سابقه تعلیق سه ماهه بازپرداخت اقساط بازپرداخت تسهیلات در دوران کرونا
در این میان، اما ابعاد دیگری از وقوع جنگ در حال به رخ کشیدن خود است و از جمله یکی مساله اقساط وامهای بانکی است که شاید نیاز است همچون دوران کرونا به سرعت با تعلیق مواجه شود.
در سال ۱۳۹۸ و در زمان همهگیری ویروس کرونا، دولت وقت با یک تصمیم صحیح مبنی بر تعلیق پرداخت سه قسط اسفند ۱۳۹۸ و فرودین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به کمک شهروندان آمد و به این ترتیب پرداخت این سه قسط به پایان دوره بازپرداخت تسهیلات موکول شد. اکنون نیز به نظر میرسد شهروندان دستکم نیازمند چنین تصمیم دقیقی هستند.
کارزار درخواست تعویق اقساط وامهای بانکی
حال نیز که سایه تنشهای نظامی بر زندگی شهروندان سنگینی میکند و اخبار نگرانکننده، آرامش را از خانهها ربوده و دغدغههای معیشتی و فشارهای اقتصادی اهمیتی دوچندان یافته است. یکی از این فشارهای فوری، سررسید اقساط وامهای بانکی است که در چنین شرایطی، به باری طاقتفرسا بر دوش خانوادهها و صاحبان کسبوکار تبدیل شده است.
در پاسخ به این بحران، کارزاری ملی برای درخواست تعویق اقساط بانکی شکل گرفته است. هدف این کارزار، ارسال یک پیام روشن به سیاستگذاران و مدیران نظام بانکی است: در شرایط جنگی، مردم به حمایت و همدلی نیاز دارند، نه فشارهای مالی بیشتر.
در بخشی از متن این کارزار برای ارائه به بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول آمده است که: «در پی تشدید تنشها و آغاز درگیریهای نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم اشغالگر قدس، کشور عزیزمان در وضعیتی حساس، بیسابقه و اضطراری قرار گرفته است. این شرایط، علاوه بر ایجاد نگرانیهای عمیق امنیتی، تأثیرات مستقیم و شدیدی بر ثبات روانی، امنیت اقتصادی و معیشت روزمره آحاد ملت، از جمله صاحبان کسبوکار و خانوادههای ایرانی، گذاشته است. ما، جمعی از شهروندان و وامگیرندگان بانکی، درک میکنیم که نظام بانکی بر پایه تعهدات دوجانبه استوار است. با این حال، شرایط کنونی یک بحران ملی است که نیازمند درک متقابل، همدلی و اتخاذ تصمیمات حمایتی از سوی نهادهای کلان اقتصادی کشور است.»
چرا تعویق اقساط یک ضرورت است؟
در بخش دلایل این درخواست نیز آمده است که:
۱. فشار روانی و اولویتبندی بقا: در حال حاضر، تمرکز اصلی شهروندان بر حفظ امنیت جانی و روانی خانواده، پیگیری اخبار و تأمین نیازهای اولیهی زندگی معطوف شده است. نگرانی از سررسید اقساط بانکی و جریمههای احتمالی دیرکرد، باری مضاعف و طاقتفرسا بر دوش مردمی است که با اضطراب و عدم قطعیت دستوپنجه نرم میکنند.
۲. آسیب به کسبوکارها و مشاغل: شرایط جنگی به طور مستقیم باعث اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا در بازار، تعلیق فعالیتهای اقتصادی و ایجاد عدم اطمینان برای سرمایهگذاری و تولید شده است. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط و کارگرانی که درآمد روزمزد دارند، با کاهش شدید یا توقف کامل درآمد مواجه شدهاند و توانایی پرداخت تعهدات مالی خود را از دست دادهاند.
۳. پیشگیری از افزایش مطالبات معوق: فشار برای پرداخت اقساط در این شرایط، نه تنها به شهروندان آسیب میزند، بلکه در نهایت منجر به افزایش نرخ چکهای برگشتی و مطالبات معوق بانکی خواهد شد. این امر در میانمدت، سلامت خود نظام بانکی را نیز به خطر میاندازد. تعویق اقساط، یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از یک بحران اعتباری بزرگتر است.
۴. مسئولیت اجتماعی و همبستگی ملی: نظام بانکی کشور همواره به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی، نقشی حیاتی در شرایط بحرانی ایفا کرده است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، انتظار میرود که بانکها با درک عمیق از وضعیت موجود، در کنار مردم بایستند و مسئولیت اجتماعی خود را در راستای حفظ آرامش جامعه و حمایت از شهروندان به نمایش بگذارند.
همچنین در این درخواست به طور مشخص درخواست شده که «تعویق کامل پرداخت اقساط کلیه تسهیلات بانکی (شامل وامهای خرد، مسکن، خودرو، ازدواج و تسهیلات کسبوکار) مربوط به ماه تیر ۱۴۰۴، و انتقال این قسط به پایان دوره بازپرداخت، بدون اعمال هرگونه جریمه دیرکرد، سود اضافی یا تغییر در مفاد قرارداد» در دستور قرار بگیرد.
در این میان، اما در شرایط فعلی، بانک مرکزی تنها دستور تعلیق جرایم دیرکرد را صادر کرده است.
زمان شروع بخشودگی جرائم وام و تسهیلات
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، تاکنون تنها اعلام کرده که بهمنظور کاهش دغدغههای مردم در شرایط کنونی، بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات معوق خرداد ۱۴۰۴ شامل تسهیلات فرزندآوری، ازدواج و سایر تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه به تمامی بانکها ابلاغ شده است.
در واقع پس براساس این ابلاغیه، وامهایی که شامل این بخشودگی میشوند، عبارتند از:
تسهیلات فرزندآوری
تسهیلات ازدواج
و سایر وامهای خرد که سقف تسهیلات دریافتی آنها حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان باشد.
محمدپور همچنین بر تداوم پولرسانی به شعب بانکی و تلاش مستمر کارکنان بانکها برای خدمترسانی در بهترین سطح ممکن تأکید کرد. به گفته او، این اقدام در راستای همراهی با مردم و کمک به رفع مشکلات مالی خانوارها در شرایط فعلی کشور انجام گرفته است.
چه بانکهایی باید ابلاغ بخشیدن جرائم وام و تسهیلات را اجرایی کنند؟
این تصمیم میتواند بخشی از نگرانیهای مالی خانوادهها را کاهش داده و شرایط اقتصادی را کمی متعادلتر سازد، اما مطالبه هم چنان مساله تعلیق و تعویق دستکم اقساط بانکی تیرماه است تا بتوانند در زمان مناسب دستکم شهروندان شرایط خود را با روند موجود تطبق بدهند.
به نظر میرسد در وضعیت فعلی نیز این درخواست شهروندان از بانک مرکزی را نباید نادیده گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید