به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ عملاً در نقطه توقف قرار گرفته است؛ رشدی در حد ۰.۱ درصد که از سال ۱۳۹۹ تاکنون سابقه نداشته و بیش از هر چیز بیانگر ضعف گسترده توان تولیدی کشور است. افت همزمان بخش کشاورزی و صنعت که ستونهای اصلی فعالیت اقتصادی محسوب میشوند نشان میدهد رکود در سال جاری محدود به یک یا دو بخش نیست و از مشکلات ساختاری تا فشارهای اقلیمی و اختلالات مالی و انرژی همه بر کاهش تولید اثر گذاشتهاند. کاهش رشد نفت و خدمات نیز تصویر کلی را تکمیل میکند؛ بهگونهای که حتی افزایش محدود تولید در تابستان نتوانسته شیب نزولی عملکرد نیمه نخست را جبران کند. مجموع این عوامل نشان میدهد مسیر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با ابهام جدی مواجه است و در صورت تداوم وضعیت موجود، خطر ورود اقتصاد ایران به یکی از شدیدترین رکودهای تورمی چند دهه گذشته بالا خواهد بود.
اقتصاد ایران در نیمه ۱۴۰۴ متوقف شد
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال به ۰.۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که از یکسو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ واحد درصد کمتر است و از سوی دیگر، پایینترین رشد ششماهه از سال ۱۳۹۹ بهشمار میرود. این دادهها تصویر روشنی از وضعیت رکودی اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ رکودی که در کنار تورم بالا، عملاً اقتصاد را در وضعیت رکود تورمی عمیق قرار داده است.
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در نیمه نخست امسال به منفی ۰.۴ درصد رسیده است. این رقم علاوه بر کاهش ۳ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کمترین رشد ثبتشده از سال ۱۳۹۹ است. ترکیب رشد بسیار ضعیف با نفت و رشد منفی بدون نفت نشان میدهد که توان تولیدی اقتصاد ایران حتی در بخشهای غیرنفتی نیز بهشدت آسیب دیده است. همزمانی این رکود با بازگشت دوباره نرخ تورم به محدوده ۵۰ درصد، تأییدکننده تداوم شرایط رکود تورمی است؛ وضعیتی که آخرینبار در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در اوج تحریمها و بحران کرونا تجربه شد.
در بررسی بخشهای مختلف اقتصادی، بخش آب و برق با ثبت رشد منفی ۸.۴ درصدی بیشترین افت را در نیمه نخست امسال تجربه کرده است. این کاهش شدید مستقیماً با تشدید خشکسالی و بحران کمآبی مرتبط است؛ بحرانی که آثار آن نهتنها در تولید برق آبی بلکه در بهرهبرداری از منابع آب صنعتی و شهری نیز دیده میشود.
بخش صنعت نیز پس از پنج سال دوباره وارد محدوده رشد منفی شده است. نرخ رشد این بخش در نیمه نخست امسال منفی ۱.۱ درصد اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۴ واحد درصد کاهش دارد. بازگشت رشد صنعت به محدوده منفی، پیام مهمی درباره فرسایش ظرفیت تولید، محدودیتهای انرژی، مشکلات تأمین مالی و اثرات تحریمها و البته نااطمینانی سیاسی دارد.
در بخش نفت هرچند هنوز رشد مثبت (۱.۸ درصد) ثبت شده است، اما این رقم در مقایسه با رشد ۸.۲ درصدی سال گذشته، کاهش قابل توجه ۶.۴ واحد درصدی را نشان میدهد. این پایینترین رشد شش ماهه نفت از ۱۳۹۹ است. این کاهش بهخوبی اثر فشارهای تحریمی، محدودیتهای صادراتی و نوسانات تولید را نشان میدهد. هرچند رشد این بخش در تابستان (۲.۸ درصد) نسبت به بهار (۰.۹ درصد) افزایش یافته است، اما در مجموع، عملکرد نیمسال نخست همچنان ضعیف و همراه با فشارهای برونزا بوده است.
در میان همه بخشها، بخش معدن بهترین عملکرد را داشته و رشد ۲.۵ درصدی را در نیمه نخست امسال به ثبت رسانده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک واحد درصد افزایش نشان میدهد. این بخش معمولاً از نوسانات بخشهای انرژی و صنعت مستقلتر است و تحت تأثیر تقاضای جهانی برای مواد معدنی، ظرفیتهای داخلی استخراج و سرمایهگذاریهای پیشین قرار دارد.
بخش خدمات هم هرچند رشد ۰.۵ واحد درصدی را در نیمه نخست امسال ثبت کرد، اما اولا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ واحد درصد کاهش داشته است و ثانیا پایین ترین رشد اقتصادی شش ماه را از سال ۱۳۹۹ ثبت کرده است. موضوعی که نشان می دهد، این بخش تحت تاثیر کاهش قدرت خرید خانوار با چالش جدی روبرو شده است. نکته نگران کننده این است که این بخش طی سالهای گذشته ضربه گیر اقتصاد ایران بوده و توانسته با ثبت رشدهای بالا بخش از کاهش رشد اقتصادی در سایر بخشها را پوشش دهد. ادامه رشد پایین این بخش میتواند رکود تورمی کنونی را عمیقتر کند.
حقیقت تلخ رشد اقتصادی: پشت اعداد کوچک، یک بحران بزرگ پنهان است
بررسی میزان اثرگذاری بخشهای مختلف اقتصاد ایران بر رشد اقتصادی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بخش کشاورزی بیشترین نقش را در افت رشد اقتصادی داشته است. این بخش بهتنهایی موجب کاهش ۰.۲۴ واحد درصدی رشد اقتصادی کل شده است. نکته مهم آن است که هرچند سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد است، اما حدود ۱۵ درصد اشتغال کشور در این بخش متمرکز شده و عمده شاغلان آن نیز از روستاها و دهکهای درآمدی پایین هستند. از اینرو، تداوم رکود در کشاورزی علاوه بر آثار منفی بر رشد اقتصادی، میتواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی از جمله تشدید مهاجرت روستایی، افزایش بیکاری فصلی و کاهش امنیت غذایی ایجاد کند.
پس از کشاورزی، بخش صنعت دومین عامل کاهش رشد اقتصادی بوده است؛ بهگونهای که در نیمه نخست امسال ۰.۲۲ واحد درصد از رشد اقتصادی کل کاسته است. این افت بیانگر فشارهای همزمان ناشی از محدودیتهای انرژی، کاهش سرمایهگذاری، مشکلات تأمین مواد اولیه و تأثیر تحریمها بر زنجیره تأمین صنعتی است.
بخش معدن باوجود ثبت بالاترین نرخ رشد در نیمه نخست سال، به دلیل سهم بسیار محدود خود در اقتصاد (حدود ۲ درصد) تنها ۰.۰۵ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرده است. این وضعیت نشان میدهد که حتی رشدهای بالا در بخشهایی با وزن کم، قادر به تغییر روند کل اقتصاد نیستند و برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار، رونق در بخشهای بزرگتری مانند صنعت و خدمات ضروری است.
یکی از نگرانیهای مهم، روند بخش خدمات است. این بخش که طی سالهای اخیر نقش اصلی در جلوگیری از افت شدید اقتصاد را ایفا میکرد، در نیمه نخست امسال تنها ۰.۱۹ واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرده است. این کاهش محسوس، بازتابی از افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضای مصرفی است. با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی خدمات در اقتصاد ایران، ادامه این روند میتواند سایه رکود اقتصادی را سنگینتر کند و به کاهش گردش مالی بنگاههای کوچک و متوسط بینجامد.
اقتصاد زیر فشار چهارگانه: خشکسالی، انرژی، کاهش تقاضا و تحریم
بررسی رشد اقتصادی نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران در وضعیتی شکننده قرار دارد؛ وضعیتی که حاصل همزمان چندین فشار ساختاری و بیرونی است. کاهش رشد بخشهای کشاورزی و صنعت بیانگر آن است که موتورهای اصلی تولید در سال جاری با محدودیتهای جدی مواجه شدهاند. خشکسالی و کمبود آب، محدودیت انرژی، کاهش قدرت خرید خانوار، دشواریهای مالی و اعتباری بنگاهها و نیز تشدید نااطمینانیهای سیاسی و تحریمی، مجموعه عواملی هستند که سطح تولید را در بیشتر بخشها کاهش دادهاند.
در چنین شرایطی، حتی رشد مثبت اما رو به کاهش بخش نفت نیز نتوانسته تصویر کلی اقتصاد را تغییر دهد. سهم اندک بخش معدن و کاهش شتاب بخش خدمات نیز نشان میدهد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال نه از طرف عرضه و نه از طرف تقاضا توان بازیابی نداشته است. تداوم این وضعیت در نیمه دوم میتواند زمینه ورود اقتصاد به رشد منفی در پایان سال را فراهم کند؛ بهویژه آنکه هنوز نشانهای از افزایش سرمایهگذاری، بهبود شرایط تامین انرژی یا تقویت تقاضای داخلی مشاهده نمیشود.
دادههای تولید ناخالص داخلی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که اقتصاد ایران برای خروج از رکود و جلوگیری از تعمیق رکود تورمی، نیازمند اصلاحات جدی در حوزه انرژی، سیاستهای تولید، شبکه مالی و محیط کسبوکار است. در غیر این صورت، روند فعلی میتواند شکنندگی اقتصاد را افزایش دهد و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها و توان تولید بنگاهها وارد کند.
دیدگاهتان را بنویسید