دسته: خودرو

  • وزیر صمت فرق ماشین برقی و هیبریدی را هم نمی داند!

    وزیر صمت فرق ماشین برقی و هیبریدی را هم نمی داند!

    به گزارش اقتصادران، جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس گفت: به علی آبادی، وزیر صمت گفتم، اینقدر نگو ماشین برقی، ما اصلا برق نداریم، ولی فهمیدیم او اصلا تفاوت ماشین برقی با ماشین هیبریدی را نمی‌داند!

    وی افزود: آقای علی‌آبادی خیلی روی خودروهای برقی اصرار دارد. من چند روز قبل با یکی از دوستان وزارت نیرو صحبت کردم و گفت ما اصلا برق نداریم. به آقای علی‌آبادی گفتیم این‌قدر نگو خودرو برقی.

    رشیدی‌کوچی تصریح کرد: آقای علی‌آبادی می‌گوید من ماشینم را برقی کردم. گفتم آقای علی‌آبادی به من بگو چکار کردی که ماشینت برقی شده است!؟ گفت چند تا باطری به آن وصل کردم و… . به او گفتم به این خودرو می‌گویند هیبریدی؛ برقی نیست.

    وی عنوان کرد: خودرویی که با بنزین کار می‌کند و باطری‌اش شارژ می‌شود، بعد در ترافیک یا سراشیبی روی موتور برقی می‌رود، هیبریدی می‌شود.

    این نماینده مجلس متذکر شد: ما باید به این سمت برویم. خودرو برقی صفر هنوز در دنیا هم جا نیفتاده است.

    رشیدی‌کوچی خاطرنشان کرد: بعضی وقت‌ها آدم تعجب می‌کند. یکی از آقایان با شور و هیجان می‌گوید اتوبوس برقی بخریم. این سوال مطرح است که این اتوبوس را کجا می‌خواهی ببری شارژ کنی؟!

  • سرنوشت قیمت خودرو بعد از انتخابات چه می شود؟

    سرنوشت قیمت خودرو بعد از انتخابات چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، سطح تقاضا و عرضه در بازار می‌تواند قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضا برای خودرو‌ها بالا باشد و عرضه کم باشد، قیمت‌ها معمولاً افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، اگر تقاضا برای خودرو‌ها بیشتر از تعداد موجود باشد، بازیگران تأثیرگذار می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند.

    هزینه تولید خودرو‌ها دیگر عامل مهم در جهت رشد بهای خودرو به شمار می‌رود. اگر هزینه تولید مواد اولیه یا قطعات خودرو افزایش پیدا کند، این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت خودرو‌ها شود.

    در صورت وجود رقابت قوی در بازار خودرو، بازیگران تأثیرگذار می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند تا در مقابل رقبای خود رقابت کنند. در عوض، در صورت کمبود رقابت، بازیگران تأثیرگذار ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شوند.

    به طور کلی، بازیگران تأثیرگذار بر قیمت خودرو‌ها شامل تقاضا و عرضه، سیاست‌های دولتی، هزینه تولید و رقابت در بازار هستند. تعامل این بازیگران با یکدیگر و بازار می‌تواند قیمت‌های خودرو‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

    در بازار خودرو ایران موضوع قدری متفاوت و پیچیده‌تر است و معمولا عملکرد قابل نقد دولت‌های مختلف در این مسیر ضعیف بوده و نتیجه مطلوبی هم حاصل نشده است. در این راستا گفت و گویی با مرتضی مرتضوی، کارشناس صنعت خودرو انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

    مشکل اساسی بازار خودرو

    مرتضی مصطفوی، کارشناس درباره طرح فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار و تاثیر احتمالی آن بر نرخ‌ها گفت: بازار خودرو و صنعت خودرو، اشتراکاتی با هم دارند، اما تحلیل و ارزیابی این دو مقوله باید به صورت جداگانه صورت بگیرد. من بر خلاف باور عمومی، مشکل اساسی بازار خودرو را عرضه و مسائل مربوط به آن نمی‌دانم. مواجهه با ساختار بی ثبات اقتصاد کلان، دلاری بودن بازار خودرو همانند اکثر بازار‌های غیر مولد کشور و در اختیار گرفتن محور‌های اصلی نوسانات بازار توسط دلالان، ایرادات اصلی بازار خودرو را تشکیل می‌دهند و این عوامل اثر عرضه بر بازار را به حداقل رسانده است.

    او ادامه داد: ما با بازاری مواجه هستیم که تمامی نوسانات آن به خاطر تقاضای کاذب است و ریشه معضلات موجود را باید در طرف تقاضا جستجو کرد. دولت تمام تمرکز خود را روی طرف عرضه معطوف کرده، ولی در صورت مدیریت طرف تقاضا و برخورد با دلالان، بسیاری از چالش‌های ما برطرف خواهد شد. در این شرایط کسی بیش از احتیاج خود به مصرف گرایی نمی‌پردازد و همین حجم خودرو‌های موجود، کفاف بازار را خواهد داد.

    تمرکز‌ها روی عرضه معطوف است

    مصطفوی تصریح کرد: عدم حکمرانی واحد در این حوزه، عملکرد ضعیف سازمان مالیاتی و خلأ یک بانک اطلاعاتی شفاف و سامانه آنلاین مطلوب باعث شده تا مقابله با دلالی به خوبی صورت نگیرد. از سوی دیگر وجود یک جریان پنهان، مانع از شفافیت در بازار خودرو شده و این مسئله بستر لازم را برای دلالی فراهم کرده است. تمامی این عوامل دست به دست هم داده که کسی به سراغ کنترل بحث تقاضا نرود و تمامی تمرکز‌ها روی عرضه معطوف شود.

    وی افزود: تمام مکانیز‌های نوظهور فروش مثل همین فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، به نحوی طراحی شدند که تمام منفعت آن به جیب خودروساز و سهامدار خودروساز می‌رود و مردم در این زمینه نادیده گرفته شدند. این جریان منجر به نجات خودروساز از قیمت دستوری و فروش خودرو با قیمت بالاتر می‌شود. تمام این فعل و انفعالات باعث افزایش چشمگیر خودرو در بازار می‌شود که طبعا چالش‌های جدیدی را نیز به دنبال خواهد داشت.

    قیمت‌ها به سود مردم اصلاح نخواهد شد

    کارشناس صنعت خودرو ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این حوزه  گفت: اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه به علت وجود انگیزه‌های دلالی است که متاسفانه مسئولان هیچ گونه پاسخگویی شفاف در این خصوص انجام نمی‌دهند. طرح‌های این چنینی هیچ اتفاق مثبتی در حوزه خودرو و بحث نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و صرفا سود‌های کلانی نصیب خودروسازان می‌شود. قیمت‌ها نیز به سود مردم اصلاح نخواهد شد و با این رویه نباید به انتظار کاهش قیمت خودرو نشست.

    مصطفوی در ادامه مطرح کرد: تا زمانی که اقتصاد کلان به ثبات مطلوبی نرسد، مادامی که بازار خودرو در سیطره دلالان باشد، امکان کاهش قیمت‌ها با استفاده از این نوع طرح‌های فروش امکان‌پذیر نیست. این موضوع در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده و سایر طرح‌ها نیز مصداق دارد و بهره گیری از آن‌ها تاثیری بر نزولی شدن نرخ خودرو ندارد. بهبود بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها به عوامل دیگری بستگی دارد که متاسفانه دولت و سایر نهاد‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را تا به امروز ترتیب ندادند.

    پیش بینی قیمت خودرو تا پایان سال

    او در ارتباط با وضعیت قیمتی خودرو تا پایان سال و احتمال افزایش نرخ‌ها اظهار کرد: عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، جو روانی حاکم بر صنعت خودروسازی ما و رخداد‌های سیاسی در تغییرات قیمتی خودرو نقش مهمی را ایفا می‌کنند. در پیش بودن انتخابات مجلس و ثبات نسبی بازار ارز موجب شده تا فضای آرامی در حوزه خودرو برقرار شود و با این حساب، تا زمان برگزاری انتخابات به احتمال قوی شاهد تغییر نرخ‌ها نخواهیم بود.

    این کارشناس در پایان اضافه کرد: البته مشکلات مربوط به تولید خودرو و کمبود قطعه تا حدی بازار را تحت الشعاع خود قرار داده، اما به باور من، تا پایان سال ریتم ملایم افزایش قیمتی را خواهیم داشت. شرایط بازار خودرو و وضعیت قیمتی پس از انتخابات را می‌توان پیش بینی کرد، اما بهتر است تا آن زمان صبر کنیم و در حال حاضر اقدام به پیش بینی نکنیم.

  • یخ بازار خودرو آب می شود! /  تا عید نوروز بازار پر از خودروهای خارجی نو و کارکرده می‌شود

    یخ بازار خودرو آب می شود! / تا عید نوروز بازار پر از خودروهای خارجی نو و کارکرده می‌شود

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال، مردم بیش از پیش برای خرید خودرو دو به شک شده‌اند. بازار خودرو که از ابتدای سال در رکود به سر می‌برد، طی روزهای اخیر به‌تبعیت از تب و تاب بازار ارز و روند رو به رشد دلار، تحرکات صعودی خود را آغاز کرده است.

    متقاضیانی که مدت‌هاست در انتظار ورود خودروهای خارجی به بازار دست از اقدام به خرید کشیده‌اند و چشم به تشدید ریزش قیمت محصولات داخلی دوخته‌اند، رفته‌رفته در حال از دست دادن امید خود برای انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای نو هستند.

    اصلاح آیین‌نامه واردات خودروهای نو به‌جای انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده

    اکنون در حالی دولت و مجلس در عملی‌کردن این مهم تعلل می‌کنند که 22 ماه از تصویب قانون آزادسازی واردات می‌گذرد، اما مسئولان کابینه و نمایندگان مجلس هر بار وعده جدیدی برای نمایش محصولات خارجی در بازار و خیابان‌های شهر می‌دهند.

    این بار نیز در حالی که فعالان بازار چشم‌انتظار رونمایی از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بودند، روز گذشته دولت در اقدامی ناگهانی اقدام به تغییر آیین‌نامه واردات خودروهای نو کرد تا نشان دهد همچنان ورود محصولات کارکرده به کشور با چالش مواجه است.

    موضوعی که به اذعان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گویا در مراحل نهایی خود قرار گرفته و قرار است نهایتاً تا هفته آینده از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هم رونمایی شود.

    قفل واردات خودرو شکست؟

    لطف‌ا… سیاهکلی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: خوش‌بختانه روز گذشته هیئت دولت اصلاحیه آیین‌نامه واردات خودروی نو را اعلام کرد. خوبی آیین‌نامۀ جدید نسبت به آنچه در گذشته منتشر شده بود، این است که علاوه بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، افراد حقیقی هم می‌توانند خودروهای نو وارد کنند. این بدان معناست که قفل واردات خودرو شکسته شده و در این آیین‌نامه خودروی با عمر کمتر از یک سال با کارکرد کمتر از 100 کیلومتر مجوز واردات دارد.

    طبق اعلام وی، در واقع این اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه سال گذشته است و علاوه بر اضافه‌شدن اشخاص حقیقی به واردکنندگان خودرو، محصولاتی هم که در یک سال گذشته تولید شده‌اند و کارکرد زیادی نداشته‌اند مجوز واردات را دریافت کرده‌اند.

    او ادامه داد: در آیین‌نامه جدید همچنین سقف قیمتی خودروهای برقی دو برابر شد و تا 40 هزار یورو افزایش یافت. نکته قابل توجه به تعرفه یک درصدی واردات این نوع محصولات بازمی‌گردد. این تغییر رویکرد، سوگیری مثبت دولت نسبت به تسریع روند واردات خودروهای برقی و هیبریدی را نشان می‌دهد.

    زمان انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مشخص شد

    سیاهکلی در رابطه با زمان اعلام و انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که مدت‌هاست به طول انجامیده، خبر داد: این آیین‌‌نامه هم احتمالاً تا هفته آینده نهایی می‌شود. این امید وجود دارد که دولت پس از خبر خوش اصلاح آیین‌نامه واردات خودروهای نو، در ماه رجب خبر خوش دیگری را به سمع و نظر مردم برساند و آن هم اعلام و انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باشد.

    مردم در خرید خودرو عجله نکنند

    نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس با اشاره به آب‌شدن یخ بازار خودرو در روزهای زمستان 1402 خاطرنشان کرد: حدود 10 روز پیش هم به مردم اعلام شد که در خرید خودرو عجله نکنند. پیش‌بینی این است که تا عید نوروز خودروهای خارجی نو و کارکرده وارد بازار شوند. از این رو از مردم دعوت می‌شود که صبور باشند تا قدرت انتخاب بیشتری در خرید خودرو پیدا کنند.

    ارز خودروهای کارکرده از منشأ خارجی تأمین می‌شود

    عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در گذشته و وجود پیش‌نویس آن، دربارۀ علت تعلل در انتشار این آیین‌نامه توضیح داد: اکنون فقط بانک مرکزی باید از منشأ خارجی ارز مورد نیاز این طرح اطمینان پیدا کند. در این زمینه قرار است کمیته‌ای تشکیل شود تا مشکلات از اساس حل شوند. از این رو، به نظر می‌رسد آیین‌نامه مذکور نسبت به آنچه در گذشته اعلام شده، تغییر چندانی نداشته باشد.

    سیگنال منفی مقام دولتی به بازار خودرو!

    سیاهکلی در پاسخ به علت روند صعودی قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی طی روزهای گذشته و تبعیت آن از نرخ ارز، تشریح کرد: اخیراً یکی از مسئولان دولت اعلام کرد که ارزی برای واردات خودرو وجود ندارد که این اظهارات سیگنال منفی به بازار مخابره کرد. اما همان موقع هم اعلام شد که سازمان متبوع این مسئول، دخل و تصرفی در موضوع واردات خودرو ندارد و خارج فراتر از مسئولیت‌شان به اظهار نظر پرداخته‌اند.

    او در رد اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با نبود ارز برای واردات خودرو، تأکید کرد: در حال حاضر ارز واردات خودرو کاملاً موجود است و به‌ویژه برای تأمین خودروهای برقی هیچ نوع کمبودی وجود ندارد.

    وی اضافه کرد: برای خودروهای کارکرده هم نیازی به تأمین ارز از داخل نیست و بر این اساس هیچ مانعی برای ورود خودروهای خارجی وجود ندارد؛ فقط انتشار آیین‌نامه آن باقی مانده تا کسانی که خواستار واردات هستند طبق قانونی رسمی عمل کنند.

    کیفیت محصولات ایران خودرو و سایپا بهبود یافته است

    عضو کمیسیون صنایع مجلس در مقایسه کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و خارجی، تصریح کرد: خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند یک کارکرد دارند و خودروهای وارداتی کارکردی دیگر. واردات خودرو باعث می‌شود تا به سلایق مختلف پاسخ داده شود. به‌ویژه آنکه منجر به بهبود تولید داخل می‌شود. هنوز که وارداتی صورت نگرفته، کیفیت خودروهای دو خودروساز دولتی تغییر محسوسی کرده است. در نتیجه علاوه بر قیمت، کیفیت خودروهای تولیدی هم رقابتی‌تر می‌شود و بازار را از انحصار خارج می‌کند.

    او افزود: پس از نهایی‌شدن واردات، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ خودرو واقعی شود. زمانی که بازار رقابتی باشد، قیمت‌گذاری دستوری دیگر پاسخ‌گو نیست و اگر محصولی خریدار نداشته باشد، محکوم به کاهش قیمت است.

    خودروهای زیر 1 میلیارد تومان هم وارد می‌شود

    سیاهکلی در واکنش به میلیاردی بودن قیمت خودروهای وارداتی، تأکید کرد: در بین خودروهایی که وارد می‌شوند، قطعاً محصولاتی خواهند بود که قیمت زیر یک میلیارد تومان داشته باشند و صرفاً برای گروه‌ها و طبقات خاصی نیست. با توجه به تنوعی که در نام محصولات وارداتی به چشم می‌خورد به تمام سلایق با قدرت خرید مختلف پاسخ داده خواهد شد. با توجه به سود و تعرفه مشخصی که وجود دارد، انتظار می‌رود محصولاتی که وارد می‌شوند طبق قیمت مناسب و مطابق بازارهای جهانی به دست مصرف‌کننده ایرانی برسند.

    100 هزار خودرو وارد می‌شود

    نماینده قزوین در مجلس درباره تعداد خودروهای وارداتی گفت: تعیین تعداد منوط به تصمیم دولت است. اکنون باید به سمتی حرکت کرد که وقتی مردم سوار خودروی داخلی می‌شوند به خود افتخار کنند. این حس زمانی ایجاد می‌شود که در ابتدای امر، تولیدکننده خواهان ایجاد آن باشد. در هیچ کشوری مردم انتظار ندارند که در یک سال دو میلیون دستگاه خودرو وارد شود. این امر اصلاً شدنی نیست. چراکه اصلاً این میزان عرضه وجود ندارد و درنهایت هم منجر به خروج ارز می‌شود. طبیعتاً زمانی که تولید بالا برود، واردات کاهش می‌یابد و بالعکس.

    به اعتقاد او اکنون بازار ایران به 500 هزار خودروی وارداتی نیاز دارد. اگر بیش از 100 هزار خودرو وارد شود، بازار از تب و تاب می‌افتد و به سمت منطقی‌شدن قیمت‌ها پیش می‌رود. پیشنهاد و پیش‌بینی مجلس هم واردات سالانه این تعداد دستگاه است که وزیر صمت هم آن را مطرح کرد.

    مجلس پیگیر وعده‌های وزیر صمت است

    سیاهکلی در پاسخ به اینکه چرا نمایندگان مجلس پیگیر واردات خودرو نیستند، عنوان کرد: مجلس به‌صورت مستمر پیگیر واردات خودروست و هر هفته اخبار جدیدی در این رابطه منتشر می‌شود.

    وی در توضیح اینکه آیا آخرین وعده وزیر صمت که واردات 60 هزار خودرو تا پایان سال است، عملی می‌شود؟ بیان کرد: این امر بستگی به تلاش و توانایی بازرگانان و واردکنندگان دارد. با توجه به آیین‌نامه جدید دست آن‌ها نسبت به قبل بازتر است و دیگر این شرکت‌ها هستند که میزان واردات را تعیین می‌کنند.

    او بار دیگر تأکید کرد که نقطه قوت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، تأمین ارز با منشأ خارجی است که دست دولت و بخش خصوصی را باز می‌گذارد.

    به گفته وی شرط واردات خودروی نو تأمین ارز توسط بانک مرکزی بود. از آن‌جایی که در دو سال اخیر کشور با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کرد، در واردات تأخیر اتفاق افتاد. بانک مرکزی در واردات خودروهای کارکرده دیگر موضوعیت ندارد و واردکنندگان معطل پیچ و خم تأمین ارز توسط بانک مرکزی نمی‌مانند.

    سیاهکلی در تشریح جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده یادآور شد: این آیین‌نامه در حدود 20 بند تدوین شده و علاوه بر نمایندگان دولت و مجلس، افرادی از سازمان بازرسی و محیط‌زیست هم در کمیته تدوین حضور داشتند و می‌توان آن را آیین‌نامه مثبتی ارزیابی کرد.

    واردات خودرو منافع چه کسانی را به خطر می‌اندازد؟

    در حال حاضر تنها 64 روز به پایان سال زمان باقی مانده و بیش از هشت ماه از تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده طبق ادعای وزارت صمت می‌گذرد. به همین دلیل اکنون پرسش اساسی این است که چه کسانی مانع از انتشار و اجرای این آیین‌نامه شده‌اند و در طول 22 ماه گذشته ورود محصولات خارجی به بازار خودروی ایران را در تضاد با منافع خود دیده‌اند؟

    در این بین وزارت صمت و البته برخی از نمایندگان مجلس به جای کوتاه‌کردن دست این افراد از بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی کشور، با وعده‌های متعدد خود صرفاً به دنبال خرید وقت و آرام نگه‌داشتن مقطعی بازار هستند. اتفاقی که صرفاً بازی در زمین مافیایی است که احتمالاً بیشترین نقش را در خروج رضا فاطمی‌امین از بالاترین طبقه ساختمان خیابان سمیه در خرداد امسال داشت.

    حال به نظر می‌رسد به عباس علی‌آبادی هم در حدود شش ماهی که از حضورش در رأس وزارت صمت می‌گذرد، همان مشقی دیکته شده که فاطمی‌امین در نوشتن آن نمره مردودی گرفت. از این رو، به عقیده بسیاری از کارشناسان تا زمانی که این رویه تغییر نکند، حتی اگر ده‌ها آیین‌نامه هم نوشته و رونمایی شود هم مافیای صنعت خودروسازی مانع از ورود محصولات خارجی به بازار و خیابان‌های ایران می‌شوند.

    مافیایی که در شش سال گذشته بیشترین سود را از غیبت خودروسازهای مطرح جهان در ایران برده و در بازاری انحصاری و بدون رقیب، بدکیفیت‌ترین خودروها را با بالاترین قیمت‌ها به مردم تحمیل کرده است. حال اما آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که قرار است هفته آینده رونمایی شود، می‌تواند نقطه پایانی بر یکه‌تازی این افراد بر بازار خودروی ایران بگذارد؟

  • جزییات آیین نامه واردات خودروهای نو

    جزییات آیین نامه واردات خودروهای نو

    به گزارش اقتصادران، هیئت وزیران در جلسه 1402.10.10 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه واردات خودروهای نو را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه واردات خودروهای نو

    ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    1.وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

    2.خودرو: انواع خودرو موضوع ماده (8) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدی آن.

    3.بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    ماده2- به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت(رئیس کارگروه) و امور اقتصادی و دارایی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف واردات خودرو را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می نماید. ابلاغ تصمیمات کارگروه که متضمن موافقت بانک مرکزی باشد، با تایید وزرای عضو آن با رعایت ماده (19) ایین نامه داخلی هیئت دولت انجام می شود.

    تبصره- سالانه درصدی از میزان ارز به تشخیص کارگروه به مناطق آزادی تجاری-صنعتی تخصیص می یابد.

    ماده 3- منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات) سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی(با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد.

    ماده4- ورود و ترخیص خودروهای موضوع آیین نامه بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب و ممنوع می باشد. ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است.

    تبصره- صدور ثبت سفارش خودروهای موضوع این آیین نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی مربوط از وزارت و رعایت ماده(10) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 می باشد.

    ماده5- ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر می باشد:

    1.خودرو با کارکرد کمتر از (99) کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع(مدل) با نوع (مدل) سال خودرو کمتر از یک سال براساس ویژگی (کاراکتر) مرتبط در شماره شناسایی خودرو(وی آی اِن) در زمان ورود به کشور تعیین می گردد.

    2.اخذ تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران براساس یکی از شرایط زیر:

    الف-مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه گذاری تایید نوع وجود داشته باشد.

    ب-خودروی دارای تایید نوع کلی خودرو (دبلیو وی تی ای) مندرج به روی پلاک شناسایی باشد.

    پ-خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک اروپایی (سی اُ سی) باشد.

    ت-خودرو دارای گواهی انطباق عمومی(جی سی سی) از موسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (جی اِس اُ) باشد.

    ث-خودرو دارای تاییدیه کشور چین(سی سی سی ) باشد.

    ج-خودرو دارای تاییدیه اوراسیا(ای ای سی) باشد.

    چ-سایر استانداردهای کشور مبدا با تایید سازمان ملی استاندارد ایران.

    تبصره-موارد فوق به عنوان استانداردهای کشور مبدا محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودروهای موضوع این آیین نامه از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستورالعمل های مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران، جایگزین استانداردهای مرتبط می گردند.

    3- رعایت استانداردهای آلایندگی که در جدول ماده (4) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک) تعیین شده است.

    4- واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویض نامه از شرکت اصلی، ممهور به مهر تاریخ بازرگانی کشور خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور که به تایید وزارت(سازمان توسعه تجارت ایران) رسیده باشد و رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره 7415-ت 51681هـ مورخ 1395.01.28 راجع به تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش که به تایید وزارت رسیده باشد، است.

    5-مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت می باشد.

    تبصره- سرمایه گذاری در یکی از موارد زیر می تواند از مصادیق انتقال فناوری محسوب شود که باید میزان سرمایه گذاری انجام شده معادل سی درصد(30%) سود حاصله باشد و اسناد مثبته آن به تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برسد همچنین اولویت سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با برقی سازی، اتصال پذیری، خودروهای خودران و حمل و نقل اشتراکی خواهد بود.

    6-صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان براساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری موضوع ماده (4) آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت 5159هـ مورخ 1395.04.23 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود.

    7-ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از (2500) سی سی ممنوع است.

    ماده6- ارزش خودروهای وارداتی به شرح زیر می باشد:

    1.واردات خودرو سواری با قیمت زیر بیست هزار(20000) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای اقتصادی(کمتر از ده هزار(10000) یورو است.

    2.واردات خودروهای سواری برقی تا زیر چهل هزار (40000) یورو مجاز است.

    3.واردات خودروهای سواری به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشروط به واردات خودروهای ترکیبی و برقی تا زیر چهال هزار(40000) یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آیین نامه مجاز است.

    تبصره-به ازای اخذ مجوز پلاک ملی و واردات خودروی کارکرده مناطق مذکور برای هر دستگاه خودرو که در چهارچوب بند (ث) تبصره(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور وارد سرزمین اصلی می شود، واردات یک دستگاه خودرو سواری احتراقی به منطقه آزاد تجاری-صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و مواد مربوط در این آیین نامه مجاز است.

    ماده7- مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی براساس تبصره(6) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1402 می باشد.

    ماده8- سود بازرگانی واردات خودرو با همکاری وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازامن برنامه و بودجه کشور به گونه ای تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد که ضمن تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و زیر بیست هزار (20000) یورو، سود بازرگانی خودروهای با محدوده قیمتی بالاتر از بیشت هزار(20000) یورو بیشتر از تعرفه تعیین شده در کتاب مقررات صادرات و واردات درنظر گرفته شود و همچنین از شکل گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری نماید.

    ماده9- رسیدگی به شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو، مطابق قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

    ماده 10-به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان داخلی و حقوق سرمایه گذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی، واردات محصولات شرکتهایی که به واسطه تحریم های ظالمانه علیه کشور، بازار را ترک نموده اند و موجب زیان شرکتها و مصرف کنندگان با ایجاد تعهدات و یا سایر موارد شده اند به کشور ممنوع می باشد.

    تبصره-وزارت با همکاری وزارت امور خارجه، مسئولیت تعیین شرکتهای مذکور را برعهده خواهد داشت.

    ماده11-تصویب نامه شماره 95240/ت59860 هـ مورخ 1401.06.03 و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات مغایر با این آیین نامه نسخ می شود. مصوبات خاص از قبیل مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی، واردات خودرو توسط جانبازان و سایر موارد استثنایی به قوت خود باقی است.

  • صدور مجوز واردات خودروهای برقی با حذف سقف قیمتی

    صدور مجوز واردات خودروهای برقی با حذف سقف قیمتی

    به گزارش اقتصادران، بر اساس مصوبه دولت مجوز واردات خودروهای برقی با حذف سقف قیمتی و سود بازرگانی یک تا ۲۶ درصد صادر شد.

    گفتنی است، در مصوبه واردات خودروهای برقی، سقف قیمتی برداشته شده است.

  • مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار، بازی کلامی است

    مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار، بازی کلامی است

    به گزارش اقتصادران، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در ارزیابی مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار که به تازگی به امضای خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صمت رسیده است، گفت: این مصوبه قابل تحقق نیست، چراکه به صورت قانونی اجرای آن قفل است و طبق مصوبات شورای رقابت هم، این کار صحیح نیست.

    وی افزود: ایران‌خودرو و سایپا با این سیاست‌گذاری و پاسکاری‌ها عملا در حال بدتر کردن شرایط خود و تولید هستند، هر چند خواسته آنها درست است و باید فرآیند قیمت‌گذاری اصلاح شود، اما به دلیل این که مدیران‌عامل آنها دولتی هستند، نمی‌توانند از دولت و حاکمیت شکایتی داشته باشند و منتقد سیاست‌های نادرست دولتی باشند، در غیر این صورت آنها در این شرایط باید از شورای رقابت و وزیر صمت باید برای این مصوبه نادرست شکایت می کردند.

    وی ادامه داد: متاسفانه با قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، صحبت از این مصوبه صرفا یک بازی کلامی است و مسئولانی که باید در قبال مردم و صنعت خودرو مسئولیت برعهده بگیرند، عملا شانه خالی می‌کنند؛ به خصوص اینکه مشخص نیست این تعداد خودرو از کدام مدل‌ها و چگونه به فروش خواهد رسید تا خواسته سیاست‌گذار مبنی بر این که بازار بهم نخورد، تامین شود.

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا در حال دست و پا زدن بوده و ما در حال تماشا هستیم، گفت: درست است که قطعه‌سازان و خودروسازان با وزیر صمت به توافق رسیده‌اند، اما مصوبه بر خلاف نظر شورای رقابت بوده و این نهاد زیرمجموعه سه قوه است و از نهاد ریاست جمهوری دستور نمی‌گیرد، بنابراین وزیر نمی‌تواند قانون را تغییر دهد؛ ضمن اینکه توافق اخیر یک مانع بزرگ برای اجرا دارد که آن هم تصمیم سیاست‌مدارهای سطح بالا است که حتی بالاتر از دولت هستند و آنها به شدت جلوی این کار را گرفته‌اند.

    کاکایی علت انتشار این خبر را اعتراض محترمانه قطعه‌سازان و خودروسازان به وضعیت موجود دانست و گفت: آنها می‌خواهند صدای خود را به مقامات بالادستی برسانند. ایران خودرو و سایپا به لحاظ نقدینگی قفل شده‌اند، به راه‌حلی رسیده‌اند که همان مصوبه است که بعید می‌دانم این به راحتی اجرایی شود.

    وی تصریح کرد: خودروسازان به دنبال تنش و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد نیستند، چراکه هرگونه تنشی به ضرر آنها است؛ بلکه آنها تمایل دارند اصلاح قیمت‌ها در کمال آرامش انجام شود.

    این کارشناس صنعت خودرو گفت:‌ قیمت کارخانه‌ای پژو پارس TU5 حدود ۲۷۵ میلیون تومان و قیمت آن در بازار آزاد ۷۲۱ میلیون تومان است و در این میان چیزی بیش از ۴۵۰ میلیون تومان سود خالص نصیب واسطه می‌شود؛ بنابراین اعتراض‌ها به طرح فروش خودرو در حاشیه بازار و آزادسازی قیمت‌ها به همین دلیل است که منافع عده‌ای از بین می‌رود.

    کاکایی در پایان تاکید کرد: ادامه روند فعلی باعث تحمیل زیان‌های سنگین‌تر و نابودی کامل ایران‌خودرو و سایپا می‌شود.

  • گشایش سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از عصر امروز/ فرصت ۳ روزه برای متقاضیان

    گشایش سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از عصر امروز/ فرصت ۳ روزه برای متقاضیان

    به گزارش اقتصادران، مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از بازگشایی سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از عصر امروز (شنبه ٢٣ پس ماه) با عرضه ١١ خودرو خبر داد.

    مهدی تقدسی اعلام کرد: سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیانی که در گام نخست خرید خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال گذشته با بلوکه کردن وجه ۵٠٠ میلیون تومانی در حساب وکالتی خود، اقدام به ثبت‌نام و نوبت‌دهی شدند، از عصر امروز (حوالی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه شنبه ٢٣ دی) به مدت سه روز (تا ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز دوشنبه ٢۵ دی ماه) بازگشایی خواهد شد.

    مدیر سامانه یکپارچه خودروها، ادامه داد:  در این مرحله از فروش خودروهای وارداتی، ١١ محصول توسط پنج شرکت خودرویی واردکننده عرضه خواهد شد که از این تعداد هشت محصول دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه محصول دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی هستند.

    در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از میان ١١ محصول عرضه شده، انتخاب کنند.

    تاکید می‌شود که هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نخواهد شد و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام کنندگان مرحله اول است.

  • پای خودروهای دست دوم وارداتی به کشور باز می شود

    پای خودروهای دست دوم وارداتی به کشور باز می شود

    به گزارش اقتصادران، عباس علی آبادی درباره واردات خودروهای دست دوم گفت: امیدواریم آن قدر خودرو نو و با کیفیت تولید و وارد شود که نیازی به واردات خودروی دست دوم نباشد.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس پیشنهاد مجلس شورای اسلامی برای واردات خودروهای دست دوم، آئین نامه واردات خودروهای دست دوم مصوب شده و مراحل تکمیل را طی می‌کند و به زودی این آیین نامه ابلاغ می‌شود.

    وی با بیان اینکه متناسب با اقداماتی که در آئین نامه پیش بین شده است، اقدام به وارداتی خودروهای دست دوم می‌کنیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد، اما گام اول واردات را از مناطق آزاد شروع می‌کنیم.