برچسب: مسکونی

  • هزینه بازسازی یک خانه جنگزده چقدر آب می خورد؟

    هزینه بازسازی یک خانه جنگزده چقدر آب می خورد؟

    به گزارش اقتصادران، در پی افزایش تخریب واحدهای مسکونی در اثر حملات و آسیب‌های ناشی از جنگ، بسیاری از خانواده‌ها با یک پرسش مهم روبه‌رو شده‌اند؛ هزینه بازسازی خانه چقدر است و برای بازسازی یک واحد مسکونی چه میزان بودجه نیاز است؟ هزینه خدمات مختلف بازسازی منزل در میانه اسفند ۱۴۰۴ در بازه‌های متفاوتی قرار دارد و بسته به نوع خسارت، متراژ ساختمان و خدمات مورد نیاز تغییر می‌کند.

    هزینه بازسازی خانه برای یک واحد مسکونی چقدر است؟

    طبق این برآوردها، بازسازی اقتصادی ساختمان به طور متوسط در هر متر، بین سه میلیون و ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون تومان هزینه دارد. به این ترتیب هزینه بازسازی خانه برای یک واحد ۱۰۰ متری در ساده‌ترین حالت حدود ۳۵۰ میلیون تومان و در سناریوهای پرهزینه‌تر تا ۷۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. این رقم تنها مربوط به بازسازی پایه است و در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر در فرآیند بازسازی منزل، هزینه‌ها می‌تواند بیشتر نیز شود.

    هزینه خدمات مختلف بازسازی منزل

    در فرآیند بازسازی منزل بخش‌های مختلف ساختمان ممکن است نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشند که هر کدام هزینه متفاوتی دارند.

    بر اساس داده‌های بازار خدمات ساختمانی:

    بازسازی سقف: بین یک تا دو میلیون تومان برای هر متر مربع

    بازسازی تاسیسات برقی: بین پنج تا ۲۰ میلیون تومان برای هر پروژه

    بازسازی لوله‌کشی ساختمان: بین ۱۰ تا ۳۵ میلیون تومان برای هر پروژه

    هزینه تعویض اجزای ساختمان در بازسازی منزل

    علاوه بر تعمیرات اصلی، تعویض برخی اجزای ساختمان نیز در فرآیند بازسازی منزل ضروری است.

    برای مثال:

    تعویض هر درب ساختمان: بین ۳.۵ تا ۱۴ میلیون تومان

    تعویض پنجره‌های UPVC: بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان برای هر پنجره

    این هزینه‌ها بسته به تعداد اجزا و کیفیت مصالح می‌تواند سهم مهمی در افزایش هزینه بازسازی خانه داشته باشد.

    هزینه تخریب، نقاشی و نازک‌کاری

    در بسیاری از پروژه‌های بازسازی منزل، ابتدا باید بخش‌هایی از ساختمان تخریب شود تا امکان اجرای مراحل جدید فراهم شود.

    بر اساس این برآوردها:

    عملیات تخریب: بین ۱۷ تا ۴۰ میلیون تومان

    نقاشی ساختمان: بین ۱۶۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع

    کاغذ دیواری: بین ۳۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان برای هر رول

    این خدمات در کنار سایر مراحل، مجموع هزینه بازسازی خانه را تعیین می‌کنند.

     

  • آمار تلخ از واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ

    آمار تلخ از واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ

    به گزارش اقتصادران، فرزانه صادق اظهار داشت: در تهران، شهرداری مسئولیت کار را بر عهده دارد. در ۱۷ استان کشور که هدف حمله بودند، تاکنون بیش از ۴۳ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده که ۷۰۰ موردشان به طور کامل تخریب شده و ۷ هزار واحد هم نیازمند تعمیر جزئی است.

    وی گفت: در جلساتی که با بنیاد مسکن و استانداری‌ها داشتیم مقرر شد انجام تعمیرات جزئی از سوی بنیاد مسکن انجام شده و واحدهایی که نیازمند تعمیر بیشتر هستند، با هماهنگی بنیاد با استانداری‌ها انجام شود. همچنین تمهیداتی اندیشیده شده تا منازلی را برای صاحبان این واحدها به ویژه در مناطق مرزی اجاره کنیم.

    وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: تامین مسکن، اجرای پروژه های مسکنی و واگذاری زمین از قبل از جنگ در حال انجام بود و با شروع جنگ، ستاد مدیریت بحران و هفت کمیته ذیل آن شکل گرفت. یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید بوده و هست، این بود که هیچ پروژه مسکنی در سطح کشور نباید از رمق بیفتد. در همین راستا با هماهنگی با صندوق ملی مسکن، منابع مالی به پیمانکاران به ویژه برای پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تزریق شده تا هر چه سریعتر آماده اشکان شوند.

  • بیشترین واحدهای مسکونی خالی از سکنه متعلق به کدام استان است؟

    بیشترین واحدهای مسکونی خالی از سکنه متعلق به کدام استان است؟

    به گزارش اقتصادران، بر اساس داده‌های شرکت ملی گاز، واحد‌های مسکونی که اطلاعات مصرف گاز ندارند، به‌عنوان واحد‌های مسکونی خالی شناسایی شده‌اند.

    براساس این گزارش، هرچند این روش به شناسایی دقیق تعداد واحد‌های خالی منجر نمی‌شود، اما تصویری نسبتاً قابل‌اتکا از وضعیت واحد‌های مسکونی خالی، از نظر توزیع جغرافیایی و وضعیت رفاهی در سطح کشور ارائه می‌دهد.

    آمار‌ها نشان می‌دهد حدود ۹.۴ درصد از کنتور‌های گاز کشور یا هیچ مصرفی ثبت نکرده‌اند یا مصرف آنها صفر بوده است.

    همچنین از مجموع ۲۸ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۳۲ واحد مسکونی در کشور، حدود ۲ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۹۸ واحد به‌عنوان واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی می‌شوند.

    طبق آمار، استان تهران با ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی خالی، بیشترین تعداد واحد‌های مسکونی خالی از سکنه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

  • با حرف مسکن تولید نمی‌شود / از سال ۱۴۰۰ به بعد، صنعت ساختمان در بدترین وضعیت رکودی قرار گرفته است

    با حرف مسکن تولید نمی‌شود / از سال ۱۴۰۰ به بعد، صنعت ساختمان در بدترین وضعیت رکودی قرار گرفته است

    به گزارش اقتصادران، قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، دولت را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرد. دولت سیزدهم نیز با پروپاگاندای فراوان و وعده‌های متعدد، بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال تاکید داشت.

    با این حال، هرچند دوره کاری دولت سیزدهم ناتمام ماند، با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارنامه این دولت در دوره اجرایی حدود سه ساله خود بسیار ضعیف بوده است.

    این در حالی است که قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس نیز پیگیر اجرای قانون جهش تولید نبودند اما اکنون در دولت چهاردهم نگران ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن شده‌اند و از ضعف وزارت راه سخن می‌گویند.

    در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، عملکرد دولت در حوزه ساخت‌وساز مسکن را ضعیف دانسته و بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید کرده بود. او اشاره داشته است که با نظارت دقیق مجلس و مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طول یک سال وجود دارد.

    با این حال، آیا واقعا ساخت یک میلیون واحد مسکونی طی یک سال امکان‌پذیر است؟ چرا این هدف امکان‌پذیر و در دسترس، در دولت سیزدهم محقق نشد؟

    طی ۲ سال پایانی دولت سیزدهم تا کنون فقط تولید ۸۰۰ هزار واحد مسکونی عملیاتی شده است

    فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن مطرح کرد: «متاسفانه در طول چهار سال گذشته، همواره سخنانی از نمایندگان محترم و مسئولان دولت قبل درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شنیده‌ایم. کما اینکه در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی به‌عنوان یک تکلیف قانونی نیز مطرح شده بود.»

    او در ادامه اضافه کرد: «اما آنچه در عمل رخ داده، گزارشی است که اخیرا وزارت راه و شهرسازی ارائه داده و بر اساس آن، طی دو سال پایانی دولت گذشته تا به امروز، تنها حدود ۸۰۰ هزار واحد برای تولید مسکن برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.»

    صحبت از ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد

    پورحاجت افزود: «بنابراین، وقتی نمایندگان مجلس بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید می‌کنند، باید پرسید آیا اساسا چنین ظرفیت و پتانسیلی برای بخش خصوصی وجود دارد یا خیر؟ مضاف بر اینکه، با وجود موضوع آمایش زمین و همین ناترازی‌هایی که هر روز رئیس‌جمهوری به آن اشاره می‌کند، باید دید آیا شرایط کشور برای ساخت یک میلیون واحد فراهم است؟»

    او ادامه داد: «این موارد، مسائل بزرگی هستند که نیازمند بحثی دقیق و کارشناسی و مبتنی بر اعداد و ارقام هستند. اینکه گفته شود سالی یک میلیون واحد باید ساخته شود راحت است، اما سوال اصلی این است که آیا چنین ظرفیتی در کشور ما وجود دارد؟ به نظر من، این سخنان بیش از آنکه ریشه در بدیهیات اقتصاد مسکن و واقعیت‌های حوزه ساخت‌وساز داشته باشند، بیشتر جنبه رسانه‌ای دارند.»

    بخش خصوصی در سال ۱۳۹۲ که اوج ساخت‌وساز بود، ۷۵۰ هزار واحد مسکونی ساخت

    پورحاجت در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد یا خیر، توضیح داد: «باید عرض کنم، ما زمانی، تا سال‌های ۱۳۹۲، در اوج ساخت‌وساز کشور بودیم و سالانه حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی ساخته می‌شد. البته اینکه چه میزان از واحدها پایان کار گرفتند، ملزم به بررسی مجدد و دقیق آمارها است.»

    از سال ۱۴۰۰ به بعد، صنعت ساختمان در بدترین وضعیت رکودی قرار گرفته است

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تاکید کرد: «امروز شرایط متفاوت است. از سال ۱۴۰۰ به بعد، صنعت ساختمان کشور در بدترین وضعیت رکودی قرار گرفته است.»

    پورحاجت توضیح داد: «از آن زمان تاکنون، فرار سرمایه از حوزه صنعت ساختمان شکل گرفت و اساسا بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه نیستند.»

    هزینه‌های تولید مسکن با چسبندگی همراه است

    این مقام صنفی اظهار داشت: «افزون بر این، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید مسکن امروز با چسبندگی همراه است و بسیاری از قوانین دست و پاگیر که توسط همین نمایندگان تصویب شده‌اند، مانع سرمایه‌گذاری و تولید به‌شمار می‌روند.»

    پورحاجت بیان کرد: «به‌عنوان نمونه می‌توان به قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اشاره کرد؛ قانونی که از سال ۱۳۸۸ بارها اصلاح شده و به اعتقاد ما یکی از قوانین بازدارنده در حوزه سرمایه‌گذاری و موانع تولید مسکن محسوب می‌شود.»

    دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: «بهتر بود به‌جای تاکید بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یک نهضت برای رفع موانع تولید در بخش خصوصی، یک نهضت برای کنترل تورم در حوزه اقتصاد مسکن و یک نهضت کلی برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن شکل بگیرد.»

    صدور یک میلیون پروانه ساختمانی، به معنای پایان عملیات ساختمانی و بهره‌برداری برای مردم نیست!

    پورحاجت به ضعف قدرت خرید مسکن مردم اشاره و تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم به همین سادگی بگوییم می‌خواهیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. باید پرسید برای چه کسانی قرار است این واحدها ساخته شود؟ مردم به چه نحوی می‌خواهند صاحب مسکن شوند؟ آیا با حقوق ۲۰ میلیون تومانی کسی می‌تواند خانه‌دار شود؟»

    او افزود: «بنابراین اینکه بگوییم سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، امر پسندیده‌ای است، اما باید زیرساخت‌ها و شرایط آن نیز مهیا شود. با سخن گفتن به تنهایی، مسکن تولید نمی‌شود. اینکه می‌گویند یک میلیون پروانه ساختمان صادر شده، به معنای پایان عملیات ساختمانی و بهره‌برداری برای مردم نخواهد بود.»

    مجلس باید برای اصلاح قوانین و کاهش هزینه‌های تولید مسکن برنامه‌ریزی کند

    پورحاجت بار دیگر به امکان‌ناپذیری اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره و اظهار کرد: «بنابراین، من اعتقادی به این نوع سخنان ندارم. معتقدم مجلس باید برای اصلاح قوانین و کاهش هزینه‌های سنگین تولید مسکن برنامه‌ریزی کند. به‌عنوان نمونه، اگر به بازار مسکن تهران بزرگ نگاه کنیم، درمی‌یابیم که امروز با چه شرایطی مواجه هستیم.»

    او درباره میانگین قیمت مسکن در پایتخت توضیح داد: «در تهران بزرگ، متوسط قیمت مسکن بسیار بالاست. متوسط قیمت مسکن در پایتخت را حدودا ۱۱۰ میلیون تومان به ازای هر متر برآورد کرده‌اند. در شمال تهران، متوسط قیمت هر متر مربع به بالای ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و در جنوب تهران نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.»

    دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان تاکید کرد: «با همین متوسط قیمت بررسی کنید آیا شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان‌های نظام مهندسی و همچنین سیستم بانکی چه شرایطی را برای تولید مسکن در مناطق جنوب شهر تهران فراهم کرده‌اند؟ این مساله را به سایر کلان‌شهرها، به شهرهای دیگر و حتی به دورترین نقاط کشور نیز تسری دهید.»

    تسهیلات بانکی صرف پرداخت هزینه‌های اخذ مجوز مسکن می‌شود

    پورحاجت در ادامه بیان داشت: «امروز، به عنوان مثال، هزینه خدمات مهندسی که البته حق طبیعی مهندسان است، برای ساخت یک ساختمان پنج طبقه، در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، بیش از یک میلیون تومان به ازای هر متر مربع برآورد می‌شود.»

    این مقام صنفی ادامه داد: «حال اگر به ازای هر متر مربع باید چنین هزینه‌ای پرداخت شود، سیستم بانکی در مقابل، چه مقدار تسهیلات ارائه می‌دهد؟ در واقع، تسهیلات بانکی عملا صرف پرداخت هزینه‌های اخذ مجوز می‌شود. این بحث مفصلی است که نیاز به فضای کارشناسی دقیق دارد.»

    بخش خصوصی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و حمایتی هم از آن صورت نمی‌گیرد

    پورحاجت بار دیگر تاکید کرد: «با این حال، اینکه مجلس به دنبال تولید مسکن است و تاکید دارد دولت باید برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کند، حرف درستی است، اما باید توجه داشت که در چه شرایطی قرار داریم. این مسکن‌ها را چه کسی قرار است بسازد؟»

    او در پایان توضیح داد: «اگر قرار است بخش خصوصی ساخت‌وساز را انجام دهد، باید بپذیریم که امروز بخش خصوصی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. چهار سال است که در بدترین شرایط قرار داریم؛ رکود سنگین کمر بخش خصوصی کشور را خم کرده است و متاسفانه تاکنون هیچ حمایتی هم از آن صورت نگرفته است.»

  • فقر در سایه تبعیض مسکونی

    فقر در سایه تبعیض مسکونی

    به گزارش اقتصادران، یکی از شعارهای دولت چهاردهم رفع نابرابری و تبعیض در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف است. باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر فقر و نابرابری در درآمد و ثروت، به ویژه درآمد و ثروت مسکونی، افزایش یافته و پیامدهای اجتماعی آن نظیر کاهش امید به زندگی، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری و در مجموع تزلزل نهاد خانواده بیش از همیشه آشکار شده است.

    این روند به‌ طور نامتوازن، تاثیراتش را بر آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی گذاشته است. برای بررسی این روند اما بررسی وضعیت مستاجران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این گروه اجتماعی نهایتا از روند تورمی در بخش مسکن منتفع نمی‌شوند، بلکه ضرر نیز می‌کنند و هزینه‌های تامین مسکن آنها به‌ شدت افزایش می‌یابد.

    اگر کل جمعیت مستاجران را در‌نظر بگیریم، یعنی هم مستاجرانی که درآمدشان کمتر از خط فقر مطلق است و هم مستاجرانی که درآمدشان بالاتر از خط فقر مطلق است، اما به فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن استیجاری دچارند، در سال ۱۳۹۵ و در کل کشور، حدود ۹۶۵ هزار خانوار مستاجر درگیر فقر مطلق بوده‌اند، اما در سال ۱۴۰۱، این رقم به ۴/۱ میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر مطلق رسیده است؛ نرخ رشدی برابر با ۵۰درصد. ازسوی دیگر، پدیده‌های اجتماعی مرتبط با وضعیت بحرانی نظام مسکن نظیر جابه‌جایی اجباری، اعیان‌نشین‌سازی، طرد و جداسازی فضایی-اجتماعی و اشکال مختلف بی‌ثباتی سکونتی، از قراردادهای استیجاری بی‌ثبات گرفته تا اشکال مختلف بی‌خانمانی بیش از همیشه بر حیات و سیمای شهرهای کشور نمودار شده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در رویکرد سیاستی نظام حکمرانی به موضوع مسکن را بیش از همیشه آشکار کرده است.

    نویسنده: مسعود فراهانی