به گزارش اقتصادران، افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی دیگر تنها یک موج تورمی مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از بحران عمیق در ساختار تنظیم بازار و تامین کالا در کشور است. تورم کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای کمسابقه شده است؛ روغن، برنج، شکر و لبنیات با جهش شدید قیمت روبهرو شدهاند و فعالان بازار، احتکار، انحصار و ضعف نظارت را از مهمترین دلایل آشفتگی بازار میدانند. درحالی که دولت از کنترل بازار کالاهای اساسی سخن میگوید، تازهترین آمارها و تحولات بازار تصویر متفاوتی را نشان میدهد؛ تصویری از جهش بیسابقه قیمت خوراکیها، آشفتگی در نظام توزیع و کاهش شدید قدرت خرید مردم. از افزایش ۳۷۵درصدی قیمت روغن گرفته تا برنج ۷۰۰هزار تومانی و گرانی روزانه لبنیات، اکنون سفره خانوار ایرانی زیر فشار همزمان تورم، انحصار و ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار قرار گرفته است؛ وضعیتی که کارشناسان نسبت به تبعات آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه هشدار میدهند.
تورم کمسابقه خوراکیها
افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت خانوارها و آشفتگی بازار مواد غذایی در کشور ترسیم کرده است. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطهای برخی اقلام خوراکی در فروردینماه ۱۴۰۵ به سطوح کمسابقهای رسیده؛ بهگونهای که روغن نباتی جامد با ثبت ۳۷۵درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در صدر کالاهای دارای بیشترین تورم قرار گرفته است. قیمت این کالا از حدود ۸۱ هزار تومان به بیش از ۳۸۵هزار تومان رسیده است. روغن مایع نیز با رشد ۳۰۸درصدی و برنج خارجی درجه یک با افزایش ۲۰۹درصدی، دیگر رکوردداران تورم خوراکیها بودهاند. آمارها نشان میدهد متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰ میلیلیتری روغن مایع از حدود ۷۴ هزار تومان در فروردین سال گذشته به بیش از ۳۰۰ هزار تومان در فروردین امسال افزایش یافته است.
همچنین «برنج خارجی درجه یک» با ۲۰۹درصد افزایش قیمت، سومین کالای دارای بیشترین تورم نقطهای در سبد خوراکی خانوارهای شهری بوده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱ هزار تومان در هر کیلو به بیش از ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.
در ادامه فهرست کالاهای دارای تورم بالا، «مرغ ماشینی» با ۱۹۱,۲درصد، «سس مایونز» با ۱۹۰.۱درصد و «تخممرغ ماشینی» با ۱۷۰.۵درصد افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته قرار دارند.
در مقابل، برخی اقلام خوراکی کمترین میزان تورم نقطهای را تجربه کردهاند. طبق آمار مرکز آمار، «کره پاستوریزه (کره حیوانی) » با ۴۸درصد کمترین تورم را در بین اقلام خوراکی داشته است. پس از آن، «شیرخشک» با ۷۱درصد و «ماکارونی» با ۷۵درصد تورم نقطهای، در رتبههای بعدی کمترین افزایش قیمت نسبت به فروردین سال ۱۴۰۴ قرار گرفتهاند. بررسی این آمارها نشان میدهد فشار تورمی در گروه روغنها و برخی کالاهای اساسی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و اختلاف قابلتوجهی میان نرخ رشد قیمت اقلام مختلف خوراکی مشاهده میشود؛ موضوعی که میتواند بر الگوی مصرف خانوارها و هزینه سبد معیشت اثر مستقیم بگذارد.
چرا وزارت کشاورزی پاسخگو نیست؟
همزمان با این افزایش قیمتها، بازار برنج و شکر نیز با اتهام احتکار، انحصار در توزیع و ضعف نظارت مواجه شده است. قیمت برنج ایرانی که سال گذشته تا حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، اکنون در برخی موارد به ۷۰۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده و قیمت هر بسته ۱۰ کیلویی به حدود ۷ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که تقریباً معادل نیمی از حداقل حقوق ماهانه کارگران است. فعالان بازار معتقدند این افزایش شدید قیمت، با واقعیت عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، نتیجه ساختار معیوب تنظیم بازار، انحصار و مداخلات غیرشفاف دولتی است.
در همین زمینه، امیرحسن غفاری، فعال اقتصادی حوزه کالاهای اساسی با انتقاد از سیاستهای فعلی دولت تاکید کرده که بازار کالاهای اساسی قربانی تصمیمات متناقض، تصدیگری دولت و حذف بخش خصوصی واقعی شده است که نتیجه این وضعیت، ایجاد رانت، واسطهگری، آشفتگی قیمتها و از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی است.
به گفته او، بخشی از بازار شکر و برنج دراختیار مجموعههای محدود و خصولتی قرار گرفته که با نگهداری کالا و محدود کردن عرضه، زمینه افزایش قیمتها را فراهم میکنند. وی همچنین به نبود شفافیت در تعیین نرخها و توزیع کالا اشاره کرده و معتقد است دولت به جای ایفای نقش نظارتی، خود وارد تجارت و قیمتگذاری شده و همین مساله موجب شکلگیری رانت، واسطهگری و بیاعتمادی در بازار شده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به موضوع برنج وارداتی میافزاید: سال گذشته برنج وارداتی با نرخ مشخص برای تنظیم بازار محاسبه و تامین مالی شد، اما همان کالا به جای توزیع شفاف، وارد چرخهای شد که درنهایت با قیمت بالاتر به بازار رسید و امروز نیز پرونده آن در مراجع نظارتی و سازمان بازرسی موجود است.
غفاری تاکید میکند: وقتی شرکتی که مسوول تنظیم بازار است، خود وارد بازی قیمت و منافع اقتصادی میشود، طبیعی است که بازار دچار بحران شود. اگر قرار باشد کالا نگه داشته شود تا با نرخ بالاتر عرضه شود، دیگر چیزی به نام تنظیم بازار معنا ندارد.
موج تازه افزایش قیمت در بازار لبنیات
در کنار بحران کالاهای اساسی، بازار لبنیات نیز با موج تازهای از افزایش قیمت روبهرو شده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی اعلام کرده که افزایش قیمت محصولات لبنی تقریبا به روندی روزانه تبدیل شده است. به گفته او، افزایش نرخ شیر خام، رشد هزینههای بستهبندی، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دلار، بالا رفتن هزینه انرژی و دستمزد نیروی کار، از مهمترین عوامل گرانی لبنیات هستند. به گفته ظفری، بخشی از مشکلات تولید پس از آسیب به زیرساختهای صنعتی و محدودیت در تامین مواد پتروشیمی و بستهبندی ایجاد شده است. در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنایع لبنی یا به سختی تامین میشوند یا با قیمت بسیار بالا دراختیار تولیدکنندگان قرار میگیرند. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی هشدار داد ادامه این روند میتواند باعث کاهش مصرف لبنیات، کوچکتر شدن سبد غذایی خانوارها و بروز پیامدهای منفی برای سلامت جامعه شود. او همچنین عملکرد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت را در مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها را ناکارآمد و ضعیف توصیف کرد.
مجموع این تحولات نشان میدهد اقتصاد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۵ با فشار سنگینی از ناحیه تورم مواد غذایی روبهرو شده است. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، نابسامانی در نظام توزیع، کاهش قدرت خرید مردم و ضعف سیاستگذاریهای تنظیم بازار، نهتنها امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه را تهدید میکند، بلکه میتواند در بلندمدت الگوی مصرف، سلامت عمومی و ثبات اقتصادی کشور را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
دیدگاهتان را بنویسید