به گزارش اقتصادران، یکی از شعارهای دولت چهاردهم رفع نابرابری و تبعیض در حوزهها و بخشهای مختلف است. باید توجه داشت که طی سالهای اخیر فقر و نابرابری در درآمد و ثروت، به ویژه درآمد و ثروت مسکونی، افزایش یافته و پیامدهای اجتماعی آن نظیر کاهش امید به زندگی، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری و در مجموع تزلزل نهاد خانواده بیش از همیشه آشکار شده است.
این روند به طور نامتوازن، تاثیراتش را بر آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی گذاشته است. برای بررسی این روند اما بررسی وضعیت مستاجران اهمیت ویژهای دارد، زیرا این گروه اجتماعی نهایتا از روند تورمی در بخش مسکن منتفع نمیشوند، بلکه ضرر نیز میکنند و هزینههای تامین مسکن آنها به شدت افزایش مییابد.
اگر کل جمعیت مستاجران را درنظر بگیریم، یعنی هم مستاجرانی که درآمدشان کمتر از خط فقر مطلق است و هم مستاجرانی که درآمدشان بالاتر از خط فقر مطلق است، اما به فقر ناشی از هزینههای تامین مسکن استیجاری دچارند، در سال ۱۳۹۵ و در کل کشور، حدود ۹۶۵ هزار خانوار مستاجر درگیر فقر مطلق بودهاند، اما در سال ۱۴۰۱، این رقم به ۴/۱ میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر مطلق رسیده است؛ نرخ رشدی برابر با ۵۰درصد. ازسوی دیگر، پدیدههای اجتماعی مرتبط با وضعیت بحرانی نظام مسکن نظیر جابهجایی اجباری، اعیاننشینسازی، طرد و جداسازی فضایی-اجتماعی و اشکال مختلف بیثباتی سکونتی، از قراردادهای استیجاری بیثبات گرفته تا اشکال مختلف بیخانمانی بیش از همیشه بر حیات و سیمای شهرهای کشور نمودار شده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در رویکرد سیاستی نظام حکمرانی به موضوع مسکن را بیش از همیشه آشکار کرده است.
این بازنگری باید از خوانشهای مسلط و متعارف از بحران مسکن و راهکارهای همیشگی، که در بطن آنها افزایش فقر و نابرابری اجتماعی-اقتصادی و تبعیض و طرد مسکونی نهفته است، فراتر رود. اما مشکل اینجاست که تبعیض مسکونی که یکی از محورهای اصلی شدتگیری نابرابری در ثروت و درآمد مسکونی است و تبعات بلندمدت اجتماعی پرشماری، ازجمله افزایش نابرابری در فرصتهای زندگی، به همراه دارد، تاکنون توجه کمی به خود جلب کرده است. واکاوی و شناخت ماهیت تبعیض مسکونی و راههای رفع آن یکی از اصلیترین مجراهای حل و فصل بحران مسکن کشور است. هر چند درباره تبعیض مسکونی دیدگاههای مختلفی مطرح شده در این یادداشت ابعاد دیگر تبعیض مسکونی واکاوی شده است که نقطه عزیمت آن اصل ۳۱ قانون اساسی و مباحث تاریخی مرتبط با آن است.
هرقدر که در سیاستگذاریهای مسکن کشور، این اصل که متکی بر کالازدایی از مسکن و وظیفهمندی دولت درقبال تامین مسکن است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سیاستهای اجرایی ناکارآمدی بیشتری به خود دیدهاند. در فردای انقلاب سال ۵۷ و در قانون اساسی و قوانین و مقررات اولیه، تضمین دسترسی آحاد جامعه به مسکن بر افزایش نرخ مالکیت اولویت داشته است، اما به تدریج در سیاستهایی که برای حل و فصل بحران مسکن به میان آورده شد، مالکیت مسکن بر سکونت اولویت یافت و روندهای سیاستی با افت و خیز در خدمت افزایش فقر و نابرابری و تبعیض مسکونی به ضرر نامالکان و نیز افزایش نابرابری در توزیع مالکیت املاک مسکونی قرار گرفت. این چرخش بحرانآفرین به دلیل ظهور و تکوین رویکردها و گفتمانهای ضدرفاهی به ویژه گفتمان «اقتصاد دستوری» و گفتمان «مسکن به مثابه کالای سرمایهای» پا به عرصه گذاشتند و بسترساز عقبنشینی دولت از حوزههای مختلف رفاهی، به ویژه مسکن، شدند.
تبعیض مسکونی یکی از محورهای اصلی شدتگیری نابرابری در ثروت و درآمد مسکونی است و تبعات بلندمدت اجتماعی پرشماری، ازجمله افزایش نابرابری در فرصتهای زندگی، به همراه دارد، اما تاکنون توجه کمی به خود جلب کرده است. واکاوی و شناخت ماهیت تبعیض مسکونی و راههای رفع آن یکی از اصلیترین مجراهای حل و فصل بحران مسکن کشور است. لازم است دولتی که سودای رفع تبعیض مسکن را درنظر دارد، زمینههای شکلگیری این ضرورت را نیز شناسایی و آنها را برطرف سازد.
نویسنده: مسعود فراهانی
دیدگاهتان را بنویسید