آیا این مسوولیت بر دوش وزارت راه و شهرسازی است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت؟ یا شاید نهاد دیگری باید در این مسیر گام بردارد؟ آنچه مسلم است، نبود ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس، صنعت حملونقل جادهای را با بحران مواجه کرده است.
در این میان مسافران جادهای مدتهاست که از عملکرد ضعیف ناوگان حملونقل عمومی گلهمندند. صفهای طولانی در پایانهها، کمبود بلیت بهویژه در ایام خاص، فرسودگی و ناایمنی اتوبوسها، بازار سیاه فروش بلیت و بیتعادلی عرضه و تقاضا تنها بخشی از مشکلاتی است که بارها رسانهها درباره آن هشدار دادهاند. اما همچنان راهکاری عملیاتی برای رفع این بحران دیده نمیشود. این کمبود در ایام عادی شاید خیلی مشهود نباشد، اما در مناسبتهایی مانند تعطیلات نوروز، تابستان یا اربعین، چالشها به اوج میرسند. برای مثال، سالهاست که در ایام اربعین بهدلیل افزایش تقاضا برای سفر زمینی به مرزهای ششگانه، کمبود اتوبوس به یکی از معضلات جدی زائران تبدیل میشود. امسال، اگرچه با بسیج بخشی از ناوگان متعلق به دستگاههای مختلف، مانند وزارت صمت و وزارت نفت، و حمایت سازمان راهداری، جابهجایی زائران اربعین نسبتاً بدون مشکل انجام شد، اما این تمهیدات باعث ایجاد بحران در مسیرهای دیگر شد. مسافران در سایر خطوط با کمبود شدید بلیت مواجه شدند و عملاً برای چند روز امکان سفر نداشتند.
بحرانهای مکرر در مناسبتهای قابل پیشبینی
این ناتوانی در مدیریت تقاضا در ایام خاص، بهویژه مناسبتهایی که هر سال تکرار میشوند، جای تعجب دارد. آیا نمیتوان از تجربیات سالهای گذشته برای پیشبینی و برنامهریزی استفاده کرد؟ چرا دولتها با وجود تاکید بر توسعه حملونقل عمومی، در تأمین ناوگان ابتداییترین ابزارهای این هدف، یعنی اتوبوسهای ایمن و کافی، ناکام ماندهاند؟
در حالی که استفاده از اتوبوس نسبت به مدهای حملونقلی مانند قطار و هواپیما اقتصادیتر و در دسترستر است، کمبود آن در شرایط کنونی نشان میدهد این مد حملونقل، از اولویت سیاستگذاران خارج شده است. از سوی دیگر، بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد اتوبوسهای بینشهری ایران از سن فرسودگی عبور کردهاند. طبق قانون، اتوبوسهایی که بیش از ۱۵ سال سن دارند، فرسوده محسوب میشوند. در حالی که متوسط سن ناوگان در جهان حدود ۵ سال و در ایران باید کمتر از ۱۰ سال باشد، بخش بزرگی از ناوگان فعال کنونی، فراتر از این سن قانونی مشغول فعالیت است.
سقوط تعداد اتوبوسهای فعال به کمتر از نصف
آمارها از کاهش شدید تعداد اتوبوسهای فعال نیز پرده برمیدارند. بر اساس گفتههای رییس هیاتمدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور، در حال حاضر تنها حدود ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در کشور وجود دارد. این در حالی است که تنها دو سال پیش تعداد اتوبوسهای فعال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده است. این آمار بهوضوح نشاندهنده خروج گسترده ناوگان از چرخه خدماترسانی است.
دلیل خروج این حجم از اتوبوسها، نه فقط فرسودگی، بلکه مسائل اقتصادی نیز هست. با افزایش هزینهها و دستورالعملهایی که قیمت بلیت را ثابت نگه داشته، فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی ندارد. این موضوع باعث شده بخشی از مالکان از چرخه خدماتدهی خارج شوند.
تولید کم، واردات دشوار
از سوی دیگر، واردات اتوبوس هم با بروکراسی پیچیدهای مواجه است. معاون وزیر راه و شهرسازی پیشتر گفته بود واردات اتوبوس شامل طی کردن ۱۸ مرحله مختلف در وزارت صمت، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان توسعه تجارت، سازمان گسترش و دیگر نهادهاست. هر مرحله هم دارای ضربالاجلهایی است که در صورت تأخیر، کل فرآیند باید از ابتدا آغاز شود. این بروکراسی عملاً بسیاری از واردکنندگان را از میدان خارج کرده است.
افزون بر آن، تقاضای بالای جهانی نیز مشکل دیگری است. حتی در صورت تأمین ارز، به دلیل صف طولانی کشورهایی مانند ترکیه و اعضای اتحادیه اروپا برای خرید اتوبوسهای جدید، تامین ناوگان از بازار جهانی با دشواریهای زیادی همراه است.
مصوبه جدید دولت؛ روزنهای به آینده؟
در میانه این بحران، دولت در جلسه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ مصوبهای کلیدی برای رفع محدودیت سقف اعتباری واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس تصویب کرد. این مصوبه، به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و صمت و با هدف پشتیبانی از مراسم اربعین و تقویت ناوگان جادهای کشور اجرایی شد.
مهدی قلیزاد، معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری در گفتوگو با ایسنا در این باره میگوید: در سال ۱۴۰۲ نیز مصوبهای مشابه صادر شد، اما بهدلیل بروکراسی اجرایی و محدودیت در تأمین ارز، تنها ۲۰۰ دستگاه ثبت سفارش شد. در سال ۱۴۰۴ با تمدید این مصوبه و برداشتن محدودیت سقف ثبت سفارش برای هر شرکت، روند تسریع شد. بهگونهای که در روزهای اخیر، ثبت سفارش حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس نهایی شده و در مسیر ورود به کشور هستند.
تحرکات داخلی برای تولید
در کنار واردات، تولید داخلی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی سفارش دادهایم و این ناوگان بهتدریج تا پایان سال آینده وارد چرخه خدماتدهی خواهد شد. این تعداد به صورت ماهانه وارد ناوگان خواهد شد و تلاش داریم با هماهنگیهای بعدی این عدد را افزایش دهیم. این اقدامات، گرچه نویدبخشاند، اما با توجه به نیاز فوری به حداقل ۶۰۰۰ دستگاه و ایدهآل ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند. برای جبران این شکاف، دولت باید هم در تسهیل واردات فعالتر عمل کند و هم در حمایت از تولید داخلی برنامهریزی جدیتری داشته باشد.
ضرورت اقدام فوری
کمبود و فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی کشور تنها یک مشکل لجستیکی نیست، بلکه مسالهای استراتژیک در حوزه رفاه اجتماعی، ایمنی جادهای، کاهش مصرف سوخت و حتی محیط زیست محسوب میشود. با توجه به قیمت بالای خودروهای شخصی، هزینههای سفر هوایی و کمبود مسیرهای ریلی، بخش زیادی از جامعه هنوز وابسته به اتوبوس برای سفرهای بینشهری است. اگرچه اقدامات جدید دولت در حوزه واردات و تولید اتوبوس قابلتوجه است، اما با توجه به ابعاد بحران، این اقدامات باید سرعت و گستره بیشتری بیابند. تصمیمگیری در مورد مسوولیتها، تسهیل فرآیندهای وارداتی، اصلاح قیمتگذاری بلیت و حمایت از فعالان بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود دیگر شاهد صفهای طولانی و بازار سیاه در مناسبتهایی مانند اربعین، تعطیلات تابستانی یا نوروز نباشیم و مردم بتوانند با آرامش، ایمنی و هزینهای معقول سفر کنند.
دیدگاهتان را بنویسید