دسته: صنعت و معدن

  • تغییر شغل فروشندگان لوازم صوتی و تصویری به دلیل کاهش فروش 70 درصدی!

    تغییر شغل فروشندگان لوازم صوتی و تصویری به دلیل کاهش فروش 70 درصدی!

    به گزارش اقتصادران، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: صدا و سیما تبلیغ سراهای لوازم خانگی را پخش می‌کند، در حالی که اعضای صنف فروشندگان، پول این کار را ندارند و آنقدر هم پول ندارند که بتوانند کالا را به صورت اقساط بفروشند؛ بنابراین اگر دولت حمایت کوچکی از اصناف نکند، چراغ مغازه‌ها روشن نمی‌ماند و کارمندان تعدیل و اخراج می‌شوند.

    محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: بازار در پایان سال رونقی ندارد و نسبت به سال گذشته، حداقل ۷۰ درصد کاهش فروش داشته‌ایم.

    وی افزود: به دلیل نوسانات ارزی زیاد، شرایط برای کاسبان سخت شده است؛ ضمن اینکه فروش لوازم صوتی و تصویری از موبایل گرفته تا تلویزیون و اسپیکر، پلی استیشن، رادیوپخش ماشین و آلات موسیقی در رکود کامل است.

    رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تصریح کرد: به دلیل وجود سراهای لوازم خانگی، مردم اقبالی به خرید نقدی ندارند و به خرید اقساطی از سراها روی آورده‌اند. با وجود این که خرید از سراها گرانتر تمام می‌شود، به دلیل این که مردم نقدینگی ندارند و به کالا هم احتیاج دارند، مجبور هستند به این روش خرید کنند.

    به گفته رمضان، ۹۰ درصد کالاهای ما تولید داخل است، ورود کالاهای خارجی ممنوع و واردات آنها از طریق قاچاق است، کالاهای قاچاق در بستر فضای مجازی به فروش می‌رسد.

    وی می‌گوید: کسانی که قبلا کالای خارجی مصرف کرده‌اند و این اعتقاد را دارند که کالاهای خارجی بهتر است، ذهنیت‌شان تغییر نکرده، مراجعه می‌کنند سراغ این کالاها را می‌گیرند و حتی مصر هستند که این کالاها را تهیه کنند.

    رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران اظهار کرد: قاطبه کالاها به صورت مونتاژی در کشور تولید می‌شود، کالاهای خارجی قاچاق و گران است و گارانتی و خدمات پس از فروش ندارد، خدمات کالا در ایران حرف اول را می‌زند و مردم با همین تولیدات داخلی سر می‌کنند.

    رمضان عنوان کرد: خواهش ما این است که بانک‌ها از اصناف حمایت کنند، اصناف غریب افتاده‌اند، اگر بانک‌ها شرایطی را که برای مال‌ها و سراها گذاشته‌اند را برای اصناف هم بگذارند، ما می‌توانیم کالا عرضه کنیم، رقابت عادلانه ای در بازار شکل می‌گیرد و در نهایت هم کالا با قیمت مناسب به دست مردم می‌رسد.

    وی گفت: صداوسیما تبلیغ سراهای لوازم خانگی را می‌کند، در حالی که ما پول این کار را نداریم و آنقدر هم پول نداریم که بتوانیم کالا را به صورت اقساط بفروشیم. اگر دولت حمایت کوچکی از اصناف کند، چراغ مغازه‌ها روشن می‌ماند و کارمندان تعدیل و اخراج نمی‌شوند.

    رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در پایان تاکید کرد: مردم از خرید کالاهایی که گارانتی ندارد دوری کنند، چون وقتی به مشکل می‌خورند به دلیل این که قیمت کالا بالا رفته، قادر نیستند مجدد خرید کنند. مردم کالای ایرانی که گارانتی و خدمات پس از فروش دارد بخرند و از تولید داخل حمایت کنند.

  • بازی دولت با نمایندگان کارگری / سنگ اندازی دولت رئیسی براي تعيين قيمت سبد معيشتي كارگران

    بازی دولت با نمایندگان کارگری / سنگ اندازی دولت رئیسی براي تعيين قيمت سبد معيشتي كارگران

    به  گزارش اقتصادران، گلی ماندگار طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    از كارگران شهرداري سنندج گرفته تا بازنشستگان كشوري كرمانشاه و تا پرستاران و كادر درمان رفسنجان و نيروهاي پيمانكاري مگفا همه و همه در اين روزهاي پاياني سال به دليل آنچه وضعيت بد معيشتي مي‌دانند دست به اعتراض زده‌اند. هر كدام از اين اقشار به نوعي مي‌خواهند صداي خود را به گوش مسوولان برسانند. اينكه برخي از آنها ماه‌ها معوقات مزدي دارند و هنوز حقوق و عيدي آنها پرداخت نشده تا بازنشستگاني كه ديگر توان تحمل اين ميزان از تورم و گراني را ندارند و حقوق‌هاي‌شان در برابر هزينه‌هاي زندگي بسيار اندك است همه يك درد دارند و آن هم درد معيشت است. همان چيزي كه دولت اين روزها براي تعيين قيمت سبد معيشتي كارگران هر روز در جلسات شوراي عالي كار سنگ اندازي مي‌كند تا تصميم‌گيري را به ساعت‌هاي آخر بكشاند و به اين ترتيب نمايندگان كارگري را مجبور به پذيرش نرخ اعلام شده دولت كند. همان اتفاقي كه سال گذشته هم رخ داد و با توجه به نارضايتي نمايندگان كارگري تنها افزايش ۲۰ درصدي حقوق براي كارگران در نظر گرفته شد و در نهايت حقوق كارگران با سبد معيشتي آنها فاصله‌اي چند ميليوني داشت كه پر كردن آن كار ساده‌اي به نظر نمي‌رسيد و البته كه واقعيت‌ها نشان داد كه چه تعداد از همين افراد به دليل دستمزدهاي پايين به زير خط فقر سقوط كردند.

    از ۱۶ اسفند ماه تا ۲۲ اسفند تقريبا هر روز جلسات شوراي عالي كار براي تعيين نرخ سبد معيشت و به طبع آن افزايش دستمزد كارگران برگزار شده است اما هنوز هيچ كدام از اين جلسات به نتيجه نرسيده است طبق آخرين اخبار يك تفاوت ۶ ميليوني ميان نرخ سبد معيشت اعلام شده از سوي نمايندگان كارگري و سبد اعلام شده از سوي وزارت كار و كارفرمايان وجود دارد. آخرين نرخي كه نمايندگان كارگري براي سبد معيشت در نظر گرفته‌اند ۲۱ ميليون تومان است كه معتقدند تورم سال ۱۴۰۳ نيز بايد در آن گنجانده شود و اين در حالي است كه نرخ پيشنهادي دولت براي سبد معيشت با توجه به كاهش كالري مورد نياز خانوار ۱۵ ميليون تومان اعلام شده است. چانه‌زني بر سر اين مبالغ نزديك به يك هفته به طول انجاميده و هنوز هم هيچ نتيجه‌اي گرفته نشده است. در واقع يك هفته چانه‌زني براي هيچ اتفاق افتاده و كارگران همچنان منتظرند تا در اين روزهاي پاياني سال نرخ مصوب دستمزد سال جديد خود را از زبان مسوولان بشنوند.

    عدم افزايش دستمزد آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد

    خسرو متقي، كارشناس بازار كار و فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه اين وقت كشي دولت در نهايت به نفع او تمام مي‌شود و كساني كه در اين ميان ضرر مي‌كنند باز هم جامعه كارگري هستند. تجربه ثابت كرده كه دولت در نهايت بازي تعيين دستمزد را با مبلغي كه خود مي‌خواهد مي‌برد و در اين بين اما اين كارگران هستند كه قرار است سالي دشوار را پيش رو داشته باشند.

    او مي‌افزايد: نمي‌توانيم مساله را فقط از ديد اقتصادي نگاه كنيم. عدم افزايش صحيح دستمزدها باعث افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، رشد بزهكاري و افزايش افراد تحت پوشش نهادهاي دولتي مي‌شود و به اين ترتيب هزينه‌هاي دولت هم افزايش پيدا مي‌كند. در حالي كه اگر دولت بخواهد منطقي به ماجراي دستمزد نگاه كند به نفعش است كه دستمزدها با توجه به تورم تعيين شود تا حداقل از افزايش فقر در جامعه كه باعث بروز آسيب‌هاي بيشتر مي‌شود جلوگيري كند. اين كارشناس بازار مي‌گويد: متاسفانه وزارت كار به جاي اينكه از حقوق كارگران دفاع كند تمام قد در خدمت اجرايي كردن منويات دولت است و اين مساله مي‌تواند ضربه بزرگي به جامعه كارگري و البته توليد كشور وارد كند. اينكه تمام اين جلسات و چانه‌زني‌ها بدون نتيجه به پايان مي‌رسد اصلا نشانه خوبي براي جامعه كارگري نيست.

    علي ميرزايي يكي ديگر از فعالان حوزه كار درباره آنچه كه در جلسات شوراي عالي كار با نمايندگان دولت رخ مي‌دهد به «تعادل» مي‌گويد: اطلاع‌رساني به نحوي است كه انگار نمايندگان كارگري چيزي خارج از چارچوب قانون از دولت انتظار دارند در حالي كه تمام سعي فعالان اين حوزه و نمايندگان كارگري اين است كه قانون دستمزد به‌طور صحيح اجرايي شود كه البته اين هم خواسته زيادي نيست. او مي‌افزايد: فرافكني‌هاي دولت در قبال تعيين مزد عادلانه نه تنها به نفع جامعه كارگري نيست كه در نهايت باعث افزايش هزينه‌هاي دولت هم خواهد شد. ما نمي‌توانيم با دست كاري سبد معيشتي نرخ آن را كاهش دهيم در حالي كه واقعيت چيز ديگري است كه از سوي مسوولان ناديده گرفته مي‌شود.

    اين فعال كارگري درباره اختلاف ۶ ميليون توماني بين دولت و نمايندگان كارگري مي‌گويد: مساله اينجاست كه نمايندگان كارگري هم حداقل‌ها را در نظر گرفته‌اند وگرنه حقوق ۲۱ ميليوني در حالي كه سبد معيشت واقعي بالاي ۳۰ ميليون است نشان از همين دست پايين بودن خواسته جامعه كارگري است اما دولت همين دست پايين را هم نمي‌خواهد قبول كند در حالي كه وظيفه دولت و دولتمردان ايجاد رفاه نسبي براي تمامي اقشار جامعه است.

    موضع فعالان كارگري درباره روندهاي جاري در شوراي عالي كار

    در چنين شرايطي فعالان كارگري كشور بيشتر از همه بر تبعات عدم افزايش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي در سال جاري و همچنين سبد حداقل معيشت خانوار كارگري تاكيد كرده و روندهايي كه طي آن طرف كارگري، كارفرمايي، وزارت بهداشت، وزارت كار و وزارت اقتصاد را يكصدا مقابل كارگران قرار داده است را مورد نقد قرار مي‌دهند؛ زيرا بر اين باور هستند كه مزد كارگران نه تنها موضوعي مهم براي جامعه كارگري، كه موضوعي حياتي براي كل جامعه ايران است.

    اكبر شوكت (رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور و دبير اجرايي خانه كارگر قم) با بيان اين مطلب كه وجود فردي چون علي خدايي محوري وحدت‌بخش در ميان گروه كارگري بود، بيان كرد: خدايي هم خود يك فرد پيگير و داراي استقامت در مواضع درون شوراي عالي كار هستند و هم محور اجماع گروه كارگري در شوراي عالي كار و كميته مزد بودند و با اخراج هدفمند ايشان عملاً مشكلاتي براي ادامه كار گروه كارگري در شوراي عالي كار پيش آمد. طرف دولت نيز چون از قدرت آقاي خدايي -كه مظهر يكپارچگي جريان كارگري بود- واهمه داشت، اقدام به حذف ايشان كرد. او افزود: آنچه در شوراي عالي كار مي‌گذرد، بايد تحت اشراف گروه كارگري باشد و اگر ما بخواهيم نتيجه مناسب از جلسات شوراي عالي كار در تعيين حداقل دستمزد بگيريم، بايد گروه كارگري وحدت خود را حفظ كرده و از اختلافات فرعي -به ويژه در شرايطي كه از حضور آقاي علي خدايي محروم هستيم- پرهيز كند.

    شوكت با تاكيد بر اينكه سياست معاونت روابط كار فعلي ايجاد انشقاق در درون گروه كارگري است، گفت: يكي از دلايل‌ عدم دعوت از علي خدايي در شوراي عالي كار دقيقاً وحدت شكست در درون جامعه كارگري است. لذا در اين شرايط حفظ وحدت عمل در عين پذيرش اختلاف‌نظر يكي از راهبردهاي اصلي كارگران در مجامع بايد باشد. او ادامه داد: ما مي‌دانيم كه بالاخره دولت با اين موضوع همراه شده است كه براي جبران كسري بودجه خود و عدم افزايش مزد و حقوق نيروهاي خويش، به هيچ‌وجهي به افزايش قانوني و عادلانه مزد كارگران در پايان سال تن ندهد. در چنين شرايطي، جامعه كارفرمايي حداقل به عنوان نيرويي كه در حيات اقتصادي خويش مديون كار كارگران است، بايد رفتار عاقلانه داشته و درباره مزد كارگران بايد موضعي اتخاذ كند كه برخلاف روند تداوم توليد و رشد اقتصادي كشور نباشد.

    وزير كار بايد سمت كارگران بوده يا حداقل بي‌طرف باشد!

    او با بيان اينكه «دولت در كنار افزايش مزد بايد اقدامات تكميلي براي بازنشستگان و كارگران نيازمند مانند اعطاي كالابرگ‌هاي اضافي به منظور تامين مايحتاج اساسي را هم در دستور كار قرار دهد» گفت: دولت در اتفاق تلخ افزايش ۲۷ درصد مزد در سال گذشته، نتايج تلخ آن تصميم را نيز چشيد و شاهد رشد مشاغل كاذب، خروج نيروي كار ماهر از واحدها، رشد بخش نامولد و بحران‌هاي اجتماعي را شاهد بوديم و در ايستگاه آخر نيز، به‌طور دقيق مي‌توان اثر كاهش قدرت خريد مردم را در نوع مشاركت انتخاباتي‌شان براي انتخابات مجلس را رصد كرد.

  • آیا دولت، تن به قانون افزایش مزد می دهد؟

    آیا دولت، تن به قانون افزایش مزد می دهد؟

    به گزارش اقتصادران، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ آخرین ایستگاه‌های خود را طی می‌کند و گفتگوهای طرفین کارگری، کارفرمایی و دولت روی سبد حداقل معیشت و میزان افزایش نرخی که در روزهای پایانی سال باید منظور شود، محل گمانه‌زنی‌های مختلف محافل صنفی و علمی است. اما سوالی که بیش از پیش کارگرانی درگیر خود می‌کند این است که آیا در صورت‌ عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار مانند سال گذشته در تعیین مزد، مجلس کماکان موضع انفعالی خواهد داشت یا برعکس امکان این وجود دارد که این بار نمایندگان در موضوع مزد ورود کنند؟

    علی بابایی کارنامی (نماینده مردم ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در پاسخ به سوالی پیرامون رقمی که دولت لازم است آن را در شورای عالی کار آن را در بحث افزایش دستمزد بپذیرد، اظهار کرد: مسئله ما این نیست که دولت می‌تواند به چه میزان افزایش مزد در شورای عالی کار در کنار گروه کارفرمایی رضایت دهد و از عهده آن برآید، بلکه مسئله ما این است که دولت «باید» طبق قانون افزایش مزد را بیش از تورم بپذیرد.

    وی با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده است، گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود.

    رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به سوالی درباره واکنش احتمالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت‌ عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در افزایش حداقل دستمزد توسط دولت، بیان کرد: مجلس می‌تواند در صورت عمل دولت بر خلاف قانون در شورای عالی کار به موضوع تعیین مزد ورود کرده و با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این دولت را نسبت به اقدامات خود پاسخگو کرده و ما نمایندگان انشا الله در چهارچوب وظایف نظارتی نمایندگان مردم برخورد خواهیم کرد.

    بابایی کارنامی با اشاره به موضوع امکان ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع دستمزد در صورت‌ عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار که در آن به بحث افزایش مزد به اندازه تورم اشاره شده، گفت: برای اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ورود کند، باید مشروح مذاکرات رجوع کرده و آن را بررسی کرد تا مشخص شود تعیین مزد براساس یک توافق سه‌جانبه بوده یا به صورت یکجانبه از سوی دولت مزد در شورای عالی کار تصویب شده است؟ در صورتی که تخلفی در این حوزه انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.

  • با حساب استهلاک و تورم، سرمایه گذاری صنعتی منفی است

    با حساب استهلاک و تورم، سرمایه گذاری صنعتی منفی است

    به گزارش اقتصادران، معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو با بیان اینکه واحد بافندگی صنایع نساجی بلوچ، شهریور ماه سال آینده تکمیل و به بهره برداری می‌رسد، افزود: با راه اندازی این واحد چرخه تولید کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر تکمیل می‌شود. قرار است در آنجا زنجیره ای از کل زنجیره تامین و زنجیره ارزش نساجی ایجاد شود. از کشت پنبه تا تولید البسه و کالای خواب در این منطقه صورت خواهد گرفت.

    با حساب استهلاک و تورم، سرمایه گذاری صنعتی منفی است

    سعید جعفری کرهرودی، معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو، درخصوص هشدارهای برخی از کارشناسان نسبت به وضعیت تولید صنعتی در کشور در صورتی که صنایع از پس استهلاکشان بر نمی آیند، تصریح کرد: آمارهایی که در حوزه سرمایه گذاری صنعتی، خصوصا صنایع سنگین منتشر شده است، نشان دهنده رشد سرمایه گذاری به صورت خالص است. اما اگر استهلاک و ضرایب تورمی را در نظر بگیریم، این سرمایه گذاری منفی است. به این دلیل که استهلاک در حوزه ماشین آلات به شدت بالا است و عملا سرمایه گذاری ها باید حداکثر بعد از 15 سال، مستهلک شوند. به دلیل بالا بودن حجم سرمایه گذاری ها، ارقام استهلاک هم زیاد می شوند.

    معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو با یادآوری اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع عمدتا سراغ صنایعی می رود که 20 سال از عمر آنها گذشته است، گفت: ما به سرعت این شرکتها را عارضه یابی می کنیم و اگر مشکلات عمده و ریشه ای داشته باشند، راهنمایی های لازم را برای کمک گرفتن از دیگر مراکز، ارائه می دهیم. البته بخش عمده ای از نیازهای نوسازی و بازسازی، غیرمالی و مربوط به موضوعات مدیریتی، بازار و تکنولوژی است.

    در تامین مالی برای نوسازی و بازسازی صنایع محدودیتهای داریم

    جعفری اظهارداشت: در حوزه ماشین آلات و استهلاک آنها نیز باید در نظر داشت که خیلی از صنایع ما قدیمی، پیر و فرسوده شده اند، ممکن است حتی تکنولوژی آنها هم تغییر نکرده باشد؛ اما صنعت نیاز به بازسازی دارد. مسلما هزینه بازسازی و نوسازی برای ما در کشور، بسیار کمتر از ایجاد یک صنعت جدید است. هر چند که متاسفانه اقتصاد کشور، برای نوسازی و بازسازی صنایع منابع مالی کمی اختصاص داده است و در تامین مالی محدودیت هایی داریم.  با این حال، حدود 1800 شرکت را بررسی و عارضه یابی کردیم، به کمتر از 200شرکت رسیدیم که نیاز مالی برای نوسازی و بازسازی داشتند. آنها را برای اخذ تسهیلات معرفی کردیم.

    وی ادامه داد: یک سری از صنایع که تعداد قابل توجهی هم هستند، به واسطه فرسودگی، حتی توان کسب رتبه های اعتباری برای دریافت تسهیلات را ندارند، بدهی دارند و نمی توانند شرایط بانکها را برای دریافت تسهیلات تامین کنند. بنیه مالی ما هم چندان بالا نیست که بتوانیم همه را جواب دهیم.

    معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو گفت: به همین دلیل، منابعی که از خزانه می گیریم را در بانکها می گذاریم و بانکها هم دو یا سه برابر روی آن اضافه می کنند و حالت اهرمی پیدا می کند تا بتوانند تسهیلات یارانه دار در حد 5 تا 6 درصد از سود بانکی بدهند. این را به شرکتها می دهیم تا نوسازی و بازسازی را انجام دهند. مواردی هم که تامین مالی آنها، در توان سازمان نباشد، به سایر صندوقهای مختلف معرفی می کنیم.

    در حال نوسازی و بازسازی جنوب شرق کشور هستیم

    جعفری در ادامه گفت و گوی خود با جماران، درخصوص آخرین اقدامات انجام شده برای تکمیل فرآیند ساخت و عملیاتی شدن خطوط تولید کارخانه صنایع بافت بلوچ ایرانشهر، توضیح داد: متاسفانه در ناحیه جنوب شرق کشور، توجهی به توسعه صنعتی نشده است و با درنظر داشتن این مساله، ما در حال نوسازی و بازسازی جنوب شرق کشور هستیم. در این چارچوب، ایرانشهر قطب صنعت نساجی کشور می شود. در احیای شرکت صنایع بافت بلوچ، بخش ریسندگی تقریبا تمام شده، تجهیزات بخش بافندگی از کشورهای سازنده خریداری شده و تا پایان شهریور ماه، بخش بافندگی را هم تکمیل می کنیم.

    واحد بافندگی نساجی بلوچ، شهریور ماه سال آینده تکمیل و به بهره برداری می‌رسد

    معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو با بیان اینکه واحد بافندگی این واحد نساجی، شهریور ماه سال آینده تکمیل و به بهره برداری می‌رسد، افزود: با راه اندازی این واحد چرخه تولید کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر تکمیل می‌شود. قرار است در آنجا زنجیره ای از کل زنجیره تامین و زنجیره ارزش نساجی ایجاد شود. از کشت پنبه تا تولید البسه و کالای خواب در این منطقه صورت خواهد گرفت.

    وی خاطرنشان کرد: قراردادهای خرید تضمینی با کشاورزان بسته ایم و قرار است سال آینده 6هزار هکتار را زیر کشت پنبه ببریم، این کار توسط کشاورزان انجام می شود و ما فقط خرید تضمینی می کنیم. پنیه تمام مراحل را طی می کند و تبدیل به محصولات پایین دست نساجی می شود. این منطقه در وسعتی بالغ بر 6 هزار هکتار و در ناحیه جنوب شرق کشور است تجهیز شده است که بر این اساس، 500 تا 600 شغل ایجاد می شود. در واقع در طول زنجیره به طور غیرمستقیم، 2هزار شغل ایجاد می شود. این زنجیره، در بخش کشاورزی نیز 4 هزار شغل ثابت و حدود 16 هزار شغل فصلی ایجاد خواهد کرد.

  • بازی دو سر باخت تعیین مزد برای کارگران

    بازی دو سر باخت تعیین مزد برای کارگران

    به گزارش اقتصادران، نخستين جلسه شوراي عالي كار براي بررسي حقوق و دستمزد سال آينده امروز در حالي برگزار مي‌شود كه كمتر از 10 روز به پايان سال مانده و دولت موفق شده مانند پارسال، آنقدر فضاي تعيين دستمزد را طولاني كند كه جا براي چانه‌زني نمايندگان كارگري تنگ‌تر شود.  اين در حالي است كه محاسبات موجود نشان مي‌دهد در دو سال دولت رييسي، ارزش واقعي دستمزد به پايين‌ترين سطح يك دهه گذشته كاهش پيدا كرده و حتي به 90 دلار هم نرسيده است.

    حداقل دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۱ پس از يك افزايش 57 درصدي نسبت به سال 1400 حدود ۴ميليون و۱۸۰ هزار تومان تعيين شد تا ارزش واقعي دستمزد افزايش پيدا كند. اما نوسان نرخ دلار در پايان سال به نوعي اين افزايش 57 درصدي دستمزد را «پودر» كرد.  در سال 1402 نيز مخالفت دولت با افزايش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهايت 20 درصد به رقم دستمزد اضافه شود. 9 ماه ابتدايي امسال نرخ دلار در يك كانال ثابت ماند.

    اما در سه ماه آخر سال بار ديگر نوسان به بازار ارز بازگشت و حالا بار ديگر دستمزد واقعي كارگران به‌ شدت افت پيدا كرده است.  نتيجه آنكه، در دو سال 1401 و 1402، ارزش واقعي دستمزد (رقم دلاري حداقل حقوق و دستمزد) به كف يك دهه اخير رسيده است. از سال 90 تاكنون، فقط در سال 99 بوده كه ارزش واقعي دستمزد به پايين 90 دلار در ماه رسيده و البته دولت در سال آينده اين رقم را بالاتر برد. اما در دو سال اخير، ارقام واقعي دستمزد آنقدر پايين آمده كه حتي به 90 دلار هم نمي‌رسد.

    ارزش واقعي دستمزد در سال 90 بالغ بر 243 دلار بوده كه حالا در پايان سال 1402 به 88 دلار سقوط كرده است. در واقع طي 12 سال، ارزش واقعي دستمزد كارگران نزديك به 64 درصد سقوط كرده است. اين در حالي است كه در تمام اين سال‌ها، «ارزش اسمي» دستمزد بالاتر رفته است.

    يعني دستمزد كارگران به صورت «ريالي» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوك‌هاي پي در پي ارزي كاري كرده كه ارزش واقعي دستمزد همواره در يك منحني نزولي حركت كند.  در ادبيات اقتصادي، اصولا دستمزد درصدي از «ارزش افزوده»اي است كه كارگر توليد مي‌كند. در واقع، كارگر در هنگام گرفتن دستمزد خود، ‌سهم خودش را از ميزان ارزش افزوده‌اي مي‌گيرد كه توليد كرده است. بنابراين جامعه كارگري اين استدلال را مطرح مي‌كند كه بخش بزرگي از ارزش افزوده توليد شده در اقتصاد ايران به دست طبقه كارگر انجام مي‌شود، اما سهمي از اين توليد نصيب آنها نمي‌شود. در مقابل كارفرمايان نيز مي‌گويند در دوره ركود و شرايط نوسانات ارز و تورم، از پس افزايش حقوق و دستمزد برنمي آيند.

    در واقع يك اتفاق شايد نادر رخ داده و به صورت مساوي هم جامعه كارگري و هم جامعه كارفرمايي از افزايش حقوق ناراضي‌اند. كارگران مي‌گويند ارقام مطرح شده، پاسخگوي نيازهاي‌شان نيست و كارفرمايان مي‌گويند فضاي اقتصادي ايران اجازه جهش دستمزد را نمي‌دهد.

    اين وسط دولت نيز مي‌گويد افزايش نرخ دستمزد و همسان‌سازي آن با نرخ دلار كنوني، ‌موجب تورم مي‌شود. دولت براي استدلال خود طي يكي، دو سال گذشته از كليدواژه «تورم انتظاري» استفاده كرده و معتقد است كه اگر ميزان افزايش دستمزد بالاتر از تورم باشد؛ خود به ايجاد تورم دامن مي‌زند. اين در حالي است كه ماده 41 قانون كار مي‌گويد كه در تعيين حداقل دستمزد بايد دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزينه زندگي يك خانوار براي حداقل معيشت كه به عنوان «سبد معيشت» نام مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه تعيين حداقل دستمزد در زمانه‌اي كه نوسان نرخ دلار جزيي از اقتصاد ايران شده، فرو رفتن در يك بازي «باخت –باخت» است كه هر ساله نيز تكرار مي‌شود. دو نمودار پيوست اين گزارش به خوبي نشان مي‌دهد كه «ارزش اسمي» دستمزد طي 12 سال گذشته همواره رو به بالا بوده، اما نوسان نرخ دلار موجب شده تا «ارزش واقعي» دستمزد رو به سقوط باشد.

    اما چرا جلسات كميته مزد كه از امروز قرار است برگزار شود و احتمالا باز هم به يك افزايش 20 درصدي دستمزد براي سال آينده مي‌انجامد؛ يك بازي باخت – باخت ديگر براي طرفين ذي‌نفع است؟ يك طرف اين معادله كارگران هستند كه «بازنده» بزرگ مذاكرات مزد محسوب مي‌شوند. امروز 21 اسفندماه است و يك هفته ديگر سال 1402 به اتمام مي‌رسد. يعني در عمل زمان زيادي براي چانه‌زني طرفين نمانده است. فعالان كارگري مي‌گويند اين «وقت‌كشي» نشانه‌اي براي «تعيين دستوري دستمزد» است.

    بر مبناي يك محاسبه كه توسط فرامرز توفيقي، فعال امور كارگري منتشر شده، سبد خوراكي‌هاي خانوار كارگري ۳.۳ نفره، بر مبناي سبد غذايي وزارت بهداشت و با استناد به داده‌هاي تورمي بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ رقم ۹ ميليون و ۱۵۹ هزار تومان است. مطابق اعلام مركز آمار ايران، سهم خوراكي‌ها در هزينه‌هاي زندگي براي دهك چهارم (دهكي كه غالب كارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد است. با اين حساب وي رقم سبد معيشت بسيار حداقلي خانوارهاي كارگري را ۲۳ ميليون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه كرده است. يعني چيزي حدود 390 دلار با نرخ دلار بازار آزاد!

    سبد معيشت ۱۴۰۲ كه در بهمن و اسفند سال قبل در شوراي عالي كار محاسبه شد، ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان قيمت داشت؛ در نتيجه مابه‌التفاوت دو سبد همين الان، 9 ميليون و 645 هزار و 577 تومان است؛ در واقع در همين چند ماه گذشته، هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي كارگري بيش از ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش يافته است. حقوق دريافتي كارگران به شرط واريز تمام مزاياي مزدي براي يك خانوار ۳.۳ نفره، 7 ميليون و 998 هزار و 360 تومان است؛ در نتيجه در بهمن ماه، دستمزد كارگران فقط ۳۳.۹۷ درصد سبد معيشت را پوشش مي‌دهد و قدرت پوشش دستمزد، تنها ۱۰.۲ روز است؛ در واقع كارگران حداقل‌بگير با دستمزدي كه مي‌گيرند، بيش از ۱۹ روز ماه جيب‌شان كاملا خالي است! صد درصد افزايش دستمزد، به شرطي كه تمام مزاياي مزدي نيز همپاي پايه مزد ۱۰۰ درصد زياد شود، حقوق دريافتي يك خانوار ۳.۳ نفره را به حدود ۱۶ ميليون تومان مي‌رساند، با اين افزايش كه در نهادي به نام شوراي عالي كار بعيد است به ثمر برسد، باز هم دستمزد كارگران ۷ ميليون و ۵۴۵ هزار تومان كمتر از سبد تنزل‌ يافته بهمن ماه است. براي رسيدن دريافتي امروز كارگران به سبد معيشت ۲۳ ميليون و ۵۴۵ هزار توماني به ۲۸۰ درصد افزايش دستمزد نياز است. چنين اتفاقي بسيار بعيد است.

    بنابراين هر طور كه نگاه كنيم، كارگران بازنده دور جديد مذاكرات دستمزد هستند.  «عدم قطعيت» در اقتصاد ايران حرف اول را مي‌زند و مشخص نيست در سال آينده نرخ تورم روي چه عددي بايستد. هر چند كه مي‌توان از ميان شاخص‌هاي كنوني اقتصادي و برخي متغيرها حدس‌هايي زد. اما اينها همه حدس و گمان است و انواع و اقسام عوامل اقتصادي و غيراقتصادي در شرايط ايران در سال آينده دخيل هستند.  در اين ميان، بيشترين آسيب از چنين شرايطي را كارفرمايان مي‌بينند. البته اينجا منظور صنعتگران خرد و كلان است كه در بخش حقيقي اقتصاد ايران با هزار و يك مشكل دست و پنجه نرم مي‌كنند و تلاش دارند تا چراغ كارخانه و بنگاه توليدي خود را در هر اندازه‌اي روشن نگه دارند نه آنها كه در دسته رانت‌خواران قرار مي‌گيرند.  ضلع دوم بازنده جلسات مزد، همين كارفرمايان بخش واقعي اقتصاد هستند.

    افزايش حداقل حقوق كارگران براي توليدكنندگان به معناي بالا رفتن هزينه توليد خواهد بود. آن هم در اقتصادي كه در ركود فرو رفته است. مصرف‌كنندگان داخلي كشش افزايش بيشتر قيمت‌ها را ندارند و صادرات كالا هم با هزار و يك مشكل مواجه است. افزايش هزينه‌هاي توليد، تعطيلي كارگاه‌ها و صنايع كوچك را به دنبال دارد. بحراني كه دود آن دوباره بيش از همه به چشم كارگراني خواهد رفت كه با وجود كار و دستمزد هم نمي‌توانند هزينه‌هاي حداقل معيشت‌ خانواده‌شان را تامين كنند و احتمالا به فضاي مشاغل غيررسمي حركت مي‌كنند .

  • به 280 درصد افزایش دستمزد نیاز داریم /  کارگران 19 روز ماه جیبشان خالی است

    به 280 درصد افزایش دستمزد نیاز داریم / کارگران 19 روز ماه جیبشان خالی است

    به گزارش اقتصادران، بیستم اسفندماه فرارسیده اما هنوز محاسباتِ جدی سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در کمیته مزدِ ذیل شورای عالی کار آغاز نشده است؛ فعالان کارگری این تاخیر طولانی را نشانه‌ای روشن از تلاش دولت برای «تعیین دستوری دستمزد» می‌دانند و این در حالیست که در سال‌های پیشین تا قبل از شروع اسفند، رقم سبد معیشت خانوار نهایی شده بود.

    بر طبق یک روال همیشگی، محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری با اعمال ضریب بر سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار صورت می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر، هیچ زمان در سبد معیشت، وزن مولفه‌هایی مانندِ مسکن، آموزش و درمان، «واقعی» نیست و بدیهی‌ست که اگر وزن مولفه‌های تاثیرگذار به خصوص مسکن به صورت واقعی دیده شود، نرخ سبد معیشت بسیار بالاتر خواهد بود.

    در هر حال امسال در نشست ۱۶ اسفندِ کمیته مزد، وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد؛ این سبد غذایی با نمونه‌های قبلی خود از منظر میزان کالری و اقلام مصرفی تا اندازه‌ای تفاوت دارد؛ اما سوال اینجاست که با در نظر گرفتن سبد غذایی وزارت بهداشت، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری چند است؟

    فرامرز توفیقی، فعال کارگری، براساس سبد اعلامی وزارت بهداشت؛ محاسباتی انجام داده است؛ او در مورد این سبد می‌گوید: جدول سبد غذائی اعلامی برای بهتر شدن شرایط تغذیه دستوراتی داده است از جمله مصرف نان سبوسدار، مصرف ماهی و توت و کشمش و انجیر که در محاسبات قیمت بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار بهمن ۱۴۰۲ در محاسبه دخیل شده است. او با استناد به سبد غذایی وزارت بهداشت و داده‌های تورمی بهمن‌ماه به سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های زیر رسیده است:

    با استناد به داده‌های این جدول، مصرف خوراکی‌های ماهانه یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری از فرمول زیر به دست می‌آید:

    ۳۰ * ۳۰۵۳۰۷۴= ۹۱۵۹۲۲۲۰ ریال

    در واقع، سبد خوراکی‌های خانوار کارگریِ ۳.۳ نفره، بر مبنای سبد غذایی وزارت بهداشت و با استناد به داده‌های تورمی بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ رقم ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان است.

    حال نوبت محاسبه سبد معیشت کلی براساس نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار است؛ توفیقی با بیان اینکه «مطابق اعلام مرکز آمار ایران، سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم (دهکی که غالب کارگران متعلق به آن هستند)، ۳۸.۹ درصد است» سبد معیشت خانوارهای کارگری متوسط را براساس فرمول زیر به دست می‌آورد:

    ۲۳۵۴۵۵۵۷۹ = ۳۸.۹ /۱۰۰ *۹۱۵۹۲۲۲۰

    به این ترتیب با استناد به سبد غذایی وزارت بهداشت که به گفته فعالان کارگری، میزان کالری مصرفی روزانه افراد را به میزان معناداری کاهش داده، رقمِ سبد معیشت بسیار حداقلی خانوارهای کارگری، ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان است.

    توفیقی اضافه می‌کند: سبد معیشت ۱۴۰۲ که در بهمن و اسفند سال قبل در شورای عالی کار محاسبه شد، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت؛ درنتیجه مابه‌التفاوت دو سبد همین الان، ۹۶۴۵۵۵۷۷ ریال است؛ در واقع در همین چند ماهِ گذشته، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

    او با بیان اینکه «طبق داده‌های فوق، هزینه‌های حداقلی زندگی در بهمن ماه امسال، ۲۳۵۴۵۵۵۷۹ ریال است» افزود: حقوق دریافتی کارگران به شرط واریز تمام مزایای مزدی برای یک خانوار ۳.۳ نفره، ۷۹۹۸۳۶۰۴ ریال است؛ در نتیجه در بهمن ماه، دستمزد کارگران فقط ۳۳.۹۷ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد و قدرت پوشش دستمزد، تنها ۱۰.۲ روز است؛ در واقع کارگران حداقل‌بگیر با دستمزدی که می‌گیرند، بیش از ۱۹ روز ماه جیب‌شان کاملاً خالی‌ست!

    با این حال، به گفته توفیقی، سبد غذایی وزارت بهداشت، یک سبد انتزاعی و ایستاست و نمی‌تواند ترجمان ملموسی از نیازهای خوراکی واقعی خانوارهای کارگری باشد: «این سبد فاقد پویایی است و سبدی ایستاست. بدین معنا که برای فراهم آوردن خوراک خانوار، اقلام مختلفِ این سبد باید فراوری شده و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود؛ از سوی دیگر برای فراوری غذاها مواد بسیار زیادی لازم است که در سبد انستیتو تغذیه‌ی وزارت بهداشت، نیامده است، موادی همچون ادویه‌ها، چاشنی‌ها و ترشی‌ها. نکته دیگر، عدم محاسبه نوشیدنی‌ها در این سبد است که خودش سهم ۰.۸۹ درصدی در سبد دارد اما در جدول هزینه‌ها، هیچ خبری از آن نیست».

    او البته تاکید می‌کند «بعید به نظر می‌رسد که در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، همین سبد قلب شده و غیر واقعی نیز مبنا قرار بگیرد، به احتمال زیاد بازهم به سراغ دستوراتِ از بالافرموده‌ی دولت برای افزایش دستمزد می‌روند، بازهم روی رقم ۲۰ درصد چانه خواهند زد، در حالیکه صد درصد افزایش مزد بازهم از سبد معیشت بسیار حداقلی کمتر است….».

    صد درصد افزایش دستمزد، به شرطی که تمام مزایای مزدی نیز همپای پایه مزد ۱۰۰ درصد زیاد شود، حقوق دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره را به حدود ۱۶ میلیون تومان می‌رساند، با این افزایش که در نهادی به نام شورای عالی کار بعید است به ثمر برسد، بازهم دستمزد کارگران ۷ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان کمتر از سبد تنزل‌یافته‌ی بهمن ماه است. برای رسیدن دریافتیِ امروزِ کارگران به سبد معیشتِ ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومانی به ۲۸۰ درصد افزایش دستمزد نیاز است. حالا باید پرسید در چنین شرایطی، چطور وزیر کار و دولتی‌ها روی ۲۰ درصد افزایش دستمزد در رسانه‌ها مانور می‌دهند، هدف‌شان از پروپاگاندایی این‌چنین خلاف واقعیت چیست؟!

  • تعلل شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران

    تعلل شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با اعلام اینکه “فردا دوشنبه ۲۱ اسفند ماه جلسه شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود” گفت: جلسه روز گذشته کمیته مزد برگزار شد، اما با توجه به اختلاف نظر گروه کارگری با کارشناسان انستیتو تغذیه در خصوص سبد ارائه‌شده به اتفاق نظر نرسیدیم.

    تاجیک درباره جزئیات این سبد ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت گفت: سبدی که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است، مورد تأیید ما نیست، این سبد غیرکارشناسی است و به‌نظر می‌رسد صرفاً برای کاهش هزینه معیشت کارگران است.

    عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران به‌دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و بسیار کوچک است، حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند تأمین‌کننده هزینه‌ها و نیاز‌های جامعه کارگری باشد، به همین دلیل به‌دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.

  • قاچاقچیان به دنبال حذف طرح رجیستری / ورود روزانه 40 هزار تلفن همراه به بازار تهران با حذف طرح رجیتسری

    قاچاقچیان به دنبال حذف طرح رجیستری / ورود روزانه 40 هزار تلفن همراه به بازار تهران با حذف طرح رجیتسری

    به گزارش اقتصادران، در شش ماه اخیر، تحت‌تأثیر تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت بسیار برجسه شد، به‌گونه‌ای که هم اکنون در فضای مجازی با انبوهی از صفحات مواجه هستیم که مدعی فروش این برند آمریکایی تلفن همراه با قیمتی به‌مراتب کمتر از نرخ بازار هستند.

    همین امر سبب شده است که به‌وفور بحث خرید آیفون ارزان‌قیمت در کوچه و بازار توسط مردم مطرح گردد و علاقه‌مندان به این برند، درصدد خرید آن باشند.

    نکته جالب ‌توجه این بوده که اکثر فروشندگان آیفون ارزان‌قیمت، از کسبه بازار تلفن همراه نبوده و معمولاً رویه فوق توسط برخی از شرکت‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بررسی‌ها بیانگر آن است که فروشندگان آیفون ارزان قیمت، این برند آمریکایی را از واردکنندگان معتبر تلفن همراه خریداری نمی‌کنند، درواقع در پس ماجرای ممنوعیت اپل به کشور، داستان‌ها نهفته است.

    واردکنندگان معتبر تلفن همراه و عدم واردات آیفون

    مطابق با آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حدود 3 میلیارد دلار انواع تلفن همراه به کشور وارد شده است، عجیب اینجاست که با وجود ممنوعیت واردات آخرین مدل‌های آیفون، حدود یک میلیارد دلار آیفون 13 و مدل‌های پایین‌تر از آن به کشور وارد شده است.

    این در حالی بوده که مطابق باسیاست این نام تجاری آمریکایی، تنها مدل 15 آن تولید می‌شود، به بیانی شاهد واردات رسمی آیفون‌های کارکرده به کشور هستیم.

    نکته جالب‌توجه این بوده که فعالین بازار تلفن همراه، تحت‌تأثیر، مشکلات ارزی و سهمیه‌ای شدن واردات، آیفون را از سبد محصولات خود حذف کرده‌اند، اما دولت با تصمیم‌گیری عجیب حجم واردات آیفون به کشور را افزایش داده است.

    درواقع از خردادماه سال قبل با تغییر برخی رویه‌های تجاری یعنی رویه واردات در برابر صادرات، این امکان فراهم شده است، مطابق این رویه، واردات تلفن همراه بالای 600 دلار به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعل وارد کشور می‌شوند، البته این رویه رانتی در اختیار عده محدودی بوده و مشخص نیست تصمیم گیری صورت گرفته، مطابق با چه استدلالی بوده است.

    درهرصورت، رویه فوق در نهایت به تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت منجر شد، موضوعی که پای کوروش کمپانی‌ها و کلاه برداری بزرگ را نیز در پی داشت.

    همین کلاه برداری، فضایی را ایجاد نمود که صاحبان قدرت به طرح رجیستری تلفن همراه، حمله نمایند،  درواقع ازآنجایی‌که طرح فوق سد محکمی در برابر درآمدهای کلان برخی از افراد است، متخلفین فضا را برای حمله مناسب دیده‌اند.

    درواقع برخی از افراد، عوام‌فریبانه کلاه برداری‌های پیرامون آیفون را متوجه طرح رجیستری تلفن همراه عنوان می‌کنند و با حملات خود به این طرح، درصدد حذف رجیستری تلفن همراه در کشور هستند.

    قاچاقچیان به دنبال حذف طرح رجیستری

    بررسی‌های نشان می‌دهد  از زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یعنی سال 1397 تا به امروز، امکان واردات 75 میلیون دستگاه برای کشور فراهم بوده است، البته باید گفت این میزان ورود تلفن همراه باید از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شد، درواقع در مدت اعلامی بیش از 83 میلیون دستگاه به‌صورت رسمی وارد کشور شده است.

    به بیانی اگر رجیستری تلفن همراه اجرا نمی‌شد، علاوه بر حدود 17 میلیارد دلار واردات رسمی، 15 میلیارد دلار، بیزنس زیر زمینی در این حوزه صورت می‌گرفت و شاید در نگاه اول این امر تحت‌تأثیر کثرت گوشی مثبت تلقی شود، اما بررسی موشکافانه حکایت از ماجرای دیگری است.

    ورود روزانه 40 هزار تلفن همراه به بازار تهران با حذف طرح رجیتسری

    درواقع تحت‌تأثیر عدم نظارت دولت، امکان واردات انواع کالای تقلبی و فیک فراهم خواهد شد، موضوعی که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی منتهی خواهد شد.

    همچنین حذف طرح رجیستری فضایی را ایجاد خواهد کرد که تنها روزانه حدود 40 هزار تلفن همراه قاچاق به بازار تهران وارد شود و این امر التهاب عجیبی را به دنبال خواهد داشت.

    از سوی دیگر تحت‌تأثیر قاچاق، واردکننده نیز انگیزه برای رویه رسمی کشور ندارد، چرا که واردات رسمی، تحت‌تأثیر عوارض و پرداخت مالیات است و آزاد بودن قاچاق در نهایت به حذف رویه رسمی نیز منجر خواهد شد، از طرفی، هر گونه حذف رویه رسمی، درآمدهای دولت را نیز کاهش خواهد داد.

    انفجار نرخ ارز، با آزادسازی قاچاق تلفن همراه

    علاوه بر این هر گونه آزادسازی قاچاق یا به بیانی حذف طرح رجیستری، تقاضای دلار در بازار آزاد را افزایش خواهد داد؛ درواقع با فرض اینکه سالانه 3 میلیارد دلار قاچاق گوشی به کشور صورت گیرد، افزایش چندین هزار تومان نرخ ارز بازار آزاد امری بدیهی است.

    همچنین هر گونه تأخیر در واردات و قاچاق تلفن همراه تحت‌تأثیر عواملی نظیر افزایش جهانی قیمت به سبب مشکلات حمل کالا و… فشار عجیبی را به بازار آزاد ارز وارد خواهد ساخت، به بیانی مدیریت بازار ارز کشور تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت که این امر جهش تورمی به دنبال خواهد داشت.

    امنیت و گارانتی مدیون طرح رجیستری تلفن همراه

    از سوی دیگر در حال حاضر به سبب رجیستر شدن تلفن همراه، مالکیت آن کاملاً مشخص بوده است، به بیانی افراد با خیال راحت تحت امنیت ایجاد شده اقدام به خرید تلفن همراه می‌نمایند.

    علاوه بر این، کلیه واردکنندگان ملزم هستند، تمامی تلفن‌های همراه را تحت خدمات پس از فروش قرار دهند، درواقع به سبب تحریم‌ها شرکت‌های عرضه‌کننده، در ایران محصولات خود را پشتیبانی نمی‌کنند، اما الزام قانونی واردکنندگان سبب شده که گارانتی 18 ماه بر روی گوشی اعمال گردد و هر گونه تخطی از این رویه، جریمه 3 برابری را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در واردات غیررسمی و قاچاق حتی با فرض پذیرش گارانتی به سبب عدم تضمین قانونی، الزامی پیرامون این امر وجود نخواهد داشت.

    اما درصورتی‌که طرح رجیستری تلفن همراه حذف گردد، خدمات پس از فروش ارائه نخواهد شد یا عرضه‌کنندگان با دریافت هزینه‌های عجیب، کالای موردنظر را مشمول گارانتی خواهند کرد، رویه‌ای که در محصولات قاچاقی نظیر جارو رباتیک وجود دارد، درواقع عرضه‌کنندگان این محصول، با درخواست 10 درصد مبلغ اضافه، کالای فوق را مشمول گارانتی می‌نمایند.

    این در حالی بوده که واردکنندگان رسمی تلفن همراه، تنها با اعمال یک درصد قیمت تلفن همراه، گارانتی گوشی را اعمال می‌نمایند، درواقع حذف طرح رجیستری تلفن همراه فارغ از بحث حذف گارانتی یا گارانتی غیرمعتبر ممکن است به افزایش قیمت گوشی نیز منجر شود.

    دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه

    باید گفت رجیستری تلفن همراه ارتباطی با کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته ندارد، هر چند طرح فوق نیز با اشکالاتی مواجه است، به بیانی مطابق با ادعای مطرح شده توسط یک فعال حوزه بازار تلفن همراه، در حال حاضر بیش از 300 میلیون دلار آیفون 14 و 15 در بازار وجود دارد.

    نکته عجیب اینجاست که این حجم از مدل‌های جدید آیفون، با وجود عدم رجیستر شدن، اما بدون مشکل در حال فعالیت هستند، در واقع رجیستری آیفون 14 و 15 تحت‌تأثیر چندین روش دور زده شده و این گوشی‌ها با مشکل آنتن دهی مواجه نیستند.

    متأسفانه، گسترش این رویه در نهایت به شکست طرح رجیستری تلفن همراه منجر خواهد شد، به بیانی یکی از دو طرح برتر کشور در دهه اخیر، عملاً بی‌ثمر خواهد شد، این در حالی بوده که طرح فوق را باید پله آغازین کنترل قاچاق در حوزه لوازم الکترونیکی دانست.

    72 هزار میلیارد تومان، رقم قاچاق ps5 و جارو برقی رباتیک

    درواقع هم اکنون مطابق با آمارهای غیررسمی، ماهانه 150 هزار عدد کنسول بازی و 200 هزار عدد جارو برقی رباتیک وارد کشور می‌شود و با فرض قیمت میانگین 17 میلیون تومانی، ماهانه حدود 6 هزار میلیارد تومان قاچاق فقط در این بخش صورت می‌گیرد.

    همچنین قاچاق انواع نوت‌بوک یا لپ‌تاپ نیز به شکل عجیبی صورت می‌گیرد و صفحات مجازی گسترده در این حوزه نیز مهر تأییدی بر این ادعاست. بی‌تردید الگوبرداری از طرح رجیستری تلفن همراه، در نهایت به کاهش قاچاق در حوزه‌های مختلف کشور منجر خواهد شد.