دسته: اخبار

  • ترک درمان؛ انتخاب اجباری بیماران!

    ترک درمان؛ انتخاب اجباری بیماران!

    به گزارش اقتصادران، حسین هنوز برگه MRI را از ترس هزینه بالا در کیفش نگه داشته است. آن‌طرف‌تر، مادری در پایان هر هفته حساب می‌کند چند نوار تست قند خون برای فرزند مبتلا به دیابتش باقی مانده است؛ نوارهایی که به گفته متخصصان، قیمت آن‌ها در ماه‌های اخیر چهار برابر شده است.

    به گزارش شرق، در خانه‌ای دیگر، یک بازنشسته با دندانی شکسته غذا می‌خورد و درمانی را که می‌داند ضروری است، به زمانی نامعلوم موکول می‌کند. در این خانه‌ها، درمان، بیش از هر زمان دیگری از یک حق و ضرورت به کالایی وابسته به توان مالی افراد تبدیل شده است.

    افزایش تعرفه‌های پزشکی و تشخیصی، رشد قیمت دارو و تجهیزات درمانی، سهم محدود بیمه‌ها در پوشش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، هم‌زمان فشار مضاعفی بر بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی وارد کرده است. متخصصان حوزه سلامت هشدار می‌دهند بسیاری از بیماران ناچار شده‌اند آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها، درمان‌های دندان‌پزشکی و حتی مراقبت از بیماری‌های مزمن خود را به تعویق بیندازند یا به‌طور کامل کنار بگذارند؛ پدیده‌ای که از نگاه کارشناسان، صرفا یک مسئله پزشکی نیست، بلکه نشانه شکل‌گیری آن چیزی است که برخی جامعه‌شناسان از آن با عنوان «بحران خاموش ترک درمان» یاد می‌کنند؛ بحرانی که معمولا در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شود، اما رد آن را می‌توان در نسخه‌های استفاده نشده، درمان‌های نیمه‌کاره، مراجعه‌های دیرهنگام بیماران و خانواده‌هایی پیدا کرد که برای تأمین هزینه‌های درمان، ناچار به حذف سایر نیازهای زندگی یا چشم‌پوشی از مراقبت‌های پزشکی شده‌اند.

    روندی که به باور کارشناسان اگر ادامه پیدا کند، نه‌تنها پیامدهای سلامت‌محور، بلکه آثار اجتماعی عمیق‌تری همچون تشدید نابرابری، فقر درمانی و کاهش اعتماد عمومی به نظام رفاه و سلامت را نیز به همراه خواهد داشت.

    ۴ برابرشدن قیمت نوار تست قند خون

    «تینا» هر شب قبل از خواب، تعداد نوارهای قند خون باقی‌مانده را می‌شمارد. پسر ۹ساله‌اش دیابت نوع یک دارد و باید روزی چندین بار قند خونش کنترل شود. تا یک سال پیش، خرید نوارها سخت بود اما شدنی؛ حالا هر بسته حدود ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد و کمتر از یک هفته دوام می‌آورد.

    سمیه بارها به این فکر کرده که سراغ نسخه ایرانی نوار قند برود، اما دلش طاقت نیاورده است. به‌جای آن، او و همسرش مدت‌هاست از خریدهای دیگرشان زده‌اند. مثلا آخرین‌باری که برای خودش لباسی خریده را خاطرش نیست. حتی بعضی اقلام خوراکی را محدود کرده‌اند تا درمان فرزندشان ادامه پیدا کند.

    «اسدلله رجب»، رئیس انجمن دیابت ایران، با تصدیق همین داده‌ها، از اوضاع نابسامان موجود می‌گوید: «یک نوار قند خون که جزء ضروری‌ترین لوازم درمانی یک بیمار دیابتی است، در ماه‌های اخیر چهار برابر گران‌تر شده است. کودکی که دیابت نوع یک داشته باشد، باید در طول روز نزدیک به ۱۰ مرتبه قند خونش را تست کند. نسخه ایرانی این محصول الان بسته‌ای ۲۵۰ هزار تومان شده است و هر بسته، حدود یک هفته کفاف او را می‌دهد. یعنی فقط هزینه نوار قند خون ایرانی یک کودک با دیابت نوع یک، بیش از یک میلیون تومان و در طول ماه نزدیک به پنج میلیون تومان می‌شود. آن‌وقت مگر ما می‌توانیم به کودک بیمار بگوییم درمان را متوقف کن؟».

    رجب توضیح می‌دهد در این ماه‌ها همه‌چیز گران‌تر شده است، از جمله دارو و این موضوع تأثیر مستقیم بر روند درمان بیماران می‌گذارد: «قلم انسولین حدود ۸۰۰ هزار تومان شده و خیلی هم سخت پیدا می‌شود. برای همین ما پیشنهاد می‌کنیم به‌جای قلم مخصوص، از سرنگ استفاده کنند که البته آن هم ارزان نیست. تلاش ما این است که ببینیم با امکانات فعلی چه کاری می‌شود کرد. سعی بر این است که با افزایش آگاهی و دانش، تا آنجا که ممکن است، جای خالی امکاناتی را که نیست، پر کنیم».

    سه میلیون، هزینه یک MRI

    «حسین» ۵۲ساله، کارگر ساختمانی است. چند ماهی می‌شود که درد کمرش شدیدتر شده و پزشک برای او MRI نوشته است. نسخه را در کشوی میز گذاشته و دست به هیچ اقدامی نمی‌زند. او می‌گوید چند میلیون پول برای عکس‌برداری باید بدهد. تازه بعد از آن برود سراغ ویزیت پزشک متخصص. پول دارو یک طرف و هزینه جلسه‌های متعدد فیزیوتراپی هم طرف دیگر. همه اینها به شرطی است که متخصص تشخیص جراحی ندهد.

    حقوق یک ماه کار او، هزینه یک‌سوم این درمان را هم نمی‌دهد. همین می‌شود که هر روز چند قرص مسکن می‌خورد و راهی کار می‌شود. همسرش اصرار می‌کند آزمایش را انجام دهد، اما حسین حساب و کتاب دیگری دارد؛ اجاره خانه، شهریه دانشگاه دخترش و قسط وام. خرج خانه هم در همین ماه‌های اخیر چندین برابر شده است. او امیدوار است درد خودبه‌خود بهتر شود، هرچند می‌داند ممکن است تأخیر در تشخیص، هزینه سنگین‌تری روی دستش بگذارد.

    «جلال شکوهی»، رئیس انجمن رادیولوژی کشور، می‌گوید تعرفه‌های این حوزه در سال جدید ۱۰۰ تا ۱۰۵ درصد افزایش داشته است: «بر همین اساس، اگر مرکزی دست به افزایش قیمت بیش از دو برابر بزند، غیرقانونی تلقی می‌شود. مثلا هزینه گرفتن تصویر MRI که تا سال گذشته حدود یک میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بود، به سه میلیون تومان رسیده است و هیچ مرکز درمانی حق ندارد، بیش از این رقم دریافت کند. واضح است چنین افزایش قیمتی با اینکه هنوز هیچ سودی برای پزشک و مرکز درمانی ندارد، کماکان هزینه گزافی برای بیماران نیز محسوب خواهد شد».

    او با اشاره به سهم کم بیمه‌های درمانی در این موارد توضیح می‌دهد: «سهم بیمه همچون گذشته ۳۰ درصد است و به‌جز بیمه ارتش که بهترین بیمه درمانی با ۷۰ درصد پوشش خدمات درمانی به حساب می‌آید، سایر بیمه‌ها بار چندانی از شانه‌های بیمار برنمی‌دارند. ضمن اینکه همین پرداختی‌ها به مراکز درمانی هم از سوی مراکز بیمه آن‌قدر با تأخیر انجام می‌شود که بسیاری از درمانگرها از خیر قرارداد با بیمه می‌گذرند. در چنین شرایطی که هزینه درمان افزایش می‌یابد، طبعا افراد هم سعی می‌کنند در شرایط حادتر بیماری اقدام به کارهای این‌چنینی همچون عکس و رادیولوژی کنند».

    شکوهی همچنین با قید افزایش قیمت خود دستگاه‌های مربوط به عکس‌برداری پزشکی تأکید می‌کند: «همه اینها در حالی رخ می‌دهد که یک دستگاه MRI که تا زمستان قبلی ۸۰ میلیارد تومان قیمت داشت، حالا بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، استهلاک دستگاه‌ها هم به‌گونه‌ای است که باید هر ۱۰ سال یک مرکز درمانی دستگاهش را به‌روز کند. با این عدد، هیچ منطق و انتفاعی برای متخصص وجود ندارد که سراغ کلینیک رفتن برود. چون تعرفه قیمت باید خیلی بیش از اینها باشد که سودی عایدش شود. در واقع، هم درمانگر و هم بیمار از این شرایط ضرر می‌کنند».

    ده‌ها میلیون؛ هزینه درمان یک واحد دندان

    «فاطمه»، بازنشسته ۶۴ساله، بیش از یک سال است با یک دندان شکسته غذا می‌خورد. دندان‌پزشک گفته باید عصب‌کشی و روکش انجام شود. یک دندان دیگرش را هم کشیده و باید ایمپلنت کند، اما هزینه درمان از توان مالی او خارج است. حساب سرانگشتی که هشت ماه پیش برای این کارها انجام داده بود، بیشتر از ۱۵۰ میلیون می‌شد. بیمه‌اش هم سهم خاصی از این درمان را تقبل نمی‌کند. در نتیجه راه دیگری برای خودش پیدا کرده است.

    مثلا در این مدت به خوردن غذاهای نرم‌تر عادت کرده و از لبخندزدن در جمع پرهیز می‌کند. اما مشکل فقط درد نیست؛ اعتمادبه‌نفسش هم آسیب دیده است: «من درمان را متوقف نکرده‌ام، بلکه آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کردم که شاید هیچ‌وقت نرسد. دندان‌پزشکی دیگر سال‌هاست که خدماتی لوکس محسوب می‌شود و برای از ما بهتران است».

    سال‌هاست موضوع بالابودن هزینه‌های درمان دندان، این خدمات را برای گروهی از جامعه به امری محال بدل کرده است. هزینه‌های سنگین دندان‌پزشکی و پوشش محدود بیمه‌ها باعث شده بسیاری از مردم درمان دندان‌های خود را به تعویق بیندازند و فقط زمانی به دندان‌پزشک مراجعه کنند که درد غیرقابل تحمل شود.

    بر اساس گزارش‌ها، هزینه عکس OPG در برخی مراکز به حدود دو و نیم میلیون تومان رسیده و عصب‌کشی هر دندان بین حدود شش میلیون‌و ۸۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین هزینه ایمپلنت هر دندان در برخی کلینیک‌ها تا ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

    ترک درمان؛ بحران اجتماعی خاموش

    «علی‌اصغر سعیدی»، جامعه‌شناس و دانشیار و مدیر سابق گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پدیده «ترک درمان» یا «تغییر درمان به دلیل هزینه بالا» را نه یک مشکل صرفا پزشکی، بلکه نوعی بحران اجتماعی دانست؛ آن هم یک «بحران اجتماعی خاموش»، چون همه را در بر نمی‌گیرد و بخشی از جمعیت را شامل می‌شود:

    «وقتی هزینه درمان بالا می‌رود، خانواده‌ها درمان را که یک نیاز ضروری است و باید حداقل در هزینه‌های غیرخوراکی در اولویت باشد، حذف می‌کنند. این حذف، به‌طور مثال، شامل چکاپ، دندان‌پزشکی، فیزیوتراپی، روان‌درمانی و داروهای مکمل می‌شود. بعد هم درمان‌هایی که مزمن هستند، به تأخیر می‌افتند؛ به‌ویژه درمان‌هایی که احتیاج به تشخیص دارند و باید آزمایش‌های مختلف برایشان انجام شود. اما در بعضی از بیمارانی که بیماری‌شان شدیدتر است، مثل سرطان، دیابت، بیماری‌های قلبی یا کلیوی، یا حتی مشکلات دندان، روند درمان به خاطر هزینه بالا متوقف می‌شود. ایران جزء کشورهایی است که سهم پرداخت مستقیم هزینه درمان از جیب مردم در آن بسیار بالاست.

    آمارهای مربوط به سال ۲۰۲۳ نشان می‌داد بیش از ۴۰ درصد کل هزینه جاری سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، نه نظام بیمه. همین باعث می‌شود دهک‌های پایین و متوسط گرفتار شوک مالی شوند».

    سعیدی البته معتقد است تحریم‌ها، تورم، کاهش قدرت خرید، کمبود دارو، بالارفتن قیمت تجهیزات پزشکی و مهاجرت بخشی از کادر درمان هم این وضعیت را تشدید کرده است: «به‌طور کلی گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، نشان می‌دهد ترک درمان و خروج بیماران از بیمارستان‌ها بیشتر به دلیل هزینه‌های بالاست. حتی بعضی از بیمارستان‌ها هم تا زمانی که توان مالی بیمار را نبینند، او را پذیرش نمی‌کنند».

    این جامعه‌شناس اقتصادی همچنین پیشنهاداتی برای دولت در این زمینه دارد: «با توجه به اینکه شرایط مالی دولت هم‌اکنون مناسب نیست، می‌شود چند اقدام کم‌هزینه انجام داد؛ اقداماتی که حتی در کشورهای دیگر، از جمله آمریکا هم که نظام بیمه سراسری ندارند، انجام می‌شود. تشکیل صندوق‌های محلی یا خیریه‌های درمانی از جمله این پیشنهادات است.

    برپایی چادرهای ارائه درمان در محل یا راه‌اندازی کلینیک‌های سیار برای بیمارانی که نیاز به دارو یا خدمات دندان‌پزشکی دارند هم از جمله این موارد است. حداقل در حوزه دندان‌پزشکی پایه، این امکان وجود دارد و راه‌اندازی چنین کلینیک‌هایی هم هزینه زیادی ندارد. حتی می‌شود این طرح‌ها را در دانشکده‌های علوم پزشکی اجرا کرد».

    بار سنگین درمان روی فقیرترین‌ها

    کنترل قیمت دارو هم از دیگر اقدامات مرتبط با این حوزه است: «نظام ارجاع یا پزشک خانواده هنوز در کشور به‌درستی عمل نمی‌کند، در حالی‌که اگر این نظام فعال بود، بخش زیادی از هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا می‌کرد و این نظام می‌توانست مسئله را مدیریت کند. اگرچه در نهایت، راه‌حل اصلی در بلندمدت همان پوشش همگانی مؤثر است، نه بیمه‌ای که فقط در کلام امروز وجود دارد. در غیر این صورت، هزینه درمان مردم را فقیرتر می‌کند.

    این نیاز وجود دارد که نظام سلامت تا حدی بازتعریف شود؛ هم در حوزه پیشگیری، هم در زمینه داروهای ضروری، دندان‌پزشکی پایه، سلامت روان و غربالگری‌های ضروری که جزء مباحث پیشگیرانه هستند. این موارد، هم پایه‌های نظام سلامت همگانی‌اند و هم جزء حقوق اولیه شهروندی محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، افزایش هزینه درمان، بر دهک‌های پایین، تأثیرات منفی شدیدتری خواهد داشت».

    به گفته او، در سطح جهانی نیز گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد هزینه‌های مستقیم درمان بیشتر به فقرا فشار وارد می‌کند. مطالعات مربوط به پوشش همگانی سلامت هم نشان می‌دهد هزینه‌های درمان عمدتا روی فقیرترین گروه‌ها تأثیر می‌گذارد و اغلب نیز ناشی از هزینه دارو، خدمات سرپایی و دندان‌پزشکی است.

    سعیدی توضیح می‌دهد چگونه حذف برخی گروه‌های جامعه از دسترسی به بهداشت و درمان، بر بی‌اعتمادی عمومی و همبستگی اجتماعی نیز اثر منفی می‌گذارد: «یکی از کارکردهای مهم سیاست‌های بهداشتی در سیاست اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی است. اما وقتی بخشی از مردم تصور کنند این امتیاز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، نسبت به نهادهای رسمی احساس بی‌اعتمادی پیدا می‌کنند. احساس تعلق اجتماعی‌شان کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، همبستگی اجتماعی هم در آن جامعه کم‌رنگ می‌شود. نمونه‌اش مسئله دندان‌پزشکی است.

    وقتی دندان‌پزشکی از درمان عمومی جدا و به یک خدمت لوکس تبدیل می‌شود، ابتدا روی تغذیه و سلامت دهان و دندان و سپس روی اشتغال و حتی روابط اجتماعی افراد اثر می‌گذارد. در سایر کشورها هم هر وقت نظام‌های بهداشتی و درمانی به شکلی سازماندهی شوند که پرداخت مستقیم از جیب مردم بالا برود، این پدیده تشدید می‌شود؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

    حتی در کشورهایی که پوشش بیمه عمومی دارند نیز این مسئله دیده می‌شود. مثلا در بریتانیا که یک نظام درمان ملی به نام سرویس سلامت ملی بریتانیا دارد، هزینه‌های دندان‌پزشکی باعث شده بسیاری از مردم، چون این خدمات به‌طور کامل تحت پوشش بیمه ملی نیست، از مراجعه صرف‌نظر کنند. حتی در برخی درمان‌ها هزینه‌ها آن‌قدر بالاست که مردم برای درمان به کشورهای دیگر، مثلا کشورهای اروپای شرقی، ترکیه یا جاهای دیگر مراجعه می‌کنند، چون هزینه‌ها در آن کشورها ارزان‌تر است».

  • چه کسانی نمی‌خواهند مردم اینترنت داشته باشند؟!

    چه کسانی نمی‌خواهند مردم اینترنت داشته باشند؟!

    به گزارش اقتصادران، شاید در ظاهر تصور شود موضوع اینترنت بین‌المللی را در شرایط حساس دوران جنگ نباید در ردیف موضوعات مهم و اصلی جامعه دانست.

    روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نکاتی که درباره ارتباط این موضوع با مسائل امنیتی مطرح می‌شوند ازجمله مطالبی هستند که آن تصور ظاهری را توجیه می‌کنند ولی پشت پرده این ماجرا واقعیت‌هائی وجود دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

    با اینکه رئیس جمهور مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درخصوص بازگشت اینترنت بین‌المللی و آزاد شدن آن را تأیید و به وزارت مخابرات ابلاغ کرده، با گذشت نزدیک به یک هفته از این اقدام هنوز این مصوبه بطور کامل اجرائی نشده است.

    زمان‌بر بودن اجرائی شدن این موضوع نباید بهانه‌ای برای به تاخیر افتادن تأمین حقوق مردم باشد. وزارت مخابرات موظف است در اسرع وقت ممکن مصوبه ابلاغی رئیس جمهور را اجرا کند و مشکلات به وجود آمده در زندگی و کسب و کار‌های مردم را بطور کامل برطرف نماید. در جریان بازگرداندن اینترنت بین‌المللی سه نکته را باید مورد توجه و تأمل قرار داد.

    نکته اول اینست که برخلاف شکایت بعضی از مخالفین بازگشت اینترنت بین‌الملل به دیوان عدالت اداری، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به دستور رئیس‌جمهور یک اقدام قانونی است. این اقدام رئیس‌جمهور به استناد اصول ۱۱۳ و ۱۳۴ قانون اساسی صورت گرفته و بر همین اساس، مصوبات این ستاد نیز قانونی و لازم‌الاجراست. اصل ۱۱۳ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». اصل ۱۳۴ بعد از آنکه ریاست هیأت وزیران و تعیین خط‌مشی دولت و نظارت بر امور قوه مجریه را از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور می‌داند، می‌گوید: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأ‌ت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است». با توجه به مفاد این دو اصل، اقداماتی از قبیل تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از اختیارات رئیس‌جمهور است و مصوبات این ستاد نیز بعد از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. بنابراین، وزارت مخابرات با دریافت ابلاغیه رئیس‌جمهور موظف به برقرار کردن اینترنت بین‌الملل است و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد کاملاً قانونی است.

    نکته دوم به موضوع امنیتی مربوط می‌شود که از اهمیت خاص برخوردار است. قطعاً در این زمینه دستگاه‌های اجرائی و امنیتی با هماهنگی‌های لازم، مصالح کشور را در شرایط خاص در نظر می‌گیرند و با رعایت حقوق مردم به ضرورت‌های امنیتی نیز توجه می‌کنند. بدیهی است که این دو حق قابل جمع هستند و مسئولان نیز هنر جمع بین حقین را دارند؛ و نکته سوم اینکه ملاحظات مربوط به اینترنت داخلی و شبکه‌های مرتبط با آن را در عین حال که باید در نظر داشت ولی نباید حقوق مردم برای استفاده از اینترنت بین‌المللی را فدای این ملاحظات کرد. شبکه‌های داخلی باید با ارتقاء کیفیت خود به نقطه‌ای برسند که بتوانند با شبکه بین‌الملل رقابت کنند و بطور طبیعی بر تعداد طرفداران خود بیفزایند.

    تقطعاً یکی از آرزو‌های هر ایرانی اینست که کشورش از شبکه‌های مجازی باکیفیت، پرقدرت و پرجاذبه برخوردار باشد، اما تا زمانی که چنین نیست نباید به ملاحظه آنها مردم را از اینترنت بین‌الملل محروم کرد. داستان‌های فیلترینگ و اینترنت پرو هم بحث‌های مفصلی دارند که جداگانه باید به آنها پرداخت. با اینحال بی‌مناسبت نیست این نکته را به متولیان داخلی گوشزد کنیم که اگر روزی به این نتیجه رسیدید که دود اگزوز خودروهائی که طرح ترافیک می‌خرند برخلاف خودروهائی که طرح ترافیک ندارند بدون سم است می‌توانید برای فروش اینترنت پرو هم توجیهی بتراشید. از فیلترینگ هم که تاکنون غیر از تولید ثروت برای یک جماعت خاص معجزه دیگری دیده نشده. آیا اینها برای اینکه دیگر به محروم کردن مردم از اینترنت برنگردیم کافی نیست؟!

  • ترامپ دو راه دارد: «راه بد» و «راه بدتر»!

    ترامپ دو راه دارد: «راه بد» و «راه بدتر»!

    به گزارش اقتصادران، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود برای تحمیل جنگ علیه ملت ایران دچار اشتباه راهبردی شده است، گفت: ایران پیروز این میدان بوده و آمریکا در مسیر شکست و افول قرار گرفته است.

    سردار یدالله جوانی شامگاه شنبه در گفت و گویی در تبیین ابعاد وضعیت کنونی کشور در مواجهه با فشارهای دشمن، با اشاره به شکست اهداف راهبردی طرف مقابل، اظهار کرد: دشمن با تصور پیروزی در چند روز، جنگ را به ملت ما تحمیل کرد، در حالی که اهداف راهبردی آنان شامل نابودی توان هسته‌ای، از بین بردن دفاع موشکی و در نهایت براندازی نظام جمهوری اسلامی بود.

    وی با اشاره به هوشیاری ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان، افزود: به زعم دشمن، قرار بود پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، آنان بر منطقه راهبردی ما مسلط شوند اما خداوند مردم ما را مبعوث کرد و حضور حماسی آنان در صحنه، معادلات دشمن را برهم زد.

    تنگه هرمز؛ دستاورد ۵۰۰ ساله ایران

    معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به تغییر معادلات در منطقه، تصریح کرد: ایران در این مسیر بر تنگه هرمز مسلط شده و پس از ۵۰۰ سال، به موقعیتی دست یافته که حق مسلم مردم ایران است.

    وی افزود: امروز تنگه هرمز یک نعمت بزرگ است که باید با «اعمال حکمرانی» در عمل، شکر این نعمت به جای آورده شود.

    سردار جوانی با بیان اینکه اکنون کشور در موضع پیروزی و برتر قرار دارد، گفت: ایران شروط خود را برای پایان این وضعیت اعلام کرده و اکنون نوبت آمریکا است که در این باره تصمیم‌گیری کند.

    اشتراک نظر در تامین حقوق ملت

    وی با تاکید بر وحدت و انسجام ملی برای حفظ دستاوردهای کشور، خاطرنشان کرد: میان نیروهای مسلح، دیپلمات‌ها و آحاد ملت ایران، اشتراک نظر وجود دارد که حقوق ملت ایران باید تأمین شود؛ خواه از مسیر مذاکره و توافق و خواه از مسیرهای دیگر.

    معاون سیاسی سپاه پاسداران با خطاب قرار دادن دونالد ترامپ، تصریح کرد: طرف مقابل که شکست او در جنگ برای همگان محرز شده است، اکنون با دو راه پیش رو مواجه است؛ «راه بد» و «راه بدتر». او باید میان ادامه جنگ یا تن دادن به شرایط و حقوق ملت ایران یکی را انتخاب کند.

    سردار جوانی با هشدار نسبت به هرگونه خطای محاسباتی دوباره از سوی دشمن، گفت: میدان‌های ما آماده است و اگر دشمن مرتکب خطای مجددی شود، پاسخ جمهوری اسلامی محکم‌تر، قاطع‌تر و غیرقابل‌باورتر خواهد بود.

  • بازار سیاه اطلاعات؛ هکرها و کلاهبرداران اطلاعات مردم را کجا می‌خرند؟!

    بازار سیاه اطلاعات؛ هکرها و کلاهبرداران اطلاعات مردم را کجا می‌خرند؟!

    به گزارش اقتصادران، افراد به دلایل مختلفی به سمت کلاهبرداری و هک می‌روند که معمولا فقط یک علت ندارد؛ طبق بررسی‌های این پرونده‌ها دسترسی سریع به پول، قدرت یا هیجان، فشار اقتصادی و اجتماعی، تاثیر گروه‌ها و انجمن‌های آنلاین می‌تواند افراد را به جرم کلاهبرداری سوق دهد.

    روزنامه اعتماد نوشت: اطلاعات هکر‌ها هم در برخی از بازار‌های غیرقانونی همچون ایمیل و رمز عبور لو رفته، اطلاعات حساب شبکه‌های اجتماعی و دیتا بیس‌های سرقت شده خرید و فروش می‌شود، اما این کار در اکثر کشور‌ها غیرقانونی است و می‌تواند پیامد‌های قانونی داشته باشد.

    همچنین بسیاری از فروشندگان این داده‌ها خودشان کلاهبردار هستند و خریدار را هم فریب می‌دهند. اکثر وقت‌ها کلاهبرداری پیچیده‌تر از سرقت است؛ کلاهبردار می‌تواند اعتماد افراد را جلب کند، داستان قابل باور بسازد، احساسات قربانی را کنترل کند و بدون زور مستقیم قربانی را وادار به همکاری کند. به همین خاطر در دنیای امروز بسیاری از جرایم سایبری بیشتر مهندسی اجتماعی هستند تا هک فنی….

    بیشتر کلاهبرداری‌ها اغلب با مبالغ کم رخ می‌دهد

    «ادیب حافظی» کارشناس حوزه امنیت پرداخت در مورد اینکه چه امکاناتی باعث سرعت تغییر در روش کلاهبرداری می‌شود به «اعتماد» می‌گوید: «تاکنون هیچ نهاد و موسسه‌ای چنین شاخصی را بررسی نکرده است، اما وقتی یک سری اتفاقات اجتماعی رخ می‌دهد و بیکاری‌هایی به وجود می‌آید رویه‌ای که در مورد روش‌های کلاهبرداری ایجاد می‌شود، رشد خواهد داشت، ولی نه به عنوان یک شاخص؛ چراکه نمی‌شود آن را برآورد کرد.

    روش‌های کلاهبرداری در شرایط خاص تغییر می‌کند؛ در جنگ اخیر با توجه به قطعی اینترنت و درگیری فکر مردم که قدرت فکر کردن آنی را نداشتند، کلاهبرداران از هوش تجاری و هیجانی مردم استفاده می‌کردند.

    به‌طور مثال هدفمندی یارانه‌ها اعلام و عنوان می‌شود که باید در فلان شاخص‌ها ثبت‌نام شود، کلاهبرداران هم از همین خبر سوءاستفاده می‌کنند. وقتی مردم به سمت زیرساخت‌های الکترونیکی سوق داده می‌شوند مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند. ساختار پلتفروم زیرساخت‌های الکترونیکی کشور باید به قدری قدرتمند باشد که مردم گیج نشوند؛ وقتی بابت هر ساختاری در هر اداره یک سامانه ایجاد می‌شود مثل ثبت من، آب من، گاز من، برق من، دولت من، شهرداری من و… مردم هم سردرگم می‌شوند؛ اینجا آدم‌هایی که کارشان کلاهبرداری است، بیکار نمی‌نشینند و از این سردرگمی مردم استفاده می‌کنند، اما با این حال نمی‌توان گفت میزان رشد و سرعت آن چقدر است.

    روش‌های کلاهبرداری با شرایط تغییر می‌کند؛ اگر شرایط جنگی باشد کلاهبرداران از روش‌هایی که مردم به آن سمت سوق داده می‌شوند، استفاده می‌کنند. با توجه به نیاز مردم و بازار‌هایی که مردم به آن گرایش پیدا می‌کنند روش‌های کلاهبرداری هم متفاوت خواهد بود؛ یک روز مردم به سمت بازار نقره، یک روز بورس و یک روز طلا کشیده می‌شوند و کلاهبرداران هم این ساختار‌ها را مهندسی اجتماعی می‌کنند. بیشتر کلاهبرداری‌ها اغلب با مبالغ کم رخ می‌دهد.

    برخی از سایت‌ها بعد از اینکه مبالغی را از مردم می‌گیرند عنوان می‌کنند سایت‌شان خراب شده و بالا نمی‌آید؛ این هم یک نوع روش کلاهبرداری است. گاهی مبالغی که از مردم کلاهبرداری می‌شود یک تا دو میلیون تومان است، اما مالباخته فکر می‌کند برای ثبت شکایت، رفتن به دادسرا و طی کردن دیگر مراحل قانونی باید پنج میلیون تومان هزینه کند پس قید آن یک میلیون تومان خود را می‌زند. در نتیجه یک سری آمار‌ها به این شکل از سیستم اطلاعاتی خارج می‌شود.»

    بعضی دیتا‌های افراد در اینترنت خرید و فروش می‌شود

    این کارشناس حوزه امنیت پرداخت در ادامه می‌گوید: «به همین خاطر نمی‌توان بابت میزان کلاهبرداری تعداد مشخص کرد و فقط می‌توان بر اساس پرونده‌های دادگاه برآورد انجام داد، اما واقعیت اینجاست که بسیاری از مردم به خاطر ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومانی که از آنها کلاهبرداری شده ماجرا را پیگیری نمی‌کنند. چون برای آنها صرف ندارد که بخواهند موضوع را به‌طور قانونی پیگیری کنند. پیگیری‌های قضایی این پرونده‌ها آسان نیست و تا به مراحل اجرایی برسد زمان خواهد برد.

    همچنین روند رسیدگی اینگونه پرونده‌ها در دادگاه‌ها نسبت به حجم پرونده‌های دیگر سخت‌تر است. متاسفانه هنوز برخی روش‌های کلاهبرداری مثل تلفنی روتین است. لینک‌هایی که از طریق پیامک ارسال می‌شود هنوز وجود دارند. کلاهبرداران ابلاغیه‌های قوه قضاییه و لینک‌های سامانه ثنا را هنوز جهت کلاهبرداری استفاده می‌کنند. گاهی کلاهبرداران به تلگرام برخی افراد که امنیت گوشی‌هایشان را حفظ نکردند، نفوذ می‌کنند و به شماره تماس‌های افرادی که در لیست تلگرام این افراد وجود دارند، دسترسی پیدا می‌کنند و به آنها پیغام می‌دهند که مقداری پول نیاز دارند؛ افرادی هم که در لیست تلگرام فرد هک شده قرار دارند، چون شماره آن فرد را می‌شناسند گمان می‌کنند خود فرد است و برای او آن مبلغ را واریز می‌کنند یا مورد دیگر اینکه فرد کلاهبردار به لیست مخاطب فرد دسترسی پیدا می‌کند و به یکی از اعضای خانواده فرد تماس می‌گیرد و عنوان می‌کند که برای دختر یا پسر آن فرد اتفاقی افتاده و به فلان مبلغ نیاز دارد.»

    حافظی در پاسخ به اینکه آیا کلاهبرداران فقط از طریق هک گوشی به لیست مخاطبان دسترسی پیدا می‌کنند، می‌گوید: «در هر صورت کلاهبرداران دیتا‌های افراد را که از قبل از طریق بانک‌های شبکه‌های خاص هک شده، به دست می‌آورند. کلاهبرداران معمولا یک سری دیتا‌های خاص برای خودشان درست و از آنها استفاده می‌کنند. این دیتا‌ها در اینترنت وجود دارد؛ متاسفانه در بعضی موارد اعلام می‌شود که فلان بانک یا فلان شرکت هک شده و دیتا‌های آن خارج و بیرون می‌آید؛ این دیتا‌ها مربوط به مردم است و در اینترنت قابل دسترسی است. شاید مردم عادی سراغ خرید این دیتا‌ها آن هم با قیمت‌های گزافی که دارند، نروند، اما آن هکری که قبلا سرمایه‌اش را جمع کرده و به یک منابع مالی رسیده از همین منابع مالی خود استفاده می‌کند تا به منابع مالی بیشتری دست پیدا کند. پس این هکر دیتا‌ها را از طریق اینترنت خریداری می‌کند؛ چون این دیتا‌ها از طریق اینترنت خرید و فروش می‌شود، قیمت‌هایشان هم مختلف است و حتی شاید یک سری دیتا‌ها فیک باشد. هکر‌ها هم برای خودشان شبکه‌هایی دارند و از آن شبکه‌ها استفاده می‌کنند.»

    مجرمان سایبری با شیوه‌های نوین قصد نفوذ به حریم خصوصی و امنیت مالی شهروندان را دارند

    پنجم خرداد ماه جاری، «جواد مختار رضایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از شناسایی و دستگیری اعضای دو باند کلاهبرداری خبر داده که با کپی‌برداری حرفه‌ای از کارت‌های بانکی شهروندان در مراکز خرید، بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز انجام داده‌اند. او در مورد جزییات این کلاهبرداری اظهار کرده است: «در پی وصول شکایات متعدد، کارشناسان پلیس موفق شدند با اقدامات پیچیده فنی، ۵ متهم اصلی را در قالب دو باند مجزا شناسایی و دستگیر کنند.

    این افراد با استقرار در نقاط پرتردد نظیر بازار‌های میوه و تره‌بار از دستگاه‌های کوچکی که شبیه دستگاه‌های کارتخوان (پوز) است، استفاده کرده و اطلاعات مغناطیسی کارت مشتریان را کپی می‌کردند.

    تاکنون ۸۰ فقره شکایت به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در این پرونده محرز شده است. با توجه به گستردگی فعالیت این باندها، شناسایی سایر مالباختگان احتمالی همچنان در دستور کار قرار دارد. این عملیات که به دلیل تقارن با ایام جنگ رمضان با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد، منجر به اعتراف متهمان به جرایم ارتکابی شده است. اصلی‌ترین لایه دفاعی در برابر دستگاه‌های اسکیمر، وارد کردن رمز توسط خود مشتری است. شهروندان باید شخصا رمز را روی دستگاه پین‌پد (PinPad) وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده جدا خودداری کنند. برای خرید‌های روزمره حضوری، حتما باید از کارتی با موجودی محدود استفاده شود و حساب‌های اصلی و پرموجودی از کارت‌های خرید روزانه کاملا تفکیک شوند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امنیت کل دارایی فرد به خطر نیفتد.»

    همچنین چهارم خردادماه جاری، «وحید مجید» رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با اشاره به تغییر الگو‌های تهدیدات سایبری اعلام کرده است: «امروزه مجرمان سایبری با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مهندسی اجتماعی، قصد نفوذ به حریم خصوصی و امنیت مالی شهروندان را دارند؛ در همین راستا، پلیس فتا با اشراف کامل اطلاعاتی، تمامی فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی را رصد کرده و با هرگونه تحرکی که امنیت هموطنان را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد می‌کند. ارتقای سطح ایمنی خدمات الکترونیک در کشور یک اولویت راهبردی است. افزایش آگاهی عمومی، بزرگ‌ترین بازدارنده در برابر ترفند‌های مجرمانه است. از شهروندان درخواست داریم با ارتقاء دانش سایبری خود و رعایت نکات ایمنی از جمله فعال‌سازی رمز‌های دوم پویا، عدم کلیک بر روی لینک‌های ناشناس و مشکوک و خرید از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک، فرصت هرگونه سوءاستفاده را از مجرمان سلب کنند.»

  • موج گسترده اخراج کارگران در پتروشیمی‌های بندر امام و ماهشهر / آمارها باید «محرمانه» بمانند!

    موج گسترده اخراج کارگران در پتروشیمی‌های بندر امام و ماهشهر / آمارها باید «محرمانه» بمانند!

    به گزارش اقتصادران، گویی قرار نیست آرامش سهم کارگران بندر امام و ماهشهر باشد. این کارگران در بحبوحه جنگ، سینه ستبر کردند، در محل کارشان هدف کین‌توزی موشک‌های متجاوزان قرار می‌گرفتند و جان باختند. این کارگران امروز هم روی آرامش نمی‌بینند؛ گاه و بیگاه در کارزار بی‌رحم مناسبات اقتصادی، قربانی زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی کارفرمایان و پیمانکارانِ مجتمع‌های پتروشیمی می‌شوند؛ کارگرانی که هر روز تیغ تعدیل را بیخ گلوی خود احساس می‌کنند و واژه «امنیت شغلی» برایشان به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است.

    ​این تراژدی در حالی رخ می‌دهد که بندر امام و ماهشهر، به واسطه استقرار صنایع مادر، قلب تپنده اقتصاد کشور به شمار می‌روند. دست‌های پینه‌بسته  کارگران است که نه تنها چرخ‌های عظیم پتروشیمی‌ها را به گردش درمی‌آورد، بلکه شریان حیات سایر صنایع وابسته کشور را نیز تغذیه می‌کند. با این وجود، در شرایطی که سیاست‌گذاران و متولیانِ عالی‌رتبه در تریبون‌های رسمی دم از اتحاد و صیانت از نیروی کار می‌زنند، در عرصه عمل و در کف کارخانه‌ها، شاهد سیل تعدیل نیرو در همین شهرهای صنعتی هستیم؛ گویی بخشنامه‌ها یارای مقابله با قدرتِ بلامنازع پیمانکاران و کارفرمایان را ندارند.

    ​حال این پرسش‌های اساسی مطرح می‌شود که نوک پیکان این اخراج‌ها قلب کدام شرکت‌ها را نشانه رفته است؟ و مهم‌تر از آن، وزارت کار که قانوناً رسالت نظارت بر این مناسبات و حمایت از نیروی کار را بر دوش دارد، کجای این معادله نابرابر ایستاده و آیا به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کند؟ برای بررسی دقیق این شرایط و یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها، به سراغ «ابراهیم پیرایش»، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام رفتیم.

    موج جدید تعدیل نیروها و بی‌اعتنایی کارفرمایان به نهادهای قانونی

    ابراهیم پیرایش، با تایید اخبار منتشر شده مبنی بر موج جدید تعدیل نیروها در ماهشهر و بندر امام، اظهار داشت: متأسفانه با توجه به وضعیت پیش‌آمده، برخی از شرکت‌ها بدون رعایت موازین و تشریفات قانونی، اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.

    ​وی در خصوص آمار دقیق کارگران اخراج شده تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی در دست هیچ‌کس نیست، اما دست‌کم دو سه مورد از شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی در حال تعدیل نیرو هستند. این در حالی است که کارگران در اعتراض به این رویه، تجمعاتی را مقابل اداره کار، دادگاه‌ها و فرمانداری برگزار کرده‌اند.

    ​پیرایش با اشاره به تجمع اخیر کارگران افزود: در روزهای گذشته، یکی از این تجمعات مقابل فرمانداری شکل گرفت. با وجود اینکه شورای کارگری فرمانداری مصوب کرده است که هیچ‌کدام از شرکت‌ها حق تعدیل نیرو و اخراج کارگر را ندارند، اما متأسفانه شرکت‌ها تمکین نمی‌کنند و به انحای مختلف از اجرای این مصوبه سر باز می‌زنند؛ در نتیجه، کارگر در این مسیر مدام در حال دوندگی بی‌حاصل است.

    ​دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پاسخ به پرسشی درباره نام شرکت‌هایی که بیشترین تعدیل نیرو را داشته‌اند، گفت: شرکت‌هایی نظیر «پتروناد» که از شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاری پتروشیمی مارون محسوب می‌شود، دست به چنین اقداماتی زده‌اند. تا جایی که ما رصد می‌کنیم، شرکت‌های اصلیِ آسیب‌دیده مانند پتروشیمی فجر، امیرکبیر یا خود مارون مستقیماً این کار را نمی‌کنند و تأکید خاصی نیز روی آن‌ها وجود دارد که از چنین اقداماتی پرهیز کنند، اما شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاری‌های آن‌ها مرتکب این تخلفات می‌شوند.

    ​وی در ادامه با بیان اینکه کارگران اخراجی پتروناد همچنان در رفت‌وآمد هستند و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، یادآور شد: در روزهای گذشته مصوب شد که شرکت موظف است ظرف ۷۲ ساعت وضعیت کارگران اخراجیِ معترض را روشن کند. از میان بیش از صد نفر کارگر اخراجی، لیستی شامل بیش از شصت نفر ارائه شده است، اما برای مابقی هنوز هیچ تصمیم‌گیری مشخصی صورت نگرفته است. شرکت‌ها به بهانه اینکه ماهیتِ کار «پروژه‌ای» بوده و پروژه به اتمام رسیده، نیروها را تعدیل می‌کنند؛ در حالی که کار همچنان در حال انجام است و به هیچ‌وجه تمام نشده است.

    ​پیرایش همچنین به اخراج‌های گسترده در شرکت لوله‌سازی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پتروناد، شرکت لوله‌سازی ماهشهر نیز اخراج‌های گسترده‌ای داشته است. در مقیاس‌های کارگری، اخراج بیست نفر به بالا یک اخراج گسترده محسوب می‌شود و در این شرکت‌ها ما عموماً شاهد اخراج‌های دسته‌جمعیِ سی تا چهل نفره و در مواردی اخراج‌های بالای صد نفر هستیم.

    استخدام‌های «روزمزد»، آمارهای محرمانه و انفعال وزارت کار

    ​وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به وضعیت اسف‌بار دریافت بیمه بیکاری کارگران منطقه پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده‌ام، در حال حاضر در کل منطقه تنها حدود پنجاه نفر از کارگران موفق شده‌اند از بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند.  متأسفانه به دلیل اینکه برخی از کارفرماها با هماهنگی پیمانکارهای جزئی خود، ادارات کار و دیگر مراجع مربوطه، کارگران را در قالب «کارگران روزمزد» به کار می‌گیرند و هیچ‌گونه قراردادی با آن‌ها منعقد نمی‌کنند، این کارگران پس از اخراج قانوناً نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

    ​دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از این رویه افزود: بسیاری از کارگران از مزایای قانونی خود بی‌بهره می‌مانند و به هر مرجعی هم که مراجعه می‌کنند، پاسخ می‌شنوند که سیستم به دلیل‌ عدم وجود قرارداد قانونی، اجازه‌ی پرداخت مقرری بیکاری را نمی‌دهد. در واقع شرکت‌ها، کارِ مستمر را به گونه‌ای پیش می‌برند که گویی یک کارگر سرگذر را برای یک روز کار به پروژه آورده و سپس بیکار کرده‌اند.

    ​وی سازمان تأمین اجتماعی را نیز در این زمینه مقصر دانست و تصریح کرد: تأمین اجتماعی در این موارد کوتاهی می‌کند. بازرس سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد رأساً مراجعه و بازرسی کند تا مشخص شود آیا نیروهای یک شرکت قرارداد دارند یا خیر. چطور ممکن است در برابر شرکتی که سیصد نیروی روزمزد و بدون قرارداد دارد هیچ اقدامی نمی‌کند و نمی‌گوید چرا این نیروها قرارداد ندارند؟

    ​پیرایش در پاسخ به انتقادی مبنی بر عدم نظارت نهادهای اجرایی دولت و وزارت کار در مناطق حساسی چون ماهشهر و بندر امام که قلب صنایع مادر کشور به شمار می‌روند، تأکید کرد: برای انجام هر کاری و ساماندهی جامعه هدف، ابتدا باید آمار دقیقی از آن جامعه در دست باشد. متأسفانه در بندر امام و ماهشهر، هیچ نهاد، ارگان، مؤسسه و تشکلی آمار دقیقی از کارگران شاغل در منطقه ندارد. هر شرکت تنها برای خودش آمار دارد و به محض اینکه ما برای دریافت آمار کارگران رسمی، قراردادی، روزمزد یا قرارداد موقت ورود می‌کنیم، مدعی می‌شوند که این آمار «محرمانه» است! شرایط به‌گونه‌ای است که گویی در فضای پیش از جنگ قرار داریم و هیچ‌کس آمار دقیقی ارائه نمی‌دهد.

    ​وی با بیان اینکه‌ عدم وجود آمار دقیق، زمینه را برای هرگونه تخلف و فاجعه‌ای فراهم می‌کند، اظهار داشت: مشکل اصلی این است که به ما به عنوان بزرگترین تشکل کارگری منطقه، اجازه دسترسی به این آمار را نمی‌دهند. وقتی آمار مشخص نباشد، به تبع آن دستگاه‌های متولی نیز نمی‌توانند هیچ‌گونه برنامه‌ریزی یا نظارتی داشته باشند. این وضعیت کاملاً تعمدی است و عادی نیست؛ چراکه نمی‌خواهند تشکل‌های کارگری معترض شوند که چگونه یک شرکت پتروشیمی با وجود ماهیتِ کارِ مستمر، دو هزار کارگر روزمزد دارد. از نظر قانونی، حتی عقد قرارداد موقت برای کارهای مستمر ممنوع است، چه رسد به جذب نیروی روزمزد.

    ​دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان، با تأکید بر اینکه اشخاص حقیقی و حقوقیِ خاصی در پشت پرده این مسائل قرار دارند که فراتر از قانون عمل می‌کنند، به نقش منفعلانه وزارت کار اشاره کرد و گفت: خود وزارت کار هیچ تلاشی برای اصلاح این رویه نمی‌کند. رؤسای ادارات کار منطقه ویژه تنها امضاکننده تصمیماتی هستند که کارفرمایان می‌گیرند؛ بدون اینکه حتی یک سؤال از سوابق فرد معرفی شده توسط کارفرما بپرسند. شوراهای حل اختلاف کارگری نیز که قرار است میان کارگر و کارفرما حَکَم باشند، عملاً کنار گذاشته شده‌اند و خودِ کارفرمایان در حال حکمیت هستند. در چنین شرایطی، قانون کار در این مناطق، دست‌وپاشکسته است و به سختی نفس می‌کشد.

  • افزایش شدید مصرف دخانیات در دختران نوجوان ایرانی!

    افزایش شدید مصرف دخانیات در دختران نوجوان ایرانی!

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، در همایش “سلامت و زندگی” با اشاره به شعار روز جهانی بدون دخانیات اظهار کرد: شعار امسال سازمان جهانی بهداشت “مقابله با ترفندهای صنعت دخانیات” است؛ صنعتی که با شیوه‌های مختلف تبلیغاتی، به‌ویژه جوانان و دختران را هدف قرار داده است.

    وی افزود: سالانه بیش از ۸ میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و در ایران نیز این رقم به حدود ۶۰ هزار نفر در سال می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده ابعاد گسترده خسارت‌های ناشی از مصرف دخانیات است.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به جایگاه ویژه کنترل دخانیات در نظام سلامت جهانی گفت: تنها معاهده بین‌المللی حوزه سلامت که در چارچوب سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسیده، “کنوانسیون کنترل دخانیات” است که تاکنون ۱۸۳ کشور به آن پیوسته‌اند. این معاهده کشورهای عضو را به اجرای سیاست‌های مشخصی برای کاهش مصرف دخانیات ملزم می‌کند.

    مسجدی ادامه داد: رصد و پایش مستمر تولید، عرضه و مصرف دخانیات، حمایت از افراد برای ترک مصرف، ممنوعیت تبلیغات و افزایش مالیات بر محصولات دخانی از مهم‌ترین محورهای این کنوانسیون به شمار می‌رود.

    وی با تأکید بر ضرورت تبدیل مراکز درمانی به محیط‌های عاری از دخانیات اظهار کرد: نخستین گام در مقابله با مصرف دخانیات آن است که کارکنان و مراجعان مراکز درمانی در ایجاد محیطی بدون دخانیات مشارکت کنند. این مراکز فرصت مناسبی برای آموزش و آگاه‌سازی مردم درباره خطرات مصرف دخانیات هستند.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات همچنین از تداوم تبلیغات غیرمستقیم دخانیات در برخی فیلم‌ها و سریال‌ها انتقاد کرد و گفت: نمایش مصرف دخانیات توسط بازیگران، به‌ویژه در میان جوانان، نوعی تبلیغ پنهان محسوب می‌شود که می‌تواند به افزایش گرایش به مصرف این محصولات منجر شود.

    وی خاطرنشان کرد: ایران در برخی شاخص‌های کنترل دخانیات پیشرفت‌های مناسبی داشته است، اما در حوزه ممنوعیت تبلیغات و همچنین اعمال مالیات مؤثر بر محصولات دخانی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است که نیازمند توجه بیشتر سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی است.

    ۲۰ تا ۲۴درصد جمعیت کشور درگیر دخانیات هستند

    مسجدی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه قانون‌گذاری کنترل دخانیات اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشرو در تصویب قوانین مقابله با دخانیات به شمار می‌رود و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از جمله قوانین شاخص در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که برخی کشورها از جمله اندونزی خواستار ترجمه و استفاده از این قانون به عنوان الگو شده‌اند.

    وی افزود: بر اساس این قانون، هرگونه تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم محصولات دخانی ممنوع است. با این حال، صنعت دخانیات همواره با استفاده از روش‌های جدید و افزودن طعم‌ها و مواد مختلف به محصولات خود تلاش می‌کند مصرف‌کنندگان جدید، به‌ویژه نوجوانان و جوانان را جذب کند.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با ابراز نگرانی از روند مصرف دخانیات در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد جمعیت کشور به نوعی مصرف‌کننده دخانیات هستند. اگرچه میزان مصرف در میان زنان همچنان پایین‌تر از مردان است، اما روند افزایش مصرف در میان دختران نوجوان نگران‌کننده است.

    وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف دخانیات در میان دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد صنعت دخانیات با هدف جذب نسل جدید مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند.

    مسجدی با تأکید بر ارتباط مستقیم دخانیات با بیماری‌های غیرواگیر و سرطان تصریح کرد: مصرف دخانیات یکی از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به سرطان است و دست‌کم در بروز ۳۵ تا ۴۰ نوع سرطان نقش دارد. همچنین حدود ۵۱ درصد عوامل خطر مرتبط با برخی سرطان‌ها به مصرف دخانیات بازمی‌گردد.

    وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تعداد مبتلایان جدید به سرطان در کشور امسال به حدود ۱۸۴ هزار نفر برسد و این رقم در سال‌های آینده افزایش یابد. در حالی که بخش قابل توجهی از این موارد با کنترل مصرف دخانیات قابل پیشگیری است، ضروری است اقدامات فرهنگی، آموزشی و نظارتی برای کاهش مصرف این محصولات با جدیت بیشتری دنبال شود.

    مالیات دخانیات در ایران کمتر از ۳۰ درصد است

    مسجدی با تأکید بر نقش افزایش قیمت و مالیات در کاهش مصرف دخانیات اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده است که یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل مصرف دخانیات، افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات است. بر اساس ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف شده است هر سال بخشی از قیمت محصولات دخانی را از طریق مالیات افزایش دهد.

    وی افزود: با وجود این تکلیف قانونی، میزان مالیات دخانیات در ایران همچنان فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. در حالی که سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کند حداقل ۷۵ درصد قیمت محصولات دخانی از محل مالیات تأمین شود، این رقم در ایران کمتر از ۳۰ درصد است.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: بسیاری از کشورهای منطقه در این زمینه عملکرد بهتری دارند؛ به‌طوری که مالیات دخانیات در ترکیه حدود ۷۶ درصد، در اردن بیش از ۸۰ درصد و در برخی کشورهای دیگر منطقه نیز به مراتب بالاتر از ایران است.

    وی با انتقاد از برخی استدلال‌ها درباره افزایش مالیات دخانیات گفت: گاهی ادعا می‌شود افزایش مالیات موجب رشد قاچاق می‌شود، اما آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد سیگار مصرفی جهان از طریق قاچاق تأمین می‌شود و بخش عمده بازار دخانیات در اختیار شرکت‌های بزرگ و رسمی این صنعت قرار دارد.

    مسجدی خاطرنشان کرد: صنعت دخانیات یکی از سودآورترین صنایع جهان است و همواره تلاش می‌کند در برابر سیاست‌های محدودکننده مقاومت کند. با این حال، اولویت اصلی سیاست‌گذاران باید حفظ سلامت مردم باشد و درآمدهای حاصل از مالیات دخانیات نیز می‌تواند در مسیر توسعه خدمات سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها هزینه شود.

    وی تأکید کرد: اگر قوانین موجود در حوزه کنترل دخانیات به‌درستی اجرا شود و سیاست‌های مالیاتی مؤثرتر در این حوزه به کار گرفته شود، می‌توان گام مهمی در کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آن برداشت.

    مشکل کنترل دخانیات در ایران کمبود قانون نیست

    مسجدی با اشاره به نفوذ شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دخانیات در بازار ایران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تولید محصولات دخانی در کشور با مشارکت یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و چندملیتی انجام می‌شود؛ شرکت‌هایی که از قدرت اقتصادی بالایی برخوردارند و منافع گسترده‌ای در توسعه بازار مصرف دخانیات دارند.

    وی افزود: صنعت دخانیات از سودآورترین صنایع جهان به شمار می‌رود و به همین دلیل مقابله با آن نیازمند عزم جدی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی است. در عین حال، بسیاری از مواد و افزودنی‌های به‌کاررفته در محصولات دخانی آثار زیان‌بار و خطرناکی برای سلامت انسان دارند که ضرورت تشدید اقدامات کنترلی را دوچندان می‌کند.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به تدوین اسناد بالادستی در حوزه کنترل دخانیات گفت: طی بیش از دو سال کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنج بسته سیاستی و اجرایی در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی، تبلیغات، اماکن عمومی و پیشگیری از مصرف دخانیات تدوین و در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

    وی تأکید کرد: از نظر قوانین و اسناد بالادستی، ایران در زمره کشورهای دارای مقررات پیشرفته در حوزه کنترل دخانیات قرار دارد و مشکل اصلی، کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای کامل و مؤثر این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌هاست.

    مسجدی ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌های قانونی، همچنان استعمال دخانیات در بسیاری از فضاهای عمومی مشاهده می‌شود و لازم است برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با جدیت بیشتری دنبال شود. مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهادهای آموزشی باید به کانون‌های اصلی آموزش و پیشگیری از مصرف دخانیات تبدیل شوند.

    وی با اشاره به برخی طرح‌های اجراشده در حوزه آموزش دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که آموزش مستمر از سنین پایین می‌تواند در کاهش گرایش به مصرف دخانیات مؤثر باشد. از این رو توسعه برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت و آموزش کشور مورد توجه قرار گیرد.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های جامع پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در سراسر کشور توسعه یافته و زمینه کاهش مصرف این محصولات در سال‌های آینده فراهم شود.

  • رئیس جمهور روسیه به دنبال «جاودانگی»!!

    رئیس جمهور روسیه به دنبال «جاودانگی»!!

    به گزارش اقتصادران، وال‌استریت ژورنال (WSJ) با انتشار گزارشی نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حال صرف بودجه ای معادل ۲۶ میلیارد دلار در پروژه‌ای تحت عنوان «فناوری‌های نوین سلامت» است. هدف از این سرمایه‌گذاری سنگین، مبارزه با پیری سلولی، بازسازی بافت‌های فرسوده و در نهایت دستیابی به روش‌هایی برای افزایش چشمگیر طول عمر انسان است.

    پروژه «جاودانگی» به دنبال چیست؟

    این برنامه که تحت نظارت مستقیم چهره‌های کلیدی حلقه قدرت پوتین، از جمله «ماریا وورونتسووا» (متخصص غدد و دختر پوتین) و «میخائیل کووالچوک» (رئیس مؤسسه کورچاتوف) هدایت می‌شود، بر سه رکن اصلی متمرکز است:

    چاپ زیستی اندام‌های حیاتی: استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی برای تولید اندام‌ها و بافت‌های زنده بدن انسان جهت جایگزینی اندام‌های ازکارافتاده یا پیر شده.

    زنوترانسپلانتاسیون (پیوند بین‌گونه‌ای): مهندسی ژنتیک خوک های مینیاتوری (مینی‌پیگ‌ها) به گونه‌ای که اندام‌های داخلی آن‌ها با بدن انسان سازگاری داشته باشد و بتوان از آن‌ها به عنوان منبع بی‌پایان پیوند اعضا استفاده کرد.

    «مینی‌پیگ‌ها» یا همان خوک‌های مینیاتوری (Miniature Pigs)، نژادهایی از خوک هستند که به‌طور ویژه برای داشتن جثه‌ای بسیار کوچک‌تر از خوک‌های معمولی پرورش داده شده‌اند.

    دلیل اصلی استفاده از مینی‌پیگ‌ها در تحقیقات پزشکی، شباهت بالای ساختار فیزیولوژیک و آناتومی بدن آن‌ها به انسان است. اندام‌های داخلی، سیستم قلبی-عروقی، پوست و حتی واکنش‌های سیستم ایمنی آن‌ها شباهت قابل‌توجهی به انسان دارد.

    ژن‌درمانی پیشرفته: دستکاری ژنتیکی برای توقف یا معکوس‌سازی روند فرسودگی سلول‌های انسانی.

    از رویا تا واقعیت علمی

    آنچه در گذشته تنها در محافل خصوصی کرملین و در گفت‌وگوهای پوتین با رهبران جهان به عنوان یک ایده بلندپروازانه (و گاه طنزآلود) مطرح می‌شد، اکنون به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است. برخلاف گزارش‌های اولیه که این پروژه را فاقد پشتوانه علمی جدی می‌دانستند، شواهد اخیر نشان می‌دهد که این مسیر با انتشار مقالات علمی جدید در آزمایشگاه‌های پیشرو روسیه و مراکز همکار، گام‌های عملی‌تری برداشته و از فاز نظری به مرحله آزمایشگاهیِ قابل‌تأمل نزدیک‌تر شده است.

    این گزارش خاطرنشان می‌کند که برخلاف مدل‌های سرمایه‌گذاری در سیلیکون‌ولی که بیشتر بر طول عمر دیجیتال یا سلامتِ مبتنی بر سبک زندگی تمرکز دارند، پروژه پوتین یک تلاش تمام‌عیار دولتی برای «بازسازی فیزیکی انسان» است.

    با این حال، تحلیل‌گران وال‌استریت ژورنال تأکید می‌کنند که با وجود تزریق منابع مالی کلان، جامعه علمی بین‌المللی همچنان با دیده تردید به این پروژه می‌نگرد؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از این فناوری‌ها، از جمله چاپ اندام‌های پیچیده یا موفقیت در زنوترانسپلانتاسیونِ انسانی، با چالش‌های فنی و اخلاقیِ عظیم و بی‌سابقه‌ای روبروست. با این وجود، کرملین با تثبیت این بودجه ۲۶ میلیارد دلاری، نشان داده است که تحقق این رویا را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقای قدرت و تضمین آینده استراتژیک خود می‌داند.

    ماریا، دختر پوتین کیست؟

    ماریا پوتین معروف به “ماریا وورونتسووا”، دختر بزرگ ولادیمیر پوتین، متخصص برجسته در حوزه غدد درون‌ریز کودکان و پژوهشگر ارشد در مرکز ملی تحقیقات پزشکی غدد وزارت بهداشت روسیه است. او تمرکز علمی خود را بر درمان‌های پیشرفته هورمونی و ژنتیکی معطوف کرده است. فعالیت‌های او در سال‌های اخیر از مرزهای صرفاً آکادمیک فراتر رفته و نام او به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در مدیریت کلان پروژه‌های عظیم بیوتکنولوژی و زیرساخت‌های نوین پزشکی در روسیه مطرح شده است.

    ماریا در سال ۱۹۸۵ در لنینگراد (سنت‌پترزبورگ کنونی) متولد شد. او دوران کودکی و نوجوانی خود را در محیطی کاملاً امنیتی و به دور از دوربین‌ها گذراند. پس از انتقال خانواده به مسکو و سپس به آلمان (در دوران مأموریت پوتین در سنت‌پترزبورگ و بعدها در دوران ریاست‌جمهوری)، او همواره تحت تدابیر شدید امنیتی تحصیل کرده است. او در دانشگاه دولتی مسکو (MGU) در رشته زیست‌شناسی و پزشکی تحصیل کرد و همواره به عنوان دانشجویی بسیار باهوش و مسلط به چندین زبان (از جمله آلمانی، انگلیسی و هلندی) توصیف شده است.

    ماریا با یک تاجر هلندی به نام «یوریت فسن» (Jorrit Faassen) ازدواج کرد که در روسیه در حوزه صنعت نفت و گاز و همچنین شرکت «گازپروم» فعالیت داشت. این پیوند باعث شد ماریا مدتی را در هلند زندگی کند که این موضوع حتی باعث ایجاد تنش‌های سیاسی در هلند شد (به ویژه پس از سرنگونی پرواز MH17 بر فراز اوکراین که منجر به اعتراضات مردمی مقابل محل سکونت آن‌ها در هلند شد). گفته می شود ماریا و همسرش بعد از مدتی از هم جدا شدند ولی کرملین در این باره سیاست سکوت اختیار کرده است.

    او برای دهه‌ها تلاش کرده است تا با تغییر نام خانوادگی به «وورونتسووا» یا «فسن»، هویت خود را از «دختر پوتین» تفکیک کند. این تغییر نام تنها یک انتخاب ساده نبوده، بلکه بخشی از استراتژی امنیتی برای زندگی در جوامع بین‌المللی بوده است. با این حال، پس از سال ۲۰۱۵ و با اوج‌گیری فعالیت‌هایش در بخش سلامت روسیه، رسانه‌های تحقیقی با پیگیری مدارک تحصیلی و ارتباطات تجاری، موفق شدند هویت او را برای افکار عمومی جهان فاش کنند.

    با وجود تأکید همیشگی ولادیمیر پوتین بر عدم فعالیت تجاری دخترانش، گزارش‌های تحقیقی متعددی او را به عنوان شریک و تأثیرگذار در نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه سلامت (از جمله شرکت «نومکو») معرفی کرده‌اند. وورونتسووا که به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شود و زندگی خصوصی‌اش به شدت تحت حفاظت است، اکنون به عنوان نمادی از پیوند میان دایره قدرت کرملین و نسل جدیدی از نخبگان روسی شناخته می‌شود که به دنبال تحول در بیوتکنولوژی و پزشکی مدرن هستند.

    بعد از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از کشورهای غربی و هم‌پیمانان آن‌ها، از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، ژاپن، سوئیس، استرالیا و نیوزیلند، ماریا وورونتسووا را تحت تحریم‌های خود قرار داده‌اند.

  • خرید یک جهیزیه ساده چقدر آب می‌خورد؟

    خرید یک جهیزیه ساده چقدر آب می‌خورد؟

    به گزارش اقتصادران، شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تامین اقلام ضروری در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است. هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی خانگی به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی معادل ۳۶برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۴.

    به گزارش دنیای اقتصاد، خرید کالای ایرانی برای بسیاری از خانوارها به هدفی دور از دسترس تبدیل شده است. افزایش قیمت لوازم خانگی و رشد ناکافی درآمدها، شکاف میان هزینه‌ها و قدرت خرید را بیش از گذشته افزایش داده و این روند در یک سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری تشدید شده است.

    در چنین شرایطی، وام ازدواج نیز در بهترین حالت تنها می‌تواند هزینه خرید چند قلم از لوازم خانگی ضروری را پوشش دهد. در نتیجه تامین حداقل تجهیزات مورد نیاز یک خانه برای بسیاری از خانوارها و زوج‌های جوان به چالش جدی تبدیل شده است. درحالی‌که در سال‌های نه‌چندان دور، خانوارها با چند ماه پس‌انداز امکان خرید این کالاها را داشتند.

    اواخر سال گذشته میانگین قیمت چهار قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسید که معادل ۳۶ برابر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴به حساب می‌آید. این روند نشان می‌دهد لوازم خانگی داخلی نیز همگام با تورم از سبد خرید بخش بزرگی از خانوارها فاصله گرفته است و تامین حداقل نیازهای خانگی را دشوارتر کرده است.

    در سال‌های نه‌چندان دور، خرید لوازم خانگی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی مستلزم دوره‌ای از انتظار و پس‌انداز بود. بخش قابل‌توجهی از متقاضیان، به‌ویژه خانوارهای طبقه متوسط با درآمد محدود، ترجیح می‌دادند خرید خود را چند ماه به تعویق بیندازند تا در نهایت کالایی را تهیه کنند که هم با بودجه آن‌ها سازگار باشد و هم برند مورد نظرشان محسوب شود.

    در آن مقطع، مساله اصلی زمان لازم برای تامین منابع مالی بود، نه اصل امکان خرید؛ چراکه فاصله میان قیمت کالا و قدرت خرید خانوار به اندازه‌ای نبود که چند ماه انتظار، امکان خرید را از بین ببرد.

    با گذشت زمان، این معادله تغییر کرد. افزایش مستمر قیمت لوازم خانگی و تداوم تورم بالا، فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تامین کالاهای ضروری خانه را به شکل محسوسی افزایش داد. در چنین شرایطی، پس‌انداز کردن دیگر به معنای نزدیک‌تر شدن به کالای مورد نظر نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد سرعت رشد قیمت‌ها از توان پس‌انداز خانوارها پیشی می‌گیرد.

    به بیان دیگر، خانواری که برای خرید یک وسیله خانگی ماه‌ها از هزینه‌های خود می‌کاهد و منابع مالی جمع‌آوری می‌کند، در پایان‌دوره با قیمتی مواجه می‌شود که بار دیگر از توان خرید او فراتر رفته است. در نتیجه، انتخاب میان برندهای داخلی و خارجی به تدریج اهمیت خود را از دست داد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از متقاضیان دیگر توان مالی لازم را برای خرید کالاهای وارداتی نداشتند و همزمان لوازم خانگی تولید داخل نیز با رشد قابل‌توجه قیمت مواجه شد.

    شرایط به گونه‌ای پیش رفت که برای بسیاری از خانوارها، مساله دیگر انتخاب برند نبود، بلکه تامین حداقل اقلام ضروری خانه به چالش جدی تبدیل شد.

    ابعاد این شکاف را می‌توان در هزینه تجهیز یک خانه مشاهده کرد. مطابق بررسی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی شامل تلویزیون، یخچال، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسیده است. این رقم معادل حدود ۳۶ برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال گذشته است.

    به بیان دیگر، خانواری با پایه حقوق ۱۰میلیون و ۳۹۹ هزار تومان باید نزدیک به سه سال تمام درآمد خود را، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی از جمله مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل، کنار بگذارد تا امکان خرید همین چهار قلم کالای ضروری را به دست آورد. البته این برآورد بر پایه ثبات قیمت‌ها انجام شده است؛ فرضی که با واقعیت اقتصاد تورمی همخوانی ندارد.

    در عمل، قیمت لوازم خانگی در همین بازه زمانی تغییر می‌کند و افزایش مداوم آن باعث می‌شود خانوار پیش از رسیدن به هدف خود، بار دیگر با شکاف جدیدی میان درآمد و هزینه خرید مواجه شود.

    در چنین شرایطی، افزایش گرایش به خرید اقساطی پدیده‌ای قابل انتظار به نظر می‌رسد. با این حال، پرسش مهم‌تر به خانوارهایی مربوط می‌شود که امکان استفاده از تسهیلات و طرح‌های فروش اقساطی را ندارند. بخشی از متقاضیان به دلیل نداشتن ضامن، محدودیت‌های اعتباری یا ناتوانی در پرداخت اقساط، از این مسیر نیز محروم هستند. برای این گروه، بازار لوازم خانگی بیش از گذشته به بازاری دور از دسترس تبدیل شده است.

    از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح می‌شود که در شرایطی که هزینه خرید تنها چهار قلم کالای ضروری به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسیده، تسهیلات ۳۰۰ یا ۳۵۰میلیون تومانی ازدواج تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی نیاز زوج‌های جوان برای تجهیز خانه باشد. وام‌هایی که در سال‌های گذشته قادر بودند سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های آغاز زندگی مشترک را پوشش دهند، اکنون حتی برای تامین هزینه خرید لوازم خانگی نیز با محدودیت مواجه هستند.

    از این رو، تامین حداقل تجهیزات مورد نیاز یک خانه برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها و زوج‌های جوان به هدفی دشوارتر از گذشته تبدیل شده است.

    جهش ۵ هزار درصدی لوازم خانگی در یک دهه

    گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که تغییرات قیمت لوازم اساسی منزل در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ مساله‌ای فراتر از نوسان‌های معمول تورمی است و به تغییر در شیوه دسترسی به کالاهای مصرفی منجر شده است. در این بازه زمانی، میانگین رشد قیمت‌ها چندین برابر بوده است؛ به این معنا که خرید یک وسیله برقی که در سال ۱۳۹۳ با یک ماه پس‌انداز انجام می‌شد، اکنون به چند سال انباشت درآمد نیاز دارد. نتیجه این روند، جابه‌جایی الگوی مصرف از تعویض دوره‌ای به استفاده طولانی‌مدت و تعمیرمحور است.

    در تفکیک گروه‌های کالایی، فشار قیمتی در اقلام اساسی‌تر پررنگ‌تر است. یخچال و ماشین لباسشویی با رشدهایی در حدود ۵۶۱۴ تا ۴۴۰۰ درصد، بیشترین افزایش را ثبت کرده‌اند. در مقابل، تلویزیون و جاروبرقی با رشد حدود ۵۴۰۰ تا ۳۲۳۳ درصد قرار دارند، اما حتی در این سطح نیز فاصله قابل‌توجهی با توان خرید ایجاد شده است. (قیمت کالاهای نام برده شده مربوط به یک برند و مدل خاص در سال‌های مذکور است) در بررسی موردی بازار، یخچال و فریزر با رشد حدود ۵۶۱۴ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نشان می‌دهد و به یکی از سنگین‌ترین اقلام جهیزیه تبدیل شده است.

    ماشین لباسشویی با حدود ۴۴۰۰ درصد افزایش، نشان می‌دهد حتی کالاهای دارای تولید داخلی نیز از فشار قیمتی در امان نمانده‌اند. تلویزیون با حدود ۵۴۰۰درصد رشد، بیشترین اثرپذیری را از نوسانات ارزی و وابستگی به واردات قطعات تجربه کرده است. جاروبرقی با حدود ۳۲۳۳ درصد افزایش، کمترین رشد را در میان اقلام مورد بررسی ثبت کرده، هرچند سطح قیمت آن نیز چند برابر شده است.

    در سطح اجتماعی، هزینه تامین لوازم اولیه زندگی، به‌ویژه در آغاز تشکیل خانواده، به یکی از موانع جدی تبدیل شده است. در کنار آن، الگوی مصرف از تمرکز بر کیفیت و به‌روزرسانی به سمت انتخاب‌های حداقلی و کارکردمحور تغییر یافته است. تولیدکنندگان داخلی نیز تحت فشار همزمان هزینه‌های تولید و محدودیت تقاضا، با دشواری در حفظ تعادل میان قیمت و بازار مواجه شده‌اند. نتیجه این روند، شکل‌گیری شکاف پایدار میان قیمت کالاهای بادوام و سطح درآمد خانوار است.

    از رفاه تا بقا

    نکته حائز اهمیت دیگر آن است که چرا در سال ۱۴۰۱ خرید لوازم خانگی آسان‌تر بود و متقاضیان ۳۵ برابر حقوق خود را باید صرف خرید ۴ قلم کالای نام برده می‌کردند، اما بلافاصله در سال ۱۴۰۲ کاربران بیش از هر زمان دیگری در خرید لوازم خانگی دچار مشکل شدند؟ در پاسخ به این سوال باید به چند نکته اشاره کرد.

    در وهله نخست باید به رشد درآمد اسمی در سال ۱۴۰۱ نگاهی انداخت. دستمزد در این دوره با بیشترین رشد در دهه ۹۰ مواجه شدند و حداقل دستمزد اسمی با رشد ۵۷ درصدی از ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

    نکته دوم اینکه واردات کالاهای خارجی از سال ۱۳۹۷ با بحران‌های بیشتری همراه شده بود و این موضوع سبب شد تا کالاهای برند داخلی نیز با افزایش قیمت‌های نجومی روبه‌رو شوند که این روند کنون ادامه پیدا کرده است. البته ناگفته نماند که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در خصوص لغو ممنوعیت واردات کالا صورت گرفت، اما بی‌نتیجه ماند. به‌طوری‌که رسانه‌ها در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از وحشت تولیدکنندگان داخلی از لغو ممنوعیت کالاهای وارداتی سخن گفته‌اند.

    چرا که وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا ممنوعیت واردات کالا را آزاد کند که این اقدام با واکنش تند تولیدکنندگان داخلی همراه بود، زیرا آن‌ها دیگر مجبور نبودند و نیستند تا در فضای رقابتی فعالیت کنند و کیفیت محصولات خود را مطابق با کالاهای وارداتی افزایش دهند. از سوی دیگر خانوار نیز به دلیل جهش قیمت‌های لوازم خانگی در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن توان خریدشان، گزینه‌ای جز کالاهای ایرانی ندارند.

    وام ازدواج هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟

    در یک دهه گذشته، نسبت قدرت خرید وام ازدواج به هزینه یک سبد کالای منتخب خانوار مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و به‌خوبی تحت تاثیر همزمان سیاست‌های اعتباری و تورم قرار گرفته است. در ابتدای دوره، این نسبت در سطحی پایین‌تر از ۹۰ درصد قرار داشت؛ به این معنا که وام ازدواج توان پوشش کامل هزینه‌های ۴ قلم از کالاهای اساسی منزل را نداشت و بخشی از مخارج بر دوش خانوار باقی می‌ماند.

    با افزایش رقم تسهیلات در سال ۱۳۹۴ به ۱۲میلیون تومان (برای زوجین)، این شاخص برای نخستین‌بار از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد و وارد محدوده‌ای شد که در آن وام ازدواج می‌توانست به‌طور کامل هزینه‌های تعریف‌شده را پوشش دهد. این روند در سال ۱۳۹۵ تقویت شد، چرا که رقم وام ازدواج به ۲۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد و نسبت مذکور به حدود ۱۴۰ درصد رسید؛ مقطعی که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قدرت خرید تسهیلات در برابر قیمت کالاها بود.

    اما این وضعیت پایدار نماند. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، همزمان با رشد هزینه‌های زندگی و کند شدن رشد تسهیلات، این نسبت دوباره کاهش یافت و حتی به زیر ۱۰۰ درصد بازگشت. این افت نشان داد که تورم در حال پیشی گرفتن از سیاست‌های حمایتی است. از سال ۱۳۹۸ به بعد، روند دوباره تغییر کرد، چرا که تسهیلات ازدواج با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه شد و با افزایش سقف وام ازدواج، نسبت قدرت خرید نیز صعودی شد.

    در سال ۱۳۹۹ این شاخص به حدود ۱۳۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۰ به اوج خود یعنی حدود ۱۹۰ درصد رسید؛ دوره‌ای که در آن تسهیلات نقش پررنگ‌تری در پوشش هزینه‌های اولیه زندگی پیدا کرد.

    در سال ۱۴۰۱ این نسبت به حدود ۱۶۰ درصد کاهش یافت، اما همچنان در سطحی بالاتر از نقطه تعادل باقی ماند. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دوباره روند افزایشی شکل گرفت و این شاخص به محدوده ۱۷۰ تا بیش از ۲۲۰ درصد رسید. در نهایت در سال ۱۴۰۴ این روند با کاهش همراه شد و نسبت به حدود ۱۶۰ درصد رسید. این افت نشان می‌دهد که با وجود افزایش اسمی وام ازدواج در طول زمان، فشار تورمی و رشد هزینه‌های مصرفی در برخی مقاطع توانسته بخشی از اثر واقعی این تسهیلات را کاهش دهد.

    چاره کار چیست؟

    ممنوعیت واردات کالای لوازم خانگی خارجی از یک سو و افت رشد حداقل دستمزد باعث شده که بسیاری از خانوارهای ایرانی و زوج‌های جوان برای تامین کالاهای اساسی خود با چالش روبه‌رو شود. بنابراین کاهش محدودیت در واردات، ثبات در بازار ارز و مهار تورم باعث خواهد شد که قدرت خرید خانوارها در سال‌های آینده افزایش یابد.

    با لغو تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود که برخی از کالاهای پرطرفدار لوازم خانگی به کشور بازگردد یا همکاری‌های جدیدی میان شرکت‌ها ایرانی با برندهای خارجی شکل گیرد تا هزینه نهایی لوازم خانگی برای مصرف‌کنندگان ایرانی کاهش یابد.