دسته: اخبار

  • از «زمزمه‌های توافق» تا «دبه آمریکا»؛ چه خواهد شد؟

    از «زمزمه‌های توافق» تا «دبه آمریکا»؛ چه خواهد شد؟

    به گزارش اقتصادران، فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران طی ساعات گذشته مملو از خبرها، گمانه‌زنی‌ها و روایت‌های ضدونقیض درباره توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن شده، یک نکته بیش از همه جلب توجه می‌کند؛ اینکه حتی پیش از اعلام رسمی هرگونه تفاهم، جنگ روایت‌ها درباره «مفاد توافق» آغاز شده است. از توییت معنادار حسام‌الدین آشنا درباره «فتحی دیگر در مسیر بیت‌المقدس» تا واکنش اصولگرایان و هشدار رسانه‌های نزدیک به سپاه درباره «دبه‌کردن آمریکا»، همه نشان می‌دهد که ماجرا دیگر صرفاً یک مذاکره دیپلماتیک نیست؛ بلکه نبردی سیاسی بر سر تفسیر توافقی است که هنوز نهایی نشده است.

    ادعای واشنگتن، تکذیب تهران

    ماجرا از ادعای ترامپ درباره نزدیکی توافق و گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک‌تایمز و اکسیوس درباره جزئیات تفاهم احتمالی شروع شد؛ تفاهمی که گفته می‌شود در قالب یک یادداشت ۶۰ روزه، شامل کاهش تنش در تنگه هرمز، تسهیل فروش نفت ایران و ادامه مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. اکسیوس حتی مدعی شد ایران تعهدات شفاهی درباره توقف غنی‌سازی و کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا داده است. اما خیلی زود، تهران تلاش کرد روایت آمریکایی‌ها را اصلاح کند.

    خبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش نیویورک‌تایمز نوشت ادعای مستثنی‌شدن اسرائیل از تعهدات توافق «فاقد وجاهت» است و طبق متن مورد توافق، آمریکا و متحدانش متعهد می‌شوند به ایران و نیرو‌های هم‌پیمانش حمله نکنند. این رسانه همچنین تأکید کرد آمریکا دوباره بر سر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران «دبه» کرده و می‌خواهد این منابع را نسیه و موکول به آینده کند؛ موضوعی که به گفته فارس، یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات است.

    در واقع، آنچه اکنون بیش از هر چیز مانع نهایی‌شدن توافق به نظر می‌رسد، نه اصل تفاهم بلکه بی‌اعتمادی عمیق دو طرف نسبت به اجرای تعهدات است. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از منابع مطلع تأکید کرده اختلاف بر سر «یکی دو بند» همچنان ادامه دارد و مانع‌تراشی آمریکا اجازه نهایی‌شدن توافق را نداده است. همزمان یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفته تهران اساساً با انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور موافقت نکرده و موضوع هسته‌ای هنوز بخشی از تفاهم فعلی نیست.

    این تناقض‌ها نشان می‌دهد توافق احتمالی، اگر هم شکل بگیرد، بیش از آنکه یک «توافق جامع» باشد، نوعی آتش‌بس سیاسی و امنیتی موقت است؛ توافقی برای جلوگیری از ورود منطقه به جنگی فراگیر. به همین دلیل هم نقش کشور‌های منطقه، به‌ویژه پاکستان و قطر، در میانجی‌گری برجسته شده است. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، صراحتاً گفته کشور‌های منطقه نگران تبعات جنگ هستند و تلاش می‌کنند بحران از خاورمیانه دور شود.

    خرمشهرِ امروز؛ تنگه هرمز

    اما در داخل ایران، شکاف بر سر تنگه هرمز و نحوه مواجهه با آمریکا کاملاً آشکار است. از یک سو، مسعود پزشکیان در پیام خود به مناسبت سوم خرداد، «خرمشهر امروز» را خلیج فارس و تنگه هرمز توصیف می‌کند و همزمان بر هماهنگی همه تصمیمات با شورای عالی امنیت ملی و رهبری تأکید دارد؛ پیامی که بیشتر از هر چیز تلاش برای مدیریت اختلافات داخلی و حفظ انسجام سیاسی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، چهره‌هایی، چون حسین شریعتمداری و برخی نمایندگان مجلس آشکارا هشدار می‌دهند که نباید مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.

    کیهان در یادداشت امروز خود با لحنی تند از برخی دیپلمات‌ها گلایه کرده و نوشته انگار قرار است پس از پایان بحران، قوانین حاکم بر تنگه به شرایط سابق برگردد. همزمان علی خزایی، نماینده مجلس، حتی پا را فراتر گذاشته و گفته هیچ کشتی متعلق به آمریکا و اسرائیل حق عبور از تنگه هرمز را ندارد و همه کشتی‌ها باید از ایران مجوز بگیرند. این مواضع نشان می‌دهد بخشی از جریان تندرو در ایران، کنترل تنگه هرمز را نه صرفاً یک ابزار فشار موقت، بلکه دستاوردی راهبردی می‌داند که نباید در هیچ توافقی واگذار شود.

    مین‌های بی‌اعتمادی زیر پای توافق احتمالی

    در طرف مقابل نیز اوضاع چندان متفاوت نیست. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تأکید کرده تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و ایران مالک آن نیست. در اسرائیل هم نگرانی‌ها از توافق احتمالی بالا گرفته و برخی مقام‌های این رژیم هشدار داده‌اند که توافق جدید ممکن است به تهران اجازه دهد از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم دائمی فشار استفاده کند.

    همین وضعیت باعث شده توافق احتمالی، حتی پیش از امضا، مخالفان جدی در هر دو سوی ماجرا داشته باشد؛ مخالفانی که هرکدام معتقدند طرف مقابل امتیاز بیشتری گرفته است. سیاوش اردلان، خبرنگار بی‌بی‌سی، در توصیف این وضعیت نوشته امروز روز فروریختن «کاخ آرزو‌های حامیان ادامه جنگ» است؛ چون در آمریکا خواهند پرسید چرا اجازه فروش نفت به ایران داده می‌شود و در ایران خواهند گفت چرا تنگه هرمز باز می‌شود.

    شاید همین جمله، بهترین توصیف وضعیت فعلی باشد؛ توافقی که هنوز نهایی نشده، اما همزمان هم جنگ‌طلبان آمریکایی را نگران کرده و هم تندرو‌های داخلی را. با این حال، واقعیت آن است که مسیر رسیدن به توافق نهایی همچنان طولانی و پرابهام است. نه پرونده هسته‌ای حل شده، نه سرنوشت تحریم‌ها روشن است و نه حتی درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز اجماع وجود دارد. اما آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری دیده می‌شود، غلبه «ضرورت جلوگیری از جنگ» بر فضای تصمیم‌گیری تهران، واشینگتن و حتی کشور‌های منطقه است؛ ضرورتی که شاید دو طرف را ناچار کند، ولو موقت، روی مین‌های بی‌اعتمادی قدم بگذارند.

  • چرا حتی یک ویدئو از رهبر جدید منتشر نمی‌شود؟

    چرا حتی یک ویدئو از رهبر جدید منتشر نمی‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، پس از انتقال رهبری به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، شبکه‌های معاند با پروژه‌سازی مستمر، مسئله فوت ایشان را دامن زدند. به عنوان مثال مراد ویسی و مجتبی واحدی تحلیل گران اینترنشنال، تلاش می‌کنند این غیبت را معادل «مرگ» یا «ناتوانی کامل» رهبر جدید نشان دهند.

    روزنامه اطلاعات نوشت: اما واقعیت میدانی و گزارش‌های متقن، تصویر دیگری را ترسیم می‌کنند: ترکیبی از مصدومیت بهبود یافته، ملاحظات امنیتی فوق‌سنگین، و یک راهبرد حساب‌شده برای جلوگیری از نمایش ضعف در شرایط جنگی. در این یادداشت، لایه‌های این معمای ژئوپلیتیکی را واکاوی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چرا غیبت آیت‌الله خامنه‌ای، نه یک نقطه ضعف، که بخشی از یک محاسبه راهبردی هوشمندانه در برابر دشمن است.

    پروژه روانی-رسانه‌ای دشمن؛ فراتر از یک شبکه: رسانه‌های معاند، از همان روز‌های نخست، سناریوی «کشته شدن» را پیش کشیدند. اما نکته مهم اینجاست که حتی این رسانه‌ها نیز نتوانسته‌اند هیچ سند یا مدرک مستقیمی دال بر مرگ ایشان ارائه دهند. اصرار گسترده بر مرگ رهبر جدید ایران، ریشه در یک پروژه راهبردی غربی دارد که اهداف زیر را دنبال می‌کند:

    ۱) هدف اول؛ القای «خلأ قدرت» و «بحران جانشینی» است. در هر نظام سیاسی، انتقال قدرت حساسترین لحظه است. دشمن با تکرار این ادعا که وی دیگر زنده نیست، تلاش می‌کند این باور را ایجاد کند که ایران در آستانه فروپاشی ساختار قدرت قرار دارد.

    ۲) هدف دوم، «تضعیف مشروعیت روانی رهبر آینده» است. حتی اگر ایشان زنده باشد و بعداً ظاهر شود، روایت دشمن این خواهد بود که «او ماه‌ها غایب بود، پس یا ضعیف است یا تحت کنترل دیگران بسر می‌برد». این یک تکنیک کلاسیک در جنگ روانی است: پیش‌دستی در تعریف روایت. اگر دشمن بتواند نخستین تصویری که از یک رهبر جدید در اذهان ساخته می‌شود را با القاب «مرد پنهان» یا «رهبر حبس‌شده» گره بزند، مشروعیت او هرگز به سطح یک رهبر قاطع و مقتدر نخواهد رسید.

    دو عامل اصلی غیبت؛ واقعیت نه توطئه: بر اساس گزارش‌های متعدد، به غیر از جراحات وارده که نیازمند دوره نقاهت بود که بحمدالله پشت سر نهاده‌اند، دو عامل دیگر در پشت پرده غیبت رهبر معظم انقلاب قرار دارد:

    ۱) تهدیدات مستقیم اسرائیل به ترور ایشان که در چنین شرایطی، کوچک‌ترین خطا در امنیت می‌تواند فاجعه‌بار باشد. به همین دلیل سیستم امنیتی ایران ارتباط با رهبر را به شدت محدود کرده و حتی از وسایل الکترونیک در اطراف او استفاده نمی‌شود.

    ۲) تحلیلی که شاید از همه بنیادی‌تر است، به ملاحظات راهبردی حضور یا غیبت در شرایط جنگی بازمی‌گردد.

    آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این نیز به دلیل مسئولیت‌های حساس خود، کمتر در معرض دید عمومی قرار داشتند و این شیوه مدیریت، پیشینه‌ای دیرینه در ساختار امنیتی ایران دارد. در شرایط کنونی جنگ، نخستین حضور ایشان در جایگاه رهبری، اگر با هرگونه نشانه‌ای از جراحت، خستگی یا نقاهت همراه باشد، می‌تواند در فضای روانی میدان نبرد علیه ایران تفسیر شود. دشمن آماده است تا هر تصویری را به سود خود روایت کرده و از آن برای افزایش فشار‌های روانی و نظامی استفاده کند.

    از این رو، انتخاب زمان مناسب برای حضور، خود بخشی از راهبرد دفاع فعال است؛ نه نشانه ضعف، بلکه نشانه محاسبه دقیق در میدان تقابل.

    نتیجه‌گیری جنگ امروز در منطقه، تنها بر زمین و هوا جریان ندارد. بخش مهم آن، جنگ روایت‌هاست. از یک سو، جبهه دشمن پروژه «مرگ رهبر» را طراحی کرده تا در ایران بحران ایجاد کند اماجمهوری اسلامی نشان داده که در شرایط سخت، از سناریو‌های پیش‌بینی شده دشمن پیروی نمی‌کند. اصرار بر حضور زودهنگام یک رهبر مجروح در رسانه‌ها، همان هدیه‌ای است که دشمن خواهان آن است. در مقابل، راهبرد «غیبت فعال» یک نوآوری هوشمندانه در مدیریت بحران سیاسی-امنیتی محسوب می‌شود. تا زمانی که یک ویدئوی واضح، تاریخ‌دار و غیرقابل انکار از معظم له منتشر نشود، رسانه‌های معاند به شایعه‌پردازی ادامه خواهند داد، اما ایران نیز این بازی را به خوبی درک کرده است. زمان انتشار چنین ویدئویی، دقیقاً زمانی خواهد بود که بیشترین ضربه روانی را بر پیکره دشمن وارد کند، نه زمانی که خود در موضع ضعف نمایش داده شود. از این منظر، غیبت کنونی نه یک نشانه ضعف، که یک سلاح راهبردی در جنگ روایت‌هاست.

  • جلوی گرانی را نمی‌توانید بگیرید؛ جلوی گرانفروشی را هم نمی‌توانید؟!

    جلوی گرانی را نمی‌توانید بگیرید؛ جلوی گرانفروشی را هم نمی‌توانید؟!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:

    رشد ۱۷ درصدی نرخ تورم اقتصادی طی سه ماه اخیر در سایه سیاست‌های غلط ارزی زمستان گذشته و تبعات جنگ تحمیلی اخیر، بهانه گرانفروشی تمامی اقلام کالایی را در بازار فراهم کرده است؛ اما بیماری نظام توزیع کالا در کشور باعث شده تا شدت تورم احساسی در سفره معیشت مردم حداقل ۲ برابر بیشتر از نرخ تورم واقعی باشد.

    به عبارت ساده، اگرچه مطابق گزارش‌های رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور اکنون بین ۵۱ تا ۵۴ درصد نسبت به اسفند پارسال افزایش یافته، ولی نرخ تورمی که اغلب مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) در سبد هزینه ماهانه خانوار احساس می کنند، بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد است.

    این فاصله ناشی از گرانفروشی کالا و عدم نظارت دستگاه‌های متولی در بدنه نظام توزیعی کشور است، چرا که قیمت نهاده‌های اولیه و محصول نهایی در بخش تولید کاملا مشخص و قابل رصد است و حدوداً با نرخ تورم رسمی تطابق دارد. اما نابسامانی قیمت‌ها از لحظه ورود کالا به سیستم توزیعی کشور آغاز می شود.

    نظام توزیع کشور با وجود تلاش‌هایی که ظرف ۳ دهه اخیر برای سامان‌دهی آن صورت گرفت، هنوز هم با الگوهای سنتی و غیرقابل پایش مدیریت می‌شود. شبکه مویرگی ۴.۵ میلیون واحد صنفی و بیش از ۲۵۰ هزار حلقه واسطه‌ای میان آنها در سطح کشور، از هیچ الگوی مشخصی برای قیمت گذاری کالا تبعیت نمی‌کند و هرکسی به میل خود و بسته به سود قابل انتظارش از رفتار دلالی در این چرخه گسترده فعالیت دارد.

    به عنوان نمونه، قیمت انواع محصولات کشاورزی و باغی از مرحله تولید تا مصرف در بازار ایران بین ۵۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش می یابد که هرگز با نرخ تورم رسمی مطابقت ندارد و دقیقاً تورم احساسی در سفره معیشتی مردم است.

    همین شرایط را می‌توان در نظام توزیع فرآورده‌های غذایی غیر یارانه‌ای، محصولات سلولزی، کالاهای بهداشتی، پوشاک، نوشت افزار، ملزومات بسته‌بندی پلاستیکی و سایر اقلام ضروری خانوار مشاهده کرد. یعنی قیمت محصول در انتهای خط تولید با آنچه به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، بین ۶۵ تا ۸۰ درصد تفاوت دارد.

    هرج و مرج ساختاری در این بخش که هیچ کدام از دولت‌های قبلی موفق به ساماندهی و تنظیم آن نشده است، اجازه دخالت عامل توزیعی در قیمت‌گذاری محصول را به میل خود می‌دهد.

    اکنون قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسأله «گرانی» با مشکل «گرانفروشی» تفاوت دارد. گرانی‌ها عاملی رسمی و مشخص دارند که بیشترین هسته تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها در حوزه تولید کالا و خدمات است. تورم ایجادی آنها هم معمولا با  آنچه در گزارش مراکز آماری اعلام می‌شود، مطابقت دارد یا از حداقل انحراف معیار برخوردار است. اما گرانفروشی عامل ناشناخته و مُحرّک غیررسمی تورم معیشتی در اقتصاد ایران است که صرفاً در فاصله میان «بخش تولید» تا «کانون مصرف» ایجاد می شود.

    این عامل برهم زننده بازار، غالباً بطور عمدی و با دستکاری شاخص‌های اقتصادی به وجود می‌آید و مبنای طبیعی یا  اقتصادی ندارد. بدتر اینکه همین عامل غیر واقعی، زمینه‌ای برای بروز تورم انتظاری در جامعه می‌شود و به بی‌اعتمادی ملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دامن می‌زند.

    به نظر می‌رسد، مدیریت نظام اقتصادی ایران که عمدتاً در اختیار دستگاه‌های دولتی است، برای مبارزه با این مشکل در مرحله اول باید نسبت به تورم اقتصادی در بازار و تأثیر واقعی آن بر هزینه‌های معیشتی دهک‌های مختلف درآمدی اطلاع رسانی کند.

    مثلا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بطور مرتب تأثیر هرگونه سیاست‌گذاری جدید در حوزه‌های پولی، بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، بیمه‌ای، انرژی، دستمزد و غیره را بر قیمت نهایی مصرف کالا و خدمات، پیش از اجرای تصمیم نهایی ارزیابی و گزارش کند و سایر نهادهای متولی اجازه تخطی از قیمت پیش‌بینی شده را به شبکه توزیع ندهند.

    البته این روش الزاماً به معنای قیمت‌گذاری متمرکز دولتی نیست که به عامل بازدارنده در رقابت تجاری بخش خصوصی مبدل می‌شود. بلکه صرفاً تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت از مبدا تولید تا کانون مصرف است.

    شبکه توزیع که دقیقاً در این فاصله قرار گرفته‌، باید با مدیریت تشکل‌های بخش خصوصی موظف شود تا هرگونه هزینه‌ خدمات واحدهای تابعه را در قالب این دامنه تنظیم کند و از ورود عوامل غیر رسمی و فاقد پیوست کارشناسی در حوزه قیمت گذاری نهایی جلوگیری به عمل آورد. از سوی دیگر با هرگونه انحراف از دامنه نوسان قیمت تعیین شده در واحدهای تابعه به نحو جدی، محسوس و قابل مشاهده برای جامعه مصرف کننده، برخورد شود.

    راهکار دوم، تمرکز دولت بر توزیع انواع کالا از کانال فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که همواره فعالیت آنها قابل رصد و کنترل است. این گونه می‌توان از بروز گرانفروشی در بازار ممانعت کرد.

     

  • بی‌عدالتی مزدی و تبعیض در دانشگاه‌ها

    بی‌عدالتی مزدی و تبعیض در دانشگاه‌ها

    به گزارش اقتصادران، مهدی جهانبخشی، رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، با اشاره به تبعیض در تعیین حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: در آخرین روزهای سال گذشته و در بحبوحه جنگ تحمیلی و تعطیلی ادارات و دانشگاه‌ها، خبر افزایش قابل توجه حقوق همکاران هیئت علمی، به چند دلیل شوک بزرگی به بدنه کارمندی دانشگاه‌ها وارد کرد.

    وی افزود: نخست آنکه کارمندان دانشگاه‌ها شش ماه در انتظار تصویب آیین‌نامه استخدامی بودند که حداقل انتفاع را برای آنان به همراه داشت و به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد افزایش را شامل می‌شد. این آیین‌نامه در ابتدای آبان ۱۴۰۴ توسط وزیر علوم ابلاغ و لازم‌الاجرا شده بود، اما ورود سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین فقدان مدیریت متمرکز از سوی وزارت علوم، موجب شد دانشگاه‌ها ماه‌ها در اجرای آن سردرگم بمانند.

    وی ادامه داد: بارها بارگذاری و ارسال احکام جدید انجام و از سوی مراجع نظارتی بازگردانده شد و اجرای ناقص و متفاوت آیین‌نامه در دانشگاه‌ها به جایی رسید که بسیاری از دانشگاه‌ها موفق به اجرای هیچ بخشی از آن نشدند، برخی تنها قسمتی از آن را اجرا کردند و معدودی توانستند کل آیین‌نامه را به اجرا درآورند.

    جهانبخشی تصریح کرد: کارمندان دانشگاه‌های وزارت علوم که از سال ۱۴۰۱ در انتظار افزایش آیتم «فوق‌العاده ویژه» بودند؛ مزیتی که شامل همه کارمندان کشور شده و حتی به اساتید و کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تعلق گرفته است، علیرغم دستور بالاترین مقامات کشور، همچنان از آن محروم مانده‌اند و بار دیگر با بی‌تفاوتی مدیریتی و نادیده گرفته شدن مواجه شدند.

    رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم اظهار کرد: این در حالی است که کارمندان دانشگاه‌ها شش ماه چشم‌انتظار اجرای موضوعی بودند که مطابق ماده یک احکام دائمی و استقلال هیئت‌های امنا، آن را کاملاً بدیهی می‌دانستند.

    وی گفت: در جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها که دوم دی‌ماه در محل وزارت علوم برگزار شد، وزیر علوم در پاسخ به اعتراض نمایندگان صنفی متعهد شد شخصاً موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند.

    وی افزود: سؤال بی‌پاسخ این بود که اگر ممانعت سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی قانونی و صحیح است، چرا وزیر علوم پیش از اخذ مجوز، سندی را که پشتوانه قانونی نداشت برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است و اگر حق با وزارت علوم است، چرا این سازمان‌ها برای بار دوم در سال‌های اخیر مانع اجرای حقوق کارمندان وزارت علوم می‌شوند و چرا هیچ نظارت بالادستی برای حل این اختلافات وجود ندارد؟

    وی ادامه داد: این بی‌برنامگی ماه‌ها کارمندان دانشگاه‌ها، شوراهای صنفی و شورای مرکزی کشور را به شدت درگیر کرد و در نهایت، علیرغم مخالفت شورای مرکزی، وزارت علوم اعلام کرد آیین‌نامه استخدامی کارمندان به همراه پیشنهاد افزایش عدد مبنای اعضای هیئت علمی به شورای حقوق و دستمزد ارسال خواهد شد و این بار مجوز لازم اخذ می‌شود.

    جهانبخشی خاطرنشان کرد: در نهایت تصویب افزایش ۷۵ درصدی برای گروهی که در وضعیت بهتری قرار داشتند و رد افزایش ۸ درصدی برای کارمندانی که در شرایط بحرانی بودند، موجب نارضایتی گسترده شد.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مردم نجیب ایران همواره با کمبودها و مشکلات اقتصادی کنار آمده‌اند، اما آنچه موجب اعتراض آنان می‌شود، بی‌عدالتی، تبعیض و ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه است.

    وی افزود: عدالت درون‌سازمانی یکی از شروط اولیه مدیریت صحیح یک سازمان است و طبق اظهارات رسمی مسئولان وزارت علوم، متوسط احکام حقوقی کارمندان دانشگاه‌ها در سال جاری ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق همکاران هیئت علمی، اختلافی بیش از ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

    رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم ادامه داد: این اختلاف طبقاتی که محصول سال‌های گذشته بوده و همچنان ادامه دارد، برای یک سازمان، دولت و جامعه یک زنگ خطر محسوب می‌شود؛ به‌ویژه با توجه به مزایا و امتیازات متعدد دیگری که تنها یک گروه از آن برخوردار است.

    وی تصریح کرد: افزایش اخیر نیز از محل ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین شده که مختص همه مستخدمین دانشگاه‌ها بوده است، نه فقط یک گروه خاص.

    وی تأکید کرد: کارمندان فرهیخته و شریف دانشگاه‌های کشور و شورای صنفی مرکزی، همان‌گونه که بارها در جلسات و مکاتبات رسمی اعلام کرده‌اند، از هرگونه افزایش حقوق و رسیدگی به وضعیت معیشت اقشار زحمتکش جامعه حمایت می‌کنند و از آن خشنود می‌شوند.

    وی گفت: معلمان و اساتید این کشور نور چشم و گوهر بی‌بدیل جامعه هستند و ارتقای سطح معیشت آنان به نفع کل جامعه خواهد بود. همچنین رضایت پرستاران، کادر درمان و پزشکان با سلامت مردم گره خورده است و کارشناسان، کارمندان و کارگران نیز هر یک بخشی از بار مسئولیت جامعه را بر دوش می‌کشند.

    جهانبخشی افزود: تأمین حداقل نیازهای ضروری برای زندگی، کمترین توقعی است که این اقشار می‌توانند از دولت داشته باشند.

    وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان اظهار کرد: بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال عمر و جوانی خود را صرف انجام مسئولیت‌های شغلی کرده‌اند، علاوه بر کاهش مستمر ارزش حقوق بازنشستگی، مدت‌های طولانی در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود باقی می‌مانند؛ مطالباتی که در واقع بدهی ۳۰ ساله دولت به آنان است.

    وی ادامه داد: در شرایط تورم شدید سال‌های اخیر، این مطالبات زمانی پرداخت می‌شود که ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته و تنها درصد اندکی از ارزش اولیه خود را دارد.

    جهانبخشی تأکید کرد: مجموعه این مشکلات نشان می‌دهد مسئولان باید در اولویت‌بندی‌ها و نحوه توجه به اقشار مختلف جامعه بازنگری جدی انجام دهند.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که در یک سازمان، فردی ماهانه ۲۰ میلیون تومان و فردی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد، با هیچ منطق، انصاف و قانونی نمی‌توان توجیه کرد که افزایش حقوق سال جدید برای فرد اول تنها ۴ میلیون تومان باشد، اما برای فرد دوم ۲۰۰ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شود؛ به گونه‌ای که حقوق یکی به ۲۴ میلیون تومان و دیگری به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.

  • قیمت لبنیات سر به فلک کشید / آقای وزیر! چه کسی باید ترمز این گرانی را بکشد؟

    قیمت لبنیات سر به فلک کشید / آقای وزیر! چه کسی باید ترمز این گرانی را بکشد؟

    به گزارش اقتصادران، دومینوی گرانی در اقتصاد ایران تمامی ندارد و مردم هر صبح که چشم باز می‌کنند، با برگ جدیدی از کتاب قطور تورم مواجه می‌شوند. این‌بار هم قرعه به نام یکی از حیاتی‌ترین اقلام سبد معیشتی مردم افتاده است؛ لبنیات. در حالی که پیش از این بار‌ها کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت نسبت به کاهش نگران‌کننده سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی در میان خانوار‌های ایرانی هشدار داده بودند، اخبار روز‌های اخیر نشان می‌دهد که از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵، یک جهش سنگین دیگر در قیمت این محصولات رقم خورده است.

    افزایش رسمی نرخ شیر خام به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه‌جان قدرت خرید مردمی که پیش از این نیز مصر لبنیات را به حداقل رسانده بودند. اما آنچه این موج جدید گرانی را به یک فاجعه خاموش و فراتر از آن، به یک رسوایی مدیریتی تبدیل می‌کند، پیشینه وعده‌ها، توافقات پشت‌پرده و نمایش‌های رسانه‌ای دولتمردانی است که گویی در سیاره‌ای دیگر سیر می‌کنند و از عمق سفره‌های آب‌رفته مردم بی‌خبرند.

    وعده ۸ درصدی وزیر کار کجا رفت؟

    برای درک بهتر این آشفتگی، باید کمی به عقب بازگردیم؛ به روز‌هایی که مقامات دولتی و به ویژه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بوق و کرنای رسانه‌ای از یک توافق بزرگ و مردم‌مدارانه سخن می‌گفتند. بر اساس اظهارات رسمی شخص وزیر، قرار بود طی توافقی دوجانبه با شرکت‌های بزرگ لبنی، این فرآورده‌های حیاتی نه تنها گران نشوند، بلکه حتی تا «۸ درصد زیر قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان» در بازار عرضه شوند. این وعده موجی از امیدواری‌های کاذب را در فضای رسانه‌ای ایجاد کرد و به عنوان دستاوردی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر معرفی شد.

    اما واقعیت بازار چیز دیگری بود و حالا نه تنها خبری از آن تخفیف ۸ درصدی نیست، بلکه جامعه با یک شوک قیمتی جدید و رسمی مواجه شده است. این وضعیت نشان‌دهنده عمق ناکارآمدی در زنجیره نظارت و بی‌پشتوانه بودن اسنادی است که در اتاق‌های دربسته امضا می‌شوند، اما ضمانت اجرایی ندارند. دولت که مدعی کنترل بازار و توافق با بخش خصوصی بود، اکنون بار دیگر در نقش یک تماشاچی منفعل ظاهر شده که تنها وظیفه‌اش، تایید رسمی تعرفه‌های جدید گرانی است.

    خیز ۲۰ درصدی قیمت‌ها

    جرقه موج جدید گرانی‌ها با مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی زده شد؛ قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی، ناگهان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. این رقم نسبت به نرخ قبلی (۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان)، رشد چشمگیر و حدوداً ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

    از آنجا که به اذعان سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، شیر خام سهمی معادل ۷۰ درصد در بهای تمام‌شده فرآورده‌های لبنی دارد، کارخانه‌ها بلافاصله اعلام کردند که برای استمرار تولید و جلوگیری از ورشکستگی، چاره‌ای جز افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت تمام محصولات خود از ابتدای خردادماه ندارند. به این ترتیب، سس‌ها، پنیرها، ماست‌ها و شیر‌های پاکتی همگی به طور رسمی وارد کانال جدیدی از قیمت‌های نجومی می‌شوند. البته صنایع لبنی مدعی هستند که پارامتر‌های دیگری، چون افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال جدید، رشد شدید قیمت ملزومات بسته‌بندی با منشا پتروشیمی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و نوسانات نرخ ارز نیز آنها را تحت فشار گذاشته است؛ دلایلی که شاید از نظر ساختار اقتصادی کارخانه‌ها منطقی به نظر برسد، اما بار تمامی این هزینه‌های فرآیند‌های تورمی، باز هم به طور مستقیم روی دوش مصرف‌کننده نهایی یعنی شهروند بینوای ایرانی تخلیه می‌شود.

    بازی با امنیت غذایی جامعه

    در این میان، واکنش‌ها و پیشنهاد‌های حمایتی دولت بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است. طرح‌هایی مانند استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای محصولات لبنی که قرار بود چتر حمایتی دولت برای تضمین تغذیه اقشار کم‌درآمد باشد، عملاً در پیچ و خم بوروکراسی و عدم تامین منابع مالی عقیم مانده‌اند.

    به گزارش رسانه‌ها از زمان حذف ارز ترجیحی و پیشبرد سیاست خام و بی‌برنامه «آزادسازی قیمت‌ها»، سرانه مصرف لبنیات در کشور با سقوطی آزاد، دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر کاهش یافته است. دولت بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی درآمدی حقوق‌بگیران و کارگران، سیاست آزادسازی را جلو برد و حالا در مواجهه با آثار مخرب آن، توان بازسازی قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ را ندارد. نتیجه این سیاست بازاری، چیزی جز پدید آمدن پدیده شوم «سوءتغذیه پنهان» در میان طبقات ضعیف جامعه نیست.

    شاید در تحلیل‌های اقتصادی، لبنیات تنها یک کالا در کنار اقلامی، چون خودرو، مسکن یا پوشاک تلقی شود، اما پیوند این مسئله به زنجیره سلامت عمومی، ابعاد هولناک این گرانی را آشکار می‌سازد. لبنیات منبع اصلی تامین کلسیم، فسفر و پروتئین‌های حیاتی برای بدن است. نقش انکارناپذیر مصرف منظم شیر و ماست در رشد و تقویت استخوان‌های کودکان و نوجوانان، پیشگیری از پوکی استخوان زودرس در میان زنان و سالمندان، و حفظ سلامت دندان‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

    جامعه‌ای که نتواند حداقل استاندارد لبنیات را برای کودکان خود تامین کند، در آینده‌ای نزدیک با نسلی مواجه خواهد شد که از ضعف‌های ساختار استخوانی، کوتاهی قد، پوسیدگی گسترده دندان‌ها و انواع بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین رنج می‌برد. هزینه‌هایی که جامعه و سیستم درمانی کشور در یک دهه آینده باید برای درمان بیماری‌های ناشی از حذف کلسیم پرداخت کنند، صد‌ها برابر بیشتر از بودجه‌ای است که امروز می‌توان برای یارانه لبنیات اختصاص داد. وقتی خانواده‌ها به دلیل فقر مطلق اقتصادی، ناچار می‌شوند شیر را از سبد غذایی فرزندان خود حذف کنند، در حقیقت پایداری تولید ملی، سرمایه انسانی و امنیت غذایی آینده کشور در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد.

    جای خالی سوبسید و حمایت‌های دولتی

    در تمام کشور‌های توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، حوزه سلامت و تغذیه اساسی جامعه، خط قرمز دولت‌ها محسوب می‌شود. در این بخش‌ها، نه تنها به بهانه آزادسازی قیمت‌ها دست حمایت دولت قطع نمی‌شود، بلکه نظام‌های حکمرانی با تزریق تسهیلات بانکی کم‌بهره، پرداخت سوبسید‌ها و یارانه‌های مستقیم به زنجیره تولید (از علوفه و نهاده‌های دامی گرفته تا کارخانه)، قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده پایین نگه می‌دارند.

    اما در کشور ما رویکرد دولت کاملاً برعکس است. دولت به جای ایفای نقش حمایتگر و توزیع عادلانه یارانه‌ها در بخش‌های استراتژیک مربوط به سلامت جامعه، خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد صعودی است، وقتی نهاده‌های دامی با قیمت‌های نجومی به دست دامدار می‌رسد و وقتی کارگروه‌های دولتی خودشان مجوز رشد ۲۹ درصدی شیر خام را امضا می‌کنند، دیگر دم زدن از رویکرد حمایتی، سخنی گزاف و شعاری است. دولت حتماً و باید رویکرد حمایتی قاطعی داشته باشد؛ جامعه سالم، زیربنای اقتصاد سالم و سیاست سالم است، اما آنچه امروز در عمل دیده می‌شود، فرار ساختاری دولت از تعهدات حاکمیتی خود در حوزه سلامت عمومی است.

    چرا سازمان حمایت ترمز گرانی را نمی‌کشد؟

    تجربه سال‌های گذشته و نگاهی به آشفتگی بازار سوپرمارکت‌ها نشان می‌دهد که فرآیند اعمال قیمت‌های جدید معمولاً پیش از تأیید نهایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت چراغ‌خاموش در بازار آغاز می‌شود. صنایع لبنی بار‌ها فرآورده‌های خود را فراتر از نرخ‌های مصوب قبلی به بازار عرضه کرده‌اند و ویترین مغازه‌ها زودتر از بخشنامه‌های دولتی، قیمت‌های جدید را به مردم تحمیل می‌کنند.

    در بین معلوم نیست که نقش نظارتی سازمان‌های عریض و طویل دولتی چیست؟ چرا در این فرآیند یک‌طرفه، هیچ‌وقت منافع مصرف‌کنندگان ضعیف در نظر گرفته نمی‌شود؟ پاسخ البته روشن است؛ ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به جای مدیریت هوشمندانه زنجیره تامین، به آسان‌ترین و مخرب‌ترین راه یعنی «اصلاح قیمتی از جیب مردم» تن می‌دهد.

    این درحالی است که اگر قرار باشد جامعه‌ای پویا، سالم و رو به رشد داشته باشیم، دولت باید فورا ترمز این دومینوی ویرانگر را بکشد. این امر تنها از طریق تزریق سوبسید‌های مستقیم به بخش نهاده‌های دامی، حمایت واقعی و نقدی از مصرف‌کنندگان از طریق کارت‌های سلامت تخصصی لبنیات، و نظارت سفت‌وسخت بر فرآیند تولید تا توزیع امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، در آینده‌ای نه چندان دور، باید هزینه‌های سنگین روانی، جسمی و درمانی نسلی را بپردازیم که در دوران کودکی‌اش، کلسیم و شیر به خاطره‌ای دورافتاده در کتاب‌ها تبدیل شده بود.

  • بیماران اسکیزوفرنی؛ فراموش‌شدگان بداقبال‌!!

    بیماران اسکیزوفرنی؛ فراموش‌شدگان بداقبال‌!!

    به گزارش اقتصادران، روانپزشکان ایران می‌گویند بداقبال‌ترین بیماران اعصاب و روان، مبتلایان اسکیزوفرنی هستند؛ بیمارانی که حتی در سرشماری‌های رسمی کشور هم جایی ندارند و فقط صفحه شناسنامه‌شان از زنده یا مرده بودن‌شان گواهی می‌دهد؛ بیمارانی که در اسارت توهمات سیال‌شان، در انزوایی فرساینده، ظرف یک شب، در تقویم زندگی‌شان پیر می‌شوند و ظرف یک هفته در خاطر اطرافیان‌شان می‌میرند. مراقبان بیمار اسکیزوفرنی، گاهی به آن حد از استیصال می‌رسند که برای این موجود سیاه‌بخت، آرزوی مرگ دارند. هنوز در بسیاری نقاط ایران، بیمارانی هستند که به ازای برون‌ریزی توهمات و هذیان‌شان، به جای دریافت درمان و دارو، کتک می‌خورند و در کنج طویله و سیاه‌چال به زنجیر کشیده می‌شوند یا تحت فرمان خرافه‌گری‌های جامعه محلی، به بیگاری واداشته می‌شوند تا آن زمانی که با دست خودشان، درپوش چاه مرگ را بردارند و خود را از این جهان طرد کنند. همه اینها دلیلی ندارد جز اینکه بیمار اسکیزوفرنی در ایران، نگون بخت‌ترین بیمار اعصاب و روان است؛ بی‌نشان، مرده‌ای که هنوز نفس می‌کشد.

    هیچ آمار دقیقی از تعداد بیماران وجود ندارد. نه وزارت بهداشت و نه سازمان بهزیستی کشور و نه مرکز آمار و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌دانند چند نفر از مردان و زنان و کودکان و میانسالان ایران مبتلای اسکیزوفرنی هستند. طیبه دهباشی‌زاده، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی می‌گوید آمار تعداد بیماران در ایران، کهنه است و همان آمار کهنه هم، نه به واسطه شمارش و شناسایی بلکه مستند به تخمین سازمان بهداشت جهانی است که سال‌ها قبل، تعداد مبتلایان را یک درصد از جمعیت هر کشور برآورد کرده بود و حالا اگر به همین آمار قدیمی استناد کنیم، جمعیت مبتلایان در ایران حدود ۸۵۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر است اما از همین تعداد تخمینی هم، در بهترین وضع رصد و پیگیری، کمتر از ۱۵ درصد و فقط همان تعدادی که برای درمان مراجعه می‌کنند، شناسایی شده‌اند.

    اولین سرشماری معلولیت، سال ۱۴۰۱ انجام و اعلام شد که شیوع انواع معلولیت با طیف خفیف تا شدید در کشور ۱۱٫۵ درصد است. در این سرشماری، انواع معلولیت‌های ناتوان‌کننده در ۱۹ استان کشور رصد و ردیابی شد؛ انواع کم‌بینایی‌ها و نابینایی‌ها و کم‌شنوایی‌ها و ناشنوایی‌ها، معلولیت‌های ژنتیکی، معلولیت ناشی از حوادث شغلی و بلایای طبیعی و سوانح، آسیب‌های مغزی، انواع معلولیت جسمی حرکتی، آسیب‌های صوت و گفتار. رصد بیماران روانی و اختلالات روان در این سرشماری نبود و معاون سازمان بهزیستی کشور به «اعتماد» گفت: «در این شیوع‌شناسی، نرخ شیوع بیماری روانی مزمن محاسبه نشد و فقط به پرسش از خانواده یا گواهی و نسخه پزشک معالج فرد بیمار اکتفا و آن را در جدول‌های جداگانه‌ای ثبت کردیم.»

    بیماران روانی، در حالی از این سرشماری حذف شده بودند که معاون سازمان بهزیستی می‌گفت: «شیوع‌شناسی معلولیت، در هر کشوری، شاخص توسعه است.»

    پیش از این هم آمار دقیقی از تعداد معلولان روانی مزمن وجود نداشت. حتی در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ که جمعیت شیر و خورشید و وزارت بهداری، وضعیت افراد دچار ناتوانی به دلیل نقص جسمی را بررسی می‌کردند، تعداد بیمار روانی مزمن در کشور نامعلوم بود. ستاره فرمانفرماییان، مادر مددکاری اجتماعی ایران در کتاب خود از مشاهداتش از تیمارستان امین آباد می‌نویسد: «ساکنان ژنده‌پوش و کثیف تیمارستان شهر، توسط پرستاران بسیار خشن نگهداری می‌شدند و تیمارستان فاقد پزشکان متخصص بود. در زیرزمین‌های تاریک که سال‌ها رنگ نظافت را ندیده بود، بیماران به اصطلاح خطرناک به زنجیر بسته شده بودند. طی بازدید از امین‌آباد به چند ساختمان بلااستفاده برخورده بودیم که در فضایی مشجر قرار داشت. گفتم محیط این ساختمان‌ها و فضای سرسبز اطراف‌شان، مناسب بیماران روانی است و باید بکوشیم آنها را به چنین مکانی منتقل کنیم و زیرنظر ناظری متخصص و دلسوز قرار بدهیم. تعمیر و نظارت اساسی ساختمان تیمارستان، سه ماه طول کشید. نه فقط دانشجویان، بل بیمارانی که در این مدت اندکی بهبود یافته بودند به ما پیوستند. بدترین بخش نظافت، تمیز کردن محل نگهداری از بیماران حد روانی بود که در زیرزمین ساختمان قرارداشت. کف سلول آنها پوشیده از مدفوع بود. کارمند موسسه‌ای بین‌المللی در ایران و دو تن دیگر از همکارانش، هر بعد از ظهر گالن‌هایی از مواد ضدعفونی‌کننده را بر کف سلول‌ها می‌ریختند. پس از چند روز که مدفوعات کاملا نرم شد، کثافات بر زمین چسبیده را تراشیدند و جمع کردند. بوی تعفن، خفقان‌آور و مشمئز‌کننده بود. کف سلول‌ها را با صابون و آب شست و شو دادند.»

    سابقه تاسیس اولین بیمارستان روانپزشکی در شهر تهران (و اولین در کشور) به سال ۱۲۹۷ شمسی باز می‌گردد و مشاهدات ستاره فرمانفرماییان از زیرزمین تیمارستان امین‌آباد، اولین سال‌های دهه ۱۳۵۰ است و هنوز هم این بیماران، برای نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر، سربار هستند چون هیچ ارزش افزوده‌ای برای حوزه بهداشت و درمان ندارند بلکه به دلیل ناتوانی ذاتی بیماری، زیان این حوزه را افزایش می‌دهند. در سه دهه اخیر، تعداد تخت‌های روانپزشکی از ۱۱ هزار تا بیشتر نشده در حالی که طبق قانون، هم باید ۱۰ درصد تخت‌های عمومی برای بستری روانپزشکی باشد و هم نتایج پیمایش‌های شیوع اختلالات اعصاب و روان در فاصله دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۴ و افزایش تعداد مبتلایان انواع اختلالات در این سه دهه، حکم می‌کند که تعداد تخت‌ها باید دو برابر شود که نشده است.

    کمبود خدمات توانبخشی، کمبود تخت برای بستری‌های اورژانسی، کمبود اورژانس روانپزشکی، پوشش ناکافی بیمه برای هزینه انتقال بیماران به مرکز درمانی در زمان عود علائم، پوشش ناکافی بیمه برای بستری‌های اورژانسی، محدود شدن پوشش بیمه برای ۶۰ روز بستری در هر سال، جای خالی حمایت‌های معیشتی از خانواده این بیماران که معمولا به دلیل همزمانی افزایش هزینه زندگی و مراقبت از بیمار، به فقر و ناتوانی مالی کشیده می‌شوند، جای خالی حمایت معیشتی از بیماری که شاغل و فعال بوده و به دلیل ناتوانی جسمی و روانی، توان اشتغال را از دست می‌دهد و بیکار و بی‌درآمد می‌شود، کمبود و گرانی داروهای اعصاب و روان، گرانی هزینه معاینات روانپزشکی و پوشش ناکافی بیمه برای این معاینات که در بسیاری مواقع، به انصراف بیماران از درمان منجر می‌شود، انگ بیماری که به انزوای آگاهانه اما ناخواسته بیمار و خانواده بیمار منجر می‌شود، طرد بیمار و خانواده بیمار از جامعه و معاشرت‌های اجتماعی، پررنگ شدن خطر ابتلای مراقبان بیمار به سایر اختلالات اعصاب و روان، پررنگ شدن خطر ابتلای بیمار و خانواده‌اش به بیماری‌های جسمی به دلیل کاهش توان مالی و بروز سوءتغذیه ناشی از کمبود دریافت مواد مغذی و مفید اما گرانقیمت و…

    اینها بخشی از فهرست بلند مشکلات بیماران روانی مزمن و مبتلایان اسکیزوفرنی است و البته سهم دولت‌ها در این مشکلات بسیار پررنگ است. دولت‌ها مسوول حمایت روانی از این بیماران و خانواده‌شان هستند، دولت‌ها باید هزینه درمان این بیماران را پوشش بدهند، دولت‌ها باید تخت روانپزشکی به تعداد کافی ایجاد کنند، دولت‌ها باید سقف پوشش بیمه برای بستری‌های اورژانسی این بیماران را گسترش بدهند، دولت‌ها باید مراقب تبعات ناتوانی مالی بعد از بیکاری بیمار باشند، دولت‌ها باید برای انگ‌زدایی از بیماری، فرهنگسازی کنند، دولت‌ها باید داروی این بیماران را به میزان کافی و به صورت رایگان تامین کنند، دولت‌ها باید سبد غذایی مفید برای این بیمار و خانواده‌اش تامین کنند. در ایران، در هیچ سالی، هیچ کدام از این بایدها، به ‌طور کامل اجرا نشده و در مقابل، این بیماران و خانواده‌های‌شان، منزوی‌تر و فقیرتر و آسیب‌پذیرتر شده‌اند.

    دوام زندگی بیماران اسکیزوفرنی، به ‌طور میانگین، حداقل ۲۰ سال کوتاه‌تر از بقیه مردم است و در همان سال‌هایی که زنده‌اند، بارها گرفتار عود علائم می‌شوند، توهمات ریشه دوانده در جان این بیماران، خطر خودکشی را افزایش می‌دهد، ناتوانی جسمی ناشی از بیماری، عمر مفیدشان را کم می‌کند، حداقل، ۸۰ درصد بیماران برای درمان مراجعه نمی‌کنند یا درمان را رها می‌کنند و آن ۲۰ درصدی هم که وارد چرخه درمان می‌شوند، به درستی و با دقت شمارش نمی‌شوند. همه اینها، دلیلی است بر اینکه این بیماران، از زمان بروز علائم و تا بعد ازآنکه مهر «دیوانه» بر پیشانی‌شان می‌چسبد و تا وقتی از جامعه رانده می‌شوند و تا وقتی در انزوای تحمیلی از دست می‌روند، چه سرنوشت غم‌انگیزی دارند و در عمر کوتاه‌شان، چه زندگی سراسر رنجی را سپری می‌کنند.

    در دو دهه اخیر، خواسته مهم انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی، همین بوده که انگ و تبعیض برای مبتلایان پیچیده‌ترین و مزمن‌ترین اختلال روانپزشکی تمام شود و حقوق انسانی این بیماران، هم از سوی دولت‌ها و هم از سوی جامعه به رسمیت شناخته شود. چنین تغییری در نظام سلامت و اصلاح نگرش جامعه به این بیماری، دو نتیجه مهم دارد؛ با به رسمیت شناختن حقوق انسانی این بیماران از سوی دولت‌ها و جامعه، بودجه حمایت‌های درمانی و معیشتی و توانبخشی برای بیماران و خانواده‌ها افزایش می‌یابد و به دنبال انگ‌زدایی از بیماری و رفع تبعیض، تمایل خانواده‌ها به انزوای اجتماعی کمتر می‌شود و بهبود روحیه جمعی در خانواده این بیماران، هم در پیشرفت درمان تاثیرگذار است و هم بیمار، انگیزه ادامه درمان خواهد داشت چون می‌داند با وجود ابتلا به نقصی ناتوان‌کننده و مزمن و مادام‌العمر، با بهبود علائم بیماری به جامعه‌ای قدم می‌گذارد که بدون نگرش منفی، پذیرای او خواهد بود.

    «بیماران اسکیزوفرونی، نه جن زده‌اند و نه دوشخصیتی. بیماران اسکیزوفرنی، فقط یک شخصیت دارند و باید بتوانند در زمان‌های ضروری، در بخش‌های عادی بیمارستان بستری شوند.»

    این، حرف‌های طیبه دهباشی‌زاده است؛ مددکاری که به مدت ۲۰ سال در بیمارستان‌های روانپزشکی کار کرده و خاطرات عجیب و تلخی از بیماران اسکیزوفرنی دارد؛ بیمارانی که از مرگ نجات پیدا کردند، بیمارانی که خودشان را به دل مرگ پرت کردند، بیمارانی که مترجم و نقاش و شاعر بودند ولی برای یک تکه نان، ساعت‌ها و روزها در خیابان‌ها گدایی می‌کردند، بیمارانی که همدیگر را کشتند چون خیلی عاشق بودند. دهباشی‌زاده، از اوایل دهه ۱۳۸۰، انجمنی برای حمایت از این بیماران تاسیس کرد و حالا حدود ۱۹۰۰ بیمار تحت پوشش انجمن هستند و ۱۰۰ نفرشان هم برای توانبخشی روزانه به انجمن می‌آیند و درمان و مراقبت‌شان هم تحت نظر پزشکان انجمن است. دهباشی‌زاده، در کنار تمام نگرانی‌ها برای آمار مخدوش و پوشش ناکافی بیمه و گرانی قیمت دارو و خدمات ناقصی که توسط سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت ارائه می‌شود، هشدار مهم‌تری دارد.

    «امروز بسیاری از بیماران بستری در مراکز روانپزشکی، مصرف‌کنندگان مواد روانگردان و توهم‌زا هستند.»

    خطر مصرف مواد برای این بیماران چیست؟

    «خطر این است که طبق همان برآورد قدیمی، باید یک درصد از جمعیت کشور ما و حدود ۸۵۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر مبتلای اسکیزوفرنی باشند ولی مصرف مواد توهم‌زا و روانگردان، حتما تعداد بیماران را افزایش می‌دهد. طبق مشاهداتی که از بستری‌های بیمارستان‌های روانپزشکی داریم، مصرف مواد روانگردان و توهم‌زا در تعداد زیادی از بیماران، به دلیل زمینه خانوادگی و عوامل ژنتیک و توهمات نهفته و حتی عوامل اجتماعی و افزایش ناامنی روانی در جامعه امروز ایران، باعث بروز اسکیزوفرنی شده و با آنچه شاهدیم، به نظر می‌رسد تعداد مبتلایان در ایران، از همان عدد ۸۵۰ هزار تا ۹۰۰ هزار هم فراتر رفته و در این دهه به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده باشد در حالی که به دلیل گرانی درمان روانپزشکی و هراس از انگ بیماری و پوشش ناکافی‌ها بیمه‌ها، همچنان کمتر از ۱۵ درصد مبتلایان برای درمان مراجعه می‌کنند و تعداد بسیار کمی هم، درمان خود را ادامه می‌دهند و بنابراین، امروز با تعداد بسیار زیاد مبتلایان اسکیزوفرنی مواجهیم که حتی شناسایی هم نشده‌اند و در این کشور با علائم عود‌کننده‌شان سرگردانند. پیمایش‌های رسمی وزارت بهداشت از شیوع اختلالات اعصاب و روان نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۱۳۹۰، حدود ۲۵ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور دچار یکی از انواع اختلالات اعصاب و روان بودند ولی تا سال ۱۴۰۱ این عدد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و حتما در میان مبتلایان، با افزایش شیوع افسردگی هم مواجهیم.»

    دهباشی از بیمارانی می‌گوید که به مدت ۳۰ سال با علائم عود‌کننده پرخاشگری و سوءظن و بدبینی و توهمات شنیداری و دیداری در کنار خانواده‌شان زندگی کرده‌اند و اعضای خانواده هم توجهی به این علائم نداشتند و بیمار هم در این ۳۰ سال، با تصور اینکه یک فرد عادی است و رفتار و زندگی عادی دارد، هیچ مراجعه‌ای به روانپزشک نداشته ولی در بزنگاهی، در سنین کهولت، در جریان یک حادثه، کار به آزمایش‌های مغزی می‌کشد و خانواده متوجه می‌شود که ۳۰ سال یا ۴۰ سال در کنار یک مبتلای اسکیزوفرنی زندگی کرده است.

    «باید تصور مردم از مبتلای اسکیزوفرنی اصلاح شود. خشونت در این بیماران، مقطعی است. بیماری مرتکب خشونت می‌شود که یا برای درمان مراجعه نکرده یا درمان را رها کرده است. بیماری که برای درمان نمی‌آید یا درمان را رها می‌کند، ممکن است هذیان فرمان به قتل بشنود ولی بیمار تحت درمان، یا دچار هذیان نخواهد شد یا توهم شنوایی فرمان به قتل و کشتار نخواهد داشت. بیماری که تحت حمایت باشد، درمان را رها نمی‌کند. بیماری اسکیزوفرنی، بهبود ندارد ولی با درمان‌های مناسب تحت کنترل خواهد بود. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل بیماران ما کمبود داروها، گرانی قیمت داروها و پوشش ناکافی بیمه برای داروهاست. بیمه‌های پایه، تمام داروها را پوشش نمی‌دهند یا فقط بخشی از قیمت دارو تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. چند سال قبل، شورای عالی بیمه اعلام کرد که تجویز دارو برای این بیماران باید به تمام پزشکان اطلاع‌رسانی شود تا تمام داروها را با پوشش بیمه دریافت کنند ولی این اطلاع‌رسانی انجام نشد و بسیاری از پزشکان، هنوز نسخه‌هایی می‌نویسند که کد بیمه روانپزشکی ندارد و بیمار، مجبور است هزینه دارو را از جیب خود بدهد. هر ماه، تعداد زیادی نسخه روانپزشکی با ارقام چند میلیون تومانی به انجمن می‌رسد که تحت پوشش بیمه نیست و خانواده بیمار هم قادر به پرداخت این ارقام نیست و ما با کمک افراد نیکوکار این نسخه‌ها را پرداخت می‌کنیم تا درمان بیمار دچار وقفه نشود. نوسان قیمت دارو، خانواده بیماران را از پا درآورده و بدتر اینکه سیاست بیمه‌ها و رویه درمانی پزشکان، هماهنگ نیست. بیمه فقط چند دوز محدود را تحت پوشش قرار می‌دهد در حالی که پزشک، برای بیمار بدحال داروی بیشتری تجویز می‌کند و همین ناهماهنگی، باعث می‌شود که پوشش بیمه قطع شده و هزینه دارو به بیمار تحمیل شود. بسیاری از داروها و به‌خصوص، آمپول‌های نگهدارنده، نایاب است یا اینکه بیمار باید از بازار آزاد تهیه کند و هزینه دارو برای بیمارانی که اغلب، شغل‌شان را از دست داده‌اند و با مشکلات معیشتی مواجهند، واقعا کمرشکن است.»

    محمد، یک بیمار اسکیزوفرنی است. ۳۰ سال قبل و در اواخر دهه سوم زندگی‌اش، به دلیل علائم ناتوان‌کننده بیماری بازنشسته شد و در این ۳۰ سال، او و همسر خانه دارش، با مستمری ناچیز بازنشستگی – از کار افتادگی زندگی کرده‌اند و دخترشان را شوهر داده و برای پسرشان مراسم عروسی گرفته‌‌اند. تنها شانس این خانواده این بوده که اجاره‌نشین نیستند اما خانه‌شان، در بافت فرسوده است و گرانی هزینه زندگی و رقم محدود مستمری و هزینه درمان، اصلا اجازه نمی‌دهد که به جابه‌جایی از همین خانه ۷۰ متری و تغییری بهتر فکر کنند. استرس و تنش‌های عصبی، برای بیمار اسکیزوفرنی یک سم مهلک است و می‌تواند فاصله بیمار را با مرگ خیلی کوتاه کند. ۹ اسفند پارسال که جنگ شروع شد، محمد بدترین ساعت‌های زندگی‌اش را سپری کرد چون خانه‌شان نزدیک به یک شهرک نظامی بود و این شهرک و محدوده اطرافش، از اولین روز جنگ بارها هدف حملات هوایی قرارگرفت. همسر محمد برایم تعریف کرد که شوهرش، هر بار با شنیدن صدای جنگنده‌ها و با صدای هر انفجار، فریاد می‌کشید؛ فریادهایی ممتد و فرساینده و با هر فریاد، انگار تمام رگ و اعصاب و بافت حلقش از هم گسسته می‌شد. زن و شوهر، هفته اول جنگ را در همان خانه ۷۰ متری شرق تهران تاب آوردند ولی هفته دوم، یک چمدان کوچک را با مدارک شخصی و سند خانه و دارو و چند تکه لباس پر کردند و رفتند به شهری امن در شمال کشور. همسر محمد، چند ساعت قبل از فرار به شمال کشور، به چند داروخانه رفت تا داروهای خودش و شوهرش را بخرد.

    «هم داروی خودم و هم داروی محمد رو با قیمت آزاد خریدم. داروخانه‌ها می‌گفتن الان جنگه و داروی اعصاب و روان رو با بیمه نمی‌دیم. یک داروخانه گفت اگه داروی اعصاب و روان رو با بیمه می‌خوای، ندارم ولی اگه با قیمت آزاد و بدون بیمه می‌خوای، دارم.»

    دهباشی‌زاده، از بیمارانی می‌گوید که مدال آور جشنواره خوارزمی و تیز هوش و هنرمند و مخترع و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بوده‌اند و به دلیل شدت بیماری، خانه‌نشین شده‌اند. از خانواده‌هایی می‌گوید که چند بیمار اسکیزوفرنی دارند و از خانواده‌هایی می‌گوید که به دلیل مشکلات شدید معیشتی، از شهر تهران به حاشیه‌ها و شهرهای دورافتاده رفته‌اند چون از پس هزینه‌های زندگی و درمان بیماران‌شان برنمی‌آمدند. از مادرها و پدرهای ۷۰ ساله و ۸۰ ساله‌ای می‌گوید که از فرزند ۵۰ ساله بیمارشان مراقبت می‌کنند و از مادران و پدرانی می‌گوید که استاد دانشگاه و دبیر مدرسه بودند ولی به دلیل بیماری فرزندشان، از کار استعفا داده‌اند و خانه‌نشین شده‌اند و درآمدشان به نصف رسیده است. از مادر و دختری می‌گوید که سال‌ها در یک خانه متروکه حوالی مرکز شهر زندگی می‌کردند و هر دو هم مبتلای اسکیزوفرنی بودند؛ مادر و دختری که با توهم دیداری، زباله‌های خیابان را جمع می‌کردند و به خانه می‌آوردند و هر کدام، تیماردار آن یکی بود و با غذایی که همسایه‌ها برایشان می‌بردند، زنده مانده بودند و نه وزارت بهداشت و نه سازمان بهزیستی و نه کمیته امداد و نه هیچ نهاد دیگری، به این مادر و دختر کمک نمی‌کرد.

    «بعضی از جلسات توانبخشی با حضور والدین بیماران برگزار می‌شود و در این جلسات، شاهد صحنه‌های تلخی هستیم. مادران و پدرانی در این جلسات شرکت می‌کنند که تمام امیدشان را از دست داده‌اند. مادران و پدرانی که در این جامعه تنهای تنها هستند و عمق اندوه‌شان را هیچ کسی حتی نزدیک‌ترین خویشاوندشان هم درک نمی‌کند. ما از تماشای رنج و ناامیدی این مادرها و پدرها، گاهی در خودمان می‌شکنیم. وقتی یک بیمار اسکیزوفرنی در خانه داشته باشی، با بهترین وضع مالی هم، به مرور از طبقه اقتصادی خودت فرو می‌افتی. بیمار اسکیزوفرنی، با بهترین درمان هم، یا اصلا به چرخه اقتصادی و ایجاد درآمد وارد نمی‌شود یا به ‌طور کامل از این چرخه حذف می‌شود. خانواده هم به دلیل مراقبت و مواظبت از بیمار، باید فعالیت اقتصادی‌اش را محدود کند در حالی که هزینه‌های نگهداری از این بیمار، چند برابر هزینه زندگی یک خانواده معمولی است. خانواده‌های زیادی تحت پوشش انجمن هستند که چشم انتظار عید قربان و مناسبت‌های مشابهند تا سهمیه گوشت یا برنج اهدایی نیکوکاران را برای‌شان ببریم که البته ظرف سه سال اخیر، توان همین کمک‌های معیشتی را هم جز برای تعداد خیلی خیلی کمی از خانواده‌ها نداریم چون تعداد افراد نیکوکار هم خیلی کم شده. بعضی از نیکوکاران به ما گفتند این بیماران، هیچ مشکلی در ظاهر و جسم‌شان ندارند و ما ترجیح می‌دهیم به افرادی مثل بیمار سرطانی یا معلولان نابینا و فلج کمک کنیم که از بیماری جسمی رنج می‌برند.»

    انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی که به نام «احبا» شناخته می‌شود، تنها انجمن در سراسر ایران است که به بیماران اسکیزوفرنی، افسرده و دوقطبی خدمات توانبخشی روزانه رایگان ارائه می‌دهد. مهم‌ترین نیاز بیماران اسکیزوفرنی، علاوه بر حمایت معیشتی و کمک هزینه دارو و بستری، خدمات توانبخشی روزانه است. خدمات توانبخشی، آن پادزهر نجات‌بخش برای بیماری است که به دلیل توهمات دیداری و شنیداری از جامعه طرد شده است. تعداد مراکز توانبخشی در کشور کم نیست ولی همگی خصوصی هستند و خدمات گرانقیمتی دارند که پرداخت هزینه‌اش در توان اغلب خانواده‌ها نیست.« احبا» تنها مرکز خدمات توانبخشی روزانه در کل کشور است یعنی بیمار ساکن استان خوزستان و مازندران و کردستان و خراسان جنوبی یا باید برای خدمات توانبخشی روزانه رایگان به تهران بیاید یا برای سراسر عمر، از توانبخشی محروم بماند و می‌ماند چون همین جابه‌جایی هم هزینه دارد. اغلب بیمارانی که ۵ روز در هفته به ساختمان قدیمی انجمن در خیابان قزوین می‌آیند، ساکنان ورامین و ری و تجریش هستند و دهباشی‌زاده می‌گوید باقی بیماران در بقیه استان‌ها در حالی به دلیل فقر و ناتوانی مالی، تا پایان عمرشان از درمان‌های «توان‌بخشی» محروم می‌مانند که این درمان‌ها، حتی می‌تواند دفعات عود بیماری را به حداقل برساند. دهباشی‌زاده از بیماری می‌گوید که دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد بود و قبل از درمان توانبخشی، ۳۳ بار در طول یک سال به دلیل عود علائم در اورژانس روانپزشکی بستری شده بود.

    «این آقا به انجمن آمد و درمان توانبخشی را شروع کرد. بعد از یک سال، از او خواستیم که در کلاس‌های انجمن، زبان انگلیسی تدریس کند. همزمان با یکی از جلسات تدریسش، معاون درمان تامین اجتماعی، سرزده به انجمن آمد و این آقا را دید و متوجه نشد که بیمار اسکیزوفرنی است و از او پرسید شما درمانگرید؟»

  • آقایان مسئول؛ اینترنت برای مردم نان بود نه تفریح!

    آقایان مسئول؛ اینترنت برای مردم نان بود نه تفریح!

    به گزارش اقتصادران، بیش از ۸۰ روز محدودیت و اختلال اینترنت، فقط یک بحران فنی یا امنیتی نیست؛ یک صورت‌حساب بزرگ اقتصادی و اجتماعی است که نه از بودجه رسمی، بلکه از جیب شهروندان پرداخت می شود.از کسانی که ناچار به خرید «اینترنت پرو» شده اند تا کاربرانی که برای ادامه ارتباط، سراغ فیلترشکن‌های گران و ناپایدار می روند.

    از فروشنده‌های اینستاگرامی و تلگرامی تا برنامه‌نویسان، مدرسان آنلاین، دانشجویان، مهاجران، یوتیوبرها، فریلنسرها و شهروندان عادی، هرکدام سهمی از هزینه گزاف این خاموشی را پرداخت کردند؛ هزینه‌ای که در بسیاری از موارد، دیگر به جیب آنها بازنمی‌گردد.

    اینترنت کی به حالت عادی برمی‌گردد؟

    در بسیاری از کشورهای جهان، پرسش عمومی مردم این است که اینترنت چگونه سریع‌تر، ارزان‌تر و پایدارتر شود؛ اما در ایران، در ماه‌های اخیر پرسش بخش بزرگی از جامعه این بود: «اینترنت کی به حالت عادی برمی‌گردد؟» همین پرسش به‌ظاهر ساده، نشانه یک جابه‌جایی عمیق در زندگی روزمره ایرانیان است؛ جایی که اینترنت دیگر ابزار تفریح یا ارتباط جانبی نیست، بلکه زیرساخت معاش، آموزش، درمان، مهاجرت، خرید، فروش، اطلاع‌رسانی و حتی احساس امنیت فردی است.

    بر اساس گزارش DataReportal، ایران در ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳.۲ میلیون کاربر اینترنت داشت و ضریب نفوذ اینترنت به ۷۹.۶ درصد جمعیت رسیده بود. همچنین ۴۸ میلیون هویت کاربری در شبکه‌های اجتماعی ثبت شده بود؛ معادل ۵۲.۲ درصد کل جمعیت کشور.

    اینترنتی که برای مردم نان بود، نه تفریح

    برای بخشی از مردم، اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ، یوتیوب و پلتفرم‌های بین‌المللی فقط شبکه اجتماعی نبودند؛ مغازه، دفتر کار، کلاس درس، ویترین فروش، کانال بازاریابی، ابزار اعتمادسازی و راه ارتباط با مشتری بود. در سال‌هایی که تحریم، تورم و رکود، مسیر فعالیت اقتصادی را برای کسب‌وکارهای کوچک تنگ کرده بود، بسیاری از مردم با اتکا به همین فضا برای خود بازار ساختند؛ بی‌نیاز از اجاره مغازه، بی‌نیاز از سرمایه اولیه سنگین و بی‌نیاز از شبکه‌های سنتی توزیع.

    گزارش‌های بین‌المللی نیز تاکید کرده‌اند که در سال‌های بحران اقتصادی ایران، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ به کسب‌وکارهای کوچک کمک کردند تا مشتری پیدا کنند و بخشی از مردم بتوانند در برابر افزایش هزینه‌های زندگی، درآمد مکمل داشته باشند. بنابراین وقتی این مسیر بسته شد، فقط چند اپلیکیشن از دسترس خارج نشد؛ بخشی از سازوکار بقا و معیشت خانوارها مختل شد.

    صورت‌حساب اول؛ پولی که برای اتصال پرداخت شد

    یکی از نخستین گروه‌هایی که هزینه دادند، کسانی بودند که برای ادامه کار، تحصیل یا ارتباط ناچار شدند سراغ اینترنت‌های خاص، دسترسی‌های محدود یا بسته‌هایی بروند که با عنوان‌هایی مانند «اینترنت پرو» شناخته شد.

    در عمل، دسترسی به اینترنت جهانی از یک حق عمومی به امتیازی طبقاتی تبدیل شد؛ امتیازی که برخی توانستند برای آن پول بپردازند و بسیاری دیگر از آن محروم ماندند.

    صورت‌حساب دوم؛ فیلترشکن‌هایی که خریدند و اعتمادی که از دست رفت

    گروه دوم کسانی بودند که اینترنت پرو نخریدند یا نتوانستند بخرند و برای ادامه دسترسی به شبکه‌های جهانی سراغ فیلترشکن رفتند. در ایران، فیلترشکن دیگر یک ابزار یا هزینه جانبی و فرعی نیست؛ برای بسیاری از مردم، بخشی از هزینه ثابت زندگی دیجیتال شده است.

    گزارش Internet Society به نقل از برآوردهای داخلی و پژوهشی نوشته بود که دست‌کم ۶۴ درصد کاربران اینترنت در ایران، برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از ابزارهای VPN استفاده می‌کردند و ارزش بازار VPN در ایران حدود ۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۸۵ میلیون دلار، برآورد شده است.

    اما هزینه فیلترشکن فقط پول نیست. کاربر بابت ابزاری پول می‌دهد که اغلب بی‌ثبات، ناامن و بدون ضمانت است. یک روز کار می‌کند، روز دیگر از دسترس خارج می‌شود. سرعت را پایین می‌آورد، تماس تصویری را مختل می‌کند، امنیت داده را زیر سوال می‌برد و گاهی کاربر را در معرض بدافزار، سرقت اطلاعات یا نظارت ناخواسته قرار می‌دهد. برای یک شهروند عادی، این یعنی اضطراب دائمی برای اتصال؛ برای یک کسب‌وکار، یعنی از دست رفتن مشتری؛ برای یک دانشجو، یعنی عقب‌ماندن از مهلت ارسال مقاله یا اپلای؛ برای یک برنامه‌نویس، یعنی اختلال در اتصال به ابزارهای کاری جهانی.

    بازارهایی که خوابیدند؛ مشتریانی که برگشتنی نیستند

    بخش دیگری از هزینه خاموشی اینترنت را کسب‌وکارهایی پرداختند که اصلا امکان خرید دسترسی ویژه یا دورزدن محدودیت را نداشتند. آنها نه تیم فنی داشتند، نه سرمایه کافی، نه امکان مهاجرت دیجیتال به پلتفرم‌های جایگزین. بازارشان در اینستاگرام و تلگرام ساخته شده بود و با قطع آن، ویترین‌شان خاموش شد.

    برای فروشنده خرد، قطع اینترنت فقط کاهش بازدید نیست؛ یعنی سفارش‌هایی که ثبت نمی‌شود، مشتری‌هایی که پاسخ نمی‌گیرند، اعتمادهایی که از بین می‌رود و الگوریتم‌هایی که بعد از بازگشت احتمالی، دیگر همان جایگاه قبلی را به او نمی‌دهند. در بازار دیجیتال، وقفه طولانی مثل تعطیلی چندروزه یک مغازه نیست؛ گاهی یعنی حذف از حافظه مشتری.

    در این میان، بسیاری از مردم نیز برای خرید کالاهای روزمره، خدمات تخصصی یا محصولات خاص، ناچار شدند از بازارهایی خرید کنند که نمی‌شناختند. وقتی کانال آشنای فروش بسته می‌شود، مشتری به فروشنده جدید، مسیر جدید و واسطه جدید پناه می‌برد؛ جایی که احتمال خطا، گران‌خریدن، خرید کالای بی‌کیفیت یا گرفتار شدن در کلاهبرداری بیشتر است. بنابراین هزینه قطعی اینترنت فقط بر دوش فروشنده نبود؛ خریدار هم سهم خود را پرداخت کرد.

    دانشجو، مهاجر، بیمار، مسافر؛ اینترنت فقط کسب‌وکار نبود

    بخشی از آسیب‌ها در حساب‌های رسمی دیده نمی‌شود. دانشجویی که برای ارسال مقاله، شرکت در وبینار، دسترسی به منابع علمی، ارتباط با استاد یا شرکت در کلاس آنلاین به اینترنت نیاز داشت، بخشی از فرصت آموزشی خود را از دست داد. متقاضی مهاجرتی که باید فرم پر می‌کرد، وقت سفارت می‌گرفت، مدرک بارگذاری می‌کرد یا با وکیل و دانشگاه مکاتبه می‌کرد، با اختلالی مواجه شد که می‌توانست یک پرونده را عقب بیندازد یا حتی یک فرصت را از بین ببرد.

    شهروندی که در رفت‌وآمد بود و کارهایش آنلاین انجام می‌شد، از خرید بلیت و رزرو خدمات تا استفاده از نقشه و ارتباط با خانواده، با اختلال روزانه روبه‌رو شد. پدر و مادری که می‌خواستند از وضعیت فرزندشان در شهر یا کشوری دیگر باخبر شوند، فقط با کندی اینترنت مواجه نبودند؛ با اضطراب بی‌خبری زندگی کردند.

    حتی شهروندی که کسب‌وکار آنلاین نداشت، برای اطلاع از شرایط کشور، پیگیری خبرها، دسترسی به پیام‌رسان‌ها، ارتباط با خانواده، دریافت خدمات، انجام کارهای بانکی، آموزشی یا درمانی، به اینترنت نیاز داشت. در چنین شرایطی، قطع اینترنت تبدیل به یک هزینه عمومی شد؛ هزینه‌ای که فقیر و غنی، پیر و جوان، دانشجو و بازنشسته، کارگر و کارفرما، هرکدام به شکلی آن را پرداخت کردند.

    برنامه‌نویسان و مهندسان؛ پروژه‌هایی که روی خط ماند

    در میان آسیب‌دیدگان، گروه‌های فنی شاید کمتر در روایت عمومی دیده شدند؛ اما برای آنها اینترنت جهانی همان محیط کار است. برنامه‌نویس بدون دسترسی پایدار به مخازن کد، سرویس‌های ابری، ابزارهای احراز هویت، مستندات فنی، پلتفرم‌های همکاری، سرویس‌های هوش مصنوعی، ابزارهای مدیریت پروژه و ارتباط با کارفرمای خارجی، عملا بخشی از توان کاری خود را از دست می‌دهد.

    مهندسان، متخصصان IT، تیم‌های پشتیبانی، شرکت‌های نرم‌افزاری، استارتاپ‌ها و فریلنسرهایی که پروژه‌های دلاری یا بین‌المللی داشتند، نه‌تنها درآمد ریالی، بلکه اعتبار حرفه‌ای خود را در معرض خطر دیدند. وقتی پروژه در موعد مقرر تحویل نمی‌شود، کارفرمای خارجی منتظر توضیح درباره سیاست اینترنتی یک کشور نمی‌ماند؛ قرارداد را لغو می‌کند یا پروژه بعدی را به فرد و شرکت دیگری می‌سپارد.

    در اقتصاد دیجیتال، اعتبار چیزی نیست که به‌راحتی بازگردد. یک اختلال طولانی می‌تواند رزومه، رتبه پلتفرمی، امتیاز مشتری، قرارداد تکرارشونده و مسیر رشد یک فرد یا تیم را تخریب کند.

    کلاس‌هایی که برگزار نشد؛ تصویرهایی که قطع شد

    مدرسان آنلاین، آموزشگاه‌ها، مشاوران، روان‌شناسان، مربیان، استادان خصوصی و برگزارکنندگان دوره‌های تصویری نیز از جمله گروه‌هایی بودند که هزینه پرداختند. آموزش آنلاین وابسته به اتصال پایدار، تصویر، صدا و اعتماد است. وقتی کلاس چند بار قطع می‌شود، وقتی دانشجو نمی‌تواند وارد جلسه شود، وقتی مدرس نمی‌تواند فایل بفرستد یا ارتباط تصویری برقرار کند، کیفیت آموزش سقوط می‌کند.

    این آسیب به‌خصوص برای کسانی جدی‌تر بود که در سال‌های اخیر مدل درآمدی خود را بر آموزش آنلاین بنا کرده بودند. آنها کلاس حضوری، دفتر فیزیکی یا بازار جایگزین فوری نداشتند. سرمایه‌شان اعتماد مخاطب و استمرار ارتباط بود؛ دو چیزی که در خاموشی دیجیتال به‌سرعت فرسوده می‌شود.

    شوک به یوتیوبرها، تولیدکنندگان محتوا 

    در کنار فروشندگان سنتی‌تر فضای مجازی، گروهی دیگر نیز آسیب دیدند؛ تولیدکنندگان محتوا.

    یوتیوبرها، پادکسترها، ادمین‌ها، بلاگرها، تدوین‌گران، طراحان، نویسندگان شبکه‌های اجتماعی و تیم‌های کوچک تبلیغاتی، بخشی از اقتصاد جدید ایران را ساخته بودند؛ اقتصادی که بر پایه توجه، بازدید، تبلیغات، همکاری برندها و انتشار مستمر محتوا شکل گرفته بود.

    برای این گروه، چند روز غیبت از پلتفرم می‌تواند به کاهش شدید بازدید منجر شود؛ چه برسد به هفته‌ها و ماه‌ها اختلال. الگوریتم‌ها منتظر نمی‌مانند. مخاطب عادت مصرف خود را تغییر می‌دهد. برندها بودجه تبلیغات را متوقف می‌کنند. تولیدکننده‌ای که با سختی به درآمد رسیده بود، دوباره به نقطه صفر نزدیک می‌شود.

    ایران و تجربه جهانی خاموشی اینترنت

    در جهان نیز خاموشی اینترنت معمولا با بحران‌های سیاسی، امنیتی یا اجتماعی همراه بوده است؛ از اختلال‌های منطقه‌ای در کشمیر و میانمار تا محدودیت‌های شدید در کشورهایی مانند چین و کره شمالی. اما تفاوت ایران در این است که جامعه، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده، یکی از گسترده‌ترین مدل‌های معیشت دیجیتال غیررسمی را بر بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ ساخته بود.

    در بسیاری از کشورها، کسب‌وکارهای آنلاین به زیرساخت‌های رسمی پرداخت، تبلیغات، بیمه، حمل و نقل و حقوقی متصل‌اند. در ایران، بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال خرد با حداقل امکانات و بیشترین اتکا به شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. همین ویژگی باعث شد اختلال اینترنت در ایران، به‌جای آنکه فقط یک مسئله ارتباطی باشد، مستقیما به سفره مردم وصل شود.

    چه کسی هزینه را می‌دهد؟پاسخ کوتاه است: مردم

    مردم با خرید فیلترشکن هزینه دادند. با خرید اینترنت پرو هزینه دادند. با از دست دادن مشتری هزینه دادند. با عقب افتادن پروژه هزینه دادند. با لغو کلاس، ناتمام ماندن قرارداد، کاهش درآمد، اضطراب بی‌خبری، خرید از بازارهای ناشناخته، از دست رفتن فرصت مهاجرتی، عقب‌ماندن از آموزش، افت کیفیت کار و فرسایش اعتماد هزینه دادند.

    این هزینه فقط از جیب صاحبان مشاغل اینترنتی نرفت. فقط پیج‌های فروش لباس و لوازم آرایشی نبودند که آسیب دیدند. یک برنامه‌نویس با پروژه خارجی، یک دانشجوی در حال اپلای، یک معلم آنلاین، یک مادر نگران، یک مسافر، یک بیمار، یک تولیدکننده محتوا، یک کارمند دورکار، یک فریلنسر، یک مهندس، یک راننده وابسته به اپلیکیشن، یک خریدار معمولی و حتی یک سالمند که برای ارتباط با فرزندش به پیام‌رسان نیاز داشت، هرکدام بخشی از این صورت‌حساب را پرداخت کردند.

    مسئله اینجاست که این خسارت‌ها به‌سادگی جبران نمی‌شود. مشتری ازدست‌رفته با یک اطلاعیه بازنمی‌گردد. پروژه لغوشده دوباره امضا نمی‌شود. اعتماد تخریب‌شده با بازگشت اینترنت ترمیم فوری پیدا نمی‌کند و درآمد ازدست‌رفته خانوارها نیز در هیچ ردیف بودجه‌ای بازپرداخت نمی‌شود.

    پایانِ بازِ یک خاموشی

    بیش از ۸۰ روز محدودیت اینترنت، نشان داد که اقتصاد دیجیتال ایران چقدر گسترده، چقدر مردمی و همزمان چقدر آسیب‌پذیر است. مردمی که با وجود تحریم، تورم، محدودیت بانکی، نبود زیرساخت‌های بین‌المللی و فیلترینگ دائمی، راهی برای کار و فروش و آموزش در فضای دیجیتال ساخته بودند، حالا با این واقعیت روبه‌رو شدند که این مسیر می‌تواند هر لحظه بسته شود.

    در جهان امروز، اینترنت دیگر کالای لوکس نیست. برای ایران نیز مدت‌هاست که چنین نیست. اینترنت نان است، کار است، خبر است، آموزش است، مهاجرت است، درمان است، ارتباط خانوادگی است و امنیت روانی است. وقتی این شبکه قطع یا طبقاتی می‌شود، هزینه‌اش فقط روی نمودارهای اقتصادی نمی‌نشیند؛ در زندگی روزمره مردم پخش می‌شود.

    قبض خاموشی اینترنت را دولت صادر نکرد، اما مردم پرداخت کردند؛ از جیب، از وقت، از اعتماد، از درآمد و از آینده‌شان.

  • طلا در حال سقوط / بخریم یا بفروشیم؟

    طلا در حال سقوط / بخریم یا بفروشیم؟

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا و سکه در نخستین روز هفته شاهد کاهش قیمت‌ها بود؛ عقبگرد دلار به کانال ۱۷۸ هزار تومان موجب عقبگرد قیمت طلا و سکه شد.

    در بازار طلا و سکه، معامله‌گران زیر سایه آتش‌بس شکننده و ابهام مذاکرات ایران و آمریکا، دست از خرید‌های سنگین کشیده‌اند.

    فعالان بازار معتقدند بازار‌ها فعلاً بیش از هر عامل اقتصادی، تحت تاثیر اخبار سیاسی و تحولات منطقه‌ای قرار دارند.

    تداوم کاهش قیمت طلا

    قیمت طلا در روز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در ادامه روند نزولی روز‌های گذشته با کاهش همراه شد.

    قیمت طلای جهانی روز شنبه با کاهش ۱۳.۸۴ دلاری نسبت به روز جمعه، ۴,۵۱۰ (چهار هزار و پانصد و ده) دلار قیمت‌گذاری شد.

    اونس با رقم ۴.۵۱۰ دلار وارد تعطیلات بازار‌های مالی در پایان هفته شد.

    ریزش قیمت سکه در بازار

    قیمت انواع قطعات سکه در روز شنبه شاهد کاهش بود.

    قیمت سکه امامی در روز شنبه با کاهش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۱۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

    قیمت سکه بهار آزادی نیز با کاهش ۳ میلیون تومانی روی رقم ۱۸۳ میلیون تومان معامله شد.

    نیم سکه با کاهش ۲ میلیونی در رقم ۹۵ میلیون تومان معامله شد.

    ربع سکه نیز یک میلیون تومان ارزان شد و به رقم ۵۲ میلیون تومان رسید.

    سکه گرمی، اما تنها سکه‌ای بود که تغییر قیمتی نداشت و در رقم ۲۷ میلیون تومان به فروش رسید.

    قیمت سکه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵

    نوع سکه قیمت (تومان)
    سکه امامی ۱۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰
    سکه بهار آزادی ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰
    نیم سکه ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰
    ربع سکه ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
    سکه گرمی ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

    قیمت طلا چند شد؟

    هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز شنبه با کاهش ۴۷۳ هزار تومانی از رقم ۱۸ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان به رقم ۱۸ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید.

    هر مثقال طلا نیز با کاهش ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومانی از رقم ۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۷۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت طلا در روز یکشنبه

    به اعتقاد کارشناسان، دلار هنوز هم در قیمت طلا دست بالا را دارد، زیرا اونس تاثیر خود را از دست داده است.

    با این وجود، به دلیل آنکه قیمت اونس در تعطیلات بازار جهانی تغییری نمی‌کند در روز یکشنبه نگاه طلا به قیمت دلار دوخته شده است.

    در چنین شرایطی، معامله‌گران با احتیاط عمل می‌کنند و بازار در انتظار ثبات سیاسی و اقتصادی برای تعیین روند آتی است.

    اگر فشار فروش در بازار ارز ادامه پیدا کند، احتمال عقب‌نشینی طلا به کانال‌های پایین‌تر نیز دور از انتظار نیست.

    فعالان بازار در مجموع بر این باورند که فضای فعلی، فضای «انتظار و احتیاط» است و معامله‌گران تا روشن‌تر شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی، از ورود به معاملات سنگین خودداری خواهند کرد.

    در چنین شرایطی، سوال بسیاری از معامله گران این است که آیا در این شرایط، بهتر است سرمایه خود را به طلا تبدیل کنیم یا طلای خود را بفروشیم؟ کارشناسان معتقدند تا زمانی که نیازی به پول خود ندارید، همچنان طلا پناهگاه خوبی برای سرمایه است.

    همچنین هر زمان پولی اضافه در دست دارید، می‌توانید آن را با دید سرمایه‌گذاری برای بلندمدت روی طلا سرمایه‌گذاری کنید.