اقتصادران

دسته: خودرو

  • آغاز ثبت نام دنا، شاین مکس و پژو 207

    آغاز ثبت نام دنا، شاین مکس و پژو 207

    به گزارش اقتصادران،  شرایط ثبت نام ایران خودرو بدین شرح است:

    شرایط ثبت نام شاین مکس ۲۰۲۳

    ایران خودرو در جدیدترین ثبت نام سامانه یکپارچه خودرو وارداتی با عرضه شاین مکس حضور دارد. شاین مکس وارداتی متعلق به شرکت دانگ‌ فنگ است.

    دانگ فنگ جدید ایران خودرو از زیرمجموعه آئولوس (AELOS) است و مدل آن نیز در بازار چین، ایشوان مکس (YIXUAN MAX) نام دارد ولی در بازار کشورمان، با نام SHINE MAX به فروش می‌رسد.

    قیمت شاین مکس وارداتی یک میلیارد تومان است.

    به گزارش اقتصادران، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

    شرایط ثبت نام دنا پلاس اتوماتیک آپشنال

    متقاضیان ثبت نام دنا پلاس اتوماتیک آپشنال می‌توانند با پرداخت ۶۹۲ میلیون تومان این خودرو را ۹۰ روزه تحویل بگیرند.

    اما اگر خرید اقساطی خودرو را انتخاب کنند با توجه به میزان پیش پرداخت موعد تحویل خودرو آنها خردادوتیرماه سال آینده خواهد بود. جزییات بیشتر را در تصویر زیر بخوانید.

    شرایط ثبت نام پژو ۲۰۷

    بر اساس جدیدترین ثبت نام اقساطی ایران خودرو ، متقاضیان ثبت نام پیش فروش پژو ۲۰۷ باید نصف قیمت کارخانه ایران خودرو را برای این محصول بپردازند و در زمان تحویل مابقی مبلغ را واریز کنند.

    موعد تحویل ایران خودرو در این طرح سال آینده است. جزییات بیشتر را در تصویر زیر بخوانید.

    شرایط ثبت نام ایران خودرو دی ۱۴۰۲

    فراخوان ثبت نام دنا پلاس اتوماتیک آپشنال ویژه متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو است که با عنوان الویت دوم زمستان ۱۴۰۲ شناخته شدند.

    پیش فروش پژو ۲۰۷ مربوط به برندگانی که اسامی آنها به عنوان اولویت اول فروش فوری ایران خودرو اعلام شده است.

    همچنین طبق فراخوان جدید ایران خودرو، ثبت نام شاین مکس ویژه منتخبین سامانه یکپارچه فروش خودرو است که اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام کردند و اسامی آنها در بخش اولویت دوم زمستان ۱۴۰۲ قرار گرفته است.

    لینک سایت ثبت نام ایران خودرو ۱۴۰۲ / سایت ثبت نام پژو ۲۰۷ ، دنا و شاین مکس

    تکمیل مراحل ثبت نام بدون قرعه کشی ایران خودرو ویژه پژو ۲۰۷ و دنا تنها از طریق مراجعه به سایت ثبت نام ایران خودرو یعنی آدرس https://www.ikco.ir/ انجام می شود.

    درصورتی که متقاضیان نسبت به تکمیل وجه از طریق سایت دیگری اقدام کنند، مسئولیتی متوجه شرکت ایران خودرو نخواهد بود.

     

  • شرایط جدید ثبت نام خودرو چیست؟

    شرایط جدید ثبت نام خودرو چیست؟

    به گزارش اقتصادران، کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی شدند.
    براساس ماده 3 دستورالعمل اصلاحی که به دستورالعمل قیمتگذاری خودرو اشاره دارد قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. (در مصوبه 543، نتایح محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسید)
    تبصره‌ای دیگر نیز به این ماده بند ماده 3 اضافه شده است که تاکید دارد: قیمت کلیه‌خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمتگذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.(الحاقی طی مصوبه 614 تاریخ 2 آبان 1402)
    در بند 2 این ماده (3-2) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است. در ماده 4 دستورالعمل اصلاحی تاریخ 16 دی 1402 که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند 4 در قالب تبصره آمده است که کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی هستند.
    همچنین طی مصوبه 571 شورای رقابت تاریخ 2 خرداد 1402، بند “عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند” حذف شده است.
    در بند 9 ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:
    الف) در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، 50 درصد از مبلغ خودرو (براساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.
    ب) در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.
    تبصره: مشمولان ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400 و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401، مشمول این ماده نیستند.
    براساس بند 1 ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد، تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. (اصلاحی طی مصوبه 633 تاریخ 16 دی 1402)
    براساس تبصره 2 این ماده، سازمان حمایت بطور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.
    همچنین بند 3 این ماده، تاکید دارد که هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود. بند 5 این ماده نیز تاکید دارد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور، بر عهده وزارت صمت خواهد بود. براساس ماده 6 دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و نیز ماده 4 این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند.

  • اعلام مهلت ثبت نام خودرو شاهین ویژه دی‌ماه ۱۴۰۲ + جدول

    اعلام مهلت ثبت نام خودرو شاهین ویژه دی‌ماه ۱۴۰۲ + جدول

    به گزارش اقتصادران، متقاضیانی که در دی ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه خودروهای شاهین اتوماتیک اقدام نموده و در تاریخ ۱۹ دی ماه پیامک به ایشان ارسال شده است، می‌توانند از روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipacorp.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

  • ایثارگران می توانند خودرو را ارزانتر بخرند

    ایثارگران می توانند خودرو را ارزانتر بخرند

    به گزارش اقتصادران، میثم اروز، مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در راستای اجرای بند “و” تبصره ۷ قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و آئین‌نامه واگذاری خودروی داخلی به جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصد دارای محدودیت جسمی، حرکتی فرزندان – همسران شهید و آزادگان دارای معلولیت طبق تأیید کمیسیون پزشکی، بنیاد دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا از سوی وزارت صمت جهت تأمین خودروی مشمولین فوق تعیین گردیدند. خودروهای اعلامی از سوی ایران خودرو پژو ۲۰۷ اتومات و شاهین اتومات از سوی سایپا معرفی شد.

    رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: جانبازان بالای ۵۰ درصد از محل واردات صاحب خودرو می‌شوند و جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد خودروی داخلی با تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند.

    وی افزود: با توجه به اینکه برخی از ایثارگران مشمول دریافت خودرو از شرکت سایپا در تأمین مابه التفاوت وجه خودرو شاهین با مشکل مواجه بودند به همین منظور درخواست داشتند که خودرو ارزان قیمت‌تر کنار خودرو شاهین قرار بگیرد لذا با رایزنی‌هایی که با شرکت سایپا انجام دادیم موفق شدیم که علاوه بر خودرو شاهین، خودرو کوئیک دنده‌ای جی ایکس ال را هم به سبد خودرو ایثارگران بیافزایم
    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهدا و ایثارگران تاکید کردند: باید پیام شهیدان را بدرستی بشنویم و از آن برای آبادی دنیا و آخرت بهره گیریم.

    مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که خودرو شاهین اتومات و خودرو کوئیک جی ایکس ال دنده‌ای است اما ارزان‌تر از خودرو شاهین است.

    اروز خاطرنشان کرد: آن گروه از ایثارگران واجد شرایط که تکمیل وجه برای خودرو شاهین انجام ندادند پیامک این خودروی جدید نیز برای آنان ارسال می‌شود هیچ اجباری برای انتخاب خودرو نیست، ایثارگران مشمول این قانون هر کدام از خودروها را که تمایل دارند، می‌توانند انتخاب کنند و این رایزنی به درخواست خود ایثارگران برای انتخاب خودرو ارزان قیمت‌تر انجام شده است.

  • عیدی نمایندگان مردم در مجلس به صاحبان خودروهای لاکچری

    عیدی نمایندگان مردم در مجلس به صاحبان خودروهای لاکچری

    به گزارش اقتصادران، براساس اعلام احمد امیرآبادی فراهانی نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق کف قیمت خودروهای لوکس برای پرداخت مالیات را افزایش دادند.

    بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد دولت به دنبال این بود تا صاحبان آن دسته خودروهایی که قیمت آنها سه میلیارد تومان تعیین شده بود، در سال 1403 نسبت پرداخت مالیات مربوط به خودروهای در اختیار خود اقدام کنند.

    اما اعضای کمیسیون تلفیق با افزایش 500 میلیون تومانی قیمت خودروهای لوکس کف قیمت این خودروها را که مالیات به آنها تلفیق می گیرد به سه میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش دادند.

    این مصوبه را می توان عیدی نمایندگان مجلس به دارندگان خودروهای لوکس قلمداد کرد.

    با توجه به افزایش کف قیمت برای پرداخت مالیات توسط دارندگان خودروهای لوکس به نظر می رسد علاوه بر صاحبان خودروهای پُرتقاضا که توسط ایران خودرو و سایپا تولید می شوند دارندگان خودروهای مونتاژی نیز نگرانی بابت پرداخت مالیات نخواهند داشت.

    این افزایش سقف با تنها صاحبان خودروهای وارداتی را هدف قرار می دهد. البته بررسی های بازار نشان می دهد بخشی از خودروهای وارداتی که در سال های پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور وارد شدند نیز با اهرم افزایش قیمت برای پرداخت مالیات خودروهای لاکچری دیگر مالیاتی به آنها تعلق نمی گیرد.

    اما این مصوبه کمیسیون تلفیق کام دولتی ها را تلخ می کند زیرا آنها با قرار دادن کف قیمت سه میلیارد تومانی برای اخذ مالیات به دنبال این بودند تا از این محل درآمد بیشتری را به حساب خود واریز کنند اما افزایش قیمت برای دریافت مالیات خودروهای لوکس توسط نمایندگان مجلس تعداد خودروهایی که این مالیات به صاحبان آنها تعلق می گرفت را تا حدی محدود کرده است. بنابراین می توان گفت با کمک نمایندگان مجلس بخشی از صاحبان خودروهای لاکچری توانستند از تور مالیاتی که دولت برای خودروهای لوکس پهن کرده بود، فرار کنند.

  • سرنوشت قیمت خودرو چه شد؟

    سرنوشت قیمت خودرو چه شد؟

    به گزارش اقتصادران، با افزایش اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه قیمت خودرو، حالا فرمول قیمت‌گذاری نیز تغییر کرده و به‌نوعی ساده‌تر شده است.  شورای رقابت هفته گذشته رسما تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (نهاد وابسته به وزارت صمت) واگذار کرد. طبق این مصوبه، هرچند خودروسازان همچنان و مانند قبل باید درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان به سازمان حمایت ارائه کنند، اما شورای رقابت دیگر نقش چندانی در تعیین قیمت‌ها نخواهد داشت و سازمان حمایت راسا تصمیم‌گیری می‌کند. در گذشته اما سازمان حمایت باید لیست قیمت‌های پیشنهادی خود را به شورای رقابت می‌داد و اگر این شورا مهر تایید می‌زد، امکان ابلاغ و اجرا داشت. حالا اما شورای رقابت دیگر دخل‌و‌تصرف خاصی در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها نخواهد داشت و تنها بر عملکرد سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو نظارت می‌کند.

    هم‌اکنون سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت مرجع فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی است، موضوعی که می‌تواند به نفع طرف تولید تمام شود. به‌هر‌حال با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ کشور ریشه دولتی دارند، افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمت‌گذاری می‌تواند مسیر دریافت مجوز اصلاح قیمت خودروها را هموار کند. در همین راستا اتفاقا وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان چند هفته پیش سر تغییر فرمول قیمت‌گذاری توافق کردند.

    در این جلسه، درباره چگونگی خروج خودروسازان از زیاندهی بحث و تبادل‌نظر شده و در نهایت وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان به این نتیجه رسیده‌اند که راهکار توقف این زیان، تغییر فرمول قیمت‌گذاری است. طبق فرمول جدید، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایران‌خودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن انجام دهد. این موضوع البته هنوز به طور رسمی اعلام نشده، با‌این‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال پیاده‌سازی آن است. بر این اساس، دیگر مانند گذشته مدل افزایش قیمت خودروهای داخلی با فرمول تعریف‌شده به این گونه نیست که مرجع قیمت‌گذار فلان درصد به قیمت کارخانه‌ای خودروها اضافه کند.

    در واقع شورای رقابت به دلیل جایگاه قانونی‌اش (حضور در بازارهای انحصاری) و تداوم انحصار در بازار خودرو، توان وتوی تصمیمات وزارت صمت درباره قیمت خودرو را دارد. با این حساب اگر صمت و خودروسازان بابت فرمول جدید قیمت‌گذاری، با شورای رقابت هماهنگی لازم و کافی را انجام نداده باشند، احتمال ورود شورا به قیمت آینده خودروهای داخلی (قیمت‌های حاوی سود ۲.۵درصدی) وجود دارد. از آن سو اگر هماهنگی کافی صورت گرفته باشد، معنای آن، قطعی بودن فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو است. به نظر می‌رسد اگر درنهایت این فرمول اجرایی شود، خودروسازان تا حد زیادی به مراد دل خود خواهند رسید، هرچند هدف نهایی آنها و وزارت صمت، آزادسازی قیمت است (موضوعی که شورای رقابت فعلا زیر بار آن نمی‌رود).

    شورای رقابت هست، کم است

    با وجود آنکه خیلی‌ها گمان می‌کنند شورای رقابت به طور کامل از قیمت‌گذاری خودرو کنار کشیده و دست وزارت صمت برای اعمال مدل‌های مدنظر خود کاملا باز است، اظهارات اخیر مسوولان شورا این موضوع را تایید نمی‌کند. طی چند روز گذشته و پس از انتشار خبر مربوط به آزادسازی قیمت محصولات مازاد خودروسازان، سخنگوی شورای رقابت ضمن تخلف اعلام کردن آن، بر تداوم نقش‌آفرینی شورا در ماجرای قیمت خودرو تاکید کرد. به گفته سپهر دادجوی توکلی «هیچ مجوز مشروط و غیرمشروطی برای افزایش قیمت خودرو با افزایش یا کاهش عرضه خودرو توسط شورای رقابت صادر نشده است». اینکه وی بر عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تاکید می‌کند، نشان می‌دهد شورای رقابت هنوز هم عنصری اثرگذار در ماجرای قیمت خودرو محسوب می‌شود و هرچند بخشی از قلمرو خود را به صمتی‌ها اجاره داده، اما همچنان سلطه خود را در این حوزه حفظ کرده است.

    این البته به معنای عدم نرمش شورای رقابت در ماجرای قیمت خودروهای داخلی نیست. شورای رقابت با افزایش اختیارات وزارت صمت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، تلویحا به افزایش قیمت کارخانه‌‌ای خودروها چراغ سبز نشان داده، چون خوب می‌داند صمتی‌ها رفتار مهربانانه‌تری با خودروسازان بزرگ خواهند داشت. به عبارت بهتر، شورای رقابت با علم به اینکه وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان خواهد داد، بخش مهم اختیارات خودرویی خود را به این وزارتخانه واگذار کرده و این موضوع نشان می‌دهد خود این شورا نیز مخالف اصلاح قیمت نیست (ظاهراً نخواسته دیگر درگیر حواشی این ماجرا باشد). حتی این امکان وجود دارد که شورای رقابت با تعیین قیمت‌هایی سودده برای خودروهای داخلی نیز موافق باشد و مانعی ایجاد نکند.

    البته با توجه به اظهارات اخیر مسوولان شورای رقابت، به نظر می‌رسد نرمش قیمتی این شورا در حد تعیین قیمت‌هایی سودده برای خودروهای داخلی است نه آزادسازی قیمت. از دید شورای رقابت، بازار خودرو همچنان انحصاری است و تا وقتی این شرایط برقرار باشد، امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد (در واقع شورای رقابت این اجازه و مجوز را نمی‌دهد). در مجموع، شورای رقابت هرچند نقش کمرنگ‌تری نسبت به گذشته در حوزه قیمت‌گذاری خودرو دارد، با‌این‌حال مصوبه اخیر به معنای حذف کامل شورا از این پروسه نیست. این شورا همچنان حق ورود به قیمت‌گذاری خودرو (هر وقت که احساس نیاز کند) را برای خود محفوظ نگه داشته است.

    راز تغییر جهت سیاستگذار خودرو

    اما پافشاری سیاستگذار خودرو بر تغییر فرمول قیمت‌گذاری، این پرسش را ایجاد کرده که پشت پرده این اصرار چیست؟ چرا وزیر صمت شخصا تغییر مدل قیمت‌گذاری را دنبال کرده و پیگیر آزادسازی نیز هست؟

    به نظر می‌رسد دلیل اصلی به چالش‌های بزرگ موجود بر سر راه خودروسازان بابت افزایش تولید مربوط است. خودروسازان طی چند ماه گذشته با کاهش سرعت تولید مواجه بوده‌اند که ریشه در کمبود نقدینگی دارد. آنها همچنین زیان انباشته‌ای ۱۶۵همتی را تا پایان شهریور امسال متحمل شده‌اند و کلی هم بدهی دارند که بدهی ۹۰همتی به قطعه‌سازان یک فقره از آن است. مشکلات تحریم به‌ویژه هزینه مربوط به تامین قطعات از خارج (با دور زدن تحریم) نیز دیگر چالش بزرگ خودروسازان به شمار می‌رود. از طرفی، مدل قبلی قیمت‌گذاری، سبب افت کیفیت خودروها شده و توانی برای خودروسازان بابت تحقیق و توسعه نیز نگذاشته است. مجموع این موارد به علاوه مسائلی دیگر، سیاستگذار را به این نتیجه رسانده که فرمول قدیمی قیمت‌گذاری خودرو دیگر جواب نمی‌دهد و باید طرحی نو درانداخته شود.

    هرچند به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت خودرو حداقل تا پایان دولت سیزدهم منتفی است، اما تعیین قیمت بر اساس فرمول جدید (هزینه تولید به علاوه سود حداقل ۲.۵درصدی) احتمالا به اجرا درخواهد آمد. معنی اجرایی شدن این فرمول، رشد قابل‌توجه قیمت کارخانه‌ای خودروهاست، قیمت‌هایی که البته به نظر می‌رسد همچنان شکاف قابل‌توجهی بین آنها و نرخ‌های بازار خواهد بود.

  • فعلا قیمت محصولاتمان را گران نمی کنیم

    فعلا قیمت محصولاتمان را گران نمی کنیم

    به گزارش اقتصادران، عرضه محصولات شرکت های خودروساز با قیمت های حاشیه بازار با اطلاعیه ایران خودرو و سایپا به طور موقت به کما رفت.

  • توافق غیر رسمی وزارت صمت و زنجیره خودروسازی بر سر آزادسازی قیمت خودرو

    توافق غیر رسمی وزارت صمت و زنجیره خودروسازی بر سر آزادسازی قیمت خودرو

    به گزارش اقتصادران، در حالی‌که شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمت‌گذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورت‌جلسه در رسانه‌ها نشان می‌دهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعه‌سازان از هفته‌ها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند. این البته در شرایطی است که مفاد صورت‌جلسه موردنظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.

    روز گذشته تصویر صورت‌جلسه‌‌ای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان»‌ در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمت‌گذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورت‌جلسه، راه‌های مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را فراهم کند. این صورت‌جلسه می‌گوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰هزار دستگاه بالا ببرند و آنها را پنج‌درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم ‌تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمت‌های دستوری فروش رفته است.

    در این صورت‌جلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایران‌خودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. این صورت‌جلسه اما چند نکته را در دل خود جا داده است. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذر‌ماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعه‌سازان و وزیر صمت، تنظیم شده است. این در حالی است که آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آمد و این اختیار به وزارت صمت واگذار نشده بود. بنابراین به نظر می‌رسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا، به دنبال آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده‌اند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورت‌جلسه موردنظر (ظاهرا توسط قطعه‌سازان) در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

    در واقع به نظر می‌رسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمت‌گذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعه‌سازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیده‌اند تا با رسانه‌ای کردن صورت‌جلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند.  خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو، مفاد صورت‌جلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورت‌جلسه موردنظر، حساب باز کرده‌اند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبه‌ای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعه‌سازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای زیان‌ده به توافق رسیده‌اند.

    به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورت‌جلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچ‌کدام از مسوولان وزارت صمت دیده نمی‌شود و این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیر‌رسمی بودن آن است.