میلیون تومان می‌رسد. در برخی خودرو‌ها حتی هزینه بازسازی کامل گیربکس از ارزش یک خودروی اقتصادی دست دوم نیز فراتر می‌رود. به همین دلیل خودروسازان همواره بر انجام سرویس‌های دوره‌ای در زمان مقرر تأکید دارند.

    حال تصور کنید مالک خودرویی که طبق دفترچه راهنما باید در کیلومتر مشخصی روغن گیربکس خود را تعویض کند، به نمایندگی مراجعه کرده و با پاسخ «روغن نداریم» مواجه شود. او اکنون در یک دوراهی قرار می‌گیرد؛ یا سرویس را به تعویق بیندازد و ریسک آسیب دیدن گیربکس را بپذیرد، یا به بازار آزاد مراجعه کند و با انبوهی از محصولات غیرشفاف و بعضاً تقلبی روبه‌رو شود.

    در هر دو حالت، این مشتری است که هزینه بی‌برنامگی را پرداخت می‌کند.

    نکته مهم‌تر آن است که شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار همواره یکی از مهم‌ترین مزیت‌های خود را شبکه خدمات پس از فروش معرفی می‌کنند. در تبلیغات رسمی، مشتریان با وعده دسترسی آسان به قطعات، سرویس‌های استاندارد و پشتیبانی فنی ترغیب به خرید می‌شوند. اما زمانی که تأمین یکی از ابتدایی‌ترین اقلام مصرفی خودرو با مشکل مواجه می‌شود، این پرسش شکل می‌گیرد که آیا زیرساخت خدمات پس از فروش متناسب با حجم فروش خودرو‌ها توسعه یافته است یا خیر؟

    مدیران خودرو طی سال‌های گذشته ده‌ها هزار دستگاه خودرو روانه بازار کرده و سهم قابل توجهی از بازار خودرو‌های مونتاژی را در اختیار گرفته است. طبیعی است که افزایش تیراژ فروش، مسئولیت بیشتری نیز در حوزه خدمات پس از فروش ایجاد می‌کند. مشتری زمانی که چند صد میلیون یا حتی چند میلیارد تومان برای خرید یک خودرو پرداخت می‌کند، انتظار دارد حداقل نیاز‌های نگهداری خودرو در شبکه رسمی شرکت قابل تأمین باشد.

    شاید برخی مدیران این شرکت کمبود‌های اخیر را به شرایط اقتصادی، مشکلات ارزی یا حتی تنش‌های منطقه‌ای نسبت دهند. اما واقعیت آن است که نمی‌توان همه چیز را پشت واژه‌ای به نام «شرایط خاص» پنهان کرد. اگر قرار است فروش خودرو ادامه داشته باشد، تأمین قطعات و اقلام مصرفی نیز باید ادامه داشته باشد. این دو از یکدیگر جدا نیستند.

    جنگ، تحریم، مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های تجاری بدون تردید بر فعالیت شرکت‌ها اثر می‌گذارند، اما مشتری نیز حق دارد بپرسد اگر این موانع تا این اندازه جدی بوده‌اند، چه برنامه‌ای برای مدیریت موجودی انبار‌ها و تأمین نیاز مالکان خودرو‌ها پیش‌بینی شده بود؟ چرا سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی شفاف به مشتریان وجود ندارد؟ چرا مالکی که هزینه خودرو و سرویس‌های آن را پرداخت کرده باید هر هفته شخصاً به نمایندگی‌ها مراجعه کند تا شاید روغن مورد نیاز خودرویش موجود شده باشد؟

    مسئله اصلی تنها چند لیتر روغن گیربکس نیست. موضوع به اعتماد مشتری بازمی‌گردد؛ اعتمادی که ساختن آن سال‌ها زمان می‌برد، اما از بین رفتنش تنها چند ماه طول می‌کشد.

    امروز پرسش بسیاری از مالکان محصولات مدیران خودرو ساده است؛ چگونه شرکتی که توانسته هزاران خودرو را مونتاژ و عرضه کند، در تأمین یکی از حیاتی‌ترین اقلام مصرفی آنها با مشکل مواجه شده است؟ و مهم‌تر از آن، چرا برای اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مشتریان هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد؟

    شاید وقت آن رسیده باشد که مدیران خودرو و شریک چینی آن، چری، به جای ارجاع مداوم مشتریان به نمایندگی‌ها و انتظار برای «موجود شدن»، توضیحی شفاف درباره وضعیت تأمین روغن گیربکس، زمان رفع کمبود‌ها و برنامه جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی ارائه کنند. زیرا در صنعت خودرو، خدمات پس از فروش یک مزیت تبلیغاتی نیست؛ بخشی از تعهدی است که شرکت در قبال مشتری پذیرفته است؛ و این تعهد را نمی‌توان برای ماه‌ها معلق گذاشت و سپس همه چیز را به گردن جنگ، تحریم یا شرایط بازار انداخت. مشتری خودرویی که در پارکینگ او قرار دارد، امروز به سرویس نیاز دارد، نه وعده‌های نامشخص برای فردا.

  • اصابت ترکش جنگ به ۱۱۶ شرکت دانش‌بنیان

    اصابت ترکش جنگ به ۱۱۶ شرکت دانش‌بنیان

    به گزارش اقتصادران، محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به بازدید میدانی معاون علمی رئیس‌جمهور از مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان در استان های مختلف طی ۲۰ روز گذشته، به تشریح ابعاد خسارات واردشده پرداخت و اظهار داشت: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تخریب زیرساخت‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه‌ها حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت به همراه داشته است. همچنین، واحدهای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با حدود ۳۰ میلیون دلار خسارت مواجه شده‌اند.

    به گزارش مهر، وی با بیان اینکه اولویت معاونت علمی، حمایت از شرکت‌هایی است که آسیب جدی دیده‌اند، افزود: بخش عمده‌ای از این خسارات متوجه ۲۰ درصد شرکت دانش‌بنیان است که در اولویت رسیدگی قرار دارند. تصویب تسهیلات و روند معرفی این شرکت‌ها به بانک جهت دریافت تسهیلات آغاز شده است. فکر می کنم معاونت علمی اولین دستگاهی باشد که روند تصویب و تخصیص تسهیلات آغاز کرده است.

    صدری‌مهر درباره منبع تأمین این منابع مالی توضیح داد: اگرچه مقرر بود این مسئولیت بر عهده وزارت صمت باشد، اما با توجه به اهمیت جبران خسارات برای توسعه کشور و جلوگیری از وابستگی به واردات، معاونت علمی خود راساً از محل قانون جهش تولید و منابع داخلی، تأمین مالی این تسهیلات را تقبل کرده است.

    وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از این تسهیلات، در صورت بازگشت این واحدها به چرخه تولید، به کمک‌های بلاعوض تبدیل خواهد شد؛ چرا که هدف اصلی ما احیای سریع توانمندی‌های تولیدی و بازگشت شرکت‌های دانش‌بنیان به مدار فعالیت است.

    معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی در خصوص بازسازی زیرساخت‌های دانشگاهی گفت: چهار دانشگاه بزرگ کشور شامل صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و شهید بهشتی، به همراه زیرساخت‌های مهمی همچون انستیتو پاستور آسیب دیده‌اند. برنامه ما برای بازسازی این مراکز، صرفا تعمیر نیست، بلکه با مشارکت مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، به دنبال نوسازی و تجهیز این مراکز با فناوری‌های مدرن و به‌روز هستیم تا زیرساخت‌ها کارآمدتر از گذشته بازسازی شوند.صدری‌مهر با اشاره به آخرین آمار خسارات گفت: در جنگ تحمیلی سوم، طبق آخرین گزارش‌ها، ۱۱۶ شرکت دانش‌بنیان آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۴۰ شرکت به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

  • بازار طلا سوت و کور شد!

    بازار طلا سوت و کور شد!

    به گزارش اقتصادران، سیدمحمود شربیانی با اشاره به وضعیت بازار طلا و قیمت طلا طی روزهای اخیر گفت: قیمت طلا طی چند ماه اخیر نوسانات بالا و پایین نسبتا زیادی را تجربه کرد که متاثر از شرایط ژئوپلیتیک جهانی، وضعیت منطقه، جنگ اخیر، قیمت نفت و برخی دیگر از مولفه‌ها بود.

    وی افزود: با این حال، قیمت طلا در بازار داخل متاثر از دو مولفه اونس جهانی و نرخ دلار در بازار است و با توجه به تحولات جنگ در منطقه و کاهش اونس جهانی و همچنین کاهش قیمت دلار در بازار شاهد روند نزولی نسبت به پیش از جنگ اخیر بودیم با این حال، نمی‌توان به صورت دقیق روند پیش رو را پیش بینی کرد؛ چراکه عوامل و مولفه‌های زیادی می‌تواند در تغییرات شاخص اونس جهانی طلا اثر گذار باشد.

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: در بازار داخل موضوع عرضه و تقاضا کمی متفاوت است و در بخش مصنوعات تقاضا به حداقل رسیده و برخی از واحدها به علت کاهش شدید تقاضا در مصنوعات تعدیل کرده و همچنین برخی از مواد اولیه مربوط به تهیه و تولید مصنوعات طی مدت اخیر به شدت افزاش قیمت داشته که همین موضوع نیز بر وضعیت تولید مصنوعات طلا اثرگذار هستند.

    شربیانی در پایان درباره وضعیت تناسب قیمت طلا در داخل با بازارهای جهانی گفت: امروز قیمت طلا و ارزش آن در داخل نسبت به بازارهای جهانی پایین‌تر است و هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۵۰۰ هزار تومان در بازار داخل در قیاس با بازارهای جهانی عقب است که علت آن مربوط به کمبود تقاضا در بازار است البته می‌تواند به افت قیمت ارز در بازار آزاد نیز مرتبط باشد.

  • زخم کاری جنگ به زیرساخت‌های ارتباطی ایران

    زخم کاری جنگ به زیرساخت‌های ارتباطی ایران

    به گزارش اقتصادران، علیرضا لطفی، در نشست خبری که امروز برگزار شد، ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات اظهار کرد: به غیر از اختلالاتی که در حوزه ثابت به دلیل صدمات وارد شده داشتیم، در سایر حوزه‌ها با چالش جدی مواجه نبودیم.

    وی افزود: ما در زمینه ضریب نفوذ تلفن ثابت وضعیت خوبی داریم که متوسط ۴۵ درصد است؛ ضریب نفوذ ۲۵ درصد روی ADSL و در حوزه فیبر ۴/۷ درصد داریم که این عدد گویای آن است راه زیادی در پیش داریم.

    لطفی با اشاره به زیرساخت‌های فیبر نوری استان تهران گفت: فیبر نوری استان تهران ۱۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است که عدد بسیار بزرگی است. این پتانسیل قابل جایگزینی نیست و این فرصتی برای همه است. متداول است که دولت از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی حمایت کند و ما انتظار داریم این حمایت ویژه‌تر و هدفمندتر باشد، زیرا تغییراتی که قابل انتظار است، سریع‌تر اتفاق بیفتد.

    مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران ادامه داد: در جنگ ۴۰ روزه بسیار تلاش کردیم و مجموعه ارتباطات اگر کوچک‌ترین اشتباهی انجام می‌داد، کشور با چالش بسیاری روبه‌رو می‌شد. از همه همکارانی که شبانه‌روز تلاش کردند، تشکر می‌کنم.

    وی درباره میزان خسارات وارده گفت: میزان آسیب‌دیدگی در استان تهران به‌گونه‌ای بود که دو مرکز دچار مشکل شدند و تجهیزات ما آسیب جدی دید. قسمت‌های متصل به فیبر نوری به سرعت جایگزین شد؛ حدود ۷۰۰۰ خرابی در مراکز آسیب‌دیده داریم. نیاز است اصلاحات کلی انجام شود و تلاش می‌شود مشکلات برطرف و بخش محلی و لوکال که ۳۰ هزار مشترک دارد، به سرعت اصلاح شود. برآورد می‌شود ۲ همت خسارت به تهران وارد شده است.

    لطفی همچنین خاطرنشان کرد: گسترش فیبر نوری نیازمند و منتظر مجوز شهرداری است. سهم تهران برای سه ماه تعیین‌شده ۳۶ هزار پورت است، اما به صورت کلی ۳۶۰ هزار پورت در نظر گرفته شده است.

    وی در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرایط جنگی اظهار کرد: جاهایی که تلفن قطع است، آبونمان دریافت نمی‌کنیم و سرویسی که واگذار شده، ذخیره می‌شود. برای منازل تخریب‌شده هم مقرر شده سرویس‌ها ذخیره و آبونمانی دریافت نشود.

    مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در پایان یادآور شد: در حوزه خانگی ۲۰۰ هزار مشترک داریم که ضریب نفوذ آن ۴/۷ درصد است.

  • زمان ثبت‌نام بیمه بیکاری کی است؟

    زمان ثبت‌نام بیمه بیکاری کی است؟

    به گزارش اقتصادران، در جنگ اخیر بسیاری از بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی دچار آسیب و کارگران آنها بیکار شدند که جهت جلوگیری از بیکاری گسترده آنها امکان برقراری بیمه بیکاری برای آنها فراهم شد.

    به گزارش ایسنا، در همین راستا احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰۰ دفتر پیشخوان دولت در کشور از متقاضیان بیمه بیکاری دعوت کرد از شنبه دوم خرداد ماه متقاضیان دریافت بیمه بیکاری می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.

    وی از تسهیل فرایند ثبت نام برای بیمه بیکاری خبر داد و گفت: یک مرکز تلفنی به این منظور برقرار شده که روزانه ۱۸ ساعت فعالیت می‌کند و افراد می‌توانند به صورت سامانه‌ای ثبت نام کنند.

    آنطور که وزیر کار گفته ۲۲۹ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند و بیش از ۱۵۰ هزار نفر هم در اردیبهشت ماه ثبت نام کرده بودند که از این تعداد مستمری حدود ۴۲ هزار نفر برقرار شده است و برای اینکه برقراری مستمری تسهیل شود، از بازنشستگان وزارت کار در دو شهر تهران و اصفهان استفاده شده تا پرونده‌ها با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

    میدری پیشتر از متقاضیان بیمه بیکاری خواسته بود به جای مراجعه حضوری به ادارات کار مستقیما به سامانه مربوطه رفته و الکترونیکی ثبت نام کنند.

    به گفته وی کسانی که به جای دستی و کاغذی، به شکل الکترونیکی و اینترنتی و از طریق سامانه درخواست داده باشند، فرایند پیگیری مقرری بیمه بیکاری آنها با سرعت بهتری انجام می‌شود.

    مقرری بیمه بیکاری مبلغی است که ماهیانه به مقرری بگیر پرداخت می‌شود و میزان و مدت استحقاق بهره‌مندی از آن بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری و متوسط مزد، حقوق یا کارمزد روزانه کارگر مشمول بیمه بیکاری تعیین می‌شود.

  • چرا در اوکراین و غزه اینترنت برقرار است، اما در ایران نه؟!

    چرا در اوکراین و غزه اینترنت برقرار است، اما در ایران نه؟!

    به گزارش اقتصادران، بیش از ۸۰ روز از قطع اینترنت در ایران گذشته است. سوال اینجاست این وضعیت تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ قطع اینترنت تا چه زمانی ادامه دارد؟ جنگ تمام شده، اما اینترنت وصل نشده است. چرا زمان مشخص اعلام نمی‌شود؟

    فرض کنیم در زمان جنگ عراق – ایران که ۸ سال طول کشید اینترنت وجود داشت. در این صورت آیا اینترنت را برای ۸ سال قطع می‌کردند؟ اگر جنگ فعلی ۸ سال طول کشید چطور؟ باز هم اینترنت برای ۸ سال قطع می‌ماند؟

    چرا در دیگر کشور‌های جهان که با جنگ روبه رو هستند اینترنت را قطع نمی‌کنند؟ از اوکراین تا غزه، اینترنت برقرار است. اگر دشمن از شبکه تلفن ثابت و موبایل کشور استفاده کرد آیا این دو را در سراسر کشور برای بیش از ۸۰ روز قطع می‌کنند؟ اگر دشمن از شبکه جاده‌ای کشور بهره برد همه راه‌های زمینی ایران بسته می‌شوند؟

    قطع اینترنت بیش از آنکه امنیت کشور را حفظ کند به ضرر امنیت ملی است. از آسیب به کسب و کار‌های خرد و کلان تا ایجاد بی اعتمادی و عصبانیت در توده‌های مردم. از آسیب به روند اطلاع رسانی کشور تا کاهش سرمایه اجتماعی دولت نزد مردم تنها بخش‌هایی از خسارت‌هایی است که قطع اینترنت وارد می‌کند.

    اگر بحث امنیت مطرح باشد پس “اینترنت پرو” چیست که اینترنت عادی را با هزینه بیشتر برای بخش‌هایی از جامعه باز می‌کنند و اکثریت مردم از این حق بدیهی و امکان ساده و عادی در سراسر جهان محروم می‌ماند؟

    قطع اینترنت، مصداق خودزنی است. قرار بود بابت قطع اینترنت از سوی دشمن نگران باشیم و به همین دلیل شبکه داخلی معروف به “اینترنت داخلی” طراحی و اجرا شد تا در صورت قطع اینترنت از سوی دشمن، بخش‌هایی از خدمات اساسی اینترنتی در داخل برقرار باشد.

    سوال اینجاست: دشمن در قبل، هنگام و بعد از جنگ، در شرایط اتصال اینترنت چه کاری می‌توانست انجام دهد که در شرایط قطع اینترنت نتوانسته انجام دهد؟ و آیا خسارت قطع اینترنت برای کشور بیشتر از خسارت‌هایی نیست که دشمن احتمالا می‌تواند وارد کند؟

    علاوه بر این، به نظر می‌رسد قطع اینترنت برای مسوولان به کاری سهل و بدیهی تبدیل شده است. تا حادثه و بحرانی رخ می‌دهد مسوولان به سرعت سراغ قطع اینترنت می‌روند تا این اتفاق، از حادثه‌ای غیرعادی و استثنایی، می‌رود که به وضعیتی دائمی و عادی تبدیل شود. چنین ذهنیتی از اصل قطع اینترنت، خطرناک‌تر و آسیب زاتر است.

    حال که برنامه‌های دشمن در جنگ به نتیجه نرسیده و مردم نیز به جنگ طلبان نه گفته‌اند و از همراهی با آنان سرباز زده‌اند بر حکومت و دولت است که ضمن احترام به حقوق ملت، اینترنت را دوباره روشن کند؛ مانع از ادامه آسیب و خشم عمومی در این زمینه شود و کشور را با بحران جدیدی روبه رو نسازد.

  • ۵۵۵ نماد در صف خرید! / در بورس چه خبر است؟

    ۵۵۵ نماد در صف خرید! / در بورس چه خبر است؟

    به گزارش اقتصادران، معاملات بورس ایران امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در حالی دنبال می شود که فضای بازار نسبت به دو روز ابتدایی بازگشایی، به شکل محسوسی بهتر شده و اکنون می توان گفت بازار کاملا در اختیار خریداران قرار گرفته است.

    در دو روز نخست بازگشایی بورس پس از توقف حدود ۸۰ روزه ناشی از جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، بازار اگرچه عملکردی بهتر از انتظار داشت، اما همچنان بخشی از نمادها با فشار فروش مواجه بودند و معامله گران با احتیاط بیشتری عمل می کردند. با این حال، معاملات امروز نشان می دهد جو روانی بازار به شکل قابل توجهی تغییر کرده و اکنون اکثریت نمادها در محدوده صف خرید قرار دارند.

    فشار خرید سنگین در بازار سهام

    آمار معاملات تا ساعت ۱۰:۲۰ صبح نشان می دهد بازار امروز با برتری قاطع تقاضا همراه بوده است. تعداد نمادهای مثبت به ۵۷۵ نماد رسیده و تنها ۲۳ نماد در محدوده منفی معامله می شوند. همچنین ۵۵۵ نماد در صف خرید قرار دارند و فقط ۹ نماد با صف فروش مواجه هستند که این آمار از سنگین بودن فشار خرید در بازار حکایت دارد.

    ارزش سفارش های خرید نیز به بیش از ۱۹ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان رسیده، در حالی که ارزش سفارش های فروش تنها ۲۱۱ میلیارد تومان است. این اختلاف سنگین نشان می دهد سمت تقاضا تقریبا کنترل کامل بازار را در اختیار گرفته و خریداران با قدرت بالایی در حال جمع آوری عرضه ها هستند.

    ارزش معاملات پایین ماند

    نکته جالب توجه معاملات امروز این است که با وجود فضای کاملا مثبت بازار، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق های سهامی تا این لحظه هنوز به ۴ همت هم نرسیده و در محدوده ۳۶۰۶ میلیارد تومان قرار دارد. دلیل این موضوع آن است که تعداد زیادی از نمادها قفل در صف خرید هستند و عملا امکان معامله گسترده در آن ها وجود ندارد.

    حجم معاملات نیز تا این لحظه ۷٫۹ میلیارد برگه سهم ثبت شده است.

    ادامه ورود پول به بورس

    جریان نقدینگی نیز همچنان به نفع بازار سهام ادامه دارد. حقیقی ها تا این لحظه حدود ۱۴۰۶ میلیارد تومان پول وارد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی کرده اند و همزمان نزدیک به ۱۷۹۵ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت خارج شده است.

    قدرت خرید حقیقی ها نیز امروز به عدد مثبت ۱٫۷۷ رسیده که عدد مطلوبی محسوب می شود. سرانه خرید حقیقی ها ۹۱٫۳ میلیون تومان و سرانه فروش ۵۱٫۶ میلیون تومان ثبت شده که نشان می دهد خریداران حقیقی با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان در بازار حضور دارند.

    نکته مهم دیگر این است که رشد فعلی بازار در شرایطی رخ داده که هنوز بخشی از نمادهای بزرگ و شاخص ساز که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از جنگ آسیب دیده اند، متوقف هستند و بازگشایی نشده اند.

  • اجاره نشینی دیگر خوش نشینی نیست، اتاق نشینی است!!

    اجاره نشینی دیگر خوش نشینی نیست، اتاق نشینی است!!

    به گزارش اقتصادران، بازار اجاره مسکن در تهران دیگر فقط با افزایش قیمت‌ها یا کاهش فایل‌های اجاره شناخته نمی‌شود؛ بلکه نشانه‌های یک تغییر عمیق در الگوی سکونت و سبک زندگی شهری در حال آشکار شدن است.بررسی آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مسکن نشان می‌دهد که اتاق‌های ۴ تا ۱۵ متری، خانه‌های اشتراکی و آگهی‌های «همخانه» بیش از گذشته در حال گسترش هستند؛ فضاهایی که اغلب با امکانات حداقلی، سرویس و آشپزخانه مشترک و حتی بدون برخورداری از کیفیت اولیه سکونت، به بازار عرضه می‌شوند.

    در میان متقاضیان این نوع سکونت، بیش از همه جوانان، کارمندان تازه‌کار، دانشجویان، رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی و بخشی از طبقه متوسط شهری دیده می‌شوند؛ نسلی که با وجود اشتغال، دیگر توانایی تأمین هزینه یک واحد مستقل را ندارد و برای ماندن در شهر، ناچار شده بخشی از حریم خصوصی، آرامش و کیفیت زندگی خود را کنار بگذارد.

    بسیاری از این افراد دیگر میان «خانه بهتر» و «خانه بدتر» انتخاب نمی‌کنند، بلکه تنها تلاش دارند امکان ادامه زندگی و حضور در شهری را حفظ کنند که فرصت شغلی، حمل‌ونقل، خدمات درمانی و شبکه‌های اجتماعی در آن متمرکز شده است.

    کارشناسان معتقدند آنچه امروز در بازار مسکن تهران دیده می‌شود، صرفاً پیامد گرانی اجاره‌بها نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر مفهوم «خانه» در زندگی شهری است؛ جایی که خانه به‌جای آنکه فضایی برای آرامش، تعلق و سکونت باشد، به سرپناهی موقت و فشرده تبدیل شده است.

    از نگاه برخی پژوهشگران حوزه معماری و شهرسازی، بحران فعلی تنها به کوچک شدن متراژ واحدها محدود نمی‌شود، بلکه مسئله اصلی، کاهش کیفیت سکونت، فرسایش حریم خصوصی، افت سلامت روانی و حذف تدریجی ارتباط انسان با فضای شهری و طبیعت است.

    در همین رابطه، «اقتصادنیوز» در گفت‌وگو با هوشنگ فروغمند اعرابی پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی ​به بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معماری گسترش خانه‌های کوچک‌متراژ و زندگی اشتراکی در تهران پرداخته است؛ پدیده‌ای که به گفته او، بیش از آنکه یک انتخاب سبک زندگی باشد، به «سازگاری اجباری» بخشی از جامعه با بحران مسکن و شرایط اقتصادی تبدیل شده است.

    مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

    ****

    * آقای فروغمند اعرابی! با توجه به افزایش آگهی‌های اجاره اتاق‌ها و واحدهای زیر ۱۵ مترمربع در تهران و همچنین رشد بازار «همخانه» برای طبقه متوسط و افراد شاغل، به نظر شما چه عواملی اقتصادی، شهری و اجتماعی باعث شکل‌گیری این الگوی جدید سکونت شده است؟ این روند چه پیامدهایی بر کیفیت زندگی، حریم خصوصی و سلامت روانی ساکنان دارد و آیا می‌توان گفت این سبک سکونت، «سبک زندگی اجباری» شده است؟

    در واقع این وضعیت حاصل همزمان سه نوع فشار است؛ «فشار اقتصادی، فشار شهری و تغییرات اجتماعی.» از منظر اقتصادی، حتی اگر اجاره‌بها با نرخی کمتر از تورم عمومی رشد کند، زمانی که دستمزدها و درآمد واقعی خانوارها از تورم عقب می‌ماند، مستأجران دیگر میان «خانه بهتر» و «خانه بدتر» انتخابی ندارند.

    در چنین شرایطی، اولویت آن‌ها صرفاً حفظ امکان سکونت مستقل و ادامه زندگی در شهر است؛ انتخابی که در بسیاری از موارد، انتخابی تلخ و ناخواسته محسوب می‌شود.

    برای مثال، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ حدود ۳۱.۱ درصد گزارش شده، تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه به حدود ۷۳.۵ درصد رسیده است. این مسئله نشان می‌دهد که حتی کند شدن رشد اجاره‌بها نیز الزاماً به معنای بهبود وضعیت مستأجران نیست؛ چراکه مجموع هزینه‌های زندگی فشار بسیار سنگینی بر درآمد خانوارها وارد کرده و مسئله مسکن را به بحرانی جدی تبدیل کرده است.

    فرصت‌های شغلی و امکان ادامه فعالیت اقتصادی افراد شاغل و طبقه متوسط عمدتاً در کلانشهرها متمرکز شده است. در نتیجه، پدیده «همخانه شدن» یا سکونت در فضاهای کوچک را به‌عنوان نوعی سازگاری اجباری می‌پذیرند.

    از سوی دیگر، ساختار فضایی شهر نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش مهمی دارد. تمرکز فرصت‌های شغلی، دسترسی بهتر به حمل‌ونقل، دانشگاه‌ها، خدمات درمانی، بیمارستان‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی در بخش‌هایی خاص از کلان‌شهرها، باعث می‌شود افراد شاغل و طبقه متوسط تلاش کنند همچنان در این مناطق یا در محدوده شهرهای بزرگ باقی بمانند.

    به همین دلیل، بسیاری حاضر می‌شوند از متراژ مناسب، آرامش، نور کافی، کیفیت سکونت و حتی حریم خصوصی خود صرف‌نظر کنند اما شهر را ترک نکنند؛ چراکه فرصت‌های شغلی و امکان ادامه فعالیت اقتصادی برای آن‌ها عمدتاً در همین شهرها متمرکز شده است. در نتیجه، پدیده «همخانه شدن» یا سکونت در فضاهای کوچک را به‌عنوان نوعی سازگاری اجباری می‌پذیرند.

    زندگی اشتراکی و تقسیم هزینه‌ها بخشی از واقعیت زندگی طبقه متوسط شده است

    این روند از منظر اجتماعی نیز پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت؛ از افزایش خانوارهای تک‌نفره و تأخیر در ازدواج گرفته تا مهاجرت کاری و تحصیلی به تهران و دیگر کلان‌شهرها. همچنین کاهش امکان تشکیل یک خانه مستقل و عادی شدن زندگی اشتراکی، به‌تدریج الگوی تازه‌ای از زیست شهری را شکل می‌دهد؛ الگویی که در آن تقسیم هزینه‌ها و اشتراک فضای زندگی، به بخشی از واقعیت روزمره طبقه متوسط و شاغلان تبدیل می‌شود.

    در واقع، پشت این تحولات نوعی کاهش توان خرید و افت امنیت سکونتی قرار دارد. برای بخشی از طبقه متوسط و حقوق‌بگیر، این سبک زندگی یک انتخاب داوطلبانه نیست، بلکه شکلی از زیست اجباری است که تحت فشار شرایط اقتصادی به آن تن داده‌اند.

    نکته مهم دیگر آن است که مسکن سالم، صرفاً یک سرپناه فیزیکی نیست و با رفاه جسمی، روانی و اجتماعی افراد ارتباط مستقیم دارد. کاهش حس امنیت، تعلق، آرامش و حریم خصوصی در این نوع سکونت‌ها می‌تواند کیفیت زندگی ساکنان را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.

    *زندگی در فضاهای بسیار کوچک، استفاده اشتراکی از امکانات اولیه، و کاهش حریم خصوصی به شکل واضحی در برخی فایل‌های اجاره قابل مشاهده است. از منظر معماری و برنامه‌ریزی شهری، این تغییرات چه تأثیری بر طراحی واحدهای مسکونی، ساختار محله‌ها و توانایی ایجاد محیط زندگی سالم و کارآمد دارد؟ چه راهکارهایی می‌توان برای بهبود کیفیت زندگی در فضاهای کوچک ارائه داد؟

    در رابطه با پیامدهای معماری و شهرسازی، مسئله فقط کوچک بودن متراژ نیست؛ بلکه موضوع اصلی این است که آیا فضایی که برای سکونت فراهم شده، حداقل کیفیت لازم برای زندگی را دارد یا نه. واحدهای ۱۵ یا ۲۰ متری زمانی به مسئله‌ای نگران‌کننده تبدیل می‌شوند که بسیاری از امکانات اولیه سکونت، مانند نور مناسب، تهویه، حریم خصوصی و کیفیت فضایی را نداشته باشند و محیط زندگی، که اساساً هدف معماری ایجاد آن است، صرفاً به یک سرپناه حداقلی تقلیل پیدا کند؛ آن هم به شکلی نامطلوب و آسیب‌زا.

    میان «کوچک‌متراژ بودن» و «فقر مسکن» تفاوت قائل شویم

    باید میان «کوچک‌متراژ بودن» و «فقر مسکن» تفاوت قائل شویم. در بسیاری از کشورها، پروژه‌هایی با عنوان «کولیوینگ» (Co-living) یا سکونت اشتراکی وجود دارد که در آن اتاق‌هایی با متراژ ۱۶ تا ۲۴ متر، به‌ویژه برای زندگی دانشجویی یا افراد مجرد، طراحی شده‌اند و برای آن‌ها استانداردهای مشخصی تعریف شده است. مشکل در ایران اما ریشه‌ای‌تر است؛ ما معمولاً پیش از وقوع بحران برای آن برنامه‌ریزی نمی‌کنیم و زمانی به فکر راه‌حل می‌افتیم که بحران شکل گرفته و پیامدهای آن آشکار شده است.

    کوچک‌متراژ شدن اجباری و گسترش سکونت اشتراکی را می‌توان یک نشانه هشدار برای آینده شهرها دانست؛ نشانه‌ای که فقط به مسئله مسکن محدود نمی‌شود و می‌تواند بر ساختار اقتصادی و بازار مصرف نیز اثر بگذارد.

    به نظر می‌رسد در ایران نیز می‌توان این نوع واحدها را به رسمیت شناخت تا آسیب‌های کمتری ایجاد شود، به‌جای آنکه صرفاً اصل وجود خانه‌های کوچک‌مقیاس را انکار کنیم. اگر این واحدها به‌صورت رسمی پذیرفته شوند اما همزمان تحت نظارت قرار بگیرند، می‌توان حداقل‌های غیرقابل‌چشم‌پوشی مانند نور، تهویه، پنجره، ایمنی، فضای نگهداری، آشپزخانه و عایق صوتی را برای آن‌ها الزامی کرد.

    همان‌طور که در مقررات ملی ساختمان برای بسیاری از استانداردهای سکونتی چارچوب تعریف شده، می‌توان برای خانه‌های کوچک‌مقیاس نیز ضوابط مشخصی تدوین کرد تا این واحدها هم به رسمیت شناخته شوند و هم امکان کنترل و نظارت بر آن‌ها وجود داشته باشد.

    اگر این پدیده را به رسمیت نشناسیم، عملاً امکان نظارت بر آن را نیز از دست می‌دهیم؛ در حالی که اکنون افراد زیادی در چنین فضاهایی زندگی می‌کنند و این نوع سکونت به بخشی از واقعیت شهری تبدیل شده است.

    در کنار این موضوع، راهکارهای مربوط به مسکن کوچک‌مقیاس نباید صرفاً به داخل واحد محدود شود، بلکه باید همزمان ابعاد کلان شهری و معماری نیز در نظر گرفته شود؛ مسائلی مانند دسترسی به فضای سبز، تراکم شهری، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و کیفیت محیط شهری، همان مواردی که در مقررات و برنامه‌ریزی شهری بر آن‌ها تأکید می‌شود و باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری وجود داشته باشد.

    تقسیم هزینه میان چند نفر در بلندمدت ممکن است به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل شود

    *با توجه به فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط و شاغلان را تحت تأثیر قرار داده، این تغییر سبک زندگی چه تبعات بلندمدتی بر بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و پایداری شهری دارد؟ آیا این روند می‌تواند به گسترش سکونتگاه‌های اشتراکی و کوچک‌متراژ منجر شود و چه اثراتی بر فرهنگ شهری و روابط اجتماعی خواهد گذاشت؟

    وقتی شهرهای جدید بدون پیوند مؤثر با اقتصاد، اشتغال و زیرساخت‌های واقعی شکل گرفته‌اند و هزینه‌های سنگینی نیز برای توسعه آن‌ها صرف شده، طبیعی است که امروز با چنین بحرانی در الگوی سکونت روبه‌رو باشیم. در شرایطی که دیگر منابع و سرمایه کافی برای ارتقای کیفیت این شهرها وجود ندارد، بخش بزرگی از جمعیت همچنان ترجیح می‌دهند در کلان‌شهرها و مراکز اصلی اقتصادی باقی بمانند؛ چراکه فرصت‌های شغلی، دسترسی بهتر به حمل‌ونقل، خدمات درمانی، شبکه‌های اجتماعی و امکانات شهری عمدتاً در همین مناطق متمرکز شده است.

    به همین دلیل، کوچک‌متراژ شدن اجباری و گسترش سکونت اشتراکی را می‌توان یک نشانه هشدار برای آینده شهرها دانست؛ نشانه‌ای که فقط به مسئله مسکن محدود نمی‌شود و می‌تواند بر ساختار اقتصادی و بازار مصرف نیز اثر بگذارد. وقتی یک واحد کوچک میان دو یا سه نفر تقسیم می‌شود، در عمل توان پرداخت اجاره آن واحد افزایش پیدا می‌کند و همین مسئله می‌تواند کف قیمت اجاره را در بازار بالاتر ببرد.

    به بیان دیگر، تقسیم هزینه میان چند نفر اگرچه در کوتاه‌مدت راهی برای بقا و حفظ امکان سکونت در شهر است، اما در بلندمدت ممکن است خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها و تغییر رفتار بازار اجاره تبدیل شود.

    در نتیجه، این پدیده فقط یک تغییر در سبک زندگی نیست، بلکه بازتابی از بحران عمیق‌تر در سیاست‌گذاری شهری، توزیع امکانات و ساختار اقتصادی شهرهاست؛ بحرانی که اگر برای آن برنامه‌ریزی نشود، می‌تواند به تشدید نابرابری شهری و کاهش بیشتر کیفیت زندگی در کلان‌شهرها منجر شود.

    از فرسایش حریم خصوصی و افزایش ناامنی روانی تا تنش‌های ناشی از زندگی اشتراکی

    * پیامدهای اجتماعی و شهریِ این مدل از سکونت و هم‌خانگی‌های اجباری چیست و چه سیاست‌هایی باید برای مدیریت آن اتخاذ شود؟

    در رابطه با پیامدهای اجتماعی، قطعاً این روند تأثیرات قابل‌توجهی خواهد داشت؛ به‌ویژه زمانی که «همخانه شدن» نه یک انتخاب داوطلبانه، بلکه راهکاری اجباری برای ادامه زندگی در شهر باشد. در چنین شرایطی، اگر این نوع سکونت‌ها به رسمیت شناخته نشوند و چارچوب‌های مشخصی برای آن‌ها وجود نداشته باشد، مسائل حقوقی و اجتماعی متعددی ایجاد خواهد شد.

    از جمله مهم‌ترین پیامدها می‌توان به فرسایش حریم خصوصی، افزایش ناامنی روانی، تنش‌های ناشی از زندگی اشتراکی و کاهش احساس ثبات و امنیت در زندگی روزمره اشاره کرد. همچنین این وضعیت می‌تواند فرآیند تشکیل خانواده و آغاز زندگی مستقل را به تعویق بیندازد؛ چراکه بخش قابل توجهی از جوانان و شاغلان، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه یک واحد مستقل، ناچار به پذیرش سبک‌های جدید و موقت سکونت می‌شوند.

    از منظر شهری نیز این مسئله فقط به داخل واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود. موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، بهداشت عمومی، کیفیت فضاهای عمومی، دسترسی به خدمات شهری و سلامت روان شهروندان، همگی تحت تأثیر این نوع الگوی سکونت قرار می‌گیرند. به همین دلیل، لازم است برای این پدیده سیاست‌های عمومی و ضوابط روشنی تعریف شود تا بتوان از حقوق ساکنان این نوع واحدها حمایت کرد و در عین حال، کیفیت حداقلی زندگی شهری را نیز حفظ کرد.

    *ریشه اصلی تبدیل شدن «خانه» از یک مکان آرامش‌بخش به یک «سرپناه موقت» را در چه می‌بینید؟

    مسئله‌ای که امروز با آن روبه‌رو هستیم، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ هرچند اقتصاد و فشارهای معیشتی نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری آن دارند. بحران فعلی مسکن فقط به کمبود واحد یا افزایش اجاره‌بها محدود نمی‌شود، بلکه با نوعی تغییر در مفهوم «خانه» مواجه هستیم. خانه دیگر صرفاً مکانی برای سکونت، آرامش، امنیت و شکل‌گیری زندگی نیست و به‌تدریج به یک سرپناه موقت و فشرده تقلیل پیدا کرده است؛ فضایی که افراد تنها برای بقا و ادامه حضور در شهر به آن پناه می‌برند.

    این مسئله را می‌توان در بسیاری از پروژه‌هایی که پس از رشد سریع جمعیت در کشورهای مختلف، به‌ویژه در دنیای مدرن شکل گرفت، مشاهده کرد؛ جایی که به‌تدریج کیفیت سکونت قربانی افزایش تراکم شد. در چنین شرایطی، ارتباط انسان با طبیعت، فضای باز، آرامش و حتی مفهوم تعلق به خانه نیز کمرنگ می‌شود.

    وقتی شهرها بیش از ظرفیت خود متراکم می‌شوند و هزینه‌های زندگی به شکل مداوم افزایش پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری‌ها نیز به سمت فشرده‌تر کردن فضاهای سکونتی و گسترش خانه‌های اشتراکی حرکت می‌کند.