چرخش راهبردی در مناطق آزاد از مدیریت مستقل به هم افزایی نهادی با وزارت اقتصاد

به کزارش اقتصادران، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، به عنوان قرارگاه فرماندهی هفت منطقه آزاد و دهها منطقه ویژه اقتصادی کشور، نقشی تعیین کننده در تحقق سیاستهای کلان اقتصادی ایفا میکند.

تجربه سالهای اخیر نشان داده است که توفیق این مناطق در جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل کسب و کار، بیش از آنکه به قوانین خاص سرزمینی وابسته باشد، به میزان هماهنگی نهادی آن با سیاستهای پولی، مالی و ارزی دولت گره خورده است.

در ساختار حقوقی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورایعالی مناطق آزاد، مسئول پاسخگویی به عملکرد این مناطق در برابر هیئت وزیران و مجلس است. از این منظر، وجود شکاف اطلاعاتی یا تفاوت رویکرد اجرایی میان دبیرخانه و وزارتخانه متبوع، نه تنها فرآیند تصمیمگیری را کُند میکند، بلکه موجب از دست رفتن فرصتهای هم افزایی میان خزانه داری کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان سرمایه گذاری خارجی با مناطق آزاد میشود.

از همین رو، انتصاب اخیر سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد، نه یک تغییر تشریفاتی، بلکه اقدامی اصلاحی در راستای حاکمیت یکپارچه سیاستگذاری تلقی میشود.

ادغام مدیریتی با نگاه به انسجام مالی

با حکم وزیر اقتصاد، حسین فردوسی که هم اینک سکاندار معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه است، با حفظ سمت به سرپرستی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد. این انتصاب واجد دو پیام راهبردی آشکار است:

۱. همترازی منابع و مصارف: یکی از چالشهای تاریخی دبیرخانه، عدم تطابق بودجه و درآمدهای مناطق با سیاستهای انضباط مالی دولت بوده است. حضور آقای فردوسی که از نزدیک بر ساز و کارهای بودجه ریزی و منابع انسانی وزارتخانه اشراف کامل دارد، تضمین کننده آن است که برنامه های توسعه ای مناطق آزاد از این پس در چارچوب منطقی تری با سند بودجه کشور و سیاستهای خزانه داری کل هماهنگ خواهد شد.

۲. چابکسازی دیوانسالاری: حضور یک معاون وزیر در رأس دبیرخانه پیچیدگیهای اداری ارتباطات بین دبیرخانه و بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد را به حداقل میرساند. این چینش مدیریتی که در ادبیات حکمرانی به آن «مدیریت ماتریسی» گفته میشود، سرعت تصمیم گیری در خصوص الحاق اراضی، تعرفه های گمرکی و مجوزهای سرمایه گذاری را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

در نهایت، این انتصاب حامل این پیام روشن به فعالان اقتصادی است که دبیرخانه مناطق آزاد از این پس، نه به عنوان نهادی جدا از وزارت اقتصاد، بلکه به مثابه بازوی اجرایی تام الاختیار وزیر در پیشبرد راهبردهای کلان اقتصادی عمل خواهد کرد.