برچسب: اقساط بانکی

به گزارش اقتصادران، در سال‌هایی که تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی خانوارهای ایرانی تبدیل شده، «وام» دیگر یک ابزار رفاهی برای خرید خانه یا توسعه کسب‌وکار نیست؛ بلکه برای بسیاری از مردم به راهی برای زنده ماندن و گذر از هزینه‌های روزمره تبدیل شده است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش شاید تنها برای خرید مسکن یا خودرو سراغ تسهیلات بانکی می‌رفتند، امروز برای پرداخت اجاره، شهریه، درمان، خرید لوازم ضروری یا حتی تأمین هزینه‌های جاری زندگی به وام‌هایی با نرخ سود ۲۴ تا ۳۲درصد پناه می‌برند؛ وام‌هایی که بازپرداخت آنها با حقوق‌های ثابت و ناچیز، خود به بحرانی تازه بدل می‌شود.

در این میان، وعده‌های مکرر پرداخت وام‌های حمایتی ازسوی دولت و نهادها نیز به بخش دیگری از این چرخه فرساینده تبدیل شده است. بازنشستگانی که ماه‌ها در انتظار وام‌های وعده داده‌شده می‌مانند، خبرنگارانی که هنوز چشم‌انتظار وام ۵۰ میلیون تومانی اعلام‌شده ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و گروه‌های مختلفی که وعده دریافت تسهیلات حمایتی را می‌شنوند اما در عمل خبری از پرداخت نیست؛ اینها تنها نمونه‌هایی از شکاف میان «اعلام» و «اجرا» هستند. این وضعیت تنها یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه به باور کارشناسان، نشانه‌ای از تغییر سبک زندگی در ایران است؛ سبکی که می‌توان آن را «زندگی قسطی» نامید؛ زیستی که در آن مردم نه برای آینده، بلکه برای گذر از امروز بدهکار می‌شوند.

به گزارش اقتصادران، در پی شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحولات هفته‌های پایانی سال گذشته، بانک مرکزی مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از نهم اسفند تا نهم اردیبهشت ممنوع اعلام شد. هدف این تصمیم، حمایت از مردمی بود که در روزهای سخت، بیش از همیشه زیر بار مشکلات معیشتی قرار داشتند.

اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز بی‌اعتنایی آشکار بانک‌ها به مصوبه بانک مرکزی نبود. بسیاری از بانک‌ها نه‌تنها این بخشنامه را اجرا نکردند، بلکه همچنان از مردم جریمه دیرکرد دریافت کردند؛ آن هم در شرایطی که خانوارها زیر فشار تورم، ناامنی اقتصادی و هزینه‌های روزافزون زندگی، توان پرداخت اقساط خود را به‌سختی حفظ کرده بودند.

مصوبه ای که اجرا نشد…

گزارش‌های متعدد تابناک از همان ابتدا نشان می‌داد که مصوبه بانک مرکزی عملاً روی کاغذ مانده و در سامانه‌های بانکی، مبالغی ـ هرچند اندک ـ همچنان تحت عنوان جریمه دیرکرد از مردم کسر می‌شود. مبالغی که شاید در ظاهر ناچیز به نظر برسند، اما وقتی در مقیاس صدها هزار فقره تسهیلات محاسبه شوند، به رقمی قابل توجه و سودی ناموجه برای بانک‌ها تبدیل خواهند شد.

سؤال اصلی اینجا بود که چطور ممکن است بانک‌ها ابلاغیه رسمی بانک مرکزی را نادیده بگیرند و هیچ برخورد فوری و بازدارنده‌ای هم با آن‌ها صورت نگیرد؟ اگر قرار است مصوبات بانک مرکزی توسط بانک‌ها اجرا نشود، اساساً شأن نظارتی این نهاد در کجای نظام بانکی تعریف می‌شود؟

نکته تأسف‌بارتر این است که با وجود تذکرها و گزارش‌های تابناک، نه بانک‌ها پاسخ روشنی دادند و نه بانک مرکزی در زمان مناسب واکنش مؤثری نشان داد. سکوت و انفعال نهاد ناظر در برابر این تخلف، این شائبه را برای مردم تقویت کرد که گویا منافع بانک‌ها بر حقوق مردم ترجیح داده شده است.

در نهایت، تنها چند روز مانده به پایان مهلت اجرای مصوبه، بانک مرکزی در ۵ اردیبهشت ناچار شد بار دیگر بر اجرای همان بخشنامه تأکید کند و از بانک‌ها بخواهد که با توجه به شرایط پیش‌آمده، از اقشار مختلف جامعه حمایت کنند. این تأکید دیرهنگام، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، اعترافی تلخ به تعلل نظارتی در ماه‌های گذشته است. اگر قرار بود بانک‌ها از ابتدا مطابق قانون عمل کنند، اساساً چه نیازی به تکرار و یادآوری دوباره بود؟

بانک مرکزی در ۱۹ اردیبهشت نیز اعلام کرد که ۹ بانک و مؤسسه اعتباری، این بخشنامه را به‌صورت کامل و سیستمی اجرا کرده‌اند و سایر بانک‌ها هم مبالغ کسرشده را به‌تدریج بازمی‌گردانند. اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد برخی از همین بانک‌ها، عملاً جریمه دیرکرد را از حساب مشتریان برداشت کرده‌اند و تاکنون هم بازپرداختی در کار نبوده است.

پولی که به زور از مردم گرفته شد

حتی اگر بپذیریم که قرار است این مبالغ بعداً به حساب مردم بازگردد، اصل مسئله پابرجاست: چه کسی به بانک‌ها اجازه داده است ابتدا برخلاف مصوبه رسمی، از حساب مردم برداشت کنند و بعد، هر زمان که خواستند، آن را برگردانند؟ آیا اگر یک مشتری، به همین شیوه، مبلغی را بدون مجوز از منابع بانک بردارد و چند هفته بعد بازگرداند، بانک‌ها چنین رفتاری را تحمل می‌کنند؟ روشن است که پاسخ منفی است. پس چرا این بی‌انضباطی مالی وقتی از سوی بانک‌ها رخ می‌دهد، با چنین تساهلی مواجه می‌شود؟

این ماجرا تنها یک خطای اجرایی ساده نیست؛ بلکه نمونه‌ای آشکار از ضعف نظارت، بی‌مسئولیتی بانکی و تضییع حقوق مردم است. کمترین انتظار آن است که بانک مرکزی به‌جای انتشار اطلاعیه‌های کلی، به‌صورت شفاف اعلام کند:

• کدام بانک‌ها دقیقاً مرتکب تخلف شده‌اند؛
• چه میزان جریمه دیرکرد به‌صورت غیرقانونی از مردم دریافت شده است؛
• این مبالغ در چه تاریخی و به چه شکلی بازگردانده خواهد شد؛
• و مهم‌تر از همه، چه برخوردی با بانک‌های متخلف انجام شده است.

مردم حق دارند بدانند در نظام بانکی کشور، قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود یا تنها برای مردم ضمانت اجرا دارد و بانک‌ها از آن مستثنا هستند؟ اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشن و اقدام عملی است؛ نه وعده‌های مبهم، نه اطلاعیه‌های تکراری و نه گزارش‌هایی که در میدان عمل اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود.

به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید حملات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور با اختلال جدی مواجه شده است؛ شرایطی که آثار آن را می‌توان در تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها، از واحدهای تولیدی گرفته تا مغازه‌های کوچک بازار و محله‌ها مشاهده کرد. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو شده‌اند و همین مسئله ضرورت همراهی واقعی شبکه بانکی با مردم و صاحبان کسب‌وکار را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.

 در میان دغدغه‌های اقتصادی این روزها، دو موضوع بیش از همه به مطالبه بسیاری از مردم تبدیل شده است: نخست، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که برای صاحبان چک‌های برگشتی در نظر گرفته می‌شود و دوم، مسئله بازپرداخت اقساط بانکی در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عملاً متوقف یا محدود شده‌اند.

بانک مرکزی در واکنش به این شرایط برخی تصمیمات حمایتی را اعلام کرده است. از جمله اینکه بخشی از محدودیت‌های مربوط به چک‌های برگشتی، مانند محرومیت از افتتاح حساب بانکی، به‌طور موقت به تعویق بیفتد. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی نیز اعلام شد که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد از برخی تسهیلات دریافت نخواهد شد.

با این حال، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی معتقدند این تصمیمات با واقعیت‌های اقتصادی این روزها فاصله دارد و نمی‌تواند پاسخگوی فشارهایی باشد که بر معیشت و کسب‌وکارها وارد شده است. به بیان دیگر، انتظار عمومی این است که شبکه بانکی در شرایطی که اقتصاد و زندگی مردم تحت تأثیر مستقیم یک وضعیت جنگی قرار گرفته، نقش حمایتی پررنگ‌تر و ملموس‌تری ایفا کند.

یکی از مهم‌ترین انتقادها به موضوع چک‌های برگشتی بازمی‌گردد. در شرایطی که برخی کسب‌وکارها به دلیل ناامنی و اختلال در فعالیت اقتصادی عملاً تعطیل شده‌اند، طبیعی است که وصول بسیاری از چک‌ها با مشکل مواجه شود.

در چنین شرایطی، مسدود شدن حساب بانکی صاحب چک برگشتی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر فرد وارد می‌کند؛ زیرا شخصی که حسابش مسدود شده، حتی برای تأمین نیازهای روزمره و ابتدایی خود نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سیاست‌گذار پولی باید در چنین شرایطی دست‌کم در مورد مسدودسازی حساب‌ها تجدیدنظر جدی داشته باشد.

اما شاید مهم‌ترین دغدغه این روزهای مردم، مسئله بازپرداخت اقساط بانکی باشد. چند هفته پیش و در پی آغاز تنش‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد که «وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال، از نهم اسفند سال جاری تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشخیص مدیر مؤسسه اعتباری مشمول بخشودگی خواهد شد». به بیان ساده‌تر، اگر وام‌گیرندگان در این بازه زمانی اقساط عقب‌افتاده خود را پرداخت کنند، جریمه دیرکرد از آنها دریافت نمی‌شود و تنها اصل بدهی و سود تسهیلات باید پرداخت شود.

با وجود این، بسیاری از مردم معتقدند این تصمیم به‌تنهایی نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات موجود باز کند. واقعیت این است که وقتی اقساط وام در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود، در بسیاری از بانک‌ها سیستم بانکی به‌سرعت به سراغ ضامن می‌رود و مبلغ قسط از حساب او برداشت می‌شود؛ در حالی که ضامن نیز در همین شرایط اقتصادی دشوار قرار دارد و ممکن است خود با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم کند.

از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت اقساط تبعات دیگری نیز دارد. در نظام بانکی، مشتریانی که اقساط خود را به موقع پرداخت نکنند با کاهش رتبه اعتباری مواجه می‌شوند و در آینده هنگام درخواست تسهیلات جدید، به‌عنوان مشتری بدحساب شناخته خواهند شد. به این ترتیب حتی اگر جریمه دیرکرد نیز بخشوده شود، باز هم آثار منفی این تأخیر در سوابق بانکی افراد باقی می‌ماند و عملاً فرصت دریافت تسهیلات بعدی را از آنها می‌گیرد.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و مردم بر این باورند که راهکار مؤثرتر، اعطای «تنفس واقعی» به بازپرداخت اقساط است. به بیان دیگر، انتظار می‌رود بانک مرکزی دست‌کم برای یک دوره دوماهه، بازپرداخت اقساط بانکی را به‌طور کامل تعلیق کند تا در این مدت بانک‌ها هیچ مطالبه‌ای از مشتریان نداشته باشند. چنین تصمیمی می‌تواند فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی را از دوش خانوارها و صاحبان کسب‌وکار بردارد.

نکته قابل تأمل دیگر آن است که حتی تصمیم اعلام‌شده درباره بخشودگی جریمه دیرکرد نیز در برخی بانک‌ها به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هنگام پرداخت اقساط، همچنان مبالغی تحت عنوان جریمه در محاسبات بانکی لحاظ می‌شود. این موضوع خود به نگرانی و نارضایتی مردم دامن زده است.

در مجموع، آنچه این روزها از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطالبه می‌شود، چیزی فراتر از یک بخشنامه محدود است. انتظار عمومی این است که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، در شرایطی که بخشی از اقتصاد با اختلال جدی روبه‌رو شده، با تصمیماتی قاطع‌تر و حمایتی‌تر در کنار مردم بایستد.

واقعیت این است که وقتی بسیاری از کسب‌وکارها در هفته‌های اخیر تعطیل یا نیمه‌تعطیل بوده‌اند، طبیعی است که جریان درآمدی بسیاری از خانوارها نیز دچار اختلال شود. در چنین وضعیتی، انتظار پرداخت به‌موقع اقساط بانکی—even بدون جریمه دیرکرد—برای بخش قابل توجهی از مردم عملاً ممکن نیست. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار پولی صدای این مطالبه عمومی را خواهد شنید و در تصمیمات خود تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر.

به گزارش اقتصادران، بخشش جریمه شش درصدی دیرکرد اقساط بانکی و حذف بخشی از محدودیت‌های مربوط به برگشت خوردن چک، مهمترین بخش ماجراست. با این حال اصل سود وام و مسدود شدن حساب‌های بانکی پابرجا می‌ماند. استفاده از تسهیلگری‌های بانک مرکزی شرایط و ضوابط خاصی دارد و فعلا فقط برای بازه زمانی ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت اعتبار خواهد داشت.

به گزارش اقتصادران، در پی شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ناشی از شرایط جنگ، بانک مرکزی در حال بررسی مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی برای کاهش فشار مالی بر مردم و اصناف است؛ تصمیماتی که می‌تواند شامل تعویق در سررسید چک‌ها و اقساط تسهیلات بانکی باشد.

به گزارش اقتصادران، همزمان که صدای مداوم انفجار، آرامش را از زندگی مردم ربوده و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده بسیاری، تنگنا‌های معیشتی را مضاعف کرده است، بانک‌ها نیز بی‌رحمانه پیامک‌های اخطار و یادآوری واریز قسط می‌فرستند! این رفتار که موجب تکدر خاطر مردم است، اما به همین‌جا ختم نشده و شاهدیم محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی چطور به خشم عمومی دامن می‌زند؛ او در موضع‌گیری عجیبی نسبت به وضعیت فعلی می‌گوید: «بانک‌های خصوصی متعلق به مردم هستند و نمی‌توان با پول و هزینه مردم بذل و بخشش داشته باشیم؛ لذا مردم طبق روال سابق نسبت به پرداخت اقساط اقدام کنند».

این ادبیات که انعطاف در برابر بحران معیشت را با واژه «بذل و بخشش» توصیف می‌کند، نشان‌دهنده گسست عمیق مدیریتی از واقعیت‌های کف خیابان است. در شرایطی که خانواده‌های ایرانی با هزینه‌های کمرشکن و ناگهانی تعمیر خودرو‌های آسیب‌دیده، تعویض شیشه‌های فروریخته و یا بیکاری ناشی از توقف مشاغل روزمزد دست‌وپنج نرم می‌کنند، بانک‌ها به جای ایفای نقش «ضربه گیر»، در نقش طلبکاری بی‌باک ظاهر شده‌اند. گویی در ترازنامه‌های شیشه‌ای میرداماد، تنها چیزی که ارزش ندارد، تاب‌آوری اجتماعی مردمی است که سقف خانه‌شان لرزیده، اما قسط‌شان نباید یک روز هم دیر شود.

شلیک «پیامک قسط» به خانه‌های آسیب‌دیده

واقعیت این است که در وضعیت بحرانی و جنگی، سبد هزینه خانوار دستخوش تغییری قهرآمیز و ناگهانی می‌شود. پدری که همین هفته پیش ناچار شده مبالغ سنگینی را صرف تعمیر شیشه‌های شکسته خانه‌اش در اثر موج انفجار کند یا خودرویی که در میان آشفتگی‌ها آسیب دیده را با هزینه‌های گزاف به تعمیرگاه بسپارد، با کدام منطق اقتصادی باید میان امنیت و بقای خانواده و سود بانک، اولی را فدای دومی کند؟

هزینه‌های سفر اجباری برای خروج از مناطق پرخطر، مخارج اسکان موقت در شهر‌های امن‌تر و یا تلخی بی‌کاری مشاغل روزمزدی که در روز‌های التهاب، عملاً منبع درآمدشان از دست رفته، بار‌هایی نیست که بتوان با یک دستور اداری ساده نادیده گرفت. بانک‌ها گویا فراموش کرده‌اند که این مشتریان، همان مردمی هستند که در روز‌های ثبات، چرخ‌دنده‌های سودآوری آنها را با سپرده‌های خرد و کلان خود چرب می‌کنند. اصرار بر پرداخت سر موعد اقساط در حالی که بخش بزرگی از جامعه درگیر هزینه‌های تحمیلی جنگ است، چیزی جز ریختن نمک بر زخم مردمی نیست که اولویت‌شان را نه از سر بدحسابی، بلکه از سر ناچاری تغییر داده‌اند.

تجربه جهانی؛ بانک‌ها در بحران سنگر هستند یا سنگ‌انداز؟

نگاهی به تجارب جهانی نشان می‌دهد که در زمان وقوع بحران‌های عظیم (اعم از جنگ، پاندمی یا بلایای طبیعی)، نظام‌های بانکی پیشرفته به عنوان ضربه گیر عمل می‌کنند، نه عامل فشار مضاعف. به عنوان مثال در زمان جنگ اوکراین، بسیاری از بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های داخلی اوکراین، بلافاصله طرح «تعطیلات وام» را اجرا کردند. طبق این طرح، بازپرداخت اصل و سود وام‌ها برای شش ماه تا یک سال متوقف شد تا شهروندان بتوانند نقدینگی خود را صرف نیاز‌های اساسی و بازسازی زندگی‌شان کنند.

تجربه لبنان و سوریه نیز نشان می‌دهد که حتی در نظام‌های بانکی آسیب‌دیده این کشور‌ها در اوج بحران، تمهیداتی برای استمهال بدهی‌های خرد در نظر گرفته شد تا از فروپاشی کامل اجتماعی جلوگیری شود.

اما در ایران، گویی بانک‌ها خود را جزیره‌ای مستقل از بدنه رنجور جامعه می‌بینند. گویا مدیران ما تصور می‌کنند نظام بانکی یک مسیر یک‌طرفه است که فقط در زمان سود باید با مردم شریک باشد و در زمان ضرر و خطر، مردم باید به تنهایی بار صیانت از سرمایه بانک را به دوش بکشند.

بانکداری یا گروگان‌گیری معیشت در سنگر قانون؟

اینکه مدیران بانکی، تعویق اقساط را «بذل و بخشش» می‌نامند، فرار از مسئولیت اجتماعی (CSR) است. کسی از بانک‌ها نخواسته که از طلب خود بگذرند یا مال مردم را به باد دهند؛ سخن بر سر «درک زمانه» و «تنفس معیشتی» است. آبرومندانه و انسانی این بود که بانک‌ها پیش از آنکه تیغ تیز بخشنامه‌های حکومتی بالای سرشان بیاید، خودشان با درک وضعیت روانی و امنیتی جامعه، دست یاری دراز می‌کردند.

بانک‌ها می‌توانستند با انتقال اقساط این ماه‌های بحرانی به انتهای دوره قرارداد (بدون محاسبه سود مضاعف) یا تعلیق موقت جرایم دیرکرد، ثابت کنند که قلب‌شان برای این مرز و بوم می‌تپد. ادبیات «بذل و بخشش»، توهین به مشتریانی است که سال‌ها با نرخ‌های سود بالا، هزینه‌های جاری و حقوق‌های نجومی مدیران همین بانک‌ها را تامین کرده‌اند.

منفعت چطور جای مصلحت را می‌گیرد؟

نکته گزنده‌تر اینجاست که بانک‌های خصوصی در ایران همواره در زمان نوسانات ارزی و تورم‌های جهشی، اولین بهره‌برداران از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، املاک تملیکی و سود‌های عملیاتی بوده‌اند. اما وقتی نوبت به «هزینه دادن» برای آرامش جامعه می‌رسد، ناگهان به یاد حق‌الناس و پول مردم می‌افتند.

آیا بانک مرکزی نمی‌بیند که روان جامعه در اثر فشار‌های امنیتی و اقتصادی به شدت فرسوده شده است؟ نظامی که نتواند در روز‌های اضطرار، از خود انعطاف نشان دهد، در واقع تیشه به ریشه اعتبار خود می‌زند.

در شرایط کنونی انتظار می‌رفت بانک‌ها با ارائه تسهیلات اضطراری بدون ضامن برای بازسازی خسارات ناشی از انفجارها، یا حداقل با سکوت همدلانه در ارسال اخطار‌های قضایی، بخشی از دیوار بلند بی‌اعتمادی را ترمیم کنند. اما ترجیح آنها، ایستادن در صف اول طلبکاران بود؛ آن هم درست زمانی که مردم با هزینه‌های سنگین ناامنی اقتصادی دست‌وجنجه نرم می‌کنند.

شاهد هم اینکه با وجود پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای تعویق تاریخ سررسید چک‌ها و اقساط تسهیلات بانکی برای یک بازه زمانی مشخص، هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. بانک‌ها علی رغم اینکه طی چند روز اخیر سامانه چکاوک به دلیل اعلام عزای عمومی تعطیل بوده و هیچ چکی در شبکه بانکی کشور برگشت نخورده و فرآیند تسویه چک‌ها موقتا متوقف شده؛ هیچ تصمیم مشخصی برای اینکه باری از دوش مردم در این شرایط بردارند، نگرفته‌اند.

شکاف طبقاتی در پیامک‌های بانکی

نکته قابل تامل دیگر، تفاوت برخورد بانک‌ها با ابربدهکاران و مشتریان خرد است. در حالی که هزاران میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار افرادی خاص است که با رایزنی و نفوذ، سال‌ها بازپرداخت را به تعویق می‌اندازند، پیامک‌های اخطار بانک‌ها برای وام‌های ۱۰ و ۲۰ میلیونی مردم عادی، حتی در روز‌های موشک‌باران هم متوقف نمی‌شود. این برخورد دوگانه، بیش از پیش به خشم عمومی دامن می‌زند. برای بانکی که ادعا می‌کند نمی‌تواند از پول مردم «بذل و بخشش» کند، چطور است که در برابر دانه درشت‌ها تا این حد صبور و منعطف است، اما برای کارگری که شیشه خانه‌اش فروریخته و قسطش ۱۰ روز عقب افتاده، خط و نشان می‌کشد؟

فرصتی که در آتش بی‌تدبیری سوخت

شاید برای مدیری که در اتاق آرام خود نشسته، این اقساط فقط بخشی از ترازنامه پایان سال مالی باشد، اما برای کارگری که روزهاست به دلیل شرایط جنگی کاری پیدا نکرده یا کسب‌وکاری که در بن‌بست رکود فرو رفته، هر ریال این اقساط به قیمت حذف اقلام اساسی از سفره خانواده است.

اعتبار یک نظام بانکی در بحران‌ها سنجیده می‌شود، نه در روز‌های آفتابی و ثبات.‌ ای کاش متولیان کانون بانک‌ها می‌فهمیدند که در روز‌های سخت، برند یک بانک با انسانیت و همراهی ساخته می‌شود، نه با وصول اجباری سود از مردمی که سقف خانه‌شان لرزیده است. امروز که مردم اولویت پرداخت قسط را به انتهای لیست خود برده‌اند، نه از سر لجاجت، که از سر ناچاری است. نظام بانکی با این عملکرد، نشان داد که در روز‌های سختی، نه تنها پناهگاه نیست، بلکه خود بخشی از زنجیره فشار بر گرده مردم است.

ای کاش مدیران سیستم بانکی کمی از آن سیب زمینی فروش ساده محله یاد بگیرند که متاع خود را به رایگان به طبقه فرودستی که به خاطر جنگ دچار استیصال شده، عرضه کرد.

به گزارش اقتصادران، در پی حمله آمریکا و اسرائیل به کشورمان و تعطیلی یا کاهش فعالیت اغلب کسب‌وکارها، بانک مرکزی در حال بررسی تصمیماتی برای تعویق سررسید چک‌ها و اقساط تسهیلات بانکی است تا از وارد شدن فشار بیشتر به مردم و اصناف جلوگیری شود.